سئوال بی پاسخ مانده در رژیم از صدر
تا ذیل آلوده به فساد که نهادی سالم وغیر
آلوده وجود ندارد .این است که چگونه است فقط اختلاس و سوء استفاده از درون دولت
ونهاد یا سازمان های وابسته به آن کشف وفاش می شوند؟ مگر یک قلم محمد جواد
لاریجانی که معاون ومشاور حقوق بین المللی
ورئیس سازمان حقوق بشر اسلامی دستگاه قضاییه آلوده به فساد می باشد پرونده گشوده
شده رانت و زمین خواری کلان چندین هکتاری ندارد؟.مشروط
بر اینکه نماینده ها وحامیان رهبر خیلی بیشتر دزد وغارتگر تر از حامیان دولت هستند
.ولی چون از مراکز قدرت حمایت می شوند .هیچ نهادی جرأت نمی کند پرونده شان را دنبال
نماید .چون فراموش نشده است چند سال پیش وقتی عباس پالیز دار در جمع دانشجویان
بسیج در دانشگاه بو علی سینا همدان لیست اسامی 44 مفسدان اقتصادی دانه درشت را اعلام نمود .به جای
اینکه دستگاه فاسد قضاییه پرونده گشوده شده ی مفسدان اقتصادی دانه درشت های اعلام
شده را پیگیری و اعلام نمود .ولی سعید مرتضوی قاتل بد نام با اتهامات کلیشه ای ونخ نما شده مخل نظم امنیت،
تشویش اذهان عمومی، و در رابطه بودن با دشمن بیگانه دستور بازداشت عباس پالیز دار
را داد. سپس وی محاکمه ومحکوم به زندان شد تا دیگر کسی جرأت نکند پرونده فساد
اقتصادی نمایندگان وحامیان رهبر ولی فقیه را دنبال کند . به ویژه اینکه در بین پرونده
های الام شده از سوی پالیزداران پرونده ها
ی توطئه ی قتل پاسداران کودتا گر وجود داشت.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مجموع سوء استفاده شرکت های وارد کننده، از ارز
مرجع را تاکنون 117 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بیش از 116 میلیارد و400
میلیارد تومان این رقم مربوط به چهار شرکت بزرگ وارد کننده خودرو است.ˈسید
مجتبی قاسمیˈ،
روز یکشنبه درگفت وگو با ایرنا عنوان کرد: از ابتدای طرح تشدید بازرسی و نظارت از
شرکت های وارد کننده مواد اولیه و کالا با ارز مرجع ( از 11 بهمن 90 تاکنون)
تاکنون موارد متعددی پرونده تخلف در حوزه مواد غذایی ، دارو ، قطعات ماشین آلات ،
تایر ، کاغذ و سایر موارد تشکیل شده است .وی گفت : از تعزیرات حکومتی انتظار داریم
تا با در اولویت قرار دادن پرونده ها ، هرچه زودتر به سوء استفاده های صورت گرفته
رسیدگی و رای نهایی را صادر کند.قاسمی تاکید کرد:هم اکنون همچنان بررسی فرایند
توزیع کالا توسط شرکت های وارد کننده با ارزمرجع دردستور کار است.وی ادامه داد :
در صورتی که هر یک از افراد کالای وارداتی خود را اعم از خودرو یا غیره بدون قیمت
گذاری توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت توزیع کنند ، به عنوان متخلف شناخته شده و
پس از تشکیل پرونده، تخلفات آنها به مراجع قانونی ارسال می شود..مدیرکل بازرسی
ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود:هم اکنون تمامی سازمان های
صنعت ، معدن و تجارت 31 استان ، به بررسی پرونده وارد کنندگان کالا با ارز مرجع در
استان خود می پردازند ودر صورت عدم قیمت گذاری و تعیین قیمت و توزیع در کانال های
مشخص شده پرونده تخلف و به مراجع قانونی ارسال می شود .
