گزیده خبرهای 16
شهریور – 93 قسمت - 5
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان از مرگ
پنج نفر بر اثر استفاده از قرص برنج در همدان خبر داد.به گزارش ایسنا، دکتر
"علی احسان صالح" اظهار کرد: در چهار ماهه اول امسال پنج نفر به علت
استفاده از قرص برنج در همدان فوت شدند به طوریکه از این تعداد یک نفر خانم و
مابقی آقا بودند.دکتر صالح به عواقب جبران ناپذیر استفاده از قرص برنج
اشاره کرد و گفت: زمانیکه قرص برنج جذب بدن شده آنزیم‌های سلولی را بلوکه کرده و
باعث سمی شدن سلول‌ها در تمام ارگان‌ها می شود.وی با تاکید بر اینکه
مسمومیت با قرص برنج هیچ پادزهری ندارد، تصریح کرد: نصف قرص برنج برای یک فرد بالغ
کشنده است و مصرف آن علائمی شامل کاهش اشتها و وزن، کم خونی و شکستگی و مرگ تدریجی
استخوان ها را به همراه دارد.مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: اختلال نبض، اختلالات
کبدی و عصبی، اختلالات شدید متابولیکی، نارسایی و حتی از کار افتادگی کامل کلیه،
افت فشار خون، خواب آلودگی و بیهوشی از اثرات این قرص است.وی ادامه داد: قرص
برنج ترکیب خطرناکی از فسفیدها است که برای جلوگیری از آفت زدگی برنج انبار شده
مصرف می‌شود.
دادگاهی در کابل هفت متهم پرونده سرقت و
تجاوز جنسی پغمان را به جرم سرقت مسلحانه به اعدام محکوم کرد.این پرونده ۱۰ متهم دارد که سه تن از
آنها فراری هستند. رئیس هیات قضایی اتهام وارده علیه آنها را در دادگاه، آدم‌ربایی،
زنای به عنف و سرقت مسلحانه اعلام کرد.براساس حکمی از سوی صفی‌الله مجددی رئیس
هیئت قضایی دادگاه قرائت شد، برای پنج تن از این هفت نفر، ۱۵ سال زندان به جرم آدم‌ربایی
و ۲۰ سال زندان به جرم زنای به عنف و اعدام به جرم سرقت مسلحانه صادر شد.دو متهم
دیگر از اتهام زنا برائت حاصل کردند، اما به جرم شراکت در آدم‌ربایی منجر به زنا
به ۲۰ سال زندان و به جرم سرقت مسلحانه محکوم به اعدام محکوم شدند.
آقای مجددی افزود که آنها از حق استیناف برخوردار هستند.کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که اگر این دادگاه مطابق قوانین کشور و به صورت شفاف برگزار شده باشد، از صدور حکم آن استقبال می کند.در حالی که فعالان مدنی همزمان با برگزاری جلسه دادگاه، در مقابل ساختمان دادگاه عالی کشور، در تجمع اعتراضی خواستار صدور حکم اعدام به جرم "تجاوز جنسی گروهی" بودند.حمیدالله قاصر، دادستان مسئول بررسی پرونده گفت که این افراد روز ۳۱ اسد/مرداد اعضای چند خانواده را که از یک جشن عروسی در پغمان به شهر کابل باز می‌گشتند، ربودند و در یک باغ به چهار عضو زن این خانواده‌ها تجاوز جنسی گروهی کردند.منابع بیمارستان رابعه بلخی کابل گفته‌اند که قربانیان بین ۱۸ تا ۳۵ ساله هستند که یکی از آنها حامله است. پزشکان این بیمارستان گفته‌اند که به قربانیان به صورت مکرر و وحشیانه و از جمله به قربانی ۱۸ ساله بیش از ده بار تجاوز جنسی شده است.قاصر افزود که متهمان در این رویداد سلاح به دست داشتند، لباس پلیس پوشیده بودند، قربانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و پول نقد، ساعت، موبایل و زیورات/جواهرات آنها را به سرقت بردند.او به نقل از منابع بیمارستان رابعه بلخی گفت که این چهار زن حوالی ساعت چهار صبح فردای رویداد به گونه وحشت زده، نیمه برهنه و در حالی که در بدن آنها آثار ضرب و شتم دیده می‌شد، به این بیمارستان مراجعه کردند.قاصر همه هفت متهم این پرونده را "مفسد فی‌الارض" خواند و گفت که آنها به جرایمی که به ارتکاب آنها متهم شده‌اند، "اعتراف" کرده‌اند، اما متهم اصلی این پرونده در دادگاه از پذیرش اتهاماتش خودداری کرد و گفت که در این جرایم دست نداشته است.
با این حال، دو تن از وکیلان متهمان گفتند که آنها به دلیل "بی سوادی، بیکاری، فقر و وضعیت نابسامان سیاسی" تحت تاثیر وضعیت نامطلوب روانی قرار گرفته و تن به خواهش‌های نفسانی داده‌اند.این وکیلان که از سوی وزارت عدلیه/دادگستری موظف به دفاع از آنها شده‌اند، گفتند که موکلان آنها از کارهایی که مرتکب شده‌اند، به شدت پشیمان هستند و لازم است که مورد "استرحام قضایی" قرار گیرند.در عین حال هر دو وکیل از مسئولان پلیس و دادستانی انتقاد کردند که در هنگام بازداشت و تحقیق از متهمان، به حقوق آنها به درستی توجه نکرده و از جمله حق سکوت، دفاع و محرمیت هویت آنها را رعایت نکرده و حتی در مواردی به آنها توهین کرده‌اند.درخواست صدور حکم اعدام برای متهمان از چند روز پیش در مناطق مختلف کشور از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی مطرح شده است. از جمله دیروز دهها معترض خشمگین در پغمان، جایی که این تجاوز در آن روی داده، از مراجع مسئول خواستند که در مجازات عاملان تجاوز کوتاهی نکنند.از سوی دیگر در ولایت‌های بامیان و هرات هم فعالان مدنی چنین درخواستی مطرح کرده اند. برخی از فعالان مدنی هراتی طوماری را برای امضا پهن کردند و شمار زیادی آن را امضا کردند.پیشتر حامد کرزی رئیس جمهوری و همچنین دادستانی کل کشور اعلام کرده بودند که از دادگاه خواسته که علیه متهمان این پرونده حکم اعدام صادر کند. کرزی دیروز گفت که اگر دادگاه چنین حکمی صادر کند، آنها به صورت علنی اعدام خواهند شد.این نخستین بار است که در افغانستان به صورت گسترده‌ای برای متهمان یک پرونده جنایی درخواست اعدام می‌شود.
آقای مجددی افزود که آنها از حق استیناف برخوردار هستند.کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که اگر این دادگاه مطابق قوانین کشور و به صورت شفاف برگزار شده باشد، از صدور حکم آن استقبال می کند.در حالی که فعالان مدنی همزمان با برگزاری جلسه دادگاه، در مقابل ساختمان دادگاه عالی کشور، در تجمع اعتراضی خواستار صدور حکم اعدام به جرم "تجاوز جنسی گروهی" بودند.حمیدالله قاصر، دادستان مسئول بررسی پرونده گفت که این افراد روز ۳۱ اسد/مرداد اعضای چند خانواده را که از یک جشن عروسی در پغمان به شهر کابل باز می‌گشتند، ربودند و در یک باغ به چهار عضو زن این خانواده‌ها تجاوز جنسی گروهی کردند.منابع بیمارستان رابعه بلخی کابل گفته‌اند که قربانیان بین ۱۸ تا ۳۵ ساله هستند که یکی از آنها حامله است. پزشکان این بیمارستان گفته‌اند که به قربانیان به صورت مکرر و وحشیانه و از جمله به قربانی ۱۸ ساله بیش از ده بار تجاوز جنسی شده است.قاصر افزود که متهمان در این رویداد سلاح به دست داشتند، لباس پلیس پوشیده بودند، قربانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و پول نقد، ساعت، موبایل و زیورات/جواهرات آنها را به سرقت بردند.او به نقل از منابع بیمارستان رابعه بلخی گفت که این چهار زن حوالی ساعت چهار صبح فردای رویداد به گونه وحشت زده، نیمه برهنه و در حالی که در بدن آنها آثار ضرب و شتم دیده می‌شد، به این بیمارستان مراجعه کردند.قاصر همه هفت متهم این پرونده را "مفسد فی‌الارض" خواند و گفت که آنها به جرایمی که به ارتکاب آنها متهم شده‌اند، "اعتراف" کرده‌اند، اما متهم اصلی این پرونده در دادگاه از پذیرش اتهاماتش خودداری کرد و گفت که در این جرایم دست نداشته است.
با این حال، دو تن از وکیلان متهمان گفتند که آنها به دلیل "بی سوادی، بیکاری، فقر و وضعیت نابسامان سیاسی" تحت تاثیر وضعیت نامطلوب روانی قرار گرفته و تن به خواهش‌های نفسانی داده‌اند.این وکیلان که از سوی وزارت عدلیه/دادگستری موظف به دفاع از آنها شده‌اند، گفتند که موکلان آنها از کارهایی که مرتکب شده‌اند، به شدت پشیمان هستند و لازم است که مورد "استرحام قضایی" قرار گیرند.در عین حال هر دو وکیل از مسئولان پلیس و دادستانی انتقاد کردند که در هنگام بازداشت و تحقیق از متهمان، به حقوق آنها به درستی توجه نکرده و از جمله حق سکوت، دفاع و محرمیت هویت آنها را رعایت نکرده و حتی در مواردی به آنها توهین کرده‌اند.درخواست صدور حکم اعدام برای متهمان از چند روز پیش در مناطق مختلف کشور از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی مطرح شده است. از جمله دیروز دهها معترض خشمگین در پغمان، جایی که این تجاوز در آن روی داده، از مراجع مسئول خواستند که در مجازات عاملان تجاوز کوتاهی نکنند.از سوی دیگر در ولایت‌های بامیان و هرات هم فعالان مدنی چنین درخواستی مطرح کرده اند. برخی از فعالان مدنی هراتی طوماری را برای امضا پهن کردند و شمار زیادی آن را امضا کردند.پیشتر حامد کرزی رئیس جمهوری و همچنین دادستانی کل کشور اعلام کرده بودند که از دادگاه خواسته که علیه متهمان این پرونده حکم اعدام صادر کند. کرزی دیروز گفت که اگر دادگاه چنین حکمی صادر کند، آنها به صورت علنی اعدام خواهند شد.این نخستین بار است که در افغانستان به صورت گسترده‌ای برای متهمان یک پرونده جنایی درخواست اعدام می‌شود.
خبرگزاری آریا نوشت: اختلاف
ميان طيف تهران و طيف قم جبهه پايداري بصورت محسوسي افزايش پيدا کرده است. در حالي که
چندي پيش آيت الله مصباح يزدي سخنان تندي را خطاب به حجت الاسلام تقوي که پيام آور
وحدت از سوي بزرگان اصولگرا بود مطرح کرد در دو روز اخير طيف تهران جبهه پايداري
سخناني عکس اظهارات پدرمعنويشان مطرح کرده اند. آيت الله مصباح در قم مي گويد:
«اين روند وحدت فريبکاري است.» اما آقاتهراني در تهران مي گويد: «ما حامي اين
جلسات وحدت بخش هستيم.» رسانه هاي جبهه
پايداري در اين دوگانه پديد آمده محسوس و مشهود در فرايندي از بايکوت و يا انتشار
اخبار با تاخير فراوان قرار گرفته اند يک روز (البته با تاخير فراوان!) آيت الله
مصباح را روي ويترين رسانه هاي خود قرار داده و از پروسه وحدت به عنوان عملي
فريبکارانه ياد مي کنند و روز ديگر سخنان دبير کل تهران نشينشان را که از ضرورت
پيوستن به وحدت بزرگان اصولگرا سخن گفته تيتر نخست مي کنند.گويا انشعابي جديد در راه است. شايد
مهمتر از انشعابي که در ماجراي جدايي رسايي و کوچک زاده رخ داد اتفاقي بزرگتر در
راه است تمام طيف تهران راه خود را از طيف قم جدا خواهد کرد. آنها به ناب سازي هم
فکر نمي کنند فعلا قصدشان ائتلاف با اصولگرايان نوپديدي همچون رهپويان و ايثارگران
است. اما اصل ماجرا چيست؟ آيت الله مصباح چندي پيش
در قم در اظهاراتي گفته بود: «اين که چند نفر در مجلسي خصوصي تصميم بگيرند و بعد
بگويند هر کس مخالفت کند، وحدت شکني کرده است، نه روشي ديني است و نه عقلائي، بلکه
نوعي فريب کاري است.»
اين جملات در واقع پاسخي به حجت الاسلام تقوي که خواستار پيوستن جبهه پايداري به روند تعاملي و وحدت بخش جريان هاي مختلف اصولگرا در انتخابات مجلس آينده شده بود. آيت الله مصباح در ديدار با او با اشاره به سابقه ائتلاف اصولگرايان و منفي ارزيابي کردن روند طي شده آن همچنان بر ناب سازي اصرار کرده است. چنانکه او در اين ديدار گفته بود: «گاه شرايط به گونه اي است که نه تنها رأي به فرد اصلح موجب انتخاب وي نمي شود، بلکه موجب مي شود کسي رأي آورد که با اسلام مخالف است و انتخاب وي به ضرر اسلام است، که در اين صورت مي توان از اصلح دست کشيد تا دفع مفسده کرد، که در واقع در اين صورت عنوان ثانويه دفع افسد به فاسد حاکم است و ربطي به بحث اول ندارد. گاهي بايد فرد اصلح– ولو رأي آوري نداشته باشد – مطرح شود تا حداقل مشخص شود هنوز بين مردم اعتقاد و ايمان به اسلام و انقلاب اسلامي وجود دارد. آيا خوب بود از ميان کانديداهاي رياست جمهوري هيچ کس حرفي از اسلام و انقلاب نزند و همه به فکر ارزاني اجناس و رفع تحريم ها باشند؟ آيا نبايد از کسي که ولو رأي آوري ندارد، اما دغدغه انقلاب و اسلام را دارد، حمايت کرد؟» اما در حالي که آيت الله مصباح به عنوان ليدر جبهه پايداري يا همان پدر معنوي اين جبهه در قم مخالفت صريح خود را با وحدت اصولگرايان اعلام کرده است، دبير کل جبهه پايداري در تهران اظهارنظري متفاوت از آيت الله مصباح مطرح کرده و گفته است: «جبهه پايداري به منشور اصولگرايي» پايبند است. مرتضي آقا تهراني همچنين از ديدار خود با آيت‌الله يزدي رئيس جامعه مدرسين خبر داد و گفت: «ما نشست‌هايي را نيز با گروه‌ها و مسئولان اصولگرا داريم تا انشاءالله به نتايج خوبي برسيم. ما بنا داريم خدمت آيت‌الله يزدي برويم لذا اگر بتوانم در همين هفته تعطيلي مجلس خدمت آيت‌الله يزدي برسم، کمال افتخار است.» وي با تاکيد بر اينکه اين ارزش‌ها است که ما را با يکديگر همسو و هم‌هدف مي‌کند يادآور شد: «با توجه به اينکه همه ما ولايتمدار هستيم بايد بهتر بنشينيم و صحبت کنيم. اصولِ «منشور اصولگرايي» که آيت‌الله مهدوي کني و آيت‌الله يزدي نوشته بودند، برگرفته از نظاماتي است که مقام معظم رهبري مطرح کردند و ما به آن پايبند هستيم چرا که اگر به اصول پايبند نباشيم، اصولگرا نيستيم. ما بايد با هم وحدت داشته باشيم و با يکديگر جلو برويم تا حاکميت ولايت که در شخص مقام معظم رهبري تجلي پيدا کرده است را تقويت کنيم.» به هرحال اين اظهارات متناقض از سوي رهبران اصلي جبهه پايداري گوياي آن است که اين جبهه از حالا براي حضور در انتخابات مجلس دهم دچار اختلاف جدي شده است چراکه شايد طيف تهران جبهه پايداري اين واقعيت را بخوبي دريافته است که عدم وحدت و ائتلاف با بزرگان اصولگرا به معناي حذف آنها از ارکان قدرت است. بنابراين به نظر مي رسد با اظهارات امروز آقا تهراني طيف تهران به صورت رسمي از طيف قم جدا شده است.
اين جملات در واقع پاسخي به حجت الاسلام تقوي که خواستار پيوستن جبهه پايداري به روند تعاملي و وحدت بخش جريان هاي مختلف اصولگرا در انتخابات مجلس آينده شده بود. آيت الله مصباح در ديدار با او با اشاره به سابقه ائتلاف اصولگرايان و منفي ارزيابي کردن روند طي شده آن همچنان بر ناب سازي اصرار کرده است. چنانکه او در اين ديدار گفته بود: «گاه شرايط به گونه اي است که نه تنها رأي به فرد اصلح موجب انتخاب وي نمي شود، بلکه موجب مي شود کسي رأي آورد که با اسلام مخالف است و انتخاب وي به ضرر اسلام است، که در اين صورت مي توان از اصلح دست کشيد تا دفع مفسده کرد، که در واقع در اين صورت عنوان ثانويه دفع افسد به فاسد حاکم است و ربطي به بحث اول ندارد. گاهي بايد فرد اصلح– ولو رأي آوري نداشته باشد – مطرح شود تا حداقل مشخص شود هنوز بين مردم اعتقاد و ايمان به اسلام و انقلاب اسلامي وجود دارد. آيا خوب بود از ميان کانديداهاي رياست جمهوري هيچ کس حرفي از اسلام و انقلاب نزند و همه به فکر ارزاني اجناس و رفع تحريم ها باشند؟ آيا نبايد از کسي که ولو رأي آوري ندارد، اما دغدغه انقلاب و اسلام را دارد، حمايت کرد؟» اما در حالي که آيت الله مصباح به عنوان ليدر جبهه پايداري يا همان پدر معنوي اين جبهه در قم مخالفت صريح خود را با وحدت اصولگرايان اعلام کرده است، دبير کل جبهه پايداري در تهران اظهارنظري متفاوت از آيت الله مصباح مطرح کرده و گفته است: «جبهه پايداري به منشور اصولگرايي» پايبند است. مرتضي آقا تهراني همچنين از ديدار خود با آيت‌الله يزدي رئيس جامعه مدرسين خبر داد و گفت: «ما نشست‌هايي را نيز با گروه‌ها و مسئولان اصولگرا داريم تا انشاءالله به نتايج خوبي برسيم. ما بنا داريم خدمت آيت‌الله يزدي برويم لذا اگر بتوانم در همين هفته تعطيلي مجلس خدمت آيت‌الله يزدي برسم، کمال افتخار است.» وي با تاکيد بر اينکه اين ارزش‌ها است که ما را با يکديگر همسو و هم‌هدف مي‌کند يادآور شد: «با توجه به اينکه همه ما ولايتمدار هستيم بايد بهتر بنشينيم و صحبت کنيم. اصولِ «منشور اصولگرايي» که آيت‌الله مهدوي کني و آيت‌الله يزدي نوشته بودند، برگرفته از نظاماتي است که مقام معظم رهبري مطرح کردند و ما به آن پايبند هستيم چرا که اگر به اصول پايبند نباشيم، اصولگرا نيستيم. ما بايد با هم وحدت داشته باشيم و با يکديگر جلو برويم تا حاکميت ولايت که در شخص مقام معظم رهبري تجلي پيدا کرده است را تقويت کنيم.» به هرحال اين اظهارات متناقض از سوي رهبران اصلي جبهه پايداري گوياي آن است که اين جبهه از حالا براي حضور در انتخابات مجلس دهم دچار اختلاف جدي شده است چراکه شايد طيف تهران جبهه پايداري اين واقعيت را بخوبي دريافته است که عدم وحدت و ائتلاف با بزرگان اصولگرا به معناي حذف آنها از ارکان قدرت است. بنابراين به نظر مي رسد با اظهارات امروز آقا تهراني طيف تهران به صورت رسمي از طيف قم جدا شده است.
با اعلام تورم مرداد ماه روند نزولی
تورم 10 ماهه شد و کاهش 13.9 درصدی را بدون سکته تجربه کرد. به گزارش ایسنا، در
مهرماه 1392 نرخ تورم به قله خود یعنی رقم 36.2 درصد رسید. از سوی دیگر بالاترین
رقم تورم نقطه به نقطه در سال گذشته در خرداد سال گذشته برابر 41.2 به وجود آمد که
شرایط نامناسب تورمی را در یک سال اخیر برای کشور رقم زده بود. با تغییر
دولت، تیم جدید اقتصادی تمرکز خود را روی کاهش تورم گذاشتند که ثمره آن اولین کاهش
تورم پس از 13 ماه بود. در آبان ماه سال 1392
نرخ تورم با سه دهم درصد کاهش به 35.9 درصد رسید. هر چند که کاهش سه دهم درصدی با
توجه به نرخ بالای تورم چندان محسوس نبود اما نکته مهم آن کاهش تورم بعد از مدت
طولانی تورمی در کشور بود. با سیاست‌های اتخاذ
شده نرخ تورم از آذر سال گذشته نیز چهار دهم درصد کاهش یافت تا به رقم 35.5 برسد.
در زمستان سال گذشته نیز کشور به ترتیب نرخ‌های تورم 35، 33.7 و 32.1 درصدی را
تجربه کرد تا دولت بتواند در پنج ماه بیش از چهار درصد از نرخ تورم بکاهد. ادامه روند
کاهش تورم در سال جاری سرعت بیشتری به خود گرفت، به طوریکه در تورم فروردین 1393
نسبت به اسفند گذشته 1.9 کاهش درصدی دیده شد. از سوی دیگر دولت نیز وعده داد در
پایان سال 1393 نرخ تورم را به زیر 25 درصد برساند. در اردیبهشت سال جاری
تورم بازهم 1.8 درصد کاهش یافت تا در خرداد ماه با کاهش 2.2 درصدی به 26.2 درصد
برسد. وعده دولت برای رسیدن به تورم 25 درصدی زودتر
از آن چیزی که تصور می‌شد تحقق پیدا کرد و مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه را
برابر با 24.2 درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل از آن دو درصد کاهش یافت. با تحقق
تورم زیر 25 درصد دولت این بار اعلام کرد که تورم تا پایان سال جاری به زیر 20
درصد خواهد رسید و حتی مسئولان اقتصادی کشور از تلاش برای رساندن تورم به زیر 15
درصد تا پایان سال جاری خبر دادند. اما آخرین اعلام نرخ
تورم مربوط به مرداد 1393 بود که بازهم تورم 1.9 درصد کاهش یافت و به رقم 22.3
درصد رسید. با توجه به اینکه به گفته مسئولان مربوطه
سیاست‌های دولت برای کاهش تورم همچنان ادامه دارد و تورم در سال جاری در هر ماه
حدود دو درصد کاهش یافته است، می‌توان پیش بینی کرد که تورم در ماه آینده یعنی
شهریور به حدود 20 درصد برسد
ربودن كشاورز روستايي
براي رسيدن به 10 ميليارد
با تلاش كارآگاهان پليس آگاهي خراسان رضوي، كشاورز
اهل روستاي "جوگار" در شهرستان چناران كه توسط افراد ناشناس گروگان
گرفته شده بود پس از 17 روز آزاد و 3 آدم ربا دستگير شدند. سرهنگ
"بيدمشكي" رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي در تشريح جزئيات اين خبر گفت:
فردي به نام "اصغر" كه در حال كشاورزي در زمين‌هاي روستاي
"جوكار" شهرستان چناران، بود توسط افرادي ناشناس ربوده شد. پس از آن،
گروگان گيرها ضمن تماس با خانواده وي درخواست مبلغ ده ميليارد ريال را در قبال
آزادي او كردند، لذا در اين خصوص اكيپي از كاراگاهان مجرب اداره عمليات ويژه پليس
آگاهي پرونده را در اختيار گرفته و تحقيقات فني و پليسي خود را در اين خصوص آغاز
كردند. رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي ادامه داد: ربايندگان در ابتدا با تماس‌هاي
خود از دكه‌هاي تلفن همگاني استان‌هاي مازندران و سيستان و بلوچستان با تهديد به
قتل در صورت عدم برآورده شدن خواسته‌هايشان قصد ايجاد تنش در خانواده فرد گروگان
گرفته شده را داشتند كه در اين خصوص كاراگاهان اداره عمليات ويژه با هماهنگي مقام
قضايي تحقيقات گسترده و ميداني خود را آغاز و در ابتدا به سرنخ‌هايي رسيدند كه
حكايت از تردد يك دستگاه خودروي پرايد مشكي رنگ با سه نفر سرنشين ناشناس در محدوده
زمين‌هاي كشاورزي بود. وي افزود: با توجه به اينكه ساكنين روستاي جوكار اين
خودروي پرايد مشكي رنگ را مشاهده كرده بودند اما شماره پلاكي از آن نداشتند،
كاراگاهان با استفاده از بانك‌هاي اطلاعاتي موجود و انجام اقدامات پليسي و همچنين
تنها سرنخ موجود كه يك قطعه مموري حاوي تصاويري از گروگان بود پس از آناليز تصاوير
دريافتي، محل اختفاء متهمان را شناسايي كردند. كاراگاه "بيدمشكي"
تصريح كرد: كاراگاهان توانستند خط سير محل حركت تا محل ربايش و محل اختفا متهمان
را شناسايي و با توجه به محل سكونت ربايندگان و افراد دخيل در ربايش در شهرستان‌هاي
زاهدان، زابل و صالح آباد تربت جام همزمان سه تيم به محل‌هاي مذكور اعزام كردند. وي
در ادامه گفت: متهمان زماني كه عرصه را برخود تنگ ديده با مخفي كردن گروگان در
ارتفاعات صالح آباد تربت جام و مرز افغانستان گروگان را رها و سپس متواري شدند. رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي در خاتمه با اعلام اينكه با تلاش كاراگاهان اداره
عمليات ويژه فرد ربوده شده پس از 17 روز دوري از خانواده به آغوش گرم خانواده
بازگشت بيان داشت: كارآگاهان دستگيري متهمان را به صورت ويژه در دستور كار خود
قرار دادند و تاكنون 3 متهم پرونده دستگير شده‌اند
