گزیده ها 12 بهمن -94
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و
فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اجرای آزمایشی طرح حبس الکترونیکی در استان تهران
خبر داد و گفت که این احکام ظرف 10 روز آینده اجرایی می شوند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حمید شهریاری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین افزود: برای اجرای این طرح مقدمات لازم ازجمله طراحی سیستم ها، اتاق کنترل و نظارت سازمان زندان ها انجام شده است و تا طی 10 روز آینده اولین حکم صادر شده از سوی دادگاه های تهران اجرایی می شود.
وی هدف از این طرح را کاهش جمعیت زندانیان دانست و اضافه کرد: بر اساس قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری این طرح می تواند برای جرایم رتبه های پنج تا هشت صادر و اجرا شود.
حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: طرح حبس الکترونیکی نیازمند آیین نامه ویژه ای است که پس از ارسال به رئیس قوه قضاییه و تایید آن و طی مراحل آزمایشی در استان تهران و سنجش کارایی و رفع نقایص آن، در گستره وسیع تری از کشور اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی به قضات اجازه داده شده در برخی مجازات ها به جای حبس، حکم مراقبت الکترونیکی را صادر کند، اضافه کرد: برای اجرای این طرح دستبندهایی طراحی شده تا محدوده تردد فرد خاطی از طریق آنها لحظه به لحظه کنترل شود که این محدوده طبق حکم صادره می تواند شامل خانه، محله، شهر، استان و محدوده جغرافیایی تعیین شده باشد.
حجت الاسلام شهریاری در ادامه گفت: فضای مجازی یکی از مهم ترین بسترهایی است که می تواند نظام اسلامی از آن فرصت استثنایی برای تبلیغ و تبیین آرمان ها و ایده های خود بهره ببرد.
وی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) طلایه دار نشر مفاهیم و آموزه های مترقی دینی است و معتقدم فضای مجازی در کنار سایر ابزارهای نوین می تواند در خدمت اندیشه های ناب اسلامی و گفتمان انقلاب باشد.
حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: البته در کنار این، دشمنان انقلاب اسلامی هم از این بستر برای نشر اکاذیب و توسعه فساد و اهداف پلید خود استفاده می کنند، از اینرو لازم است ساز و کارهای امنیتی مناسبی را برای فضای مجازی ایجاد کنیم تا هویت، حیثیت و منافع شهروندان ما محفوظ و جوانان ما را از معرض تهدید محافظت کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: خوشبختانه با اقدامات مناسبی که در حوزه جرایم رایانه ای و سایبری و دفاع الکترونیکی در جمهوری اسلامی انجام شده است، ما در ایجاد تدابیر امنیتی موفق بوده ایم، اما باید توجه داشته باشیم که امروز فضای مجازی همان طور که بستر توسعه علم و اقتصاد است، بستر توسعه تروریسم، ظلم و فساد نیز می باشد.
حجت الاسلام شهریاری اضافه کرد: باید با مدیریت فضای مجازی ضمن بهره مندی از فرصت های این امکان، با جلوگیری از تهدیدها، آسیب های این فضا را به حداقل کاهش و از فرصت های آن بطور حداکثری استفاده کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرنگان رهبری نیز گفت: در انتخابات پیش رو قوه قضاییه با طراحی سجل کیفری، سوایق افراد مرتکب اعمال مجرمانه را که آنها را از نامزدی در انتخابات منع می کند، استعلام کرد بطوریکه بالغ بر دو میلیون و 300 هزار استعلام از این سامانه به حوزه دادستانی ارسال کردیم تا مبنایی برای تصمیم گیریها باشد.
این مقام قضایی یادآور شد: این اقدام کمکی نظام مند به دادستانی بود تا بصورت برخط با استعلام اشخاص از اتلاف وقت جلوگیری شود و امیدواریم با توسعه برون سپاری خدمات بتوانیم در قوه قضاییه اطلاعات بیشتری از پرونده ها را در مواقع ضروری در اختیار حاکمیت قرار دهیم.
حجت الاسلام شهریاری در ادامه با اشاره به خدمات قوه قضاییه در پیگیری جرایم رایانه ای نیز گفت: قوه قضاییه مجتمع جرایم رایانه ای را در سراسر استان ها راه اندازی کرده است و در تهران نیز مجتمع اختصاصی جرایم رایانه ای در ارتباط تنگاتنگ با ناجا قرار دارد و احکام را بصورت منظم پیگیری می کند.
وی در ادامه فقدان سرمایه گذاری مناسب در موضوع فیلیترینگ را یکی از معضلات این حوزه ذکر و اظهارکرد: ما هنوز ساز وکار اجرایی مناسبی در این زمینه نداشته ایم و امیدواریم با سرمایه گزاری مرکز ملی فضای مجازی و همچنین وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانیم شاهد برطرف شدن کامل مسایل غیراخلاقی و ایجاد شبکه ای پاک و امن در فضای مجازی باشیم.
معاون قوه قضاییه افزود: گرچه در این زمینه اقدامات مختلفی در وزارت ارتباطات انجام شده است، اما اثربخش و کافی نیست و دورنمای مناسبی ندارد.
وی درباره فعالیت دفاتر جرایم قضایی نیز افزود: فرایند رسیدگی موضوعی پیچیده و تخصصی است و نمی توان آن را بعنوان امری ساده با نهادهای دیگری به مشارکت گذاشت، به همین دلیل برای اداره این دفاتر از افراد بازنشسته در حوزه قضایی استفاده می شود، تا مردم را بدرستی راهنمایی و معاضدت کنند.
معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات افزود: قوه قضاییه با تجربه خوبی که از فعالیت این دفاتر کسب کرده است، همچنان ایده همکاری با دفاتر خدمات قضایی را با شهرهای کوچک و روستاهایی که نیازی به تاسیس دفتر مستقل ندارند، پیگیری می کند و این طرح در حال مطالعه می باشد تا با کمک دفاتر دیگر اجرا شود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حمید شهریاری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین افزود: برای اجرای این طرح مقدمات لازم ازجمله طراحی سیستم ها، اتاق کنترل و نظارت سازمان زندان ها انجام شده است و تا طی 10 روز آینده اولین حکم صادر شده از سوی دادگاه های تهران اجرایی می شود.
وی هدف از این طرح را کاهش جمعیت زندانیان دانست و اضافه کرد: بر اساس قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری این طرح می تواند برای جرایم رتبه های پنج تا هشت صادر و اجرا شود.
حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: طرح حبس الکترونیکی نیازمند آیین نامه ویژه ای است که پس از ارسال به رئیس قوه قضاییه و تایید آن و طی مراحل آزمایشی در استان تهران و سنجش کارایی و رفع نقایص آن، در گستره وسیع تری از کشور اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی به قضات اجازه داده شده در برخی مجازات ها به جای حبس، حکم مراقبت الکترونیکی را صادر کند، اضافه کرد: برای اجرای این طرح دستبندهایی طراحی شده تا محدوده تردد فرد خاطی از طریق آنها لحظه به لحظه کنترل شود که این محدوده طبق حکم صادره می تواند شامل خانه، محله، شهر، استان و محدوده جغرافیایی تعیین شده باشد.
حجت الاسلام شهریاری در ادامه گفت: فضای مجازی یکی از مهم ترین بسترهایی است که می تواند نظام اسلامی از آن فرصت استثنایی برای تبلیغ و تبیین آرمان ها و ایده های خود بهره ببرد.
وی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) طلایه دار نشر مفاهیم و آموزه های مترقی دینی است و معتقدم فضای مجازی در کنار سایر ابزارهای نوین می تواند در خدمت اندیشه های ناب اسلامی و گفتمان انقلاب باشد.
حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: البته در کنار این، دشمنان انقلاب اسلامی هم از این بستر برای نشر اکاذیب و توسعه فساد و اهداف پلید خود استفاده می کنند، از اینرو لازم است ساز و کارهای امنیتی مناسبی را برای فضای مجازی ایجاد کنیم تا هویت، حیثیت و منافع شهروندان ما محفوظ و جوانان ما را از معرض تهدید محافظت کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: خوشبختانه با اقدامات مناسبی که در حوزه جرایم رایانه ای و سایبری و دفاع الکترونیکی در جمهوری اسلامی انجام شده است، ما در ایجاد تدابیر امنیتی موفق بوده ایم، اما باید توجه داشته باشیم که امروز فضای مجازی همان طور که بستر توسعه علم و اقتصاد است، بستر توسعه تروریسم، ظلم و فساد نیز می باشد.
حجت الاسلام شهریاری اضافه کرد: باید با مدیریت فضای مجازی ضمن بهره مندی از فرصت های این امکان، با جلوگیری از تهدیدها، آسیب های این فضا را به حداقل کاهش و از فرصت های آن بطور حداکثری استفاده کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرنگان رهبری نیز گفت: در انتخابات پیش رو قوه قضاییه با طراحی سجل کیفری، سوایق افراد مرتکب اعمال مجرمانه را که آنها را از نامزدی در انتخابات منع می کند، استعلام کرد بطوریکه بالغ بر دو میلیون و 300 هزار استعلام از این سامانه به حوزه دادستانی ارسال کردیم تا مبنایی برای تصمیم گیریها باشد.
این مقام قضایی یادآور شد: این اقدام کمکی نظام مند به دادستانی بود تا بصورت برخط با استعلام اشخاص از اتلاف وقت جلوگیری شود و امیدواریم با توسعه برون سپاری خدمات بتوانیم در قوه قضاییه اطلاعات بیشتری از پرونده ها را در مواقع ضروری در اختیار حاکمیت قرار دهیم.
حجت الاسلام شهریاری در ادامه با اشاره به خدمات قوه قضاییه در پیگیری جرایم رایانه ای نیز گفت: قوه قضاییه مجتمع جرایم رایانه ای را در سراسر استان ها راه اندازی کرده است و در تهران نیز مجتمع اختصاصی جرایم رایانه ای در ارتباط تنگاتنگ با ناجا قرار دارد و احکام را بصورت منظم پیگیری می کند.
وی در ادامه فقدان سرمایه گذاری مناسب در موضوع فیلیترینگ را یکی از معضلات این حوزه ذکر و اظهارکرد: ما هنوز ساز وکار اجرایی مناسبی در این زمینه نداشته ایم و امیدواریم با سرمایه گزاری مرکز ملی فضای مجازی و همچنین وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانیم شاهد برطرف شدن کامل مسایل غیراخلاقی و ایجاد شبکه ای پاک و امن در فضای مجازی باشیم.
معاون قوه قضاییه افزود: گرچه در این زمینه اقدامات مختلفی در وزارت ارتباطات انجام شده است، اما اثربخش و کافی نیست و دورنمای مناسبی ندارد.
وی درباره فعالیت دفاتر جرایم قضایی نیز افزود: فرایند رسیدگی موضوعی پیچیده و تخصصی است و نمی توان آن را بعنوان امری ساده با نهادهای دیگری به مشارکت گذاشت، به همین دلیل برای اداره این دفاتر از افراد بازنشسته در حوزه قضایی استفاده می شود، تا مردم را بدرستی راهنمایی و معاضدت کنند.
معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات افزود: قوه قضاییه با تجربه خوبی که از فعالیت این دفاتر کسب کرده است، همچنان ایده همکاری با دفاتر خدمات قضایی را با شهرهای کوچک و روستاهایی که نیازی به تاسیس دفتر مستقل ندارند، پیگیری می کند و این طرح در حال مطالعه می باشد تا با کمک دفاتر دیگر اجرا شود.
«علیرضا
زاکانی» رئیس کمیته اجرایی شورای ائتلاف اصولگرایان و نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسلامی در خصوص آخرین اخبار از ائتلاف اصولگرایان و میزان قطعی شدن این لیست
اظهار داشت: اصل ائتلاف اصولگرایان و حرکت ها و اقدامات آن، در سال های اخیر بی
سابقه است و در سال های اخیر ائتلافی به این گستردگی نداشتیم.
وی دلیل تشکیل ائتلاف اصول گرایان با این سطح، تجربه تلخ در سال 92 دانست و گفت: در سال 92 زمینه های اختلاف در اصولگرایان باعث شد تا دیگران بیایند و در رقابت انتخابات به پیروزی برسند.
رئیس کمیته اجرایی شورای ائتلاف اصولگرایان تصریح کرد: این تجربه تلخ گذشته باعث شد که اصولگرایان امروز در کنار یکدیگر قرار بگیرند و علی رغم اختلافاتی که در دیدگاه های اصولگرایی به طور طبیعی وجود دارد، با تکیه بر مبانی مشترک در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک جبهه را تشکیل دادیم.
نماینده مردم تهران بیان داشت: اصل در کنار هم قرار گرفتن و جبهه ای را بر مبنای اصول ساختن موضوعیت مهمی است اما انتخاب نامزدهای شایسته و معرفی آنها به مردم، خود یک ویژگی دیگری است که اگر به آن بی توجهی کنیم دیگر تفاهم اثربخش نخواهد بود.
زاکانی افزود: سعی ما بر این است که با پیگیری شرایط موجود این ائتلاف را در سراسر کشور هماهنگ کرده و سپس با نامزدهای مناسب امکان انتخاب درست و دقیق و تشکیل مجلس شایسته را فراهم کنیم که این نامزدها با اقبال مردم همراه شوند.
وی با بیان اینکه باید بتوانیم اکثریت مجلس آینده را به دست بیاوریم تصریح کرد: با یک رویکرد و ایجاد زمینه کار آمد تر شدن مجلس برای ارائه خدمات به انقلاب اسلامی می توان برای مجلس آینده برنامه ریزی کرد؛ انتخاب کاندیداهای اصولگرا برای لیست نهایی در دهه فجر مشخص می شود و به طور مشخص لیست اصولگرایان تا 12 بهمن نهایی می‌شود.
رئیس کمیته اجرایی شورای ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه به خاطر تنوعی که در کشور وجود دارد شاهد خواهیم بود که اصولگرایان با دست پر و یک لیست مناسب پا به عرصه انتخابات گذاشته‌اند تأکید کرد: سبدی از افراد و کاندیداهای مختلف در استان‌ها وجود دارد که هنوز افراد نهایی مشخص نشده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نامزدهایی که در سبد اصولگرایی قرار دارند، ویژگی های لازم برای حضور در مجلس را دارند و از این جهت به صورت کلی انتخاب شده اند و در حال حاضر مشغول بررسی نظرسنجی ها درباره این افراد هستیم که در این نظرسنجی ها مشخص شود که چه بخشی از این افراد با اقبال بیشتری از سوی مردم مواجه هستند.
زاکانی در پاسخ به این سوال که آیا از همه طیف های اصولگرایی در این لیست ها کاندیدا وجود خواهد داشت یا خیر اظهار کرد: موضوع اصلی در اصولگرایان بحث سهم خواهی نیست و اساساً انتخاب شایسته محوری ترین موضوع است.
وی تشریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که با اقبال ترین افراد از لیست ها انتخاب شوند اما با این حال تلاش بر این است در حوزه‌هایی که بیش از چند نفر در یک لیست با شرایط یکسان حضور دارند، ترکیب لیست را طوری ببندند که بتواند پاسخگوی نیاز های امروز و جامعیت لازم را برای مجلس داشته باشد؛ از این جهت ترکیب لیست ها به صورت جدی در تهران و در چند استان محوری دیگر در حال پیگیری است.
رئیس کمیته اجرایی شورای ائتلاف اصولگرایان یاد آور شد: در هر لیستی سه گونه افراد هستند و برخی از افراد این گونه اند که علاوه بر اینکه رأی آوری دارند می توانند به رأی آوری دیگران نیز کمک هایی بکنند و خاصیت اعتبار بخشی دارند؛ بخشی از افراد هم هستند که رأی آوری دارند اما به اندازه کسانی که سر لیست هستند اعتبار بخشی ندارند و برخی از افراد دیگر هم هستند که بسیار کارآمد هستند، اما شهرت خاص را برای کسب آرای مردم ندارند، از این جهت شرایط افراد در یک لیست با یکدیگر متفاوت است که هنوز برای سرلیستی تصمیمی گرفته نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی مینی بر حضور سایر جریان های سیاسی در لیست اصولگرایان تشریح کرد: علی القاعده هر مجموعه‌ای چون شاکله اش اشتراکات اعتقادی است و در این شرایط و اشتراکات یک جریان شکل می گیرد و به هر حال اگر کسی قرار است به لیست اصولگرایان از جریان های دیگر اضافه شود بایستی صاحب این اشتراکات باشد؛ چون مجموعه اصولگرایان بر محور شایسته گزینی حرکت می کند، شایسته گزینی حکم می کند که دست از سهمیه خواهی و سهم گزینی برداریم و توجه کنیم که چه کسی می تواند این خدمت را به سرانجام برساند.
زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد از اصولگرایان رد صلاحیت شدند تصریح کرد: قطعاً تعدادی هم از میان اصولگرایان رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت شدند البته رد صلاحیت ها در همه طیف‌ها وجود داشت و اینطور نبود که جناحی عمل شده باشد لذا باید گفت که سیاست اصولگرایان ثبت نام فله ای نبود و به همین دلیل در موضوع رد صلاحیت ها به قانون تمکین کردیم چرا که ملاک ما حرکت در چارچوب قانون است و به قانون تن می دهیم.
وی دلیل تشکیل ائتلاف اصول گرایان با این سطح، تجربه تلخ در سال 92 دانست و گفت: در سال 92 زمینه های اختلاف در اصولگرایان باعث شد تا دیگران بیایند و در رقابت انتخابات به پیروزی برسند.
رئیس کمیته اجرایی شورای ائتلاف اصولگرایان تصریح کرد: این تجربه تلخ گذشته باعث شد که اصولگرایان امروز در کنار یکدیگر قرار بگیرند و علی رغم اختلافاتی که در دیدگاه های اصولگرایی به طور طبیعی وجود دارد، با تکیه بر مبانی مشترک در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک جبهه را تشکیل دادیم.
نماینده مردم تهران بیان داشت: اصل در کنار هم قرار گرفتن و جبهه ای را بر مبنای اصول ساختن موضوعیت مهمی است اما انتخاب نامزدهای شایسته و معرفی آنها به مردم، خود یک ویژگی دیگری است که اگر به آن بی توجهی کنیم دیگر تفاهم اثربخش نخواهد بود.
زاکانی افزود: سعی ما بر این است که با پیگیری شرایط موجود این ائتلاف را در سراسر کشور هماهنگ کرده و سپس با نامزدهای مناسب امکان انتخاب درست و دقیق و تشکیل مجلس شایسته را فراهم کنیم که این نامزدها با اقبال مردم همراه شوند.
وی با بیان اینکه باید بتوانیم اکثریت مجلس آینده را به دست بیاوریم تصریح کرد: با یک رویکرد و ایجاد زمینه کار آمد تر شدن مجلس برای ارائه خدمات به انقلاب اسلامی می توان برای مجلس آینده برنامه ریزی کرد؛ انتخاب کاندیداهای اصولگرا برای لیست نهایی در دهه فجر مشخص می شود و به طور مشخص لیست اصولگرایان تا 12 بهمن نهایی می‌شود.
رئیس کمیته اجرایی شورای ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه به خاطر تنوعی که در کشور وجود دارد شاهد خواهیم بود که اصولگرایان با دست پر و یک لیست مناسب پا به عرصه انتخابات گذاشته‌اند تأکید کرد: سبدی از افراد و کاندیداهای مختلف در استان‌ها وجود دارد که هنوز افراد نهایی مشخص نشده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نامزدهایی که در سبد اصولگرایی قرار دارند، ویژگی های لازم برای حضور در مجلس را دارند و از این جهت به صورت کلی انتخاب شده اند و در حال حاضر مشغول بررسی نظرسنجی ها درباره این افراد هستیم که در این نظرسنجی ها مشخص شود که چه بخشی از این افراد با اقبال بیشتری از سوی مردم مواجه هستند.
زاکانی در پاسخ به این سوال که آیا از همه طیف های اصولگرایی در این لیست ها کاندیدا وجود خواهد داشت یا خیر اظهار کرد: موضوع اصلی در اصولگرایان بحث سهم خواهی نیست و اساساً انتخاب شایسته محوری ترین موضوع است.
وی تشریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که با اقبال ترین افراد از لیست ها انتخاب شوند اما با این حال تلاش بر این است در حوزه‌هایی که بیش از چند نفر در یک لیست با شرایط یکسان حضور دارند، ترکیب لیست را طوری ببندند که بتواند پاسخگوی نیاز های امروز و جامعیت لازم را برای مجلس داشته باشد؛ از این جهت ترکیب لیست ها به صورت جدی در تهران و در چند استان محوری دیگر در حال پیگیری است.
رئیس کمیته اجرایی شورای ائتلاف اصولگرایان یاد آور شد: در هر لیستی سه گونه افراد هستند و برخی از افراد این گونه اند که علاوه بر اینکه رأی آوری دارند می توانند به رأی آوری دیگران نیز کمک هایی بکنند و خاصیت اعتبار بخشی دارند؛ بخشی از افراد هم هستند که رأی آوری دارند اما به اندازه کسانی که سر لیست هستند اعتبار بخشی ندارند و برخی از افراد دیگر هم هستند که بسیار کارآمد هستند، اما شهرت خاص را برای کسب آرای مردم ندارند، از این جهت شرایط افراد در یک لیست با یکدیگر متفاوت است که هنوز برای سرلیستی تصمیمی گرفته نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی مینی بر حضور سایر جریان های سیاسی در لیست اصولگرایان تشریح کرد: علی القاعده هر مجموعه‌ای چون شاکله اش اشتراکات اعتقادی است و در این شرایط و اشتراکات یک جریان شکل می گیرد و به هر حال اگر کسی قرار است به لیست اصولگرایان از جریان های دیگر اضافه شود بایستی صاحب این اشتراکات باشد؛ چون مجموعه اصولگرایان بر محور شایسته گزینی حرکت می کند، شایسته گزینی حکم می کند که دست از سهمیه خواهی و سهم گزینی برداریم و توجه کنیم که چه کسی می تواند این خدمت را به سرانجام برساند.
زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد از اصولگرایان رد صلاحیت شدند تصریح کرد: قطعاً تعدادی هم از میان اصولگرایان رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت شدند البته رد صلاحیت ها در همه طیف‌ها وجود داشت و اینطور نبود که جناحی عمل شده باشد لذا باید گفت که سیاست اصولگرایان ثبت نام فله ای نبود و به همین دلیل در موضوع رد صلاحیت ها به قانون تمکین کردیم چرا که ملاک ما حرکت در چارچوب قانون است و به قانون تن می دهیم.
سفیر روسیه در ایران با بیان اینکه ورود
هر گونه محصولات ترکیه به روسیه ممنوع است، گفت: ترکیه تلاش کرد با عنوان سبزیجات
و میوه‌جات ایرانی کالای خود را به بازار روسیه صادر کند و ما جلوی این کار را
گرفتیم.
به گزارش فارس، لوان جاگاریان امروز در حاشیه سفر خود به گیلان با اشاره به ظرفیت‌های تجاری این استان، اظهار کرد: در این سفر ملاقات خوبی با استاندار گیلان داشتیم و با استفاده از فرصت مسائل مختلف را مورد بررسی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه فرصت‌های و قابلیت‌های گیلان برای همکاری‌های دوجانبه بین این استان و آستراخان روسیه بررسی شد، افزود: گیلان با آستراخان روسیه دارای روابط دیرینه است.
سفیر روسیه در ایران از سفر محمدعلی نجفی استاندار گیلان اوایل خرداد ماه سال آینده به آستراخان خبر داد و گفت: این سفر با دعوت استاندار آستراخان صورت گرفته و قرار است نمایشگاه بزرگ کالای ایرانی در این استان روسی افتتاح شود.
وی درباره اختصاص خط اعتباری 5 میلیارد دلاری روسیه به ایران، افزود: قرارداد این خط اعتباری در سفر پوتین به ایران امضا شد و می‌تواند نقش کلیدی برای گسترش همکاری‌های دوجانبه داشته باشد.
جاگاریان با بیان اینکه استان گیلان به لحاظ جغرافیایی جایگاه مهمی در ساحل دریای خزر دارد، تصریح کرد: تردیدی نیست که هر دو طرف ایرانی و روسی برای افزایش حجم مبادلات کالا تمایل دارند و اختصاص خط اعتباری مذکور می‌تواند کمک مؤثری باشد.
سفیر روسیه در ایران وجود آبزیان، تولید انواع سبزیجات و میوه‌جات و... را از ویژگی‌های گیلان عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه رابطه بین روسیه و ترکیه خدشه‌دار شده، تلاش می‌کنیم واردات محصولات کشاورزی خود را از ایران به روسیه افزایش دهیم.
وی مواد پروتئینی مانند گوشت و مرغ را از نیاز مهم روسیه دانست و گفت: این موضوع در دستور کار وزیر کشاورزی روسیه قرار دارد و با وزیر جهاد کشاورزی ایران آن را بررسی کردیم و در انتظار افزایش واردات طیور و گوشت گوسفند به روسیه و صادرات گوشت گاو از روسیه به ایران هستیم.
جاگاریان به تسهیل در صدور روادید تجار ایران و روسیه اشاره کرد و متذکر شد: برای صدور روادید مشکلی وجود ندارد و در سال میلادی گذشته بیش از 33 هزار گردشگر ایرانی از روسیه بازدید کردند.
وی یادآور شد: امسال یک نمایشگاه روسی در تهران برگزار می‌شود و امیدواریم گردشگران ایرانی به روسیه افزایش چشمگیری یابند.
این مقام روسی با بیان اینکه در تلاش هستیم گردشگران روسی به ایران و گیلان بیشتر سفر کنند، خاطرنشان کرد: از این به بعد سفر گردشگران روسیه به ترکیه ممنوع شد و این مسئله امکانات وسیعی را برای ما در ایران به وجود می‌آورد و تعداد گردشگران روسیه افزایش پیدا می‌کند.
وی با ابراز خوش‌بینی نسبت به راهبردی شدن روابط ایران و روسیه، تصریح کرد: پس از سفر پوتین رئیس جمهور روسیه و ملاقات وی با مقام معظم رهبری به گسترش روابط بین دو کشور خوش‌بین هستیم.
جاگاریان با تأکید بر اینکه روسیه به هیچ عنوان محصولات ترکیه را قبول نمی‌کند، یادآور شد: از دوستان ایرانی می‌خواهیم محصولات ترکیه را در خود راه ندهند تا محصولات آنها از این طریق وارد روسیه نشود.
وی متذکر شد: ترکیه تلاش کرد با عنوان سبزیجات و میوه‌جات ایرانی کالای خود را به بازار روسیه صادر کند و ما جلوی این کار را گرفتیم و به آنها اجازه چنین اقدام‌هایی را نمی‌دهیم.
به گزارش فارس، لوان جاگاریان امروز در حاشیه سفر خود به گیلان با اشاره به ظرفیت‌های تجاری این استان، اظهار کرد: در این سفر ملاقات خوبی با استاندار گیلان داشتیم و با استفاده از فرصت مسائل مختلف را مورد بررسی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه فرصت‌های و قابلیت‌های گیلان برای همکاری‌های دوجانبه بین این استان و آستراخان روسیه بررسی شد، افزود: گیلان با آستراخان روسیه دارای روابط دیرینه است.
سفیر روسیه در ایران از سفر محمدعلی نجفی استاندار گیلان اوایل خرداد ماه سال آینده به آستراخان خبر داد و گفت: این سفر با دعوت استاندار آستراخان صورت گرفته و قرار است نمایشگاه بزرگ کالای ایرانی در این استان روسی افتتاح شود.
وی درباره اختصاص خط اعتباری 5 میلیارد دلاری روسیه به ایران، افزود: قرارداد این خط اعتباری در سفر پوتین به ایران امضا شد و می‌تواند نقش کلیدی برای گسترش همکاری‌های دوجانبه داشته باشد.
جاگاریان با بیان اینکه استان گیلان به لحاظ جغرافیایی جایگاه مهمی در ساحل دریای خزر دارد، تصریح کرد: تردیدی نیست که هر دو طرف ایرانی و روسی برای افزایش حجم مبادلات کالا تمایل دارند و اختصاص خط اعتباری مذکور می‌تواند کمک مؤثری باشد.
سفیر روسیه در ایران وجود آبزیان، تولید انواع سبزیجات و میوه‌جات و... را از ویژگی‌های گیلان عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه رابطه بین روسیه و ترکیه خدشه‌دار شده، تلاش می‌کنیم واردات محصولات کشاورزی خود را از ایران به روسیه افزایش دهیم.
وی مواد پروتئینی مانند گوشت و مرغ را از نیاز مهم روسیه دانست و گفت: این موضوع در دستور کار وزیر کشاورزی روسیه قرار دارد و با وزیر جهاد کشاورزی ایران آن را بررسی کردیم و در انتظار افزایش واردات طیور و گوشت گوسفند به روسیه و صادرات گوشت گاو از روسیه به ایران هستیم.
جاگاریان به تسهیل در صدور روادید تجار ایران و روسیه اشاره کرد و متذکر شد: برای صدور روادید مشکلی وجود ندارد و در سال میلادی گذشته بیش از 33 هزار گردشگر ایرانی از روسیه بازدید کردند.
وی یادآور شد: امسال یک نمایشگاه روسی در تهران برگزار می‌شود و امیدواریم گردشگران ایرانی به روسیه افزایش چشمگیری یابند.
این مقام روسی با بیان اینکه در تلاش هستیم گردشگران روسی به ایران و گیلان بیشتر سفر کنند، خاطرنشان کرد: از این به بعد سفر گردشگران روسیه به ترکیه ممنوع شد و این مسئله امکانات وسیعی را برای ما در ایران به وجود می‌آورد و تعداد گردشگران روسیه افزایش پیدا می‌کند.
وی با ابراز خوش‌بینی نسبت به راهبردی شدن روابط ایران و روسیه، تصریح کرد: پس از سفر پوتین رئیس جمهور روسیه و ملاقات وی با مقام معظم رهبری به گسترش روابط بین دو کشور خوش‌بین هستیم.
جاگاریان با تأکید بر اینکه روسیه به هیچ عنوان محصولات ترکیه را قبول نمی‌کند، یادآور شد: از دوستان ایرانی می‌خواهیم محصولات ترکیه را در خود راه ندهند تا محصولات آنها از این طریق وارد روسیه نشود.
وی متذکر شد: ترکیه تلاش کرد با عنوان سبزیجات و میوه‌جات ایرانی کالای خود را به بازار روسیه صادر کند و ما جلوی این کار را گرفتیم و به آنها اجازه چنین اقدام‌هایی را نمی‌دهیم.
رئیس شرکت
توسعه پرواز یزد از انعقاد قرارداد انتقال دانش فنی ساخت هواپیما از ایتالیا به
یزد خبر داد.به گزارش مهر، سید عبدالرضا حسینی‌نسب امشب در دیدار
نخبگان و استعدادهای برتر یزدی با استاندار گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور به
ایتالیا قرارداد انتقال دانش فنی ساخت و تولید هواپیماهای آموزشی با استان یزد
منعقد شد.وی با اشاره به پیشینه فعالیت‌های خود و شرکت توسعه پرواز
ادامه داد: در حال حاضر توانسته ایم مجوز ساخت و تولید هواپیما در یزد را از وزارت
صنعت و معدن و تجارت استان دریافت کنیم.
این نخبه یزدی اضافه کرد: شرکت توسعه پرواز یزد از سال ۹۱ فعالیت خود را در زمینه آموزش خلبان و مهارت های هوایی آغاز کرد و با توجه به تحریم‌هایی که شدیم به سمت تولید قطعات هواپیما رفتیم و توانستیم برخی از قطعات را بومی سازی کنیم.وی اظهارد اشت: در روند مذاکرات با کشورهای غربی و نتیجه رسیدن برجام، مکاتباتی با شرکت tecnam به عنوان سازنده هواپیما داشتیم و موفق به عقد قرارداد ۶۰ میلیون یورویی در زمینه انتقال دانش فنی ساخت هواپیمای سبک و فوق سبک شدیم.وی با بیان اینکه این رویداد برای اولین بار در خاور میانه اتفاق افتاده است گفت: انعقاد این قرارداد در سفر اخیر رئیس جمهور به ایتالیا و در حضور تیم ریاست جمعوری بوده که بر اساس آن می توانیم هواپیما های دو تا ۱۲ نفره را از صفر تا ۱۰۰ در استان یزد تولید کنیم.حسینی‌نسب با اشاره به اینکه این قرارداد در دوفار انعقاد خواهد شد بیان داشت: فاز نخست این قرار داد با مبلغ ۳۰ میلیون یورو با حضور رئیس جمهور به امضا رسید که ظرف مدت ۲۴ ماه منجر به تولید هواپیمای تک موتوره و دو موتوره خواهد شد.وی افزود: بر اساس این قرارداد تعداد ۱۰ نفر از متخصصان را برای کسب آموزش های اولیه به اروپا اعزام می کنیم تا بر اساس قرارداد بتوانند دانش ساخت قطعات هواپیمایی را فرا بگیرند.این نخبه یزدی از اخد مجوز صادارت و فروش هواپیماهای تولیدی در منطقه خاور میانه خبر داد و تصریح کرد: شرکت tecnam در قرار داد خود با ما اجازه تمام و کمال سهم فروش در خاورمیانه را به شرکت توسعه پرواز یزد داده است.وی همچنین از اختصاص زمین برای اجرای این طرح در استان خبر داد و گفت: سازمان صنعت و معدن مجوزی برای تولید هواپیما در استان یزد صادر کرده و زمینی را برای واگذاری در اختیار ما گذاشته است که تا پایان هفته مراحل نهایی را پشت سر خواهد گذاشت.
این نخبه یزدی اضافه کرد: شرکت توسعه پرواز یزد از سال ۹۱ فعالیت خود را در زمینه آموزش خلبان و مهارت های هوایی آغاز کرد و با توجه به تحریم‌هایی که شدیم به سمت تولید قطعات هواپیما رفتیم و توانستیم برخی از قطعات را بومی سازی کنیم.وی اظهارد اشت: در روند مذاکرات با کشورهای غربی و نتیجه رسیدن برجام، مکاتباتی با شرکت tecnam به عنوان سازنده هواپیما داشتیم و موفق به عقد قرارداد ۶۰ میلیون یورویی در زمینه انتقال دانش فنی ساخت هواپیمای سبک و فوق سبک شدیم.وی با بیان اینکه این رویداد برای اولین بار در خاور میانه اتفاق افتاده است گفت: انعقاد این قرارداد در سفر اخیر رئیس جمهور به ایتالیا و در حضور تیم ریاست جمعوری بوده که بر اساس آن می توانیم هواپیما های دو تا ۱۲ نفره را از صفر تا ۱۰۰ در استان یزد تولید کنیم.حسینی‌نسب با اشاره به اینکه این قرارداد در دوفار انعقاد خواهد شد بیان داشت: فاز نخست این قرار داد با مبلغ ۳۰ میلیون یورو با حضور رئیس جمهور به امضا رسید که ظرف مدت ۲۴ ماه منجر به تولید هواپیمای تک موتوره و دو موتوره خواهد شد.وی افزود: بر اساس این قرارداد تعداد ۱۰ نفر از متخصصان را برای کسب آموزش های اولیه به اروپا اعزام می کنیم تا بر اساس قرارداد بتوانند دانش ساخت قطعات هواپیمایی را فرا بگیرند.این نخبه یزدی از اخد مجوز صادارت و فروش هواپیماهای تولیدی در منطقه خاور میانه خبر داد و تصریح کرد: شرکت tecnam در قرار داد خود با ما اجازه تمام و کمال سهم فروش در خاورمیانه را به شرکت توسعه پرواز یزد داده است.وی همچنین از اختصاص زمین برای اجرای این طرح در استان خبر داد و گفت: سازمان صنعت و معدن مجوزی برای تولید هواپیما در استان یزد صادر کرده و زمینی را برای واگذاری در اختیار ما گذاشته است که تا پایان هفته مراحل نهایی را پشت سر خواهد گذاشت.
