اوین
نامه ی کیهان یکشنبه 30 فروردین ماه سال 1394
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "سه ابهام اصلي در رفع تحريم ها "
درادامه تهدید پاسخگویی اخیر پاسدار سلامی که
معاون فرمانده ی کل پاسداران است که گفته با سرب داغ با بازدید کنندگان مراکز
نظامی بازرسان آژانس اتمی برخورد می کند
.چون پاسداران به شدت مخالف مذاکره هسته
ای هستند بازهم روضه خوانی ضد مذاکره ی
هسته ای از سوی همکاران قلمزن یادداشت روز
نویس اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری دنبال کرده است .
آنگونه که از مجموع اظهارات و متون منتشر شده درباره پيشرفت مذاکرات هسته اي در دور لوزان برمي آيد، هنوز درباره اصلي ترين هدف و موضوع اصلي مذاکرات يعني لغو تحريم ها ابهاماتي وجود دارد و نمي توان آنگونه که در اين مقطع با دقت تمام في المثل درباره تعداد و نوع سانتريفيوژهايي که بناست بچرخند، يا ميزان ذخاير اورانيوم ايران، سخن گفته مي شود، درباره کم و کيف لغو تحريم ها وعده داد و درباره دوران «پساتحريم» برنامه ريزي کرد. يادداشت حاضر، به تحليل و تبيين سه ابهام اصلي موجود در رفع اصلي ترين تحريم هاي اعمال شده عليه کشورمان-يعني تحريم هاي آمريکا- مي پردازد تا ضمن ارائه يک تصوير واقعي از آنچه در جريان است، شايد براي تصميم هايي نيز که در ادامه مذاکرات گرفته مي شود، مفيد واقع شود.
1- نخستين ابهامي که درباره برداشته شدن تحريم هاي آمريکا عليه ايران وجود دارد اين است که هم در توافق ژنو و هم در دورهاي مذاکراتي بعد از آن، همواره سخن از «تحريم هاي هسته اي» بوده است. بررسي رژيم تحريم هاي آمريکا به ويژه تحريم هاي دهه اخير که گمان مي رود مرتبط با برنامه هسته اي ايران وضع شده اند، نشان مي دهد که هيچ کدام از اين تحريم ها عنوان صرفا هسته اي ندارند. ساختار قوانين تحريم بدين گونه است که در صفحات نخست قانون، در قالب عباراتي چون Findings of Congress و Sense of Congress دلايل اعمال تحريم بيان شده و سپس مفاد تحريم آمده است؛ تحقيقا هيچ کدام از قوانين تحريم آمريکا و فرمان هاي اجرايي رئيس جمهور که با ابتناء به آنها اعمال شده، در مقدمه خود به وجه برنامه هسته اي ايران منحصر نشده و به مواردي چون حقوق بشر، حمايت از تروريسم، و اشاعه تسليحات نيز اشاره شده است. بنابراين هم اينک که از رفع تحريم هاي هسته اي سخن گفته مي شود، دقيقا روشن نيست منظور کدام تحريم است. براي رفع اين ابهام، در توافق احتمالي، ضروري است عبارت مبهم «تحريم هاي هسته اي» کنار گذاشته شده و دقيقا مشخص شود کدام تحريم ها مد نظر تهران است. آنچه با قاطعيت مي توان گفت اين است که تحريم هاي اعمال شده عليه کشورمان در دهه اخير به ويژه پس از سال 2010 همه هسته اي بوده اند و اگر دليل ديگري در کنار دليل هسته اي آمده، يک حاشيه محسوب مي شود؛ لذا همه اين تحريم ها بايد به صورت کلي برداشته شود. سند اين مدعا آنکه در جلسه ارائه تحريم معروف به سيسادا(CISADA) که اصلي ترين اين تحريم ها محسوب مي شود، در سنا به صراحت تاکيد شد که هدف اصلي (Primary Concern) از اين تحريم، برنامه هسته اي ايران است.
2- دومين ابهام موجود مربوط به ساز و کار رفع تحريم ها در نظام سياسي آمريکاست. در طول مذاکرات، طبق گفته آقاي ظريف، طرف آمريکايي گفته است که واژه Terminate يا فسخ تحريم ها استفاده نمي کنيم چون در صورت استفاده از اين واژه، بايد مسير کنگره طي شود. هرچند آمريکايي ها در بيانيه ادعايي خود، از واژه Suspend يا تعليق استفاده کرده اند که عملابه دليل محدوديت هاي فراوان و سرعت بازگشت پذيري، هيچ محسوب مي شود، اما طبق گفته آقاي ظريف، از واژه Cease يا توقف استفاده شده است. حتي اگر از اين واژه اخير در توافق استفاده شود، صورت مسئله عوض شده اما ماهيت ماجرا تغييري نکرده و بناست در چارچوب اختيارات رئيس جمهور آمريکا با مسئله تحريم برخورد شود. در قوانين تحريم آمريکا، دو اختيار به رئيس جمهور داده شده است. اختيار اول، تعليق قانون است که رئيس جمهور مي تواند با يک اطلاعيه به کنگره مبني بر اينکه تعليق اين قانون، در راستاي منافع ملي آمريکاست، اقدام به تعليق قانون نمايد، همان کاري که درباره بخش هايي از چند تحريم در دوران بعد از توافق ژنو انجام شد. اما اختيار دوم مربوط به فسخ (Terminate) قانون است که رئيس جمهور بايد به کنگره ثابت کند ايران اولاحمايت از تروريسم را متوقف کرده و ثانيا تعقيب، دستيابي و توسعه سلاح هاي هسته اي، بيولوژيکي و شيميايي و همچنين موشک هاي بالستيک و لانچر اين موشک ها را متوقف کرده است. لذا طبق گفته آقاي دکتر ظريف، تاکيد تيم مذاکره کننده کشورمان بايد «لغو تحريم ها» بوده و تهران نبايد درگير دعواها و قوانين داخلي آمريکا شود. لازمه اين اتفاق، اولامشخص شدن قوانين تحريمي است که بايد لغو شوند(بند يک يادداشت حاضر) و ثانيا تاکيد بر لغو تحريم ها (Lifting sanctions) است. نکته قابل توجه اينکه در مقدمه توافق ژنو، بر لغو(Lift) تحريم ها در توافق جامع تاکيد شده و سخني از تعليق يا کاهش و تخفيف و تسکين و مانند آنها نيست. اگر مذاکره کنندگان آمريکايي اختياري درباره لغو تحريم ها ندارند، مي توانند ادامه مذاکرات را به کساني واگذار کنند که در اين زمينه از اختيارات مکفي برخوردارند.
3- سومين ابهام درباره لغو تحريم ها اين است که آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد انجام تعهدات ايران را تاييد نمايد. سخني که مذاکره کنندگان کشورمان درباره وجود فاصله بين امضا و اجراي توافق جامع مي گويند، تقريبا اين مسئله را تائيد مي کند. يعني تعهداتي که ايران مي سپارد بايد انجام شود، تا توافق به مرحله اجرا برسد و اين، زماني است که آژانس، انجام تعهدات از سوي ايران را تائيد نمايد. مهم ترين موضوعي که متاسفانه زمزمه هاي پذيرش مذاکره با آژانس درباره آن شنيده مي شود و تقريبا لاينحل است، بحث ادعاي وجود ابعاد احتمالي نظامي(PMD) در برنامه هسته اي ايران است. به تعبير دکتر گرت پورتر، پذيرش اين مسئله، يا لغو تحريم هاي ايران را (با پيش فرض حل شدن دو موضوع فوق) يا با مانع مواجه مي سازد و يا به تعويق مي اندازد. آژانس سال هاست که پي در پي اين ادعا را مطرح مي سازد و علي رغم همکاري هايي که تهران انجام داده و حتي اجازه بازديد از سايت نظامي پارچين را داده است، حتي در طول مذاکرات خود با دولت يازدهم نيز قانع نشده و در گزارش هاي خود، اين موضوع را حل نشده مي داند. اينکه دکتر ظريف گفته اند اگر آژانس در زمينه تائيد تعهدات ايران درست عمل نکند، اعتماد مردم ايران به خود را از دست خواهد داد، ضمانت اجرايي مناسبي براي اين مسئله بسيار مهم نيست و آژانس، سال هاست که اعتبار خود را در ميان ملت ما از دست داده و از اين موضوع، هراسي نيز ندارد. لذا بايد گفت موکول کردن انجام تعهدات طرف مقابل به تائيد آژانس، ممکن است تيم مذاکره کننده کشورمان را از رسيدن به هدف اصلي خود يعني لغو تحريم ها دور سازد.
ما بر خلاف برخي خوش بيني ها، همچنان بر مبناي شواهد عقلي و عيني بر اين باوريم که تحريم هاي اعمال شده عليه کشورمان از سوي آمريکا را نمي توان و نبايد در خلاو منفک از سياست کلي اين کشور درباره ملت ايران تحليل کرد و بر اين پندار بود که با حل و فصل موضوع هسته اي و ارائه تضمين هاي عيني، مي توان اين تحريم ها را لغو نمود. تلاش براي حل ابهامات فوق در جريان مذاکرات، شايد بتواند در روشن تر شدن ماهيت واقعي تحريم ها و اعمال کننده آنها يعني آمريکا به ما کمک کند. سيدياسر جبرائيلي
آنگونه که از مجموع اظهارات و متون منتشر شده درباره پيشرفت مذاکرات هسته اي در دور لوزان برمي آيد، هنوز درباره اصلي ترين هدف و موضوع اصلي مذاکرات يعني لغو تحريم ها ابهاماتي وجود دارد و نمي توان آنگونه که در اين مقطع با دقت تمام في المثل درباره تعداد و نوع سانتريفيوژهايي که بناست بچرخند، يا ميزان ذخاير اورانيوم ايران، سخن گفته مي شود، درباره کم و کيف لغو تحريم ها وعده داد و درباره دوران «پساتحريم» برنامه ريزي کرد. يادداشت حاضر، به تحليل و تبيين سه ابهام اصلي موجود در رفع اصلي ترين تحريم هاي اعمال شده عليه کشورمان-يعني تحريم هاي آمريکا- مي پردازد تا ضمن ارائه يک تصوير واقعي از آنچه در جريان است، شايد براي تصميم هايي نيز که در ادامه مذاکرات گرفته مي شود، مفيد واقع شود.
1- نخستين ابهامي که درباره برداشته شدن تحريم هاي آمريکا عليه ايران وجود دارد اين است که هم در توافق ژنو و هم در دورهاي مذاکراتي بعد از آن، همواره سخن از «تحريم هاي هسته اي» بوده است. بررسي رژيم تحريم هاي آمريکا به ويژه تحريم هاي دهه اخير که گمان مي رود مرتبط با برنامه هسته اي ايران وضع شده اند، نشان مي دهد که هيچ کدام از اين تحريم ها عنوان صرفا هسته اي ندارند. ساختار قوانين تحريم بدين گونه است که در صفحات نخست قانون، در قالب عباراتي چون Findings of Congress و Sense of Congress دلايل اعمال تحريم بيان شده و سپس مفاد تحريم آمده است؛ تحقيقا هيچ کدام از قوانين تحريم آمريکا و فرمان هاي اجرايي رئيس جمهور که با ابتناء به آنها اعمال شده، در مقدمه خود به وجه برنامه هسته اي ايران منحصر نشده و به مواردي چون حقوق بشر، حمايت از تروريسم، و اشاعه تسليحات نيز اشاره شده است. بنابراين هم اينک که از رفع تحريم هاي هسته اي سخن گفته مي شود، دقيقا روشن نيست منظور کدام تحريم است. براي رفع اين ابهام، در توافق احتمالي، ضروري است عبارت مبهم «تحريم هاي هسته اي» کنار گذاشته شده و دقيقا مشخص شود کدام تحريم ها مد نظر تهران است. آنچه با قاطعيت مي توان گفت اين است که تحريم هاي اعمال شده عليه کشورمان در دهه اخير به ويژه پس از سال 2010 همه هسته اي بوده اند و اگر دليل ديگري در کنار دليل هسته اي آمده، يک حاشيه محسوب مي شود؛ لذا همه اين تحريم ها بايد به صورت کلي برداشته شود. سند اين مدعا آنکه در جلسه ارائه تحريم معروف به سيسادا(CISADA) که اصلي ترين اين تحريم ها محسوب مي شود، در سنا به صراحت تاکيد شد که هدف اصلي (Primary Concern) از اين تحريم، برنامه هسته اي ايران است.
2- دومين ابهام موجود مربوط به ساز و کار رفع تحريم ها در نظام سياسي آمريکاست. در طول مذاکرات، طبق گفته آقاي ظريف، طرف آمريکايي گفته است که واژه Terminate يا فسخ تحريم ها استفاده نمي کنيم چون در صورت استفاده از اين واژه، بايد مسير کنگره طي شود. هرچند آمريکايي ها در بيانيه ادعايي خود، از واژه Suspend يا تعليق استفاده کرده اند که عملابه دليل محدوديت هاي فراوان و سرعت بازگشت پذيري، هيچ محسوب مي شود، اما طبق گفته آقاي ظريف، از واژه Cease يا توقف استفاده شده است. حتي اگر از اين واژه اخير در توافق استفاده شود، صورت مسئله عوض شده اما ماهيت ماجرا تغييري نکرده و بناست در چارچوب اختيارات رئيس جمهور آمريکا با مسئله تحريم برخورد شود. در قوانين تحريم آمريکا، دو اختيار به رئيس جمهور داده شده است. اختيار اول، تعليق قانون است که رئيس جمهور مي تواند با يک اطلاعيه به کنگره مبني بر اينکه تعليق اين قانون، در راستاي منافع ملي آمريکاست، اقدام به تعليق قانون نمايد، همان کاري که درباره بخش هايي از چند تحريم در دوران بعد از توافق ژنو انجام شد. اما اختيار دوم مربوط به فسخ (Terminate) قانون است که رئيس جمهور بايد به کنگره ثابت کند ايران اولاحمايت از تروريسم را متوقف کرده و ثانيا تعقيب، دستيابي و توسعه سلاح هاي هسته اي، بيولوژيکي و شيميايي و همچنين موشک هاي بالستيک و لانچر اين موشک ها را متوقف کرده است. لذا طبق گفته آقاي دکتر ظريف، تاکيد تيم مذاکره کننده کشورمان بايد «لغو تحريم ها» بوده و تهران نبايد درگير دعواها و قوانين داخلي آمريکا شود. لازمه اين اتفاق، اولامشخص شدن قوانين تحريمي است که بايد لغو شوند(بند يک يادداشت حاضر) و ثانيا تاکيد بر لغو تحريم ها (Lifting sanctions) است. نکته قابل توجه اينکه در مقدمه توافق ژنو، بر لغو(Lift) تحريم ها در توافق جامع تاکيد شده و سخني از تعليق يا کاهش و تخفيف و تسکين و مانند آنها نيست. اگر مذاکره کنندگان آمريکايي اختياري درباره لغو تحريم ها ندارند، مي توانند ادامه مذاکرات را به کساني واگذار کنند که در اين زمينه از اختيارات مکفي برخوردارند.
3- سومين ابهام درباره لغو تحريم ها اين است که آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد انجام تعهدات ايران را تاييد نمايد. سخني که مذاکره کنندگان کشورمان درباره وجود فاصله بين امضا و اجراي توافق جامع مي گويند، تقريبا اين مسئله را تائيد مي کند. يعني تعهداتي که ايران مي سپارد بايد انجام شود، تا توافق به مرحله اجرا برسد و اين، زماني است که آژانس، انجام تعهدات از سوي ايران را تائيد نمايد. مهم ترين موضوعي که متاسفانه زمزمه هاي پذيرش مذاکره با آژانس درباره آن شنيده مي شود و تقريبا لاينحل است، بحث ادعاي وجود ابعاد احتمالي نظامي(PMD) در برنامه هسته اي ايران است. به تعبير دکتر گرت پورتر، پذيرش اين مسئله، يا لغو تحريم هاي ايران را (با پيش فرض حل شدن دو موضوع فوق) يا با مانع مواجه مي سازد و يا به تعويق مي اندازد. آژانس سال هاست که پي در پي اين ادعا را مطرح مي سازد و علي رغم همکاري هايي که تهران انجام داده و حتي اجازه بازديد از سايت نظامي پارچين را داده است، حتي در طول مذاکرات خود با دولت يازدهم نيز قانع نشده و در گزارش هاي خود، اين موضوع را حل نشده مي داند. اينکه دکتر ظريف گفته اند اگر آژانس در زمينه تائيد تعهدات ايران درست عمل نکند، اعتماد مردم ايران به خود را از دست خواهد داد، ضمانت اجرايي مناسبي براي اين مسئله بسيار مهم نيست و آژانس، سال هاست که اعتبار خود را در ميان ملت ما از دست داده و از اين موضوع، هراسي نيز ندارد. لذا بايد گفت موکول کردن انجام تعهدات طرف مقابل به تائيد آژانس، ممکن است تيم مذاکره کننده کشورمان را از رسيدن به هدف اصلي خود يعني لغو تحريم ها دور سازد.
ما بر خلاف برخي خوش بيني ها، همچنان بر مبناي شواهد عقلي و عيني بر اين باوريم که تحريم هاي اعمال شده عليه کشورمان از سوي آمريکا را نمي توان و نبايد در خلاو منفک از سياست کلي اين کشور درباره ملت ايران تحليل کرد و بر اين پندار بود که با حل و فصل موضوع هسته اي و ارائه تضمين هاي عيني، مي توان اين تحريم ها را لغو نمود. تلاش براي حل ابهامات فوق در جريان مذاکرات، شايد بتواند در روشن تر شدن ماهيت واقعي تحريم ها و اعمال کننده آنها يعني آمريکا به ما کمک کند. سيدياسر جبرائيلي
