گزیده ها قسمت چهارم 19 اسفند -95
وزیر نفت گفت: در توافقنامهها و قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها در ۲ حوزه بالادست و پایین دست، دانشگاههای ما به سمت ساختار سازی جدید برای تولید فناوری جدی حرکت می کنند.به گزارش خبرآنلاین، بیژن زنگنه، در آیین امضای قراردادهای پژوهشی شرکت‌های اصلی وزارت نفت با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان وزیر نفت، معاونان وزیر علوم، رؤسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و معاونان پژوهشی آنها، گفت: وزارت نفت چند سال پیش برای مطالعه میدانهای نفتی با هدف افزایش ضریب بازیافت نفت در بخش بالادستی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی توافقنامههایی امضا کرد که هم اکنون با حوصله، تلاش و زحمت زیاد روند اجرایی آنها آغاز شده و در حال پیشرفت است گرچه روند پیشرفت آن کندتر از سطح انتظار ماست، اما پا گرفتن این پیوند به صبر و مراقبت نیاز دارد.وی با ذکر مثالی از روند پیوند قلب، گفت: زمانی که قلب را به بدن انسان پیوند می زنند با این که انسان بدون قلب چند دقیقه بیشتر نمی تواند زنده بماند، اما همه اجزای بدن برای دفع این پیوند مخالفت می کنند، همه هنر و دانش بشر این بوده است که این مقاومت به گونه ای باشد که بشر با گذشت زمان قلب پیوندی را به عنوان جزئی از وجود خود بپذیرد.وزیر نفت تصریح کرد: پیوند میان صنعت و دانشگاه هم در ابتدا با چالشهایی روبهرو خواهد بود اما باید صبر و حوصله به خرج داد و مراقبت کرد تا یکپارچگی و سازگاری میان دو طرف به وجود آید، زیرا تجربه نشان داده است که برای انجام کارهای جدید همه مقاومت می‌کنند، فقط پول مانع پیشرفت چنین فعالیتهایی نیست بلکه فکر و فرهنگ نیز در آن دخیل هستند.زنگنه ادامه داد: به دنبال توافقنامهها در بخشهای بالادستی، به فکر چگونگی ایجاد این پیوند در بخش پایین دستی افتادیم، با تلاش و همکاری شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، دانشگاهها و مراکز پژوهشی ۱۲ پروژه پایهای تعریف شد که این پروژهها جزو مهمترین طرحهای تکنولوژیک به شمار میآیند.وی افزود: قدرت فنی و سابقه ما در بخش پایین دستی بسیار بالاتر از صنایع بالادستی است، رشته مهندسی شیمی و دانشکده شیمی دانشگاه تهران قدمتی حدود ۷۰ سال دارد، در حالی که ما در بخش بالادستی هنوز یک استاد تمام نداریم و تا جایی که من اطلاع دارم به تازگی در این حوزهه دانشیار پیدا کردیم زیرا سابقه ما در این بخش بیشتر از ۱۵ سال نیست.وزیر نفت گفت: مجموع ارزش ۱۲ قرارداد پژوهشی میان شرکت‌های پایین دست صنعت نفت با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی معتبر کشور در فاز نخست و دوم ۷۲۰ میلیارد تومان است.زنگنه عنوان کرد: همه این ۱۲ پروژه همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی است زیرا یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی ساختن اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری پیشرفته است.وی افزود: ما در گفتوگوها با مسئولان دانشگاهها گفتهایم که به دنبال اختراع دوباره نیستیم، زیرا فناوریهای عموم این پروژهها در دنیا وجود دارد و ما در حال خرید دانش فنی و ثبت اختراعها هستیم، اما ما می خواهیم این خریدها تکرار نشود یا حداقل در زمان خرید دانشگاهها در کنار ما حضور داشته باشند تا این دانش فنی در دانشگاهها بماند و استفاده شود.وزیر نفت تاکید کرد: اگر دانشگاهها بتوانند با شریکان خارجی همکاری کنند و در کنار آنها شرکت‌های ایرانی عملیاتی موجود در حوزه کسب و کار هم حضور داشته باشند، ما می توانیم پس از چند سال در یکی از این حوزهها صاحب فناوری شویم.زنگنه گفت: موضوع مهمی که در توافقنامهها و قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها در ۲ حوزه بالادست و پایین دست وجود دارد این است که دانشگاههای ما به سمت ساختار سازی جدید برای تولید فناوری جدی حرکت می کنند.وی افزود: در این پروژهها دیگر معنایش این نیست که استاد و دانشجو تولیدی داشته باشند که در صنعت قابل استفاده نباشد زیرا به طور معمول پیچیدگی و انظباطهای صنعت به گونه‌ای است که با تحقیقهای کوچک ما نمی توانیم صاحب فناوری شویم.وزیر نفت عنوان کرد: در این قراردادها به طور نمونه برای متانول یک انستیتو ایجاد می‌شود و تقسیم بندی صورت نگرفته است، بلکه هر پروژه برای مثال متانول، الانجی، الفینها، پروپلین، هیدروکراکینگ، ایزومریزاسیون و شیرین سازی گاز و... به یکی از دانشگاهها واگذار شده است.زنگنه ادامه داد: ما پس از چند سال قطبهای فناوری در این حوزهها پیدا می کنیم به طوری که دانشگاهی که روی متانول فعالیت می‌کند به یک قطب علمی و مرجعی در این حوزه تبدیل خواهد شد و دانشجویان این دانشگاه در این زمینه فارغ التحصیل می شوند و به نوعی یک تغییر ساختار هم رخ می‌دهد.وی افزود: دانشگاههای ما وارد کسب و کار و اثر گذاری در کسب و کار می شوند و این موضوع برای آینده اقتصاد کشور اهمیت فروانی دارد.وزیر نفت تصریح کرد: مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رؤسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی در این زمینه بسیار فعال بوده اند و ما شاهد تمایل شدید آنها برای اجرای این پروژهها بودهایم، از این رو من و همکارانم در صنعت نفت نیز از این پروژهها حمایت میکنیم.زنگنه گفت: به نتیجه رسیدن این قراردادها که نگاه ما به آنها بلندمدت است به نفع آینده کشور خواهد بود و انتظار داریم فعالیتها در این زمینه حرفهای باشد تا بتوانیم به اهداف خود دست یابیم و در این زمینه صاحب حرف شویم.وی تصریح کرد: من معتقدم هیچ وقت پول مانع توسعه کشور ما نیست بلکه این اندیشههای غلط ما مانع توسعه می شود، اما اگر اندیشه درست داشته باشیم سرانجام پول هم فراهم می‌شود.وزیر نفت در پایان تاکید کرد: وزارت نفت به طور کامل از این پروژهها حمایت می‌کند و باید حوصله، پیگیری و سرسختی کرد تا پیوند میان صنعت و دانشگاه شکل گیرد تا در آینده هم از نتایج آن به عنوان نمونهای برای همه بخشهای اقتصادی و کسب و کار در کشور استفاده کنیم.قرارداد پژوهشی حوزه پاییندست صنعت نفت صبح امروز (نهم اسفندماه) میان شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و هفت دانشگاه و ٢ مرکز تحقیقاتی کشور امضا شد.چهار قرارداد میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با دانشگاه های شیراز، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران امضا شد و پنج قرارداد نیز بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با دانشگاه های تهران، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان به امضا رسید. همچنین سه قرارداد بین شرکت ملی گاز ایران با دانشگاه های تهران و علم و صنعت ایران (شرکت OTC به عنوان همکاری دانشگاه علم و صنعت) و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد.بر اساس این گزارش، های همکاری سه شرکت اصلی وزارت نفت با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یاد شده که دیماه پارسال امضا شده بود، امروز به قرارداد رسید و به این ترتیب، وزارت نفت پس از امضای قراردادهای توسعه فناورانه مخازن نفتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سال ٩٣، امروز دومین گام جدی را در مسیر برقراری پیوند میان صنعت و دانشگاه برداشت.
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: فردی که هنگام خرید، خود را قاضی دادگستری معرفی و با این عنوان از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش «میزان»، دهشیری با اعلام این خبر افزود: پس از اینکه فردی با مراجعه به دادگستری و اعلام این مطلب که فردی با ظاهر موجه در ازای خرید خود چک سرقتی در اختیار فروشگاه قرار داده است، مراتب رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد اظهار کرد: از فروشنده و سایر مشتریان آن فروشگاه که هنگام خرید فرد کلاهبردار در آن مغازه حضور داشتند تحقیقات زیادی به عمل آمد که فرد کلاهبردار با عنوان رسیدگی به ۱۰ تا ۱۲ پرونده و حتی پاسخ به سؤالات حقوقی و قضایی برخی از افرادد توجه و اعتماد فروشنده را جلب کرده و پس از آن در هنگام تسویه‌حساب با این عنوان که کارت بانکی خود را فراموش کرده است، چکی به تاریخ روز بعدد از خرید را به فروشنده ارائه می‌دهد.این مقام قضایی با اشاره به اینکه تحقیقات کامل این مجموعه منجر به شناسایی خریداران بعدی کالای فروشنده یزدی در شهر مشهد شد، گفت: با بازجویی از خریداران مشخص شده همین فرد با ظاهری بسیار موجه پس از حضور در یکی از مجتمع‌های خرید مشهد، کالا را به نیمی از قیمت واقعی به دلیل عدم احتیاج به آن فروخته است.وی به شناسایی فرد مذکور با تکنیک‌های فنی و اطلاعاتی اشاره کرد و افزود: با استعلام سوابق کیفری متهم شناسایی شده ، مشخص شد نامبرده سوابق مشابهی در حوزه‌های قضایی دیگر دارد و با همین گونه جرائم از سوی دیگر مراجع تعقیب‌کننده دستگیر و در حال گذراندن دوران کیفری خود در زندان است.رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: این متهم با اعلام نیابت به زندان یزد اعزام و با حضور در مرجع قضایی ضمن اقرار به جرم خود با قرار وثیقه یک میلیارد ریالی روانه زندان شد.دهشیری، دقت نظر بیشتر شهروندان و کسبه را در مواجه با این گونه افراد شیاد و کلاهبردار را خواستار شد و تأکید کرد: به طور معمول در خرید و فروش‌های روزانه کسی از عناوین کاری و شغلی خود مدد نمی‌گیرد و اگر کسی در هنگام خرید بی‌جهت بر پست و مقام دولتی و یا امنیتی خود تأکید کرد باید مورد تردید فروشندگان قرار گیرد.وی تصریح کرد: افراد دارای مناصب مهم قضایی، امنیتی و دولتی از معرفی خود به لحاظ رعایت شئون شغلی و مسائل حفاظتی اجتناب می‌کنند و حتی در صحبت‌های روزمره یا مکالمات تلفنی تا حد امکان در حضور دیگران از افشای عناوین شغلی یا مسائل کاری اِبا دارند و اگر فردی خلاف این شیوه عمل کرد و در جمع‌های غیر کاری بیش از حد روی پست و مقام شغلی خود مانور داد یا در مکالمات روزمره خود مسائل شغلی خود را به گونه‌ای مطرح کرد که موجب جلب توجه دیگران شود باید به این فرد شک کرد.دهشیری خاطرنشان کرد: افراد دارای مناصب مهم و غیر مهم دولتی فقط در محیط کاری و حیطه مأموریت خود مجاز به استفاده از عنوان شغلی خود در راستای وظایف محوله هستند و حتی افراد دارای اینگونه مناصب حق استفاده از موقعیت شغلی خود را در امور غیر مرتبط ندارند که این باید مد نظر شهروندان قرار داشته باشد.رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد بر صیانت از اعتبار و اعتماد مردم به مجموعه قضایی تأکید کرد و گفت: در پرونده‌های غصب عناوین دولتی و به ویژه غصب عناوین قضایی و امنیتی حساسیت ویژه‌ای وجود دارد و هرگز اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب به اعتبار این مجموعه خدشه وارد کنند.وی ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری را آماده دریافت اخبار مرتبط با اینگونه اتفاقات عنوان کرد و افزود: بسیاری از شناسایی‌های افراد مسأله‌دار و دستگیری آنان بر اساس اعتماد مردم به دستگاه قضایی و ارائه اطلاعات موارد مشکوک به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات بوده است و مشارکت بیشتر مردم در این زمینه کمک شایانی در جهت حرکت به سوی جامعه ای امن و رو به تعالی خواهد بود.
وزیر اطلاعات تاید کرد که گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی باید در اولویت برنامه‌های مسئولان در راستای ایجاد اشتغال در جامعه قرار گیرد.به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود علوی در نشست شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه مسئولیت یک نعمت، فرصت و ابزار است اظهار داشت: از مسئولیت در باب نعمت می‌توان با گشایش گره‌های مردم در راستای رسیدن به اهداف از نعمت استفاده کرد.وی تاکید کرد: اگر از فرصت مسئولیت ابزاری برای رسیدن به اهداف شخصی و منفعتی باشد کفران نعمت محسوب می‌شود.وزیر اطلاعات با تاکید بر این نکته که ابزار خدمت باید برای حل مشکلات مردم و شاداب کردن جامعه استفاده کرد، گفت: اگر از این موقعیت با هدف رسیدن به تفضل الهی استفاده شود، از امتحان خداوند متعال سربلند بیرون می‌آییم.علوی با اشاره به اینکه فرصت مسئولیت خداوند به انسان‌ها عطا می‌کند، بیان کرد: کار خیر کردن به عنوان ذخیره و اندوخته الهی محسوب می‌شود ولی اگر از مسئولیت به عنوان اندوخته دنیوی بهره برداری شود خسران برای انسان است.وی بیان کرد: مسئولیت وسیله‌ای است برای شاد کردن دلها و گره گشایی مشکلات مردم که این فرصت مدیران از آن باید بهره برداری مطلوب کنند.وزیر اطلاعات با بیان اینکه اگر برای امنیت و نشاط مردم محیط فراهم نشود مشکلات جامعه دوچندان می‌شود، گفت: اگر برای امنیت و نشاط امکانات لازم فراهم کنیم مردم دشمن را ترد می‌کنند.علوی با بیان اینکه امنیت، سبب شادابی و نشاط جامعه می‌شود، خاطرنشان کرد: بدون امنیت و نشاط خیری به جامعه و کشور نمی‌رسد و زمینه نارضایتی و دلسرد کردن مردم فراهم می‌شود.وی با تاکید بر اینکه درهای اتاق مسئولان باید بر روی مردم باز باشد، افزود: مسئولان نباید درهای خود را بر روی مردم ببندند چرا که گره گشایی از حاجت‌ها سبب افزایش نعمت خداوند به جامعه می‌شود.وزیر اطلاعات افزود: گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی باید در اولویت برنامه‌های مسئولان در راستای ایجاد اشتغال در جامعه قرار گیرد.وی با اشاره به نامگذاری امسال بنام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اظهار داشت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم، باید به گونه‌ای عمل شده باشد که جمع کثیری از افراد فاقد شغل زمینه اشتغال آنان ایجاد شده باشد.علوی با بیان اینکه در یک‌ماه گذشته به چند استان کشور سفر کردم گفت: در این سفرها وضعیت فعال سازی کارخانه‌های تعطیل شده بررسی شد که مدیران و استانداران مناطق مختلف از فعال سازی کارگاه‌های راکد و افزایش تولید کارگاه‌های نیمه فعال خبر دادند.وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه مدیران استانها از رونق اقتصادی مناطق اظهار رضایت داشت، گفت: رونق اقتصادی در کارخانه‌ها و افزایش تولید کاری بسیار ارزشمند است که نشان از گره گشایی از مشکلات مردم و در امر سرمایه گذاری است.علوی بیان کرد: با کارکرد موفق دولت یازدهم در شرایط سخت گشایش‌هایی آرام آرام ایجاد می‌شود به گونه‌ای که یخ تحریم‌ها ذوب می‌شود.
مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با اشاره به روند کاهش تراز آب این دریا گفت : در سال آبی 94 و 95 تراز آب دریای خزر 12 سانتی متر کاهش یافته است.به گزارش ایرنا، دکتر یوسفی کبریا روز دوشنبه در جلسه هماهنگی بررسی سامانه تراز آب دریای خزر در سال های 94 و 95 در نوشهر افزود : مهمترین دلیل کاهش آب دریای خزر میزان ورودی آب رودخانه های منتهی به دریا خصوصا از رودخانه ولگا در روسیه بوده است.وی گفت : آب ورودی دریای خزر از طریق رودخانه ولگا در این زمان با کاهش 80 درصدی مواجه بوده است.مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر همچنین با تشریح علل کاهش تراز آب دریای خزر در سال های اخیر گفت : تداوم خشکسالی در اغلب حوضه های آبریز دریای خزر و کاهش میزان ورودی آب رودخانه ها از دلایل کاهش تراز آب دریای خزر است.به گفته وی، آب دریای خزر از سال 56 تاکنون با نوسانات زیادی روبرو بوده است بطوری که در برخی از سالها نظیر 57 - 2.5 متری افزایش یافت و در بیشتر سالها نیز این روند کاهشی بوده است.دکتر یوسفی همچنین خواستار تدوین برنامه کنترلی صحت سنجی ساحلی ارگانهای مختلف به منظور تبادل سریع داده های تراز آب دریای خزر شد.مدیر کل بنادر و دریانوری استان مازندران نیز در این جلسه گفت : پیشروی و پسروی آب در دریای خزر بسیار زیاد است و همین امر سبب شده تا نتوان از امکانات این دریا بویژه در بخش مسافری به نحو مطلوب بهره برداری کرد.سیاوش رضوانی افزود: با توجه به وظایف سازمان بنادر و دریانوردی در موضوع ایمنی تردد شناورها در دریاها، شناخت جریان آب و رسوبگذاری در دریای خزر برای تأمین ایمنی بسیار ضروری است . وی همچنین خواستار جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سواحل ، مقابله با آلودگی محیط زیست دریای خزر شد.در این جلسه کارشناسانی از سازمان نقشه برداری و هواشناسی کشور و شرکت آب منطقه ای و هواشناسی استانهای مازندران ، گیلان و گلستان حضور داشتند.بزرگترین دریاچه جهان ، خزر با وسعت حدود 370هزار کیلومترمربع بین کشورهای ایران ، روسیه ، اذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان مشترک است و به علت بزرگی ان به دریا معروف است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک‌ها در ایران فلج هستند، اظهار کرد: در همه جای دنیا بانک‌ها بر اساس خدمات ارائه شده سود می‌گیرند اما ما می‌خواهیم از طریق نزول‌خوری و دریافت بهره کار را پیش ببریم و به همین دلیل نیز کارمان برکت ندارد.به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات بازدارنده مانع پیشبرد کار در کشور هستند، گفت: متاسفانه با توجه به شرایطی که وجود دارد، هیچ وقت تلاش‌هایمان به جایی نمی‌رسد چرا که کار از پایه دچار مشکل است. به طور مثال ال سی را که یک روزه می‌توان باز کرد، یک سال طول می‌کشد و به همین دلیل بهره‌وری سرمایه پایین می‌آید.وی ادامه داد: متاسفانه اعلام می‌کنند که من با عده‌ای اختلاف دارم اما به خدا ما با کسی اختلاف نداریم اما نمی‌توانیم حقایق را نیز بازگو نکنیم. بانک‌ها در مورد صدور ضمانتنامه ارزی باید به صورت موردی از بانک مرکزی مجوز بگیرند. ما به دنبال این هستیم که این مسئله را آزاد کنیم. به هر حال بانک‌ها هیات‌مدیره دارند اما در این راستا اعلام می‌کنند ممکن است پنج سال دیگر دچار کمبود ارز شویم و این مسئله کارمان را با مشکل مواجه می‌کند. حال سوال من این است که به چه دلیل بانک‌ها ایجاد شده‌اند؟ مگر هیات‌مدیره ندارند و صلاحیت‌شان تایید نشده؟ پس علت این محدودیت‌ها چیست؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید فضای کار باز شود خاطرنشان کرد: در بخش مدیریتی باید تعارف‌ها را کنار بگذاریم. همان‌گونه که رئیس‌جمهور در مورد تورم اعلام کردند دست در جیب بانک مرکزی نمی‌کنیم، چرا که این کار دزدی از خزانه است. بنابراین باید در مورد رفع رکود نیز این اقدام را انجام می‌دادیم اما شرایط را پیش نبردیم و اثر کار کمتر شد.نعمت‌زاده در ادامه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در بخش بنگاه‌ها نیز با مشکلات زیادی روبرو هستیم اما خوشبختانه بنگاه‌های موفقی را نیز داریم. سوال من این است که چرا باید در بخش بازرگانی و صادرات دچار ضعف باشیم و نتوانیم آن گونه که باید کار را پیش ببریم.وی با بیان اینکه بهره‌وری خمیرمایه تعالی سازمانی است، بیان کرد: بهره‌وری خمیرمایه تعالی سازمانی یا حداقل بخشی از آن است، بنابراین باید به این موضوع توجه بسیاری داشته باشیم. بنده با خودم فکر می‌کنم که چرا بهره‌وری پایین است و چگونه باید آن را افزایش دهیم. هر چند در بخش صنعت عملکردمان نسبت به سایر بخش‌ها مثبت بوده و در بخش کشاورزی نیز طی چند سال اخیر نیز شرایط بهتری را تجربه کرده‌ایم.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان اعلام آمادگی کرد که وزارت صنعت به عنوان پایلوت در بخش دولت، مدنظر قرار گیرد تا بتوان در راستای بهبود بهره‌وری دولت گام برداشت.
امسال شرمنده صادرکنندگان شدیم
نعمت‌زاده در حاشیه این مراسم نیز در مورد عدم تخصیص اعتبار برای صادرکنندگان به عنوان مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل کمبودهای دولت نتوانستیم تخفیف اعتبار لازم را در مورد صادرکنندگان اخذ کنیم و از این رو شرمنده آنها هستیم. امیدواریم در سال آینده بتوانیم از خجالت صادرکنندگان درآییم.وی با درخواست از مجلس شورای اسلامی جهت در نظر گرفتن ردیف ویژه‌ای برای مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: از مجلس محترم شورای اسلامی که بودجه سال آینده را تصویب می‌کند، تقاضا داریم که ردیف ویژه‌ای را برای مشوق‌های صادراتی در نظر گیرد و حمایت‌های لازم در این زمینه از جمله حضور در بازارها و نمایشگاه‌های جهانی را مدنظر قرار دهد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه چند سالی است که صادرکنندگان از حمایت‌های لازم محروم بوده‌اند، گفت: به هر حال چند سالی است که صادرکنندگان به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی و سایر هزینه‌های کلی کشور از حمایت‌های لازم محروم هستند، بنابراین از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم هر چند مختصر ردیف ویژه‌ای را برای مشوق‌های صادراتی در بخش صادرات غیرنفتی در نظر گیرد.وی همچنین از تشکیل شرکت‌های توانمند صادراتی خبر داد و افزود: در این راستا جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه چه میزان به اهداف اصل 44 نزدیک شده‌ایم، عنوان کرد: این مسئله مربوط به وزارت امور اقتصاد و دارایی است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بخش صنعت چه میزان خصوصی شده است، خاطرنشان کرد: کمتر واحدی در بخش صنعت وجود دارد که نیمه‌دولتی باقی مانده باشد. در بخش واحدهای دولتی نیز تقریبا واحدی وجود ندارد، هر چند برخی واحدها تحت عنوان خصولتی هستند که در دولت قبل به منظور رد دیون پرداخت شده‌اند و به تدریج باید راهکاری برای اصلاح آنها پیدا شود. بنابراین عملا شرکت دولتی در بخش صنعت وجود ندارد و اگر به ندرت واحدهایی نیز وجود داشته باشند به دلیل مشکلات در واگذاری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید فضای کار باز شود خاطرنشان کرد: در بخش مدیریتی باید تعارف‌ها را کنار بگذاریم. همان‌گونه که رئیس‌جمهور در مورد تورم اعلام کردند دست در جیب بانک مرکزی نمی‌کنیم، چرا که این کار دزدی از خزانه است. بنابراین باید در مورد رفع رکود نیز این اقدام را انجام می‌دادیم اما شرایط را پیش نبردیم و اثر کار کمتر شد.نعمت‌زاده در ادامه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در بخش بنگاه‌ها نیز با مشکلات زیادی روبرو هستیم اما خوشبختانه بنگاه‌های موفقی را نیز داریم. سوال من این است که چرا باید در بخش بازرگانی و صادرات دچار ضعف باشیم و نتوانیم آن گونه که باید کار را پیش ببریم.وی با بیان اینکه بهره‌وری خمیرمایه تعالی سازمانی است، بیان کرد: بهره‌وری خمیرمایه تعالی سازمانی یا حداقل بخشی از آن است، بنابراین باید به این موضوع توجه بسیاری داشته باشیم. بنده با خودم فکر می‌کنم که چرا بهره‌وری پایین است و چگونه باید آن را افزایش دهیم. هر چند در بخش صنعت عملکردمان نسبت به سایر بخش‌ها مثبت بوده و در بخش کشاورزی نیز طی چند سال اخیر نیز شرایط بهتری را تجربه کرده‌ایم.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان اعلام آمادگی کرد که وزارت صنعت به عنوان پایلوت در بخش دولت، مدنظر قرار گیرد تا بتوان در راستای بهبود بهره‌وری دولت گام برداشت.
امسال شرمنده صادرکنندگان شدیم
نعمت‌زاده در حاشیه این مراسم نیز در مورد عدم تخصیص اعتبار برای صادرکنندگان به عنوان مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل کمبودهای دولت نتوانستیم تخفیف اعتبار لازم را در مورد صادرکنندگان اخذ کنیم و از این رو شرمنده آنها هستیم. امیدواریم در سال آینده بتوانیم از خجالت صادرکنندگان درآییم.وی با درخواست از مجلس شورای اسلامی جهت در نظر گرفتن ردیف ویژه‌ای برای مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: از مجلس محترم شورای اسلامی که بودجه سال آینده را تصویب می‌کند، تقاضا داریم که ردیف ویژه‌ای را برای مشوق‌های صادراتی در نظر گیرد و حمایت‌های لازم در این زمینه از جمله حضور در بازارها و نمایشگاه‌های جهانی را مدنظر قرار دهد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه چند سالی است که صادرکنندگان از حمایت‌های لازم محروم بوده‌اند، گفت: به هر حال چند سالی است که صادرکنندگان به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی و سایر هزینه‌های کلی کشور از حمایت‌های لازم محروم هستند، بنابراین از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم هر چند مختصر ردیف ویژه‌ای را برای مشوق‌های صادراتی در بخش صادرات غیرنفتی در نظر گیرد.وی همچنین از تشکیل شرکت‌های توانمند صادراتی خبر داد و افزود: در این راستا جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه چه میزان به اهداف اصل 44 نزدیک شده‌ایم، عنوان کرد: این مسئله مربوط به وزارت امور اقتصاد و دارایی است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بخش صنعت چه میزان خصوصی شده است، خاطرنشان کرد: کمتر واحدی در بخش صنعت وجود دارد که نیمه‌دولتی باقی مانده باشد. در بخش واحدهای دولتی نیز تقریبا واحدی وجود ندارد، هر چند برخی واحدها تحت عنوان خصولتی هستند که در دولت قبل به منظور رد دیون پرداخت شده‌اند و به تدریج باید راهکاری برای اصلاح آنها پیدا شود. بنابراین عملا شرکت دولتی در بخش صنعت وجود ندارد و اگر به ندرت واحدهایی نیز وجود داشته باشند به دلیل مشکلات در واگذاری است.
