گزیده
ها قسمت دوم 9 اسفند-94
خبر ويژه
لايحه بودجه 95 ناهمخوان با واقعيت هاي اقتصادي
لايحه بودجه 95 ناهمخوان با واقعيت هاي اقتصادي
چرا بودجه سال 95 با واقعيات اقتصاد ايران همخواني ندارد؟ سايت
تابناک ضمن طرح اين پرسش نوشت: بودجه سال 95 بالاخره بعد از يک و نيم ماه تاخير به
مجلس رسيد، هر چند که يکي از دلايل تاخير در بودجه واقعي ديده شدن اعداد و ارقام
موجود در لايحه از سوي دولت عنوان شده بود، اما نگاه اجمالي به کل لايحه نشان مي
دهد موارد گفته شده نه تنها رعايت نشده بلکه در جاهايي نيز فاصله معناداري نيز با
واقعيت هاي موجود دارد.
به نظر مي رسد در تنظيم لايحه امسال بودجه، با خوش بيني بسيار زيادي به آن نگاه شده است، اعداد و ارقام موجود در بودجه به وضوح حکايت از اين موضوع دارد، يکي از موارد که نشان از غيرواقعي بودن و نگاه خوشبينانه دولت به آينده است، پيش بيني قيمت نفت در بودجه است، به طوري که قيمت نفت حدود 30 الي 40 دلار در لايحه گنجانده شده است، در حالي که هم اکنون نفت ايران در حدود 21 دلار معامله مي شود.
اما موضوع ديگري که برعکس درآمدهاي نفتي با يک عينک تنگ نظري به آن نگاه شده و اتفاقا عمده تکيه گاه دولت در تحقق درآمدها به حساب مي آيد، بالاگرفتن سهم مالياتي در شرايط رکودي است که اقتصاد و بازار کشور در حال تجربه کردن آن مي باشد.
به نظر مي رسد، دولت با اين تصور چنين ارقامي را در نظرگرفته که به دليل لغو تحريم ها، اقتصاد دچار رونق خواهد شد، و در واقع يکي از مبناهاي به کارگيري چنين تصميمي به نوعي مرتبط به موضوع تحريم ها بوده است، اکنون ارقام غيرواقعي موجود در بودجه دستمايه انتقادات برخي نمايندگان از بودجه شده است، نماينده هاي عضو کميسيون هاي اقتصادي مجلس ايرادات زيادي را بر آن وارد دانسته اند.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي با تشريح نکات منفي لايحه بودجه 95 و در انتقاد از برخي موارد اين لايحه گفت: يکي از ويژگي هاي قانون بودجه 94 دو سقفي بودن آن است و براساس ماده واحده قانون بودجه همان سال، در صورتي که وضعيت تحقق درآمدهاي دولت در شش ماهه نخست سال جاري مناسب باشد، دولت مي تواند 162 هزار و 500 ميليارد ريال به مصارف عمومي اختصاص دهد.
وي ادامه داد: از آنجايي که وضعيت تحقق منابع در شش ماه نخست سال مناسب نبوده بنابراين دولت در سقف اول قانون عمل مي کند، از اين رو اگر بخواهيم رشدمنابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال 95 را نسبت به سقف اول قانون بودجه سال 94 در نظر بگيريم، رشدي 31/5 درصدي را نشان مي دهد.
نماينده مردم رشت در مجلس نهم با اشاره به اينکه پايان اسفند ماه 1394، مهلت قانوني قانون برنامه پنجم توسعه به پايان مي رسد، اذعان داشت: در صورت عدم تمديد قانون مذکور وضعيت تعيين نرخ ماليات بر ارزش افزوده مبهم خواهد بود زيرا به استناد تبصره 2 ماده 117 قانون معنون دولت بايد به نحوي عمل کند که در پايان برنامه پنجم توسعه (سال 1394) نرخ ماليات بر ارزش افزوده به 8 درصد برسد.
وي در ادامه با بيان اينکه تحريم هاي صورت گرفته منجر به کاهش صادرات نفت شده و اين امر تغيير رفتار مصرفي متقاضيان نفت کشور را در پي داشته است، اظهار کرد: از اين رو يافتن بازارهاي جديد براي نفت با وجود مازاد عرضه نفت در بازارهاي جهاني و همچنين روند نزولي قيمت جهاني نفت، به نظر مي رسد منابع حاصل از نفت خام که در بودجه ديده شده است، غيرواقعي جلوه مي کند.
جعفرزاده ايمن آبادي ادامه داد: از طرفي به استناد ماده 1 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير دولت مکلف به ارائه جدول بدهي ها و مطالبات خود، همراه با لايحه بودجه سال 1395 به مجلس بوده است؛ ليکن دولت اين موضوع را رعايت نکرده از سوي ديگر در بند (و) تبصره 5 به دولت اجازه انتشار اسناد تسويه خزانه داده شده اما سقفي براي آن در نظر گرفته نشده که اين امر ابهامي ديگر در بودجه است.
به نظر مي رسد در تنظيم لايحه امسال بودجه، با خوش بيني بسيار زيادي به آن نگاه شده است، اعداد و ارقام موجود در بودجه به وضوح حکايت از اين موضوع دارد، يکي از موارد که نشان از غيرواقعي بودن و نگاه خوشبينانه دولت به آينده است، پيش بيني قيمت نفت در بودجه است، به طوري که قيمت نفت حدود 30 الي 40 دلار در لايحه گنجانده شده است، در حالي که هم اکنون نفت ايران در حدود 21 دلار معامله مي شود.
اما موضوع ديگري که برعکس درآمدهاي نفتي با يک عينک تنگ نظري به آن نگاه شده و اتفاقا عمده تکيه گاه دولت در تحقق درآمدها به حساب مي آيد، بالاگرفتن سهم مالياتي در شرايط رکودي است که اقتصاد و بازار کشور در حال تجربه کردن آن مي باشد.
به نظر مي رسد، دولت با اين تصور چنين ارقامي را در نظرگرفته که به دليل لغو تحريم ها، اقتصاد دچار رونق خواهد شد، و در واقع يکي از مبناهاي به کارگيري چنين تصميمي به نوعي مرتبط به موضوع تحريم ها بوده است، اکنون ارقام غيرواقعي موجود در بودجه دستمايه انتقادات برخي نمايندگان از بودجه شده است، نماينده هاي عضو کميسيون هاي اقتصادي مجلس ايرادات زيادي را بر آن وارد دانسته اند.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي با تشريح نکات منفي لايحه بودجه 95 و در انتقاد از برخي موارد اين لايحه گفت: يکي از ويژگي هاي قانون بودجه 94 دو سقفي بودن آن است و براساس ماده واحده قانون بودجه همان سال، در صورتي که وضعيت تحقق درآمدهاي دولت در شش ماهه نخست سال جاري مناسب باشد، دولت مي تواند 162 هزار و 500 ميليارد ريال به مصارف عمومي اختصاص دهد.
وي ادامه داد: از آنجايي که وضعيت تحقق منابع در شش ماه نخست سال مناسب نبوده بنابراين دولت در سقف اول قانون عمل مي کند، از اين رو اگر بخواهيم رشدمنابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال 95 را نسبت به سقف اول قانون بودجه سال 94 در نظر بگيريم، رشدي 31/5 درصدي را نشان مي دهد.
نماينده مردم رشت در مجلس نهم با اشاره به اينکه پايان اسفند ماه 1394، مهلت قانوني قانون برنامه پنجم توسعه به پايان مي رسد، اذعان داشت: در صورت عدم تمديد قانون مذکور وضعيت تعيين نرخ ماليات بر ارزش افزوده مبهم خواهد بود زيرا به استناد تبصره 2 ماده 117 قانون معنون دولت بايد به نحوي عمل کند که در پايان برنامه پنجم توسعه (سال 1394) نرخ ماليات بر ارزش افزوده به 8 درصد برسد.
وي در ادامه با بيان اينکه تحريم هاي صورت گرفته منجر به کاهش صادرات نفت شده و اين امر تغيير رفتار مصرفي متقاضيان نفت کشور را در پي داشته است، اظهار کرد: از اين رو يافتن بازارهاي جديد براي نفت با وجود مازاد عرضه نفت در بازارهاي جهاني و همچنين روند نزولي قيمت جهاني نفت، به نظر مي رسد منابع حاصل از نفت خام که در بودجه ديده شده است، غيرواقعي جلوه مي کند.
جعفرزاده ايمن آبادي ادامه داد: از طرفي به استناد ماده 1 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير دولت مکلف به ارائه جدول بدهي ها و مطالبات خود، همراه با لايحه بودجه سال 1395 به مجلس بوده است؛ ليکن دولت اين موضوع را رعايت نکرده از سوي ديگر در بند (و) تبصره 5 به دولت اجازه انتشار اسناد تسويه خزانه داده شده اما سقفي براي آن در نظر گرفته نشده که اين امر ابهامي ديگر در بودجه است.
خبر ويژه
روايت شرق از 3 دستگي در ميان اصلاح طلبان
روايت شرق از 3 دستگي در ميان اصلاح طلبان
يک روزنامه اصلاح طلب مي گويد اصلاح طلبان به سه دسته تقسيم شده
اند و در مجلس هم کاري نمي توانند بکنند.
روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: حتي اگر اين مجلس شبيه به مجلس ششم باشد چنين رويدادي بعيد به نظر مي رسد. اين فصل ديگري است که درک سياست را پيچيده تر مي کند و به همان نسبت اصلاح طلبان را در صحنه سياست تقليل مي دهد.
اين روزنامه مي افزايد: اکنون مسئله اين است که نمايندگاني که از طرف اصلاح طلبان به مجلس مي روند، کمتر به اختلافات دامن مي زنند و بيش از آنکه به خاستگاه خود وفادار باشند، با دولت همراه اند. شايد همين موقعيت متضاد با اصلاح طلبان خارج از مجلس، آنها را با مشکل مواجه کند. اصلاح طلبان داخل مجلس مکان مندند و اصلاح طلبان خارج مجلس زمان مند. از اين پس نمايندگان بايد به وضعيت هاي پيش آمده واکنش نشان دهند و اصلاح طلبان مستقل به گفتمان خود پايبند بمانند. اصلاح طلبان، ديگر باور دارند که از ايده ها و مواضع دوران چپ بسيار فاصله گرفته اند؛ اما چيزي را که باور ندارند، چرخش جدي شان از دوم خرداد است و اگر بخواهند آن را بپذيرند، با منافع و موقعيت شان ناسازگار است؛ از همين رو اين باورمندي يا ناباوري از اصلاح طلبان سه دسته مي سازد: آنها که با صداي بلند فکر مي کنند و به جد خود را در حاشيه نگاه داشته اند، آنها که صداي بلند خود را مي شنوند؛ اما اعتنا نمي کنند و سعي دارند تا صدايشان را در همين منظومه با صداهاي ديگر همساز و متوازن کنند. دسته سوم صدايي ندارند و با حضور در مکان ها صاحب صدا مي شوند.
کلام محسن صفايي فراهاني به وضوح اين معنا را تاييد مي کند: «بايد در حد خود از مجلس توقع داشته باشيم. اگر مجلسي خلق کنيم که زبان گوياي مردم باشد، بزرگ ترين دستاورد رخ داده است.» اين نکته بسيار مهم و کليدي حرف هاي او است؛ اما مهم تر از آن اين است: «من نه امروز و نه هيچ روز ديگري نمي خواهم نماينده شوم؛ حتي در زمان مياني مجلس ششم مي خواستم استعفا بدهم؛ زيرا گفتم ما کارايي نداريم. ولي خاتمي گفت جواب مردم را چه مي دهي؟»
شرق ادامه مي دهد: سخنان صفايي فراهاني بيش از آنکه به شخص يا نهادي برگردد، به وضعيتي برمي گردد که مانند مداري سياست را در بر گرفته است. ناگفته نماند که از مجلس ششم حرف مي زنيم؛ مجلسي که متراکم از ايده ها و آرمان هايي بود که تحقق آنها در آن زمينه و زمانه بعيد و دور از دسترس بود. مجلس ششم حتي مجلس پنجم نبود؛ مجلسي مصلحت انديش که مصلحت دولت دستور کارش بود. قياس مجلس پنجم و ششم روشنگر وضعيت کنوني ما است؛ زيرا اين دو مجلس، شاخصي هستند براي تحليل و تبيين اصلاح طلبان کنوني که از آن دوران مصلحت انديشي نيز فاصله گرفته اند. نتيجه اي است که از دل آن بيرون مي آيد و آينده سه گروه اصلاح طلب را رقم مي زند. اينکه چه گفتماني را دنبال
روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: حتي اگر اين مجلس شبيه به مجلس ششم باشد چنين رويدادي بعيد به نظر مي رسد. اين فصل ديگري است که درک سياست را پيچيده تر مي کند و به همان نسبت اصلاح طلبان را در صحنه سياست تقليل مي دهد.
اين روزنامه مي افزايد: اکنون مسئله اين است که نمايندگاني که از طرف اصلاح طلبان به مجلس مي روند، کمتر به اختلافات دامن مي زنند و بيش از آنکه به خاستگاه خود وفادار باشند، با دولت همراه اند. شايد همين موقعيت متضاد با اصلاح طلبان خارج از مجلس، آنها را با مشکل مواجه کند. اصلاح طلبان داخل مجلس مکان مندند و اصلاح طلبان خارج مجلس زمان مند. از اين پس نمايندگان بايد به وضعيت هاي پيش آمده واکنش نشان دهند و اصلاح طلبان مستقل به گفتمان خود پايبند بمانند. اصلاح طلبان، ديگر باور دارند که از ايده ها و مواضع دوران چپ بسيار فاصله گرفته اند؛ اما چيزي را که باور ندارند، چرخش جدي شان از دوم خرداد است و اگر بخواهند آن را بپذيرند، با منافع و موقعيت شان ناسازگار است؛ از همين رو اين باورمندي يا ناباوري از اصلاح طلبان سه دسته مي سازد: آنها که با صداي بلند فکر مي کنند و به جد خود را در حاشيه نگاه داشته اند، آنها که صداي بلند خود را مي شنوند؛ اما اعتنا نمي کنند و سعي دارند تا صدايشان را در همين منظومه با صداهاي ديگر همساز و متوازن کنند. دسته سوم صدايي ندارند و با حضور در مکان ها صاحب صدا مي شوند.
کلام محسن صفايي فراهاني به وضوح اين معنا را تاييد مي کند: «بايد در حد خود از مجلس توقع داشته باشيم. اگر مجلسي خلق کنيم که زبان گوياي مردم باشد، بزرگ ترين دستاورد رخ داده است.» اين نکته بسيار مهم و کليدي حرف هاي او است؛ اما مهم تر از آن اين است: «من نه امروز و نه هيچ روز ديگري نمي خواهم نماينده شوم؛ حتي در زمان مياني مجلس ششم مي خواستم استعفا بدهم؛ زيرا گفتم ما کارايي نداريم. ولي خاتمي گفت جواب مردم را چه مي دهي؟»
شرق ادامه مي دهد: سخنان صفايي فراهاني بيش از آنکه به شخص يا نهادي برگردد، به وضعيتي برمي گردد که مانند مداري سياست را در بر گرفته است. ناگفته نماند که از مجلس ششم حرف مي زنيم؛ مجلسي که متراکم از ايده ها و آرمان هايي بود که تحقق آنها در آن زمينه و زمانه بعيد و دور از دسترس بود. مجلس ششم حتي مجلس پنجم نبود؛ مجلسي مصلحت انديش که مصلحت دولت دستور کارش بود. قياس مجلس پنجم و ششم روشنگر وضعيت کنوني ما است؛ زيرا اين دو مجلس، شاخصي هستند براي تحليل و تبيين اصلاح طلبان کنوني که از آن دوران مصلحت انديشي نيز فاصله گرفته اند. نتيجه اي است که از دل آن بيرون مي آيد و آينده سه گروه اصلاح طلب را رقم مي زند. اينکه چه گفتماني را دنبال
مي کنند، گفتماني در مدار و منظومه شرايط موجود يا خارج از اين
مدار. دستيابي به هر دو دير و دور است.
خبر ويژه
رونق در تبليغات وزارت راه و ركود در بازار مسكن
رونق در تبليغات وزارت راه و ركود در بازار مسكن
در حالي
که مقامات وزارت راه و شهرسازي درباره رونق مسکن در سال آينده تبليغات مي کنند،
گزارش بانک مرکزي از تداوم رکود در اين بخش حکايت مي کند.
روزنامه هاي شرق و شهروند در گزارش هايي از قول وزير راه و معاون وي تيتر زدند «رونق مسکن از سال 95 - آخوندي اعلام کرد» و «وزير راه: سال آينده سال رونق خريد و فروش در بازار مسکن است». اما روزنامه آرمان با اشاره به سخنان وزير و معاون وي نوشت: در حالي که مسئولان و فعالان بازار مسکن اميدوارند بالاخره اين بخش از اقتصاد از خواب سه ساله بيدار شود و معاملات در آن بار ديگر رونق بگيرد، برآوردها نشان مي دهد در همين بخش حدود 69 هزار ميليارد تومان سرمايه راکد است. اظهار نظرهايي مبني بر اينکه مسکن رونق خواهد گرفت شايد اکنون ديگر تکراري به نظر برسد. با وجود اين، در دو روز گذشته مسئولان بار ديگر اين اظهار نظرات را تکرار کردند. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي عنوان کرد: «سال آينده سال رونق مسکن است.» همزمان معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه نشانه هايي براي خروج مسکن از رکود در نيمه دوم سال آينده وجود دارد، گفت: وزارت راه و شهرسازي پنج هزار ميليارد تومان سرمايه بانک مسکن را افزايش مي دهد.
همچنين روزنامه اعتماد در گزارشي نوشت: آخرين گزارش بانک مرکزي، تداوم قدرت نمايي رکود در بازار مسکن را تاييد کرد. بررسي تحولات قيمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکي از افزايش تعداد معاملات به ميزان 5/6 درصد و کاهش متوسط قيمت خريد و فروش واحدهاي مسکوني به ميزان يک درصد است.
همچنين شرق از قول محمود عدالت خواه کارشناس مسکن نوشت: تفسيري که در مورد رونق در بخش مسکن انجام شده، نادرست بوده است؛ زيرا در حال حاضر مسکن با توليد مازاد روبه روست. ابتدا بايد تکليف توليد مازاد روشن شود. در واقع بايد اين مسکن هاي مازاد اجاره داده شود يا به فروش رود که اين امر امکان ندارد مگر اينکه به اندازه کافي حباب هاي قيمتي خانه ها کاهش پيدا کند. چطور مي توانيم از رونق صحبت کنيم، در حالي که خريداران واقعي مسکن (نه افرادي که قصد واسطه گري و کسب سود بيشتر با خريد و فروش مسکن دارند) بودجه لازم را ندارند؟
اين کارشناس مي افزايد: دولت بايد تلاش کند تکليف خانه هاي خالي را با کاهش دادن قيمت ها در حالي که نه دستوري بلکه به صورت کمک نکردن بيهوده با سرمايه هاي ملي مشخص کند. در واقع با بستن ماليات بر خانه هاي خالي کاري کند تا اين خانه ها يا به اجاره يا به فروش روند. به اعتقاد من، وزارت مسکن همچنان با سياست هاي قبلي قصد دارد مشکلات بازار مسکن را حل کنند. اين سياست اکنون جوابگو نيست؛ اين سياست زماني جوابگو بود که خانه کم بود و مردم توانايي خريد مسکن را داشتند اما در عين حال براي کسب ارزش افزوده بيشتر دست به خريد آن مي زدند. در شرايط کنوني، رکود در بازار مسکن جدي است. بخشي از اين رکود ناشي از مازاد توليد است، زيرا پيش تر سرمايه گذاري در بخش مسکن با سود همراه بوده و سرمايه و نيروي کار زيادي به اين بخش وارد شده است. بايد اين نوع رويکرد تغيير کند و سرمايه گذاري در بخش مسکن مانند باقي بخش هاي عادي اقتصاد شود.
روزنامه هاي شرق و شهروند در گزارش هايي از قول وزير راه و معاون وي تيتر زدند «رونق مسکن از سال 95 - آخوندي اعلام کرد» و «وزير راه: سال آينده سال رونق خريد و فروش در بازار مسکن است». اما روزنامه آرمان با اشاره به سخنان وزير و معاون وي نوشت: در حالي که مسئولان و فعالان بازار مسکن اميدوارند بالاخره اين بخش از اقتصاد از خواب سه ساله بيدار شود و معاملات در آن بار ديگر رونق بگيرد، برآوردها نشان مي دهد در همين بخش حدود 69 هزار ميليارد تومان سرمايه راکد است. اظهار نظرهايي مبني بر اينکه مسکن رونق خواهد گرفت شايد اکنون ديگر تکراري به نظر برسد. با وجود اين، در دو روز گذشته مسئولان بار ديگر اين اظهار نظرات را تکرار کردند. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي عنوان کرد: «سال آينده سال رونق مسکن است.» همزمان معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه نشانه هايي براي خروج مسکن از رکود در نيمه دوم سال آينده وجود دارد، گفت: وزارت راه و شهرسازي پنج هزار ميليارد تومان سرمايه بانک مسکن را افزايش مي دهد.
همچنين روزنامه اعتماد در گزارشي نوشت: آخرين گزارش بانک مرکزي، تداوم قدرت نمايي رکود در بازار مسکن را تاييد کرد. بررسي تحولات قيمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکي از افزايش تعداد معاملات به ميزان 5/6 درصد و کاهش متوسط قيمت خريد و فروش واحدهاي مسکوني به ميزان يک درصد است.
همچنين شرق از قول محمود عدالت خواه کارشناس مسکن نوشت: تفسيري که در مورد رونق در بخش مسکن انجام شده، نادرست بوده است؛ زيرا در حال حاضر مسکن با توليد مازاد روبه روست. ابتدا بايد تکليف توليد مازاد روشن شود. در واقع بايد اين مسکن هاي مازاد اجاره داده شود يا به فروش رود که اين امر امکان ندارد مگر اينکه به اندازه کافي حباب هاي قيمتي خانه ها کاهش پيدا کند. چطور مي توانيم از رونق صحبت کنيم، در حالي که خريداران واقعي مسکن (نه افرادي که قصد واسطه گري و کسب سود بيشتر با خريد و فروش مسکن دارند) بودجه لازم را ندارند؟
اين کارشناس مي افزايد: دولت بايد تلاش کند تکليف خانه هاي خالي را با کاهش دادن قيمت ها در حالي که نه دستوري بلکه به صورت کمک نکردن بيهوده با سرمايه هاي ملي مشخص کند. در واقع با بستن ماليات بر خانه هاي خالي کاري کند تا اين خانه ها يا به اجاره يا به فروش روند. به اعتقاد من، وزارت مسکن همچنان با سياست هاي قبلي قصد دارد مشکلات بازار مسکن را حل کنند. اين سياست اکنون جوابگو نيست؛ اين سياست زماني جوابگو بود که خانه کم بود و مردم توانايي خريد مسکن را داشتند اما در عين حال براي کسب ارزش افزوده بيشتر دست به خريد آن مي زدند. در شرايط کنوني، رکود در بازار مسکن جدي است. بخشي از اين رکود ناشي از مازاد توليد است، زيرا پيش تر سرمايه گذاري در بخش مسکن با سود همراه بوده و سرمايه و نيروي کار زيادي به اين بخش وارد شده است. بايد اين نوع رويکرد تغيير کند و سرمايه گذاري در بخش مسکن مانند باقي بخش هاي عادي اقتصاد شود.
فضاي پسابرجام فرصتي براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني است!
روحاني در نشست مشترك با هيئت عاليرتبه سوئيس :
روحاني در نشست مشترك با هيئت عاليرتبه سوئيس :
رئيس
جمهور کشورمان در نشست مشترک با هيئت عاليرتبه سوئيس تاکيد کرد : در فضاي پسابرجام
فرصت براي عضويت دايم ايران در سازمان تجارت جهاني به وجود آمده است!
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور کشورمان روز شنبه در مجموعه فرهنگي - تاريخي سعدآباد تهران از آقاي «يوهان اشنايدر آمان» رئيس جمهوري کنفدراسيون سوئيس به طور رسمي استقبال كرد.
در مراسم استقبال رسمي از رئيس جمهوري سوئيس ، پس از نواخته شدن سرود ملي جمهوري اسلامي ايران و سوئيس ، روساي جمهور دو کشور از يگان تشريفات سان ديدند و سپس هيئت هاي عالي رتبه همراه را به يکديگر معرفي کردند.
روساي جمهور دو کشور بلافاصله پس از استقبال رسمي، وارد محل ديدار دوجانبه شده تا راه هاي گسترش روابط دو کشور در عرصه هاي مختلف دوجانبه، منطقه اي و بين المللي را مورد بررسي قرار دهند.
استقبال تهران از توسعه مناسبات با سوئيس
حجت الاسلام حسن روحاني در نشست مشترک هيئت هاي عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران و سوئيس با بيان اينکه روابط دو کشور بسيار باسابقه، دوستانه و داراي قدمتي ۱۴۰ ساله است، گفت: امروز در فضاي پسابرجام و پساتحريم، فرصت خوبي براي توسعه همه جانبه روابط و همکاري ها با يکديگر داريم که بايد در اين راستا بيشتر تلاش کنيم.
وي ضمن اظهار اميدواري که اين سفر آغازي نوين براي گسترش و تحکيم روابط ميان دو کشور باشد، افزود: جمهوري اسلامي ايران از توسعه مناسبات و تقويت دوستي ها با سوئيس استقبال مي کند.
روحاني با بيان اينکه امروز و در فضاي پسابرجام فرصت براي عضويت دايم ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) به وجود آمده، خاطرنشان کرد: جمهوري اسلامي ايران با توجه به ظرفيت هاي بزرگ منطقه اي و اقتصادي، مي تواند نقش سازنده اي را در اين سازمان ايفا کند.
وي با اشاره به اينکه دو کشور بايد در راستاي به نتيجه رسيدن توافقات تجاري مشترک تلاش کنند، اظهار داشت: هموار شدن مسير همکاري هاي بانکي ميان بانک هاي ايران و سوئيس، اقدامي جدي در راستاي توسعه همکاري ها و مناسبات دو کشور خواهد بود که اميدواريم با فعال شدن همکاري هاي بانکي و بيمه هاي صادراتي حجم مبادلات تجاري دو کشور افزايش يابد.
رئيس جمهور کشورمان اولين گام مبارزه با تروريست ها را ممانعت از کمک هاي مالي، تسليحاتي و جذب نيروي انساني به آنها برشمرد و گفت: بايد تلاش کنيم تا جوانان کشورهاي جهان با علاقه مندي به مفاهيم درست و انساني، جذب تروريست ها نشوند.
روحاني با بيان اينکه ترديدي نداريم تروريست هايي که امروز به خطري بزرگ براي کشورهاي منطقه تبديل شده اند در آينده براي ساير کشورهاي جهان از جمله کشورهاي اروپايي هم خطرناک خواهند بود، ابراز داشت : بايد براي توقف تروريست ها در هر نقطه اي از جهان تلاش و همکاري کنيم.
«يوهان اشنايدر آمان» رئيس جمهوري سوئيس نيز در اين نشست ضمن ابراز خرسندي از سفر به کشورمان، با اشاره به ضرورت گسترش و توسعه همه جانبه مناسبات ميان دو کشور، گفت: ايران با فرهنگ بسيار کهن و سوئيس با علم و دانش جديد مي توانند، هدف و راه مشترکي را براي پيشرفت يکديگر ترسيم کنند و در اين راستا علاقه مند به توسعه همه جانبه مناسبات با ايران هستيم.
وي همچنين از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني استقبال و با بيان اينکه از اين عضويت حمايت خواهيم کرد، حضور ايران را موجب رونق گرفتن اين سازمان دانست.
ايران و سوئيس 6 تفاهم نامه براي توسعه همکاري به امضا خواهند رساند
حجت الاسلام حسن روحاني در نشست خبري مشترک با همتاي سوئيسي خود، اعتماد به اصولي از قبيل استقلال، حاکميت ملي، دمکراسي و انتخابات را پايه هاي اصلي ارتباط نزديک دو کشور دانست و گفت: فعال شدن بانک هاي سوئيسي در ارتباط با بانک مرکزي و ساير بانک هاي کشورمان و بيمه صادراتي، از پايه هاي اصلي توسعه روابط اقتصادي تهران – برن است که در مذاکرات خود آن را مورد بررسي قرار داديم.
وي همچنين از ادامه همکاري دو کشور براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و تلاش سوئيس در اين زمينه خبر داد و گفت: دو کشور همچنين مصمم هستيم که توافقنامه تجاري ايران و سوئيس را که نيمه تمام مانده هر چه زودتر تکميل و نهايي کنند.
رئيس جمهور کشورمان ابراز داشت : ايران و سوئيس در زمينه همکاري هاي علمي و فني، 6 تفاهم نامه براي توسعه همکاري هاي خود به امضاء خواهند رساند و علاقه مند هستند به دليل ظرفيت هاي فراواني که در زمينه گردشگري به ويژه در ايران وجود دارد همکاري هاي خود را هر چه بيشتر تقويت کنند.
روحاني تصريح کرد: معتقديم موضوع حقوق بشر در هيچ کشوري از جهان به نقطه مطلوب نرسيده و همه کشورها براي دستيابي بشريت به اين حق مسلم، ضرورت دارد همديگر را ياري کنند.
«يوهان اشنايدر آمان» رئيس جمهوري کنفدراسيون سوئيس نيز در اين کنفرانس مطبوعاتي با اشاره به اينکه اين اولين سفر يک رئيس جمهوري سوئيس به ايران است، گفت: در سفر به تهران تعداد اعضاي هيئت اقتصادي همراه به تناسب بزرگي و وسعت کشورم 40 شرکت بود، اما انتظار داريم زماني که شما به دعوت ما براي سفر به سوئيس پاسخ داديد به تناسب بزرگي و وسعت کشورتان 10 برابر اين تعداد هيئت اقتصادي همراه خود به سوئيس بياوريد.
وي ادامه داد: سوئيس آماده و علاقه مند به ارايه خدمات مالي و بانکي کارآمد در راستاي گسترش روابط با ايران است.
رئيس جمهوري سوئيس اظهار اميدواري کرد در راستاي بهبود روابط دوجانبه، پرواز مستقيم تهران – ژنو به زودي برقرار شود تا علامت شاخصي بر عزم دو طرف براي ارتقاي سطح روابط باشد.
بيانيه نقشه راه توسعه روابط تهران- برن
جمهوري اسلامي ايران و کنفدراسيون سوئيس در بيانيه اي مشترک اعلام کردند که دو کشور براي توسعه و نهادينه کردن يک چارچوب همکاري مشترک و دراز مدت در حوزه هاي دوجانبه، منطقه اي و چندجانبه ، يک نقشه راه تدوين کرده اند. اين بيانيه مشترک که روز شنبه همزمان در پايتخت هاي دو کشور منتشر شد، در سيزده بند، جزئيات نقشه راه همکاري هاي مشترک تهران – برن را در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و مالي، حمل و نقل، کشاورزي، گردشگري، علوم، پژوهش و فناوري، محيط زيست، آرشيو ها، ايمني هسته اي غير نظامي، حقوق بشر، کنسولي و مهاجرت و حقوقي مشخص مي سازد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور کشورمان روز شنبه در مجموعه فرهنگي - تاريخي سعدآباد تهران از آقاي «يوهان اشنايدر آمان» رئيس جمهوري کنفدراسيون سوئيس به طور رسمي استقبال كرد.
در مراسم استقبال رسمي از رئيس جمهوري سوئيس ، پس از نواخته شدن سرود ملي جمهوري اسلامي ايران و سوئيس ، روساي جمهور دو کشور از يگان تشريفات سان ديدند و سپس هيئت هاي عالي رتبه همراه را به يکديگر معرفي کردند.
روساي جمهور دو کشور بلافاصله پس از استقبال رسمي، وارد محل ديدار دوجانبه شده تا راه هاي گسترش روابط دو کشور در عرصه هاي مختلف دوجانبه، منطقه اي و بين المللي را مورد بررسي قرار دهند.
استقبال تهران از توسعه مناسبات با سوئيس
حجت الاسلام حسن روحاني در نشست مشترک هيئت هاي عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران و سوئيس با بيان اينکه روابط دو کشور بسيار باسابقه، دوستانه و داراي قدمتي ۱۴۰ ساله است، گفت: امروز در فضاي پسابرجام و پساتحريم، فرصت خوبي براي توسعه همه جانبه روابط و همکاري ها با يکديگر داريم که بايد در اين راستا بيشتر تلاش کنيم.
وي ضمن اظهار اميدواري که اين سفر آغازي نوين براي گسترش و تحکيم روابط ميان دو کشور باشد، افزود: جمهوري اسلامي ايران از توسعه مناسبات و تقويت دوستي ها با سوئيس استقبال مي کند.
روحاني با بيان اينکه امروز و در فضاي پسابرجام فرصت براي عضويت دايم ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) به وجود آمده، خاطرنشان کرد: جمهوري اسلامي ايران با توجه به ظرفيت هاي بزرگ منطقه اي و اقتصادي، مي تواند نقش سازنده اي را در اين سازمان ايفا کند.
وي با اشاره به اينکه دو کشور بايد در راستاي به نتيجه رسيدن توافقات تجاري مشترک تلاش کنند، اظهار داشت: هموار شدن مسير همکاري هاي بانکي ميان بانک هاي ايران و سوئيس، اقدامي جدي در راستاي توسعه همکاري ها و مناسبات دو کشور خواهد بود که اميدواريم با فعال شدن همکاري هاي بانکي و بيمه هاي صادراتي حجم مبادلات تجاري دو کشور افزايش يابد.
رئيس جمهور کشورمان اولين گام مبارزه با تروريست ها را ممانعت از کمک هاي مالي، تسليحاتي و جذب نيروي انساني به آنها برشمرد و گفت: بايد تلاش کنيم تا جوانان کشورهاي جهان با علاقه مندي به مفاهيم درست و انساني، جذب تروريست ها نشوند.
روحاني با بيان اينکه ترديدي نداريم تروريست هايي که امروز به خطري بزرگ براي کشورهاي منطقه تبديل شده اند در آينده براي ساير کشورهاي جهان از جمله کشورهاي اروپايي هم خطرناک خواهند بود، ابراز داشت : بايد براي توقف تروريست ها در هر نقطه اي از جهان تلاش و همکاري کنيم.
«يوهان اشنايدر آمان» رئيس جمهوري سوئيس نيز در اين نشست ضمن ابراز خرسندي از سفر به کشورمان، با اشاره به ضرورت گسترش و توسعه همه جانبه مناسبات ميان دو کشور، گفت: ايران با فرهنگ بسيار کهن و سوئيس با علم و دانش جديد مي توانند، هدف و راه مشترکي را براي پيشرفت يکديگر ترسيم کنند و در اين راستا علاقه مند به توسعه همه جانبه مناسبات با ايران هستيم.
وي همچنين از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني استقبال و با بيان اينکه از اين عضويت حمايت خواهيم کرد، حضور ايران را موجب رونق گرفتن اين سازمان دانست.
ايران و سوئيس 6 تفاهم نامه براي توسعه همکاري به امضا خواهند رساند
حجت الاسلام حسن روحاني در نشست خبري مشترک با همتاي سوئيسي خود، اعتماد به اصولي از قبيل استقلال، حاکميت ملي، دمکراسي و انتخابات را پايه هاي اصلي ارتباط نزديک دو کشور دانست و گفت: فعال شدن بانک هاي سوئيسي در ارتباط با بانک مرکزي و ساير بانک هاي کشورمان و بيمه صادراتي، از پايه هاي اصلي توسعه روابط اقتصادي تهران – برن است که در مذاکرات خود آن را مورد بررسي قرار داديم.
وي همچنين از ادامه همکاري دو کشور براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و تلاش سوئيس در اين زمينه خبر داد و گفت: دو کشور همچنين مصمم هستيم که توافقنامه تجاري ايران و سوئيس را که نيمه تمام مانده هر چه زودتر تکميل و نهايي کنند.
رئيس جمهور کشورمان ابراز داشت : ايران و سوئيس در زمينه همکاري هاي علمي و فني، 6 تفاهم نامه براي توسعه همکاري هاي خود به امضاء خواهند رساند و علاقه مند هستند به دليل ظرفيت هاي فراواني که در زمينه گردشگري به ويژه در ايران وجود دارد همکاري هاي خود را هر چه بيشتر تقويت کنند.
روحاني تصريح کرد: معتقديم موضوع حقوق بشر در هيچ کشوري از جهان به نقطه مطلوب نرسيده و همه کشورها براي دستيابي بشريت به اين حق مسلم، ضرورت دارد همديگر را ياري کنند.
«يوهان اشنايدر آمان» رئيس جمهوري کنفدراسيون سوئيس نيز در اين کنفرانس مطبوعاتي با اشاره به اينکه اين اولين سفر يک رئيس جمهوري سوئيس به ايران است، گفت: در سفر به تهران تعداد اعضاي هيئت اقتصادي همراه به تناسب بزرگي و وسعت کشورم 40 شرکت بود، اما انتظار داريم زماني که شما به دعوت ما براي سفر به سوئيس پاسخ داديد به تناسب بزرگي و وسعت کشورتان 10 برابر اين تعداد هيئت اقتصادي همراه خود به سوئيس بياوريد.
وي ادامه داد: سوئيس آماده و علاقه مند به ارايه خدمات مالي و بانکي کارآمد در راستاي گسترش روابط با ايران است.
رئيس جمهوري سوئيس اظهار اميدواري کرد در راستاي بهبود روابط دوجانبه، پرواز مستقيم تهران – ژنو به زودي برقرار شود تا علامت شاخصي بر عزم دو طرف براي ارتقاي سطح روابط باشد.
بيانيه نقشه راه توسعه روابط تهران- برن
جمهوري اسلامي ايران و کنفدراسيون سوئيس در بيانيه اي مشترک اعلام کردند که دو کشور براي توسعه و نهادينه کردن يک چارچوب همکاري مشترک و دراز مدت در حوزه هاي دوجانبه، منطقه اي و چندجانبه ، يک نقشه راه تدوين کرده اند. اين بيانيه مشترک که روز شنبه همزمان در پايتخت هاي دو کشور منتشر شد، در سيزده بند، جزئيات نقشه راه همکاري هاي مشترک تهران – برن را در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و مالي، حمل و نقل، کشاورزي، گردشگري، علوم، پژوهش و فناوري، محيط زيست، آرشيو ها، ايمني هسته اي غير نظامي، حقوق بشر، کنسولي و مهاجرت و حقوقي مشخص مي سازد.
