گزیده ها 7 آبان - 96

گزیده ها 7 آبان - 96
عباس عبدی: اگر این تبعیض نیست،پس تبعیض چیست؟

موضوع آقای سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شهر یزد در شورای شهر آنجا کم‌کم در حال تبدیل شدن به یک مساله ریشه‌ای‌تر است. به این معنا که مبنای حقوقی تصمیمات مهم در جامعه ما چیست؟

عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در اعتماد نوشت: بنده کارشناس و فارغ‌التحصیل حقوق نیستم، ولی سه دهه است که از منظر معینی پیگیر موضوعات حقوقی هستم و به فلسفه و جامعه‌شناسی حقوق و حقوق کیفری علاقه‌مندم، لذا تا حد امکان لذت مطالعه برخی از کتاب‌ها و نوشته‌های حقوقی در این زمینه را از دست نمی‌دهم. یکی از جذاب‌ترین نوشته‌هایی که به فهم اندیشه حقوقی در جامعه به ویژه برای علاقه‌مندان به حقوق بسیار مفید است، نظریات حقوقی هیات عمومی دیوان عالی کشور است؛ نظریاتی که در مواردی چون وحدت رویه قانون محسوب می‌شود. در واقع استنباط این هیات از قانون، پایه قانونی برای استنباط‌های بعدی قرار می‌گیرد. هنگامی که در هیات عمومی پرونده‌ای مطرح می‌شود، مثل دادگاه عمل می‌کنند.

دادستان کل کشور که در واقع رییس دادسرای دیوان عالی کشور است یا دادیاران آن نظر خود را درباره پرونده اظهار می‌دارند، برای نمونه اگر در موضوع مشابه دو حکم متفاوت صادر شده است؛ دادستان کل نظر خود را درباره مساله می‌گوید، سپس بر حسب مورد کیفری یا حقوقی بودن روسای شعب مربوط دیوان عالی کشور درباره آن اظهارنظر می‌کنند. در بسیاری از موارد دو نگاه وجود دارد و هر یک از افراد طرفدار یک نگاه است. آنان استدلال‌های خود را در دفاع از نگاه خود طرح می‌کنند و در نهایت رای‌گیری می‌شود. گزارش این نشست‌ها به صورت دقیق و مستدل همراه با نظرات هر یک از دو نگاه نوشته و در نهایت نیز نظر غالب براساس آرای اعضا اعلام می‌شود. خواندن این نوشته‌ها بسیار لذت‌بخش است و فهم و درک خواننده را با نگرش حقوقی و نحوه استنباط و استدلال ارتقا می‌دهد. مواردی بوده که نظر دیوان عالی کشور ده‌ها صفحه شده است تا ریز استدلال‌ها را توضیح دهند.

اگر قرار باشد که این کار در جامعه صورت گیرد و حقوقدانان و نیز مردم عادی صاحب شعور و فرهنگ حقوقی شوند، به جز اطلاع از احکام قضایی و به ویژه نظریات هیات عمومی دیوان عالی کشور، انتشار ریز جزییات مذاکرات شورای نگهبان درباره هر موضوعی بسیار ضروری و مهم است. تاکنون در چندین نوبت نظریات شورای نگهبان منتشر شده است، آقای دکتر مهرپور که عضو حقوقدان شورای نگهبان بودند برای نخستین بار مجموعه آرای حقوقی شورا را در آن زمان گردآوری و منتشر کردند. اکنون نیز می‌توان در موارد مهم منتظر نماند که چند سال بعد این نظریات منتشر شود، همین فردا می‌توان مشروح مذاکرات درباره نماینده زرتشتی یزد را منتشر کرد.

نکته کلیدی ماجرا این است هنگامی که نظریات هیات عمومی دیوان عالی کشور منتشر می‌شود، استدلال‌ها به گونه‌ای است که به طور معمول حقوقدانان نیز اغلب با آن همراهی می‌کنند. زیرا استدلال‌های آنان در دانش حقوق بسیار قوی و معتبر است. از این نظر ممکن نیست که نظریه‌ای داده شود که قاطبه حقوقدانان کشور آن را نامعقول تلقی کنند. به طور کلی این نوشته‌ها چه در ایران و چه در سایر کشورها جزو نوشته‌های آموزشی حقوقی هستند. برای نمونه تفاسیری که دیوان عالی کشور امریکا از مسائل مورد اختلاف حقوقی یا حتی از اصول قانون اساسی انجام می‌دهد، چنین نقشی را در امریکا دارد. در حالی که در قضیه آقای سپنتا نیکنام نه تنها با ادبیاتی حقوقی و منطقی فقهی که اقناع‌کننده باشد مواجه نیستیم، بلکه سخنان آقای یزدی حتی به مرحله تهدید رسیده بود که هیچ تناسبی با منطق حقوق ندارد. واقعیت این است که تصمیم مذکور قادر به دفاع از خودش نیست، زیرا ساده‌ترین پرسش‌ها را نیز نمی‌تواند پاسخ دهد. گزارشی که از سوی یکی از بینندگان تلویزیونی درباره گفت‌وگوی یکی از اعضای محترم شورای نگهبان در شبکه دوم سیما به دستم رسید و فیلم آن نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خواننده را به این نتیجه می‌رساند که ابتدا یک تصمیم گرفته شده و  حالا برای توجیه آن در حال دلیل‌تراشی هستیم.

ولی هرچه این دلیل‌تراشی‌ها بیشتر می‌شود ضعف منطق حقوقی این تصمیم نیز بیشتر نمایان می‌شود. در واقع بهتر بود به جای ارایه این توجیهات غیرقابل دفاع متن مذاکرات شورای نگهبان درباره این تصمیم را منتشر می‌کردند. همان‌طور که متن مذاکرات مجلس منتشر می‌شود، چه ایرادی جز نفع دارد که جزییات تصمیمات شورای نگهبان اعم از آنچه که درباره قانون اساسی و با حضور ١٢ نفر اتخاذ می‌کنند یا آنچه که فقط از طرف فقهای آن اتخاذ می‌شود به صورت روزانه و زنده در اختیار افکار عمومی و علاقه‌مندان به حقوق قرار گیرد؟ اگر این کار انجام شود، شاید هیچ ایراد و اعتراضی مشابه آنچه امروز شاهد آن هستیم به وجود نیاید و دیگر نیاز نباشد که جناب آقای یزدی با شدت و عتاب مخالفت با این تصمیم را ایستادن جلوی نظام بدانند. 

بنده طرفدار یا حتی معتقد به نظریه توطئه نیستم و کمتر پیش می‌آید که دنبال پیگیری دست‌های پنهان پشت هر رویداد و حادثه‌ای باشم. حتی اگر چنین دست‌هایی باشند که در مواردی هم هست، ولی کوشش برای یافتن آن را چندان موثر نمی‌دانم. ولی در این مورد خاص هرچه فکر می‌کنم، ذهنم قادر به فهم ماجرا نیست.  فراموش نکنیم که فقط ٤٠ روز پیش بود که مقام معظم رهبری نظام در نامه‌ای روشن و در پاسخ به آقای مولوی عبدالحمید تاکید کردند که: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.» حذف یک عضو زرتشتی از شورای شهری که در آنجا زندگی می‌کند و در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و آن قدر محترم است که مورد علاقه مسلمانان
تجاوز به پسر جوان با انگیزه انتقام‌گیری!

پسر جوانی که به‌دنبال یک انتقام‌گیری دوستش را در یک خودرو مورد آزارواذیت قرار داده‌ است، به شلاق و تبعید محکوم شد.   

به گزارش شرق، اوایل تابستان امسال پسر ١٩ساله‌ای به نام کامران به مأموران شکایت کرد و مدعی شد مورد آزارواذیت قرار گرفته‌ است پسر جوان گفت: دو نفر از دوستانم به بهانه تفریح من را سوار ماشین کردند و به بیابان‌های ورامین بردند. یکی از آنها به نام شاهین گفت چون پشت سر او حرف زده‌ام قصد ادب کردنم را دارد.

شاهین من را آزار داد و گفت نباید دراین‌باره به کسی حرفی بزنم وگرنه ماجرا را به بچه‌های محل می‌گوید و آبرویم را می‌برد. 

به‌دنبال شکایت پسر جوان او به پزشکی قانونی معرفی شد. وقتی پزشکی قانونی آزار احسان را تأیید کرد، شاهین و دوستش یونس بازداشت شدند. شاهین در بازجویی‌ها منکر آزار کامران شد و گفت: مدتی قبل پولی به کامران قرض دادم. قرار بود یک‌ماهه پولم را پس بدهد، اما نداد. چند بار با او تماس گرفتم اما تلفن‌هایم را هم جواب نداد.

من از طریق یکی از دوستانم برای کامران پیغام فرستادم که اگر پولم را ندهد از او شکایت می‌کنم. او هم حالا ماجرای دروغین آزار را مطرح کرده تا دیگر حرفی از پولی که به او قرض داده بودم نزنم.  یونس نیز ادعا کرد از ماجراي آزار  بی‌خبر است.   

متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه رفتند. در جلسه دادگاه شاکی گفت: سر خیابان بودم که شاهین و یونس را سوار یک وانت دیدم. شاهین از من خواست تا سوار وانت شوم و همراه آنها بروم. من هم قبول کردم. اما یونس که راننده بود تغییر مسیر داد و به سمت حاشیه ورامین رفت. در محلی خلوت یونس از وانت پیاده شد و شاهین داخل خودرو من را آزار داد. او گفت پشت سر او حرف زده‌ام و به همین خاطر باید ادب شوم. آنها من را در حاشیه ورامین رها کردند و رفتند.  اما دو متهم اتهامشان را قبول نکردند و ادعا کردند بی‌گناه هستند.

در پایان جلسه هیئت قضائی وارد شور شد و شاهین را به صد ضربه شلاق و دو سال تبعید به منطقه‌ای بدآب‌وهوا محکوم کرد. یونس نیز به‌خاطر معاونت در این آزارواذیت به ٧٤ ضربه شلاق محکوم شد. 

قضات دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌کنند

قتل زن جوان بعد از ٣ روز شکنجه

پرونده قتل زن جوانی که شوهرش به‌خاطر سوءظن او را سه روز شکنجه کرده و کشته است برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده ‌شد، تا متهم و همسر صیغه‌ای او توضیح دهند زن جوان چطور به قتل رسیده است. 

به گزارش شرق، اوایل شهریور سال ٩٣ مردی با مأموران پلیس تماس گرفت و گفت خواهرش را درحالی‌که از حال رفته در خانه‌اش پیدا کرده ‌است. وقتی مأموران به محل رسیدند با جسم نیمه‌جان زنی روبه‌رو شدند که آثار جراحت و سوختگی روی بدنش مشهود بود. 

این مرد به مأموران گفت: من در خانه‌ام بودم که همسر صیغه‌ای شوهرخواهرم با من تماس گرفت و گفت ملیحه بدحال است من هم بلافاصله خودم را به خانه خواهرم رساندم؛ شوهرخواهرم و ملیحه با هم مشکلاتی داشتند و من این موضوع را می‌دانستم اما خواهرم به‌خاطر بچه‌هایش از شوهرش جدا نمی‌شد با اینکه شوهرش همسر دیگری هم داشت. 

مأموران به دستور بازپرس پرونده جسم نیمه‌جان این زن ٢٩ساله را به بیمارستان منتقل کردند اما او چند روز بعد جان خود را از دست داد. زمانی که پرونده با اتهام قتل عمد مطرح شد و مأموران برای دستگیری حسن، شوهر ملیحه، اقدام کردند متوجه شدند این مرد و همسر صیغه‌ی‌اش، ناهید، متواری شده‌اند.

چند روز بعد از تشکیل پرونده درحالی‌که حضانت بچه‌ها به عمویشان سپرده شده ‌بود، مرد جوان به مأموران مراجعه کرد و گفت برادرش شبانه از بالای دیوار وارد خانه‌اش شده و یکی از بچه‌ها را با خودش برده‌ است و از آنجایی که برادرش فردی عصبی است می‌ترسد برای بچه‌ها خطر جانی ایجاد ‌شود.

به‌این‌ترتیب تحقیقات با دقت بیشتری انجام شد و یک ماه بعد مأموران حسن و ناهید را درحالی‌که در خانه خواهر ناهید پنهان شده‌ بودند، شناسایی و بازداشت کردند.  حسن در بازجویی‌های اولیه منکر قتل همسر عقدی‌اش شد و گفت: من و همسرم با هم مشکلاتی داشتیم اما هیچ‌وقت قصد کشتن او را نداشتم. روز حادثه او از خانه پدرش به خانه خودمان آمد؛ ناهید هم در خانه بود من به‌خاطر اینکه بدون اجازه من از خانه پدرش به خانه آمده، عصبانی شدم و گفتم باید با من تماس می‌گرفتی و خودم دنبالت می‌آمدم؛ سر این موضوع با هم جروبحث کردیم و ملیحه جلوی ناهید با من بدرفتاری کرد و می‌خواست با حالت قهر خانه را ترک کند برای اینکه جلوی این کارش را بگیرم او را کتک زدم اما این موضوع مربوطه به سه روز قبل از بدحال‌شدن ملیحه بود و بعد از آن اتفاقی نیفتاد.

تا اینکه روز حادثه ناهید با من تماس گرفت و گفت که به خانه من و ملیحه رفته و دیده‌ است که ملیحه بدحال شده و روی زمین افتاده‌ است؛ من هم به او گفتم با برادر ملیحه تماس بگیر و از او کمک بخواه تا من خودم را برسانم. اما برادر ملیحه اجازه نداده‌ بود ناهید با اورژانس تماس بگیرد و با کلانتری تماس گرفته‌ بود. 

متهم درباراه اینکه اگر مرتکب قتل نشده ‌است چرا فرار کرده، گفت: من ترسیده‌ بودم چون ملیحه بدحال بود و به من گفتند تو مقصر هستی به‌همین‌دلیل ترسیدم و فرار کردم.  گفته‌های این مرد در حالی بود که پزشکی قانونی اعلام کرد علاوه بر ضربات کشنده‌ای که به سر ملیحه وارد شده ‌است، آثار سوختگی‌ روی بدن او نیز دیده می‌شود که مربوط به آتش نیست و به‌نظر می‌رسد بدن این زن به یک ماده شیمیایی آغشته و سوزانده شده ‌است. ضمن اینکه آثار جراحت‌های دیگری هم روی بدنش وجود دارد.

این بار ناهید مورد بازجویی قرار گرفت؛ او گفت: روز حادثه من و حسن در خانه بودیم که ملیحه آمد؛ به‌هرحال ما هوو بودیم و ملیحه از دیدن من خوشحال نمی‌شد؛ حسن به او پرخاشگری کرد که چرا بدون اینکه بگوید، از خانه پدرش به خانه آمده ‌است و سر این موضوع با هم جروبحث کردند؛ ملیحه می‌خواست قهر کند و به خانه پدرش برود که حسن عصبانی شد و با چوب ملیحه را زد و بعد هم من را کتک زد من که دیدم دعوا بالا گرفت خانه را ترک کردم. اما موضوع فقط این نبود حسن فکر می‌کرد ملیحه با مردی رابطه دارد و می‌گفت شنیده‌ است یکی از جوان‌های محل به ملیحه نظر دارد و برایش مزاحمت ایجاد کرده‌ است. اما ملیحه زیر بار نمی‌رفت و حسن را به بدبینی متهم می‌کرد؛ حسن هم می‌گفت حالا که فردی به تو نظر دارد باید خودم تو را همه‌جا ببرم. 

این زن در مورد روزی که جسم بی‌جان ملیحه را پیدا کرد، گفت: من خانه خواهرم زندگی می‌کردم و خانه جداگانه‌ای نداشتم دو روزی یک‌بار به خانه شوهرم می‌آمدم. آن روز هم به خانه ملیحه و حسن رفتم و دیدم که ملیحه روی تخت افتاده‌ است و بدنش جای سوختگی و زخم دارد با حسن تماس گرفتم؛ او تعجب نکرد اما گفت به برادر ملیحه خبر بده. بعد هم که ملیحه جانش را از دست داد من به خانه خواهرم رفتم و حسن هم پیش من آمد. من قصد فرار نداشتم.

این زن در مورد اینکه آثار سوختگی و زخم روی بدن هوویش به چه دلیل بوده ‌است، گفت: این‌طور که متوجه شدم حسن سم کشاورزی به بدن او زده‌ بود تا تنبیه‌ش کند. راستش من نمی‌دانم در آن سه روز چه در خانه گذشته‌ است که ملیحه به حالت کما رفت اما وقتی که من رسیدم معلوم بود تازه بدحال نشده‌ و مدت زمان زیادی است که حالش بد است.

ملیحه حسن را دوست نداشت آنها خیلی با هم درگیر می‌شدند و به همین خاطر هم حسن با من ازدواج کرد.  با پایان گفته‌های متهمان، کیفرخواست علیه آنها صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده‌ شد و آنها به‌زودی پای میز محاکمه می‌روند.

اجاره پاساژهای لوکس شمال تهران از کجا می‌آید؟

در گذشته آمارهایی مبنی بر فروش پوشاک قاچاق و بی‌کیفیت تحت عنوان برندهای مختلف ارائه شده بود که دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در این‌باره می‌گوید باید دید چه سود هنگفتی پشت تقلب این واحدها مستتر شده است.

علی‌اکبر پوراحمدنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تخلفاتی که در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که درباره فعالیت برندهای مختلف در کشور مطرح است، واحدهایی هستند که در پاساژهای شمال تهران به فعالیت می‌پردازند از چه طریق قادر به تامین اجاره این واحدهای لوکس و گران‌قیمت هستند و چه سود هنگفتی پشت تقلب این واحدها مستتر شده است؟ در واقع باید بررسی کرد چگونه یک واحد می‌تواند از عده اجاره‌های بالای این پاساژها برآید؟

وی افزود: درباره فعالیت برندهای مختلف در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی مبنی بر ساماندهی و راستی‌آزمایی برندها مطرح کرده و پس از بررسی‌هایی که در این زمینه انجام شد با حجم گسترده‌ای از واحدهایی مواجه شدیم که در این پاساژها با نام برندهای مطرح دنیا به فعالیت پرداخته بودند، اما با برند اصلی هیچ‌گونه نسبتی نداشتند، درحالی‌که در همه دنیا مرسوم است وقتی واحدی تحت عنوان یک برند به فعالیت می‌پردازد، از برند مربوطه گواهی‌های لازم را دریافت کرده باشد.

چرا با فروشگاه‌های جعلی برندها برخورد نمی‌شود؟
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران درباره اینکه چگونه دراین مدت برخوردی جدی و قاطع با این واحدها صورت نگرفته،عنوان کرد: با توجه به فشاری که روی بازار و اصناف وجود دارد، همواره این بحث مطرح می‌شد که چرا در فعالیت واحدهای مختلف اختلال ایجاد شده و درباره این موضوع سختگیری می‌شود؟ اما باید توجه داشت در شرایطی که تامین اشتغال یکی از رویکردهای اصلی کشور بوده و قاچاق کالا فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین می‌برد طبیعی است که رسیدگی به چنین وضعی جزو اولویت‌های حاکمیت باشد؛ بر همین اساس، با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح ساماندهی برندها در قالب فعالیت تیمی متشکل از اتاق اصناف، وزارت صمت و همکاران ما در کمیسیون قاچاق کالا پیگیری شد که نتیجه به‌دست‌آمده از بررسی‌های این تیم جای تفکر داشت.

وی ادامه داد:پس از این بررسی‌ها متوجه شدیم بخش قابل‌توجهی از برندهای فعال در ایران هیچ‌گونه مجوزی ازسوی شرکت اصلی و اروپایی نداشته و بدون مجوزهای لازم به فعالیت می‌پردازند. بر همین اساس، در برخی موارد حتی مجبور به اعمال قانون و پلمب برخی از این واحدها شدیم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به بررسی‌هایی که روی ۴۳پاساژ شمال تهران انجام شده،اظهار کرد:در این پاساژها بالغ بر ۲۳۹ واحد صنفی برند شناسایی شدند که از این میان، برخی از این واحدها نام‌های ایرانی را با نگارش انگلیسی طراحی و به نوعی تلاش کرده بودند یک برند خاص را در ذهن تداعی کنند؛ برخی نیز پیگیر دریافت مجوزهای مربوطه شده بودند، اما درنهایت از بین همه این واحدها کمتر از ۱۵واحد به‌صورت مجوزدار فعالیت می‌کردند و عده نه‌چندان زیادی نیز به پیگیری دریافت مجوزهای مربوطه ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته بودند، اما تنها به دریافت کدرهگیری اکتفا کرده و مراحل کاری خود را به پایان نرساندند. در نهایت نیز  باتوجه به این‌که بسیاری از برندهای اروپایی امکان و مجالی برای فعالیت ندارند، عده‌ای به سودجویی از این موضوع پرداخته و با نام آن‌ها فعالیت می‌کنند.

خط و نشان برای حضور برندها در ایران
پوراحمد نژاد با تاکید بر لزوم شفاف سازی فضای تجارت،گفت:تاکید ما بر آن است که باید حتما فضای بازار شفاف شده و محیطی که برای تجارت وجود دارد براساس میل مشتری اما با راستی‌آزمایی و صداقت ازسوی فروشنده باشد؛ در همین زمینه نیز اجرای طرح‌های بازرسی را در دستورکار قرار دادیم، اما هفته های گذشته بار دیگر خروجی کار را بازبینی کرده و متوجه شدیم چه افرادی که تابلوی برندها را به هنگام بازرسی‌ها پایین کشیده بودند و چه بقیه واحدها حرکت مثبتی در این زمینه نداشته‌اند.

وی ادامه داد: از سوی وزارت صمت تلاش‌هایی انجام‌ شده و فعالان این بخش ملزم شده‌اند که ظرف مدتی معادل سه‌ماه حدود ۲۰ درصد از تولیدات خود را به داخل کشور منتقل کنند. در چنین شرایطی، وقتی که برندی در ایران حضور ندارد، قطعا امکان تولید هم نخواهد داشت و بر این اساس، بخشی از مشکل حل خواهد شد، اما بااین‌حال، هنوز در بازار کشور شاهد جولان برخی برندهای جعلی هستیم و عده‌ای از شهروندان نیز مرعوب نام این برندها و تهیه کالا با ژست خاص شده‌اند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به این سئوال که در چنین شرایطی چرا از سوی وزارت  وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی جدی صورت نگرفته،توضیح داد: مانند هر وزارتخانه دیگری وزارت صمت نیز کارهای خود را به بخش‌های مختلف واگذار می‌کند، مسئولیت رسیدگی به این موضوع نیز برعهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف قرار دارد؛ البته اتحادیه‌ها نیز پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داده‌اند، اما گاه فشارهایی که اعمال می‌شود یا آماده‌نشدن شرایط پلمب و نبود امکان اجرای ضوابط و قوانین دشواری‌هایی ایجاد می‌کند؛ بر همین اساس، لازم است از همه ظرفیت‌های مدیریتی بهره‌گیری شود و کلاهبرداری‌هایی که از طریق برندهای مشهور شده کنترل شوند.

وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون آمادگی کامل دارد در حوزه ساماندهی این بخش پیشقدم باشد؛ البته شاید این موضوع در گام اول جزو وظایف ما نباشد؛ چراکه فضای کسب‌وکار با ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارتباطی ندارد، اما هنگامی که بحث تهیه کالاها مطرح شده موضوع به ما مرتبط می‌شود، اما درنهایت می‌توان گفت مبارزه با این موضوع به عزمی ملی نیاز دارد. اکنون پیگیری‌هایی در زمینه فعالیت برندهای خارجی در ایران انجام شده و ضوابطی تعریف شده است، در گام بعدی نیز بررسی‌ها مربوط به نحوه تامین کالا در این واحدها خواهد شد تا مشخص شود کالاهایی که به نام برند ارائه می‌شود از چه طریقی تامین می‌شود.

کالای "تاناکورا" به نام برند 

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در ادامه صحبت‌های خود درباره ارزش کالایی که به شکل قاچاق وارد این پاساژها می‌شود،گفت:با توجه به اختلاف فاحش قیمتی که میان برندها و کالاهای معمولی وجود دارد، گاه شاهد بوده‌ایم حتی کالاهای تاناکورا به اسم کالای برند در پاساژهای شمال شهر به فروش می‌رسند که پس از کشف این موارد به امحا و سوزاندن کالاهای مربوطه اقدام کردیم.

وی در پاسخ ببه این سئوال که گاه واردات برخی برندهای مطرح به برخی سیاسیون نسبت داده می‌شود و اینگونه به نظر می‌رسد که به همین دلیلی مبارزه‌ای جدی با این بخش صورت نمی‌گیرد،اظهار کرد: در بخش اقتصاد نه دولت و نه حاکمیت تامین‌کننده یا عرضه‌کننده کالا محسوب نشده و هیچ‌جا ردی از آن‌ها را پیدا نخواهید کرد، مگر این‌که کالایی حالت استراتژیک داشته باشد؛ بر همین اساس، بهتر آن است که دنبال فرافکنی نباشیم؛ قطعا این نظریه‌ها براساس شرایط فعلی کشور مردود و غیرقابل‌پذیرش خواهد بود.

وی درباره علاقمندی مالکان پاساژهای مطرح شهر به حضور برندهای خارجی نیز توضیح داد: قطعا افرادی که اقدام به ساخت پاساژهایی با این مساحت در شمال شهر می‌کنند تلاش کرده برندهای مختلف را وارد ملک خود کنند؛ چراکه بی شک افرادی برای خرید این نوع کالاها اظهار علاقه‌مندی می‌کنند، اما به‌هرحال این‌که رانت خاصی در فروش یا ارائه این کالاها و فعالیت پاساژها وجود داشته باشد، قطعا امری مردود خواهد بود و می‌توانیم با قطعیت اعلام کنیم این مقوله به‌هیچ‌وجه هدفمند و هدایت‌شده محسوب نمی‌شود.

پوراحمدنژاد با بیان اینکه در سال گذشته حدود دو تا دو و نیم میلیارد دلار قاچاق پوشاک داشته‌ایم،اظهار کرد: گرچه در این میان سهم کالاهای برند بسیار اندک بوده و شاید به ۵۰۰ میلیون دلار هم نرسد اما اتفاقی که می‌افتد آن‌که این کالاها زمانی که به بازار راه پیدا کرده و با عنوان برند به فروش می‌رسد قیمت‌هایی تا ۱۰ برابر یا بیشتر پیدا می‌کنند که این رقم قطعا رقم بزرگی را تشکیل خواهد داد.

وی یادآور شد: برای مثال سال قبل یک محموله قاچاق پوشاک کشف شد که به نام یک برند ایتالیایی وارد شده بود، اما این کالا از طریق کشور چین وارد شده بود و در شرایطی که یک دست کت و شلوار آن در پاساژهای شمال تهران با قیمت سه میلیون تومانی به فروش می‌رسید، کارشناسان گمرک برای آن قیمتی معادل ۱۱۰ هزار تومان تعیین کردند چنین موضوعی را غیر از کلاهبرداری یا غش در معامله چه می‌توان نام نهاد؟ اما به هرحال گاه شاهدیم این اتفاق‌ها افتاده و کالاهایی با قیمت ۱۰ برابری به فروش می‌رسند.