اجازه ندهید سلامت نظام زیر سوال برود 14 تیر – 95
مگر با وجود تابلو شدن عملکرد جنگ افروزانه
وعوامفریبانه وغارتگرانه 37 ساله رژیم و
ارونه ی ولایت فقیه که از صدرتا ذیل آن درهمه زمینه ها آلوده به فساد است . آیا
مکان وجایی سالم وجود دارد که توصیه شده اجازه داده نشود سلامت رژیم وارونه و فاسد
ولایت فقیه زیر سئوال نرود؟
برخورد شجاعانه و بدون رودربایستی با متخلفین دستگاهها درخصوص دریافتهای
نجومی برکناری متخلفان توسط دولت یازدهم به سمت و سوئی میرود که یک سنت حسنه در
نظام اجرائی کشور را پایهگذاری کند.
پیش از این مرسوم بود که براین مسائل سرپوش میگذاشتند و معترضین به دریافتهای نجومی را به سیاسی کاری، برخورد سیاسی و تلاش برای سیاهنمائی متهم میساختند و با فشار سیاسی همهجانبه و حتی از طریق رسانه ملی فضای مسمومی را ایجاد میکردند که هیچکس در فکر اعتراض و بیان حقایق هم نباشد.
حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در یک برنامه تلویزیونی ضمن افشای برخی مسائل پشت پرده در این زمینه گفت: 4 سال قبل تمامی مفاسد پیرامون حقوقهای غیرمتعارف را برای مجلس نهم بازگو کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده است لکن متهم شد که با این موضوع برخورد سیاسی میکند. وی خطاب به مجری سیمای جمهوری اسلامی به وضوح اعلام کرد به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که اصلیترین دستگاه ضد فساد است قصد داشته با بسیاری از موارد فساد و تخلف برخورد کند ولی صدا و سیما و دیگران نگذاشتند. وی افزود: صدا و سیما مدتها مرا بسته بود (سانسور میکرد) و ادعا میکردند که برخوردهای من با مفاسد، «سیاسی» است.
وی افزود: همین مفاسدی که امروز برملا شده است را پنج سال پیش طی یک جلسه غیرعلنی 72 دقیقهای برای مجلس پنجم بازگو کرده اما در آنجا هم مرا به «برخورد سیاسی» متهم کردند. خوشبختانه دولت یازدهم از لحظه آگاهی از موضوع، با سرعت عمل و دقت نظر در این مقوله به موضوع وارد شده و با صدور دستور پیگیری سریع و برکناری متخلفین، نشان داده که با هیچکس رودربایستی ندارد و از جمله دستور برکناری دستجمعی هیئت عامل صندوق توسعه ملی را صادر کرده است.
دولت یازدهم نیز قصور کرده و میبایست از همان روزهای ابتدای کارش بدون رودربایستی از یک طرف به برکناری عناصر فاسد و متخلفی که زمینه ساز اختلاسهای 3 هزار میلیارد و چپاول و غارت بیتالمال به صورت قانونی و غیرقانونی سرگرم بودند، شدت و از طرف دیگر، بر دریافتهای بنگاههای مهم اقتصادی نظارت میکرد و مانع روی کار آمدن مدیرانی که به قانونمند عمل کردن مقید نبودند میشد.
اکنون که دولت وارد عرصه مقابله بادریافتهای غیرمتعارف شده، باید ضمن استمرار قاطعانه این حرکت، زمینه را برای سپردن مدیریتها به افراد پایبند به ضوابط فراهم سازد.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد نکتهایست که رهبر انقلاب در دیدار هیات دولت در زمینه حقوقهای نامتعارف مورد تاکید قرار دادند. ایشان ضمن توصیه به برخورد قاطعانه با متخلفان، این واقعیت را نیز گوشزد کردند که خوشبختانه تعداد این افراد کم است و اکثر مدیران، سالم و پاک دست هستند. توجه داشتن به این نکته موجب جلوگیری از فضاسازیها علیه نظام میشود. عدهای فراتر از عملکرد این دولت و آن دولت درصدد هستند به هر بهانهای اصل نظام را زیر سوال ببرند. پاک بودن اکثریت قریب به اتفاق مدیران، نشانه سلامت و پاکی اصل نظام است و البته برخورد قاطعانه با اندک متخلفان موجب زدوده شدن لکههای کوچکی که بر دامن نظام نشسته است خواهد شد.
پیش از این مرسوم بود که براین مسائل سرپوش میگذاشتند و معترضین به دریافتهای نجومی را به سیاسی کاری، برخورد سیاسی و تلاش برای سیاهنمائی متهم میساختند و با فشار سیاسی همهجانبه و حتی از طریق رسانه ملی فضای مسمومی را ایجاد میکردند که هیچکس در فکر اعتراض و بیان حقایق هم نباشد.
حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در یک برنامه تلویزیونی ضمن افشای برخی مسائل پشت پرده در این زمینه گفت: 4 سال قبل تمامی مفاسد پیرامون حقوقهای غیرمتعارف را برای مجلس نهم بازگو کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده است لکن متهم شد که با این موضوع برخورد سیاسی میکند. وی خطاب به مجری سیمای جمهوری اسلامی به وضوح اعلام کرد به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که اصلیترین دستگاه ضد فساد است قصد داشته با بسیاری از موارد فساد و تخلف برخورد کند ولی صدا و سیما و دیگران نگذاشتند. وی افزود: صدا و سیما مدتها مرا بسته بود (سانسور میکرد) و ادعا میکردند که برخوردهای من با مفاسد، «سیاسی» است.
وی افزود: همین مفاسدی که امروز برملا شده است را پنج سال پیش طی یک جلسه غیرعلنی 72 دقیقهای برای مجلس پنجم بازگو کرده اما در آنجا هم مرا به «برخورد سیاسی» متهم کردند. خوشبختانه دولت یازدهم از لحظه آگاهی از موضوع، با سرعت عمل و دقت نظر در این مقوله به موضوع وارد شده و با صدور دستور پیگیری سریع و برکناری متخلفین، نشان داده که با هیچکس رودربایستی ندارد و از جمله دستور برکناری دستجمعی هیئت عامل صندوق توسعه ملی را صادر کرده است.
دولت یازدهم نیز قصور کرده و میبایست از همان روزهای ابتدای کارش بدون رودربایستی از یک طرف به برکناری عناصر فاسد و متخلفی که زمینه ساز اختلاسهای 3 هزار میلیارد و چپاول و غارت بیتالمال به صورت قانونی و غیرقانونی سرگرم بودند، شدت و از طرف دیگر، بر دریافتهای بنگاههای مهم اقتصادی نظارت میکرد و مانع روی کار آمدن مدیرانی که به قانونمند عمل کردن مقید نبودند میشد.
اکنون که دولت وارد عرصه مقابله بادریافتهای غیرمتعارف شده، باید ضمن استمرار قاطعانه این حرکت، زمینه را برای سپردن مدیریتها به افراد پایبند به ضوابط فراهم سازد.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد نکتهایست که رهبر انقلاب در دیدار هیات دولت در زمینه حقوقهای نامتعارف مورد تاکید قرار دادند. ایشان ضمن توصیه به برخورد قاطعانه با متخلفان، این واقعیت را نیز گوشزد کردند که خوشبختانه تعداد این افراد کم است و اکثر مدیران، سالم و پاک دست هستند. توجه داشتن به این نکته موجب جلوگیری از فضاسازیها علیه نظام میشود. عدهای فراتر از عملکرد این دولت و آن دولت درصدد هستند به هر بهانهای اصل نظام را زیر سوال ببرند. پاک بودن اکثریت قریب به اتفاق مدیران، نشانه سلامت و پاکی اصل نظام است و البته برخورد قاطعانه با اندک متخلفان موجب زدوده شدن لکههای کوچکی که بر دامن نظام نشسته است خواهد شد.
