جنجال اخير درباره شوراي شهر يزد نتيجه قانون گريزي مجلس و دولت است
گفت و گوي اختصاصي كيهان با سخنگوي شوراي نگهبان 7 آبان – 96
گفت و گوي اختصاصي كيهان با سخنگوي شوراي نگهبان 7 آبان – 96
اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری
دردفاع از فتوای شورای نگهبان آلت دست خامنه ای علیه نماینده زرتشتی شورای شورای یزد که باید عضویت وی لغو گردد که مورد انتقادات
شدید حتی برخی اصول گرایان واقع شده است . اکنون سربازجو شریعت نداری گفت و گو با سخنگوی شورای نگهبان آلت دست انجام داده تا در این مورد گزارش تحلیلی
از موضع بازجویی علیه دولت و مجلس ارتجاع با اتهام قانون گریزی تهیه وتنظیم کرده باشد.
سرويس
سياسي- سخنگوي شوراي نگهبان درباره جنجال اخير شوراي شهر يزد گفت اين شورا پيش از
انتخابات ارديبهشت 96 نظر خود را درباره حضور اقليت هاي مذهبي در شوراهاي شهر
اعلام کرده و ابلاغيه آن را به مجلس و دولت ارجاع داده بود که متاسفانه آنها اجرا
نکردند.
عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در گفت و گو با خبرنگار سرويس سياسي کيهان، درخصوص روند تصميم گيري شوراي نگهبان درباره منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد که اين روزها به دست آويزي براي هجمه به اين شورا تبديل شده است، گفت : «تصميم شوراي نگهبان مربوط به روزهاي اخير نيست و قبل از انتخابات ارديبهشت 96 که انتخابات شوراهاي شهر و روستا همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شد، اتخاذ شده است» .
وي افزود : «اصل چهارم قانون به فقهاي شوراي نگهبان اين اختيار را داده است که کليه قوانين و مقررات را با موازين اسلامي تطبيق داده و اگر بر اساس تشخيص فقهاي اين شورا ، يکي از بندهاي جاري بر خلاف موازين اسلامي باشد و در جلسه نيز راي بياورد، آن بند به عنوان خلاف شرع اعلام خواهد شد».
کدخدايي با بيان اينکه نمونه هايي از اين دست که بند يا موضوعي پس از اجرا، خلاف شرع اعلام شده تنها به اين مسئله محدود نيست و 130 مورد ديگر هم وجود داشته است، تصريح کرد: «بر اساس تبصره قانون مربوط به شوراهاي اسلامي که تصريح دارد مکان هايي که اکثريت جمعيت را مسلمانان تشکيل مي دهند، حضور افراد غير مسلمان در شوراهاي شهر خلاف شرع است، موضوع مربوط به منتخب شوراي شهر يزد نيز در جلسه شوراي بررسي و خلاف شرع تشخيص داده شد و ابلاغيه آن به مجلس و به دولت ارجاع و اطلاع داده شد که متاسفانه آن را اجرا نکردند.»
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه درباره روند اين ماجرا گفت: «فردي با استناد به نامه چندي پيش شوراي نگهبان مبني بر عدم فعاليت و نامزدي اقليت هاي ديني در انتخابات شوراي شهر به ديوان عدالت اداري شکايت کرده و خواستار عدم فعاليت اقليتهاي ديني در شوراي شهر شده و ديوان عدالت اداري نيز حکم تعليق موقت فعاليت هاي عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را صادر کرده است، حال آنکه آنچه فقهاي شوراي نگهبان اعلام نظر کرده اند، مربوط و نسبت به افراد و اشخاص نيست، بلکه به تبصره و مصوبه اي برمي گردد که مربوط به قانون شوراها است که در ذيل ماده مربوطه، فقها نظر شرعي خود را اعلام کرده و گفتند که خلاف شرع است».
وي تاکيد کرد: «اينکه ديوان عدالت اداري چه کرده، حتماً در چارچوب اختيارات قانوني خود عمل مي کند و به شوراي نگهبان ربطي ندارد. شوراي نگهبان فقط نسبت به قانون و خلاف شرع بودن آن اعلام نظر کرده و نظر فقهاي شوراي نگهبان هم لازم الاجراست».
کدخدايي در ادامه در پاسخ به اين سوال که چرا سپنتا نيکنام در حالي که در دوره قبل شوراها عضو شوراي شهر يزد بوده، حضور وي در اين دوره خلاف شرع تشخيص داده شده است، تصريح کرد: «اين اختيار را قانون اساسي به فقهاي شوراي نگهبان اعطا کرده است که هرگاه در مواردي تشخيص شان بر خلاف قانون بود مي توانند از نظر و تشخيص اوليه خود باز گردند. فقهاي شوراي نگهبان در مصوبه سال 75 اين موضوع را خلاف شرع تشخيص ندادند اما در بحث و بررسي اين مصوبه اين فقها راي آوري اقليتهاي ديني در حوزه هاي اکثريت مسلمان را خلاف شرع تشخيص دادند. البته اگر در حوزه ها و شهرهايي که اکثريت جمعيت همان اقليت ديني باشد، از نظر فقها خلاف شرع نيست و تنها در جايي خلاف شرع بودن اين مسئله صدق مي کند که مسلمانها در اکثريت باشند.»
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره برخي اظهار نظرها مبني بر اينکه شوراي نگهبان را درباره اين مسئله به مصلحت سنجي دعوت مي کنند نيز گفت: «شوراي نگهبان جايگاه مصلحت سنجي و مصلحت انديشي ندارد و نهادي است که موظف به بررسي قوانين براساس عدم مغايرت با شرع اسلام و قانون اساسي است و بيان احکام اوليه است، که در ارتباط با اين مسئله نيز به وظيفه قانوني خود عمل کرده است.»
عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در گفت و گو با خبرنگار سرويس سياسي کيهان، درخصوص روند تصميم گيري شوراي نگهبان درباره منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد که اين روزها به دست آويزي براي هجمه به اين شورا تبديل شده است، گفت : «تصميم شوراي نگهبان مربوط به روزهاي اخير نيست و قبل از انتخابات ارديبهشت 96 که انتخابات شوراهاي شهر و روستا همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شد، اتخاذ شده است» .
وي افزود : «اصل چهارم قانون به فقهاي شوراي نگهبان اين اختيار را داده است که کليه قوانين و مقررات را با موازين اسلامي تطبيق داده و اگر بر اساس تشخيص فقهاي اين شورا ، يکي از بندهاي جاري بر خلاف موازين اسلامي باشد و در جلسه نيز راي بياورد، آن بند به عنوان خلاف شرع اعلام خواهد شد».
کدخدايي با بيان اينکه نمونه هايي از اين دست که بند يا موضوعي پس از اجرا، خلاف شرع اعلام شده تنها به اين مسئله محدود نيست و 130 مورد ديگر هم وجود داشته است، تصريح کرد: «بر اساس تبصره قانون مربوط به شوراهاي اسلامي که تصريح دارد مکان هايي که اکثريت جمعيت را مسلمانان تشکيل مي دهند، حضور افراد غير مسلمان در شوراهاي شهر خلاف شرع است، موضوع مربوط به منتخب شوراي شهر يزد نيز در جلسه شوراي بررسي و خلاف شرع تشخيص داده شد و ابلاغيه آن به مجلس و به دولت ارجاع و اطلاع داده شد که متاسفانه آن را اجرا نکردند.»
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه درباره روند اين ماجرا گفت: «فردي با استناد به نامه چندي پيش شوراي نگهبان مبني بر عدم فعاليت و نامزدي اقليت هاي ديني در انتخابات شوراي شهر به ديوان عدالت اداري شکايت کرده و خواستار عدم فعاليت اقليتهاي ديني در شوراي شهر شده و ديوان عدالت اداري نيز حکم تعليق موقت فعاليت هاي عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را صادر کرده است، حال آنکه آنچه فقهاي شوراي نگهبان اعلام نظر کرده اند، مربوط و نسبت به افراد و اشخاص نيست، بلکه به تبصره و مصوبه اي برمي گردد که مربوط به قانون شوراها است که در ذيل ماده مربوطه، فقها نظر شرعي خود را اعلام کرده و گفتند که خلاف شرع است».
وي تاکيد کرد: «اينکه ديوان عدالت اداري چه کرده، حتماً در چارچوب اختيارات قانوني خود عمل مي کند و به شوراي نگهبان ربطي ندارد. شوراي نگهبان فقط نسبت به قانون و خلاف شرع بودن آن اعلام نظر کرده و نظر فقهاي شوراي نگهبان هم لازم الاجراست».
کدخدايي در ادامه در پاسخ به اين سوال که چرا سپنتا نيکنام در حالي که در دوره قبل شوراها عضو شوراي شهر يزد بوده، حضور وي در اين دوره خلاف شرع تشخيص داده شده است، تصريح کرد: «اين اختيار را قانون اساسي به فقهاي شوراي نگهبان اعطا کرده است که هرگاه در مواردي تشخيص شان بر خلاف قانون بود مي توانند از نظر و تشخيص اوليه خود باز گردند. فقهاي شوراي نگهبان در مصوبه سال 75 اين موضوع را خلاف شرع تشخيص ندادند اما در بحث و بررسي اين مصوبه اين فقها راي آوري اقليتهاي ديني در حوزه هاي اکثريت مسلمان را خلاف شرع تشخيص دادند. البته اگر در حوزه ها و شهرهايي که اکثريت جمعيت همان اقليت ديني باشد، از نظر فقها خلاف شرع نيست و تنها در جايي خلاف شرع بودن اين مسئله صدق مي کند که مسلمانها در اکثريت باشند.»
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره برخي اظهار نظرها مبني بر اينکه شوراي نگهبان را درباره اين مسئله به مصلحت سنجي دعوت مي کنند نيز گفت: «شوراي نگهبان جايگاه مصلحت سنجي و مصلحت انديشي ندارد و نهادي است که موظف به بررسي قوانين براساس عدم مغايرت با شرع اسلام و قانون اساسي است و بيان احکام اوليه است، که در ارتباط با اين مسئله نيز به وظيفه قانوني خود عمل کرده است.»
