دو گزیده

دو گزیده  10دی - 97

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد: برداشت غيرقانوني 360 ميليون دلاري دولت از صندوق توسعه ملي

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد در شرايطي دولت 360 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي را به دليل واريز اشتباه به صندوق، برداشت كرده كه از نظر قانوني واريز مذكور درست بوده و دولت نبايد مبلغ مذكور را برداشت مي كرد.

محمد حسيني در گفت وگو با  خبرگزاري مهر، درباره برداشت بانك مركزي از صندوق توسعه ملي، اظهار داشت: كميسيون برنامه وبودجه، برداشت غير قانوني بانك مركزي و دولت از صندوق توسعه ملي را مورد بررسي قرار داد.

وي افزود: در اساسنامه صندوق توسعه ملي سهم صندوق از محل صادرات فرآورده هاي نفتي به صراحت تعيين شده است.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي ادامه داد: بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه ششم توسعه، صادرات فرآورده هاي نفتي از پرداخت  سهم صندوق توسعه ملي معاف شده بود لذا در اين خصوص ابهامي به وجود آمد.

به گفته حسيني، در همان زمان آقاي نوبخت نامه اي به بانك مركزي مي نويسد مبني بر اينكه صندوق توسعه ملي سهمي از صادرات فرآورده هاي نفتي ندارد، بر اساس نامه جناب نوبخت 360 ميليون دلار از حساب هاي صندوق برداشت شده و در حساب هاي دولت منظور شد.

وي اضافه كرد: صندق توسعه ملي و دستگاه هاي نظارتي اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند، ما هم به عنوان ناظر صندوق اين موضوع را بررسي كرديم، دستگاه هاي نظارتي و صندوق، نامه اي به معاونت حقوقي رياست جمهوري مي نويسند، معاونت حقوقي رياست جمهوري اظهار نظر مي كند كه اقدام بانك مركزي و دولت صحيح است (اما) با بررسي هاي انجام شده كميته اي از دستگاه هاي نظارتي تشكيل شد و در نهايت مشخص شد اين درآمد متعلق به صندوق بوده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: گزارش تكميل و ارائه شده است، با رايزني هاي انجام شده اين عدد بايد تا پايان سال به صندوق توسعه ملي از محل منابع سهم دولت برگردانده شود تا قوانين و مقررات به درستي انجام شود.

حسيني درخصوص گزارش رئيس ديوان محاسبات مبني بر برداشت پنج ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي بيان كرد: بسياري از برداشت ها از صندوق با مجوزهاي موجود به عنوان وام انجام شده است و بايد در سنوات آتي بازگردانده شود البته بايد ديد دولت با توجه به شرايط تحريم توان بازپرداخت اين بدهي ها را دارد يا خير.

به گفته وي، بخشي از بدهي هايي كه از گذشته باقي مانده است عيدانه اي بودكه در پايان سال 90 دولت به مردم پرداخت كرد قرار بود در سه قسط اين دو ميليارد و 400 ميليون دلار بازپرداخت شود اما هنوز حدود يك ميليارد دلار اين بدهي پرداخت نشده است. اين بدهي ها بايد در بودجه هاي سالانه ديده شده و پرداخت شود ولي به دليل مشكلات مالي كه دولت در سال هاي اخير داشته است، نتوانسته اين بدهي ها را باز پرداخت كند.

وابستگي اقتصاد كشور به نفت افزايش يافت
بر اساس آمارهاي شش ماهه 97

مركز آمار ايران در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي شش ماهه 97 را بدون نفت 0/3 و با نفت 0/4 درصد اعلام كرد كه نشان مي دهد خبري از اقتصاد درون زاي مبتني بر بخش غيرنفتي نيست.

مركز آمار رشد اقتصادي تابستان 97 را بدون نفت منفي 1/6 و با نفت منفي 1/1 درصد اعلام كرد. در يكي دو سال اخير، رشد اقتصادي بدون نفت از رشد با نفت پيشي گرفته بود كه نشان از رشد صادرات غيرنفتي داشت، ولي آمارهاي اخير نشان مي دهد وابستگي به نفت بيشتر شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، تابستان امسال كه با تلاطم و نوسان شديد ارزي روبه رو بود، حالا بعد از گذشت چند ماه اثرات منفي خود را روي رشد بخش هاي مختلف اقتصادي نمايان كرده است.

كشاورزي كه در روزگار ركود هميشه جوركش رشد اقتصادي بود در بهار و تابستان دو فصل متوالي منفي بوده و در ركود فرو رفته است، در حالي كه اين بخش توانسته بود در پاييز و زمستان رشدي مثبت را تجربه كند.

با طولاني شدن نوسان ارزي كه از اواخر سال 96 شروع و دامنه آن به نيمه نخست سال 97 رسيد دامن بخش هاي مختلف اقتصاد را گرفت. علاوه بر آن تحريم و كاهش ظرفيت توليد و صادرات نفت، اقتصاد را كه تازه براي رشد جان گرفته بود، به يكباره زير و رو كرد.

سياست هاي اقتصاد مقاومتي به درون زا بودن رشد تاكيد دارد و دقيقا همين موضوع پاشنه آشيل اقتصاد كشور است، با اين حال تلاش ها براي برون رفت از آن ميسر واقع نشده است. توجه ناكافي به بخش غيرنفتي و تمركز شديد روي بخش نفت كه يك عامل و متغير بيروني براي اقتصاد ما به حساب مي آيد، هر زمان اراده مي كند، اقتصاد را دچار نوسان مي كند.

متغيرهاي اقتصاد و رشد فصل ها از سال 95 تاكنون نشان مي دهد كه وابستگي شديدي به ظرفيت نفت وجود دارد و هر موقع اين بخش با رشد همراه بوده در بقيه بخش ها نيز حباب ايجاد كرده و با خود همراه كرده است، به طوري كه مي توان گفت منحني رشد در دستان نفت قرار دارد.تمركز بي حد و حصر روي رخدادهاي بيروني از سوي مسئولان باعث شد تا با اخم بيگانگان بازهم رشد اقتصاد در سراشيبي قرار بگيرد و نفت به جز يك دوره كوتاه مدت كه رشد اقتصادي را تحريك كرد، اكنون عاملي براي ركود شود.همچنين آمارهاي جديد حكايت از منفي شدن رشد ساختمان، صنعت و كشاورزي دارد كه با توجه به فصول قبل بازهم در حال تنزل است.بخش صنعت با رشدي افسانه اي در زمستان 95 اكنون حال و روز خوبي ندارد و با نوسان شديد ارزي با ركود و كاهش توليد دست و پنجه نرم مي كند. طبق گزارش مركز آمار رشد اقتصادي اين بخش منفي 3 درصد است.طبق آمارها بخش كشاورزي هر دو دوره يك جهش رشد داشته اما از زمستان سال 96 تاكنون نتوانسته قد علم كند. بسياري از كارشناسان نوسان شديد ارزي، كم آبي و مستولي شدن ركود بر ديگر بخش ها را از عوامل موثر در اين بخش مي دانند. بخش ساختمان از همه بخش ها حال و روز وخيم تري دارد. استراتژي مسئولان و سياست گذاران در چند سال اخير نتوانست اين بخش را كه بسياري از صنايع را در گرو خود دارد به حركت درآورد و با شوك ارزي مجددا به ركود عميق بازگشته است. در تابستان 97 نرخ رشد ساختمان منفي 8 درصد است.