اوین نامه سكيهان بررسي كرد: نقش وابستگي روزافزون به نفت در ناامني اقتصادي
7 آبان – 96
چون
وزارت نفت همچون دوران احمدی نژاد وزیرش پاسدار فرمانده قرارگاه خاتم
پاسداران نیست که از طریق بابک زنجانی نفت
قاچاق می فروخت تا تحریم ها دور زده شود .برای همین گزارش علیه وزارت نفت و دولت روحانی تهیه شده است.
عملکرد
دولت در سال هاي گذشته نشان مي دهد وابستگي اقتصاد کشور به فروش نفت، ما را در
برابر نوسانات اقتصادي آسيب پذير کرده است.
سرويس اقتصادي- رهبر انقلاب هفته گذشته در مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه هاي افسري ارتش، مجددا به ابعاد امنيتي وابستگي اقتصاد به نفت پرداختند. «اقتصاد هم نيازمند امنيّت است؛ بناي اقتصادي کشور هم بايستي بر يک بنياد امني نهاده بشود. مشکل ما، مشکل تاريخي ما، مشکل بازمانده ما از دوران هاي طاغوتي، وابستگي اقتصاد ما به نفت است؛ اين موجب شده است که ما در زمينه مسائل اقتصادي، دغدغه امنيّت را در همه دوران ها، زياد داشته باشيم؛ قيمت نفت کم شد، زياد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت وآمد نفت مشکل شد، فلان مشتري نفت پول ما را نداد. وقتي همه چيز بر محور نفت در اقتصاد مي چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بايستي امن بشود.»
اين هشدارها در 20 سال گذشته بارها تاکيد و تکرار شده است. ايشان در نخستين روز سال 92، در حرم مطهر امام رضا(ع) فرمودند «من هفده هجده سال قبل به دولتي که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاري کنيد که ما هر وقت اراده کرديم، بتوانيم در چاه هاي نفت را ببنديم. آقايان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر مي شود؟!».
به اعتقاد کارشناسان، «مراد از اقتصاد امن، اقتصادي است که در برابر تکانه هاي داخلي و خارجي مستحکم بوده و توان تاب آوري بالايي داشته باشد.» طبيعي است که لازمه رسيدن به چنين موقعيتي در اقتصاد، حضور دولتي کارآمد است که با تمام قوا پاي کار باشد.
از قضا تيم اقتصادي دولت روحاني، همان کارگزاران و تکنوکرات هايي هستند که حدود 20 سال پيش در واکنش به مطالبه قطع وابستگي به نفت، «لبخند انکار» زدند. اما حالا که بيش از چهار سال از عمر دولت تکنوکرات ها مي گذرد، کار وابستگي اقتصاد به نفت به کجا رسيده است؟
دولت فروش نفت خام
از ابتداي دولت يازدهم، زنگنه، وزير نفت دولت روحاني که حدود سي سال از عمرش را وزير بوده(!) به بهانه پس گرفتن بازارهاي نفت کشور، افزايش توليد نفت خام را دستورکار اصلي خود قرار داد. به اين ترتيب ما سراغ خام فروشي رفتيم و افتخار کردند که افزايش فروش نفت در دولت يازدهم ازحدود دو ميليون بشکه در روز به کمتر از 4 ميليون بشکه رسيده است.
اين نکته شايد به نوعي مثبت باشد اما گرفتار شدن در تله وابستگي به فروش نفت خام و از دست دادن فرصت ايجاد ارزش افزوده باعث شده اين فرصت نصيب ديگر کشورها شود که نفت ما را فرآوري کرده و با چند برابر قيمت به خودمان بفروشند.
خطرات ناشي از وابستگي به نفت
رويکرد دولت در افزايش فروش نفت خام، باعث افزايش وابستگي حقيقي بودجه کشور به نفت هم شده است. اين وضعيت در اظهارات کارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس، بارها تکرار شده ولي تا کنون تغييري جدي در اين رويه صورت نگرفته است.
طبيعي است که وقتي بودجه کشور عمدتاً به نفت وابسته باشد، همواره نگران نوسانات قيمت يا تحريم هاي جديد مبني بر نخريدن نفت از سوي ديگر کشورها يا کارشکني در بازگشت پول فروش نفت باشيم.
کارشکني هاي دشمنان ما و در صدر آنها آمريکا و سعودي ها و جنگ نفتي که با روش هاي گوناگون مانند افزايش توليد نفت شل و يا افزايش بي سابقه توليد نفت عربستان به بيش از 10 ميليون بشکه در روز انجام شد هم نشانه هاي ديگري از متزلزل بودن تکيه بر فروش نفت است.
تجربه چهار سال اخير و کاهش قيمت جهاني نفت تا کانال 30 دلار نشان داده که نمي توان به هيچ عنوان چشم اميدي به دلارهاي نفتي داشت. اين موضوع زماني مهم تر جلوه مي کند که بدانيم، بسياري از کشورها با فشار مستقيم يا توطئه غيرمستقيم اين کشور، خريد نفت از کشورمان را تحريم مي کنند و از سوي ديگر مسدود کردن چرخه دلار- به عنوان ارز جهانرواي مبادلات نفتي- کاملا تحت اشراف آمريکايي هاست.دقيقا همين موضوع هم باعث شده توافقنامه هسته اي موسوم به برجام، که با عمل ايران به همه تعهداتش رسميت يافت، با اين قبيل کارشکني هاي آمريکا به يک توافقنامه بي فايده براي ما بدل شده به طوري که خود مسئولان دولت هم به آثار تقريبا هيچ آن واقفند.
نفت در برابر کالا
نتيجه چنين وضعيتي، عدم دسترسي کشور به درآمدهاي نفتي و بازگشت به وضعيت دريافت کالا به ازاي نفت است که بارها مورد اعتراض فعالان اقتصادي قرار گرفته است.
جديدترين مورد که نشان مي دهد پول نفت به داخل برنمي گردد اظهارات يک عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران است.
حجت نظري، عضو شوراي اسلامي پنجم شهر تهران گفته است که «دولت به کشورهاي مختلفي نفت فروخته است که پول آن را به دليل تحريم ها نمي تواند به صورت نقدي دريافت کند.»
او حتي به همين دليل درباره راهکار حل و فصل بدهي دولت به شهرداري تهران پيشنهاد داده که «دولت در اين خصوص ورود نکند و مديريت شهري طي قراردادي با کره جنوبي کالاهاي مورد نياز شهرداري تهران مثل واگن و اتوبوس را تحويل بگيرد.» اين وضعيت پس از آن همه وعده ها درباره بازگشت بدون محدوديت پول نفت بعد از برجام حقيقتا تلخ و نگران کننده است.
درباره مشکلات بانکي موجود در بحث صادرات و واردات هم گفتني هاي بسياري وجود دارد. محمدحسن شمس فرد، رئيس اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران چندي پيش به کيهان گفت که «مهم ترين مشکل ما براي صادرات علي رغم گذشت دوسال از برجام همچنان انتقال پول به داخل کشور است.» او مي افزايد «ما هنوز نمي توانيم به راحتي پول حاصل از صادرات را به داخل بياوريم و براي اين کار بايد هزينه هاي گزافي بابت صرافي ها و انتقال پول از يک کشور به کشور ديگر بپردازيم.»
البته دولت مي گويد که مشکلات بازگشايي سوئيفت حل شده و پيام رد و بدل مي شود و رئيس جمهور نيز مدعي شده بود که در همان روز اول اجراي برجام، هزار ال سي باز شده، اما اين ادعاها بر اساس اظهارات فعالان اقتصادي رد مي شود چرا که مبادلات مالي چيزي فراتر از ارسال پيام است و وقتي که امکان انتقال پول نباشد و ناچار به مبادله کالا باشيم، عملا همه آن وعده ها به بن بست خورده است.
نتيجه اين موارد و موارد بسياري که گفته نشد آن است که اگر همان موقع که رهبري گفتند در چاه هاي نفت را ببنديد، مسئولان به جاي اظهار عجز دست به کار مي شدند و سياست هاي اقتصاد مقاومتي را دنبال مي کردند، الان اين مشکلات را نداشتيم و به جاي نزديک شدن به نقطه ناامني اقتصادي، مي توانستيم در سطح بين المللي قدرت چانه زني داشته باشيم.
سرويس اقتصادي- رهبر انقلاب هفته گذشته در مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه هاي افسري ارتش، مجددا به ابعاد امنيتي وابستگي اقتصاد به نفت پرداختند. «اقتصاد هم نيازمند امنيّت است؛ بناي اقتصادي کشور هم بايستي بر يک بنياد امني نهاده بشود. مشکل ما، مشکل تاريخي ما، مشکل بازمانده ما از دوران هاي طاغوتي، وابستگي اقتصاد ما به نفت است؛ اين موجب شده است که ما در زمينه مسائل اقتصادي، دغدغه امنيّت را در همه دوران ها، زياد داشته باشيم؛ قيمت نفت کم شد، زياد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت وآمد نفت مشکل شد، فلان مشتري نفت پول ما را نداد. وقتي همه چيز بر محور نفت در اقتصاد مي چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بايستي امن بشود.»
اين هشدارها در 20 سال گذشته بارها تاکيد و تکرار شده است. ايشان در نخستين روز سال 92، در حرم مطهر امام رضا(ع) فرمودند «من هفده هجده سال قبل به دولتي که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاري کنيد که ما هر وقت اراده کرديم، بتوانيم در چاه هاي نفت را ببنديم. آقايان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر مي شود؟!».
به اعتقاد کارشناسان، «مراد از اقتصاد امن، اقتصادي است که در برابر تکانه هاي داخلي و خارجي مستحکم بوده و توان تاب آوري بالايي داشته باشد.» طبيعي است که لازمه رسيدن به چنين موقعيتي در اقتصاد، حضور دولتي کارآمد است که با تمام قوا پاي کار باشد.
از قضا تيم اقتصادي دولت روحاني، همان کارگزاران و تکنوکرات هايي هستند که حدود 20 سال پيش در واکنش به مطالبه قطع وابستگي به نفت، «لبخند انکار» زدند. اما حالا که بيش از چهار سال از عمر دولت تکنوکرات ها مي گذرد، کار وابستگي اقتصاد به نفت به کجا رسيده است؟
دولت فروش نفت خام
از ابتداي دولت يازدهم، زنگنه، وزير نفت دولت روحاني که حدود سي سال از عمرش را وزير بوده(!) به بهانه پس گرفتن بازارهاي نفت کشور، افزايش توليد نفت خام را دستورکار اصلي خود قرار داد. به اين ترتيب ما سراغ خام فروشي رفتيم و افتخار کردند که افزايش فروش نفت در دولت يازدهم ازحدود دو ميليون بشکه در روز به کمتر از 4 ميليون بشکه رسيده است.
اين نکته شايد به نوعي مثبت باشد اما گرفتار شدن در تله وابستگي به فروش نفت خام و از دست دادن فرصت ايجاد ارزش افزوده باعث شده اين فرصت نصيب ديگر کشورها شود که نفت ما را فرآوري کرده و با چند برابر قيمت به خودمان بفروشند.
خطرات ناشي از وابستگي به نفت
رويکرد دولت در افزايش فروش نفت خام، باعث افزايش وابستگي حقيقي بودجه کشور به نفت هم شده است. اين وضعيت در اظهارات کارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس، بارها تکرار شده ولي تا کنون تغييري جدي در اين رويه صورت نگرفته است.
طبيعي است که وقتي بودجه کشور عمدتاً به نفت وابسته باشد، همواره نگران نوسانات قيمت يا تحريم هاي جديد مبني بر نخريدن نفت از سوي ديگر کشورها يا کارشکني در بازگشت پول فروش نفت باشيم.
کارشکني هاي دشمنان ما و در صدر آنها آمريکا و سعودي ها و جنگ نفتي که با روش هاي گوناگون مانند افزايش توليد نفت شل و يا افزايش بي سابقه توليد نفت عربستان به بيش از 10 ميليون بشکه در روز انجام شد هم نشانه هاي ديگري از متزلزل بودن تکيه بر فروش نفت است.
تجربه چهار سال اخير و کاهش قيمت جهاني نفت تا کانال 30 دلار نشان داده که نمي توان به هيچ عنوان چشم اميدي به دلارهاي نفتي داشت. اين موضوع زماني مهم تر جلوه مي کند که بدانيم، بسياري از کشورها با فشار مستقيم يا توطئه غيرمستقيم اين کشور، خريد نفت از کشورمان را تحريم مي کنند و از سوي ديگر مسدود کردن چرخه دلار- به عنوان ارز جهانرواي مبادلات نفتي- کاملا تحت اشراف آمريکايي هاست.دقيقا همين موضوع هم باعث شده توافقنامه هسته اي موسوم به برجام، که با عمل ايران به همه تعهداتش رسميت يافت، با اين قبيل کارشکني هاي آمريکا به يک توافقنامه بي فايده براي ما بدل شده به طوري که خود مسئولان دولت هم به آثار تقريبا هيچ آن واقفند.
نفت در برابر کالا
نتيجه چنين وضعيتي، عدم دسترسي کشور به درآمدهاي نفتي و بازگشت به وضعيت دريافت کالا به ازاي نفت است که بارها مورد اعتراض فعالان اقتصادي قرار گرفته است.
جديدترين مورد که نشان مي دهد پول نفت به داخل برنمي گردد اظهارات يک عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران است.
حجت نظري، عضو شوراي اسلامي پنجم شهر تهران گفته است که «دولت به کشورهاي مختلفي نفت فروخته است که پول آن را به دليل تحريم ها نمي تواند به صورت نقدي دريافت کند.»
او حتي به همين دليل درباره راهکار حل و فصل بدهي دولت به شهرداري تهران پيشنهاد داده که «دولت در اين خصوص ورود نکند و مديريت شهري طي قراردادي با کره جنوبي کالاهاي مورد نياز شهرداري تهران مثل واگن و اتوبوس را تحويل بگيرد.» اين وضعيت پس از آن همه وعده ها درباره بازگشت بدون محدوديت پول نفت بعد از برجام حقيقتا تلخ و نگران کننده است.
درباره مشکلات بانکي موجود در بحث صادرات و واردات هم گفتني هاي بسياري وجود دارد. محمدحسن شمس فرد، رئيس اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران چندي پيش به کيهان گفت که «مهم ترين مشکل ما براي صادرات علي رغم گذشت دوسال از برجام همچنان انتقال پول به داخل کشور است.» او مي افزايد «ما هنوز نمي توانيم به راحتي پول حاصل از صادرات را به داخل بياوريم و براي اين کار بايد هزينه هاي گزافي بابت صرافي ها و انتقال پول از يک کشور به کشور ديگر بپردازيم.»
البته دولت مي گويد که مشکلات بازگشايي سوئيفت حل شده و پيام رد و بدل مي شود و رئيس جمهور نيز مدعي شده بود که در همان روز اول اجراي برجام، هزار ال سي باز شده، اما اين ادعاها بر اساس اظهارات فعالان اقتصادي رد مي شود چرا که مبادلات مالي چيزي فراتر از ارسال پيام است و وقتي که امکان انتقال پول نباشد و ناچار به مبادله کالا باشيم، عملا همه آن وعده ها به بن بست خورده است.
نتيجه اين موارد و موارد بسياري که گفته نشد آن است که اگر همان موقع که رهبري گفتند در چاه هاي نفت را ببنديد، مسئولان به جاي اظهار عجز دست به کار مي شدند و سياست هاي اقتصاد مقاومتي را دنبال مي کردند، الان اين مشکلات را نداشتيم و به جاي نزديک شدن به نقطه ناامني اقتصادي، مي توانستيم در سطح بين المللي قدرت چانه زني داشته باشيم.
