روزی نامه ی حکومت
جمهوری اسلامی شنبه 20 آبان ماه سال 1391
نقد و
بررسی : سرمقاله ر وزی نامه ی حکومتی جمهوری " اگر مجلس مستقل باشد "
"مگر فراموش شده است که اوایل
انقلاب جمله بهشتی معدودم به در ودیوار
های شهر ها نقش بسته یا حک شده بود که بهشت را به بها ونه بهانه دهند؟ مگر خمینی شیاد کم جملات
قصار دارد؟ از جمله اینکه مگر نگفته بود اقتصاد مال خر است وحکومت از آن
مستضعفان وپا برهنگان است و مار کسیست ها هم در بیان نظرات شان آزاد هستند و جنگ
موهبت الهی است؟ .مگر همه این ادعاها در عمل وارونه عمل و اقدام نشده است تا که قرار باشد
جوک وارونه ی ادعای وی که گفته بود مجلس
در رأس همه امور یا عصاره ملت است، وارونه نشده باشد و بازار مکاره آلت دست رهبر نباشد که اکنون
ایراد به رئیس جمهور گرفته شده ا ست که
چرا گفته بود مجلس یا بازار مکاره در رأس امور نیست ؟ مگر با وجود رهبر ولی فقیه همکاره وغیر پاسخگو بازار مکاره و سایر
نهاد ها وحتی قانون اعتبار وارزش دارد که باید انتظار داشت بازار مکاره نه مستقل که در رأس همه امور باشد؟
در صورتیکه تأیید صلاحیت نا مزدان بر عهده ی شورای نگهبان است که آلت دست ولی فقیه
می باشد . همچنین این نهاد آلت دست تأیید کننده نمایشات خیمه شب بازی های تقلباتی
همچون کودتای 22 خرداد 88 می باشد"
مگر فراموش شده است که اوایل انقلاب جمله بهشتی معدودم به در ودیوار های شهر ها نقش بسته یا حک شده بود
که بهشت را به بها ونه بهانه دهند؟ مگر خمینی شیاد کم جملات
قصار دارد؟ از جمله اینکه مگر نگفته بود اقتصاد مال خر است وحکومت از آن
مستضعفان وپا برهنگان است و مار کسیست ها هم در بیان نظرات شان آزاد هستند و جنگ
موهبت الهی است؟ .مگر همه این ادعاها در عمل وارونه عمل و اقدام نشده است تا که قرار باشد
جوک وارونه ی ادعای وی که گفته بود مجلس
در رأس همه امور یا عصاره ملت است، وارونه نشده باشد و بازار مکاره آلت دست رهبر نباشد که اکنون
ایراد به رئیس جمهور گرفته شده ا ست که
چرا گفته بود مجلس یا بازار مکاره در رأس امور نیست ؟ مگر با وجود رهبر ولی فقیه همکاره وغیر پاسخگو بازار مکاره و سایر
نهاد ها وحتی قانون اعتبار وارزش دارد که باید
انتظار داشت بازار مکاره نه مستقل که در رأس همه
امور باشد؟ در صورتیکه تأیید صلاحیت نا مزدان بر عهده ی شورای نگهبان است که آلت
دست ولی فقیه می باشد . همچنین این نهاد آلت دست تأیید کننده نمایشات خیمه شب بازی
های تقلباتی همچون کودتای 22 خرداد 88 می باشد. بهرحال سرمقاله نویس پیرامون مانع
تراشیدن اعضای حامی دولت در بازار مکاره
که تهدید وجو سازی می کنند که اعضای بازار مکاره از حق قانونی شان استفاده
نکنند .همچنین تأکید کرده است که اینان به جای مخالفت کردن باید استقبال کنند .چون
هم به نفع خودشان می باشد تا که بهتر بتوانند اهداف شان را دنبال کنند .هم اینکه
مگر قرار است که در سئوال و جواب ها چه رد وبدل شود که منافع ملی کشور در نظر
گرفته نشود وبی احترامی شود که موجب سو ء استفاده دشمن واقع شود؟ مگر باید به این
دلیل که دشمن سوء استفاده می کند قانون را تخطئه وتعطیل نمود؟ یا اینکه در مورد توصيه و هشدار رهبري که نقل می شود
ایشان راضی به سئوال کردن از رئیس جمهور نمی باشد . باید گفت که موضوع بسيار روشن است. زیرا که در بيانات وی هيچ كلمه و عبارت و اشارهاي به خودداري اعضای
بازار مکاره يا سران قواي سه گانه از
انجام وظايف قانوني خود وجود ندارد. جز اینکه ايشان به مسئولان سه قوه تأكيد كردند ضمن انجام
وظايف قانوني خود، اختلافات را بگونهاي حل كنند كه به ميان مردم كشيده نشود و اين توصيه كاملاً درست و هيچ ربطي به طرح سؤال
از رئيسجمهور يا استيضاح وزرا ندارد. سر
مقاله نویس در ادامه برای آشمز کردن
حامیان دولت در بازار مکاره که مخالف سئوال کردن از رئیس جمهور در بازار
مکاره هستند خطاب به اینان گفته مگر قرار
است در جلسه سؤال از رئيس جمهور، طرفين عليه همديگر به پرخاش و بدگوئي بپردازند كه
عدهاي آن را از مصاديق هشدار رهبري ميدانند؟ در صورتی که سؤال از رئيس جمهور، امري طبيعي و
مربوط به تمام زمان هاست. برای اینکه انجام اين وظيفه قانوني نوعي كمك به حل مشكلات
كشور، پاسخ به خواستههاي مردم و شفاف سازي امور است. در نهایت برای اینکه آب پاک برروی دست مخالفان
سئوال کردن از رئیس جمهورر یخته باشد رهنمود داده است بايد فارغ از تمام ملاحظات
حاشيهاي اعضای بازار مکاره به انجام
وظيفه قانوني خود بپردازند و هيأت رئيسه هم
باید با قاطعيت از اين حق اعضای
بازار مکاره به مرحله عمل برساند و ثابت
كند كه الکی همچنان می توان با نقل قول کردن از خمینی شیاد شعار داد که آری بازار
مکاره همچنان در رأس امور است. نا گفته نماند که دست رئیس جمهور خالی نیست . زیرا بسادگی می
توواند توپ را وارد زمین منتقدان کند . یعنی با عبور با خط سرخ ترسیم شده تحمیلی
دست وپا گیر و مشکل وبحران ساز هسته ای بگوید که نه بحران اقتصادی و تحریم ها و افزایش قیمت ارز وتورم وگرانی وفقر و بیکاری پروژه ی هسته
ای و اهداف آن می باشد ، بلکه موجب افزایش سرکوب وسانسور و بازداشت وزندان وشکنجه و اعدام وا نزوای منطقه
ای وجهانی شده است.
"آن روز كه آقاي احمدي
نژاد گفت مجلس در رأس امور نيست، همه، اين سخن رئيسجمهور را نادرست دانستيم و به
گوينده آن اعتراض كرديم و فرمايش امام خميني رضوانالله عليه را به ياد آورديم و
به رخ كشيديم كه: مجلس، در رأس امور است. با پايان يافتن مجلس هشتم و شروع به كار مجلس
نهم، فكر ميكرديم تجربيات منفي مجلس هشتم در زمينه كوتاه آمدن در برابر نافرمانيهائي
كه دولتمردان نسبت به قانون ميكردند و گذشتهاي غيرقابل توجيهي كه نمايندگان از
حقوق قانوني خود براي استيضاح و سؤال كردن از دولتمردان نشان ميدادند درس عبرتي
براي نمايندگان مجلس نهم خواهد بود و اين مجلس هرگز آن تجربههاي شكست خورده را
تكرار نخواهد كرد. متأسفانه چنين نشد و عملكرد مجلس نهم در شش ماهي كه از عمر اين
مجلس ميگذرد نشان ميدهد عدهاي از نمايندگان نه تنها از مجلس هشتم عبرت نگرفتهاند
بلكه تلاش ميكنند ترديدهاي بيمورد و كوتاه آمدنهاي خلاف مصلحت كشور و نظام را
بيشتر كنند تا جائي كه اميدها را از مجلس سلب كرده و مجلس را از خاصيت بياندازند.
اين روش اگر ادامه يابد، به نقطهاي خواهيم رسيد كه سخن آقاي احمدي نژاد را تصديق
كنيم و برخلاف خواست امام كه ميخواستند مجلس در رأس امور باشد، ناچار شويم اعتراف
كنيم كه مجلس در رأس امور نيست! اين
روزها تلاشهاي عدهاي از نمايندگان حامي دولت براي جلوگيري از به اجرا در آمدن
طرح سؤال از رئيسجمهور و عدم قاطعيت هيأت رئيسه مجلس در برابر اين اقدام انحرافي،
افكار عمومي جامعه را نسبت به مجلس نهم بشدت به سوي بياعتمادي برده است. هر روز
خبر جديدي از مجلس ميرسد و عدهاي به بهانههاي عجيب و غريب تلاش ميكنند مانع
اجراي طرح سؤال از رئيسجمهور شوند. گاهي بهانه اينست كه كشور دچار مشكلات است و
دشمنان در انتظار فرصت براي بهرهبرداري از بگومگوها هستند و در اين شرايط سؤال از
رئيسجمهور به مصلحت نيست. گاهي بهانهايست كه رهبر انقلاب از كشاندن اختلافات به
ميان مردم نهي كردهاند و سؤال از رئيسجمهور برخلاف اين توصيه رهبري است. و گاهي
نيز نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري را بهانه ميكنند و ميگويند از اقدام كساني
كه طرح سؤال از رئيسجمهور را دنبال ميكنند بوي رقابتهاي انتخاباتي ميآيد. حتي اگر احتمالاتي از قبيل بهرهبرداري دشمنان
و رقابتهاي انتخاباتي را معقول بدانيم، از نظر قانون اساسي اين قبيل امور نميتوانند
مانع انجام وظيفه قانوني نمايندگان مجلس شوند و جلوي سؤال از رئيسجمهور را
بگيرند. در قانون اساسي و ساير قوانين، انجام وظيفه نمايندگي مجلس به اموري از
قبيل اينكه اين و آن درصدد بهرهبرداري نباشند ورقابتهاي انتخاباتي در ميان
نباشد، مقيد نشده و نمايندگان در انجام وظايف قانوني خود آزادند رئيسجمهور و هر عضو از اعضاي هيأت دولت كه مورد سؤال قرار ميگيرد
نيز بايد در پاسخ دادنها به كليه موازين قانوني، اخلاقي و مصالح كشور و نظام پاي
بندي نشان دهند و سخني نگويند كه موجب سوءاستفاده دشمنان شود. اما رعايت اين امور
بهيچوجه مانع انجام وظايف قانوني نيست و هر كسي نبايد تصور كند به اين بهانه
نمايندگان بايد از انجام وظايف نظارتي خود بر دولت خودداري نمايند. ، مشروع و قانوني مورد نظر خود را از آن به عمل آورند و راه را بر
سوء استفادهها ببندند. بنابر اين، چرا بايد عدهاي از نمايندگان از انجام يك
وظيفه قانوني وحشت داشته باشند و بدعت خطرناكي را در مجلس پايهگذاري كنند و راه
را براي رشد خوي استبداد و ديكتاتوري مسئولان اجرائي هموار نمايند؟ مجلس اگر مستقل
باشد و با قاطعيت به وظايف قانوني خود عمل كند هرگز كشور به سوي استبداد و
ديكتاتوري ميل نخواهد كرد. در
مورد توصيه و هشدار رهبري نيز موضوع بسيار روشن است. در بيانات رهبري هيچ كلمه و
عبارت و اشارهاي به خودداري نمايندگان مجلس يا سران قواي سه گانه از انجام وظايف
قانوني خود وجود ندارد. ايشان به مسئولان سه قوه تأكيد كردند ضمن انجام وظايف
قانوني خود، اختلافات را بگونهاي حل كنند كه به ميان مردم كشيده نشود. اين توصيه
كاملاً درست، هيچ ربطي به طرح سؤال از رئيسجمهور يا استيضاح وزرا ندارد. مگر قرار
است در جلسه سؤال از رئيس جمهور، طرفين عليه همديگر به پرخاش و بدگوئي بپردازند كه
عدهاي آن را از مصاديق هشدار رهبري ميدانند؟ سؤال از رئيس جمهور،
امري طبيعي و مربوط به تمام زمان هاست و البته بايد در چارچوب قانون و رعايت حرمتها
و موازين اخلاقي توسط طرفين انجام شود. انجام اين وظيفه قانوني نوعي كمك به حل
مشكلات كشور، پاسخ به خواستههاي مردم و شفاف سازي امور است. بنابر اين، نمايندگان
مجلس بايد فارغ از تمام ملاحظات حاشيهاي به انجام وظيفه قانوني خود بپردازند و
هيأت رئيسه مجلس نيز با قاطعيت اين حق نمايندگان مردم را به مرحله عمل برساند و
ثابت كند كه مجلس همچنان در رأس امور است"
هوشنگ بهداد
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 20 آبان ماه سال 1391
اگر مجلس مستقل باشد