گزیده ها قسمت پنجم 8 خرداد -96
خبر ويژه
مقام دولتي: افزايش قيمت مسكن طبيعي بود (!)
مقام دولتي: افزايش قيمت مسكن طبيعي بود (!)
يک مقام دولتي حامي برجام مي گويد افزايش قيمت مسکن طبيعي و قابل پيش بيني بود!
هادي حق شناس با امضاي «استاد دانشگاه» در روزنامه آرمان يادداشتي درباره قابل پيش بيني بودن قيمت مسکن نوشت. اما او درواقع با حکم وزير راه، «عضو هيئت عامل و معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي» است.
درحالي که بازار مسکن تورم 30 درصد به بالا را تجربه مي کند، اين مقام دولتي مي نويسد: آنچه در بازار مسکن شاهد هستيم، يک روال طبيعي است؛ از اين منظر که اولا نقدينگي که در اقتصاد ايران وجود دارد و امروز به حدود يک ميليون و 500 هزار ميليارد تومان رسيده است، در مقاطع زماني مختلف به سراغ بازارهاي مختلف رفته است.
اين مقام دولتي در ادامه مي نويسد؛ به هرحال مي توان علت افزايش قيمت مسکن را دونکته دانست؛ يکي، تقاضاهاي انباشته شده از گذشته و دوم، بورس بازي است که قابل ناديده گرفتن نيست. به عبارت ساده تر بخشي هم به اين دليل است که مردم به خاطر اينکه ارزش پول نقدشان کم نشود، بعد از سکه و ارز امروز به سراغ بازار مسکن آمده اند که طبيعتا مي تواند منجر به افزايش قيمت مسکن بشود.
اما راهکار خيلي ساده و مشخص است. امروز در تهران شاهد ساخت وساز مسکن در کوچه وخيابان هاي مختلف هستيم و مطمئنا تا پايان سال يا نيمه اول سال آينده به بازار عرضه خواهد شد.
اين مقام دولتي توضيح نداده که اگر راه حل مسکن ساده و آسان است، چرا دولت در 5 سال گذشته کاري براي مسکن مردم نکرده است. عجيب اينکه دولت روحاني با شعار مهار تورم، مسکن مهر را به حاشيه انداخت اما 5 سال بعد هم ميزان نقدينگي 3برابر شد، هم قيمت مسکن با افزايش لجام گسيخته مواجه است و هم 250 شاخه شغلي که ازطريق مسکن چرخشان مي گشت، دچار رکود و تعطيلي شده اند.
همچنين بايد از امثال آقاي حق شناس پرسيد اگر افزايش قيمت مسکن قابل پيش بيني بود، چرا برخي مقامات دولتي آن را انکار مي کردند و تدبيري هم براي اين موضوع قابل پيش بيني - نظير سوق هدايت شده و نه سيل آساي - نقدينگي به ساخت وساز مسکن (و نه دلالي و سوداگري کاذب و تورم زا) نکردند؟!
هادي حق شناس با امضاي «استاد دانشگاه» در روزنامه آرمان يادداشتي درباره قابل پيش بيني بودن قيمت مسکن نوشت. اما او درواقع با حکم وزير راه، «عضو هيئت عامل و معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي» است.
درحالي که بازار مسکن تورم 30 درصد به بالا را تجربه مي کند، اين مقام دولتي مي نويسد: آنچه در بازار مسکن شاهد هستيم، يک روال طبيعي است؛ از اين منظر که اولا نقدينگي که در اقتصاد ايران وجود دارد و امروز به حدود يک ميليون و 500 هزار ميليارد تومان رسيده است، در مقاطع زماني مختلف به سراغ بازارهاي مختلف رفته است.
اين مقام دولتي در ادامه مي نويسد؛ به هرحال مي توان علت افزايش قيمت مسکن را دونکته دانست؛ يکي، تقاضاهاي انباشته شده از گذشته و دوم، بورس بازي است که قابل ناديده گرفتن نيست. به عبارت ساده تر بخشي هم به اين دليل است که مردم به خاطر اينکه ارزش پول نقدشان کم نشود، بعد از سکه و ارز امروز به سراغ بازار مسکن آمده اند که طبيعتا مي تواند منجر به افزايش قيمت مسکن بشود.
اما راهکار خيلي ساده و مشخص است. امروز در تهران شاهد ساخت وساز مسکن در کوچه وخيابان هاي مختلف هستيم و مطمئنا تا پايان سال يا نيمه اول سال آينده به بازار عرضه خواهد شد.
اين مقام دولتي توضيح نداده که اگر راه حل مسکن ساده و آسان است، چرا دولت در 5 سال گذشته کاري براي مسکن مردم نکرده است. عجيب اينکه دولت روحاني با شعار مهار تورم، مسکن مهر را به حاشيه انداخت اما 5 سال بعد هم ميزان نقدينگي 3برابر شد، هم قيمت مسکن با افزايش لجام گسيخته مواجه است و هم 250 شاخه شغلي که ازطريق مسکن چرخشان مي گشت، دچار رکود و تعطيلي شده اند.
همچنين بايد از امثال آقاي حق شناس پرسيد اگر افزايش قيمت مسکن قابل پيش بيني بود، چرا برخي مقامات دولتي آن را انکار مي کردند و تدبيري هم براي اين موضوع قابل پيش بيني - نظير سوق هدايت شده و نه سيل آساي - نقدينگي به ساخت وساز مسکن (و نه دلالي و سوداگري کاذب و تورم زا) نکردند؟!
خبر ويژه
طهماسب مظاهري: بي تحركي دولت نگران كننده است
طهماسب مظاهري: بي تحركي دولت نگران كننده است
وزير اقتصاد دولت اصلاحات مي گويد اگر بي تحرکي فعلي دولت ادامه پيدا کند، شاخص هاي اقتصادي در آينده در وضعيت خوبي قرار نخواهد داشت.
طهماسب مظاهري در گفت وگو با روزنامه سازندگي در رابطه با پيش بيني وضعيت شاخص هاي اقتصادي در ماه هاي پيش رو، اظهار داشت: در شرايط کنوني، پيش بيني درستي از وضعيت شاخص هاي اقتصادي نمي توان داشت؛ چرا که همه چيز براي درک صحيح شاخص هاي اقتصادي نياز به تصميمي دارد که آقاي روحاني، در اين حوزه اتخاذ خواهد کرد.
وي مي افزايد: با توجه به اينکه دولت برنامه مشخصي اعلام نکرده است، هنوز هم مشخص نيست که رئيس جمهور در حوزه سياست و اقتصاد چه تصميمي را سياستگذاري خواهد کرد. به صورت کلي وضعيت شاخص هاي اقتصادي در هفته ها و ماه هاي پيش رو، بسيار وابسته به عملکرد اقتصادي دولت دوازدهم است و هنوز شناختي در اين رابطه از برنامه اي که دولت براي اقتصاد پياده خواهد کرد، به دست نيامده است. مظاهري مي گويد: واقعيت آن است که اگر بي تحرکي که اکنون در دولت وجود دارد، به همين روال ادامه پيدا کند، شاخص هاي اقتصادي وضعيت خوبي نخواهند داشت. برعکس آن هم صادق است؛ به اين معنا که اگر تحرک و ابتکار در دولت به وجود آيد و سياست هاي پخته، منطقي و معقولي به کار گرفته شود، حتما نتيجه و اثر بهتري روي شاخص هاي اقتصادي خواهد داشت. به نظر من چون هنوز ابهام در اين رابطه وجود دارد، نمي توان پيش بيني دقيقي در اقتصاد ايران داشت.
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اتفاقاتي که در حوزه برجام رخ داده و ايالات متحده آمريکا نيز از اين توافق بين المللي خارج شده است، چقدر مي توان به ادامه همکاري اروپايي ها با ايران خوش بين بود؟ خاطر نشان مي کند: من نسبت به ادامه کار اروپايي ها در ايران خوش بين نيستم. به هر حال اگر بخواهيم در رابطه با قراردادهاي خارجي که در دوران پسابرجام ميان شرکت هاي اروپايي و ايراني به امضا رسيده است، قضاوت کنيم، به نظر هنوز زود است و بايد کمي زمان بگذرد و پيش رويم تا بتوانيم اطلاع دقيق تري از نوع رفتار اروپايي ها به خصوص در قراردادهاي خارجي که با ايران در دوران بعد از برجام امضا کرده اند، پيدا کنيم. به هرحال همان طور که گفتم عملکرد دولت دوازدهم و نحوه سياستگذاري آن در اين رابطه بسيار مهم است و بايد با يک ابتکار عمل، کار را پيش برد.
طهماسب مظاهري در گفت وگو با روزنامه سازندگي در رابطه با پيش بيني وضعيت شاخص هاي اقتصادي در ماه هاي پيش رو، اظهار داشت: در شرايط کنوني، پيش بيني درستي از وضعيت شاخص هاي اقتصادي نمي توان داشت؛ چرا که همه چيز براي درک صحيح شاخص هاي اقتصادي نياز به تصميمي دارد که آقاي روحاني، در اين حوزه اتخاذ خواهد کرد.
وي مي افزايد: با توجه به اينکه دولت برنامه مشخصي اعلام نکرده است، هنوز هم مشخص نيست که رئيس جمهور در حوزه سياست و اقتصاد چه تصميمي را سياستگذاري خواهد کرد. به صورت کلي وضعيت شاخص هاي اقتصادي در هفته ها و ماه هاي پيش رو، بسيار وابسته به عملکرد اقتصادي دولت دوازدهم است و هنوز شناختي در اين رابطه از برنامه اي که دولت براي اقتصاد پياده خواهد کرد، به دست نيامده است. مظاهري مي گويد: واقعيت آن است که اگر بي تحرکي که اکنون در دولت وجود دارد، به همين روال ادامه پيدا کند، شاخص هاي اقتصادي وضعيت خوبي نخواهند داشت. برعکس آن هم صادق است؛ به اين معنا که اگر تحرک و ابتکار در دولت به وجود آيد و سياست هاي پخته، منطقي و معقولي به کار گرفته شود، حتما نتيجه و اثر بهتري روي شاخص هاي اقتصادي خواهد داشت. به نظر من چون هنوز ابهام در اين رابطه وجود دارد، نمي توان پيش بيني دقيقي در اقتصاد ايران داشت.
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اتفاقاتي که در حوزه برجام رخ داده و ايالات متحده آمريکا نيز از اين توافق بين المللي خارج شده است، چقدر مي توان به ادامه همکاري اروپايي ها با ايران خوش بين بود؟ خاطر نشان مي کند: من نسبت به ادامه کار اروپايي ها در ايران خوش بين نيستم. به هر حال اگر بخواهيم در رابطه با قراردادهاي خارجي که در دوران پسابرجام ميان شرکت هاي اروپايي و ايراني به امضا رسيده است، قضاوت کنيم، به نظر هنوز زود است و بايد کمي زمان بگذرد و پيش رويم تا بتوانيم اطلاع دقيق تري از نوع رفتار اروپايي ها به خصوص در قراردادهاي خارجي که با ايران در دوران بعد از برجام امضا کرده اند، پيدا کنيم. به هرحال همان طور که گفتم عملکرد دولت دوازدهم و نحوه سياستگذاري آن در اين رابطه بسيار مهم است و بايد با يک ابتکار عمل، کار را پيش برد.
خبر ويژه
دولت چرا قراردادهاي قابل نقض از سوي غرب را مي پذيرد؟
دولت چرا قراردادهاي قابل نقض از سوي غرب را مي پذيرد؟
يکي از شاهکارهاي دولت اين است که سلسله اي از قراردادها را با طرف خارجي منعقد کرده که فاقد ضمانت اجرايي و مکانيسم شکايت و اخذ خسارت است و طرف غربي به راحتي هر وقت خواست توافق را به هم مي زند!
روزنامه صبح نو در اين زمينه نوشت: قراردادها در تمام دنيا يک ويژگي ذاتي دارند و آن لازم بودن آن است. لازم بودن؛ يعني اين که هيچ يک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آن را ندارد مگر درصورتي که در آن شرط فسخ باشد مانند عقد بيع، عقد اجاره و ...
هر فرد حقوقي با اصل لزوم در همان بدو تحصيلاتش آشنا مي شود و مي داند اصل در کليه عقود و قراردادها لازم بودن است مگر اينکه قانون يا توافق صريح طرفين به جايز بودن عقد تصريح نموده باشد، يعني اگر ترديد داشتيم که عقد لازم است يا جايز؟ بايد بگوييم که لازم است. مفاد ماده 219 قانون مدني که مقرر مي دارد «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.» در نتيجه همواره براي جلوگيري از خروج يکطرفه در متن قرارداد، تضميني عيني و سنگين درج مي کند که با خروج بدون توافق هر يک از طرفين، هزينه اي هنگفت به صورت اتوماتيک بر نقض کننده قرارداد به نفع طرف ديگر تحميل شود و ضمن آنکه يک مرجع قضايي نيز بتواند کاستي اين تضامين را جبران کند.
اهميت اين تدبير حقوقي در قراردادهاي مربوط به منافع عمومي و ملي دوچندان است چراکه نقض قرارداد به منزله آسيب جدي به ارائه خدمات عمومي است و بايد ناقض قاعده هم بترسد و با نقض قاعده کليه خسارات مادي مشهود و نامشهود ناشي از خروج را به صورت فوري و مستقيم بپردازد.
هم اکنون و پس از آنکه دولت و دستگاه هاي اجرايي در خصوص برجام و ساير قراردادهاي ايران با شرکت هاي خارجي به اين تدبير حقوقي توجه نکردند و البته عدم توجه به علت عدم حضور حقوقداناني مجرب در زمينه پروتکل هاي استاندارد قراردادي بود، شاهد خروج آمريکا و ده ها شرکت خارجي اعم از اروپايي و ژاپني و چيني و چندمليتي از قراردادهاي فيمابين هستيم. به نظر ايراد اصلي نيز از عدم توجه به بيانات رهبري در خصوص چالش هاي ساختاري برجام و عدم اجراي اصول 77 و 125 قانون اساسي و عدم ورود مجلس به قراردادهاي مهم ملي است.
درواقع برجام با هر اسمي يک قرارداد بود که مفاد آن به حيل غيرقانوني به مجلس نيامد و البته شوراي نگهبان هم به عنوان پاسدار قانون اساسي به وظيفه خود در اين خصوص اهتمام نداشت. کمااينکه قراردادهاي جديد نفتي هم محرمانه ماند و مجلس به متن قرارداد (و نه مصوبه دولت که ورود مناسبي در قالب قانون اجراي اصول 85 و 138 به آن شد) وارد نشد.
جالب آنکه وزير نفت اعلام مي کند که «براي خروج توتال از قرارداد پارس جنوبي جريمه اي وجود ندارد اما مبلغي که تاکنون در اين قرارداد هزينه کرده تا زمان اجراي کار، بازپرداخت نمي شود». و بلافاصله شرکت توتال در بيانيه اي اعلام مي کند: «تا به حال فقط 40 ميليون يورو روي پروژه توسعه فاز 11پارس جنوبي خرج کرده است.» و به اين ترتيب ضرر اصلي را صرفا طرف ايراني مي برد چراکه توتال هزينه هاي خود را هم مي تواند ازطريق انتقال اطلاعات به طرف هاي عرب قراردادهاي خودش جبران کند و کل قرارداد را براي ايران ضروري مي نمايد.
شرکت هاي ديگر نيز مصمم به خروج از قراردادهاي منعقده با ايران هستند چراکه مانعي حقوقي در برابر آنها نيست و همه آنها مطمئن هستند تصميم و اهتمام اتحاديه اروپا سياسي است و به يک سند حقوقي داراي ضمانت اجرا براي تضمين منافع ايران و شرکت هاي سرمايه گذار در ايران نمي انجامد. لازم است از سوي مجلس شوراي اسلامي به جاي قوانين شعاري، چارچوبي قانوني براي انعقاد قراردادهاي مهم و ملي ايران با ساير شرکت هاي خارجي را تصويب کرده و بقا در برجام را منوط به اين چارچوب و در قالب يک قرارداد بين المللي جديد کند که البته بايد نهايي شدن آن طبق اصل 77 و 125 قانون اساسي مسير تصويب کل مفاد، توسط مجلس را بگذراند.
روزنامه صبح نو در اين زمينه نوشت: قراردادها در تمام دنيا يک ويژگي ذاتي دارند و آن لازم بودن آن است. لازم بودن؛ يعني اين که هيچ يک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آن را ندارد مگر درصورتي که در آن شرط فسخ باشد مانند عقد بيع، عقد اجاره و ...
هر فرد حقوقي با اصل لزوم در همان بدو تحصيلاتش آشنا مي شود و مي داند اصل در کليه عقود و قراردادها لازم بودن است مگر اينکه قانون يا توافق صريح طرفين به جايز بودن عقد تصريح نموده باشد، يعني اگر ترديد داشتيم که عقد لازم است يا جايز؟ بايد بگوييم که لازم است. مفاد ماده 219 قانون مدني که مقرر مي دارد «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.» در نتيجه همواره براي جلوگيري از خروج يکطرفه در متن قرارداد، تضميني عيني و سنگين درج مي کند که با خروج بدون توافق هر يک از طرفين، هزينه اي هنگفت به صورت اتوماتيک بر نقض کننده قرارداد به نفع طرف ديگر تحميل شود و ضمن آنکه يک مرجع قضايي نيز بتواند کاستي اين تضامين را جبران کند.
اهميت اين تدبير حقوقي در قراردادهاي مربوط به منافع عمومي و ملي دوچندان است چراکه نقض قرارداد به منزله آسيب جدي به ارائه خدمات عمومي است و بايد ناقض قاعده هم بترسد و با نقض قاعده کليه خسارات مادي مشهود و نامشهود ناشي از خروج را به صورت فوري و مستقيم بپردازد.
هم اکنون و پس از آنکه دولت و دستگاه هاي اجرايي در خصوص برجام و ساير قراردادهاي ايران با شرکت هاي خارجي به اين تدبير حقوقي توجه نکردند و البته عدم توجه به علت عدم حضور حقوقداناني مجرب در زمينه پروتکل هاي استاندارد قراردادي بود، شاهد خروج آمريکا و ده ها شرکت خارجي اعم از اروپايي و ژاپني و چيني و چندمليتي از قراردادهاي فيمابين هستيم. به نظر ايراد اصلي نيز از عدم توجه به بيانات رهبري در خصوص چالش هاي ساختاري برجام و عدم اجراي اصول 77 و 125 قانون اساسي و عدم ورود مجلس به قراردادهاي مهم ملي است.
درواقع برجام با هر اسمي يک قرارداد بود که مفاد آن به حيل غيرقانوني به مجلس نيامد و البته شوراي نگهبان هم به عنوان پاسدار قانون اساسي به وظيفه خود در اين خصوص اهتمام نداشت. کمااينکه قراردادهاي جديد نفتي هم محرمانه ماند و مجلس به متن قرارداد (و نه مصوبه دولت که ورود مناسبي در قالب قانون اجراي اصول 85 و 138 به آن شد) وارد نشد.
جالب آنکه وزير نفت اعلام مي کند که «براي خروج توتال از قرارداد پارس جنوبي جريمه اي وجود ندارد اما مبلغي که تاکنون در اين قرارداد هزينه کرده تا زمان اجراي کار، بازپرداخت نمي شود». و بلافاصله شرکت توتال در بيانيه اي اعلام مي کند: «تا به حال فقط 40 ميليون يورو روي پروژه توسعه فاز 11پارس جنوبي خرج کرده است.» و به اين ترتيب ضرر اصلي را صرفا طرف ايراني مي برد چراکه توتال هزينه هاي خود را هم مي تواند ازطريق انتقال اطلاعات به طرف هاي عرب قراردادهاي خودش جبران کند و کل قرارداد را براي ايران ضروري مي نمايد.
شرکت هاي ديگر نيز مصمم به خروج از قراردادهاي منعقده با ايران هستند چراکه مانعي حقوقي در برابر آنها نيست و همه آنها مطمئن هستند تصميم و اهتمام اتحاديه اروپا سياسي است و به يک سند حقوقي داراي ضمانت اجرا براي تضمين منافع ايران و شرکت هاي سرمايه گذار در ايران نمي انجامد. لازم است از سوي مجلس شوراي اسلامي به جاي قوانين شعاري، چارچوبي قانوني براي انعقاد قراردادهاي مهم و ملي ايران با ساير شرکت هاي خارجي را تصويب کرده و بقا در برجام را منوط به اين چارچوب و در قالب يک قرارداد بين المللي جديد کند که البته بايد نهايي شدن آن طبق اصل 77 و 125 قانون اساسي مسير تصويب کل مفاد، توسط مجلس را بگذراند.
خبر ويژه
اصلاح طلبي را خود اصلاح طلبان بدنام كردند
اصلاح طلبي را خود اصلاح طلبان بدنام كردند
يک روزنامه مدعي اصلاح طلبي نوشت اگر اصلاحات مرده، نعش آن هنوز روي دست ماست و اگر زنده است، که علائم حياتي آن به سختي قابل مشاهده است.
اعتماد مي نويسد: اين 21 سال حرف نگفته اي درباره اصلاحات باقي نمانده و اينکه اصلاحات چه بود و چه مي خواست؟ شکست خورد يا نخورد؟ اصلاح طلبان توان پيشبرد اين پروژه را داشتند يا نداشتند؟ رئيس اصلاحات ايستادگي کرد يا نکرد؟ دوم خردادي ها تندروي کردند يا بايد مي کردند؟ سوال هايي است که دو دهه براي پاسخ به آنها وقت بوده و البته هنوز هم پاسخ روشني برايشان پيدا نشده است. به طور مثال در حال حاضر درباره اينکه آيا اصلاحات شکست خورد يا پيروز شد اجماعي وجود ندارد. برخي بر اين نظرند که اصلاح طلبان از قدرت رانده شدند، اما گفتمان اصلاح طلبي زنده ماند و خيلي از رقيبان را هم جذب خود کرد به گونه اي که آنها هم در چارچوب تفکر اصلاحي مي انديشند. بعضي ديگر اما در مرگ اصلاحات ترديدي ندارند. به نظر آنها وقتي رئيس اصلاحات نتواند در يک تشييع جنازه شرکت کند سخن گفتن از کاميابي بيشتر به شوخي شبيه است. در هر صورت اگر اصلاحات مرده باشد نعش آن عزيز هنوز روي دست ما است و اگر هم زنده باشد علايم حياتي اش به سختي قابل مشاهده است. در اين نوشته قصد غرق شدن در بحر طويل آن معناها را نداريم و به جاي اصلاح طلبان پشيمان، خسته يا نااميد، مي خواهيم مخالفان اصلاحات را مخاطب قرار دهيم و بپرسيم شما از مخالفت با اصلاحات چه چيزي عايدتان شد؟
اين روزنامه مي افزايد: از خشکيدن آن همه شور آن همه شوق آن همه باور به توانستن، گلي در باغ شما روييد؟ الان دو دهه بعد از دوم خرداد 76 دستاوردهاي تان را بخواهيد بشمريد به چه چيزهايي اشاره مي کنيد؟ کدام اتفاق در ذهنتان مي درخشد؟ بسته شدن کدام روزنامه، چاپ نشدن کدام کتاب، شکل نگرفتن کدام انجمن، اکران نشدن کدام فيلم به نظرتان کار مهمي بود که اگر رخ نمي داد ثلمه اي بزرگ به اعتبار و امنيت کشور وارد مي شد؟ که در اين سال ها بارها به مناسبت هاي مختلف از زبان مخالفان اصلاحات طرح شده، اين است که عده اي از السابقون نظام آرمان هاي انقلاب را فراموش کردند چشم به ارزش هاي غربي دوختند و درصدد استحاله نظام برآمدند و براي انجام اين پروژه نقاب اصلاح طلبي بر چهره زدند. در اين داستان تکليف مردمي که با شوق و ايمان به تغيير راي دادند روشن نمي شود.
پاسخ روزنامه اعتماد اين است که: اولا ادعاي اصلاح طلبي از زبان افراطيون، يک دروغ بزرگ بود. ائتلاف قدرت طلبان چپ و راست، اين کلمه مقدس را ربودند و بدنام کردند. کساني مدعي اصلاح طلبي و تغيير وضع موجود شدند که خود بيشترين سهم را در ناکامي هاي موجود داشتند. سال 76، دولت سازندگي هشتمين سال مديريت خود را سپري مي کرد و نماد وضع موجود بود. چگونه مي شد مدعيان اصلاح طلبي، با دولت نماد محافظه کاري (وضع موجود) ائتلاف تشکيل دهند؟ اين اولين دروغي بود که به مردم گفته شد. جالب اينکه همان سال، ائتلاف جديد، ناطق نوري را نماد وضع موجود جا زد و او را تخريب کرد اما 21 سال بعد هم او را دعوت به ائتلاف مي کند!
ثانيا همان مردم که دوم خرداد 76 و سپس سال 80، به مدعيان اصلاح طلبي راي دادند، در سال 84 و 88 از نامزدهاي متعدد همين طيف رويگردان شدند که ريشه در عملکرد ضد اصلاح طلبانه دولت مدعي اصلاحات داشت و موجب نارضايتي شديد مردم شد. در همان دوره، سياست بازان مدعي اصلاح طلبي بارها به معيشت و رنج هاي زندگي مردم دهن کجي کردند و شعارهايي از سر شکم سيري و روشنفکر مآبي سردادند؛ حال آن که مطلقا سازگاري با روشنفکري و آزادانديشي و تحمل ديگران نداشتند. در حقيقت مردم بودند که مهر پايان به زيست سياسي توام با بي صداقتي اصلاح طلبان زدند.
ثالثا اگر داعيه اصلاح طلبي، وفاداري به نظام و اصلاحات مسالمت آميز در ذيل آن بود، افراطيون مدعي اصلاحات طي 2 دهه گذشته قانون شکني و راديکاليسم و ساختارشکني و تشنج آفريني و خشونت طلبي و بحران سازي پيشه کردند و درسال هاي 78 و 88 به ايجاد آشوب دست يازيدند و خسارت هاي عظيم به کشور وارد کردند. بنابراين، پوسته و نقاب اصلاح طلبي مسالمت آميز و وفادار به قانون نيز از چهره آنها افتاد و معلوم شد روحيه آنها همان اخلاق ديکتاتوري چپ است که حالا با اخلاق راست افراطي (فاشيستي) نيز ترکيب شده و در برابر جمهوريت و اسلاميت نظام، سر به شورش گذاشته است. بنابراين نويسنده درست مي نويسد که اصلاح طلبي با قرائت مدعيان اصلاح طلبي سال هاست مرده است، به دست و اراده خود آنها که نقاب از صورت برداشتند و اخلاق ياغي گري و ضد مدني خويش را به نمايش گذاشتند.
و بالاخره درباره امثال روزنامه اعتماد بايد گفت اصلاح طلبي را کساني بدنام کردند که با مفسدان اقتصادي چون شهرام جزايري و مديران نجومي بگير و غارتگران صندوق ذخيره فرهنگيان پيوند خوردند و در حوزه رسانه تبديل به ايستگاه تقويت امواج VOA و BBC و راديو فردا شدند.
اعتماد مي نويسد: اين 21 سال حرف نگفته اي درباره اصلاحات باقي نمانده و اينکه اصلاحات چه بود و چه مي خواست؟ شکست خورد يا نخورد؟ اصلاح طلبان توان پيشبرد اين پروژه را داشتند يا نداشتند؟ رئيس اصلاحات ايستادگي کرد يا نکرد؟ دوم خردادي ها تندروي کردند يا بايد مي کردند؟ سوال هايي است که دو دهه براي پاسخ به آنها وقت بوده و البته هنوز هم پاسخ روشني برايشان پيدا نشده است. به طور مثال در حال حاضر درباره اينکه آيا اصلاحات شکست خورد يا پيروز شد اجماعي وجود ندارد. برخي بر اين نظرند که اصلاح طلبان از قدرت رانده شدند، اما گفتمان اصلاح طلبي زنده ماند و خيلي از رقيبان را هم جذب خود کرد به گونه اي که آنها هم در چارچوب تفکر اصلاحي مي انديشند. بعضي ديگر اما در مرگ اصلاحات ترديدي ندارند. به نظر آنها وقتي رئيس اصلاحات نتواند در يک تشييع جنازه شرکت کند سخن گفتن از کاميابي بيشتر به شوخي شبيه است. در هر صورت اگر اصلاحات مرده باشد نعش آن عزيز هنوز روي دست ما است و اگر هم زنده باشد علايم حياتي اش به سختي قابل مشاهده است. در اين نوشته قصد غرق شدن در بحر طويل آن معناها را نداريم و به جاي اصلاح طلبان پشيمان، خسته يا نااميد، مي خواهيم مخالفان اصلاحات را مخاطب قرار دهيم و بپرسيم شما از مخالفت با اصلاحات چه چيزي عايدتان شد؟
اين روزنامه مي افزايد: از خشکيدن آن همه شور آن همه شوق آن همه باور به توانستن، گلي در باغ شما روييد؟ الان دو دهه بعد از دوم خرداد 76 دستاوردهاي تان را بخواهيد بشمريد به چه چيزهايي اشاره مي کنيد؟ کدام اتفاق در ذهنتان مي درخشد؟ بسته شدن کدام روزنامه، چاپ نشدن کدام کتاب، شکل نگرفتن کدام انجمن، اکران نشدن کدام فيلم به نظرتان کار مهمي بود که اگر رخ نمي داد ثلمه اي بزرگ به اعتبار و امنيت کشور وارد مي شد؟ که در اين سال ها بارها به مناسبت هاي مختلف از زبان مخالفان اصلاحات طرح شده، اين است که عده اي از السابقون نظام آرمان هاي انقلاب را فراموش کردند چشم به ارزش هاي غربي دوختند و درصدد استحاله نظام برآمدند و براي انجام اين پروژه نقاب اصلاح طلبي بر چهره زدند. در اين داستان تکليف مردمي که با شوق و ايمان به تغيير راي دادند روشن نمي شود.
پاسخ روزنامه اعتماد اين است که: اولا ادعاي اصلاح طلبي از زبان افراطيون، يک دروغ بزرگ بود. ائتلاف قدرت طلبان چپ و راست، اين کلمه مقدس را ربودند و بدنام کردند. کساني مدعي اصلاح طلبي و تغيير وضع موجود شدند که خود بيشترين سهم را در ناکامي هاي موجود داشتند. سال 76، دولت سازندگي هشتمين سال مديريت خود را سپري مي کرد و نماد وضع موجود بود. چگونه مي شد مدعيان اصلاح طلبي، با دولت نماد محافظه کاري (وضع موجود) ائتلاف تشکيل دهند؟ اين اولين دروغي بود که به مردم گفته شد. جالب اينکه همان سال، ائتلاف جديد، ناطق نوري را نماد وضع موجود جا زد و او را تخريب کرد اما 21 سال بعد هم او را دعوت به ائتلاف مي کند!
ثانيا همان مردم که دوم خرداد 76 و سپس سال 80، به مدعيان اصلاح طلبي راي دادند، در سال 84 و 88 از نامزدهاي متعدد همين طيف رويگردان شدند که ريشه در عملکرد ضد اصلاح طلبانه دولت مدعي اصلاحات داشت و موجب نارضايتي شديد مردم شد. در همان دوره، سياست بازان مدعي اصلاح طلبي بارها به معيشت و رنج هاي زندگي مردم دهن کجي کردند و شعارهايي از سر شکم سيري و روشنفکر مآبي سردادند؛ حال آن که مطلقا سازگاري با روشنفکري و آزادانديشي و تحمل ديگران نداشتند. در حقيقت مردم بودند که مهر پايان به زيست سياسي توام با بي صداقتي اصلاح طلبان زدند.
ثالثا اگر داعيه اصلاح طلبي، وفاداري به نظام و اصلاحات مسالمت آميز در ذيل آن بود، افراطيون مدعي اصلاحات طي 2 دهه گذشته قانون شکني و راديکاليسم و ساختارشکني و تشنج آفريني و خشونت طلبي و بحران سازي پيشه کردند و درسال هاي 78 و 88 به ايجاد آشوب دست يازيدند و خسارت هاي عظيم به کشور وارد کردند. بنابراين، پوسته و نقاب اصلاح طلبي مسالمت آميز و وفادار به قانون نيز از چهره آنها افتاد و معلوم شد روحيه آنها همان اخلاق ديکتاتوري چپ است که حالا با اخلاق راست افراطي (فاشيستي) نيز ترکيب شده و در برابر جمهوريت و اسلاميت نظام، سر به شورش گذاشته است. بنابراين نويسنده درست مي نويسد که اصلاح طلبي با قرائت مدعيان اصلاح طلبي سال هاست مرده است، به دست و اراده خود آنها که نقاب از صورت برداشتند و اخلاق ياغي گري و ضد مدني خويش را به نمايش گذاشتند.
و بالاخره درباره امثال روزنامه اعتماد بايد گفت اصلاح طلبي را کساني بدنام کردند که با مفسدان اقتصادي چون شهرام جزايري و مديران نجومي بگير و غارتگران صندوق ذخيره فرهنگيان پيوند خوردند و در حوزه رسانه تبديل به ايستگاه تقويت امواج VOA و BBC و راديو فردا شدند.
