نگاه
بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي
جناح رقیب 13 دی -96
پيشنهاد
بي شرمانه مدعيان اصلاحات؛امتيازات ما را پيشاپيش بدهيد!
سرويس سياسي- روزنامه زنجيره اي جامعه فردا با سوء استفاده از وضعيت پيش آمده بر اثر آشوب هاي خياباني چند روزه اخير در برخي نقاط کشور در سرمقاله شماره ديروز خود خواستار امتيازدهي نظام به مدعيان اصلاحات شد!
در بخشي از سرمقاله شماره ديروز اين روزنامه با عنوان «راه حل» آمده است: «شايد بهتر باشد امتياز اصلاح طلبان براي مشارکت در اين پروسه پيشاپيش به آنها داده شود. آنچه ديگر براي کسي اهميت جدي ندارد اما نمادين است: پايان حصر محصورين، به عنوان حسن نيت و دلجويي از سيدمحمد خاتمي و دعوت رسمي از او براي حضور در جامعه. واقعا دستاوردهاي بزرگي نيستند و تفاوتي در معادله قدرت و توازن نيروها پديد نمي آورند، اما شايد نشاني از آغاز يک دوره جديد از آشتي ملي به شمار بيايند و بدنه وسيع اصلاح طلبان را به تحرک براي گفت وگوي آرامش بخش با کساني گسيل کند که خيابان ها عرصه ابراز احساس و مطالبات آنهاست.»
در باره اين پيشنهاد بي شرمانه بايستي به نکته مهمي اشاره کرد و آن اينکه مدعيان اصلاحات و آنان که روزنامه جامعه فردا اسمي از آن ها برده است راه حل نبوده و خود بخشي از مشکل هستند، مدعيان اصلاحات و سران فتنه در سال 88 به بهانه دروغين تقلب در انتخابات دست به اردوکشي هاي خياباني زدند و هشت ماه کشور را در آتش هوي و هوس خود براي رسيدن به قدرت دچار آشوب و التهاب کردند، هزينه هاي هنگفت فتنه 88 که حاصل اقدامات سران و اصحاب فتنه بود غيرقابل شماره و برآورد است و يکي از اين ضررها که امروز برخي براي حل آن منت بر گردن نظام مي گذارند و امتيازات پيشاپيش مي خواهند، در حالي که کاري هم براي به سرانجام رساندن آن انجام نداده اند تحريم هايي است که پس از آغاز فتنه و به درخواست مدعيان اصلاحات توسط آمريکا و ديگر متحدين آن عليه کشورمان اعمال شد.
حال با توجه به اين واقعيت چگونه برخي مي توانند چشمان خود را بسته و با سوء استفاده از آشوب آفريني عده اي خود را بخشي از راه حل قلمداد کنند؟!
وقتي تفاوت کشتار و تخريب با اعتراض مدني را نمي دانند!
روزنامه زنجيره اي شرق در شماره ديروز خود اظهارات اخير محمدرضا خاتمي دبيرکل سابق حزب منحله مشارکت را منتشر کرد و به نقل از وي نوشت: «اعتراض مردم بايد به رسميت شناخته شود.»
خاتمي گفته است: «عقل و درايت حکم مي کند که در اين روزها همه متحد باشند، در عين حال خواسته ها و مطالبات مردم ديده شود. بايد بدانيم خواسته ها و دغدغه هاي مردم چيست؟ همين مردم در انتخابات شرکت کردند و راي دادند، حالا ناراضي هستند. بايد در نگاه خود تغيير ايجاد کنيم.»
فارغ از اينکه کسي ناراضي بودن بخشي از مردم و به حق بودن مطالبات آنان را انکار نمي کند و مشخص نيست عضو منحله حزب مشارکت روي سخنش با کيست و چه کسي بايستي اعتراضات مردم را به رسميت بشناسد که نشناخته است اين سوال مطرح است که در روزهاي گذشته مطالبات بحق مردم از سوي چه کساني مورد سوء استفاده قرار گرفته و به سمت تخريب و آتش زدن اموال عمومي و حتي قتل مردم در خيابان ها توسط گروهي از آشوبگران منتهي گرديد؟
آيا اعتراض مدني مردم به گراني و مشکلات اقتصادي را مي توان با تخريب اموال عمومي که از بيت المال تهيه شده و براي جايگزين ساختن آن نيز بايستي از همين بيت المال متعلق به مردم بودجه در نظر گرفته شود مرتبط دانست؟
روزنامه هاي زنجيره اي خود به اين نکته واقف و معترف هستند که به هيچ وجهي اعتراضات به مشکلات اقتصادي را نمي توان با رويدادهاي اخير در برخي نقاط کشور و شعارهاي انحرافي مرتبط دانست، به عنوان نمونه روزنامه شرق در شماره ديروز خود به نقل از يکي از فعالين سياسي اصلاح طلب مي نويسد: «اين اعتراض ها از حالت مدنيت خارج شده و رنگ خشونت به خود گرفته است. آتش زدن مسجد و حسينيه و اماکن عمومي هيچ توجيهي ندارد و با اعتراض مدني سازگار نيست».
جالب آنکه محمدرضا خاتمي در اظهاراتي که روزنامه شرق نيز آن را پوشش داده است دست به يک اعتراف بزرگ نيز مي زند، او مي گويد: «مشکلات را نمي توان در کف خيابان حل کرد و تجربه نشان داده که با اين روش به مشکلات افزوده مي شود.» کافي است به عملکرد مدعيان اصلاحات و به ويژه شخص نامبرده در فتنه 88 توجه کنيم، افرادي که با اردوکشي هاي خياباني به دنبال تحميل نظر خود براي ابطال جمهوريت و راي مردم به نظام بوده اند ولي به رغم هشت ماه شهرآشوبي نتوانستند چنين کاري کنند و ناکام ماندند.
وزارت ارتباطات و فضاي بي ناظر اينترنت
روزنامه اعتماد در يادداشتي در صفحه نخست خود به نقض حقوق شهروندي توسط برخي اپليکيشن ها و بي تفاوتي وزارت ارتباطات به اين موضوع پرداخته است.
در اين يادداشت آمده است: «كمتر توجه مي كنيم كه امكانات نقض حقوق شهروندي و حوزه خصوصي افراد در اينترنت و بخش هاي اپراتوري و از همه مهم تر اپليكيشن ها به مراتب شديدتر و گسترده تر از يك شنود ساده است. نكته مهم اين است كه در برابر آن سخت گيري اوليه، در ادامه به شدت منفعل شده و كوتاه مي آيند. در واقع تمام انرژي خود را صرف مقاومت اوليه كرده اند، به جاي آنكه اينترنت را بپذيرند و سازوكار نظارتي درست و درماني براي استفاده از آن قرار دهند، پس از يك مقاومت كوتاه مدت، آن را به كلي رها كرده اند. نتيجه چه مي شود؟»
اين نوشتار افزوده است: «با همه اينها مشكل اصلي استفاده اپراتورها از اطلاعات شخصي نيست، بلكه مسئله اصلي اپليكيشن ها هستند. براي نمونه دو اپليكيشن اسنپ و كارپينو را مقايسه كنيم. اسنپ بسياري از امكانات حق دسترسي اطلاعات شخصي را براي خود لحاظ كرده كه هيچ نيازي به آن ندارد. تاكيد مي شود هيچ نيازي جز دخالت در حريم خصوصي افراد يا احتمالا براي امور ديگر به اين دسترسي ها وجود ندارد. در حالي كه كارپينو فقط دسترسي به موقعيت مكاني را در اپليكيشن خود قرار داده كه مساله اي موردنياز براي استفاده از آن است. حال پرسش اين است كه آقاي وزير و اصولا وزارت ارتباطات چه اقدامي را در برخورد با اينگونه رفتارها انجام مي دهند؟ اگر دسترسي هاي اضافي را از اسنپ قطع كنيد، هيچ خللي در انجام كارش پيش نخواهد آمد، به اين علت كه ربطي به كار آنان ندارد.»
همچنين در بخش ديگري از اين نوشتار آمده است: «ولي چرا اين موارد را بايد به صورت قراردادي در اپليكيشن قرار دهند؟ شايد پاسخ اين باشد كه مردم مي توانند آنها را قطع كنند. اول اينكه بسياري از مردم با اين امور آشنا نيستند. ولي پرسش مهم تر اين است كه اساسا آنها به چه دليلي چيزي كه نياز نيست را در اپليكيشن قرار داده اند؟ چرا وزارت ارتباطات برخورد جدي با اين نقض حريم خصوصي مردم نمي كند؟ آيا نبايد براي اپليكيشن ها قواعد و مقررات روشني وجود داشته باشد؟»
لازم به ذکر است که متاسفانه دغدغه دولت تدبير و اميد در اين سالها تنها گسترش بي حساب و کتاب اينترنت بوده است. به طوري که اکنون يک دانش آموز مقطع دبستان نيز به راحتي مي تواند با کمترين هزينه به اينترنت پرسرعت دسترسي داشته باشد که در آن انواع و اقسام شبکه هاي غيراخلاقي وجود دارد. تبعات اين موضوع را مي توان در اظهارات نوجواني ديد که قاتل دختربچه اي به نام «ستايش» بود. او گفته بود که دائما در اين محيط فيلم هاي غيراخلاقي مي ديده است.
از ديگر سو چندي پيش يکي از اين فروشگاه هاي اينترنتي اطلاعات کاربران خود را به شرکتي سوئدي فروخت. اينها نشان از عدم نظارت وزارت ارتباطات دارد. ضمن آنکه اين سوال اساسي از وزير محترم ارتباطات وجود دارد که چرا با وجود تعداد بسيار زياد اپليکيشن هاي چت که امکانات آنها از تلگرام بيشتر و بهتر است همچنان يک شرکت خارجي در ايران يکه تازي مي کند؟!
در پسابرجام هنوز يک ميليارد دلار هم وارد کشور نشده است!
احمد خرم وزير راه دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «پس از برجام تا به امروز حدود250 الي 260 ميليارد دلار تفاهمنامه امضا شد اما هنوز يک ميليارد دلار آن هم وارد کشور نشده است».
در حال حاضر نگاهي به آمارهاي رسمي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «گزارش وضعيت سرمايه گذاري خارجي در ايران» در سال ۹۵ منتشر شده است، به خوبي نشان مي دهد سرمايه گذاري خارجي در اين دولت نسبت به دولت دهم کاهش پيدا کرده است. بر همين اساس جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي سه سال نخست دولت يازدهم نسبت به سه سال پاياني دولت دهم ۴۳ درصد کاهش يافته است.
علاوه بر اين، آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمي آمار جذب سرمايه خارجي در دنيا است در اوايل امسال در گزارشي اعلام کرد که ايران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولي عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفي ۵۱ درصد رسيده است.
چندي پيش «محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه در مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: «طبق آخرين آمار ۱۱ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجي در طول دولت يازدهم وارد کشور شده است». «اسحاق جهانگيري» معاون اول رئيس جمهور هم طي هفته هاي اخير با بيان اينکه در دوران بعد از برجام حدود ۱۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده، بيان کرد: «بيش از ۱۱ ميليارد و ۶۶۰ ميليون دلار سرمايه وارد کشور شده و در واقع تبديل به کارخانه و صنعت در کشور شده است.»نکته مهم در اين زمينه که بارها و بارها از سوي کارشناسان و رسانه ها گفته شده، اين است که رقم اعلام شده مربوط به سرمايه گذاري مصوب بوده و مقدار اندکي از آن جذب يا به عبارت ديگر وارد کشور شده است. به عبارت ديگر، مسئولان دولتي و روزنامه هاي زنجيره اي آگاهانه يا ناآگاهانه ميزان سرمايه گذاري مصوب شده را به جاي سرمايه گذاري جذب شده اعلام کرده اند.
آيا مي توان باور کرد؟!
روزنامه مردمسالاري در سرمقاله شماره ديروز خود به بهانه اغتشاش هاي اخير به بررسي تبعات اين نوع آشوب آفريني ها پرداخته و تاکيد کرده است: «بسيار ساده انگارانه خواهد بود اگر گمان کنيم که ايجاد اغتشاش و آشوب کمک به بهبود اقتصاد کشور خواهد بود! بلکه کاملاً بالعکس. کمک به دشمناني خواهد بود که هر لحظه براي دستيابي به منابع سرشار اقتصادي کشور له له مي زنند.»
اين سرمقاله آورده است: «آيا ميتوان باور کرد آمريکايي که از معاهده هاي بين المللي با نگاه سهم خواهي حداکثري و تعرض به منافع مردم ساير کشورها، حتي کشورهاي هم پيمان جبهه غرب (اروپايي ها)، خارج شده، به دنبال حمايت از منافع اقتصادي ايرانيان است؟ آيا مي توان ادعاهاي حقوق بشري آمريکا را قبول کرد حال آنکه نزديک ترين هم پيمانان آنان در منطقه (عربستان سعودي و نوچه هايش) هيچ بهره اي از حقوق بشر نبرده و از حمايت تمام عيار آمريکا برخوردار است؟»
اين سرمقاله در ادامه افزوده است: «آيا با خود انديشيده ايد که عربستان، اسرائيل و آمريکا براي تجهيز مسلحانه شورشيان مزدور خود، انتقال آنها به شهرهاي مهم کشور و پنهان کردن آنان در بين لايه هاي مردم، چه اقداماتي تا کنون به عمل آورده اند؟ ... آيا نعره هاي گروهک خبيث منافقين، که دستانشان آلوده به خون هموطنان عزيزمان است را براي حمايت و ايجاد درگيري هاي مسلحانه شنيده ايد؟ آيا مي پسنديد که شرايط کشور به قدري ناامن شود که ديگر هيچ کس نتواند از خانه خود خارج شود و يا ترورهاي کور، انتحاري ها و بمب هاي داعشي مسلک ها را هر روز در کوچه و خيابان مان شاهد باشيم؟»
سرويس سياسي- روزنامه زنجيره اي جامعه فردا با سوء استفاده از وضعيت پيش آمده بر اثر آشوب هاي خياباني چند روزه اخير در برخي نقاط کشور در سرمقاله شماره ديروز خود خواستار امتيازدهي نظام به مدعيان اصلاحات شد!
در بخشي از سرمقاله شماره ديروز اين روزنامه با عنوان «راه حل» آمده است: «شايد بهتر باشد امتياز اصلاح طلبان براي مشارکت در اين پروسه پيشاپيش به آنها داده شود. آنچه ديگر براي کسي اهميت جدي ندارد اما نمادين است: پايان حصر محصورين، به عنوان حسن نيت و دلجويي از سيدمحمد خاتمي و دعوت رسمي از او براي حضور در جامعه. واقعا دستاوردهاي بزرگي نيستند و تفاوتي در معادله قدرت و توازن نيروها پديد نمي آورند، اما شايد نشاني از آغاز يک دوره جديد از آشتي ملي به شمار بيايند و بدنه وسيع اصلاح طلبان را به تحرک براي گفت وگوي آرامش بخش با کساني گسيل کند که خيابان ها عرصه ابراز احساس و مطالبات آنهاست.»
در باره اين پيشنهاد بي شرمانه بايستي به نکته مهمي اشاره کرد و آن اينکه مدعيان اصلاحات و آنان که روزنامه جامعه فردا اسمي از آن ها برده است راه حل نبوده و خود بخشي از مشکل هستند، مدعيان اصلاحات و سران فتنه در سال 88 به بهانه دروغين تقلب در انتخابات دست به اردوکشي هاي خياباني زدند و هشت ماه کشور را در آتش هوي و هوس خود براي رسيدن به قدرت دچار آشوب و التهاب کردند، هزينه هاي هنگفت فتنه 88 که حاصل اقدامات سران و اصحاب فتنه بود غيرقابل شماره و برآورد است و يکي از اين ضررها که امروز برخي براي حل آن منت بر گردن نظام مي گذارند و امتيازات پيشاپيش مي خواهند، در حالي که کاري هم براي به سرانجام رساندن آن انجام نداده اند تحريم هايي است که پس از آغاز فتنه و به درخواست مدعيان اصلاحات توسط آمريکا و ديگر متحدين آن عليه کشورمان اعمال شد.
حال با توجه به اين واقعيت چگونه برخي مي توانند چشمان خود را بسته و با سوء استفاده از آشوب آفريني عده اي خود را بخشي از راه حل قلمداد کنند؟!
وقتي تفاوت کشتار و تخريب با اعتراض مدني را نمي دانند!
روزنامه زنجيره اي شرق در شماره ديروز خود اظهارات اخير محمدرضا خاتمي دبيرکل سابق حزب منحله مشارکت را منتشر کرد و به نقل از وي نوشت: «اعتراض مردم بايد به رسميت شناخته شود.»
خاتمي گفته است: «عقل و درايت حکم مي کند که در اين روزها همه متحد باشند، در عين حال خواسته ها و مطالبات مردم ديده شود. بايد بدانيم خواسته ها و دغدغه هاي مردم چيست؟ همين مردم در انتخابات شرکت کردند و راي دادند، حالا ناراضي هستند. بايد در نگاه خود تغيير ايجاد کنيم.»
فارغ از اينکه کسي ناراضي بودن بخشي از مردم و به حق بودن مطالبات آنان را انکار نمي کند و مشخص نيست عضو منحله حزب مشارکت روي سخنش با کيست و چه کسي بايستي اعتراضات مردم را به رسميت بشناسد که نشناخته است اين سوال مطرح است که در روزهاي گذشته مطالبات بحق مردم از سوي چه کساني مورد سوء استفاده قرار گرفته و به سمت تخريب و آتش زدن اموال عمومي و حتي قتل مردم در خيابان ها توسط گروهي از آشوبگران منتهي گرديد؟
آيا اعتراض مدني مردم به گراني و مشکلات اقتصادي را مي توان با تخريب اموال عمومي که از بيت المال تهيه شده و براي جايگزين ساختن آن نيز بايستي از همين بيت المال متعلق به مردم بودجه در نظر گرفته شود مرتبط دانست؟
روزنامه هاي زنجيره اي خود به اين نکته واقف و معترف هستند که به هيچ وجهي اعتراضات به مشکلات اقتصادي را نمي توان با رويدادهاي اخير در برخي نقاط کشور و شعارهاي انحرافي مرتبط دانست، به عنوان نمونه روزنامه شرق در شماره ديروز خود به نقل از يکي از فعالين سياسي اصلاح طلب مي نويسد: «اين اعتراض ها از حالت مدنيت خارج شده و رنگ خشونت به خود گرفته است. آتش زدن مسجد و حسينيه و اماکن عمومي هيچ توجيهي ندارد و با اعتراض مدني سازگار نيست».
جالب آنکه محمدرضا خاتمي در اظهاراتي که روزنامه شرق نيز آن را پوشش داده است دست به يک اعتراف بزرگ نيز مي زند، او مي گويد: «مشکلات را نمي توان در کف خيابان حل کرد و تجربه نشان داده که با اين روش به مشکلات افزوده مي شود.» کافي است به عملکرد مدعيان اصلاحات و به ويژه شخص نامبرده در فتنه 88 توجه کنيم، افرادي که با اردوکشي هاي خياباني به دنبال تحميل نظر خود براي ابطال جمهوريت و راي مردم به نظام بوده اند ولي به رغم هشت ماه شهرآشوبي نتوانستند چنين کاري کنند و ناکام ماندند.
وزارت ارتباطات و فضاي بي ناظر اينترنت
روزنامه اعتماد در يادداشتي در صفحه نخست خود به نقض حقوق شهروندي توسط برخي اپليکيشن ها و بي تفاوتي وزارت ارتباطات به اين موضوع پرداخته است.
در اين يادداشت آمده است: «كمتر توجه مي كنيم كه امكانات نقض حقوق شهروندي و حوزه خصوصي افراد در اينترنت و بخش هاي اپراتوري و از همه مهم تر اپليكيشن ها به مراتب شديدتر و گسترده تر از يك شنود ساده است. نكته مهم اين است كه در برابر آن سخت گيري اوليه، در ادامه به شدت منفعل شده و كوتاه مي آيند. در واقع تمام انرژي خود را صرف مقاومت اوليه كرده اند، به جاي آنكه اينترنت را بپذيرند و سازوكار نظارتي درست و درماني براي استفاده از آن قرار دهند، پس از يك مقاومت كوتاه مدت، آن را به كلي رها كرده اند. نتيجه چه مي شود؟»
اين نوشتار افزوده است: «با همه اينها مشكل اصلي استفاده اپراتورها از اطلاعات شخصي نيست، بلكه مسئله اصلي اپليكيشن ها هستند. براي نمونه دو اپليكيشن اسنپ و كارپينو را مقايسه كنيم. اسنپ بسياري از امكانات حق دسترسي اطلاعات شخصي را براي خود لحاظ كرده كه هيچ نيازي به آن ندارد. تاكيد مي شود هيچ نيازي جز دخالت در حريم خصوصي افراد يا احتمالا براي امور ديگر به اين دسترسي ها وجود ندارد. در حالي كه كارپينو فقط دسترسي به موقعيت مكاني را در اپليكيشن خود قرار داده كه مساله اي موردنياز براي استفاده از آن است. حال پرسش اين است كه آقاي وزير و اصولا وزارت ارتباطات چه اقدامي را در برخورد با اينگونه رفتارها انجام مي دهند؟ اگر دسترسي هاي اضافي را از اسنپ قطع كنيد، هيچ خللي در انجام كارش پيش نخواهد آمد، به اين علت كه ربطي به كار آنان ندارد.»
همچنين در بخش ديگري از اين نوشتار آمده است: «ولي چرا اين موارد را بايد به صورت قراردادي در اپليكيشن قرار دهند؟ شايد پاسخ اين باشد كه مردم مي توانند آنها را قطع كنند. اول اينكه بسياري از مردم با اين امور آشنا نيستند. ولي پرسش مهم تر اين است كه اساسا آنها به چه دليلي چيزي كه نياز نيست را در اپليكيشن قرار داده اند؟ چرا وزارت ارتباطات برخورد جدي با اين نقض حريم خصوصي مردم نمي كند؟ آيا نبايد براي اپليكيشن ها قواعد و مقررات روشني وجود داشته باشد؟»
لازم به ذکر است که متاسفانه دغدغه دولت تدبير و اميد در اين سالها تنها گسترش بي حساب و کتاب اينترنت بوده است. به طوري که اکنون يک دانش آموز مقطع دبستان نيز به راحتي مي تواند با کمترين هزينه به اينترنت پرسرعت دسترسي داشته باشد که در آن انواع و اقسام شبکه هاي غيراخلاقي وجود دارد. تبعات اين موضوع را مي توان در اظهارات نوجواني ديد که قاتل دختربچه اي به نام «ستايش» بود. او گفته بود که دائما در اين محيط فيلم هاي غيراخلاقي مي ديده است.
از ديگر سو چندي پيش يکي از اين فروشگاه هاي اينترنتي اطلاعات کاربران خود را به شرکتي سوئدي فروخت. اينها نشان از عدم نظارت وزارت ارتباطات دارد. ضمن آنکه اين سوال اساسي از وزير محترم ارتباطات وجود دارد که چرا با وجود تعداد بسيار زياد اپليکيشن هاي چت که امکانات آنها از تلگرام بيشتر و بهتر است همچنان يک شرکت خارجي در ايران يکه تازي مي کند؟!
در پسابرجام هنوز يک ميليارد دلار هم وارد کشور نشده است!
احمد خرم وزير راه دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «پس از برجام تا به امروز حدود250 الي 260 ميليارد دلار تفاهمنامه امضا شد اما هنوز يک ميليارد دلار آن هم وارد کشور نشده است».
در حال حاضر نگاهي به آمارهاي رسمي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «گزارش وضعيت سرمايه گذاري خارجي در ايران» در سال ۹۵ منتشر شده است، به خوبي نشان مي دهد سرمايه گذاري خارجي در اين دولت نسبت به دولت دهم کاهش پيدا کرده است. بر همين اساس جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي سه سال نخست دولت يازدهم نسبت به سه سال پاياني دولت دهم ۴۳ درصد کاهش يافته است.
علاوه بر اين، آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمي آمار جذب سرمايه خارجي در دنيا است در اوايل امسال در گزارشي اعلام کرد که ايران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولي عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفي ۵۱ درصد رسيده است.
چندي پيش «محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه در مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: «طبق آخرين آمار ۱۱ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجي در طول دولت يازدهم وارد کشور شده است». «اسحاق جهانگيري» معاون اول رئيس جمهور هم طي هفته هاي اخير با بيان اينکه در دوران بعد از برجام حدود ۱۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده، بيان کرد: «بيش از ۱۱ ميليارد و ۶۶۰ ميليون دلار سرمايه وارد کشور شده و در واقع تبديل به کارخانه و صنعت در کشور شده است.»نکته مهم در اين زمينه که بارها و بارها از سوي کارشناسان و رسانه ها گفته شده، اين است که رقم اعلام شده مربوط به سرمايه گذاري مصوب بوده و مقدار اندکي از آن جذب يا به عبارت ديگر وارد کشور شده است. به عبارت ديگر، مسئولان دولتي و روزنامه هاي زنجيره اي آگاهانه يا ناآگاهانه ميزان سرمايه گذاري مصوب شده را به جاي سرمايه گذاري جذب شده اعلام کرده اند.
آيا مي توان باور کرد؟!
روزنامه مردمسالاري در سرمقاله شماره ديروز خود به بهانه اغتشاش هاي اخير به بررسي تبعات اين نوع آشوب آفريني ها پرداخته و تاکيد کرده است: «بسيار ساده انگارانه خواهد بود اگر گمان کنيم که ايجاد اغتشاش و آشوب کمک به بهبود اقتصاد کشور خواهد بود! بلکه کاملاً بالعکس. کمک به دشمناني خواهد بود که هر لحظه براي دستيابي به منابع سرشار اقتصادي کشور له له مي زنند.»
اين سرمقاله آورده است: «آيا ميتوان باور کرد آمريکايي که از معاهده هاي بين المللي با نگاه سهم خواهي حداکثري و تعرض به منافع مردم ساير کشورها، حتي کشورهاي هم پيمان جبهه غرب (اروپايي ها)، خارج شده، به دنبال حمايت از منافع اقتصادي ايرانيان است؟ آيا مي توان ادعاهاي حقوق بشري آمريکا را قبول کرد حال آنکه نزديک ترين هم پيمانان آنان در منطقه (عربستان سعودي و نوچه هايش) هيچ بهره اي از حقوق بشر نبرده و از حمايت تمام عيار آمريکا برخوردار است؟»
اين سرمقاله در ادامه افزوده است: «آيا با خود انديشيده ايد که عربستان، اسرائيل و آمريکا براي تجهيز مسلحانه شورشيان مزدور خود، انتقال آنها به شهرهاي مهم کشور و پنهان کردن آنان در بين لايه هاي مردم، چه اقداماتي تا کنون به عمل آورده اند؟ ... آيا نعره هاي گروهک خبيث منافقين، که دستانشان آلوده به خون هموطنان عزيزمان است را براي حمايت و ايجاد درگيري هاي مسلحانه شنيده ايد؟ آيا مي پسنديد که شرايط کشور به قدري ناامن شود که ديگر هيچ کس نتواند از خانه خود خارج شود و يا ترورهاي کور، انتحاري ها و بمب هاي داعشي مسلک ها را هر روز در کوچه و خيابان مان شاهد باشيم؟»
