گزیده ها قسمت دوم

گزیده ها قسمت دوم 12 مهر -95
از کنسرت تا رستاخیز ؛
چرا به دنبال تخریب رابطه دولت و مرجعیت هستند؟ 
کمتر از یک سال آینده، کشور دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراها را در پیش دارد و رهبر معظم انقلاب اسلامی فعالان جامعه را از «ایجاد دو قطبی‌های کاذب» پرهیز داده است.قابل توجه است که در بین دستاوردهای دولت تدبیر و امید، دو نقطه بسیار روشن و امیدوارکننده وجود دارد:اول) ایجاد آرامش در جامعه
دوم) رابطه خوب با مراجع عظام تقلید
اما متاسفانه کسانی که از این دو امر رضایت خاطر ندارند به دنبال ضربه زدن به نقاط قوت دولت هستند.در روزهای اخیر، در حالی‌که هنوز حواشی برگزاری کنسرت در مشهد مقدس پایان نیافته بود، دو خبر فرهنگی دیگر، جامعه متدین را نگران و ناراحت کرد؛ اول برگزاری برنامه موسیقی در اداره ارشاد قم. دوم اجازه پخش فیلم سینمایی "رستاخیز" بدون لحاظ نظر مرجعیت شیعه، از سوی وزارت ارشاد.در رابطه با ماجرای برنامه موسیقی در قم، در این روزها توضیحات زیادی منتشر شد و مدیرکل ارشاد قم نیز رسماً از ایجاد حواشی پایانی آن، عذرخواهی کرد. لذا دوباره به آن نمی‌پردازیم.اما ذکر نکاتی درباره حاشیه‌های تمام نشدنی فیلم رستاخیز لارم است:
1. 
این فیلم در جشنواره فیلم فجر در سال 1392 پخش شد و اشکالات محتوایی آن، اعتراض منتقدان و متدینان را برانگیخت. علاوه بر ایرادهای تاریخی فیلمنامه، نشان دادن چهره بازیگران نقش‌های حضرت علی اکبر(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و حضرت قاسم(ع) نگران‌کننده بود و تذکر علماء و مراجع را در پی داشت.
2. 
پس از این اعتراضات، عوامل سازنده فیلم به اصلاحاتی دست زدند و تلاش نمودند برخی اشکالات محتوایی را برطرف کنند. گرچه این اقدام، مناسب و قابل تقدیر بود اما اصرار آنان بر نمایش دادن چهره بازیگر نقش حضرت عباس(ع) بسیار عجیب است.
3. 
پیش از این در سریال "مختارنامه" نیز همین حساسیت از سوی جامعه ایجاد و به فتاوای مراجع منجر شده بود که به اقدام اصولی صدا و سیما انجامید و چهره بازیگر این نقش، با افکت نور پوشانده شد. اما عوامل فیلم رستاخیز با وجود آن تجربه، هنوز به هشدارها توجهی نکرده و این اقدام را انجام نداده‌اند.
4. 
رئیس سازمان سینمایی کشور جمعه در تازه‌ترین واکنش خود گفت: "اعلام کردیم که اگر صاحبان فیلم اصرار بر نمایش فیلم با چهره حضرت عباس(ع) دارند این اتفاق می‌افتد و ما حرفی نداریم!! ما در واقع اختیار را به صاحبان فیلم داده‌ایم زیرا آنها افرادی متدین و آشنا به فضای کشور هستند و بخوبی مسایل را درک می‌کنند و تصمیم در این مورد بر عهده خود کارگردان گذاشته شده است!!".به آقای ایوبی باید گفت که با گذشت سه سال از اعتراضات و واکنش‌ها، اگر عوامل فیلم قصد تمکین به نظر مرجعیت و احترام به عواطف متدینان را داشتند تا حال اقدام کرده بودند.
5. 
از ماجرای مجموعه تلویزیونی مختارنامه تا زمان اکران رستاخیز در جشنواره فجر، تقریباً تمامی مراجع عظام تقلید ـ اعم از حضرات آیات وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سبحانی، موسوی اردبیلی، ملکوتی(ره)، نوری همدانی و علوی گرگانی ـ صراحتاً انجام این کار را حرام اعلام کرده یا به مصلحت ندانسته‌اند. دفتر آیت‌الله سیسانی در نجف اشرف نیز خبر تایید این فیلم را رد کرد که همچنان این اطلاعیه در صفحه اول سایت این دفتر وجود دارد. رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر حفظ حرمت مراجع عظام تقلید تاکید داشته‌اند. (اسناد و اطلاعیه‌های مراجع نزد روزنامه و نیز سایتهای معتبر موجود است)با توجه به این نکات، اینک آیا این اعلام جدید رئیس سازمان سینمایی کشور، دهن کجی به فتاوای مراجع نیست؟
6. 
ممکن است مسوولین مربوطه در وزارت ارشاد، در پاسخ، مساله حکم دادگاه درباره خسارت به سازندگان فیلم را مطرح کنند. جواب اینست که اولاً حکم مذکور، بدوی بوده و در حال تجدید نظر است. ثانیاً اگر وزارت ارشاد با قاطعیت از خود دفاع کند و مستندات و فتاوای مرجعیت را ارائه کند، آیا دادگاه می‌تواند این خسارت را متوجه این وزارتخانه نماید؟ ثالثاً اگر وکیل وزارت ارشاد، دادگاه را متفتن به تجمعات اعتراض آمیزی که در واکنش به تابوشکنی مراجع در شهرهای مختلف کشور برگزار شد کند، آیا دوباره چنین رایی صادر می‌شود؟ و سوالات متعدد دیگر درباره این حکم عجیب...
7. 
اصرار سازندگان فیلم و مقاومت آنان دربرابر این خواسته معقول نیز به هیچ عنوان قابل درک نیست. در حالی که مجموعه‌ای "امام علی(ع)"، "تنهاترین سردار" (درباره امام مجتبی(ع))، "روایت عشق" و "مختارنامه" و فیلمهای سینمایی "سفیر" و "روز واقعه" (درباره قیام عاشورا)، مجموعه "ولایت عشق" (درباره امام رضا(ع)) و... با نشان ندادن چهره‌های مقدس، بارها و بارها از تلویزیون‌های داخل و خارج پخش شده و اثرگذار بوده اند، چرا عوامل رستاخیز این فیلم را استخوان لای زخم نگه داشته‌اند، اراده می‌کنند آن را تبدیل به بحران می‌کنند؟! آیا عدم استفاده از ترفندهای هنری ـ مانند آثار فوق‌الذکر ـ به اینهمه ایجاد ناراحتی می‌ارزد؟
در پایان، ما به عنوان علاقمندان به آرامش و پیشرفت و اعتدال و تدبیر، صراحتاً عرض می‌کنیم که این دولت، هم اکنون در حال ضربه خوردن از نیروهای خود است؛ از سخنان نسنجیده برخی دولتیان گرفته، تا برگزاری برنامه موسیقی در سالن ارشاد قم و تا عقب نشینی در برابر فیلم پرحاشیه رستاخیز روشن است که دست‌هایی درصدد بدبین ساختن مراجع به دولت هستند.درخواست متدینین و روحانیت بیدار از وزرای محترم و مدیران ارشد کشور این است که با اینگونه تصمیمات بی‌پایه و رفتارهای نسنجیده، رابطه مرجعیت و دولت را تخریب نکنند. این کار نه به مصلحت آنان است، نه به صلاح ملک و ملت.سید علیرضا حسینی
دانش آموخته حوزه علمیه قم
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) اسامی 7 ورزشکار دوپینگی را اعلام کرد.به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام دکتر غلامرضا نوروزی، مراحل دادرسی تعدادی از ورزشکاران که در ماه های گذشته نمونه آنها مثبت شده بود پایان یافته و محرومیت این ورزشکاران به این شرح قطعی شده است:
1-
ابوالفضل بهرامسری (والیبال)، به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول و متنولون، چهار سال محروم (از 21 فروردین 95 تا 20 فروردین 99)
2- 
حسام جعفری(واترپلو)، به دلیل مصرف ماده ممنوعه تتراهیدروکانابینول، چهار سال محروم (از 14 فروردین 95 تا 13 فروردین 99)
3- 
مهرداد جوشن پسند(ووشو)، به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول؛ چهار سال محروم (از 14 فروردین 95 تا 13 فروردین 99)

4- 
حسین عبدی (بدنسازی)، به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول و متنولون؛ چهار سال محروم (از 22 اردیبهشت 95 تا 21 اردیبهشت 99)
5- 
محسن انتظاری (بدنسازی)، به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول و کلنبوترول؛ چهار سال محروم (از 11 اردیبهشت 95 تا 10 اردیبشهت 99)
6-
مهدی کرمی(وزنه برداری)، به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول؛ چهار سال محروم (از 28 فروردین 95 تا27 فروردین 99)
7-
سالار بیات (بدمینتون)، به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول و کلنبوترول؛ چهار سال محروم ( از اول  اسفند94 تا 30 بهمن ماه 98)

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائلی نظیر املاک نجومی که در جامعه مطرح است تماما در این ستاد در حال پیگیری است.به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه هنر تدبیر (نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم) در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده از سوی دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مبارزه با مفاسد یکی از سیاست‌های قطعی دولت یازدهم است. کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمدتا هماهنگی و رصد مسائل است که در این زمینه قوای سه گانه همکاری فعالی با یکدیگر دارند.وی با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه مبارزه با مفاسد بهترین رابطه میان سه قوه برقرار است خاطر نشان کرد: خوشبختانه طی سال های گذشته در همه جلسات ستاد، مسئولان سه قوه حضوری فعال داشته‌اند.وی با اشاره به موضوع جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائل زیادی در این ایام در دستور کار ستاد  قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به مسائل پولی و مالی اشاره کرد. در ستاد گام های مهمی در رابطه  با مسائل مالی برداشته شده است و در جاهایی که مفاسد کلانی مانند مفسده‌ای که در بحث نفت و گاز و دکل های نفتی اتفاق افتاد، اقدامات خوبی انجام گرفت.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرمان رهبری خاطر نشان کرد: این ستاد براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و حتما به حیات خود ادامه خواهد داد. بر اساس دستور رهبری هیچ دستگاهی حتی به بهانه انتساب به تشکیلات رهبری نمی‌تواند خود را از زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد مستثنی بداند.جهانگیری همچنین در مورد اقدامات انجام شده در زمینه املاک نجومی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائلی نظیر املاک نجومی و مسائلی که در جامعه مطرح شده است تماما در ستاد در حال پیگیری است.وی خاطر نشان کرد: این مسائل باید تبدیل به پرونده شود و به قوه قضاییه ارجاع داده شود چرا که به طور طبیعی برخورد نهایی باید در این قوه صورت بگیرد.جهانگیری گفت: امیدوارم نتیجه این اقدامات در زمانی مناسب به اطلاع مردم رسانده شود.معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده در برخورد با حقوق های نامتعارف خاطر نشان کرد: از جمله اقداماتی که در زمینه حقوق های نامتعارف انجام شد تشکیل جلسات شورای حقوق و دستمزد پس از چند سال بود. خوشبختانه این شورا مرتبا به صورت هفتگی جلسه برگزار می کند و برای همه برداشت های دولت سقف تعیین کرده است.وی با اشاره به سقف‌های دریافتی بخش های مختلف خاطر نشان کرد: براساس دستور این شورا برای مقامات سیاسی کشور سقف 10 میلیون تومان، برای برخی بنگاه ها مانند بیمه ها و شرکت های بزرگ سقف 20 میلیون تومان و برای برخی مراکز مانند تاسیسات نفتی سقف حداکثر 23 الی 24 میلیون تومان تعیین شده است.جهانگیری با تاکید بر لزوم اجرای این مصوبه توسط همه نهادها و قوا خاطر نشان کرد: تاکنون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین دفتر مقام معظم رهبری پیگیر این موضوع و ابلاغ سریع مصوبه سقف پرداختی جهت اجرا شده اند.معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ هیات مدیره ای حق تصمیم گیری در مورد پرداختی ها را ندارد، به جامعیت مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد اشاره و خاطر نشان کرد: پیش از مصوبات شورای حقوق و دستمزد مشاهده می شد در مواردی که حقوق های بالایی پرداخت می‌شد، دریافت کننده مرتکب هیچ تخلفی نشده بود بلکه این پرداختی‌ها بر اساس قوانین و مقررات انجام گرفته بود اما از زمانی که مصوبه این شورا ابلاغ شده است در صورت مشاهده پرداختی غیر متعارف، علاوه بر پرداخت کننده، دریافت کننده نیز مرتکب تخلف می‌شود.وی با تاکید بر اینکه قطعا به هرگونه تخلف در این زمینه رسیدگی خواهد شد ادامه داد: براساس مصوبه جدید چنانچه فردی بالاتر از سقف اعلام شده دریافتی داشته باشد باید این موضوع را به اطلاع برساند. همچنین ذیحساب های وزارت امور اقتصاد و دارایی باید در صورت مشاهده صدور دستور پرداخت غیر متعارف، سریعا از وقوع آن جلوگیری کنند.جهانگیری در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اقداماتی که دولت تاکنون موفق به انجام نشده و قول به اجرای آن تا پایان دوره می دهد، گفت: دولت با نقطه مطلوب مورد انتظار مردم به ویژه در بخش اقتصادی فاصله دارد اما اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق دستاوردهای آن از جمله مهمترین برنامه های دولت در بخش اقتصادی است.وی با اشاره به هماهنگی موجود میان سران سه قوه و همچنین فضای کشور افزود: آنچه که امروز حائز اهمیت است این است که دولت طی سه سال گذشته بسیاری از مشکلات پیش روی کشور را برطرف کرده است.معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هیچ کس فراموش نمی‌کند که پیش از سه سال گذشته اختلافات در چه نقطه‌ای قرار داشت و حتی در آن شرایط سران سه قوه نیز علیه یکدیگر افشاگری می کردند اما امروز به لطف خدا در همه بخش ها به ویژه سیاسی همه جریانات و شخصیت ها در صحنه در کنار یکدیگر حضور دارند.جهانگیری پر شدن سیلوهای گندم را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و اظهار کرد: در سال 92 میزان ذخایر گندم از دغدغه های جدی پیش روی دولت بود اما خوشبختانه امروز به این نقطه رسیده‌ایم که دغدغه ما چگونگی ذخیره گندم‌های خریداری شده و یافتن بازار مصرف برای آنها است.وی با بیان اینکه این مطالبات گندم کاران تا پایان مهر ماه سال جاری پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: دولت هیچگاه پیش بینی نمی‌کرد که میزان تولید گندم در کشور به میزان امروز افزایش پیدا کند. دولت از کشاورزان گندم را کیلویی حدود 1300 تومان خریداری می‌کند و با وجود تولید 5/ 11 میلیون تن باید ظرف چند ماه حدود 14 هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت کند.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بودجه سال 95 گفت: در لایحه بودجه رقمی حدود 5000 میلیارد تومان برای خرید گندم پیش بینی شده که در نهایتا و پس از تصویب لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس و همچنین اتخاذ راهکارهای دیگر، تاکنون حدود 10 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به گندم کاران تامین شده و 4000 میلیارد تومان باقیمانده نیز حتما تا پایان مهر ماه تامین خواهد شد.به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مجموعه دستاوردهای دولت، مجموعه ای قابل ارائه است که مردم می توانند براساس آن به آینده کشور امیدوار باشند اظهار کرد: چنانچه بخواهیم اقداماتی که دولت یازدهم طی سه سال گذشته انجام داده است را با شرایطی که دولت را تحویل گرفته مقایسه کنیم باید بگوییم که کار بزرگی صورت گرفته و مهمترین دلیل آن نیز امید مردم به آینده کشور بوده است. مردم با آمدن دولت به آینده این کشور امیدوار شدند و امید آنها فرصتی را ایجاد کرد که دولت بتواند شاخص های کلان اقتصادی را بهبود بخشد و با دنیا تعامل کند.جهانگیری همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم با تاکید بر نقش هنر در انتقال بهتر مطالب خاطر نشان کرد: نفس ورود دولت به حوزه هنر و برای نمایش اقدامات و دستاوردهای خود کار مبارکی است و امیدواریم که با توجه به انتقادات مطرح شده در این زمینه نقاط ضعف شناسایی و برطرف شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به دلیل شیبی که در دامنه البرز تا پایین شهر وجود دارد با ساخت طبقات عمقی و تغییر مسیر قنات ممکن است آب پشته کند و به سمت بالا برگردد که موجب آب شستگی در لایه‌های آبرفتی می‌شود و حفره‌هایی تولید می‌کند که منجر به فرونشست یا فروریزش خواهد شدمحمد شکرچی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه در شهر تهران با پدیده فرونشست به صورت عمومی مواجه نیستیم اما با توجه به جنس خاک این شهر که عمدتا از آبرفت‌های جوان با چسبندگی نسبتا کم تشکیل شده در بعضی نقاط به صورت موضعی که دارای خاک‌های ریزدانه‌ای هستند با این مشکل مواجهیم. دلیل اصلی فرونشست هم برداشت غیرکارشناسانه و بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است که باعث تغییر در فشار حفره‌ای اجزای تشکیل دهنده خاک شده و به فرونشست یا فروچال در تهران انجامیده است.
 
وی افزود: از سوی دیگر قنات‌های قدیمی در شهر تهران وجود دارد که تعدادی از آنها شناخته شده، تعدادی جهت کم‌آبی مسدود، برخی نیز به مسیر فاضلاب تبدیل و دچار فروریزش شده است. همچنین برخی آبهای زیرسطحی از لحاظ مرفولوژی باید سنجیده شود. به همین لحاظ هر نوع اقدام عمرانی که بخواهد در زیر سطح زمین انجام شود باید این ملاحظات را در نظر بگیرد.  معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملیات حفر تونل مترو و گودبرداری‌های انجام شده برای تامین پارکینگ و بلندمرتبه‌سازی طی سال‌های اخیر گفت: بدیهی است که ساخت مترو جهت استفاده از حمل و نقل عمومی اقدامی لازم برای کلان‌شهر تهران است اما نوعی دخالت در بافت طبیعی زمین محسوب می‌شود که باید مطالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی در این زمینه صورت گیرد.  شکرچی‌زاده تاکید کرد: به جهت شیبی که در دامنه البرز تا پایین شهر وجود دارد با تغییر مسیر قنات ممکن است آب اصطلاحا پشته کند و به سمت بالا برگردد که موجب آب شستگی در لایه‌های آبرفتی می‌شود و حفره‌هایی تولید می‌کند که منجر به فرونشست یا فروریزش خواهد شد.
 
وی علت حادثه شهران را عدم ارزیابی دقیق از وضعیت خاک و عدم آگاهی از مسیر انشعابات دانست و گفت: در شهران گودبرداری به واسطه مترو انجام شد که وضعیت خاک غیرچسبنده درشت دانه باعث فروریزش خاک در مترو شد و گودالی بزرگ ایجاد کرد. این گودال به قطع و پاره شدن شبکه اصلی گاز و برق انجامید که آتش‌سوزی صورت گرفت.  رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به این حوادث ممکن است مجبور شویم محدودیت‌هایی در عمق گودبرداری‌ها صورت دهیم. وقتی گودبرداری عمیق انجام می‌شود علاوه بر بحث خاک، بحث ایمنی در برابر آتش‌سوزی مطرح می‌شود؛ زیرا وقتی ۹-۸ طبقه زیر زمین ساخته می‌شود مهار آتش و نجات افراد و خودروهایی که در طبقات زیرین قرار دارند بسیار مشکل است.
 
شکرچی‌زاده با بیان این‌که مدیریتی از نظر ضوابط ایمنی وجود ندارد گفت: ما حتی رکودردهای حفاری بیش از ۶۰ متر را در تهران داریم که باید در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد که این اقدام دو هفته قبل انجام شده است. لذا هر نوع خاکبرداری جدی بخواهد انجام شود باید ملاحظات شورای عالی شهرسازی و معماری را در نظر بگیرد.  وی با اشاره به خطرات ناشی از گودبرداری‌های غیراصولی گفت: متاسفانه در سطح کشور با تلفات ناشی از ریزش دیواره‌های گود در شهرهای مختلف مواجهیم که غالبا اصول فنی گودبرداری انجام نمی شود. به طور مثال چندی پیش در شهرک غرب با ریزش مواجه شدیم؛ زیرا پایدارسازی دیواره‌های گود به نحو مناسب انجام نشده بود و یک جریان آب زیرسطحی هم در آن‌جا بود که شیروانی‌ها را ناپایدار کرد و باعث ریزش خاک شد.