نيازهاي روزافزون جامعه از يك سو و
افزايش قيمت البسه و پوشاك از سوي ديگر در چند‌سال اخير، باعث شده بازار خريد و
فروش لباس‌هاي دست دوم يا همان فروشگاه‌هاي تاناكورا بيش از پيش رونق بگيرد. شايد
در نگاه اول اين‌طور به نظر بيايد كه مشتريان اصلي تاناكورا اقشار كم‌درآمد جامعه
باشند، ولي در ميان مشتريان اين فروشگاه‌ها افرادي با درآمدهاي نسبتا مناسب كه به
دنبال لباس‌هاي برند با قيمت ارزان‌تر هستند نيز به چشم مي‌خورد. در
تاناکورا همه نوع کالايي يافت مي‌شود از بلوز و شلوار و کت و پالتو و انواع
پوشيدني‌ها تا چتر، کلاه، کيف و کفش و حتي اسباب‌بازي‌هاي رنگارنگ از برندهاي
معروف. اجناسي كه به جاي بوي تازگي و نو بودن، بويي آميخته از عطر و ادکلن اولين
مصرف‌کننده، با ترکيبي از بوي مشمئز‌کننده رطوبت و ماندگي را همراه دارند. مشتريان
تاناکورا کاري به اصالت و مبدأ ورود کالا ندارند، فرقي نمي‌کند نو يا کهنه باشد
اتوکشيده يا چروک، اين‌كه لباس يا کالاي دست دوم مال فردي بوده
که مرده يا از انواع پس‌زده‌هاي وارداتي به کشورهاي جهان سومي است برايشان چندان
تفاوتي ندارد. به دنبال تن‌پوشي هستند كه با جيبشان همخواني داشته باشد.
شايد دانستن اين‌كه صاحب قبلي لباسي مرده، چندش‌آور باشد اما بدتر ازآن بي‌خبري از انواع آلودگي‌ها و ميکروب‌هايي است كه بيماري‌هاي پوستي و آلرژي‌هاي مختلفي را به همراه دارد. پوشاک تاناکورا ميهمان ناخوانده و بد قدمي است که به دليل تنگي معيشت مردم و گره‌هاي کور اقتصادي خيلي راحت به کشور ما پا گذاشته و سال‌هاست که جا خوش کرده است. البسه و کالاهايي که غيرمجاز از مرزها وارد كشور مي‌شوند و پس از چندين‌بار دست به دست شدن در ميان دلالان در نهايت سر از فروشگاه‌ها در مي‌آورند كه خيلي از آنها حتي جواز کسب هم ندارند، چرخه‌اي كه درنهايت سود خوبي را به جيب دلالان و گردانندگان اين فروشگاه‌ها سرازير مي‌كند و بيماري و درد و رنج را براي خريداران به ارمغان مي‌آورد. در اين ميان سهم برخي از كلانشهرهاي كشور به دليل شرايط خاص اقتصادي و بافت اجتماعي بيشتر از ديگر شهرهاي كشور است. با گشت و گذاري كوتاه در خيابان‌هاي مركزي شهر اراك به راحتي مي‌توان تعداد قابل توجهي از اين فروشگاه‌ها را ديد. محل عرضه اين لباس مملو از مشترياني است كه در لابه‌لاي رگال‌ها به دنبال لباس موردنظر خود مي‌گردند و در نهايت با حجم قابل توجهي از لباس راضي، خشنود و بي‌خبر از خطري كه در كمين سلامتي آنها است از مغازه خارج مي‌شوند.
از ممنوعيت فروش تا واردات فله‌اي
درحالي‌که براساس قوانين موجود ورود اين قبيل كالاها ممنوع است ولي البسه دست دوم در کنار گونه‌هاي مختلف قاچاق به راحتي از مرزهاي كشور رد شده و گوني‌هاي مملو از پوشاک مچاله شده از طرق مختلف به فروشگاه‌هاي تاناکوراي شهرهاي بزرگ سرازير مي‌شوند. اين درحالي است كه چندماه قبل هشدار وزير بهداشت و درمان مبني‌بر ممنوعيت عرضه و فروش لباس‌هاي دست‌دوم اهرمي قانوني شد براي برخورد با اين پديده خطرناک كه سلامت مردم را نشانه گرفته است. بيماري‌هاي پوستي، ايدز، هپاتيت و انواع آلرژي‌هاي ناشي از مواد شيميايي تنها بخشي از مخاطرات تاناكورا براي سلامتي مصرف‌كنندگان اين فروشگاه‌ها است. دكتر سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي در هشدار جدي در رابطه با انواع بيماري‌هايي که مي‌تواند در اثر پوشيدن البسه دست دوم بين مردم شايع شود از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا در اجراي اين قانون با وزارت بهداشت همراهي داشته باشد. پس از آن بود كه كميسيون قاچاق كالا و ارز در استان‌هاي مختلف به‌عنوان مرجع اصلي تصميم‌گيري براي برخورد با اين پديده معرفي شد.يكي از اساسي‌ترين سوالات در اين زمينه مبدأ و چگونگي ورود اين كالاها به داخل كشور است. آن‌گونه که فروشندگان کالاي تاناکورايي مي‌گويند منبع اصلي ورود اين قبيل البسه از كشورهاي عراق، هند و پاکستان است. عمده اين البسه که برندهاي اروپايي هستند، در حقيقت کمک‌هاي فرستاده شده از برخي کشورهاي اروپايي است که به رايگان به کشورهاي فقير و مورد تهاجم جنگ‌هاي داخلي و خارجي مثل عراق، پاکستان و هند فرستاده مي‌شود و سپس از طريق اين كشورها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود.
يکي از فروشندگان تاناكورا در خيابان قائم‌مقام اراک دراين‌باره مي‌گويد: «در شهر زاهدان قاچاقچي‌ها اين کالاها را در گوني‌هاي بزرگ به صورت جيني به فروش مي‌رسانند. ما اين گوني‌ها را نديده مي‌خريم، حالا به شانس در آن چه باشد لباس، يا اجناس دست دوم ديگر! بعضي وقت‌ها همه‌اش سود است و بعضي اوقات نصف دورريز که آن هم مشتريان خودرا دارد. ما دورريزها را با سود اندک به مشترياني خاص مثل افاغنه به صورت جيني مي‌فروشيم.» او ادامه داد: «اين گوني‌ها در بسته‌بندي‌هاي ٥٠ تا ١٠٠ کيلويي از مرزهاي غربي، شرقي و جنوب کشور وارد مي‌شوند و خريداران، گوني‌ها را بدون وارسي کردن تحويل گرفته و به مقصد موردنظر ارسال مي‌كنند وقتي گوني‌ها به دست ما رسيد، جدا کردن البسه از ساير کالاها برحسب کيفيت انجام مي‌شود. اين لباس‌ها مجوز ورود نمي‌خواهند و به همراه ساير کالاها به راحتي از مرز وارد مي‌شوند. البته در مواردي هم مشكلاتي پيش مي‌آيد كه كافي است سر كيسه را شل كني ارزشش را دارد.»
هزينه خريد لباس كمتر از هزينه اتوشويي
هرچند بارها غيربهداشتي بودن اين لباس‌ها از سوي كارشناسان اعلام شده و خطر ابتلا به انواع بيماري‌هاي پوستي از سوي متوليان وزارت بهداشت به استفاده‌كنندگان از اين البسه گوشزد شده است ولي فروشندگان کالاهاي تاناکورايي در اين رابطه نظر ديگري دارند. يکي از فروشندگان قديمي تاناكوراي کوچه آموزش و پرورش که از اين طريق توانسته چند شعبه ديگر در كشور داير كند در اين رابطه گفت: «مردم به اين لباس‌ها اطمينان داشته باشند ما همه گوني‌ها را پس از باز کردن براي بهداشتي شدن به يک اتوشويي مي‌دهيم که از خودمان است. همه لباس‌ها در آن‌جا شسته و اتو مي‌شوند به طوري که با لباس نو فرقي ندارند! بيشتر اين لباس‌ها فقط يک يا دوبار پوشيده شده و خارجي‌ها به جاي هزينه براي اتوشويي ترجيح مي‌دهند لباس نو بخرند. به همين دليل آنها را در کيسه زباله‌هاي خشکشان دور مي‌ريزند که پس از شست‌وشوي مجدد در اين‌جا هرگونه امکان غيربهداشتي بودن از بين مي‌رود. الان بيشتر فروشندگان خودشان اتوبخار بزرگ دارند که حرارت بالاي آن هر ميکروبي را نابود مي‌کند. تازه يکسري لباس‌ها هنگام شستن با مواد مخصوص هم ضدعفوني مي‌شوند.»
او ادامه داد: «ما مشتري‌هاي خودمان را داريم حتي حالا که دارند با ما برخورد مي‌کنند. مردم کجا مي‌توانند يک پالتوي پوست را ١٠٠هزار تومان بخرند. الان که فصل سرماست بره‌کشان ما است! کاپشن و لباس بافت همه قيمت هست از ١٠ تا ٣٠هزار تومان خداييش پول پارچه يا کاموايش مي‌شود؟»
پلمب تاناكوراهاي اراك
به گفته دبير کميسيون قاچاق کالا و ارز، استان مرکزي از استان‌هاي پيشتاز در اين رابطه است به‌طوري که در يک حركت هماهنگ دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع از ماه گذشته برخورد با فروش و پلمب مراکز عرضه اين كالاها را آغاز كرده‌اند. مسلم پورقاسميان، عضو کارگروه قاچاق کالا و ارز در اين‌باره گفت: « اراک اولين شهر در کشور است که فروش البسه دست دوم در آن ممنوع اعلام شد و با جديت با آن برخورد مي‌شود ولي بايد مراقب بود كه اين برخورد به فروش زيرزميني منجر نشود.»با اين همه اما در اجراي اين طرح بعضي‌ها ساز مخالف مي‌زنند. اين موضوعي است که معاون نظارت و بازرسي صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي و يكي از اعضاي اين كميسيون، محمدجواد قربانيان دراين‌باره گفت: «بحث البسه دست دوم ٣ سال طول کشيد تا به اين‌جا رسيد. هر بار اجرا نشده در نطفه خفه شد. در يک ماهه اخير اقدامات خوبي با مشارکت دستگاه‌ها انجام و مغازه‌ها پلمب شدند. اما شبانه آمدند پلمب را شکستند. براي جلوگيري از تکرار اين موضوع از دادستاني کمک خواستيم.»او با بيان اين‌كه استانداري بايد در اجراي اين طرح نقش حامي داشته باشد از دخالت برخي بخش‌هاي دولتي که با اجراي اين طرح با اين بهانه که فروشگاه‌هاي تاناکورا در شهرهاي بزرگ کشور هنوز فعالند انتقاد كرد و گفت: «جاي تأسف دارد كه برخي دستگاه‌هاي دولتي با يك تماس تلفني در اجراي اين طرح سنگ‌اندازي مي‌كنند. سودي که فروشندگان از فروش البسه دست دوم کسب مي‌کنند کمتر از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شناخته شده نيست. ضمن اين‌كه در مرحله قيمت‌گذاري البسه جمع‌آوري شده هرکيلو بيش از ٦٠هزار تومان قيمت‌گذاري شده است.» قربانيان ادامه داد: «در جمع‌آوري اين مراکز در بحث قضايي نياز به حمايت جدي است تا با يک جريمه ساده موضوع فيصله نيابد و با کساني که پلمب مغازه‌هايشان را مي‌شکنند برخورد شود. چراكه فروش البسه دست‌دوم طبق مصوبه کميسيون قاچاق کالا و ارز استان مرکزي تخلف و جرم است.»قربانيان تعيين تکليف کالاهايي که در مغازه پلمب شده‌اند را با سازمان اموال تمليکي و تعزيرات حکومتي عنوان مي‌کند و مي‌افزايد: «اين کالاها در اين سازمان معدوم مي‌شود.»
قوانين دست و پا گير و انبارهاي مملو از اجناس غيرقانوني
اما مدير سازمان اموال تمليکي استان مرکزي در کميسيون کالا و ارز قاچاق از پر بودن انبارهاي اين سازمان خبر مي‌دهد. حميد رحيمي‌پور در اين‌باره گفت: «انبارهاي ما پر از کالاست، اما با اين وجود تا امروز طي ٣ مرحله پوشاک دست‌دوم را تحويل گرفته‌ايم.» با اين حساب و با توجه به گستردگي و حجم بالاي لباس‌هاي دست دوم در اين فروشگاه‌ها نمي‌توان اميد چنداني به معدوم شدن اين لباس‌ها داشت.
شايد يكي از مشكلات استان مركزي نبود دادگاه تجديدنظر درخصوص تعيين تكليف نهايي كالاهاي توقيف شده در انبارهاي تمليكي باشد كه باعث شده کالاها سنوات زيادي در انبارها بمانند. سازمان تعزيرات حكومتي متولي اصلي رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها است و حكم نهايي معدوم كردن كالاهاي قاچاق بايد از سوي اين سازمان ابلاغ شود. اما سرپرست سازمان تعزيرات حکومتي از بروکراسي سخت حاکم بر ادارات استان گله‌مند است. سليمان رزاقي در اين‌باره گفت: «بحث اصلي هنگام عبور کالاهاي قاچاق از گلوگاه‌هاي استان است. برخي محموله‌ها داراي مجوز در پس کالاي اصلي هزاران تن کالاي غيرمجاز به همراه دارند اما مباحث بروکراسي اداري دست ما را براي برخورد با متخلف مي‌بندد. در اين استان بروکراسي اداري مانعي براي صدور حکم به موقع است و همين باعث مي‌شود يک کالاي قاچاق بدون تصميم‌گيري و حکم قضايي ماه‌ها درانبار بماند.»
تاناكورا منبع آلودگي
البسه و کالاهاي دست‌دوم تاناکورا اين روزها در اراک در مراکز شناخته شده جمع‌آوري شده و فروششان جرم اعلام شده است هرچند موضوع غيربهداشتي بودن اين کالاها در شرح وظايف معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي است اما در کميسيون قاچاق کالا و ارز استان مرکزي اين معاونت غذا و داروست که در بحث قاچاق دارو حضور دارد. دکتر حسن دلاور، معاون دارو و غذاي دانشگاه علوم پزشکي اراك در كميسيون قاچاق کالا و ارز در اين خصوص گفت: « اين لباس‌ها ناقل انواع بيماري‌هاي پوستي به مصرف‌کننده هستند ضمن اين‌كه بيماري‌هايي مثل هپاتيت و ايدز نيز مي‌توانند از طريق اين البسه منتقل شوند. او تصريح مي‌کند: آنچه که فروشندگان درخصوص ضدعفوني يا جوشاندن البسه‌ها به‌خصوص لباس‌هاي زير عنوان مي‌کنند دروغ محض است و مردم نبايد فريب اين حرف‌ها را خورده و به دليل ارزاني اقدام به خريد آن کنند.» او با بيان اين‌که سال ٨٦ هم موضوع جمع‌آوري مکان‌هاي تاناکورا مطرح شد و يک فرصت ٦ ماهه براي جمع‌آوري به فروشندگان داده شد اما درحد تشکيل جلسات باقي ماند، گفت: «اين لباس‌ها کانون آلودگي هستند و ما در اين مرحله با توجه به تاکيد وزير محترم بهداشت مساعدت همه دستگاه‌هاي ذيربط را براي اجرا نياز داريم.»
با اين كه از پلمب مغازه‌هاي عرضه و فروش البسه دست‌دوم مدت زمان زيادي نگذشته است، بازار شو لباس‌هاي خانگي و فروش در پشت گاراژ و زيرزمين خانه‌ها، عرضه در گوشه خيابان و پياده‌روها شرايط جديد عرضه اين لباس‌ها است. سودجويان اين بازار كه فقط به فكر سود بيشتر خود هستند بي‌توجه به عواقب زيانبار استفاده از اين لباس‌ها به دنبال شيوه‌هاي جديد فروش هستند. اکنون که تقاضا هست و چشم ناظران و مسئولان گاه بعضي چيزها را نديده مي‌گيرد پس بد نيست تا از اين فرصت باز هم سودي کلان به جيب بزنند. اين روزها بر در و ديوار كوچه‌ها و خيابان‌هاي پرتردد اراك اين جمله‌ها به وضوح به چشم مي‌خورد: (لباس مخصوص خانم‌ها، ارزان و شيک، شوي لباس، حراج لباس در خانه و...) گويي تاناکورا اين‌بار از خيابان به کوچه و به خانه‌ها رسيده!
شايد دانستن اين‌كه صاحب قبلي لباسي مرده، چندش‌آور باشد اما بدتر ازآن بي‌خبري از انواع آلودگي‌ها و ميکروب‌هايي است كه بيماري‌هاي پوستي و آلرژي‌هاي مختلفي را به همراه دارد. پوشاک تاناکورا ميهمان ناخوانده و بد قدمي است که به دليل تنگي معيشت مردم و گره‌هاي کور اقتصادي خيلي راحت به کشور ما پا گذاشته و سال‌هاست که جا خوش کرده است. البسه و کالاهايي که غيرمجاز از مرزها وارد كشور مي‌شوند و پس از چندين‌بار دست به دست شدن در ميان دلالان در نهايت سر از فروشگاه‌ها در مي‌آورند كه خيلي از آنها حتي جواز کسب هم ندارند، چرخه‌اي كه درنهايت سود خوبي را به جيب دلالان و گردانندگان اين فروشگاه‌ها سرازير مي‌كند و بيماري و درد و رنج را براي خريداران به ارمغان مي‌آورد. در اين ميان سهم برخي از كلانشهرهاي كشور به دليل شرايط خاص اقتصادي و بافت اجتماعي بيشتر از ديگر شهرهاي كشور است. با گشت و گذاري كوتاه در خيابان‌هاي مركزي شهر اراك به راحتي مي‌توان تعداد قابل توجهي از اين فروشگاه‌ها را ديد. محل عرضه اين لباس مملو از مشترياني است كه در لابه‌لاي رگال‌ها به دنبال لباس موردنظر خود مي‌گردند و در نهايت با حجم قابل توجهي از لباس راضي، خشنود و بي‌خبر از خطري كه در كمين سلامتي آنها است از مغازه خارج مي‌شوند.
از ممنوعيت فروش تا واردات فله‌اي
درحالي‌که براساس قوانين موجود ورود اين قبيل كالاها ممنوع است ولي البسه دست دوم در کنار گونه‌هاي مختلف قاچاق به راحتي از مرزهاي كشور رد شده و گوني‌هاي مملو از پوشاک مچاله شده از طرق مختلف به فروشگاه‌هاي تاناکوراي شهرهاي بزرگ سرازير مي‌شوند. اين درحالي است كه چندماه قبل هشدار وزير بهداشت و درمان مبني‌بر ممنوعيت عرضه و فروش لباس‌هاي دست‌دوم اهرمي قانوني شد براي برخورد با اين پديده خطرناک كه سلامت مردم را نشانه گرفته است. بيماري‌هاي پوستي، ايدز، هپاتيت و انواع آلرژي‌هاي ناشي از مواد شيميايي تنها بخشي از مخاطرات تاناكورا براي سلامتي مصرف‌كنندگان اين فروشگاه‌ها است. دكتر سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي در هشدار جدي در رابطه با انواع بيماري‌هايي که مي‌تواند در اثر پوشيدن البسه دست دوم بين مردم شايع شود از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا در اجراي اين قانون با وزارت بهداشت همراهي داشته باشد. پس از آن بود كه كميسيون قاچاق كالا و ارز در استان‌هاي مختلف به‌عنوان مرجع اصلي تصميم‌گيري براي برخورد با اين پديده معرفي شد.يكي از اساسي‌ترين سوالات در اين زمينه مبدأ و چگونگي ورود اين كالاها به داخل كشور است. آن‌گونه که فروشندگان کالاي تاناکورايي مي‌گويند منبع اصلي ورود اين قبيل البسه از كشورهاي عراق، هند و پاکستان است. عمده اين البسه که برندهاي اروپايي هستند، در حقيقت کمک‌هاي فرستاده شده از برخي کشورهاي اروپايي است که به رايگان به کشورهاي فقير و مورد تهاجم جنگ‌هاي داخلي و خارجي مثل عراق، پاکستان و هند فرستاده مي‌شود و سپس از طريق اين كشورها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود.
يکي از فروشندگان تاناكورا در خيابان قائم‌مقام اراک دراين‌باره مي‌گويد: «در شهر زاهدان قاچاقچي‌ها اين کالاها را در گوني‌هاي بزرگ به صورت جيني به فروش مي‌رسانند. ما اين گوني‌ها را نديده مي‌خريم، حالا به شانس در آن چه باشد لباس، يا اجناس دست دوم ديگر! بعضي وقت‌ها همه‌اش سود است و بعضي اوقات نصف دورريز که آن هم مشتريان خودرا دارد. ما دورريزها را با سود اندک به مشترياني خاص مثل افاغنه به صورت جيني مي‌فروشيم.» او ادامه داد: «اين گوني‌ها در بسته‌بندي‌هاي ٥٠ تا ١٠٠ کيلويي از مرزهاي غربي، شرقي و جنوب کشور وارد مي‌شوند و خريداران، گوني‌ها را بدون وارسي کردن تحويل گرفته و به مقصد موردنظر ارسال مي‌كنند وقتي گوني‌ها به دست ما رسيد، جدا کردن البسه از ساير کالاها برحسب کيفيت انجام مي‌شود. اين لباس‌ها مجوز ورود نمي‌خواهند و به همراه ساير کالاها به راحتي از مرز وارد مي‌شوند. البته در مواردي هم مشكلاتي پيش مي‌آيد كه كافي است سر كيسه را شل كني ارزشش را دارد.»
هزينه خريد لباس كمتر از هزينه اتوشويي
هرچند بارها غيربهداشتي بودن اين لباس‌ها از سوي كارشناسان اعلام شده و خطر ابتلا به انواع بيماري‌هاي پوستي از سوي متوليان وزارت بهداشت به استفاده‌كنندگان از اين البسه گوشزد شده است ولي فروشندگان کالاهاي تاناکورايي در اين رابطه نظر ديگري دارند. يکي از فروشندگان قديمي تاناكوراي کوچه آموزش و پرورش که از اين طريق توانسته چند شعبه ديگر در كشور داير كند در اين رابطه گفت: «مردم به اين لباس‌ها اطمينان داشته باشند ما همه گوني‌ها را پس از باز کردن براي بهداشتي شدن به يک اتوشويي مي‌دهيم که از خودمان است. همه لباس‌ها در آن‌جا شسته و اتو مي‌شوند به طوري که با لباس نو فرقي ندارند! بيشتر اين لباس‌ها فقط يک يا دوبار پوشيده شده و خارجي‌ها به جاي هزينه براي اتوشويي ترجيح مي‌دهند لباس نو بخرند. به همين دليل آنها را در کيسه زباله‌هاي خشکشان دور مي‌ريزند که پس از شست‌وشوي مجدد در اين‌جا هرگونه امکان غيربهداشتي بودن از بين مي‌رود. الان بيشتر فروشندگان خودشان اتوبخار بزرگ دارند که حرارت بالاي آن هر ميکروبي را نابود مي‌کند. تازه يکسري لباس‌ها هنگام شستن با مواد مخصوص هم ضدعفوني مي‌شوند.»
او ادامه داد: «ما مشتري‌هاي خودمان را داريم حتي حالا که دارند با ما برخورد مي‌کنند. مردم کجا مي‌توانند يک پالتوي پوست را ١٠٠هزار تومان بخرند. الان که فصل سرماست بره‌کشان ما است! کاپشن و لباس بافت همه قيمت هست از ١٠ تا ٣٠هزار تومان خداييش پول پارچه يا کاموايش مي‌شود؟»
پلمب تاناكوراهاي اراك
به گفته دبير کميسيون قاچاق کالا و ارز، استان مرکزي از استان‌هاي پيشتاز در اين رابطه است به‌طوري که در يک حركت هماهنگ دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع از ماه گذشته برخورد با فروش و پلمب مراکز عرضه اين كالاها را آغاز كرده‌اند. مسلم پورقاسميان، عضو کارگروه قاچاق کالا و ارز در اين‌باره گفت: « اراک اولين شهر در کشور است که فروش البسه دست دوم در آن ممنوع اعلام شد و با جديت با آن برخورد مي‌شود ولي بايد مراقب بود كه اين برخورد به فروش زيرزميني منجر نشود.»با اين همه اما در اجراي اين طرح بعضي‌ها ساز مخالف مي‌زنند. اين موضوعي است که معاون نظارت و بازرسي صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي و يكي از اعضاي اين كميسيون، محمدجواد قربانيان دراين‌باره گفت: «بحث البسه دست دوم ٣ سال طول کشيد تا به اين‌جا رسيد. هر بار اجرا نشده در نطفه خفه شد. در يک ماهه اخير اقدامات خوبي با مشارکت دستگاه‌ها انجام و مغازه‌ها پلمب شدند. اما شبانه آمدند پلمب را شکستند. براي جلوگيري از تکرار اين موضوع از دادستاني کمک خواستيم.»او با بيان اين‌كه استانداري بايد در اجراي اين طرح نقش حامي داشته باشد از دخالت برخي بخش‌هاي دولتي که با اجراي اين طرح با اين بهانه که فروشگاه‌هاي تاناکورا در شهرهاي بزرگ کشور هنوز فعالند انتقاد كرد و گفت: «جاي تأسف دارد كه برخي دستگاه‌هاي دولتي با يك تماس تلفني در اجراي اين طرح سنگ‌اندازي مي‌كنند. سودي که فروشندگان از فروش البسه دست دوم کسب مي‌کنند کمتر از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شناخته شده نيست. ضمن اين‌كه در مرحله قيمت‌گذاري البسه جمع‌آوري شده هرکيلو بيش از ٦٠هزار تومان قيمت‌گذاري شده است.» قربانيان ادامه داد: «در جمع‌آوري اين مراکز در بحث قضايي نياز به حمايت جدي است تا با يک جريمه ساده موضوع فيصله نيابد و با کساني که پلمب مغازه‌هايشان را مي‌شکنند برخورد شود. چراكه فروش البسه دست‌دوم طبق مصوبه کميسيون قاچاق کالا و ارز استان مرکزي تخلف و جرم است.»قربانيان تعيين تکليف کالاهايي که در مغازه پلمب شده‌اند را با سازمان اموال تمليکي و تعزيرات حکومتي عنوان مي‌کند و مي‌افزايد: «اين کالاها در اين سازمان معدوم مي‌شود.»
قوانين دست و پا گير و انبارهاي مملو از اجناس غيرقانوني
اما مدير سازمان اموال تمليکي استان مرکزي در کميسيون کالا و ارز قاچاق از پر بودن انبارهاي اين سازمان خبر مي‌دهد. حميد رحيمي‌پور در اين‌باره گفت: «انبارهاي ما پر از کالاست، اما با اين وجود تا امروز طي ٣ مرحله پوشاک دست‌دوم را تحويل گرفته‌ايم.» با اين حساب و با توجه به گستردگي و حجم بالاي لباس‌هاي دست دوم در اين فروشگاه‌ها نمي‌توان اميد چنداني به معدوم شدن اين لباس‌ها داشت.
شايد يكي از مشكلات استان مركزي نبود دادگاه تجديدنظر درخصوص تعيين تكليف نهايي كالاهاي توقيف شده در انبارهاي تمليكي باشد كه باعث شده کالاها سنوات زيادي در انبارها بمانند. سازمان تعزيرات حكومتي متولي اصلي رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها است و حكم نهايي معدوم كردن كالاهاي قاچاق بايد از سوي اين سازمان ابلاغ شود. اما سرپرست سازمان تعزيرات حکومتي از بروکراسي سخت حاکم بر ادارات استان گله‌مند است. سليمان رزاقي در اين‌باره گفت: «بحث اصلي هنگام عبور کالاهاي قاچاق از گلوگاه‌هاي استان است. برخي محموله‌ها داراي مجوز در پس کالاي اصلي هزاران تن کالاي غيرمجاز به همراه دارند اما مباحث بروکراسي اداري دست ما را براي برخورد با متخلف مي‌بندد. در اين استان بروکراسي اداري مانعي براي صدور حکم به موقع است و همين باعث مي‌شود يک کالاي قاچاق بدون تصميم‌گيري و حکم قضايي ماه‌ها درانبار بماند.»
تاناكورا منبع آلودگي
البسه و کالاهاي دست‌دوم تاناکورا اين روزها در اراک در مراکز شناخته شده جمع‌آوري شده و فروششان جرم اعلام شده است هرچند موضوع غيربهداشتي بودن اين کالاها در شرح وظايف معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي است اما در کميسيون قاچاق کالا و ارز استان مرکزي اين معاونت غذا و داروست که در بحث قاچاق دارو حضور دارد. دکتر حسن دلاور، معاون دارو و غذاي دانشگاه علوم پزشکي اراك در كميسيون قاچاق کالا و ارز در اين خصوص گفت: « اين لباس‌ها ناقل انواع بيماري‌هاي پوستي به مصرف‌کننده هستند ضمن اين‌كه بيماري‌هايي مثل هپاتيت و ايدز نيز مي‌توانند از طريق اين البسه منتقل شوند. او تصريح مي‌کند: آنچه که فروشندگان درخصوص ضدعفوني يا جوشاندن البسه‌ها به‌خصوص لباس‌هاي زير عنوان مي‌کنند دروغ محض است و مردم نبايد فريب اين حرف‌ها را خورده و به دليل ارزاني اقدام به خريد آن کنند.» او با بيان اين‌که سال ٨٦ هم موضوع جمع‌آوري مکان‌هاي تاناکورا مطرح شد و يک فرصت ٦ ماهه براي جمع‌آوري به فروشندگان داده شد اما درحد تشکيل جلسات باقي ماند، گفت: «اين لباس‌ها کانون آلودگي هستند و ما در اين مرحله با توجه به تاکيد وزير محترم بهداشت مساعدت همه دستگاه‌هاي ذيربط را براي اجرا نياز داريم.»
با اين كه از پلمب مغازه‌هاي عرضه و فروش البسه دست‌دوم مدت زمان زيادي نگذشته است، بازار شو لباس‌هاي خانگي و فروش در پشت گاراژ و زيرزمين خانه‌ها، عرضه در گوشه خيابان و پياده‌روها شرايط جديد عرضه اين لباس‌ها است. سودجويان اين بازار كه فقط به فكر سود بيشتر خود هستند بي‌توجه به عواقب زيانبار استفاده از اين لباس‌ها به دنبال شيوه‌هاي جديد فروش هستند. اکنون که تقاضا هست و چشم ناظران و مسئولان گاه بعضي چيزها را نديده مي‌گيرد پس بد نيست تا از اين فرصت باز هم سودي کلان به جيب بزنند. اين روزها بر در و ديوار كوچه‌ها و خيابان‌هاي پرتردد اراك اين جمله‌ها به وضوح به چشم مي‌خورد: (لباس مخصوص خانم‌ها، ارزان و شيک، شوي لباس، حراج لباس در خانه و...) گويي تاناکورا اين‌بار از خيابان به کوچه و به خانه‌ها رسيده!
