اوین
نامه ی کیهان 4 شنبه 14 بهمن ماه 1394
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "نگاهي به مديريت
گردش پول در بانك ها "
همه ما در
خبر ها و اظهارات مختلف مسئولان، با اين عبارت مواجه شده ايم که منابع ما براي
فلان کار محدود است و نمي توانيم آن گونه که شايسته و بايسته است به مردم خدمت
کنيم. به جز اين اظهارات، در زندگي روزمره مان نيز عملابا اين موضوع مواجه شده ايم
و مثلابراي دريافت يک وام ساده و ناچيز مثل وام ازدواج، گاه کارمان به انتظارهاي طولاني
کشيده و در نهايت عطايش را به لقايش بخشيده ايم! در همه موارد مذکور، ترجيع بند
«کمبود منابع» همچون نواري اتوماتيک دائما تکرار شده و ما هم ظاهرا چاره اي جز
باور و پذيرش اين موضوع نداريم! اما در مقابل کمبود منابع چه پيشنهادي مي شود؟
تامين منابع با استفاده از «استقراض و جذب سرمايه خارجي» با ادبيات و عناوين مختلف
و در قالب عقودي که گاه استقلال ملي را به خطر مي اندازد! نظير همين قراردادهاي
جديد نفتي يا برخي ديگر از خريد ها که ايران و ايراني را تا خرخره زير بدهي مي برد
و کشور را همچون سال هاي دولت سازندگي و تعديل اقتصادي، با ميلياردها دلار بدهي
خارجي مواجه مي سازد.
ترديدي نيست که کشور پهناور ايران با هزاران راه نرفته و طرح و برنامه و آرزوي بر زمين مانده، به هر ميزان که فکرش را بکنيم، به منابع و سرمايه احتياج دارد و نمي توان اين منابع را محدود به توان داخلي دانست. اين حقيقت، ضرورت استفاده از منابع معقول خارجي را موجه مي سازد. اما در کنار اين ضرورت منطقي، دو نکته را نبايد از نظر دور داشت نخست آنکه جلب سرمايه خارجي، براي آبادي ايران است و منطقا نمي شود قيمت آن، خدشه به استقلال و عزت ايران باشد! پس از هر راهي و به هر وضعي، نبايد در پي آن بود. اما نکته دوم که محور اين يادداشت است، مديريت منابع اعم از داخلي و خارجي است. بدين معنا که آيا آنچه در حال حاضر در شبکه مالي و بانکي کشور به عنوان سرمايه وجود دارد، درست و عادلانه و هوشمندانه مديريت مي شود يا نه !؟ اگر بله که بايد براي جذب سرمايه خارجي هم کوشيد و اگر نه، بي ترديد جذب آن سرمايه هم کمکي به گره هاي اقتصادي نمي کند و عملاگره اي بر گره ها زده و زمينه اي براي رانت خواري و تباهي ها فراهم خواهد آورد. براي تبيين بهتر موضوع، بررسي تنها يکي از معضلات شبکه بانکي کافي است. بخوانيد:
1- بر اساس آمار بانک مرکزي در شهريورماه سال جاري، بانک هاي کشورمان پس از کسر ذخيره قانوني، توانسته اند «يکصد و دو هزار ميليارد تومان سپرده قرض الحسنه » از مردم دريافت کنند. همگان مي دانيم که سپرده هاي قرض الحسنه سپرده هايي است که مردم در ازاي سپرده گذاري آن در بانک، هيچ سودي دريافت نمي کنند. اين عدد قابل توجه و مهم، مي تواند بسياري از گره ها را باز کند ولي آيا در عالم واقع، چنين اتفاقي افتاده است؟ پيش از پاسخ به اين سوال، بايد به اين نکته توجه کنيم که اين سپرده ها چند دسته اند و هريک چه سهمي از 102 هزار ميليارد افسانه اي را دارند و بعد ببينيم بر سر هريک چه مي آيد!
2- گروه اول اين سپرده ها، همان است که به «سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز» موسوم هستند و 36 هزار ميليارد تومان از کل سپرده هاي قرض الحسنه را تشکيل داده اند. يادآوري اين نکته ضروري است که سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز همان سپرده هايي هستند که مردم معمولابا نيت خير در بانک سپرده گذاري کرده و بانک ها هم جهت ترغيب مردم به سنت قرض الحسنه، به صاحبان اين سپرده ها به قيد قرعه جوايزي اهداء مي کنند. بر اساس آمار موجود، بانک ها 34 هزار ميليارد تومان از اين 36 هزار ميليارد تومان را به صورت قرض الحسنه وام داده اند. به اين شکل که 6 هزار ميليارد تومان براي وام ازدواج جوانان و 8 هزار ميليارد تومان براي ساير وام هاي قرض الحسنه (از جمله وام هاي کميته امداد، وام اشتغال، وام تحصيل، وام زندانيان و ....) صرف شده است. اين يعني تنها تکليف 14 هزار ميليارد تومان معلوم است و 20 هزار ميليارد تومان باقيمانده مشخص نيست که صرف چه حوزه هايي شده است! اخبار و اطلاعات معتبر و غيرقابل انکار نشان مي دهد بخش قابل توجهي از آن به صورت قرض الحسنه به مديران و نورچشمي هاي بانکي وام داده شده است! به عنوان نمونه، معاون نظارتي بانک مرکزي در آبان ماه سال جاري خبر داد که حداقل 30 درصد از تسهيلات قرض الحسنه به مديران و کارکنان بانک ها وام داده شده است که مقدار آن بيش از 10 هزار ميليارد تومان مي شود! مرکز پژوهش هاي مجلس هم طي گزارش شماره 14455 در مهرماه سال جاري، ضمن تاييد اين مسئله، شرايط اعطاي وام قرض الحسنه بانک ها به مديران و کارکنانشان از منابع قرض الحسنه مردم را «بسيار ناعادلانه» توصيف مي کند. تنها مقايسه اقساط وام ازدواج در 36 ماه و اقساط وام مديران بانکي در 200 ماه، ناعادلانه بودن را به روشني نشان مي دهد.
3- اما گروه دوم اين سپرده ها، به «سپرده هاي قرض الحسنه جاري» موسوم هستند که 66 هزار ميليارد تومان از سپرده هاي قرض الحسنه را تشکيل داده اند. سپرده هاي قرض الحسنه جاري، همان سپرده هايي است که مردم در ازاي افتتاح آن در بانک دسته چک دريافت کرده و سودي دريافت نمي کنند. نکته بسيار حائز اهميت اين است که اين سپرده هاي جاري به صورت تمام و کمال، در اختيار بانک ها قرار دارد و بانک ها از محل اين منابع که با نرخ صفر از مردم دريافت کرده اند، سودهاي بسيار بالايي کسب کرده و البته هيچ مقدار از آن را به صورت قرض الحسنه به مردم وام نداده اند! بانک ها اين سپرده ها را سهم خود مي دانند و بانک مرکزي نيز بر اين مسئله صحه مي گذارد اما جاي اين سوال به صورت جدي وجود دارد که وقتي بانک ها بناي اعطاي وام قرض الحسنه از اين منابع را ندارند، چرا بايد مجوز جذب چنين سپرده هايي را داشته باشند؟ در واقع بايد گفت حال که بانک ها مجوز دريافت چنين سپرده هايي با نرخ صفر را دارند، بايد ملزم مي شدند حداقل بخشي از آن را به صورت قرض الحسنه وام داده و خدماتي که روي اين سپرده ها به مشتريان ارائه مي کنند را گسترش دهند.
4- اما افزون بر مشکلات پيش گفته، به صرفه بودن سپرده هاي قرض الحسنه جاري براي بانک ها و عدم نظارت بر آن به دليل خلاقانوني، سبب شده است تا اشتهاي سيري ناپذير برخي از بانک ها تحريک شده و در نتيجه، اقدام به گشايش سپرده جاري بدون دسته چک براي مشتريان خود بکنند! تا بدينوسيله بتوانند از مانده حساب جاري مشتريان در اين حساب استفاده کرده و از آن هم سود بدست بياورند. آنها مشتريان خود را در ازاي اعطاي بعضي وام ها، مجبور به افتتاح حساب جاري بدون دسته چک مي کنند و از اين طريق، از افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه که بايستي طبق قانون بخشي از آن به صورت قرض الحسنه وام داده شود نيز سر باز زده و از منابع اين حساب در جهت کسب سود هاي بالااستفاده مي کنند. اين درحالي است که در بسياري از کشورهاي ديگر، بانک ها خدمات متنوعي از جمله وام خريد کالا، کارت هاي خريد اعتباري و ... به واسطه اين سپرده ها به مشتريان خود ارائه مي کنند. با اين وضع و در شرايطي که بانک ها براي اعطاي وام قرض الحسنه ازدواج که مبلغ آن تنها 3 ميليون تومان است جوانان را در صف 430 هزار نفري دريافت اين وام اندک ماه ها معطل نگه مي دارند، ساماندهي سپرده هاي قرض الحسنه در نظام بانکي ضروري است. استفاده از بخشي از سپرده هاي قرض الحسنه جاري در اعطاي وام قرض الحسنه و ساماندهي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و جلوگيري از اعطاي ناعادلانه آن به مديران بانکي، سبب مي شود که نه تنها ديگر هيچ جواني در انتظار دريافت وام ازدواج نباشد، بلکه امکان افزايش مبلغ اين وام تا سقف 10 ميليون تومان نيز براي هريک از زوجين فراهم شود و وام هاي ديگر قرض الحسنه نيز رونق يابد.
آنچه خوانديد، واکاوي و مروري بسيار فشرده و فوري بود درباره تنها يکي از معضلات و مشکلاتي که در کشور وجود دارد و سوء مديريت و بي تدبيري در آن حوزه، سبب خسران عظيم در بخش هاي گوناگون و از جمله ازدواج جوانان و اشتغال و ايجاد کسب هاي کوچک شده است. اکنون فرض کنيد غرب بدون آنکه از ما بخواهد از آرمان هايمان دست برداريم، حاضر باشد منابع مالي در اختيار ما بگذارد - و مي دانيم چنين فرضي در عالم واقع محقق نخواهد شد- در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد!؟ 102 هزار ميليارد رها شده در چاه ويل نظام بانکي، چند برابر خواهد شد! بدون آنکه ساز و کار تخصيص آن ساماندهي شده باشد! و البته به همان ميزان که منابع توسعه مي يابد، تخلف هاي پيدا و پنهان و رانت هاي کلان براي نور چشمي ها و به قول حضرت آقا، قانوندانان قانون شکن هم بيشتر خواهد شد. آيا کساني که حاضر نيستند و يا نمي توانند يک پروژه 102 هزار ميلياردي را به نفع مردم سامان دهي کنند، توان جذب اعتبار و يا مديريت آ ن را خواهند داشت!؟ به نظر مي رسد مديريت منابع و سامان دهي امور، ارتباط چنداني با آرزوي گشايش از جانب غرب نداشته باشد. اين يک مصداق ساده بود! نويسنده: مصطفي احمدي
ترديدي نيست که کشور پهناور ايران با هزاران راه نرفته و طرح و برنامه و آرزوي بر زمين مانده، به هر ميزان که فکرش را بکنيم، به منابع و سرمايه احتياج دارد و نمي توان اين منابع را محدود به توان داخلي دانست. اين حقيقت، ضرورت استفاده از منابع معقول خارجي را موجه مي سازد. اما در کنار اين ضرورت منطقي، دو نکته را نبايد از نظر دور داشت نخست آنکه جلب سرمايه خارجي، براي آبادي ايران است و منطقا نمي شود قيمت آن، خدشه به استقلال و عزت ايران باشد! پس از هر راهي و به هر وضعي، نبايد در پي آن بود. اما نکته دوم که محور اين يادداشت است، مديريت منابع اعم از داخلي و خارجي است. بدين معنا که آيا آنچه در حال حاضر در شبکه مالي و بانکي کشور به عنوان سرمايه وجود دارد، درست و عادلانه و هوشمندانه مديريت مي شود يا نه !؟ اگر بله که بايد براي جذب سرمايه خارجي هم کوشيد و اگر نه، بي ترديد جذب آن سرمايه هم کمکي به گره هاي اقتصادي نمي کند و عملاگره اي بر گره ها زده و زمينه اي براي رانت خواري و تباهي ها فراهم خواهد آورد. براي تبيين بهتر موضوع، بررسي تنها يکي از معضلات شبکه بانکي کافي است. بخوانيد:
1- بر اساس آمار بانک مرکزي در شهريورماه سال جاري، بانک هاي کشورمان پس از کسر ذخيره قانوني، توانسته اند «يکصد و دو هزار ميليارد تومان سپرده قرض الحسنه » از مردم دريافت کنند. همگان مي دانيم که سپرده هاي قرض الحسنه سپرده هايي است که مردم در ازاي سپرده گذاري آن در بانک، هيچ سودي دريافت نمي کنند. اين عدد قابل توجه و مهم، مي تواند بسياري از گره ها را باز کند ولي آيا در عالم واقع، چنين اتفاقي افتاده است؟ پيش از پاسخ به اين سوال، بايد به اين نکته توجه کنيم که اين سپرده ها چند دسته اند و هريک چه سهمي از 102 هزار ميليارد افسانه اي را دارند و بعد ببينيم بر سر هريک چه مي آيد!
2- گروه اول اين سپرده ها، همان است که به «سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز» موسوم هستند و 36 هزار ميليارد تومان از کل سپرده هاي قرض الحسنه را تشکيل داده اند. يادآوري اين نکته ضروري است که سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز همان سپرده هايي هستند که مردم معمولابا نيت خير در بانک سپرده گذاري کرده و بانک ها هم جهت ترغيب مردم به سنت قرض الحسنه، به صاحبان اين سپرده ها به قيد قرعه جوايزي اهداء مي کنند. بر اساس آمار موجود، بانک ها 34 هزار ميليارد تومان از اين 36 هزار ميليارد تومان را به صورت قرض الحسنه وام داده اند. به اين شکل که 6 هزار ميليارد تومان براي وام ازدواج جوانان و 8 هزار ميليارد تومان براي ساير وام هاي قرض الحسنه (از جمله وام هاي کميته امداد، وام اشتغال، وام تحصيل، وام زندانيان و ....) صرف شده است. اين يعني تنها تکليف 14 هزار ميليارد تومان معلوم است و 20 هزار ميليارد تومان باقيمانده مشخص نيست که صرف چه حوزه هايي شده است! اخبار و اطلاعات معتبر و غيرقابل انکار نشان مي دهد بخش قابل توجهي از آن به صورت قرض الحسنه به مديران و نورچشمي هاي بانکي وام داده شده است! به عنوان نمونه، معاون نظارتي بانک مرکزي در آبان ماه سال جاري خبر داد که حداقل 30 درصد از تسهيلات قرض الحسنه به مديران و کارکنان بانک ها وام داده شده است که مقدار آن بيش از 10 هزار ميليارد تومان مي شود! مرکز پژوهش هاي مجلس هم طي گزارش شماره 14455 در مهرماه سال جاري، ضمن تاييد اين مسئله، شرايط اعطاي وام قرض الحسنه بانک ها به مديران و کارکنانشان از منابع قرض الحسنه مردم را «بسيار ناعادلانه» توصيف مي کند. تنها مقايسه اقساط وام ازدواج در 36 ماه و اقساط وام مديران بانکي در 200 ماه، ناعادلانه بودن را به روشني نشان مي دهد.
3- اما گروه دوم اين سپرده ها، به «سپرده هاي قرض الحسنه جاري» موسوم هستند که 66 هزار ميليارد تومان از سپرده هاي قرض الحسنه را تشکيل داده اند. سپرده هاي قرض الحسنه جاري، همان سپرده هايي است که مردم در ازاي افتتاح آن در بانک دسته چک دريافت کرده و سودي دريافت نمي کنند. نکته بسيار حائز اهميت اين است که اين سپرده هاي جاري به صورت تمام و کمال، در اختيار بانک ها قرار دارد و بانک ها از محل اين منابع که با نرخ صفر از مردم دريافت کرده اند، سودهاي بسيار بالايي کسب کرده و البته هيچ مقدار از آن را به صورت قرض الحسنه به مردم وام نداده اند! بانک ها اين سپرده ها را سهم خود مي دانند و بانک مرکزي نيز بر اين مسئله صحه مي گذارد اما جاي اين سوال به صورت جدي وجود دارد که وقتي بانک ها بناي اعطاي وام قرض الحسنه از اين منابع را ندارند، چرا بايد مجوز جذب چنين سپرده هايي را داشته باشند؟ در واقع بايد گفت حال که بانک ها مجوز دريافت چنين سپرده هايي با نرخ صفر را دارند، بايد ملزم مي شدند حداقل بخشي از آن را به صورت قرض الحسنه وام داده و خدماتي که روي اين سپرده ها به مشتريان ارائه مي کنند را گسترش دهند.
4- اما افزون بر مشکلات پيش گفته، به صرفه بودن سپرده هاي قرض الحسنه جاري براي بانک ها و عدم نظارت بر آن به دليل خلاقانوني، سبب شده است تا اشتهاي سيري ناپذير برخي از بانک ها تحريک شده و در نتيجه، اقدام به گشايش سپرده جاري بدون دسته چک براي مشتريان خود بکنند! تا بدينوسيله بتوانند از مانده حساب جاري مشتريان در اين حساب استفاده کرده و از آن هم سود بدست بياورند. آنها مشتريان خود را در ازاي اعطاي بعضي وام ها، مجبور به افتتاح حساب جاري بدون دسته چک مي کنند و از اين طريق، از افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه که بايستي طبق قانون بخشي از آن به صورت قرض الحسنه وام داده شود نيز سر باز زده و از منابع اين حساب در جهت کسب سود هاي بالااستفاده مي کنند. اين درحالي است که در بسياري از کشورهاي ديگر، بانک ها خدمات متنوعي از جمله وام خريد کالا، کارت هاي خريد اعتباري و ... به واسطه اين سپرده ها به مشتريان خود ارائه مي کنند. با اين وضع و در شرايطي که بانک ها براي اعطاي وام قرض الحسنه ازدواج که مبلغ آن تنها 3 ميليون تومان است جوانان را در صف 430 هزار نفري دريافت اين وام اندک ماه ها معطل نگه مي دارند، ساماندهي سپرده هاي قرض الحسنه در نظام بانکي ضروري است. استفاده از بخشي از سپرده هاي قرض الحسنه جاري در اعطاي وام قرض الحسنه و ساماندهي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و جلوگيري از اعطاي ناعادلانه آن به مديران بانکي، سبب مي شود که نه تنها ديگر هيچ جواني در انتظار دريافت وام ازدواج نباشد، بلکه امکان افزايش مبلغ اين وام تا سقف 10 ميليون تومان نيز براي هريک از زوجين فراهم شود و وام هاي ديگر قرض الحسنه نيز رونق يابد.
آنچه خوانديد، واکاوي و مروري بسيار فشرده و فوري بود درباره تنها يکي از معضلات و مشکلاتي که در کشور وجود دارد و سوء مديريت و بي تدبيري در آن حوزه، سبب خسران عظيم در بخش هاي گوناگون و از جمله ازدواج جوانان و اشتغال و ايجاد کسب هاي کوچک شده است. اکنون فرض کنيد غرب بدون آنکه از ما بخواهد از آرمان هايمان دست برداريم، حاضر باشد منابع مالي در اختيار ما بگذارد - و مي دانيم چنين فرضي در عالم واقع محقق نخواهد شد- در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد!؟ 102 هزار ميليارد رها شده در چاه ويل نظام بانکي، چند برابر خواهد شد! بدون آنکه ساز و کار تخصيص آن ساماندهي شده باشد! و البته به همان ميزان که منابع توسعه مي يابد، تخلف هاي پيدا و پنهان و رانت هاي کلان براي نور چشمي ها و به قول حضرت آقا، قانوندانان قانون شکن هم بيشتر خواهد شد. آيا کساني که حاضر نيستند و يا نمي توانند يک پروژه 102 هزار ميلياردي را به نفع مردم سامان دهي کنند، توان جذب اعتبار و يا مديريت آ ن را خواهند داشت!؟ به نظر مي رسد مديريت منابع و سامان دهي امور، ارتباط چنداني با آرزوي گشايش از جانب غرب نداشته باشد. اين يک مصداق ساده بود! نويسنده: مصطفي احمدي
