سرمقاله ی روزی نامه جمهوری " تحريم‌ها، اقتصاد و سرمايه اجتماعي ما"

روزی نامه ی حکومتی  جمهوری اسلامی 2 شنبه 3 آذرماه سال 1393

نقد وبررسی : سرمقاله  ی  روزی نامه  حکومتی جمهوری " تحريم‌ها، اقتصاد و سرمايه اجتماعي ما"

نیازبه توضیح نیست اززمان فاش شدن  برنامه ی هسته ای از سوی مجاهدین وتشکیل پرونده ی تعقیب و تحریم بین المللی این پرونده  واکنش  ر هبرداعشی خلافت ولایت فقیه  تا سایرسردمداران  رژیم داعشی ولایت فقیه  چگونه بوده است . به خصوص احمدی نژاد رئیس جمهور مدعی اصولگرای نزدیک به خامنه ای ومورد پشتیبانی وی چگونه باکتمان کردن واقعیت ودور زدن تأثیرات مخرب تحریم هااز موضع فرار به جلو هوار زده  شد که تحریم ها ربطی به گرانی و اوضاع خراب اقتصادی ندارد وتأکید می شد مصوبات تحریم های شورای امنیت سازمان ملل ورق پاره ای بیش نیستند وبا نماینده و سخنگوی ملت شدن  افزوده می شد از منظر ملت این مصوبات تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هیچ ارزشی ندارد .مسخره تراینکه احمدی با ریشخند کردن خودش ورهبرش خامنه ای با حالت تمسخر آمیزمدعی می شد آنقدر قطعنامه تصویب کنید تا تصویب دان تان پاره شود  البته سرمقاله نویس روزی نامه هم جمهوری اسلامی به شیوه وسبک دیگری  چنین  ادعاهای مشابهی داشت . اما اکنون چون حامی دولت اعتدال روحانی وتیم مذاکره کننده هسته ای می باشد . بنابراین مجبور شده  اعتراف کند و بگوید تب و تاب مذاكرات هسته‌اي اين روزها اقتصاد را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.
اين تاثيرگذاري نه تنها در حوزه برخي بازارهاي جهاني مانند نفت و طلا به روشني مشهود است بلكه در داخل ايران نيز كمتر بازاري را م يتوان سراغ گرفت كه مراودات و معاملات در آن منتظر روشن شدن نتايج نهايي مذاكرات نباشد.

 در ادامه  سرمقاله نویس  بیشتر اعتراف نموده  واقعيت اين است كه بروز چنين رفتاري چه در سطح بين‌المللي و چه در عرصه داخلي چندان دور از انتظار وغيرقابل درك نيست. در صورتي كه  رژیم داعشی ولایت فقیه  و كشورهاي 1+5 در پايان اين مذاكرات به نتايج قابل قبولي براي هر دو طرف دست پيدا كنند، يكي از طولاني‌ترين و فرسايشي‌ترين پرونده‌هاي بين‌المللي به سرانجام رسيده است، پرونده‌اي كه يكي از طرف هاي درگير در آن يعني رژیم خلافت پدرخوانده ی داعشی حاکم بر ايران جزو بزرگترين توليدكنندگان نفت و دومين دارنده ذخائر گازي است و در حساس‌ترين منطقه‌ جهان از نظر موقعيت ژئوپلتيك و منابع انرژي قرار دارد. جمعيت نزديك به 80 ميليون نفري آن و بسترهاي بكر سرمايه‌گذاري و توليد در این کشور نيز حضور و همكاري اقتصادي با آن را به آرزوي تمامي كشورها و شركت هاي جهان تبديل كرده است. چنين موقعيت و مطلوبيتي است كه سرنوشت مذاكرات هسته‌اي را در كانون توجه فعالان اقتصادي جهان قرار داده است. بنابراين، طبيعي است كه نتايج اين مذاكرات بر بازارهاي جهاني تاثيرگزار باشد. 

عجیب اینکه سرمقاله نویس بدون توجه به تزٍِاقتصادخری خمینی شیاد که تمام تار وپود رژیم داعشی ولایت فقیه که از صدرتاذیل آن آلوده به فساد است را دربر گرفته  و بدلیل وجود رهبرولی فقیه همکاره و نهادهای رانت ومفتخور وابسته به آن اصلاح شدنی نیست چون اصلاح واقعی فقط با تغییر ساختار این رژیم نامتعارف امکان پذیر است .بااین وجود سرمقاله نویس در یک تناقض گویی آشکار  با ابتدای  سرمقاله مدعی شده ترديدي نيست كه اگر در دوره اخير تحريم ها نيز مانند سال هاي گذشته مسئولان دولت وقت از دانش، توانايي و اراده لازم براي مديريت اقتصاد كشور در شرايط تحريمي برخوردار بودند، قطعا شاهد آسيب‌هاي به مراتب كمتري بوديم. شاهد اين ادعا نيز روندي است كه اقتصاد كشور در يك سال و چند ماه سپري شده از آغاز فعاليت دولت يازدهم، طي كرده است. با اينكه بسياري از محدوديت‌هاي تحريمي عملا و عليرغم توافق ژنو همچنان پابرجا بود، اقتصاد رژیم داعشی ولایت فقیه از ثبات نسبي و آرامش در بازارها بهره‌مند بود و در بسياري از شاخص‌ها مانند تورم، رشد اقتصادي و... روند رو به بهبودي را طي كرده است. اين واقعيت نشان دهنده تاثير تدبيرو عقلانيت در حوزه مديريت اقتصادي كشور طي 5/1 سال گذشته است. تجربه اين مدت ثابت كرد حتي در صورت عدم موفقيت مذاكرات و تداوم تحريم‌ها، اتفاق خاصي نخواهد افتاد و اقتصاد ايران گرچه با سختي بيشتر اما مسير بهبود شرايط ادامه خواهد داد.

 البته در جواب ادعای سرمقاله نویس باید گفت مشک آنست که خود گوید نه عطار بوید وگوید . نه اینکه سرمقاله نویس حامی دولت که مردم باید نظر دهند مهار رشد تورم وگرانی و فقر وبیکاری .... به ویژه اعدام ها ونقض مستمر حقوق بشر  در دوران روحانی چگونه می باشد؟تب و تاب مذاكرات هسته‌اي اين روزها اقتصاد را هم تحت‌الشعاع قرار داده است. اين تاثيرگذاري نه تنها در حوزه برخي بازارهاي جهاني مانند نفت و طلا به روشني مشهود است بلكه در داخل ايران نيز كمتر بازاري را ميتوان سراغ گرفت كه مراودات و معاملات در آن منتظر روشن شدن نتايج نهايي مذاكرات نباشد. واقعيت اين است كه بروز چنين رفتاري چه در سطح بين‌المللي و چه در عرصه داخلي چندان دور از انتظار وغيرقابل درك نيست. در صورتي كه ايران و كشورهاي 1+5 در پايان اين مذاكرات به نتايج قابل قبولي براي هر دو طرف دست پيدا كنند، يكي از طولاني‌ترين و فرسايشي‌ترين پرونده‌هاي بين‌المللي به سرانجام رسيده است، پرونده‌اي كه يكي از طرفهاي درگير در آن يعني ايران جزو بزرگترين توليدكنندگان نفت و دومين دارنده ذخائر گازي است و در حساس‌ترين منطقه‌ جهان از نظر موقعيت ژئوپلتيك و منابع انرژي قرار دارد. جمعيت نزديك به 80 ميليون نفري آن و بسترهاي بكر سرمايه‌گذاري و توليد در ايران نيز حضور و همكاري اقتصادي با آن را به آرزوي تمامي كشورها و شركتهاي جهان تبديل كرده است. چنين موقعيت و مطلوبيتي است كه سرنوشت مذاكرات هسته‌اي را در كانون توجه فعالان اقتصادي جهان قرار داده است. بنابراين، طبيعي است كه نتايج اين مذاكرات بر بازارهاي جهاني تاثيرگزار باشد. 

در تحليل ميزان اثرگذاري نتايج مذاكرات، در داخل ايران، بايد دو مقوله آثار رواني و آثار واقعي را از يكديگر تفكيك كرد. بزرگترين واساسي‌ترين عاملي كه در پايان اين مذاكرات مي‌تواند بر اقتصاد ايران تاثيرگزار باشد، تحريم‌هاي اقتصادي است. به عبارت ديگر شرايط تحريم‌ها وابستگي تنگاتنگي با نتايج مذاكرات دارد ودقيقا به همين خاطر نيز چگونگي لغو ياتعليق تحريم‌ها اكنون يكي از مناقشه‌برانگيزترين مسائل حل نشده درمذاكرات هسته‌اي است.
با اينحال و عليرغم تاثير غيرقابل انكار لغو يا ادامه تحريمها بر اقتصاد ايران، توجه به اين نكته ضروري است كه عامل تحريم در شرايط فعلي چه مقدار بر اقتصاد كشورمان تاثيرگذار است. اهميت واكاوي و تخمين اين اثرگذاري به اين دليل صدچندان مي‌شود كه متاسفانه و به نادرست برخي ناآگاهانه بر اين باورند يا عالمانه بر اين طبل مي‌كوبند كه در صورت عدم موفقيت مذاكرات، اقتصاد ايران دچار مشكلات بزرگي خواهد شد كه رهايي از آنها ناممكن است.
از سوي ديگر برخي با ترويج اين توهم كه در صورت موفقيت مذاكرات و لغو تحريم‌ها، تمامي مشكلات اقتصادي حل مي‌شود، در واقع هزينه‌هاي تصميم‌گيري صحيح را براي مسئولان بالا مي‌برند. اما واقعيت هيچ يك از اين دو نيست. واقعيت غيرقابل انكار اين است كه تحريمها طي سه دهه اخير همواره با اقتصاد ايران همراه بوده ولي طي چند سال اخير تشديد شده است. در طي تمامي اين سالها نيز مسئولان و مردم ايران توانسته‌اند آثار اين تحريم‌ها را مديريت و تحمل كنند. اگر طي چند سال اخير و با شدت گرفتن تحريم‌ها، آثار و عوارض آن بر معيشت عمومي و اقتصاد كشور بيشتر و نمودآن نيز پررنگتر شد علت اصلي را بايد در سوء مديريت دولت وقت و ضعف شديد مسئولان آن زمان در خنثي‌سازي آثار تحريم‌ها جستجو كرد.
ترديدي نيست كه اگر در دوره اخير تحريمها نيز مانند سالهاي گذشته مسئولان دولت وقت از دانش، توانايي و اراده لازم براي مديريت اقتصاد كشور در شرايط تحريمي برخوردار بودند، قطعا شاهد آسيب‌هاي به مراتب كمتري بوديم. شاهد اين ادعا نيز روندي است كه اقتصاد كشور در يكسال و چند ماه سپري شده از آغاز فعاليت دولت يازدهم، طي كرده است. با اينكه بسياري از محدوديت‌هاي تحريمي عملا و عليرغم توافق ژنو همچنان پابرجا بود، اقتصاد ايران از ثبات نسبي و آرامش در بازارها بهره‌مند بود و در بسياري از شاخص‌ها مانند تورم، رشد اقتصادي و... روند رو به بهبودي را طي كرده است. اين واقعيت نشان دهنده تاثير تدبيرو عقلانيت در حوزه مديريت اقتصادي كشور طي 5/1 سال گذشته است. تجربه اين مدت ثابت كرد حتي در صورت عدم موفقيت مذاكرات و تداوم تحريم‌ها، اتفاق خاصي نخواهد افتاد و اقتصاد ايران گرچه با سختي بيشتر اما مسير بهبود شرايط ادامه خواهد داد. عامل تاثيرگذار ديگري كه به موفقيت بيشتر اقتصاد كشور در صورت ادامه تحريم‌ كمك مي‌كند، اعتمادي است كه اكنون فعالان اقتصادي و عموم مردم به دولت دارند. اگر پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم، رويكرد عمومي اين بود كه اعمال تحريم‌هاي سختگيرانه‌تر محصول برخي هزينه‌تراشيهاي غير لازم از سوي دولت وقت است و اگر نسبت به توان تيم مذاكره‌كننده باور عميق وجود نداشت، اكنون افكار عمومي و فعالان اقتصادي براين باورند كه دولت يازدهم بنابر مشي اعتدالي و اعتقادي كه به سياست تنش‌زدايي داشته و دارد، هر اقدام اعتمادسازي كه براي گرفتن بهانه‌هاي طرف‌هاي غربي لازم بوده البته در چارچوب سياستهاي كلي نظام و با حفظ منافع ملي، انجام داده است وعدم موفقيت احتمالي مذاكرات محصول زياده خواهي طرف‌هاي غربي و مسئوليت آن هم متوجه آنان خواهد بود.
همين باور و سرمايه اجتماعي به دولت كمك خواهد كرد تا از همكاري و همراهي مردم در مقاومت بيشتر برابر تحريم‌ها، بهره‌مند شود و حمايت فعالان بخش خصوصي را نيز بيش از پيش نصيب دولت كند.