نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان
سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي به جناح رقیب 24 مهر -96
مواضع ترامپ تقصير خودمان است/چون کم امتياز داديم!
سرويس سياسي- روزنامه زنجيره اي بهار در گزارش تيتر يک ديروز خود با عنوان «فرصتِ طلاييِ از دست رفته» ابتدا توهين ها ، اتهام ها و تهديدهاي رئيس جمهور آمريکا عليه ملت و دولت ايران را به اعتراض به رفتارهاي منطقه اي ايران تقليل داد و نوشت:«خلاصه آنچه ترامپ در تمام مدتي که در کاخ سفيد حضور دارد درباره برجام مي گويد اين است که چرا جمهوري اسلامي ايران در رفتارهاي منطقه اي خود تغييري ايجاد نکرده است».
اين روزنامه در ادامه ضمن تکرار ادعاهاي مقامات آمريکائي، کشورمان را به دليل حضور مقتدرانه در منطقه در مبارزه با تروريسم و توان موشکي اش به نقض روح برجام متهم کرد و نوشت: «اگر قرار باشد صريح باشيم بايد بگوييم که واقعيت هم جز اين نيست و هم ايالات متحده و هم ايران روح برجام که به معناي همکاري و گفت وگوهاي مشترک و بر مبناي حسن نيت است را به دفعات نقض کرده اند».
روزنامه بهار سپس با طرح اين پرسش که «آيا راهي براي جلوگيري از بهانه جويي هاي ترامپ وجود نداشت؟» در ادعايي مضحک مي نويسد:«از همان روز تا بهمن95 يعني زمان آغاز به کار دولت ترامپ يک فرصت طلايي در اختيار کشورمان بود که ايران مي توانست کليه بهانه ها را از دولت آينده ايالات متحده براي ايجاد مانع بر سر راه اجراي دقيق برجام بگيرد. باراک اوباما و جان کري به عنوان رئيس جمهور و مقام ارشد دستگاه سياست خارجي ايالات متحده در آن روزها بارها دست خود را براي آغاز همکاري با ايران در موضوعات منطقه اي از جمله بحران سوريه به سوي مقامات ايراني دراز کردند اما پاسخ هميشگي وزير امور خارجه کشورمان اين بود که دستگاه سياست خارجي ايران تنها اجازه مذاکره در حوزه مسائل هسته اي را دارد. در مسئله حقوق بشر نيز وضعيت به همين شکل بود و در زماني که مسئولان اتحاديه اروپا آماده مذاکره با ايران براي حل و فصل اين پرونده با الگويي مبتني بر سياست «برد-برد» همچون برجامِ هسته اي بودند شاهد آن بوديم که به دليل عدم هماهنگي هاي داخلي اين مذاکرات به سرانجام مثبتي نرسيد.»
اين روزنامه زنجيره اي در حالي چنين ادعايي را مطرح مي کند که شديدترين تحريم ها عليه ايران در دوره اوباما با شعار تحريم هاي فلج کننده، تصويب شد و از سوي ديگر روند نقض برجام نه از دولت ترامپ که از دولت اوباما شروع شده بود، قانون تحريمي ISA و قانون محدوديت ويزا، بخشي از مصاديق نقض برجام در زمان اوباما است.
همچنين بايد گفت تمرکز بر روي توان دفاعي و اقتدار منطقه اي ايران از سوي غرب و پادوهاي آنان در روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات پس از متوقف کردن فعاليت هسته اي در قالب برجاميزه کردن اقتدار دفاعي ايران نه تنها عجيب نيست که قابل پيش بيني هم بود. چراکه دولت هاي غربي به رهبري آمريکا چند پروژه اصلي براي تضعيف، استحاله و در صورت امکان تغيير نظام جمهوري اسلامي تعريف کرده اند که برنامه هسته اي ايران يکي از اين پروژه ها بود و از بين بردن قدرت موشکي ايران و کاهش نفوذ و در صورت امکان از بين بردن قدرت منطقه اي محور مقاومت به رهبري ايران با برچسب حمايت از تروريسم از ديگر پروژه هاي اصلي آنها در اين راستاست. در واقع آمريکايي ها در موضوع اقتدار دفاعي ايران به طور همزمان فشار از بيرون و اميد به نفوذي هاي داخلي را دنبال مي کنند تا به خيال خام خود بتوانند قدرت منطقه اي و اقتدار دفاعي ايران را نيز «برجاميزه» کنند و بعد به سراغ برجام هاي 3 و 4 يعني دست کشيدن ايران از حمايت محور مقاومت و همچنين اجبار ايران به جدا کردن دين از سياست (ايدئولوژي زدايي) بروند.
ماهيگيري اروپا از آب گل آلود
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادي شماره ديروز خود در گزارشي با عنوان «٢٥ ميليارد دلار مراوده تجاري مانع همراهي با ترامپ» به موضوع «زيان مالي قدرت هاي اروپايي درصورت تحريم هاي جديد» پرداخت.
در اين گزارش آمده است: «ما رهبران فرانسه، آلمان و بريتانيا متوجه شديم دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا تصميمي براي تاييد مجدد پايبندي ايران به برجام ندارد و نگران عواقب آن هستيم. ما دولت و كنگره امريكا را به در نظر گرفتن پيامدهاي آن در قبال امنيت امريكا و متحدان آن ترغيب مي كنيم.» اين بخشي از بيانيه اي است كه سه دولت مطرح و قدرتمند اروپايي در واكنش به اظهارات رييس جمهوري امريكا منتشر كردند. اين بيانيه نشان مي دهد جدا از اينكه رييس جمهوري دست راستي امريكا چه راهي را انتخاب مي كند، اروپا قصد به هم زدن برجام را ندارد.»
اين گزارش در ادامه افزوده است: «دلايل مختلفي براي اين امر وجود دارد؛ اما از زاويه اقتصادي، تجربه سال هاي تحريم نشان مي دهد اروپايي ها و آسيايي نشين هاي قدرتمند همچون چين و ژاپن از اين رهگذر نه تنها سودي نبردند بلكه زيان ديدند. نيم نگاهي به سفرهاي هيات هاي اروپايي و جنوب شرق آسيا به ايران نشان داد كه شركت هاي اروپايي اغلب تمايل به حضور در بازار ايران دارند و طبعا از دولت هاي خود مي خواهند منافع آنها را در تصميمات سياسي در نظر گرفته و آنها را در مراوده ها و تصميم هاي اقتصادي و سياسي شان دخيل بدانند.»
در ميان بازاريان اصطلاحي هست به اين مضمون که «از سود ضرر کردن». اکنون وضعيت اروپا همين است و با فرض مرگ برجام و ملغي شدن قراردادهاي تجاري اروپا آنها از سودي که مي بردند متضرر مي شوند. اما آيا وضعيت ايران نيز همين گونه است؟
نکته ديگر اين است که کشورهايي مانند فرانسه با همه چوب لاي چرخ گذاشتن ها در برجام بيشترين منفعت را از برجام بردند. اين رفتار دولت محترم به اروپاييان و غربي ها مي آموزد که هر چه با ايران بدتر رفتار کنند منافع بيشتري خواهند برد.
نکته پاياني اين است که موضوع آمريکا ديگر اکنون بايد درس عبرتي براي دولت باشد و ديگر با طناب پوسيده اعتماد به غرب در چاه نرود. در اصل منفعت طلبي و سودجويي به هر شکل و به هر طريق ميان اروپا و آمريکا تفاوتي نيست. اين پراگماتيسم غربي است که عمل گرايي را به هر روي و به هر طريق توجيه مي کند و اصل فايده به هر طريق را بر صدر مي نشاند.
کسري 47 هزار ميليارد توماني دولت در ميانه سال!
روزنامه شرق در گزارشي به وضعيت اقتصادي دولت در ميانه سال پرداخت و نوشت:«دولت در ميانه سال 47 هزار ميليارد تومان کسري آورده است!».
در بخشي از اين گزارش آمده است: «با گذشت پنج ماه از سال، دولت تمام بودجه خود را صرف كرده كه هيچ، حدود ٤٧هزار ميليارد تومان نيز كسري آورده است؛ كسري اي كه از دو سال قبل خود، پيشي گرفته و رشد كسري را به رخ مي كشد. اين عملكرد، نشان از عدم همخواني دوباره درآمد- هزينه دارد كه بارها درباره آن هشدار داده شده و راه حلي كارآمد براي حل اين مشكل ارائه نشده است».
در ادامه اين گزارش آمده است: «اين در حالي است كه در همين حال، دولت باز هم بر بدهي هاي خود مي افزايد. بنابراين بيراه نيست که بدهي دولت به بانک مرکزي و بانک ها با رشد فزاينده خودنمايي مي کند چراکه بخشي از کسري ها را دولت با تنخواه گردان جبران کرده و بار بدهي را براي خود باقي مي گذارد. همچنين اين آمارها حكايت از آن دارد كه با وجود افزايش ٩٧درصدي نفتي، بخش زيرساخت ها و عمراني، چندان اقبال نداشته و فقط سهم هفت درصدي از بودجه نصيبش شده است».
گفتني است به بخش زيادي از مشکلات اقتصادي کشور که اين روزها در جرايد زنجيره اي اشاره مي شود پيش از اين دلسوزان کشور پيش و پس از انتخابات تاکيد کرده بودند ولي در آن برهه اين روزنامه ها وجود هر نوع مشکلي را تکذيب و به شدت از عملکرد اقتصادي دولت دفاع و حمايت مي کردند.
سوداي پاستور با چه كارنامه اي؟
روزنامه قانون به نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري 1400 پرداخته و عارف را يکي از اين نامزدها خواند.
در بخشي از اين گزارش آمده است: «انتخابات آينده رياست جمهوري از هر زمان ديگري به ما نزديک تر است. از هم اکنون که چهار سال تا برگزاري آن زمان باقي است، گمانه زني هاي فراواني درباره کانديداي احتمالي گروه هاي سياسي در اين انتخابات مطرح مي شود... بر اساس آنچه در رسانه ها آمده است تاکنون نام هايي مانند علي لاريجاني، اسحاق جهانگيري، پرويز فتاح براي حضور در انتخابات آينده رياست جمهوري از جانب طرفداران و فعالان جناح هاي سياسي مطرح مي شود اما همه اين موارد در حد گمانه زني است. اما يکي از افرادي که سعي دارد دوباره نام خود را در عرصه سياسي و انتخاباتي مطرح کند، محمدرضا عارف است.»
در ادامه اين گزارش تاکيد شده است: «گويي عارف سوداي پاستور را همچنان از دل بيرون نكرده است اما در طول چهار سال گذشته باعث اعتراض بسياري از اصلاح طلبان شده است. محمدرضا عارف در حالي مي خواهد به صحنه انتخابات آينده رياست جمهوري ورود کند که عملکردش بعد از سال 92 فرياد همفکرانش را در آورده است.»
در سال هاي گذشته عملکرد عارف و فراکسيون اميد در مجلس دهم به رياست وي اعتراضات گسترده اصلاح طلبان را به دنبال داشته است اعتراضاتي که پاسخي نيز از سوي عارف به همراه نداشته است.
عقلاي جهان يا همدستان ترامپ؟!
اميد بستن به حمايت اروپا از ايران پس از ناکامي در اعتماد به آمريکا سرابي است که مدعيان اصلاحات و حاميان دولت به ويژه پس از مواضع نابخردانه اخير ترامپ، با شتاب به سوي آن مي دوند.
روزنامه ايران ديروز در مطلبي نوشت: «دولتمردان مي بايست با آرامش و متانت در دام ترامپ نيفتاده و با صبر و حوصله عمل کنند. هم اکنون جبهه اي از عقلاي جهان عملا در برابر ترامپ صف آرايي کرده اند. بايد قدر اين فرصت را دانست. تهديد ترامپ مي تواند فرصتي براي نزديک شدن به عقلاي دنيا گردد، اگر ما درست عمل کنيم.»
بجاست يادآور شد، ظريف، وزير امور خارجه چند روز پيش در نشست وزيران امور خارجه 1+5 درباره يکي از همين کشورهايي که به اصطلاح اين يادداشت عقلاي دنياست، گفت که «هنوز نمي توانيم در انگليس يک حساب بانکي باز کنيم.» اتحاديه اروپا نيز چندي پيش ضمن اينکه 18 فرد و نهاد ايراني را تحريم کرد، با وجود نقض آشکار مکرر برجام از سوي آمريکا در موضعي ناعادلانه و بي اساس اعلام کرد که همه طرف ها به تعهدات خود در برجام پايبند بوده اند! کجاي اين مواضع و عملکردها حاکي از عقلانيت است که آنها را عقلاي دنيا بناميم؟ اين رويکرد نشانگر منطق و خردمندي است يا دشمني و خباثت ورزي؟ در چنين شرايطي کدام عقل سليمي حکم مي کند که براي حمايت از ايران به اروپا اعتماد کنيم؟ چنين رويکردي آيا جز خطاي استراتژيک و تحميل خسارت هاي فراوان ديگر به کشور است؟
مواد غذايي روي موج گراني
روزنامه قانون در گزارشي به گراني مواد غذايي پرداخته و نوشت:«برخي از اقشار مجبورند حجم مواد غذايي مصرفي خود را به حداقل برسانند».
در اين گزارش آمده است: «در حال حاضر کشور با بحران اقتصادي مواجه است که بيکاري، يکي از بزرگ ترين آثار اين بحران به شمار مي آيد».
قانون با اشاره به گراني مواد غذايي تصريح کرده است: «روند افزايشي قيمت در کالاها سبب شده تا برخي اقشار به دليل کاهش قدرت خريد، از مصرف برخي اقلام صرف نظر کنند. وزارت صنعت، وزارت جهادکشاورزي، سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار، مسئوليت رسيدگي به افزايش قيمت را برعهده دارند».
اين روزنامه مي افزايد: «هر روز شاهد توليد غذاهاي نامناسب هستيم كه سلامت جامعه را به خطر مي اندازد».
سرويس سياسي- روزنامه زنجيره اي بهار در گزارش تيتر يک ديروز خود با عنوان «فرصتِ طلاييِ از دست رفته» ابتدا توهين ها ، اتهام ها و تهديدهاي رئيس جمهور آمريکا عليه ملت و دولت ايران را به اعتراض به رفتارهاي منطقه اي ايران تقليل داد و نوشت:«خلاصه آنچه ترامپ در تمام مدتي که در کاخ سفيد حضور دارد درباره برجام مي گويد اين است که چرا جمهوري اسلامي ايران در رفتارهاي منطقه اي خود تغييري ايجاد نکرده است».
اين روزنامه در ادامه ضمن تکرار ادعاهاي مقامات آمريکائي، کشورمان را به دليل حضور مقتدرانه در منطقه در مبارزه با تروريسم و توان موشکي اش به نقض روح برجام متهم کرد و نوشت: «اگر قرار باشد صريح باشيم بايد بگوييم که واقعيت هم جز اين نيست و هم ايالات متحده و هم ايران روح برجام که به معناي همکاري و گفت وگوهاي مشترک و بر مبناي حسن نيت است را به دفعات نقض کرده اند».
روزنامه بهار سپس با طرح اين پرسش که «آيا راهي براي جلوگيري از بهانه جويي هاي ترامپ وجود نداشت؟» در ادعايي مضحک مي نويسد:«از همان روز تا بهمن95 يعني زمان آغاز به کار دولت ترامپ يک فرصت طلايي در اختيار کشورمان بود که ايران مي توانست کليه بهانه ها را از دولت آينده ايالات متحده براي ايجاد مانع بر سر راه اجراي دقيق برجام بگيرد. باراک اوباما و جان کري به عنوان رئيس جمهور و مقام ارشد دستگاه سياست خارجي ايالات متحده در آن روزها بارها دست خود را براي آغاز همکاري با ايران در موضوعات منطقه اي از جمله بحران سوريه به سوي مقامات ايراني دراز کردند اما پاسخ هميشگي وزير امور خارجه کشورمان اين بود که دستگاه سياست خارجي ايران تنها اجازه مذاکره در حوزه مسائل هسته اي را دارد. در مسئله حقوق بشر نيز وضعيت به همين شکل بود و در زماني که مسئولان اتحاديه اروپا آماده مذاکره با ايران براي حل و فصل اين پرونده با الگويي مبتني بر سياست «برد-برد» همچون برجامِ هسته اي بودند شاهد آن بوديم که به دليل عدم هماهنگي هاي داخلي اين مذاکرات به سرانجام مثبتي نرسيد.»
اين روزنامه زنجيره اي در حالي چنين ادعايي را مطرح مي کند که شديدترين تحريم ها عليه ايران در دوره اوباما با شعار تحريم هاي فلج کننده، تصويب شد و از سوي ديگر روند نقض برجام نه از دولت ترامپ که از دولت اوباما شروع شده بود، قانون تحريمي ISA و قانون محدوديت ويزا، بخشي از مصاديق نقض برجام در زمان اوباما است.
همچنين بايد گفت تمرکز بر روي توان دفاعي و اقتدار منطقه اي ايران از سوي غرب و پادوهاي آنان در روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات پس از متوقف کردن فعاليت هسته اي در قالب برجاميزه کردن اقتدار دفاعي ايران نه تنها عجيب نيست که قابل پيش بيني هم بود. چراکه دولت هاي غربي به رهبري آمريکا چند پروژه اصلي براي تضعيف، استحاله و در صورت امکان تغيير نظام جمهوري اسلامي تعريف کرده اند که برنامه هسته اي ايران يکي از اين پروژه ها بود و از بين بردن قدرت موشکي ايران و کاهش نفوذ و در صورت امکان از بين بردن قدرت منطقه اي محور مقاومت به رهبري ايران با برچسب حمايت از تروريسم از ديگر پروژه هاي اصلي آنها در اين راستاست. در واقع آمريکايي ها در موضوع اقتدار دفاعي ايران به طور همزمان فشار از بيرون و اميد به نفوذي هاي داخلي را دنبال مي کنند تا به خيال خام خود بتوانند قدرت منطقه اي و اقتدار دفاعي ايران را نيز «برجاميزه» کنند و بعد به سراغ برجام هاي 3 و 4 يعني دست کشيدن ايران از حمايت محور مقاومت و همچنين اجبار ايران به جدا کردن دين از سياست (ايدئولوژي زدايي) بروند.
ماهيگيري اروپا از آب گل آلود
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادي شماره ديروز خود در گزارشي با عنوان «٢٥ ميليارد دلار مراوده تجاري مانع همراهي با ترامپ» به موضوع «زيان مالي قدرت هاي اروپايي درصورت تحريم هاي جديد» پرداخت.
در اين گزارش آمده است: «ما رهبران فرانسه، آلمان و بريتانيا متوجه شديم دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا تصميمي براي تاييد مجدد پايبندي ايران به برجام ندارد و نگران عواقب آن هستيم. ما دولت و كنگره امريكا را به در نظر گرفتن پيامدهاي آن در قبال امنيت امريكا و متحدان آن ترغيب مي كنيم.» اين بخشي از بيانيه اي است كه سه دولت مطرح و قدرتمند اروپايي در واكنش به اظهارات رييس جمهوري امريكا منتشر كردند. اين بيانيه نشان مي دهد جدا از اينكه رييس جمهوري دست راستي امريكا چه راهي را انتخاب مي كند، اروپا قصد به هم زدن برجام را ندارد.»
اين گزارش در ادامه افزوده است: «دلايل مختلفي براي اين امر وجود دارد؛ اما از زاويه اقتصادي، تجربه سال هاي تحريم نشان مي دهد اروپايي ها و آسيايي نشين هاي قدرتمند همچون چين و ژاپن از اين رهگذر نه تنها سودي نبردند بلكه زيان ديدند. نيم نگاهي به سفرهاي هيات هاي اروپايي و جنوب شرق آسيا به ايران نشان داد كه شركت هاي اروپايي اغلب تمايل به حضور در بازار ايران دارند و طبعا از دولت هاي خود مي خواهند منافع آنها را در تصميمات سياسي در نظر گرفته و آنها را در مراوده ها و تصميم هاي اقتصادي و سياسي شان دخيل بدانند.»
در ميان بازاريان اصطلاحي هست به اين مضمون که «از سود ضرر کردن». اکنون وضعيت اروپا همين است و با فرض مرگ برجام و ملغي شدن قراردادهاي تجاري اروپا آنها از سودي که مي بردند متضرر مي شوند. اما آيا وضعيت ايران نيز همين گونه است؟
نکته ديگر اين است که کشورهايي مانند فرانسه با همه چوب لاي چرخ گذاشتن ها در برجام بيشترين منفعت را از برجام بردند. اين رفتار دولت محترم به اروپاييان و غربي ها مي آموزد که هر چه با ايران بدتر رفتار کنند منافع بيشتري خواهند برد.
نکته پاياني اين است که موضوع آمريکا ديگر اکنون بايد درس عبرتي براي دولت باشد و ديگر با طناب پوسيده اعتماد به غرب در چاه نرود. در اصل منفعت طلبي و سودجويي به هر شکل و به هر طريق ميان اروپا و آمريکا تفاوتي نيست. اين پراگماتيسم غربي است که عمل گرايي را به هر روي و به هر طريق توجيه مي کند و اصل فايده به هر طريق را بر صدر مي نشاند.
کسري 47 هزار ميليارد توماني دولت در ميانه سال!
روزنامه شرق در گزارشي به وضعيت اقتصادي دولت در ميانه سال پرداخت و نوشت:«دولت در ميانه سال 47 هزار ميليارد تومان کسري آورده است!».
در بخشي از اين گزارش آمده است: «با گذشت پنج ماه از سال، دولت تمام بودجه خود را صرف كرده كه هيچ، حدود ٤٧هزار ميليارد تومان نيز كسري آورده است؛ كسري اي كه از دو سال قبل خود، پيشي گرفته و رشد كسري را به رخ مي كشد. اين عملكرد، نشان از عدم همخواني دوباره درآمد- هزينه دارد كه بارها درباره آن هشدار داده شده و راه حلي كارآمد براي حل اين مشكل ارائه نشده است».
در ادامه اين گزارش آمده است: «اين در حالي است كه در همين حال، دولت باز هم بر بدهي هاي خود مي افزايد. بنابراين بيراه نيست که بدهي دولت به بانک مرکزي و بانک ها با رشد فزاينده خودنمايي مي کند چراکه بخشي از کسري ها را دولت با تنخواه گردان جبران کرده و بار بدهي را براي خود باقي مي گذارد. همچنين اين آمارها حكايت از آن دارد كه با وجود افزايش ٩٧درصدي نفتي، بخش زيرساخت ها و عمراني، چندان اقبال نداشته و فقط سهم هفت درصدي از بودجه نصيبش شده است».
گفتني است به بخش زيادي از مشکلات اقتصادي کشور که اين روزها در جرايد زنجيره اي اشاره مي شود پيش از اين دلسوزان کشور پيش و پس از انتخابات تاکيد کرده بودند ولي در آن برهه اين روزنامه ها وجود هر نوع مشکلي را تکذيب و به شدت از عملکرد اقتصادي دولت دفاع و حمايت مي کردند.
سوداي پاستور با چه كارنامه اي؟
روزنامه قانون به نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري 1400 پرداخته و عارف را يکي از اين نامزدها خواند.
در بخشي از اين گزارش آمده است: «انتخابات آينده رياست جمهوري از هر زمان ديگري به ما نزديک تر است. از هم اکنون که چهار سال تا برگزاري آن زمان باقي است، گمانه زني هاي فراواني درباره کانديداي احتمالي گروه هاي سياسي در اين انتخابات مطرح مي شود... بر اساس آنچه در رسانه ها آمده است تاکنون نام هايي مانند علي لاريجاني، اسحاق جهانگيري، پرويز فتاح براي حضور در انتخابات آينده رياست جمهوري از جانب طرفداران و فعالان جناح هاي سياسي مطرح مي شود اما همه اين موارد در حد گمانه زني است. اما يکي از افرادي که سعي دارد دوباره نام خود را در عرصه سياسي و انتخاباتي مطرح کند، محمدرضا عارف است.»
در ادامه اين گزارش تاکيد شده است: «گويي عارف سوداي پاستور را همچنان از دل بيرون نكرده است اما در طول چهار سال گذشته باعث اعتراض بسياري از اصلاح طلبان شده است. محمدرضا عارف در حالي مي خواهد به صحنه انتخابات آينده رياست جمهوري ورود کند که عملکردش بعد از سال 92 فرياد همفکرانش را در آورده است.»
در سال هاي گذشته عملکرد عارف و فراکسيون اميد در مجلس دهم به رياست وي اعتراضات گسترده اصلاح طلبان را به دنبال داشته است اعتراضاتي که پاسخي نيز از سوي عارف به همراه نداشته است.
عقلاي جهان يا همدستان ترامپ؟!
اميد بستن به حمايت اروپا از ايران پس از ناکامي در اعتماد به آمريکا سرابي است که مدعيان اصلاحات و حاميان دولت به ويژه پس از مواضع نابخردانه اخير ترامپ، با شتاب به سوي آن مي دوند.
روزنامه ايران ديروز در مطلبي نوشت: «دولتمردان مي بايست با آرامش و متانت در دام ترامپ نيفتاده و با صبر و حوصله عمل کنند. هم اکنون جبهه اي از عقلاي جهان عملا در برابر ترامپ صف آرايي کرده اند. بايد قدر اين فرصت را دانست. تهديد ترامپ مي تواند فرصتي براي نزديک شدن به عقلاي دنيا گردد، اگر ما درست عمل کنيم.»
بجاست يادآور شد، ظريف، وزير امور خارجه چند روز پيش در نشست وزيران امور خارجه 1+5 درباره يکي از همين کشورهايي که به اصطلاح اين يادداشت عقلاي دنياست، گفت که «هنوز نمي توانيم در انگليس يک حساب بانکي باز کنيم.» اتحاديه اروپا نيز چندي پيش ضمن اينکه 18 فرد و نهاد ايراني را تحريم کرد، با وجود نقض آشکار مکرر برجام از سوي آمريکا در موضعي ناعادلانه و بي اساس اعلام کرد که همه طرف ها به تعهدات خود در برجام پايبند بوده اند! کجاي اين مواضع و عملکردها حاکي از عقلانيت است که آنها را عقلاي دنيا بناميم؟ اين رويکرد نشانگر منطق و خردمندي است يا دشمني و خباثت ورزي؟ در چنين شرايطي کدام عقل سليمي حکم مي کند که براي حمايت از ايران به اروپا اعتماد کنيم؟ چنين رويکردي آيا جز خطاي استراتژيک و تحميل خسارت هاي فراوان ديگر به کشور است؟
مواد غذايي روي موج گراني
روزنامه قانون در گزارشي به گراني مواد غذايي پرداخته و نوشت:«برخي از اقشار مجبورند حجم مواد غذايي مصرفي خود را به حداقل برسانند».
در اين گزارش آمده است: «در حال حاضر کشور با بحران اقتصادي مواجه است که بيکاري، يکي از بزرگ ترين آثار اين بحران به شمار مي آيد».
قانون با اشاره به گراني مواد غذايي تصريح کرده است: «روند افزايشي قيمت در کالاها سبب شده تا برخي اقشار به دليل کاهش قدرت خريد، از مصرف برخي اقلام صرف نظر کنند. وزارت صنعت، وزارت جهادکشاورزي، سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار، مسئوليت رسيدگي به افزايش قيمت را برعهده دارند».
اين روزنامه مي افزايد: «هر روز شاهد توليد غذاهاي نامناسب هستيم كه سلامت جامعه را به خطر مي اندازد».
