نقش ارز در
بودجه‌ریزی 8 آبان – 96
بالاخره کسری بودجه باید از طریق افزایش مالیات
و قیمت کالاها و بنزین وآب وبرق وتلفن و قیمت ارز جبران شود
تهران- ایرنا- با شروع نیمه دوم سال،
زیرمجموعه‌های دولت برای تنظیم بودجه سالانه به تکاپو می‌افتند و تلاش می‌کنند
خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در لایحه بودجه منعکس کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به
قلم رضا بوستانی و پویا جبل‌عاملی نوشت: اما با وجود سابقه طولانی نظام بودجه‌ریزی
در ایران، همچنان این نظام از ضعف‌های متعدد و متنوعی رنج می‌برد. یکی از مهم‌ترین
ضعف‌های نظام بودجه‌ریزی نحوه محاسبه منابع ارزی در سمت درآمدها است.
عایدات ناشی از فروش نفت، ثروت ملی است نه درآمد. اما دولت بخشی از هزینه‌ها را از محل فروش این ثروت بین‌نسلی تامین می‌کند. در کنار این اشتباه راهبردی، محاسبه درآمد ریالی ناشی از فروش نفت نیز به‌صورتی غیرشفاف صورت می‌گیرد. با این استدلال که بودجه سند ملی است و باید به پول ملی تنظیم شود، منابع حاصل از فروش نفت به‌صورت ریالی در بودجه محاسبه می‌شود، بدون اینکه مقدار و نرخ ارز در بودجه مشخص شود. پنهان کردن منابع ارزی در بودجه ماهیت وابستگی به نفت را تغییری نمی‌دهد و تنها دست دولت را برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد.
تصریح درآمدهای ریالی ناشی از فروش نفت در بودجه به دولت اجازه می‌دهد ترکیب نرخ و مقدار فروش ارز را آزادانه انتخاب کند. در شرایطی که تمایل به بیش‌برآورد درآمدها وجود دارد، دولت می‌تواند کسری بودجه را با افزایش فروش ارز پوشش دهد. عاملی که به دولت انگیزه می‌دهد با فروش بیشتر ارز، وابستگی بودجه را به نفت افزایش دهد. به عبارت دیگر وقتی هیچ سقفی برای مقدار فروش ارز تعیین نمی‌شود، درآمد ریالی عنوان شده در بودجه نمی‌تواند جلوی افزایش عرضه ارز از سوی دولت را بگیرد و این یعنی انگیزه فروغلتیدن بیشتر در بیماری هلندی با فروش بیشتر ارز حاصل از منابع زیرزمینی.
نباید از یاد برد که نرخ ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای در بودجه اعمال می‌شود. در نتیجه تقاضا در این نرخِ پایین‌تر از بازار به‌گونه‌ای است که دولت هر چقدر ارز به‌فروش برساند، همچنان متقاضی برای آن وجود دارد. اگر نرخ ارز بازار آزاد در بودجه ملاک عمل و دولت مجبور بود به جای فروش ارز به بانک مرکزی در نرخ مبادله‌ای، خود راسا آن را در بازار بفروشد، آن‌گاه قادر نبود در نرخ دلخواه خود هر چه می‌خواهد ارز بفروشد؛ زیرا با تابع تقاضایی مواجه بود که با افزایش عرضه، قیمت ارز کاهش می‌یافت.
از سوی دیگر فروش ارز به بانک مرکزی عملا با دست انداختن در ذخایر ارزی بانک مرکزی، به‌طور مستقیم بر پایه پولی اثر می‌گذارد و چون بودجه‌ریز ابدا به فکر آن نیست که آیا بازار ارز در سال آینده قادر به جذب این درآمد ارزی هست یا خیر، به‌طور خودکار بر روند پایه پولی اثر گذارده و سیاست پولی را بی‌معنا می‌سازد. اما نه تنها بودجه دولت بر کل‌های پولی موثر است و سیاست پولی را محدود می‌کند، بلکه اجبار بانک مرکزی به خرید ارز نیز دیگر بال بانک مرکزی یعنی سیاست ارزی را می‌بندد.
اگر دولت خود مجبور به فروش ارز حاصل از صادرات نفتی می‌شد، بسیاری از مشکلات ذکر شده رخ نمی‌داد. اما اگر این امر امکان‌پذیر نیست، لازم است در راستای نهادسازی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مقدار مجاز ارز قابل فروش از سوی دولت در بودجه تصریح شود. با تعیین میزان ارزی که هر سال دولت باید بفروشد، می‌توان از باری که دولت بر سیاست ارزی و پولی تحمیل می‌کند، کاست و حرکت دولت را به‌عنوان یک انحصارگر در بازار ارز پیش‌بینی‌پذیر کرد.
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد،1396،8،7
عایدات ناشی از فروش نفت، ثروت ملی است نه درآمد. اما دولت بخشی از هزینه‌ها را از محل فروش این ثروت بین‌نسلی تامین می‌کند. در کنار این اشتباه راهبردی، محاسبه درآمد ریالی ناشی از فروش نفت نیز به‌صورتی غیرشفاف صورت می‌گیرد. با این استدلال که بودجه سند ملی است و باید به پول ملی تنظیم شود، منابع حاصل از فروش نفت به‌صورت ریالی در بودجه محاسبه می‌شود، بدون اینکه مقدار و نرخ ارز در بودجه مشخص شود. پنهان کردن منابع ارزی در بودجه ماهیت وابستگی به نفت را تغییری نمی‌دهد و تنها دست دولت را برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد.
تصریح درآمدهای ریالی ناشی از فروش نفت در بودجه به دولت اجازه می‌دهد ترکیب نرخ و مقدار فروش ارز را آزادانه انتخاب کند. در شرایطی که تمایل به بیش‌برآورد درآمدها وجود دارد، دولت می‌تواند کسری بودجه را با افزایش فروش ارز پوشش دهد. عاملی که به دولت انگیزه می‌دهد با فروش بیشتر ارز، وابستگی بودجه را به نفت افزایش دهد. به عبارت دیگر وقتی هیچ سقفی برای مقدار فروش ارز تعیین نمی‌شود، درآمد ریالی عنوان شده در بودجه نمی‌تواند جلوی افزایش عرضه ارز از سوی دولت را بگیرد و این یعنی انگیزه فروغلتیدن بیشتر در بیماری هلندی با فروش بیشتر ارز حاصل از منابع زیرزمینی.
نباید از یاد برد که نرخ ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای در بودجه اعمال می‌شود. در نتیجه تقاضا در این نرخِ پایین‌تر از بازار به‌گونه‌ای است که دولت هر چقدر ارز به‌فروش برساند، همچنان متقاضی برای آن وجود دارد. اگر نرخ ارز بازار آزاد در بودجه ملاک عمل و دولت مجبور بود به جای فروش ارز به بانک مرکزی در نرخ مبادله‌ای، خود راسا آن را در بازار بفروشد، آن‌گاه قادر نبود در نرخ دلخواه خود هر چه می‌خواهد ارز بفروشد؛ زیرا با تابع تقاضایی مواجه بود که با افزایش عرضه، قیمت ارز کاهش می‌یافت.
از سوی دیگر فروش ارز به بانک مرکزی عملا با دست انداختن در ذخایر ارزی بانک مرکزی، به‌طور مستقیم بر پایه پولی اثر می‌گذارد و چون بودجه‌ریز ابدا به فکر آن نیست که آیا بازار ارز در سال آینده قادر به جذب این درآمد ارزی هست یا خیر، به‌طور خودکار بر روند پایه پولی اثر گذارده و سیاست پولی را بی‌معنا می‌سازد. اما نه تنها بودجه دولت بر کل‌های پولی موثر است و سیاست پولی را محدود می‌کند، بلکه اجبار بانک مرکزی به خرید ارز نیز دیگر بال بانک مرکزی یعنی سیاست ارزی را می‌بندد.
اگر دولت خود مجبور به فروش ارز حاصل از صادرات نفتی می‌شد، بسیاری از مشکلات ذکر شده رخ نمی‌داد. اما اگر این امر امکان‌پذیر نیست، لازم است در راستای نهادسازی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مقدار مجاز ارز قابل فروش از سوی دولت در بودجه تصریح شود. با تعیین میزان ارزی که هر سال دولت باید بفروشد، می‌توان از باری که دولت بر سیاست ارزی و پولی تحمیل می‌کند، کاست و حرکت دولت را به‌عنوان یک انحصارگر در بازار ارز پیش‌بینی‌پذیر کرد.
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد،1396،8،7
**گروه
اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
