گزیده خبرهای 5 اردیبهشت – 94 قسمت -3
زوج جوان به دلیل دزدی از صاحبکار پولدار راهی زندان شدند
زوج جوان وقتی دیدند که نمیتوانند هزینه عروسی خود را تامین کنند نقشه سرقت از پیرمرد پولدار را کشیدند.چندی پیش مرد میانسالی با مراجعه به دادسرای ناحیه 16 در شکایتی گفت: یک خانه ویلایی دارم و به تنهایی زندگی میکنم. فرزندانم همه در خارج از کشور زندگی میکنند و همسرم نیز فوت شده است. روز گذشته وقتی از مسافرت به خانه برگشتم متوجه سرقت تمام وسایل خانهام شدم و تقاضای رسیدگی دارم.با اعلام این شکایت موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و تلاش در این خصوص آغاز شد.کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود به نظافتچی خانگی مالباخته که به خانه این مرد میرفت و کارهای آنجا را انجام میداد، مظنون شدند.ماموران متوجه شدند که این زن درست پس از سرقت ناپدید شده است. بنابراین به ردیابی وی پرداخته و در نهایت موفق به دستگیری او شدند.زن جوان پس از دستگیری با اعتراف به این سرقت به ماموران گفت: چند وقت بود که با نامزدم قصد داشتیم ازدواج کنیم، ولی خرج عروسی نداشتیم. از آنجاییکه صاحبکارم مرد ثروتمندی بود تصمیم به سرقت از خانه وی گرفتیم و یک روز که او به مسافرت رفته بود با شوهرم دست به سرقت از خانهاش زدیم.با اعتراف این زن، ماموران نامزد وی را نیز شناسایی و دستگیر کردند.این مرد نیز به جرم خود اعتراف کرد و هردو متهم با قرار قانونی روانه زندان شدند.
مردی زنش راباروسری خفه کرد!زن کشی، به بهانه طلاق
بررسی پرونده قتل عمدی زنی که توسط شوهرش و با روسری به قتل رسید، پیش روی کارآگاهان جنایی تهران گشوده شد.حدود ساعت 20:15 آخرین شب از فرودین ماه امسال، گزارشی مبنی بر قتل یک فقره قتل عمد، به مرکز فوریتهای پلیسی 110 تهران بزرگ اعلام شد.پس از وصول این گزارش بلافاصله اکیپی از ماموران کلانتری 106نامجو به محل اعلامی واقع در خیابان نامجو اعزام شدند که پس از حضور در محل، فردی به نام "ع" به ماموران گشت انتظامی کلانتری مراجعه و اعلام کرد: به وسیله روسری اقدام به خفه کردن همسرش کرده است!ماموران پس از ورود به آپارتمان این مرد با پیکر بیجان زنی حدودا 39 ساله مواجه شدند که به دنبال این موضوع ماموران بلافاصله با هماهنگی مرکز پیام عوامل اورژانس را به محل حادثه فراخواندند که تکنسینهای اورژانس لحظاتی بعد در محل حضور یافتند و اقدام به احیای قلبی و ریوی متوفی کردند که تاثیری نداشته و اعلام داشتند نامبرده فوت شده است که در ادامه ماموران در تماس تلفنی با قاضی ویژه قتل،مقرر شد تا عوامل اداره 10 پلیس آگاهی تهران بزرگ در صحنه حاضر و صحنه جرم حفظ شود.به گزارش تسنیم، در ادامه در تحقیقات صورت گرفته از متهم، وی علت این اقدام را اختلاف خانوادگی با همسرش و داشتن پرونده قضایی طلاق اعلام کرد که متهم دستگیر و پس از انتقال به کلانتری جهت تحقیقات بیشتر در راستای کشف زوایای پنهان این پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
اما و اگرهای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی
فرارو- سال 92 طرحی در مجلس شکل گرفت که از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی سخن میگفت. کلیات این طرح اما، در همان سال و در دیماه توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رد شد. مهرماه سال 93 بود که بار دیگر این طرح روی کار آمد و بر سر زبانها افتاد. در آن زمان مرضیه گرد –رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش- رسما از واگذاری 900 مدرسه دولتی به بخش خصوصی خبر داد. همچنین وزیر آموزش و پرورش در اسفند 93 از افزایش تعداد مدارس تحت پوشش بسته حمایتی در سال آینده سخن گفت.این طرح چه میگوید؟
به گزارش فرارو، بنابراین طرح، آموزش و پرورش به موسسات بخش خصوصی اعلام کرده که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه 450 هزار تومان و در ازای هر دانشآموز به این موسسات پرداخت کند و موسسات مربوطه در عوض حقوق پرسنل و سایر هزینهها را بپردازد. همچنین اجرای این طرح سبب میشود که تعدادی از دانشآموزان مدارس دولتی به بخش خصوصی بروند، که در پی آن از جمعیت زیاد این کلاسها کم و به جمعیت کم کلاسهای مدارس غیرانتفاعی افزوده میشود.در سال تحصیلی 93-94 کمتر از یک درصد از مدارس دولتی به بخش غیردولتی واگذار شدند. قرار است در طی 5 سال این واگذاری به 10 درصد برسد. مجتبی زینیوند –مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش- درباره جزئیات این طرح گفته که این طرح میتواند به مدارس دولتی مناطق محروم کمک کند و در پی آن بهجای نیروهای غیرمتخصص و سربازمعلمان در مدارس دولتی میتوانیم از نیروهای متخصص و آموزش دیده بهره ببریم.زمانی که بسیاری از رفتن به سمت خصوصیسازی مدارس در پی اجرای این طرح سخن میگویند، محمد دیمهور –معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش- ضمن شفافسازی و پیرامون این طرح گفت: گذاشتن عناوینی مانند "خصوصیسازی" یا "واگذاری" مدارس بر طرح آموزش و پرورش نادرست است. این طرح نوعی مشارکت مردم با آموزش و پرورش است. مخالفان نگران چیستند؟
با این وجود اما، طرح آموزش و پرورش مخالفان زیادی دارد. بیشترین مخالفان این طرح را تعداد زیادی از نمایندگان مجلس تشکیل میدهند. این نمایندگان ضمن اشاره به قانون اساسی، این طرح را مغایر با آن و همچنین ناعادلانه میدانند. ابراهیم سحرخیز –مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی- یکی از منتقدان جدی این طرح است. وی معتقد است که نباید به مسائل آموزشی و تربیتی نگاهی اقتصادی داشته باشیم و بخشنامه خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی در اجرا و نوشتار با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.یکیدیگر از انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین وزیر سابق آموزش و پرورش پایین آمدن شان و مقام معلم در پی اجرای این طرح است. این نمایندگان معتقدند این طرح یعنی معلمان آموزش و پرورش از مدارس بیرون بروند.مسائل اقتصادی یکی از موارد دیگری است که این نمایندگان به آن اشاره دارند. به اعتقاد آنها یکی از توجیههای بزرگ این طرح صرفه اقتصادی برای آموزش و پرورش است. چرا که وزیر آموزش و پرورش بارها از کمبود بودجه این وزارتخانه سخن گفته و اعلام کرده که 99% از بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارکنان آن میشود. با توجه به اینکه دولت سالانه برای هر دانشآموز چیزی در حدود 1.5 میلیون تومان هزینه میکند، با اجرای این طرح نزدیک به یک میلیون صرفهجویی خواهد شد؛ چرا که دولت به ازای 500 الی 600 هزار تومانی که به مدارس غیردولتی میدهد، سایر هزینهها را نیز بر عهده آنها خواهد گذاشت. مخالفان طرح آموزش و پرورش بنابر استدلال دیگری از نگرانی رفتن مدارس به سمت خصوصیشدن سخن میگویند. آنها میگویند که اجرای این طرح مقدمهای است برای پولیشدن مدارس. این مخالفان تاکید میکنند که با این طرح باید مدیریت همهجانبه مدارس به مدیر مدرسه غیردولتی واگذار گردد و او باید همه امور مالی (پرداخت حقوق، اضافهکار، بیمه، حقالتدریس و...) را برعهده بگیرد که در کشور ما امکانپذیر نیست و ممکن است بهتدریج سرانه آموزش و پرورش به این موسسات خصوصی قطع شود. بخش خصوصی و کمک به دولت
درحالی که نمایندگان مجلس و مخالفان از ناکارآمدی این طرح و پایینآمدن کیفیت آموزش توسط آن سخن میگویند، مسئولان دولتی این طرح را راهی برای بهبود پیدا کردن کیفیت آموزش میدانند. پیش از آغاز سال تحصیلی 94-1393 رئیسجمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مشکلات آموزش تنها از طریق دولت مرتفع نمیشود و باید بخش خصوصی نیز روی کار بیاید. دولت وظیفه حضور و مشارکت بخش خصوصی در ارکان مختلف جامعه، به ویژه آموزش، را برعهده دارد. کمبود مالی آموزش و پرورش همواره یکی از مشکلات عمده آن بوده است. از نظر کارشناسان همانگونه که اعتراض معلمان به وضع دریافتیاشان نتیجه این کمبود بودجه است، تلاش آموزش و پرورش برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نیز در همین راستاست. به گفته شیرزاد عبداللهی -یکی از صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش- هزینههای پرسنلی، یعنی حقوق و مزایای یک میلیون و 30 هزار کارمند وزارتخانه آموزش و پرورش برابر با 98.5 درصد اعتبارات آموزش و پرورش است. با اینکه بودجه بودجه این وزارتخانه 26 درصد افزایش پیدا کرده، همچنان کسری بودجهایِ 3300 تا 6000 میلیاردتومانی در این وزارتخانه وجود دارد. با وجود توضیحات وزیر آموزش و پرورش و مسئولین دولتی مبنی بر کمک مالی و کیفیتی به امر آموزش در پی اجرای این طرح، نمایندگان بر بیراههرفتن این طرح تاکید میورزند و معتقدند با اینکار نباید به سمت خصوصیسازی حرکت کنیم. رودر رو قرار گرفتن نمایندگان مجلس و مخالفان با دولت درباره این طرح سبب بروز تنش و نگرانیهای بیشتری حول محور وزارت آموزش و پرورش شده است. آموزش و پرورش و مشکلاتی که پایان ندارند!آنسوی طیف و آنسوی اجرای این طرح، والدین و خانوادهها نیز از اجرای چنین طرحی احساس نگرانی کردهاند. دلیل این نگرانی به گفته نمایندگان مجلس دوختهشدن نظر بخش خصوصی به جیب خانوادههاست. چرا که به گفته آنها چون طرح ناکارآمد است، درنهایت این مردم هستند که باید متحمل مشکلات آن شوند. مرضه گرد -رئیس سازمان مدارس غیردولتی- اما در پاسخ به این نگرانیها گفته است: به هیچوجه اجازه نمیدهیم از والدین شهریه گرفته شود.داستان طرح آموزش و پرورش اما به همینجا ختم نخواهد شد. در پی پافشاری دولت بر اجرای این طرح و پافشاری مجلس و مخالفان بر عدم اجرای آن، کش مکشها همچنان ادامه خواهد داشت. کِشمکشهایی که هرچند حول محور طرح نسبتا جدیدی در آموزش و پرورش شکل گرفتهاند، اما گویای مشکلات همیشگی وزارتخانه آموزش و پرورش هستند. معلمان، دانشآموزان و مردم نیز قربانیان همیشه این مشکلات باقی خواهند ماند. اما آیا نباید نگاهی ریشهایتر به مسائل آموزش و پرورش کشور انداخت؟
به گزارش فرارو، بنابراین طرح، آموزش و پرورش به موسسات بخش خصوصی اعلام کرده که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه 450 هزار تومان و در ازای هر دانشآموز به این موسسات پرداخت کند و موسسات مربوطه در عوض حقوق پرسنل و سایر هزینهها را بپردازد. همچنین اجرای این طرح سبب میشود که تعدادی از دانشآموزان مدارس دولتی به بخش خصوصی بروند، که در پی آن از جمعیت زیاد این کلاسها کم و به جمعیت کم کلاسهای مدارس غیرانتفاعی افزوده میشود.در سال تحصیلی 93-94 کمتر از یک درصد از مدارس دولتی به بخش غیردولتی واگذار شدند. قرار است در طی 5 سال این واگذاری به 10 درصد برسد. مجتبی زینیوند –مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش- درباره جزئیات این طرح گفته که این طرح میتواند به مدارس دولتی مناطق محروم کمک کند و در پی آن بهجای نیروهای غیرمتخصص و سربازمعلمان در مدارس دولتی میتوانیم از نیروهای متخصص و آموزش دیده بهره ببریم.زمانی که بسیاری از رفتن به سمت خصوصیسازی مدارس در پی اجرای این طرح سخن میگویند، محمد دیمهور –معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش- ضمن شفافسازی و پیرامون این طرح گفت: گذاشتن عناوینی مانند "خصوصیسازی" یا "واگذاری" مدارس بر طرح آموزش و پرورش نادرست است. این طرح نوعی مشارکت مردم با آموزش و پرورش است. مخالفان نگران چیستند؟
با این وجود اما، طرح آموزش و پرورش مخالفان زیادی دارد. بیشترین مخالفان این طرح را تعداد زیادی از نمایندگان مجلس تشکیل میدهند. این نمایندگان ضمن اشاره به قانون اساسی، این طرح را مغایر با آن و همچنین ناعادلانه میدانند. ابراهیم سحرخیز –مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی- یکی از منتقدان جدی این طرح است. وی معتقد است که نباید به مسائل آموزشی و تربیتی نگاهی اقتصادی داشته باشیم و بخشنامه خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی در اجرا و نوشتار با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.یکیدیگر از انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین وزیر سابق آموزش و پرورش پایین آمدن شان و مقام معلم در پی اجرای این طرح است. این نمایندگان معتقدند این طرح یعنی معلمان آموزش و پرورش از مدارس بیرون بروند.مسائل اقتصادی یکی از موارد دیگری است که این نمایندگان به آن اشاره دارند. به اعتقاد آنها یکی از توجیههای بزرگ این طرح صرفه اقتصادی برای آموزش و پرورش است. چرا که وزیر آموزش و پرورش بارها از کمبود بودجه این وزارتخانه سخن گفته و اعلام کرده که 99% از بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارکنان آن میشود. با توجه به اینکه دولت سالانه برای هر دانشآموز چیزی در حدود 1.5 میلیون تومان هزینه میکند، با اجرای این طرح نزدیک به یک میلیون صرفهجویی خواهد شد؛ چرا که دولت به ازای 500 الی 600 هزار تومانی که به مدارس غیردولتی میدهد، سایر هزینهها را نیز بر عهده آنها خواهد گذاشت. مخالفان طرح آموزش و پرورش بنابر استدلال دیگری از نگرانی رفتن مدارس به سمت خصوصیشدن سخن میگویند. آنها میگویند که اجرای این طرح مقدمهای است برای پولیشدن مدارس. این مخالفان تاکید میکنند که با این طرح باید مدیریت همهجانبه مدارس به مدیر مدرسه غیردولتی واگذار گردد و او باید همه امور مالی (پرداخت حقوق، اضافهکار، بیمه، حقالتدریس و...) را برعهده بگیرد که در کشور ما امکانپذیر نیست و ممکن است بهتدریج سرانه آموزش و پرورش به این موسسات خصوصی قطع شود. بخش خصوصی و کمک به دولت
درحالی که نمایندگان مجلس و مخالفان از ناکارآمدی این طرح و پایینآمدن کیفیت آموزش توسط آن سخن میگویند، مسئولان دولتی این طرح را راهی برای بهبود پیدا کردن کیفیت آموزش میدانند. پیش از آغاز سال تحصیلی 94-1393 رئیسجمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مشکلات آموزش تنها از طریق دولت مرتفع نمیشود و باید بخش خصوصی نیز روی کار بیاید. دولت وظیفه حضور و مشارکت بخش خصوصی در ارکان مختلف جامعه، به ویژه آموزش، را برعهده دارد. کمبود مالی آموزش و پرورش همواره یکی از مشکلات عمده آن بوده است. از نظر کارشناسان همانگونه که اعتراض معلمان به وضع دریافتیاشان نتیجه این کمبود بودجه است، تلاش آموزش و پرورش برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نیز در همین راستاست. به گفته شیرزاد عبداللهی -یکی از صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش- هزینههای پرسنلی، یعنی حقوق و مزایای یک میلیون و 30 هزار کارمند وزارتخانه آموزش و پرورش برابر با 98.5 درصد اعتبارات آموزش و پرورش است. با اینکه بودجه بودجه این وزارتخانه 26 درصد افزایش پیدا کرده، همچنان کسری بودجهایِ 3300 تا 6000 میلیاردتومانی در این وزارتخانه وجود دارد. با وجود توضیحات وزیر آموزش و پرورش و مسئولین دولتی مبنی بر کمک مالی و کیفیتی به امر آموزش در پی اجرای این طرح، نمایندگان بر بیراههرفتن این طرح تاکید میورزند و معتقدند با اینکار نباید به سمت خصوصیسازی حرکت کنیم. رودر رو قرار گرفتن نمایندگان مجلس و مخالفان با دولت درباره این طرح سبب بروز تنش و نگرانیهای بیشتری حول محور وزارت آموزش و پرورش شده است. آموزش و پرورش و مشکلاتی که پایان ندارند!آنسوی طیف و آنسوی اجرای این طرح، والدین و خانوادهها نیز از اجرای چنین طرحی احساس نگرانی کردهاند. دلیل این نگرانی به گفته نمایندگان مجلس دوختهشدن نظر بخش خصوصی به جیب خانوادههاست. چرا که به گفته آنها چون طرح ناکارآمد است، درنهایت این مردم هستند که باید متحمل مشکلات آن شوند. مرضه گرد -رئیس سازمان مدارس غیردولتی- اما در پاسخ به این نگرانیها گفته است: به هیچوجه اجازه نمیدهیم از والدین شهریه گرفته شود.داستان طرح آموزش و پرورش اما به همینجا ختم نخواهد شد. در پی پافشاری دولت بر اجرای این طرح و پافشاری مجلس و مخالفان بر عدم اجرای آن، کش مکشها همچنان ادامه خواهد داشت. کِشمکشهایی که هرچند حول محور طرح نسبتا جدیدی در آموزش و پرورش شکل گرفتهاند، اما گویای مشکلات همیشگی وزارتخانه آموزش و پرورش هستند. معلمان، دانشآموزان و مردم نیز قربانیان همیشه این مشکلات باقی خواهند ماند. اما آیا نباید نگاهی ریشهایتر به مسائل آموزش و پرورش کشور انداخت؟
ماموران انتظامی ترکیه شهر مرزی ارزروم، از داخل یک دستگاه تریلر ایرانی 128 هزار بسته سیگار قاچاق ساخت ترکیه را کشف و راننده این خودرو را دستگیر کردند.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، نیروهای ژاندارمری ترکیه در کنترل های جاده ای معمول خود در ورودی شهر آشکاله نزدیک ارزروم، به رفتارهای راننده تریلی تحت نظر مشکوک شده و محموله آن را بازرسی کردند.بنا بر این گزارش، به دنبال کشف سیگار قاچاق ساخت ترکیه، راننده ایرانی بعد از بازجویی و انتقال به دادسرا، روانه زندان شد.آناتولی توضیح بیشتری در این زمینه نداده است.زیاد بودن قیمت سیگار در ترکیه نسبت به ایران، همواره انگیزه قاچاق این کالا است و در دوره اخیر با صادرات رسمی سیگار از ترکیه به کشورمان، بازار جدیدی برای قاچاقچیان ایجاد شده و آنان سیگاری را که به صورت رسمی وارد کشور می شود، دوباره به ترکیه قاچاق می کنند.در حالیکه یک بسته سیگار در ترکیه معادل بیش از 3،7دلار (10لیر ترک) فروخته می شود، سیگاری که از ترکیه به ایران صادر شده و دوباره قاچاق وارد این کشور می شود، حداکثر 2،2 دلار در دستفروشی ها عرضه می گردد.با توجه به اینکه از اول سال جاری میلادی مالیات دخانیات و بسیاری از کالاها و خدمات در ترکیه افزایش یافته، قاچاق کالا بویژه سیگار به این کشور جذابیت اقتصادی بیشتری یافته است.به گفته بندوی پالان دوکن رییس کنفدراسیون اصناف و کسبه ترکیه موسوم به تسک (TESK)، از هر پنج بسته سیگار یک بسته در ترکیه قاچاق فروخته می شود.وی افزود: در خرده فروشی ها سیگارهای صادراتی ویژه ایران که نشان تولید ترکیه را دارد فروخته می شود.قاچاقچیان این سیگارها را که رسمی به بازار ایران وارد شده، دوباره به ترکیه قاچاق کرده و این سیگار را در دستفروشی ها به راحتی به فروش می رسانند. مصرف کنندگان نیز به اعتبار ساخت ترکیه این سیگارها را خریداری می کنند.بهای سیگارهایی که از ایران وارد ترکیه می شود، با وجود مالیات های اعمال شده برای عرضه در بازار ایران، بازهم نسبت به قیمت های جاری در ترکیه پایین می باشد و این مشوقی برای قاچاقچیان شده است.موضوع قاچاق سیگار در ترکیه اخیرا در تحقیق مفصل کمیته ملی سلامت این کشور، مورد بررسی قرار گرفت.در این گزارش برخلاف ادعای شرکت های تولید سیگار آمده است: استناد تولید کنندگان به اینکه افزایش مالیات سیگار موجب تشویق قاچاق می شود، صحت ندارد و در واقع تولید کنندگان بزرگ سیگار در جهان از قاچاق سیگار سود هم می برند.ناظران آگاه در آنکارا با اشاره به اینکه موضوع قاچاق سیگار یکی از نگرانی ها مرزهای ایران و ترکیه است، بر لزوم تدوین یک برنامه منسجم و هماهنگ با همه نهادهای زیربط امنیتی و اداری جهت مبارزه با قاچاق سیگار تاکید دارند.
نزاع خونین دو طایفه در ایرانشهر به صلح انجامید
ایرانشهر- خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: با تلاش مدیریت قبایل و طوایف و واحد ایرانشهر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان ، علماء و سران دوطایفه ، نزاع خونین طوایف سجادی و کرد به صلح انجامید.طی مراسمی که در مسجد اهل سنت فاطمه الزهرا(س) ایرانشهر برگزار شد نزاع پنج ساله طوایف سجادی از بخش بزمان ایرانشهر و کرد، سهراب زهی و میر بلوچزهی از توابع شهرستان خاش به صلح انجامید و بین اعضای این طوایف پیمان اخوت و برادری منعقد گردید.در پی این اختلاف خانوادگی سه تن از اعضای دو طایفه که شامل دو مرد و یک زن بودند، جان خود را از دست دادند و گستره نزاع شهرهای ایرانشهر و خاش را در بر گرفت که با تلاش شبانه روزی مدیریت قبایل و طوایف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان این درگیری پایان یافت و بین دو طایفه صلح برقرار گردید. در مراسم صلح این دو طایفه حجت الاسلام شجاع الدین ابطحی امام جمعه ایرانشهر، مولوی کریم زائی امام جمعه اهل سنت ایرانشهر، سید عبدالحسین سجادی به نمایندگی از طایفه سجادی و ولی محمد کرد به نمایندگی از طایفه کرد طی سخنانی ضمن پرداختن به آثار و پیامدهای خشونت و نا امنی و ریخته شدن خون افراد بی گناه بر تلاش علماء و بزرگان و ریش سفیدان طوایف در پیشگیری از ایجاد اختلاف و خونریزی تاکید کردند.