محاکمه 5
اخلالگر بازار ارز پایان یافت 10دی-97
تابطور جدی ارگان های سرکوبگر همچون
سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و قوه فاسد قضاییه و شورای نگهبان آلت دست
به خصوص خامنه ای مورد تهاجم افشاگرانه مستمر قرارنگیرد برگزاری اینگونه دادگاه
های نمایشی که دف سیاست رعب ووحشت درجامعه
است ادامه می یابد.
تهران- ایرنا- جلسات محاکمه پنج صراف به
اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد
اقتصادی پایان یافت.
سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع تعدادی از
صراف های متهم در این پرونده روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار
داشت: جلسات محاکمه این افراد در شعبه سوم دادگاه های ویژه به ریاست قاضی مسعودی
مقام پایان یافته و منتظر صدور حکم هستیم.
این وکیل دادگستری و قاضی سابق شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران افزود: دادگاه از متهمان پرونده آخرین دفاع را اخذ کرده است و قاعدتاً باید حکم را صادر کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قاضی ختم رسیدگی را صادر کرده است یا خیر گفت: در مورد صدور ختم رسیدگی، دادگاه مطلبی اعلام نکرده است اما با توجه به اخذ آخرین دفاعیات از متهمان، دیگر جلسه ای برگزار نخواهد شد.
مدیرخراسانی درباره فضای حاکم بر جلسات محاکمه نیز بیان داشت: نحوه برگزاری جلسات خوب بود و قاضی پرونده فرصت کافی در اختیار متهمان گذاشت تا بتوانند از خود دفاع کنند.
به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، 26 آذر امسال در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
این پنج صراف متهم به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به ارزش تقریبی 89 میلیون و 694 هزار و 455 دلار هستند.
در آبان امسال هم به پرونده پنج صراف دیگر در شعبه سوم دادگاه های ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد. آنها هم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش عمده ارز با سوءاستفاده از کارت ملی اشخاص مختلف به میزان 151میلیون و 121هزار و 674 دلار متهم بودند.
مسعودی مقام 11 آذر امسال درباره این پرونده گفته بود: احسان صفوی امیر، بهزاد بهرامی، سید مازن قائنی، مجید انصاری و پیمان ارغوانی پنج صرافی هستند که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کردند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شده است.
وی افزود: در تحقیقات مشخص شد که بخشی از ارز خریداری و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار دادند و متهمان نیز به دریافت ارز و جا به جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده اند.
مسعودی مقام خاطر نشان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این افراد با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری دلالانی که اسامی ایشان در پرونده منعکس است و سابقا پرونده آنان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، مبالغ اشاره شده را به شرح فوق به نام این اشخاص در سامانه سنا به صورت صوری خریداری کرده و در نهایت ارز توسط صرافی‌های مورد نظر یا دلالان تصاحب شده است.
این وکیل دادگستری و قاضی سابق شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران افزود: دادگاه از متهمان پرونده آخرین دفاع را اخذ کرده است و قاعدتاً باید حکم را صادر کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قاضی ختم رسیدگی را صادر کرده است یا خیر گفت: در مورد صدور ختم رسیدگی، دادگاه مطلبی اعلام نکرده است اما با توجه به اخذ آخرین دفاعیات از متهمان، دیگر جلسه ای برگزار نخواهد شد.
مدیرخراسانی درباره فضای حاکم بر جلسات محاکمه نیز بیان داشت: نحوه برگزاری جلسات خوب بود و قاضی پرونده فرصت کافی در اختیار متهمان گذاشت تا بتوانند از خود دفاع کنند.
به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، 26 آذر امسال در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
این پنج صراف متهم به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به ارزش تقریبی 89 میلیون و 694 هزار و 455 دلار هستند.
در آبان امسال هم به پرونده پنج صراف دیگر در شعبه سوم دادگاه های ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد. آنها هم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش عمده ارز با سوءاستفاده از کارت ملی اشخاص مختلف به میزان 151میلیون و 121هزار و 674 دلار متهم بودند.
مسعودی مقام 11 آذر امسال درباره این پرونده گفته بود: احسان صفوی امیر، بهزاد بهرامی، سید مازن قائنی، مجید انصاری و پیمان ارغوانی پنج صرافی هستند که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کردند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شده است.
وی افزود: در تحقیقات مشخص شد که بخشی از ارز خریداری و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار دادند و متهمان نیز به دریافت ارز و جا به جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده اند.
مسعودی مقام خاطر نشان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این افراد با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری دلالانی که اسامی ایشان در پرونده منعکس است و سابقا پرونده آنان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، مبالغ اشاره شده را به شرح فوق به نام این اشخاص در سامانه سنا به صورت صوری خریداری کرده و در نهایت ارز توسط صرافی‌های مورد نظر یا دلالان تصاحب شده است.
