گزیده ها قسمت سوم

گزیده ها قسمت سوم  23 مهر - 96

رانت و رابطه بر توجیه اقتصادی تسهیلات می چربد

وام‌های سفارشی

بانک ها متناسب با طرح‌های توجیهی وام پرداخت نمی کنند آلبرت بغزیان: مافیای رانت و رابطه و نفع شخصی هیأت مدیره و مدیران بانک‌ها به منفعت عمومی می چربد

به گزارش شهروند، مشتریان بدحسابی که وام گرفته‌اند اما اقساطشان را نداده‌اند، برای بانک‌ها جذاب هستند. بانک‌هایی که به خاطر رابطه و سفارشی وام‌های سنگین و در مبالغ کلان به بعضی از مشتریانشان داده‌اند، خیلی هم از این موضوع که آنها اقساطشان را پرداخت نمی‌کنند و کلی بدهی انباشته دارند، ناراحت و ناراضی نیستند. 

جریمه‌های کلانی که روی دیرکرد وام‌ها می‌خورد و وثیقه مشتریان چنان برای بانک‌ها وسوسه‌انگیز است که وام‌های کلان و سنگین را خیلی راحت‌تر از وام‌های خرد پرداخت می‌کنند. حتی به نظر می‌رسد که بانک‌ها به این قانون که مجازند ٨٠‌درصد از منابع خود را به ‌عنوان تسهیلات پرداخت کنند، بی‌توجه هستند و آنطور که ‌هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی توضیح می‌دهد در دولت قبلی حتی بانک‌ها تا بیشتر از ١٠٠‌درصد منابع خود را وام دادند که در واقع این به معنای برداشت از منابع بانک مرکزی بود؛ ولی این تخلف در چند سالی که دولت قبلی بر سر کار بود، انجام می‌شد.

اما گرفتن وام در مبالغ کم معمولا آن‌قدر سخت است که وام‌گیرنده باید هفتخوان رستم را طی کند تا شاید بعد از مدتی بتواند به مقصودش برسد؛ اما وام‌گرفتن در مبالغ کلان و نجومی آنقدرها هم سخت نیست و بانک‌ها راحت‌تر از آنچه که تصور می‌شود، وام‌های آنچنانی را پرداخت می‌کنند. 

وام‌هایی که خیلی از آنها معوق شده و حالا میزان معوقه‌های بانکی به ١٠٠‌هزار ‌میلیارد تومان می‌رسد که ظاهرا بیشتر از ۳۰هزار‌ میلیارد تومان از این مطالبات در اختیار بدهکاران دانه‌ درشت بانکی است؛ هر چند که همچنان آمار دقیقی در مورد میزان معوقه‌های بانکی ارایه نمی‌شود. 

آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات در‌‌ سال ۹۲، حدود ۱۵درصد و حدود ۹۰‌هزار ‌میلیارد تومان بوده اما حالا این نسبت به ۱۱‌درصد رسیده که رقمی حدود ۱۰۵هزار‌ میلیارد تومان را شامل می‌شود. 

آلبرت بغزیان، کارشناس بانکی تأکید می‌کند که وام‌های سنگین و در مبالغ کلان توسط رئیس یک شعبه بانک پرداخت نمی‌شود؛ بلکه تأیید چنین وام‌هایی توسط هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها انجام می‌شود و اگر رابطه و رانت و فسادی هم وجود دارد، باید رد پای آن را بین مدیران ارشد و رده بالای بانک‌ها جست‌وجو کرد.

اما این موضوع که بانک‌ها مشتریان دانه‌درشت بدهکارشان را به بقیه مشتری‌ها ترجیح می‌دهند، زمانی بیشتر واضح می‌شود که بدانیم بر اساس پژوهشی که در‌ سال ٩٢ انجام شده، بانکداری بازده اقتصادی‌ بالای ١١٠‌‌درصد دارد، اما سفته‌بازی حدود ٨٠درصد، ساختمان‌‌سازی حدود ٦٠‌‌درصد و تولید زیر ١٠‌‌درصد بازده اقتصادی دارد. 

جالب است بدانید که از دارایی‌های غیر منقول وثایق تملیکی بانک‌ها در‌‌ سال ۹۴ به نسبت ‌‌سال ۹۳، املاک مسکونی حدود ۳/۹۳‌درصد و زمین حدود ۷/۵‌درصد رشد داشته، این در حالی است که املاک تجاری و اداری در کنار کارخانه‌ها به ترتیب ۵/۸۱ و ۶/۴۹‌‌درصد کاهش داشته است. این آمار می‌تواند دلیل تمایل بانک‌ها برای فروش کارخانه‌ها و حفظ دارایی‌های مسکن را نشان دهد.

٦٠‌درصد تسهیلات بانکی استمهال بدهی است

اما بنگاه‌های تولیدی سهم کمی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها دارند. کارشناسان معتقدند هر ساله بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که به بخش تولید پرداخت می‌شود، در واقع بابت استمهال بدهی است. 

آنطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در‌‌ سال ٩٥ از ٤٥٠‌هزار ‌میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، فقط ٢٠‌درصد از کل آن به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی داده شده و بیش از ٦٠‌‌درصد آن مربوط به تمدید وام بوده و٢٠‌‌درصد باقی مانده هم به‌عنوان سرمایه در گردش به اشخاص داده شده است.

٨٠‌درصد منابع بانک‌ها باید وام داده شود

شاید برای خیلی‌ها این سوال مطرح باشد که بانک‌ها به یک نفر تا چه میزان وام می‌توانند پرداخت کنند؟ به گفته ‌هادی حق‌شناس سقف وامی که بانک‌ها می‌توانند پرداخت کنند، بستگی به میزان سپرده‌های آنها دارد و سقف مشخصی برای میزان پرداخت وام به یک نفر وجود ندارد؛ چون بانک‌ها مجازند که تا ٨٠‌درصد منابع خود را به‌ عنوان وام پرداخت کنند. 

حق‌شناس یکی از دلایلی که بانک‌ها را به پرداخت وام کلان به یک نفر ترغیب می‌کند، کم‌شدن حجم بروکراسی اداری می‌داند و می‌گوید: برای بانک‌ها به لحاظ کم‌شدن حجم بروکراسی اداری بهتر است به جای این‌که به ١٠ نفر ٥٠‌میلیون وام بدهند، به یک نفر ٥٠٠‌میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند. 

البته بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد تمام مراحل تشریفات اداری را طی می‌کنند و اما در مورد وام‌های کلان تشریفات اداری به حداقل می‌رسد، چون رانت و رابطه و سفارش حرف اول را می‌زند.  به گفته او بخشی از تسهیلات کلان بانک‌ها هم نصیب بنگاه‌های شبه‌دولتی می‌شود؛ زیرا استدلال بانک‌ها این است که دولت پشت بازپرداخت این وام‌ها است و بازپرداخت آن سوخت و ساز ندارد. 

این کارشناس دلیل این موضوع که وام‌های بانکی معوق می‌شود را این می‌داند که بانک‌ها متناسب با طرح‌های توجیهی وام پرداخت نمی‌کنند و درواقع اشکال بزرگ بانک‌ها این است که در عمل بانک‌ها پول را برای پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی داشته باشد، نمی‌پردازند.

رابطه و رانت به توجیه اقتصادی می‌چربد

اما چرا بانک‌ها با این‌که می‌دانند نمی‌توانند بخش قابل توجهی از وام‌های کلانی که می‌دهند را پس بگیرند، همچنان به این رویه ادامه می‌دهند؟ حق‌شناس در پاسخ به این سوال می‌گوید که رانت و رابطه و وام سفارشی به توجیه اقتصادی می‌چربد و نفع‌های شخصی که برخی در دادن این وام‌ها می‌برند، توجیه اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 

به گفته او بانک‌های کلان و سنگینی که حالا تبدیل به بدهی معوقه شده‌اند، بیشتر از همه نشان‌دهنده سوء‌مدیریت و ضعف مدیریت حاکم بر بانک‌ها هستند، چون از همان اول هم مشخص است که افرادی که چنین وام‌هایی را می‌گیرند، توانایی بازپرداخت آن را ندارند. 

این موضوعی است که پیش از این سیامک صمیمی‌دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی هم به آن اشاره کرده و گفته بود در مورد وام ٢٠میلیاردی که قبلا پرداخت شده و حالا با جریمه دیرکردش به مبلغ نجومی ١٢٠‌میلیارد تومان رسیده، از همان اول هم واضح بود که مشتری توانایی پرداخت را نداشته، زیرا طرح و پروژه‌ای که در دست اجرا داشته، اعتبارسنجی و توجیه فنی و اقتصادی نداشته است و ظرفیت بازدهی اقتصادی و سودآوری طرح پیش‌بینی نشده بود؛ بنابراین طرح به شکست انجامیده و چند برابر میزان اولیه خود جریمه تأخیر بالا آورده است.

وثایق ملکی در زمان تورم دو رقمی ارزشمند است

اما آنطور که کارشناسان می‌گویند چشم طمع بانک‌ها به اموالی که به ‌عنوان وثیقه در اختیار آنها گذاشته می‌شود، از انگیزه‌های اصلی بانک‌ها برای دادن وام‌های کلان و سنگین است. وثایقی که در بعضی موارد حتی به شکل صوری ارزش‌گذاری می‌شود و تخلف آشکاری در این مورد اتفاق می‌افتد؛ ولی ظاهرا حالا که تورم تک‌رقمی شده، دیگر این وثایق هم ارزشی ندارد. 

در همین رابطه حق‌شناس تأکید می‌کند که در دولت قبلی که تورم دو رقمی بود، بانک‌ها وثایق ملکی را می‌فروختند و به پول می‌رسیدند؛ چون به ‌طور کلی این وثایق زمانی ارزش دارد که در اقتصاد تورم دو رقمی وجود داشته باشد اما حالا که مدتی است تورم تک‌رقمی شده این وثایق هم ارزشی ندارد. 

این موضوعی است که صمیمی‌دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی هم بر آن تأکید می‌کند و معتقد است بانک‌هایی که به طمع تصاحب وثایق و املاک پرارزش مشتری چشم‌بسته وام می‌دهند، به این امید که آنها نتوانند اقساطشان را پرداخت کنند، در ادامه می‌گوید: بانک‌هایی علاقه‌مندند که مشتری وام را سر موعد بازپرداخت نکند تا بتوانند وثایق او را تملک و تصاحب کنند، اما مشکلی که اکنون بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند آن است که اکنون برخلاف سابق وثایق و املاک به علت رکود اقتصادی به آسانی خرید و فروش نمی‌شود و نقدینگی را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد، بنابراین بانک‌ها با حجم انبوه املاک فروش‌نرفته روبه‌رو شده‌اند.

نفع شخصی بر نفع عمومی می‌چربد

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «شهروند» توضیح می‌دهد از آن‌جا که وام‌های کلان و نجومی سفارشی است و برای پرداخت آن هم هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها تصمیم می‌گیرند و نه مدیر یک شعبه، قاعدتا وثایق آنها هم کافی نیست و گاهی به شکل صوری ارزش‌گذاری می‌شود.

به گفته بغزیان زمانی که وام با سفارش پرداخت شود و پشت آدم وام‌گیرنده به رانت و رابطه گرم باشد، طبیعی است که بعد از معوق‌شدن رئیس بانک هم جرأت به اجرا‌گذاشتن وثیقه را نداشته باشد. 

تمام اینها در حالی است که بانک برای این‌که وثیقه‌ای را به جای وام در اختیار بگیرد، باید هزینه‌های دادرسی و مزایده و غیره که هزینه‌های سنگینی هم هست را پرداخت کند و این موضوع هم رغبت بانک‌ها را برای به اجراگذاشتن وثیقه‌ها کم می‌کند. 

به گفته این کارشناس که هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها در قبال سپرده‌های مردم مسئول هستند، اما مافیای رانت و رابطه و نفع شخصی هیأت‌مدیره و مدیران بانک‌ها به منفعت عمومی می‌چربد و درواقع باید فساد را در مدیریت بانک‌ها جست‌وجو کرد. 

معوقه‌های بانکی در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های جدی نظام بانکی کشور بوده است؛ اما میزان این مطالبات به قدری است که بانک مرکزی برای وصول این معوقات خواستار کمک و همکاری دستگاه‌هایی مثل قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم شده است. 

حتی بانک مرکزی فهرستی را هم از بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه ارسال کرد. سلب صلاحیت مدیران بانکی که در این موضوع قصور داشته‌اند، اقدام دیگری است که انجام شده اما ظاهرا هیچ‌کدام تا حالا موثر نیفتاده است. 

کارشناسان معتقدند که این اقدامات کافی نیست و باید قوانینی که منجر به انفعال بانک‌ها در زمینه وصول مطالبات معوق شده، شناسایی و اصلاح شود. هر چند که باید اقدامات جدی هم در حوزه‌هایی مانند گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات صورت بگیرد.

رصد مسکن پس از سخنرانی ترامپ

سهم «سخنرانی جمعه‌شب رئیس‌جمهوری آمریکا» در معادلات بازار مسکن ایران، از سه زاویه «برداشت کارشناسی»، «جو روانی» و «بازارهای رقیب» قابل محاسبه و تحلیل است که نتایج مشترک آن، از «سبک وزنی ترامپ» در معاملات املاک دست‌کم در فصل پاییز حکایت دارد.

در بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تاثیرپذیری بازار مسکن از «استراتژی جدید آمریکا مقابل ایران» که با محور «برجام» در نطق تلویزیونی رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام شد، حاکی است: شکل و میزان اثرگذاری حرف‌‌های ترامپ بر بازار ملک، با دو فاکتور قابل سنجش است که بر اساس آن، می‌توان پیش‌بینی کرد مسیر معاملات مسکن در کوتاه‌مدت از این ناحیه، دچار نوسان یا تغییر جهت نخواهد شد. 

تحولات سیاسی به‌خصوص در عرصه بین‌المللی، یکی از انواع متغیرهای بیرونی تاثیرگذار بر بازار مسکن محسوب می‌شود که آثار آن معمولا «با تاخیر و به شکل غیرمستقیم» در این بازار ظاهر می‌شود.  در این میان، شوی جمعه شب ترامپ و بازتاب‌های جهانی آن، در عمل، پایداری توافق هسته‌ای و پایبندی اروپا به این معاهده بین‌المللی (برجام) را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، دو فاکتور «اثر تاخیری متغیر سیاسی بر بازار ملک» و همچنین «محتوای متغیر سیاسی فعلی» نشان می‌دهد: تحولات پیش‌روی بازار مسکن طی دو ماه آتی به عواملی غیر از موضع‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا وابسته است و در میان مدت نیز متناسب با رفتار کنگره آمریکا و سمت و سوی متغیرهای اقتصاد کلان کشور و البته واکنش سایر بازارها، احتمال تغییرات ریز در این بازار وجود دارد. 

روز گذشته، اثر احتمالی و قابل انتظار حرف‌های ترامپ بر بازار مسکن را در قالب تحقیق میدانی از فعالان بازار و همچنین تحلیل صاحب‌نظران ارشد این بازار مورد بررسی قرار داد.

نتایج نشان می‌دهد: دو برداشت همسو از سمت بازار مسکن نسبت به «تهدید ترامپ علیه برجام» وجود دارد که بر اساس آنها، از یکسو، پرتاب توپ برجامی از سوی ترامپ به زمین کنگره آمریکا برای تصمیم‌گیری ظرف ۶۰ روز آینده نشانه «احتیاط توام با خودداری اجباری از اقدام ضدبرجامی» تلقی می‌شود و از سوی دیگر واکنش‌های منفی چهره‌های سیاسی جهان همچون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اظهارات ترامپ (و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) علامتی از «استحکام برجام» در برابر به‌هم‌زدن یکطرفه آن و راه سخت ترامپ برای خروج از توافق ارزیابی می‌شود.

برآیند این دو برداشت که در فضای کلی معاملات روز گذشته بازار مسکن شهر تهران و همچنین تحلیل‌های کارشناسی صاحب‌نظران مشهود است، مشخص می‌کند: بازار معاملات ملک، فعلا بی‌تفاوت به استراتژی جدید آمریکا در برابر برجام، به مسیری که با تاخیر بعد از توافق هسته‌ای تیرماه ۹۴ در آن قرار گرفت ادامه می‌دهد. در این میان، مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی همچون تسهیلات خرید مسکن و آینده نرخ سود بانکی، بیش از متغیر سیاسی، بر مسیر موجود –پیش‌رونق- اثر خواهد گذاشت. 

در میان‌مدت و بلندمدت نیز چنانچه خروج احتمالی آمریکا از برجام یا دستکاری یکطرفه آن اتفاق بیفتد، بازار مسکن ابتدا در حوزه ساخت و ساز، از محل نوسانات احتمالی بازار ارز، آن هم در صورت بروز التهاب در قیمت دلار، تاثیر می‌پذیرد و سپس با تاخیر، افزایش هزینه‌های ساختمانی به قیمت ملک منتقل خواهد شد. تحولات سیاسی ناشی از حماقت ترامپ در قضیه برجام طی ماه‌های آتی، بر رفتار میان‌مدت تقاضای سرمایه‌ای مسکن نیز می‌تواند اثرگذار باشد.

فعالان مسکن به اظهارات تکمیلی سیاستمداران آمریکا تنها چند ساعت پس از سخنرانی ترامپ که بر «ماندن در برجام» تاکید کردند، استناد می‌کنند و معتقدند: رشد حجمی معاملات مسکن طی نیمه اول امسال، محصول ورود تقاضای مصرفی به بازار ملک بود و هنوز تقاضای سرمایه‌ای حضور موثر در این بازار پیدا نکرده که ورود یا خروج آن تحت تاثیر صحبت‌های ترامپ، بتواند مسیر فعلی معاملات را دستخوش تغییر کند.  با این حال، هم اکنون به گفته صاحب‌نظران بخش مسکن، متغیرهای جدی‌تر از ترامپ، بر رفتار تقاضای مصرفی موجود در بازار ملک مسلط و اثرگذار است. 

تقاضای سرمایه‌ای خرید ملک نیز بیش از آنچه از آمریکا سیگنال بگیرد، نرخ بازدهی بازارهای رقیب همچون بازار پول (بانک‌ها) و بازار ارز و بورس را ملاک تعیین مکان سرمایه‌گذاری خود قرار خواهد داد. این سه بازار در ماه‌های آینده و به‌خصوص در پایان موعد کنگره برای اعلام نظر نهایی خود، جهت تقاضای سرمایه‌ای ملک را روشن خواهد کرد.

نوسانات مثبت قیمت ارز می‌تواند بخشی از تقاضای سوداگرانه را به سمت خود جلب کند. بازار معاملات مسکن در تهران، سال ۹۴،‌ به توافق هسته‌ای ایران و کشورهای «۱+۵»، با تاخیر و به‌صورت تدریجی و غیرمستقیم واکنش نشان داد. در همان تیر ماه به دلیل صبر و انتظار در همه بازارها تحت تاثیر برگزاری نشست‌های چند روزه گروه «۱+۵»، طبیعی بود رکود موجود در معاملات مسکن نیز عمیق‌تر شود. در تیر سال ۹۴، حجم معاملات خرید آپارتمان ۲۵ درصد نسبت به خرداد کاهش یافت و ۱۸ درصد نسبت به تیر ۹۳ سقوط کرد. 

اما در ۵ ماه بعد از آن یعنی در فاصله مرداد تا آذر، متوسط فروش ماهانه واحدهای مسکونی در پایتخت، نه تنها نسبت به تیر کاهش پیدا نکرد که حدود هزار فقره بیشتر از معاملات تیر ماه شد. روند تدریجی بهبود معاملات خرید مسکن در تهران از اواخر سال ۹۴، محسوس شد و در طول سال ۹۵، بازار در فاز پیش‌رونق قرار گرفت. در حال حاضر چنانچه جو روانی بازار ملک به سمت شایعه‌های فاقد منطق و تحلیل کارشناسی منحرف نشود، انتظار آن است که معاملات بدون عقبگرد، به لبه رونق نزدیک شود.

تحلیل صاحب‌نظران حوزه مسکن  درباره اثر اظهارات ترامپ

 آخرین بازار در واکنش به ترامپ

حسین عبده‌تبریزی می‌گوید: بازار مسکن بازاری است که حداقل تاثیر را از اقدامات ضدبرجامی دونالد ترامپ می‌گیرد. تحلیل این صاحب‌نظر اقتصادی درباره نوع واکنش بازارهای مختلف به سخنرانی ترامپ نشان می‌دهد تغییرات قیمت و نرخ بازدهی در بازارهایی که حساسیت بالا نسبت به این قبیل تحولات بیرونی دارند، بر رفتار تقاضای سرمایه‌ای تاثیر می‌گذارند که یک نمونه از آنها بازار ارز خواهد بود اما در بازار معاملات مسکن چون که در حال‌حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری به شکل محسوس وجود ندارد و قابل مشاهده نیست، در نتیجه واکنش کوتاه‌مدت در این بازار قابل انتظار نخواهد بود. 

عبده‌تبریزی به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: عمده بازارها در چند روز قبل از سخنرانی رئیس‌جمهوری آمریکا، این موضوع را در خود لحاظ کردند.  

تغییرات قیمتی در برخی بازارها همچون ارز طی هفته گذشته نشان داد، فعالان بازار، از قبل، توقع چنین رفتاری از جانب ترامپ را داشتند و اثر آن تا پیش از روز سخنرانی، به نوعی، بروز کرد. عبده‌تبریزی با بیان اینکه در صورت تداوم واکنش بازارها، اولین بازار، ارز خواهد بود، تاکید می‌کند: آنچه که ترامپ به دنبال آن است، «تحریم» است که البته این موضوع جدید نیست. 

او به دنبال ابزار جدید برای تحریم بیشتر است که فعلا در اختیار ندارد. از این نظر، نهایت حرکت ایذایی آمریکا، تهدید نهادهای مالی برای عدم همکاری با بانک‌های ایران خواهد بود که در بدترین وضعیت، بانک‌های بزرگ که کمترین سطح همکاری را با ایران داشتند، آن را باز هم تقلیل یا قطع خواهند کرد.

حداکثر تاثیر ترامپ،  ایجاد «نویز» است

بهروز ملکی: آنچه بدیهی است این است که دیپلماسی منطقی آقای روحانی به همراه دیپلماسی غیرمنطقی آقای ترامپ، ابزارهای آمریکا برای تحت فشار قراردادن ایران را به مراتب محدودتر از گذشته کرده است. لحن و محتوای سخنرانی ترامپ نیز موید این موضوع است. از سوی دیگر اگر تاریخچه رفتار بازارهای مختلف کشورمان طی سه دهه گذشته را مرور کنیم خواهیم دید که بازار مسکن، واکنش هیجانی به این قبیل اتفاقات از خود نشان نمی‌دهد. در واقع ساختار این بازار، وزین‌تر از آن است که رفتار کوتاه‌مدت خود را به چنین عواملی گره زند! 

اساس ادوار تجاری در بخش مسکن، بر مدل تار عنکبوتی استوار است، به‌طوری که پس از رکود بازار مسکن، با افت سودآوری ساخت‌و‌ساز، انگیزه اقتصادی اخذ پروانه‌های ساختمانی کاهش یافته و این مساله نیز موجب کاهش عرضه (با یک وقفه دو، سه‌ساله) و به‌تبع، تحریک مجدد بازار می‌شود. البته عوامل متنوعی همچون رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، بازارهای موازی (ارز، بورس و طلا) و... می‌تواند موجب تغییراتی در طول و عرض ادوار تجاری بخش مسکن شود، اما عامل اصلی از ساختار زمانبر، سرمایه‌بر، مکان‌محور و غیرقابل واردات مسکن نشأت می‌گیرد. 

بر این مبنا از رفتار نسبتا منطقی بازار مسکن می‌توان چنین استنباط کرد که عوامل برون‌بخشی همچون موضع رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص برجام نمی‌تواند روند حرکتی بخش مسکن ایران را به هم بریزد؛ حداکثر تاثیر این قبیل عوامل، ایجاد نویز در روند حرکتی بازار مسکن خواهد بود. بنابراین آنچه بیش از سایر گزینه‌ها محتمل به نظر می‌رسد این است که پس از اعلام موضع ترامپ، بازار مسکن کشورمان، کماکان به مسیر رو به بهبود خود ادامه داده و همان‌طور که انتظار می‌رفت، رشد قیمت مسکن، حول و حوش تورم عمومی خواهد بود.

یک سناریو از رفتار بعدی ترامپ

تیمور رحمانی، صاحب‌نظر اقتصادی و تحلیلگر بازار مسکن معتقد است: تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا به رفتار خارج از اصول برجام را نباید کم اهمیت تلقی کرد. در قالب یک سناریو، آمریکا ممکن است اروپا را برای تغییر متن توافق هسته‌ای، همراه خود کند. این سناریو می‌تواند جو «عدم اطمینان» در بازارهای داخلی را موجب شود.  

در این حالت اولین بازار اثرپذیر، بازار ارز خواهد بود که فشار افزایشی روی قیمت‌ها در این بازار ادامه پیدا می‌کند. اما دامنه افزایش قیمت ارز به دلیل ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر در این بازار برای افراد، سقف خواهد داشت. در این حالت با لحاظ احتمال تصمیم بخشی از سپرده‌گذاران بانکی به خروج از بازار پول تحت تاثیر بدترشدن اوضاع و احوال شبکه بانکی، بازار ملک ممکن است مقصد بخشی از تقاضای سرمایه‌ای قرار بگیرد.

برآیند دو نیروی ترامپی در بازار مسکن

حمید یاری، کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن، ضمن تاکید بر طبیعی بودن نوسانات افزایشی قیمت دلار طی روزهای آینده، معتقد است: فارغ از تحولاتی که ممکن است در روزهای آینده بازار ارز با آن روبه‌رو شود و تصمیماتی که بانک مرکزی برای مدیریت این موضوع اتخاذ خواهد کرد، در بازار مسکن دو نیرو ناشی از موضع رئیس‌جمهوری آمریکا، به شکل غیرمستقیم و در میان‌مدت و البته به شکل مشروط ظاهر می‌شود که برآیند آن بر بازار، تقریبا صفر خواهد بود؛ به این معنا که اثر این دو نیروی غیرهم‌جهت در نهایت خنثی خواهد شد. 

یاری در توضیح این دو نیروی تاثیرگذار بر بازار مسکن، این کارشناس اقتصادی اعلام کرد: در صورتی که قیمت ارز در بازار تحت تاثیر رفتارهای ترامپ افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده ساخت مسکن نیز متاثر خواهد شد و در بلندمدت، قیمت‌ها در بازار املاک می‌تواند دستخوش تغییر افزایشی شود. اما در مقابل، با کاهش حس ثبات در اقتصاد، تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار ملک کاهش خواهد یافت. 

در نتیجه، می‌توان انتظار داشت در صورت شکل‌گیری این دو نیرو، برآیند آن در بازار ملک، بی‌اثر یا فوق‌العاده کم‌اثر باشد و بنابر این پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن روند عادی خود را طی کند.

ادامه روند فعلی در بازار واحدهای مصرفی

محمدرضا امینی،  فعال ساختمانی، درخصوص تاثیر اظهارات ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا بر بازار مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هر چند با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور به‌طور عام و بازار مسکن به‌طور خاص، پیش‌بینی برای آینده بلند‌مدت بازار ملک کار دشواری است، اما موضع‌گیری سیاسی ترامپ درخصوص برجام، در کوتاه‌مدت تاثیر خارق‌العاده و متحول‌کننده‌ای در بازار ملک به‌خصوص واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت و معمولی ندارد. 

در شرایط فعلی، با ادامه روند آغاز شده طی ماه‌های اخیر در بازار املاک مصرفی، طبقات متوسط به خریدهای خود در بازار ادامه خواهند داد. امینی تاثیرگذاری اظهارات و سیاست‌های ترامپ را در سایر بازارها به خصوص بازار ارز بیش از بازار مسکن عنوان کرد و افزود: در شرایط عدم ثبات، دارایی‌های سرمایه‌ای دیر نقدشونده از اولویت سرمایه‌گذاری خارج می‌شوند.

اثر میان‌مدت بر رفتار سمت عرضه مسکن

سلمان خادم‌المله،  کارشناس بازار مسکن و صاحب‌نظر بازار سرمایه با اشاره به برخورد‌های غیرمنطقی و پوپولیستی رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران، به «دنیای اقتصاد» گفت: هر چند این‌گونه رفتارهای بی‌منطق نمی‌تواند اثر متحول‌کننده و خارق‌العاده‌ای بر بازار مسکن داشته باشد اما در حوزه سیاست و اقتصاد خالی از تاثیر هم نخواهد بود. 

وی بیشترین تاثیر این‌گونه سیاست‌ها و اظهارات را بر «بازار ارز» عنوان کرد و افزود: این‌گونه سیاست‌ها در کوتاه‌‌مدت اثر خارق‌العاده‌ای بر بازار مسکن به خصوص بازار واحدهای مصرفی ندارد اما در بلندمدت تحت تاثیر نوسانات احتمالی نرخ ارز می‌تواند منجر به تحریک سمت عرضه برای افزایش قیمت‌ها شود؛ البته منشأ رشد قیمت، افزایش هزینه‌های ساخت مسکن ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی است که افزایش نرخ ارز همراستا با پیش‌بینی‌های قبلی برای سایر متغیرها می‌تواند اثر خود را بر رفتار سمت عرضه در میان‌مدت نشان دهد.

 تاثیر غیرمستقیم بر سرمایه‌گذاری مسکن

میثم رادپور، صاحب‌نظر حوزه مسکن نیز با بیان اینکه بیشترین نگرانی‌ها از بابت اثرگذاری سیاست‌ها و اظهارات اخیر ترامپ درخصوص برجام، مربوط به بازار ارز است، به «دنیای اقتصاد» گفت: زمانی که متغیر اقتصادی مهمی همچون ارز از شرایط باثباتی برخوردار نباشد می‌تواند تاثیر خود را در میان‌مدت و بلندمدت بر سایر متغیرها و بخش‌های اقتصاد کشور نیز منتقل کند. 

در مورد بازار مسکن می‌توان گفت، بازار زمین به دلیل عدم وابستگی مستقیم به متغیرهای خارجی، کمتر تحت تاثیر این‌گونه ناآرامی‌های سیاسی قرار می‌گیرد؛ اما بخش ساختمان و ساخت و ساز که به‌طور مستقیم در ارتباط با نرخ ارز قرار دارد می‌تواند از این تحولات تاثیر بگیرد هرچند این تاثیر در کوتاه‌مدت نخواهد بود.  

رادپور با اشاره به حجم قابل توجه نقدینگی‌های بدون پشتوانه‌ در اقتصاد کشور که هم‌اکنون عمده آن در حساب‌های بانکی سپرده‌گذاری شده است، گفت: در صورت ایجاد شرایط نااطمینانی در اقتصاد این نقدینگی‌ها به سمت سایر بازارها حرکت می‌کند اما آنچه مشخص است اینکه تحولات اینچینی با تاخیر به بازار مسکن می‌رسد و بنابراین در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار تحول چندانی را در این بازار داشت.

اختلال در رونق مسکن منتفی است

فرشید پورحاجت، فعال ساختمانی به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در حال حاضر شرایط بازار مسکن به گونه‌ای است که هیچ‌گونه تحول محسوس تحت تاثیر سخنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آن صورت نخواهد گرفت. پورحاجت با بیان اینکه در سال‌ها و دوره‌های قبل نیز شرایطی به مراتب سخت‌تر از شرایط فعلی تجربه شده اما بازار به روال عادی خود ادامه داده است، خاطرنشان کرد: اظهارات ترامپ به حدی تاثیرگذار نیست که بتواند روال فعلی بازار مسکن را با اختلال یا تغییر مواجه کند.

وضعیت عادی در بازار مسکن

علیرضا اشکان، فعال بازار معاملات مسکن با بیان اینکه در روز شنبه به‌عنوان روز اول معاملات مسکن بعد از اظهارات جمعه شب ترامپ، بازار روال طبیعی خود را مشابه روزهای گذشته طی کرد، به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به حمایت حداکثری جامعه جهانی از برجام و تایید پایبندی ایران به تعهدات، بازار مسکن وکل اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاست رئیس‌جمهور آمریکا دچار تحول اساسی و ساختاری نخواهد شد.  

از سوی دیگر و با توجه به اینکه ماه‌ها از ریاست جمهوری ترامپ بر آمریکا سپری می‌شود و سیاست وی در قبال ایران قابل پیش‌بینی بود اظهارات جمعه شب وی شوک خاصی را به بازار مسکن وارد نکرده است و به نظر نمی‌رسد تحت تاثیر این اظهارات روندهای فعلی در بازار مسکن به خصوص بازار واحدهای مصرفی با تغییر مواجه شود.

به گفته اشکان هم‌اکنون متغیرهای مهم دیگری همچون نرخ سود سپرده‌های بانکی، در استطاعت نبودن تسهیلات خرید مسکن، مازاد عرضه و سختی فروش بخشی از واحدهای مسکونی ساخته شده طی سال‌های رکود به مراتب اثرگذارتر از اظهارات ترامپ بر بازار مسکن هستند.

کنگره با برجام چه خواهد کرد؟

پس از هفته‌ها گمانه‌زنی، سر‌انجام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، جمعه شب، استراتژی خود در برابر ایران و برجام را تشریح کرد. او با تایید نکردن پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، سرنوشت اعمال مجدد تحریم‌ها را در اختیار کنگره گذاشت. 

به گزارش ئنیای اقتصاد، کنگره آمریکا ۶۰ روز فرصت دارد تا درباره اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران که بر سر‌نوشت توافق هسته‌ای بسیار تاثیر‌گذار است، تصمیم‌گیری کند. سوالی که اکنون برای افکار عمومی مطرح شده، این است که کنگره با برجام چه خواهد کرد؟ «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته‌ است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از هفته‌ها لفاظی سرانجام جمعه شب از استراتژی جدیدش درخصوص ایران و برجام رونمایی کرد و ضمن تایید نکردن پایبندی ایران به تعهداتش در برجام، خواهان همراهی کنگره و متحدان آمریکا برای فشار بر ایران شد.

البته از زمان انتشار آخرین گزارش رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر پایبندی ایران به تعهداتش که ظاهرا به اصرار رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه این کشور در دقیقه ۹۰ انجام گرفت، او به دنبال راهی بود تا این بار پایبندی ایران را تایید نکند و در نهایت جمعه شب با مطرح کردن برخی ادعاهای واهی، توپ را در زمین کنگره انداخت. اکنون نوبت نمایندگان کنگره است که تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ کنند. 

برخی تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها دال بر آن است که ترامپ از نمایندگان کنگره مى‌خواهد قانون نظارت بر برجام را که براساس آن هر ٩٠ روز باید تایید یا رد کند، تغییر دهند و در آن بازگشت اتوماتیک تحریم‌ها در آینده نه‌چندان دور را بگنجانند. 

بر اساس این گزارش، فقط در صورتی تحریم‌ها به‌صورت اتوماتیک بازنمی‌گردد که ایران بپذیرد بخش‌هایى از برجام تغییر کند؛ از جمله قبول کند که محدودیت غنى‌سازى که قرار است بعد از شش هفت سال برداشته شود، دائمى شود. اگر ایران این را نپذیرد آن وقت تحریم‌ها بازمی‌گردد و عملا آمریکا از برجام خارج می‌شود و احتمال برهم خوردن توافق بسیار بالا خواهد بود.

همچنین واشنگتن فری بیکن نیز جزئیات جدیدی از طرح کنگره در رابطه با برجام ارائه کرده است که بر اساس آن اگر ایران با محدودیت‌های جدید در مورد برنامه موشکی خود موافقت نکند، تحریم‌های اقتصادی بازگردانده می‌شود. 

به گزارش «ایسنا» این طرح جدید می‌گوید در صورتی که ایران محدودیت‌های جدید اعمال شده بر برنامه هسته‌ای خود و توسعه تسلیحات و دسترسی بازرسان بین‌المللی به تاسیسات هسته‌ای خود را نپذیرد، تحریم‌های اقتصادی که در زمان باراک اوباما و به دلیل حصول توافق هسته‌ای برداشته شد، بازگردانده می‌شود. این طرح همچنین به‌طور کارآمد تغییراتی را در زمینه بند غروب برجام اعمال خواهد کرد. 

حصول اهداف ضدبرجامی ترامپ

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا در این رابطه با اشاره به شروط ترامپ برای خروج از برجام مبنی بر عدم همراهی کنگره و متحدان آمریکا با طرح‌های کاخ سفید ضمن غیرواقع‌بینانه خواندن این شروط گفت: «از یکسو در کنگره آمریکا اغلب نمایندگان خواهان حفظ برجام هستند و شواهد نشان می‌دهد که حتی تندروترین چهره‌های کنگره یعنی افرادی مانند سناتور تام کاتن نیز همچنان بر باقی ماندن آمریکا در برجام تاکید دارند و تنها خواهان قوی‌تر شدن نظارت‌ها هستند، از سوی دیگر متحدان آمریکا و حتی کشورهای غربی نیز بارها بر مخالفت خود با مواضع ضد برجامی ترامپ تاکید کرده‌اند.»

او اقدام ترامپ مبنی بر محول کردن سرنوشت برجام به کنگره را آخرین حمله دفاعی تیم ضدبرجام توصیف و تاکید کرد که این اقدام احتمالا باعث تقویت برجام خواهد شد؛ زیرا اغلب نمایندگان کنگره خواهان حفظ برجام هستند.

البته ابوالفتح معتقد است که با توجه به یک بام و دو هوای واشنگتن، نمی‌توان صددرصد درخصوص رویکرد آمریکا نسبت به برجام اظهار نظر کرد. بنابراین کنگره ممکن است در قبال برجام تصمیم‌های مختلفی را اتخاذ کند. 

این کارشناس مسائل آمریکا از جمله به موارد زیر اشاره کرد:«۱- اعلام عدم مطابقت برجام با منافع ملی آمریکا؛ بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای و خروج این کشور از برجام.۲- تغییر زمان ارائه گزارش رئیس‌جمهوری به کنگره از ۹۰ روز به ۱۸۰ روز. ۳- تصویب طرح پیشنهادی باب کورکر و تام کاتن ( موسوم به طرح کورکر- کاتن یا طرح کورکر – کاتن – تیلرسون) برای رفع خلأهای برجام از جمله اطمینان از کاهش نیافتن زمان گریز هسته‌ای ایران به کمتر از ۱۰ سال و دائمی شدن برخی از محدودیت‌های ایران. ۴-تصویب تحریم‌های فرابرجامی از جمله تحریم‌های موشکی با هدف واداشتن ایران به واکنش برجامی و بر هم خوردن توافق هسته‌ای.» 

در عین حال او تاکید کرد که با توجه به اختلافات عمیق میان کاخ سفید و کنگره، ترامپ با سران حزب جمهوریخواه و نهایتا میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها، رسیدن به اهدافی همچون خروج از برجام، تغییر در برجام و جلب رضایت رئیس‌جمهوری آمریکا چندان آسان نخواهد بود.

ایران نباید هیچ شرط جدیدی را بپذیرد

از سوی دیگر محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران نیز در این رابطه تاکید می‌کند که اکنون ترامپ و کنگره حق ندارند موارد جدیدی را به برجام اضافه کنند زیرا برجام، یک توافق چند‌جانبه و زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد است و اکنون دیگر هیچ یک از طرفین حق اضافه کردن موردی را به آن ندارند. 

به گفته این استاد دانشگاه اگر قرار باشد به‌عنوان مثال آمریکا روی بحث موشکی ایران انگشت بگذارد واکنش منطقی از سوی تهران این خواهد بود که فردای همان روز یک آزمایش موشکی انجام دهد تا به طرف مقابل بفهماند که حق ندارد هرگونه که می‌خواهد رفتار کند. مرندی معتقد است در صورت کوتاه آمدن ایران در برابر خواسته‌های غیرمنطقی آمریکا آنها هر روز یک مورد و محدودیت جدید را مطرح خواهند کرد.

البته این کارشناس با اشاره به انزوای بین‌المللی ایالات متحده آمریکا و روابط پرتنشی که ترامپ با متحدان آمریکا، کشورهای همسایه، کره‌شمالی، چین، روسیه و حتی برخی نمایندگان و وزرایش دارد، گفت احتمالا در داخل و خارج با طرح‌های او همراهی نخواهد شد زیرا ترامپ عملا با تصمیم‌گیری‌های یکجانبه‌اش لااقل در حوزه برجام به دیگر طرفین این موضوع را القا کرده است که آنها هیچ کاره‌اند و او همه کاره و همین رویکرد وی باعث چالش‌هایی در روابط کاخ سفید با متحدان اروپایی‌اش و حتی روسیه و چین شده است.  

مرندی احتمال لغو و منتفی شدن برجام را نیز ناممکن نمی‌داند و با اشاره به عهدشکنی‌های آمریکا طی ۲ سال گذشته تاکید کرد که ممکن است در شرایط فعلی نیز کنگره برخی طرح‌های ترامپ را عملیاتی کند و حتی به برهم خوردن برجام منتهی شود. اما او معتقد است که در هر شرایطی رویکرد عقلانی ایران این‌گونه باید باشد که هیچ شرط و شروطی را از سوی آمریکا نپذیرد.

سناریوی باقی ماندن کنگره در برجام

همزمان طهمورث غلامی، دیگر کارشناس مسائل آمریکا نیز درخصوص تصمیم اخیر ترامپ به «دنیای اقتصاد» گفت: «همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد ترامپ برای اینکه نشان دهد به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کرده، پرونده هسته‌ای را به کنگره ارجاع داد اما گفته می‌شود که دولت خود در حال لابی کردن برای این است که تحریمی علیه ایران وضع نشود که ناقض برجام باشد.» 

او معتقد است که کنگره می‌تواند به شکل یکجانبه هر اقدامی علیه برجام انجام دهد همچنان که هر کشور دیگری می‌تواند این کار را بکند. اما مساله مهم این نیست که آیا کنگره محدودیت‌هایی برای برجام ایجاد می‌کند یا خیر، بلکه مساله اساسی این است که آمریکا پایبند برجام خواهد ماند یا خیر. او تاکید کرد که اگر برای دولت و کنگره پاسخ به این سوال منفی باشد طبیعی است هر اقدامی که بتوانند انجام خواهند داد. این کارشناس در ادامه نیز گفت که اگر چنین وضعیتی رخ دهد به‌آن معناست که آمریکا تصمیم گرفته از برجام خارج شود و پایبند مفاد آن نباشد.

غلامی حالت دومی را نیز تشریح کرد مبنی بر اینکه آمریکا همچنان پایبند برجام بماند. او افزود: «در این صورت کنگره هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که ناقض برجام باشد.» او سناریوی پایبندی کنگره به برجام را محتمل‌تر می‌داند زیرا معتقد است این نهاد به نظرات کارشناسی وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و وزارت دفاع که از حامیان برجام هستند، توجه خواهد کرد و محدودیتی که نقض‌کننده برجام باشد وضع نخواهد کرد. 

از طرفی در کنگره آمریکا علاوه بر اینکه نمایندگان و سناتورهای دموکرات، حامی تداوم برجام هستند چهره‌های شاخص جمهوریخواه نیز خواهان ادامه آن هستند و بنابراین محدودیت ناقض برجام، احتمالا رایی نخواهد آورد.

کودکی فراموش شده در «لباس سفید عروسی»

آمارهای تکان‌دهنده از ازدواج کودکان زیر ۱۵سال

آنها باید زودتر از هم سالانشان از عروسک ها و لذت دوچرخه سواری در کوچه پس کوچه محله شان خداحافظی کنند، زودتر بار مسئولیت زندگی خانوادگی را بچشند و قبل از مزه مزه کردن روزهای بی دغدغه کودکی، دغدغه های جدی زندگی زناشویی را تجربه کنند. 

به گزارش ایسنا، پدیده «کودک همسری» سالهاست که به دغدغه فعالان حقوق تبدیل شده است. به عقیده این فعالان « کودک همسری» آسیب های زیادی به ساختار خانواده و اجتماع وارد می کند و باید برای آن راه حلی اندیشیده شود.

به گزارش ایسنا، براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،  پیش رسی ازدواج ـ نسبت مردان و زنانی که در سن کمتر از ۱۵ سالگی ازدواج می کنند ـ در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برای مردان ۰.۴  درصد و برای زنان ۵.۴ درصد است. این رقم با افزایش برای دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسیده و در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان می دهد. این رقم در ۹ ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد برای پسران و ۵.۵ درصد برای دختران است.

افزایش آمار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله

بر اساس همین گزارش ها در سال ۹۰ ، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر ( ۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کرده اند ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند. این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به ۴.۹ درصد رسیده و ۴۰۴۶۴ نفر را شامل شده است. ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۲ نیز با افزایش رو به رو بوده است. 

این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد نشان داد که قرار نیست از میزان روند ازدواج کودکان کاسته شود.  این درحالیست که   بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، سال ۹۳،  در  ۵ سال اخیر بالاترین میزان ازدواج کودکان را نشان می دهد. تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله ای که ازدواج کرده اند در این سال به ۴۰ هزار و ۲۲۸ نفر ( ۵.۶ درصد) رسیده است. سال ۹۴ نیز رقم  ۵.۴ درصد  (۳۶ هزار و ۹۳۸) کودکانی است که در سنین یاد شده و پیش از پایان دوران کودکیشان وارد زندگی زناشویی شده اند.

ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال

فعالان حقوق کودک معتقدند آمار بالای کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می کنند حکایت از گستره بالای این پدیده دارد و در آینده بر سلامت خانواده های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. این فعالان بر مشخص شدن سنی قطعی و قانونی برای ازدواج تاکید می کنند و معتقدند تا مشخص نشدن الزامات قانونی نمی توان از این پدیده جلوگیری کرد. 

بر همین اساس آمارها نشان می دهند که در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک؛ سال ۹۱ ، ۱۸۷ کودک؛ سال ۹۲،  ۲۰۱ کودک؛ سال ۹۳ ، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴ ، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج داده اند؛ این در حالیست که آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر رسمی است و چه بسا این تعداد بدلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج‌های چند همسری تغییر یابد.

در مقابل زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی فراقوه‌ای که در زمینه خانواده به سیاست گذاری می پردازد، معتقد است مساله قابل توجه، اساسا «سن» مشخص برای ازدواج نیست، بلکه «ازدواج اجباری» در همه سنین غیر قانونی است و نمی توان با پرداختن به موضوع «سن» در زمان ازدواج، مساله‌ای را حل کرد.

خراسان رضوی؛ رتبه اول در ازدواج کودکان

براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خراسان رضوی با ثبت ۶۷۵۹ مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالیکه به نظر می رسد به دلیل حضور بیشتر اتباع کشورهای دیگر در استان های شرقی کشور که اوراق شناسایی ندارند، امکان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشد و به همین دلیل این آمار می تواند بیش از این مقدار باشد. استان های آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، رتبه دوم و سیستان و بلوچستان نیز با ثبت ۲۳۵۵ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

در ادامه این گزارش درحالیکه استان خوزستان با ۲۱۵۰ مورد ازدواج ثبت شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه ۴ کشور را به خود اختصاص داده است، استان تهران نیز با ۱۷۴۲ مورد، در رتبه ۸ این جدول قرار گرفته است. 

در ادامه این گزارش مشروح گفت‌وگو با شریعتی، یک فعال حقوق کودک و همچنین آیت‌اللهی در خصوص ازدواج کودکان می‌آید:

جامعه نابالغ؛ پیامد ازدواج کودکان

هادی شریعتی، «کودک همسری» را نوعی کودک آزاری جنسی با ابعاد آزار جسمی، عاطفی و ذهنی دانست و گفت: با ادامه یافتن ازدواج کودکان در جامعه، اندک اندک  تبدیل به یک جامعه نابالغ می شویم. جامعه‌ای که رشد کافی نیافته و بلوغ فکری ندارد؛ به همین دلیل آسیب‌هایی مثل خشونت، خیانت، طلاق رسمی و عاطفی، همسرکشی، افسردگی و آمار بالای سقط جنین را می‌توان از تبعات ازدواج زود هنگام کودکان در جامعه نابالغ دانست.

عضوهیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، با اشاره به این که «کودک همسری» به شکل مستقیم به منافع و آینده  کودکان ضربه می‌زند گفت: قانون صریحی که در ایران درباره ازدواج کودکان وجود دارد، ماده ۱۰۴۱ است که نکاح دختر را قبل از رسیدن به ۱۳ سال و پسر را قبل از ۱۵سال، با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک، مجاز می داند. همانطور که در این قانون مشخص است سنی که برای پسران در نظر گرفته شده، همان سن بلوغ است، اما درباره دختران سن بلوغ که ۹ سالگی است ملاک قرار نگرفته و  برای نکاح، سن دختر  افزایش پیدا کرده است. متاسفانه طبق این ماده حتی می توان قبل از این سن در صورت شرایطی عقد نکاح را منقعد کرد.

این فعال حقوق کودک با انتقاد از اینکه در این ماده «مصلحت کودک» به شکل دقیقی تعریف نشده است، تصریح کرد:  اولین سوالی که می توان مطرح کرد این است که چه مصلحتی می تواند برای کودک با ازدواج ایجاد شود؟ چناچه در تفسیر فقهی مصلحت را منفعت کودک در نظر بگیریم در این صورت ازدواج زود هنگام  بدون شک خلاف منافع کودک ک است. باز ماندگی از تحصیل، تهدید سلامت جسمی و جنسی برای دختران، ورود به بازار کار سیاه برای پسران، خطرات زایمان در سن پایین و سقط جنین و ...همگی از تبعات ازدواج کودکان است که حال و آینده کودک را ویران می کند.

انتقادی بر نظریه ازدواج بر اساس بلوغ جنسی و دقیق نبودن سن کودکی در ایران 

شریعتی با اشاره به اینکه بخشی از قوانین کشور برگرفته از فقه  هستند ادامه داد: کودک همسری که در فقه از آن به نکاح صغار یاد می شود در ماده ۱۰۴۱ مطرح شده است. در زمان تصویب  این ماده در سال ۱۳۷۹، در مجلس شورای اسلامی تلاشی برای افزایش سن ازدواج صورت گرفت و مجلس سن ازدواج  دختران و پسران را هیجده سال تمام اعلام کرد، اما این مصوبه توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت با شرع  تایید نشد و چون مجلس از نظر خود عدول نکرد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت این ماده به شکل امروز خود مورد تصویب قرار گرفت. در اینجا  مساله ای که مورد توجه قرار نگرفته این است که فقه اسلامی پویا است و با توجه به مقتضیات  زمان می تواند دچار تغییر شود.

وی با انتقاد از نظریه‌ای که اساس ازدواج را  بلوغ جنسی می‌داند اظهار کرد: در تشکیل خانواده بلوغ در تمام جنبه ها باید شکل گرفته باشد و  بلوغ جنسی تنها  بخشی از ابعاد بلوغ  کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است. 

این فعال حقوق کودک در ادامه با انتقاد از دقیق نبودن سن کودکی در ایران، تاکید کرد: در قانون برای گرفتن گواهینامه که مسلما از تشکیل یک خانواده مساله کم اهمیت تری است، سن قطعی ۱۸ سال  تعیین شده است و پایین تر از این سن اجازه رانندگی برای افراد صادر نمی شود اما برای مساله مهم ازدواج به راحتی تصمیم گرفته شده و کودکان با مجوز قانون و تشخیص ولی  وارد زندگی زناشویی می شوند و زیر بار مسئولیت قرار می گیرند، درحالیکه آمادگی جسمی و ذهنی کافی را ندارند.

ریشه کودک همسری در فرهنگ و عرف برخی مناطق

شریعتی با بیان اینکه بخشی از «کودک همسری ها»  ریشه در فرهنگ و عرف اجتماعی دارد افزود: در بافت عشایری و سنتی  مناطق مرزی به خصوص غرب و جنوب کشور، ازدواج کودکان شایع تر است. دلیل اصلی این مساله نیز  سنت بخشی از این مناطق  است. در بعضی عشایر، اعتقاد راسخی بر ازدواج زود هنگام دختران وجود دارد. قوانین داخلی عشیره ها برای مردم عشیره محترم است و عدم تبعیت از آن می تواند پیامد های ناگواری داشته باشد .قتل های ناموسی یکی از تبعات ناگوار عدم رعایت قوانین عشیره توسط دختران است.

وی در ادامه افزود: به همین دلیل صرف وجود قانون نمی تواند در این مناطق موثر باشد.  بخشی از تلاش‌های سازمان های مدنی و حاکمیت باید بر این معطوف باشد تا سنت‌ها و فرهنگ های آسیب زننده را تغییر دهند. این اتفاقی نیست که  یک باره رخ دهد ، ما نمی‌توانیم رسوم و سنت ها  را نادیده بگیریم، این مسئله نیاز به آگاهی اولیه و آموزش با روش حساسیت زدایی دارد. در منطقه‌ای که حرف مردم عامل تعیین کننده‌ای  در  انتخاب شیوه زندگی است، ترویج فرهنگی  که باور عمومی آن را نمی پذیرد نیاز  به دقت و شناخت از جغرافیای مورد نظر و زمان دارد.

شریعتی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی در زمینه ازدواج کودکان تصریح کرد: نمی توان در پایخت شعار ممنوعیت ازدواج کودکان سر داد و بعد انتظار تغییر دیدگاه در شهرهای دور از مرکز را داشت. باید برای تغییر آگاهی و امکانات را وسعت بخشید. توسعه و تقسیم عادلانه امکانات آموزشی، فرهنگی و مادی منجر به توسعه  عدالت و در نهایت زمینه ساز اصلاح فرهنگی خواهد شد.

حقوق کودک باید در سرفصل‌های درسی گنجانده شود

این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه اگر بدون فرهنگ سازی قانونی را تغییر دهیم ممکن است با چالش های جدیدی رو به رو شویم تصریح کرد: در این شرایط ممکن است  از پدیده کودک همسری به «قتل‌های ناموسی» برسیم. بافت جغرافیای سنتی نمی‌تواند خودش را به سرعت با  قانون هماهنگ کند و نیاز به پیش آگاهی دارد، به همین دلیل تلاش و هم زمان برای تغییر قانون و فرهنگ راهکار منطقی‌تری به نظر می رسد.

وی با تاکید بر اهمیت تمرکز بر آموزش و پرورش گفت: طی سالهای گذشته آموزش و پرورش در زمینه انتقال مفهوم کودکی و حقوق کودکان بسیار ضعیف عمل کرده است و گاهی خود چالش ساز بوده است. باید تلاش کرد که گام های اصلاحی از آموزش و پرورش شروع شود. به عبارت دیگر حقوق کودک باید در مفاهیم و سر فصل‌های درسی گنجانده شود تا دانش آموزان با حقوق شان آشنا شوند و منتقل کننده این مباحث به خانواده‌هایشان باشند.

نگاه به ازدواج کودکان باید از منظر «اجباری نبودن» باشد

زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز با اشاره به اینکه مساله اصلی در زمینه ازدواج رعایت الزامات قانونی است گفت: باید توجه داشت که ازدواج اجباری در هیچ جای قانون مجاز نیست و تنها شامل حال کودکان نمی شود. حتی اگر دختری در ۳۰ سالگی به ازدواج اجباری تن دهد قانون شکنی صورت گرفته است. به همین دلیل نگاه به ازدواج کودکان باید از منظر اجباری نبودن باشد.

به جای تمرکز بر ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، به این افراد خدمات بهداشتی مناسب ارائه شود 

آیت اللهی در ادامه با اشاره به اینکه اختیار و انتخاب افراد در زمینه ازدواج امری ضروری است، تصریح کرد: بر اساس نظر متخصصان اینکه گفته می شود ازدواج در سنین پایین و فرزند آوری به جسم زنان آسیب می زند صحیح نیست. برای مثال  در صورتی که زنی در ۱۵ سالگی باردار شود به سلامتی او خدشه‌ای وارد نمی شود،  بلکه باید در زمان بارداری، مراقبت های بهداشتی ویژه‌ای دریافت کند، به همین دلیل به جای تمرکز بر «ممنوعیت ازدواج در سنین پایین» باید در ارائه خدمات مناسب به این افراد تمرکز کنیم.