گزیده ها
11 اسفند -95
«محمدرضا نعمت‌زاده» در
تازه‌ترین اظهارات خود با انتقاد شدید از عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به
تولیدکنندگان اعلام کرده که روند دریافت تسهیلات از بانک‌ها به گونه‌ای است که کار
را از طریق نزول‌خواری و دریافت بهره پیش می‌بریم و به همین دلیل کارمان برکت
ندارد. از آن سو اما آمارهای بانکی نشان از آن دارد که همواره صنعت بالاترین سهم
تسهیلات بانکی را دریافت کرده است.
به گزارش ایسنا، با توجه به پیشران بودن صنعت در اقتصاد ایران و سهمی که می‌تواند در ایجاد تولید و به تبع آن رونق اقتصادی داشته باشد، همواره در صدر دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی در بین بخش‌های اقتصادی قرار دارد، اما این روند انگار هیچ‌گاه نتوانسته مسئولان حوزه صنعت و تولیدکنندگان را راضی نگه دارد.
بارها و بارها در اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک‌ها و روند تسهیلات‌دهی آنها انتقاد و در عناوین مختلف عنوان شده این بانک‌ها هستند که عامل اصلی کندی حرکت در حوزه صنعت و تولید کشور شده‌اند. از کمی منابعی که برای تسهیلات پرداخت می‌کنند تا سودهای بالایی که به این وام‌ها تعلق گرفته و از توان پرداخت تولیدکنندگان خارج است.
این البته اخیرا به اظهارات تندتری در میان مسئولان رده بالای بانکی و صنعتی کشیده شده و مواضع دیگری از خود نشان داده‌اند. محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) – به روال گذشته کمتر مواقعی پیش آمده که از روند موجود در زیرمجموعه خود انتقادی داشته و عمدتا مشکلات موجود در روند تولید را ناشی از مسائلی می‌داند که شبکه بانکی عامل اصلی آن محسوب می‌شود.
نعمت‌زاده در واکنش اخیر خود موضوع تازه‌ای را که کمتر دیده می‌شود مسئولان و مدیران دولتی به صراحت به آن اشاره داشته باشند، مطرح کرد. وی از سود دریافتی تسهیلات بانکی به شدت انتقاد کرده و در توضیحات خود گفته که در تمامی دنیا بانک‌ها براساس خدمات ارائه شده سود دریافت می‌کنند، اما ما می‌خواهیم از طریق نزول‌خواری و دریافت بهره کار را پیش ببریم. وی البته معتقد است که برکت کار با این نزول و بهره‌ای که به بانک‌ها پرداخت می‌شود از بین رفته است.
وی توضیحات بیشتری ارائه کرده و گفته که متاسفانه قوانین و مقررات بازدارنده فعلی مانع پیشبرد کار شده و هیچ وقت با این شرایط تلاش‌هایمان به جایی نمی‌رسد، چرا که کار از پایه مشکل دارد و البته به برخی اختلاف‌نظرهایی که عنوان می‌شود که با برخی مسئوولان دولتی دارند اشاره داشته و عنوان کرده است که من با کسی اختلافی ندارم اما نمی‌توانم حقایق را بازگو نکنم. بانک‌ها در یکسری مسائل دچار مشکل هستند و به هرحال ما به دنبال حل و فصل آن هستیم.
انتقادات نعمت‌زاده در رابطه با تسهیلات‌گیری از بانک‌ها و دریافت بهره‌های سنگین و به گونه‌ای نزول‌خواری آنها در شرایطی مطرح می‌شود که گذری بر آمارهای منتشره بانک مرکزی و جریان تخصیص خطوط اعتباری طی دو تا سه آینده به حوزه صنعت و معدن قابل تامل است.
آمار حاکی از آن است که در حال حاضر و طی روالی معمول بالاترین سطح تسهیلات دریافتی را حوزه صنعت و معدن دریافت می‌کند. طبق آخرین گزارش منتشره طی ۱۰ ماهه ابتدایی امسال از حدود ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک‌ها دریافت کرده‌اند تا ۳۰ درصد به این بخش اختصاص پیدا کرده است. از ۱۲۴ هزار میلیارد تومانی که صنعت و معدن تا پایان دی‌ماه دریافت کرده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه درگردش آن اختصاص پیدا کرده که در مجموع تا ۸۱ درصد منابع دریافتی را پوشش می‌دهد. این در حالی است که از حدود ۲۷۰ هزار میلیاردی که از کل منابع بانکی به سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده تا بیش از ۲۷ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است. تسهیلات صنعت توانسته ۲۶۱ بنگاه را طی ۱۰ ماهه امسال پوشش دهد.
باید یادآور شد که صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در حالی بعد از خدمات بالاترین سهم را دارد که بعد از آن حوزه بازرگانی با اختلاف حدود ۱۷ درصدی ۱۳.۵ درصد منابع را دریافت کرده و در کنار آن بخش مسکن و ساختمان فقط حدود ۸.۸ و کشاورزی تا ۸.۱ درصد از منابع را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که وقتی سهم دریافتی بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی با نسبت آنها در رشد اقتصادی و خلق ارزش افزوده‌ای که دارند مقایسه می‌شود، قابل تامل است. به‌طوری که سهم صنعت و معدن که تا ۳۰ درصد منابع بانک‌ها را صرف می‌کند در ایجاد ارزش افزوده و اثربخشی در اقتصاد حدود ۱۶ درصد، اما سهم بخش خدمات که ۴۰ درصد منابع را در خود خرج می‌کند تا ۶۰ درصد و دو برابر بخش صنعت و معدن است.
صنعت و معدن طی سال‌های گذشته عمدتا دارای رشد منفی در حوزه اقتصاد بوده و با وجود منابع دریافتی نتوانسته نقش قابل تاملی در افزایش رشد اقتصادی داشته باشد؛ تا جایی که مدیران ارشد دولتی نسبت به این موضوع گلایه‌هایی را مطرح کرده بودند. آمارها حاکی از آن است که در زمانی که رشد اقتصادی صنعت و معدن منفی بود، در مقابل حوزه‌ای مانند کشاورزی که تا یک سوم و حتی کمتر از صنعت و معدن از تسهیلات بانکی بهره می‌برد، رشدی مثبت را پشت سر می‌گذاشت و نقش قابل توجهی در رشد اقتصاد داشته است.
با این حال به تازگی وزیر صمت با وجود گلایه‌هایی که در رابطه با نحوه‌ی تسهیلات پرداختی بانک‌ها و تعبیر آن به نزول‌خواری دارد، خواستار افزایش سهم این حوزه از منابع بانکی تا ۴۰ درصد شده و عنوان کرده که این موضوع حتی مورد تایید مجلس نیز قرار گرفته است.
از سوی دیگر طی دو تا سه سال گذشته طرح‌ها و تسهیلات تکلیفی که عمدتا به شبکه بانکی اعمال شده و یا از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده شده است مربوط به حوزه صنعت می‌شود. در سال گذشته در بسته‌ای که از آن به عنوان طرح تسریع رونق اقتصادی یاد شده و قرار بود مجموعه حوزه‌های اقتصاد را در بر گیرد، تنها سه خط اعتباری برای حوزه صنعت و تولیدکنندگان این بخش در نظر گرفته شد؛ به‌طوری که در نهایت تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای فروش ۱۳۰ هزار خودروی مانده در انبار خودروسازان تا ۸۰۰ میلیارد برای تسهیلات کالاهای واسطه‌ای در صنایع بزرگ خرج شد و اعتباری ۴۲۰۰ میلیاردی هم از خط اعتباری بانک مرکزی برای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شد، اما در نهایت با توجه به شرایطی که بر کالاها حاکم بود، وزارت صمت و بانک مرکزی با یکدیگر به نتیجه مشخص شکست طرح رسیده و ظاهرا ادامه آن ملغی شد.
از سویی دیگر در سال جاری طرح احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط هم از سوی بانک مرکزی مطرح و قرار براین بود تا ۱۶ هزار میلیارد تومان برای کمک به حدود ۷۵۰۰ بنگاه اختصاص پیدا کند که آخرین آمارها حاکی از آن است که این مبلغ ۱۶ هزار میلیارد و برای ۲۲ هزار بنگاه اختصاص پیدا کرده است.
فقط با نقدینگی مشکل حل نمی شود
این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است رونق تولید صرفا به تزریق نقدینگی وابسته نیست و صنعتگران باید هزینه های خود را تعدیل کنند. این بانک در رابطه با نحوه پرداخت تسهیلات به حوزه صنعت و گلایه‌هایی که صنعتگران دارند اعلام کرده در نتیجه اقدامات انجام شده و تسهیلاتی که پرداخت شده است رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل در بهار تا ۲.۹ و در تابستان امسال تا ۴.۱ درصد افزایش یافته که در مجموع رشد ۳.۵ درصدی را برای آن رقم زده است.
البته بانک مرکزی در توضیحات بیشتر عنوان کرده که با توجه به اینکه مسئولیت‌های محوله در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری وظیفه اساسی را برعهده این بانک قرار داده و هدف اصلی سیاست های اتخاذ شده نیز ایجاد ثبات، تعادل و سلامت نظام بانکی و همچنین رعایت منافع تمامی ذینفعان در بازار پول است که سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را در بر می‌گیرند، بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست‌گذاری پولی باید در برابر تمام اقشار جامعه پاسخ‌گو بوده و امکان اعمال سیاست‌های پولی و بانکی را با هدف جلب رضایت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد ندارد.
اما گرچه بانک‌ها در حال حاضر به عنوان مادر خرج اقتصاد به حساب رفته و تا بیش از ۸۰ درصد تامین مالی آن را بر عهده داشته و به گونه‌ای باید تسهیلات‌دهی خود را به سمت بنگاه‌های تولیدی و البته سایر بخش‌های تسریع کننده رونق اقتصادی سوق دهند، اما در سویی دیگر با موانعی نیز همراه هستند که مهمترین آنها تنگنای اعتباری است.
اکنون و براساس آنچه که بارها از سوی مدیران ارشد اقتصادی و بانکی مطرح شده تا ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها منجمد شده است، به‌طوری که تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد معوقات بانکی و بخشی به عنوان سپرده‌های قانونی و بخشی دیگر در قالب طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود بانک‌هاست که قدرت استفاده از آن وجود ندارد، بنابراین باید با حدود ۵۰ درصد باقی‌مانده تمامی سهم خود را در حوزه اقتصادی ایفا کرده؛ آن هم در شرایطی که بازارهای مالی و بورس و همچنین بیمه قدرتی در تامین مالی اقتصاد به ایران ندارد.
این در حالی است که بانک مرکزی در اعلام خود تاکید داشته که با توجه به مضایق موجود اعتباری بانک‌ها به نظر می‌رسد رویکرد مورد نظر به تولیدکنندگان برای اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی سازنده نبوده و در عمل به افزایش مطالبات غیرجاری، تشدید تنگنای اعتباری، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت رشد بالاتر پایه پولی و نقدینگی خواهد شد که در مجموع بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می‌تواند دستاوردهای تورمی دولت را زیر سوال ببرد.
همچنین بانک مرکزی از فعالان اقتصادی خواسته تا به جای انتساب و اهاله مشکلات مدیریتی وعدم کارایی در واحدهای خود به نظام بانکی در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی و کاهش هزینه تولید و قیمت محصولات، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات رقابتی در برابر کالاهای خارجی حرکت کرده و ابتکار عمل داشته باشند.
به گزارش ایسنا، با توجه به پیشران بودن صنعت در اقتصاد ایران و سهمی که می‌تواند در ایجاد تولید و به تبع آن رونق اقتصادی داشته باشد، همواره در صدر دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی در بین بخش‌های اقتصادی قرار دارد، اما این روند انگار هیچ‌گاه نتوانسته مسئولان حوزه صنعت و تولیدکنندگان را راضی نگه دارد.
بارها و بارها در اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک‌ها و روند تسهیلات‌دهی آنها انتقاد و در عناوین مختلف عنوان شده این بانک‌ها هستند که عامل اصلی کندی حرکت در حوزه صنعت و تولید کشور شده‌اند. از کمی منابعی که برای تسهیلات پرداخت می‌کنند تا سودهای بالایی که به این وام‌ها تعلق گرفته و از توان پرداخت تولیدکنندگان خارج است.
این البته اخیرا به اظهارات تندتری در میان مسئولان رده بالای بانکی و صنعتی کشیده شده و مواضع دیگری از خود نشان داده‌اند. محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) – به روال گذشته کمتر مواقعی پیش آمده که از روند موجود در زیرمجموعه خود انتقادی داشته و عمدتا مشکلات موجود در روند تولید را ناشی از مسائلی می‌داند که شبکه بانکی عامل اصلی آن محسوب می‌شود.
نعمت‌زاده در واکنش اخیر خود موضوع تازه‌ای را که کمتر دیده می‌شود مسئولان و مدیران دولتی به صراحت به آن اشاره داشته باشند، مطرح کرد. وی از سود دریافتی تسهیلات بانکی به شدت انتقاد کرده و در توضیحات خود گفته که در تمامی دنیا بانک‌ها براساس خدمات ارائه شده سود دریافت می‌کنند، اما ما می‌خواهیم از طریق نزول‌خواری و دریافت بهره کار را پیش ببریم. وی البته معتقد است که برکت کار با این نزول و بهره‌ای که به بانک‌ها پرداخت می‌شود از بین رفته است.
وی توضیحات بیشتری ارائه کرده و گفته که متاسفانه قوانین و مقررات بازدارنده فعلی مانع پیشبرد کار شده و هیچ وقت با این شرایط تلاش‌هایمان به جایی نمی‌رسد، چرا که کار از پایه مشکل دارد و البته به برخی اختلاف‌نظرهایی که عنوان می‌شود که با برخی مسئوولان دولتی دارند اشاره داشته و عنوان کرده است که من با کسی اختلافی ندارم اما نمی‌توانم حقایق را بازگو نکنم. بانک‌ها در یکسری مسائل دچار مشکل هستند و به هرحال ما به دنبال حل و فصل آن هستیم.
انتقادات نعمت‌زاده در رابطه با تسهیلات‌گیری از بانک‌ها و دریافت بهره‌های سنگین و به گونه‌ای نزول‌خواری آنها در شرایطی مطرح می‌شود که گذری بر آمارهای منتشره بانک مرکزی و جریان تخصیص خطوط اعتباری طی دو تا سه آینده به حوزه صنعت و معدن قابل تامل است.
آمار حاکی از آن است که در حال حاضر و طی روالی معمول بالاترین سطح تسهیلات دریافتی را حوزه صنعت و معدن دریافت می‌کند. طبق آخرین گزارش منتشره طی ۱۰ ماهه ابتدایی امسال از حدود ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک‌ها دریافت کرده‌اند تا ۳۰ درصد به این بخش اختصاص پیدا کرده است. از ۱۲۴ هزار میلیارد تومانی که صنعت و معدن تا پایان دی‌ماه دریافت کرده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه درگردش آن اختصاص پیدا کرده که در مجموع تا ۸۱ درصد منابع دریافتی را پوشش می‌دهد. این در حالی است که از حدود ۲۷۰ هزار میلیاردی که از کل منابع بانکی به سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده تا بیش از ۲۷ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است. تسهیلات صنعت توانسته ۲۶۱ بنگاه را طی ۱۰ ماهه امسال پوشش دهد.
باید یادآور شد که صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در حالی بعد از خدمات بالاترین سهم را دارد که بعد از آن حوزه بازرگانی با اختلاف حدود ۱۷ درصدی ۱۳.۵ درصد منابع را دریافت کرده و در کنار آن بخش مسکن و ساختمان فقط حدود ۸.۸ و کشاورزی تا ۸.۱ درصد از منابع را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که وقتی سهم دریافتی بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی با نسبت آنها در رشد اقتصادی و خلق ارزش افزوده‌ای که دارند مقایسه می‌شود، قابل تامل است. به‌طوری که سهم صنعت و معدن که تا ۳۰ درصد منابع بانک‌ها را صرف می‌کند در ایجاد ارزش افزوده و اثربخشی در اقتصاد حدود ۱۶ درصد، اما سهم بخش خدمات که ۴۰ درصد منابع را در خود خرج می‌کند تا ۶۰ درصد و دو برابر بخش صنعت و معدن است.
صنعت و معدن طی سال‌های گذشته عمدتا دارای رشد منفی در حوزه اقتصاد بوده و با وجود منابع دریافتی نتوانسته نقش قابل تاملی در افزایش رشد اقتصادی داشته باشد؛ تا جایی که مدیران ارشد دولتی نسبت به این موضوع گلایه‌هایی را مطرح کرده بودند. آمارها حاکی از آن است که در زمانی که رشد اقتصادی صنعت و معدن منفی بود، در مقابل حوزه‌ای مانند کشاورزی که تا یک سوم و حتی کمتر از صنعت و معدن از تسهیلات بانکی بهره می‌برد، رشدی مثبت را پشت سر می‌گذاشت و نقش قابل توجهی در رشد اقتصاد داشته است.
با این حال به تازگی وزیر صمت با وجود گلایه‌هایی که در رابطه با نحوه‌ی تسهیلات پرداختی بانک‌ها و تعبیر آن به نزول‌خواری دارد، خواستار افزایش سهم این حوزه از منابع بانکی تا ۴۰ درصد شده و عنوان کرده که این موضوع حتی مورد تایید مجلس نیز قرار گرفته است.
از سوی دیگر طی دو تا سه سال گذشته طرح‌ها و تسهیلات تکلیفی که عمدتا به شبکه بانکی اعمال شده و یا از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده شده است مربوط به حوزه صنعت می‌شود. در سال گذشته در بسته‌ای که از آن به عنوان طرح تسریع رونق اقتصادی یاد شده و قرار بود مجموعه حوزه‌های اقتصاد را در بر گیرد، تنها سه خط اعتباری برای حوزه صنعت و تولیدکنندگان این بخش در نظر گرفته شد؛ به‌طوری که در نهایت تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای فروش ۱۳۰ هزار خودروی مانده در انبار خودروسازان تا ۸۰۰ میلیارد برای تسهیلات کالاهای واسطه‌ای در صنایع بزرگ خرج شد و اعتباری ۴۲۰۰ میلیاردی هم از خط اعتباری بانک مرکزی برای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شد، اما در نهایت با توجه به شرایطی که بر کالاها حاکم بود، وزارت صمت و بانک مرکزی با یکدیگر به نتیجه مشخص شکست طرح رسیده و ظاهرا ادامه آن ملغی شد.
از سویی دیگر در سال جاری طرح احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط هم از سوی بانک مرکزی مطرح و قرار براین بود تا ۱۶ هزار میلیارد تومان برای کمک به حدود ۷۵۰۰ بنگاه اختصاص پیدا کند که آخرین آمارها حاکی از آن است که این مبلغ ۱۶ هزار میلیارد و برای ۲۲ هزار بنگاه اختصاص پیدا کرده است.
فقط با نقدینگی مشکل حل نمی شود
این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است رونق تولید صرفا به تزریق نقدینگی وابسته نیست و صنعتگران باید هزینه های خود را تعدیل کنند. این بانک در رابطه با نحوه پرداخت تسهیلات به حوزه صنعت و گلایه‌هایی که صنعتگران دارند اعلام کرده در نتیجه اقدامات انجام شده و تسهیلاتی که پرداخت شده است رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل در بهار تا ۲.۹ و در تابستان امسال تا ۴.۱ درصد افزایش یافته که در مجموع رشد ۳.۵ درصدی را برای آن رقم زده است.
البته بانک مرکزی در توضیحات بیشتر عنوان کرده که با توجه به اینکه مسئولیت‌های محوله در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری وظیفه اساسی را برعهده این بانک قرار داده و هدف اصلی سیاست های اتخاذ شده نیز ایجاد ثبات، تعادل و سلامت نظام بانکی و همچنین رعایت منافع تمامی ذینفعان در بازار پول است که سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را در بر می‌گیرند، بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست‌گذاری پولی باید در برابر تمام اقشار جامعه پاسخ‌گو بوده و امکان اعمال سیاست‌های پولی و بانکی را با هدف جلب رضایت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد ندارد.
اما گرچه بانک‌ها در حال حاضر به عنوان مادر خرج اقتصاد به حساب رفته و تا بیش از ۸۰ درصد تامین مالی آن را بر عهده داشته و به گونه‌ای باید تسهیلات‌دهی خود را به سمت بنگاه‌های تولیدی و البته سایر بخش‌های تسریع کننده رونق اقتصادی سوق دهند، اما در سویی دیگر با موانعی نیز همراه هستند که مهمترین آنها تنگنای اعتباری است.
اکنون و براساس آنچه که بارها از سوی مدیران ارشد اقتصادی و بانکی مطرح شده تا ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها منجمد شده است، به‌طوری که تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد معوقات بانکی و بخشی به عنوان سپرده‌های قانونی و بخشی دیگر در قالب طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود بانک‌هاست که قدرت استفاده از آن وجود ندارد، بنابراین باید با حدود ۵۰ درصد باقی‌مانده تمامی سهم خود را در حوزه اقتصادی ایفا کرده؛ آن هم در شرایطی که بازارهای مالی و بورس و همچنین بیمه قدرتی در تامین مالی اقتصاد به ایران ندارد.
این در حالی است که بانک مرکزی در اعلام خود تاکید داشته که با توجه به مضایق موجود اعتباری بانک‌ها به نظر می‌رسد رویکرد مورد نظر به تولیدکنندگان برای اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی سازنده نبوده و در عمل به افزایش مطالبات غیرجاری، تشدید تنگنای اعتباری، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت رشد بالاتر پایه پولی و نقدینگی خواهد شد که در مجموع بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می‌تواند دستاوردهای تورمی دولت را زیر سوال ببرد.
همچنین بانک مرکزی از فعالان اقتصادی خواسته تا به جای انتساب و اهاله مشکلات مدیریتی وعدم کارایی در واحدهای خود به نظام بانکی در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی و کاهش هزینه تولید و قیمت محصولات، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات رقابتی در برابر کالاهای خارجی حرکت کرده و ابتکار عمل داشته باشند.
فرارو- آرمان شهرکی؛ در سالو
salo آخرین فیلم پیر پائولوپازولینی کارگردان فقید ایتالیایی، بدن به عنوان یک
هستیِ بدیهی قطعی و لاینفکِ از آدمی مورد هجوم بی‌رحمانه عاملین و مامورین یک
حکومت فاشیستی قرار می‌گیرد.
بدن‌های قربانیان زیر زجر و شکنجه و تجاوز جنسیِ مشتی هوس‌باز، دغل‌کار، بیمار روانی و سیاست‌باز، تکه‌پاره و ازهم‌گسیخته می‌شود. بصیرت و نظرگاه نافذ پازولینی آنجا خود را هویدا می‌سازد که بر سرکوب بدن و سیطره برچیزی که علی‌القاعده محرمانه‌ترین و نزدیک‌ترین و مسلم‌ترین مایملک آدمی است از سوی یک ساختار سیاسی مهر تایید زده و آن را به رادیکال‌ترین شکل ممکن تصویر کرده است.
میشل فوکو فیلسوف فرانسوی بر این عقیده است که در زمانه مدرن، این نه داغ و درفش مستبدین بلکه ساختارها و گفتمانهاست که آدمیان محسوسِ از گوشت و پوست و خون را سرکوب و متلاشی می سازند.
در هر دو دیدگاه حقایقی نهفته است. گفتمان‌ها بدون حضور معتقدین بدانها توانی ندارند و آدمیان نیز همواره حامل انواع و اقسام گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌ها هستند.
اما آنچه پازولینی به تصویر کشید غل و زنجیری بود که بدن را نمی‌شکافت تنها آن را مورد تعرض قرار می‌داد به بردگی می‌کشید و یا از طریق شکنجه دردآلودش می‌ساخت.
فوکو نیز وقتی خط سیر تحول سرکوب بدنی را تشریح می‌کرد از دشنه‌آجین ساختن متهمینِ به مرگ در قرون وسطی آغازید و به سرکوب نامحسوس اما دل‌بخواهیِ انسان‌ها در عصر مدرن ختم کرد.
در هردوی این موارد بدن شکافته نمی‌شد و حیطه عملگریِ متجاوز از سطح پوست قربانی به درون بدن او تسری پیدا نمی‌کرد مگر اینکه قصد معدوم ساختن یک متهم در میان بود. اما فروش کلیه/جوارح و خرید نظام‌مند آن قصه دیگری است.
بدن آرام آرام و طی یک جراحیِ تدریجیِ بهداشتی-در بیمارستان- یا غیربهداشتی-در تاریک‌خانه قاچاقچیان-شکافته شده عضوی از اندام‌های آن خارج شده و در ازای آن پول پرداخته می‌شود یا گاهن پولی هم در کار نیست. آنچه طی این جراحی بدن را می‌شکافد تنها جراح و ابزارالات او نیست؛ اقتصاد و گفتمان‌های وابسته بدان نیز هست نوعی "شکافت و پولی‌شدنِ بدنی" توامان.
از منظر خریداران اما، آن‌هنگام که هم‌دستی کلینیک‌های خاطی را درنظر بگیریم؛ حرف همان حرفی است که فوکو زد یعنی اینکه نوعی گفتمانِ اقتصادیِ بازتولید شده در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها در اقدامی به‌غایت ددمنشانه که تنها در حجابی از بهداشت و سلامت پنهان شده به‌نحوی نظام‌مند؛ بدن‌های قربانیان را مورد تاخت‌وتاز خویش قرار داده‌اند. اینجا کلینیک از عمل‌گری و کارکرد اصلی خویش که همانا "حفظ و ارتقاء سلامت" است تخطی نموده منحرف گشته و گواه‌اش صف‌های طویلی است که اهداءکنندگان را سال‌ها بلکه ماه‌ها در انتظار اهداء عضو نگاه می‌داراند و مافیایی که عضو قربانیِ نگون‌بخت را در بازار سیاه آب می‌کند. اگر نماینده مجلسی در بی عیب بودن خرید‌وفروش اعضاء بدن سخن رانده او هم دست‌کمی از اعضای باند‌های مافیایی ندارد.
تمامی دَم‌ودستگاه بیمارستانی و سیاست‌ورزانه‌ای که در خرید و فروش اعضای بدن دست دارند؛ همگی یک هیلشمِ Iranian Hailsham ایرانی از نوع بسیار خشن و ظالمانه‌اش برپا کرده‌اند.
هیلشم نام یک مدرسه شبانه‌روزی در رمان هرگز رهایم مکن Never let me go نوشته نویسنده ژاپنی کازوئو ایشی‌گورو Kazuo Ishiguro است آنجا که دانش‌آموزان را برای فروش اعضای بدن‌شان پرورش داده و تربیت می‌کنند.
در هلشیم دانش‌اموزان فارغ‌التحصیل نمی‌شوند این اعضای بدن آنهاست که جدا شده و آنها را طی یک یا چند عمل جراحی از زندگی فارغ می‌کنند. هیلشم تجسم باندها کلینیک‌ها و مافیای خرید و فروش اعضا و جوارح بدنی است که بر روی هم و در قامت یک کلیت، نهاد و ماشین apparatus فروش بدن راه انداخته‌اند.
این استدلال که همواره کسانی هستند که از سر فقر و نداری بر بدن خویش چوب حراج زده‌اند همانقدر شنیع و دل‌آشوبنده‌است که بگوییم اگر زنی مورد تعرض قرار گرفته حتمن تمایلی درونی به این کار داشته.
اینجا ایران است نه عراق یا نیجریه سیاستمدار ما بنا‌به‌فرض با اعضای بوکوحرام و داعش فرق می‌کند و پزشکان ما نیز هنوز در ذهن ما مردم با کریستین زلِ Christian Szell فیلم دونده ماراتون Marathon Man آن پزشک نازیِ بی‌رحم توفیر دارند.
بر رسانه‌هاست که هرجا ردی از اقدام فاجعه‌بارِ شکافت بدن و فروش اعضا می‌بینند به فاحش ترین شکل رسوایش کنند و بر قانون‌گذار ماست که هرچه سریع‌تر قانونی در این‌خصوص سروسامان دهد.
این بدن‌ها که اینگونه دست تطاول بدانها گشوده شده حق مسلم قربانیان است.
بدن‌های قربانیان زیر زجر و شکنجه و تجاوز جنسیِ مشتی هوس‌باز، دغل‌کار، بیمار روانی و سیاست‌باز، تکه‌پاره و ازهم‌گسیخته می‌شود. بصیرت و نظرگاه نافذ پازولینی آنجا خود را هویدا می‌سازد که بر سرکوب بدن و سیطره برچیزی که علی‌القاعده محرمانه‌ترین و نزدیک‌ترین و مسلم‌ترین مایملک آدمی است از سوی یک ساختار سیاسی مهر تایید زده و آن را به رادیکال‌ترین شکل ممکن تصویر کرده است.
میشل فوکو فیلسوف فرانسوی بر این عقیده است که در زمانه مدرن، این نه داغ و درفش مستبدین بلکه ساختارها و گفتمانهاست که آدمیان محسوسِ از گوشت و پوست و خون را سرکوب و متلاشی می سازند.
در هر دو دیدگاه حقایقی نهفته است. گفتمان‌ها بدون حضور معتقدین بدانها توانی ندارند و آدمیان نیز همواره حامل انواع و اقسام گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌ها هستند.
اما آنچه پازولینی به تصویر کشید غل و زنجیری بود که بدن را نمی‌شکافت تنها آن را مورد تعرض قرار می‌داد به بردگی می‌کشید و یا از طریق شکنجه دردآلودش می‌ساخت.
فوکو نیز وقتی خط سیر تحول سرکوب بدنی را تشریح می‌کرد از دشنه‌آجین ساختن متهمینِ به مرگ در قرون وسطی آغازید و به سرکوب نامحسوس اما دل‌بخواهیِ انسان‌ها در عصر مدرن ختم کرد.
در هردوی این موارد بدن شکافته نمی‌شد و حیطه عملگریِ متجاوز از سطح پوست قربانی به درون بدن او تسری پیدا نمی‌کرد مگر اینکه قصد معدوم ساختن یک متهم در میان بود. اما فروش کلیه/جوارح و خرید نظام‌مند آن قصه دیگری است.
بدن آرام آرام و طی یک جراحیِ تدریجیِ بهداشتی-در بیمارستان- یا غیربهداشتی-در تاریک‌خانه قاچاقچیان-شکافته شده عضوی از اندام‌های آن خارج شده و در ازای آن پول پرداخته می‌شود یا گاهن پولی هم در کار نیست. آنچه طی این جراحی بدن را می‌شکافد تنها جراح و ابزارالات او نیست؛ اقتصاد و گفتمان‌های وابسته بدان نیز هست نوعی "شکافت و پولی‌شدنِ بدنی" توامان.
از منظر خریداران اما، آن‌هنگام که هم‌دستی کلینیک‌های خاطی را درنظر بگیریم؛ حرف همان حرفی است که فوکو زد یعنی اینکه نوعی گفتمانِ اقتصادیِ بازتولید شده در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها در اقدامی به‌غایت ددمنشانه که تنها در حجابی از بهداشت و سلامت پنهان شده به‌نحوی نظام‌مند؛ بدن‌های قربانیان را مورد تاخت‌وتاز خویش قرار داده‌اند. اینجا کلینیک از عمل‌گری و کارکرد اصلی خویش که همانا "حفظ و ارتقاء سلامت" است تخطی نموده منحرف گشته و گواه‌اش صف‌های طویلی است که اهداءکنندگان را سال‌ها بلکه ماه‌ها در انتظار اهداء عضو نگاه می‌داراند و مافیایی که عضو قربانیِ نگون‌بخت را در بازار سیاه آب می‌کند. اگر نماینده مجلسی در بی عیب بودن خرید‌وفروش اعضاء بدن سخن رانده او هم دست‌کمی از اعضای باند‌های مافیایی ندارد.
تمامی دَم‌ودستگاه بیمارستانی و سیاست‌ورزانه‌ای که در خرید و فروش اعضای بدن دست دارند؛ همگی یک هیلشمِ Iranian Hailsham ایرانی از نوع بسیار خشن و ظالمانه‌اش برپا کرده‌اند.
هیلشم نام یک مدرسه شبانه‌روزی در رمان هرگز رهایم مکن Never let me go نوشته نویسنده ژاپنی کازوئو ایشی‌گورو Kazuo Ishiguro است آنجا که دانش‌آموزان را برای فروش اعضای بدن‌شان پرورش داده و تربیت می‌کنند.
در هلشیم دانش‌اموزان فارغ‌التحصیل نمی‌شوند این اعضای بدن آنهاست که جدا شده و آنها را طی یک یا چند عمل جراحی از زندگی فارغ می‌کنند. هیلشم تجسم باندها کلینیک‌ها و مافیای خرید و فروش اعضا و جوارح بدنی است که بر روی هم و در قامت یک کلیت، نهاد و ماشین apparatus فروش بدن راه انداخته‌اند.
این استدلال که همواره کسانی هستند که از سر فقر و نداری بر بدن خویش چوب حراج زده‌اند همانقدر شنیع و دل‌آشوبنده‌است که بگوییم اگر زنی مورد تعرض قرار گرفته حتمن تمایلی درونی به این کار داشته.
اینجا ایران است نه عراق یا نیجریه سیاستمدار ما بنا‌به‌فرض با اعضای بوکوحرام و داعش فرق می‌کند و پزشکان ما نیز هنوز در ذهن ما مردم با کریستین زلِ Christian Szell فیلم دونده ماراتون Marathon Man آن پزشک نازیِ بی‌رحم توفیر دارند.
بر رسانه‌هاست که هرجا ردی از اقدام فاجعه‌بارِ شکافت بدن و فروش اعضا می‌بینند به فاحش ترین شکل رسوایش کنند و بر قانون‌گذار ماست که هرچه سریع‌تر قانونی در این‌خصوص سروسامان دهد.
این بدن‌ها که اینگونه دست تطاول بدانها گشوده شده حق مسلم قربانیان است.
آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: گوش بانک‌ها
بدهکار کسی نیست؛ پس از دستوراتی که بانک مرکزی داده، شاهد آن هستیم که این بانک‌ها
به حرف کسی گوش نمی‌دهند؛ آنها به بخشش اضافات بیش از ۱۰۰ میلیون نیز گوش نمی‌دهند.
به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله مکارم شیرازی پیش از ظهر سه‌شنبه (10 اسفند) در دیدار با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: تا زمانی که سه مساله مهم حل نشود، اقتصاد ما به جایی نمی‌رسد.
وی افزود: دردهای اقتصادی ما شامل قاچاق، یارانه‌ها و بانک‌ها است، تا زمانی که این مشکلات حل نشود اقتصاد ما به جایی نمی‌رسد و قطعا رشد اقتصادی در زندگی مردم خود را نشان نمی‌دهد.
او بیان کرد: گوشِ بانک‌ها بدهکار کسی نیست؛ پس از دستوراتی که بانک مرکزی داده است شاهد آن هستیم که این بانک‌ها به حرف کسی گوش نمی‌دهند؛ آنها به بخشش اضافات بیش از ۱۰۰ میلیون نیز گوش نمی‌دهند.
این مرجع تقلید ادامه داد : بسیاری از بانک‌ها متمرد هستند و به این دستورات گوش نمی‌دهند و تا زمانی که این روند ادامه دارد مشکلات حل نمی‌شود.
آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: در مسایل اقتصادی درد بی‌درمان نداریم، باید حل شود؛ در زمینه یارانه‌ها نیز سنگی بود که به چاه افتاد و باید از چاه بیرون بیاید؛ چه دلیلی دارد که ده‌ها میلیون نفر که دارای امکانات هستند از این پول دریافت کنند و چیزی که باید صرف تولید و مردم شود به جیب این افراد برود؟
وی افزود: مساله قاچاق از نظر من یک معما است؛ ولی به رغم تاکیدات همه مسئولان مشاهده می‌کنیم که تریلی‌های فراوانی از مرزها خارج می‌شوند؛ پس مشخص است که این افراد برای خود یک حکومت دارند که قابل کنترل نیست.
او بیان کرد: وقتی بیان شده است که ۲۵ میلیارد دلار کالا در کشور قاچاق می‌شود، یک عدد وحشتناک است که باید این درد بزرگ را درمان کرد. این مملکت مرز و اطلاعات و سپاه و دستگاه قضایی دارد؛ اگر همه دست به دست هم بدهند، به این قدرت فایق می‌آیند، ولی نمی‌دانم که مشکل کجاست که می‌گویند هنوز ۱۵ میلیارد دلار دیگر قاچاق می‌شود.
مردم هنوز به کالای ایرانی اعتماد ندارند
این مرجع تقلید ادامه داد: مبارزه با قاچاق، دارای ابعاد مختلفی است که نخستین آن جلوگیری از ورود و خروج است و دیگر آنکه باید تولید داخل را قوت ببخشند؛ تولید داخل باید کیفیت داشته باشد. وقتی تولید داخل با مارک کشور دیگری تولید می‌شود، به این معنی است که مردم هنوز به کالای ایرانی اعتماد ندارند.
آیت‌الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: تا زمانی که کیفیت کالاها بالا نرود، نصایح کارساز نخواهد بود. کارخانه‌های از کار افتاده باید به کار بیفتند، زیرا تا زمانی که این کارخانه‌ها تولید نکنند، قطعا دیگر تولیدی نخواهد بود و کالایی در بازار وجود نخواهد داشت که نیازمند خارجی‌ها نباشیم.
حل مشکل قاچاق نیازمند کار فرهنگی است
او افزود: مسایل فرهنگی جزو مهمترین امور است، تجربه هم ثابت کرده تا زمانیکه مسایل فرهنگی حل نشود، مشکلات حل نمی‌شوند. باید در این زمینه فرهنگسازان جامعه کار کنند. باید فتوا بدهند که قاچاق حرام است، زیرا قوانین کشور را دور می‌زنند که این کار حرام است؛ حتی خروج از چراغ قرمز نیز حرام است، زیرا خلاف قوانین کشور است.
وی بیان کرد: در کنار این بحث به مردم نیز بیان می‌کنیم که کالای قاچاق مصرف نکنید، رئیس جمهور آمریکا نیز که به مسایلی فرهنگی اعتقاد ندارد نیز بر مصرف کالای داخلی اصرار دارد. این مساله برای کشور ما زشت است که هنوز با این وضعیت نسبت به مصرف کالای داخلی التزام نداریم.
رسانه‌ها و تریبون‌های فرهنگی اجتماعی به میدان بیایند
او اظهار کرد: مساله مصرف کالای داخلی باید از سوی رسانه‌ها و تریبون‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و مذهبی از جمله نماز جمعه تبلیغ شود؛ خوشبختانه جامعه ما کم‌کم نسبت به این مساله حساس شده و باید این مساله را حساس‌تر کرد و باید به مردم گفت که این کالاهای قاچاق اگر شایع‌تر شود، همه بدبخت می‌شوند. کما اینکه بسیاری از کالاهای قاچاق تاریخ مصرف گذشته و برای سلامتی آنها نیز مضر است.
آیت‌الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مساله قاچاق حل نشود، کمیّت اقتصاد ما لنگ است، حتی اگر تورم به صفر برسد و رشد اقتصادی ما اعداد بالاتر را هم ببیند، قطعا نمی‌توان آثار اقتصادی را در زندگی مردم مشاهده کرد.
وی افزود: مسئولان مبارزه با قاچاق کالا باید موانع خود را به شکل شفاف بیان کنند و در این زمینه قوی‌تر عمل کنند و قطعا اگر این گونه شود، ما نیز همین مباحث را به شکل شفاف بیان می‌کنیم.
سيدرضا صالحي‌اميري چند ماهي است كه سكاندار
كشتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. او در اين چند ماه تلاش كرده مسائل را با
گفت‌وگو حل كند. يكي از اصلي‌ترين مناقشات او درحوزه فرهنگ؛ حوزه موسيقي و لغو
كنسرت‌ها بوده است. او براي اين كار با علما و ائمه جمعه شهرها ديدار مي‌كند و سعي
دارد كه اين مسائل را با گفتمان حل كند.
به گزارش اعتماد، از سوي ديگر در حوزه سينما هم مشكلاتي از گذشته وجود داشت كه به دوره وزير فعلي رسيد و يكي از مهم‌ترين آنها فيلم رستاخيز بود كه صالحي اميري نويد داد كه به زودي خبرهاي خوبي درباره اين فيلم اعلام خواهد شد.
فيلم«رستاخيز» احمدرضا درويش به خاطر فتواي يكي از علما درباره نشان دادن چهره حضرت ابوالفضل (ع) مدت‌ها در محاق ماند. اين داستاني است كه بارها و بارها درباره اين فيلم شنيده‌ايم. در دوره علي جنتي رايزني‌ها براي حل مشكل فيلم حل نشد و اين مشكل به دوره وزير فعلي هم آمد. صالحي‌اميري اما اميدوار است كه به زودي مشكل فيلم رستاخيز حل شود.
او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد يكي از كارهايي كه كرده تعيين يك گروه حكميت براي اين موضوع است كه محمدمهدي حيدريان، احمد مسجدجامعي، منوچهر محمدي و حجت‌الله ايوبي عضو آن هستند.
به گفته وزير اين گروه با احمدرضا درويش و تهيه‌كننده فيلم وارد مذاكره شدند و به توافق نسبي رسيده‌اند. «ان‌شاءالله در آينده نزديك، نتايج را به شما اعلام خواهند كرد.»
صالحي‌اميري اعتقاد دارد: «احمدرضا درويش يكي از سرمايه‌هاي بزرگ سينماي ايران است و نبايد او را تخريب يا تضعيف كنيم. نبايد به خاطر يك مساله، سرمايه‌هاي‌مان را از مسير حركت خارج كنيم؛ لذا بايد تصميمي درسطح ملي گرفته مي‌شد كه اين تصميم در چارچوب گروه حكميت با آقاي درويش به نتيجه خواهد رسيد. ما حتما اين مساله را حل و فصل كرده و از آن عبور خواهيم كرد. »
او يك نويد ديگر هم در حوزه سينما مي‌دهد؛ مذاكره با قوه قضاييه بر سر تبليغ در شبكه‌هاي ماهواره‌اي. او مي‌گويد: «با مقامات قوه قضاييه مذاكره و تقاضا كرديم كه حل مساله را به ما بسپارند. مقامات قضايي با بزرگواري اين پيشنهاد را قبول كردند. الان با مذاكره با اصحاب سينما و خصوصا تلاش‌هاي خانه سينما و شخص مديرعامل خانه سينما اين مساله تا حدود زيادي حل شده و در حال حل نهايي است.»
جشنواره فيلم فجر امسال با انتقادات و اعتراض‌هايي روبه‌رو بود به گونه‌اي كه بعد از اعلام نتايج رييس سازمان سينمايي، دبير جشنواره و معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي به مجلس فراخوانده شدند تا درباره نحوه داوري و اعتراضات توضيح دهند.
وزیر ارشاد كاملا به عملكرد درست جشنواره باور دارد و در اين باره توضيح مي‌دهد: «در هر مسابقه‌اي كه برگزار مي‌شود عده‌اي برنده و عده‌اي بازنده هستند و خودبه‌خود اعتراضاتي شكل مي‌گيرد. ما هر نوع اعتراض را به رسميت مي‌شناسيم و براي معترضين احترام قايليم.»
به همين دليل است او، محمد مهدي حيدريان، مشاور عالي‌‌اش را مامور كرده سخن منتقدان و معترضان را بشنود تا به ملاحظات آنها در جشنواره بعدي توجه شود. به گفته صالحي اميري نظام داوري يك نظام مستقل است و اين بحث‌ها دليلي بر سلامت عمل وزارت ارشاد است. بنده به عنوان وزير، در سازمان سينمايي و مجموعه عوامل ارشاد هيچ گونه دخالتي در فرآيند انتخاب براي حضور در مسابقه، فرآيند داوري و جوايز نداشته‌ام.
به عنوان وزير نتايج مسابقه را در سالن از زبان مجري شنيدم. هيچ ارتباطي در هيچ سطحي با هيچ‌يك از اعضاي انتخاب و داوري نداشته‌ام. نكته ديگر اين است هر دو نفري كه به سمت داوري مي‌روند يك نفر ممكن است برنده و يك نفر بازنده باشد و بازنده ناراضي برمي‌گردد. آقاي وزير البته منكر اشكالات جشنواره فيلم فجر نيست و اميدوار است اين اشكالات در سال آينده برطرف شود به همين دليل كميته‌اي تعريف كرده‌اند كه ساز و كار جشنواره ٩٦ را با لحاظ كردن مداخله بيشتر نهادهاي صنفي سينما از جمله خانه سينما تعريف كنند.
او تاكيد دارد كه با وجود اين اعتراضات با تخريب به‌شدت مخالف است و بر اين باور است كه تخريب عمدتا هدفش انتقام‌جويي و نفي همه فرصت‌ها و تبديل آنها به تهديد است. وزير ارشاد به تخريب پرويز پرستويي در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني هم اشاره دارد و اين كار را غيراخلاقي مي‌داند.
او مي‌گويد: «يكي از سرمايه‌هاي بزرگ سينماي ايران كه پرويز پرستويي است تخريب ايشان و همين‌طور بقيه بزرگان سينماي ايران تحت هيچ شرايطي جايز نيست. من با رويكرد باز و با لبخند پذيراي منتقدان هستم، ولي در مقابل تخريب ايستادگي خواهم كرد.»
وزير ارشاد يكي از مهم‌ترين حرف‌هايش در چند ماه اخير را خطاب به آنهايي كه خارج از نظام رسمي مانع اجراي كنسرت مي‌شوند زده است: «ما قايل به اجتهاد، حكومت و دستورالعمل‌هاي محلي نيستيم. يك نظام، يك رهبر، يك دولت و يك مجلس و يك قوه قضاييه داريم. به همين خاطر به مداخله‌هاي استاني در حوزه موسيقي و به طور كلي حوزه فرهنگي قايل نيستيم.»
او در گفت‌وگو با «اعتماد» يادآور مي‌شود «سياسيون براي اينكه بازي را از زمين سياست خارج كنند به سمت حوزه هنر به خصوص حوزه موسيقي آمده‌اند. » اما آقاي وزير يكي از نخستين اقداماتش بيرون كردن سياسيون از زمين فرهنگ بوده است. صالحي اميري همچنين تاكيد دارد: «ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه بايد با واقعيت‌هاي‌مان زيست كنيم نه با آرمان‌هاي‌مان. در چنين فضايي، استراتژي وزارت ارشاد گفت‌وگو با آنها است و بعد اجراي قانون را مدنظر داريم؛ يعني اگر از طريق گفت‌وگو به اقناع برسيم كه چه بهتر، در غير اين صورت از طريق قانون و مراجع قانوني عمل مي‌كنيم.»
استراتژي وزير و مجموعه مديران وزارت ارشاد در دوره جديد، ايجاد فضاي ثبات و آرامش فرهنگي است. به خاطر همين موضوع وزير ارشاد تلاش مي‌كند كه وارد حاشيه‌ها نشود چراكه بر اين باور است كه در فضاي پرمناقشه و پرمنازعه فرهنگي، امكان كار فرهنگي وجود ندارد و اساسا عده‌اي نام و نان‌‌شان در ايجاد مناقشه، منازعه و حاشيه است.
او مي‌گويد كه مسيرشان در حوزه فرهنگي را انتخاب كرده‌اند و رويكردي استراتژيك به اين حوزه دارند؛ رويكردي كه به تعبير خودش «بلندنگر، كلان‌نگر، همه‌جانبه نگر و آينده‌نگر است و بزرگ‌ترين خطاي فاحش اين است كه ما وارد حاشيه‌هايي شويم كه ديگران براي‌مان طراحي كرده‌اند.»
اما يكي ديگر از اقداماتي كه صالحي از آن حرف مي‌زند طراحي دو سازمان براي حوزه فرهنگ و نظام رسانه است و توضيح مي‌دهد: «نظام رسانه‌اي كشور اوايل اسفند بعد از دو سال در كميسيون فرهنگي دولت تصويب شد. همزمان با اين كار، تقاضايي از روساي صنوف مختلف هنر مثل خانه سينما، خانه تئاتر و موسيقي انجام داديم كه آنها هم نظام صنفي هنر تشكيل دهند.
الان اين كار با كمك آقاي حيدريان و دكتر ايوبي انجام شده است و خود صنوف هنر هم حضور دارند تا اين سازمان شكل بگيرد. بخش عمده كارهاي حوزه هنر در آنجا انجام مي‌شود. به تعبير دقيق‌تر، وزارت ارشاد بعد از تصويب اين سازمان‌ها، سه رسالت بيشتر براي خودش قايل نيست؛ سياستگذاري، حمايت و نظارت. با اين حساب تولي‌گري و بقيه امور فرهنگي كه تصدي‌گري است بايد در نهادهاي صنفي و مردمي حوزه فرهنگ تعريف شود.»
به گزارش اعتماد، از سوي ديگر در حوزه سينما هم مشكلاتي از گذشته وجود داشت كه به دوره وزير فعلي رسيد و يكي از مهم‌ترين آنها فيلم رستاخيز بود كه صالحي اميري نويد داد كه به زودي خبرهاي خوبي درباره اين فيلم اعلام خواهد شد.
فيلم«رستاخيز» احمدرضا درويش به خاطر فتواي يكي از علما درباره نشان دادن چهره حضرت ابوالفضل (ع) مدت‌ها در محاق ماند. اين داستاني است كه بارها و بارها درباره اين فيلم شنيده‌ايم. در دوره علي جنتي رايزني‌ها براي حل مشكل فيلم حل نشد و اين مشكل به دوره وزير فعلي هم آمد. صالحي‌اميري اما اميدوار است كه به زودي مشكل فيلم رستاخيز حل شود.
او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد يكي از كارهايي كه كرده تعيين يك گروه حكميت براي اين موضوع است كه محمدمهدي حيدريان، احمد مسجدجامعي، منوچهر محمدي و حجت‌الله ايوبي عضو آن هستند.
به گفته وزير اين گروه با احمدرضا درويش و تهيه‌كننده فيلم وارد مذاكره شدند و به توافق نسبي رسيده‌اند. «ان‌شاءالله در آينده نزديك، نتايج را به شما اعلام خواهند كرد.»
صالحي‌اميري اعتقاد دارد: «احمدرضا درويش يكي از سرمايه‌هاي بزرگ سينماي ايران است و نبايد او را تخريب يا تضعيف كنيم. نبايد به خاطر يك مساله، سرمايه‌هاي‌مان را از مسير حركت خارج كنيم؛ لذا بايد تصميمي درسطح ملي گرفته مي‌شد كه اين تصميم در چارچوب گروه حكميت با آقاي درويش به نتيجه خواهد رسيد. ما حتما اين مساله را حل و فصل كرده و از آن عبور خواهيم كرد. »
او يك نويد ديگر هم در حوزه سينما مي‌دهد؛ مذاكره با قوه قضاييه بر سر تبليغ در شبكه‌هاي ماهواره‌اي. او مي‌گويد: «با مقامات قوه قضاييه مذاكره و تقاضا كرديم كه حل مساله را به ما بسپارند. مقامات قضايي با بزرگواري اين پيشنهاد را قبول كردند. الان با مذاكره با اصحاب سينما و خصوصا تلاش‌هاي خانه سينما و شخص مديرعامل خانه سينما اين مساله تا حدود زيادي حل شده و در حال حل نهايي است.»
جشنواره فيلم فجر امسال با انتقادات و اعتراض‌هايي روبه‌رو بود به گونه‌اي كه بعد از اعلام نتايج رييس سازمان سينمايي، دبير جشنواره و معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي به مجلس فراخوانده شدند تا درباره نحوه داوري و اعتراضات توضيح دهند.
وزیر ارشاد كاملا به عملكرد درست جشنواره باور دارد و در اين باره توضيح مي‌دهد: «در هر مسابقه‌اي كه برگزار مي‌شود عده‌اي برنده و عده‌اي بازنده هستند و خودبه‌خود اعتراضاتي شكل مي‌گيرد. ما هر نوع اعتراض را به رسميت مي‌شناسيم و براي معترضين احترام قايليم.»
به همين دليل است او، محمد مهدي حيدريان، مشاور عالي‌‌اش را مامور كرده سخن منتقدان و معترضان را بشنود تا به ملاحظات آنها در جشنواره بعدي توجه شود. به گفته صالحي اميري نظام داوري يك نظام مستقل است و اين بحث‌ها دليلي بر سلامت عمل وزارت ارشاد است. بنده به عنوان وزير، در سازمان سينمايي و مجموعه عوامل ارشاد هيچ گونه دخالتي در فرآيند انتخاب براي حضور در مسابقه، فرآيند داوري و جوايز نداشته‌ام.
به عنوان وزير نتايج مسابقه را در سالن از زبان مجري شنيدم. هيچ ارتباطي در هيچ سطحي با هيچ‌يك از اعضاي انتخاب و داوري نداشته‌ام. نكته ديگر اين است هر دو نفري كه به سمت داوري مي‌روند يك نفر ممكن است برنده و يك نفر بازنده باشد و بازنده ناراضي برمي‌گردد. آقاي وزير البته منكر اشكالات جشنواره فيلم فجر نيست و اميدوار است اين اشكالات در سال آينده برطرف شود به همين دليل كميته‌اي تعريف كرده‌اند كه ساز و كار جشنواره ٩٦ را با لحاظ كردن مداخله بيشتر نهادهاي صنفي سينما از جمله خانه سينما تعريف كنند.
او تاكيد دارد كه با وجود اين اعتراضات با تخريب به‌شدت مخالف است و بر اين باور است كه تخريب عمدتا هدفش انتقام‌جويي و نفي همه فرصت‌ها و تبديل آنها به تهديد است. وزير ارشاد به تخريب پرويز پرستويي در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني هم اشاره دارد و اين كار را غيراخلاقي مي‌داند.
او مي‌گويد: «يكي از سرمايه‌هاي بزرگ سينماي ايران كه پرويز پرستويي است تخريب ايشان و همين‌طور بقيه بزرگان سينماي ايران تحت هيچ شرايطي جايز نيست. من با رويكرد باز و با لبخند پذيراي منتقدان هستم، ولي در مقابل تخريب ايستادگي خواهم كرد.»
وزير ارشاد يكي از مهم‌ترين حرف‌هايش در چند ماه اخير را خطاب به آنهايي كه خارج از نظام رسمي مانع اجراي كنسرت مي‌شوند زده است: «ما قايل به اجتهاد، حكومت و دستورالعمل‌هاي محلي نيستيم. يك نظام، يك رهبر، يك دولت و يك مجلس و يك قوه قضاييه داريم. به همين خاطر به مداخله‌هاي استاني در حوزه موسيقي و به طور كلي حوزه فرهنگي قايل نيستيم.»
او در گفت‌وگو با «اعتماد» يادآور مي‌شود «سياسيون براي اينكه بازي را از زمين سياست خارج كنند به سمت حوزه هنر به خصوص حوزه موسيقي آمده‌اند. » اما آقاي وزير يكي از نخستين اقداماتش بيرون كردن سياسيون از زمين فرهنگ بوده است. صالحي اميري همچنين تاكيد دارد: «ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه بايد با واقعيت‌هاي‌مان زيست كنيم نه با آرمان‌هاي‌مان. در چنين فضايي، استراتژي وزارت ارشاد گفت‌وگو با آنها است و بعد اجراي قانون را مدنظر داريم؛ يعني اگر از طريق گفت‌وگو به اقناع برسيم كه چه بهتر، در غير اين صورت از طريق قانون و مراجع قانوني عمل مي‌كنيم.»
استراتژي وزير و مجموعه مديران وزارت ارشاد در دوره جديد، ايجاد فضاي ثبات و آرامش فرهنگي است. به خاطر همين موضوع وزير ارشاد تلاش مي‌كند كه وارد حاشيه‌ها نشود چراكه بر اين باور است كه در فضاي پرمناقشه و پرمنازعه فرهنگي، امكان كار فرهنگي وجود ندارد و اساسا عده‌اي نام و نان‌‌شان در ايجاد مناقشه، منازعه و حاشيه است.
او مي‌گويد كه مسيرشان در حوزه فرهنگي را انتخاب كرده‌اند و رويكردي استراتژيك به اين حوزه دارند؛ رويكردي كه به تعبير خودش «بلندنگر، كلان‌نگر، همه‌جانبه نگر و آينده‌نگر است و بزرگ‌ترين خطاي فاحش اين است كه ما وارد حاشيه‌هايي شويم كه ديگران براي‌مان طراحي كرده‌اند.»
اما يكي ديگر از اقداماتي كه صالحي از آن حرف مي‌زند طراحي دو سازمان براي حوزه فرهنگ و نظام رسانه است و توضيح مي‌دهد: «نظام رسانه‌اي كشور اوايل اسفند بعد از دو سال در كميسيون فرهنگي دولت تصويب شد. همزمان با اين كار، تقاضايي از روساي صنوف مختلف هنر مثل خانه سينما، خانه تئاتر و موسيقي انجام داديم كه آنها هم نظام صنفي هنر تشكيل دهند.
الان اين كار با كمك آقاي حيدريان و دكتر ايوبي انجام شده است و خود صنوف هنر هم حضور دارند تا اين سازمان شكل بگيرد. بخش عمده كارهاي حوزه هنر در آنجا انجام مي‌شود. به تعبير دقيق‌تر، وزارت ارشاد بعد از تصويب اين سازمان‌ها، سه رسالت بيشتر براي خودش قايل نيست؛ سياستگذاري، حمايت و نظارت. با اين حساب تولي‌گري و بقيه امور فرهنگي كه تصدي‌گري است بايد در نهادهاي صنفي و مردمي حوزه فرهنگ تعريف شود.»
