گزیده هاقسمت سوم

گزیده هاقسمت سوم 11  آذر -97

خبر ويژه 
از وعده ايجاد اشتغال تا معضل ريزش شاغلان

يك روزنامه اصلاح طلب تصريح كرد برخلاف وعده هاي دولت و به جاي ايجاد اشتغال، با ريزش شاغلان مواجه هستيم.

روزنامه تعادل مي نويسد: در معرض ريزش نيروي كاري قرار داريم. به نظر مي رسد دولت قصد دارد كه نيروي خود را از ايجاد اشتغال هاي جديد به سمت تثبيت اشتغال هاي موجود انتقال دهد. پيش بيني ها حاكي از اين است كه سالي حدود 850 هزار نفر به جمعيت فعال كشور اضافه مي شوند و اگر دولت بخواهد ناگزير اشتغال اين جمعيت را به تعويق بيندازد در سال هاي آينده نه تنها نرخ بيكاري جهش زيادي خواهد كرد بلكه با پديده اي به نام بيكاري تجمعي روبرو خواهيم بود.

به گزارش تعادل آمارهاي مربوط به تغييرات اشتغال مويد نوعي ريزش در نيروي كار كشور است. طبق محاسبات مركز آمار، تعداد اشتغال جمعيت 10 ساله و بيشتر كشور در تابستان سال 96 به ميزان 23 ميليون و 797 هزار و 533 نفر بوده كه در تابستان امسال به 23 ميليون و 955 هزار و 656 نفر رسيده است. با اينكه تعداد 158 هزار و 123 نفر به اين جمعيت اضافه شده اما اين تعداد مقابل 760 هزار نفري كه در اين فاصله به جمعيت 10 ساله و بيشتر اضافه شده بسيار ناچيز است؛ تنها 16 درصد اين تعداد در بازار كار جذب شده اند. با اينكه اين آمارها مشخص نمي كند چه تعداد ريزش كار (از دست رفتن شغل) و چه تعداد كساني بوده اند كه تازگي به جرگه بيكاران راه يافته اند، اما اين ميزان اشتغال زايي منطقا دو گروه را دربرمي گيرد. نسبت اشتغال جمعيت 10 ساله و بيشتر از 36 درصد سال 96 به 35/9 درصد در سال 97 رسيده است. نرخ بيكاري اين جمعيت در تابستان سال 96 به ميزان 11/5 درصد بوده كه در تابستان امسال به 12/2 درصد رشد كرده است.

پيش بيني مي شود امسال بيش از 840 هزار نفر به جمعيت فعال كشور افزوده شود كه 80 درصد آنان را جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي تشكيل خواهند داد.

براساس آمارها حدود 70 درصد متقاضيان جوياي كار را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي دهند و سالانه بيش از يك ميليون نفر به بازار كار ايران افزوده مي شود. هدف گذاري برنامه ششم توسعه نيز دولت را مكلف كرده تا پايان برنامه، نرخ بيكاري را به 8 درصد برساند و وزارت كار در اين راستا طرح اشتغال فراگير را در دستور كار قرار داده است.

كارشناسان براين باورند كه امروزه با پديده بيكاري تجمعي مواجهيم كه نشان مي دهد در گذشته فرصت هاي شغلي بسياري از دست رفته و آمار بيكاران از حد معمول بيشتر شده است. به طور طبيعي خلق فرصت هاي شغلي جديد براي كاهش نرخ بيكاري سالانه به ميزان 8 درصد در طول برنامه ششم توسعه نيازمند افزايش تعداد شاغلان به بيش از 950 هزار نفر در سال 1397 است.

خبر ويژه 
دور برگردان كارت سوخت پس از پنج سال خسارت

دولت سامانه كارت هوشمند سوخت را چند سال از حيز انتفاع ساقط كرد و حال مجبور شده پس از 5 سال آن را احيا كند و چه خوب كه از تمام ظرفيت هاي اين كارت استفاده شود.

روزنامه صبح نو در يادداشتي با عنوان «دوربرگردان به سبك دولت تدبير» نوشت: حجم قاچاق بنزين به حدي رسيده كه دولت چاره اي ندارد جز احياي كارت هوشمند سوخت، سياستگذاري براي قيمت بنزين سابقه اي عبرت انگيز دارد. در سال هاي 1374 تا 1384 در ابتداي بهار هر سال، قيمت بنزين درصدي افزايش مي يافت و هر سال موجي از افزايش قيمت به ساير كالاها القا مي شد. در پاييز 83 واردات بنزين به رقم بي سابقه 75 ميليون ليتر در روز رسيد و شبكه پخش فرآورده هاي نفتي عملا امكان  توزيع آن حجم بنزين را نداشت.

در پاييز 83 گروهي از اقتصاددانان وارد مجلس شدند كه معتقد بودند افزايش  سالانه قيمت بنزين به آن شكل، يك دور باطل است. با تصميم آنها اين رويه از ابتداي سال 84 متوقف و به جاي افزايش هاي سالانه بي خاصيت و پرضرر نرخ بنزين، ايده اي جديد ارائه شد: «مهار تقاضا و مصرف بنزين با روش هاي غيرقيمتي». اين مجموع سياست ها ابتدا در قالب تبصره 13 قانون بودجه و سپس قانون مستقل «توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» (مصوب 1386) مدون و اجرايي شد.

در صورتي كه اجراي قانون ياد شده ادامه مي يافت قرار بود به تدريج با توسعه حمل و نقل عمومي، از سال 1390 سهميه خودروهاي شخصي كاهش يابد و حذف شود و قيمت بنزين «به تدريج» به حدي افزايش يابد كه هم استفاده از حمل و نقل عمومي مقرون به صرفه باشد و هم با سياست هاي قيمتي، ترافيك كنترل و آلودگي هوا مهار شود.

متاسفانه دولت بدون اينكه طرح مشخصي براي قيمت سوخت داشته باشد، سامانه كارت هوشمند سوخت را از انتفاع ساقط كرد و قيمت بنزين را هم ثابت نگه داشت. يعني با افزايش تورم هاي سالانه به طور واقعي هر سال بنزين ارزان و ارزانتر كرد و با ندانم كاري؛ ترافيك و آلودگي هوا و قاچاق سوخت را به اقتصاد ايران و مردم تحميل شد.

حالا دولت تحت فشار قاچاق بي سابقه  بنزين (روزانه 20 تا 40 ميليون ليتر گفته شده) پس از پنج سال مي خواهد سامانه كارت هوشمند سوخت را احيا كند. چه خوب است از ظرفيت هاي اين سامانه به طور كامل استفاده كند.

با سامانه كارت هوشمند سوخت و استفاده از سامانه هاي آماري موازي، مي توان از مصرف خودروهاي لوكس و نيز خانواده هايي كه بيش از يك خودرو دارند، ماليات هاي سنگين دريافت كرد و به خانواده هايي كه از حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند يا خودروي شخصي ندارند، يارانه داد و نرخ هاي مختلف براي شهروندان مختلف در روزهاي مختلف وضع كرد. بنزين گران در روزهاي آلوده و بنزين ارزان براي خودروهاي عمومي.

خبر ويژه 
وقتي كارگزاران كت جمهوريت را با بيژامه اشرافيت ست مي كند!

ارگان مطبوعاتي حزب كارگزاران، عنوان «پيش به سوي جمهوري سوم» را براي نشست اين حزب انتخاب كرد.

روزنامه سازندگي در حالي اين عنوان را براي نشست حزب متبوع خود برگزيده، كه مشي طيف سياسي كارگزاران نوعا در معارضه با جمهوريت بوده است. سران اين حزب (امثال عبدالله نوري و مهاجراني) سال 75 در حالي كه دومين دور رياست جمهوري آقاي هاشمي به پايان مي رسيد و قانونا بايد كنار مي رفت، به تكاپو افتادند تا با سخنراني و سناريونويسي مطبوعاتي چنين القا كنند كه نياز و مصلحت كشور، دست بردن در قانون اساسي براي تمديد رياست جمهوري آقاي هاشمي است! آنها البته در اين پروژه موفق نشدند اما با نوعي اغواگري سياسي و ائتلاف با طيف موسوم به چپ نوشتند در قدرت باقي بمانند. برخي سران همين طيف دو دهه قبل قائل به انتخابات محدود و مديريت شده بودند و به نظام پيشنهادمي كردند كه اين گونه، خاطر جمع تر است ولو اينكه با كاهش مشاركت مردم مواجه شد و البته رهبر حكيم انقلاب جلوي اين سناريو ضد جمهوريت را هم گرفتند.

نكته ديگر اينكه برخي سران حزب اشرافي كارگزاران (مرعشي، عطريانفر، ليلاز و...) جزو سران شورشگري عليه انتخابات و جمهوريت در سال 88 بودند و بازداشت و محاكمه و محكوم شدند.

با اين اوصاف خنده دار به نظر مي رسد كه ارگان كارگزاران، دم از «جمهوري» بزند و ژشت جمهوري خواهي بگيرد.

صادرات «تقريبا هيچ» از مناطق آزاد به گواهي آمارها

با وجود هم جواري مناطق 7 گانه آزاد با 15 كشور، در سال 96 حدود 264/5 ميليون دلار از اين مناطق كالا صادر شده كه اين رقم در مقايسه با صادرات 21ميليارد دلاري به همسايگان، تقريبا هيچ محسوب مي گردد.

به گزارش خبرگزاري فارس، گسترش تجارت با كشورهاي همسايه، يكي از راهكارهاي افزايش تاب آوري اقتصاد كشور و كاهش آسيب پذيري آن بوده كه مي تواند به عنوان جايگزين روابط تجاري با كشورهاي دور دست و تابع سياست هاي ايالات متحده پيگيري شود.

براساس آخرين آمار بانك جهاني در سال2017 واردات به اين كشور ها، يك ميليون و 116 هزار و 466 دلار برآورد شده كه سهم كالاهاي ايراني در اين بازارها، معادل 20 ميليون و 980 هزار دلار بود.

منطق اقتصادي حكم مي كند ايران سهم درخوري از بازار همسايگان به خود اختصاص دهد اما تنها سهم ناچيز و كمتر از 3 درصدي از آن كشور شده است. حتي اگر سهم 20 درصدي مورد تاكيد مقام معظم رهبري از بازارهاي مصرفي كشورهاي همسايه كه معادل 223 ميليون و 293 هزار دلار است را مبناي عملكرد قرار دهيم، باز هم با وضع مطلوب فاصله زيادي دارد.

زماني بررسي تجارت خارجي با همسايگان با سوالات جدي تر مواجه مي شود كه بدانيم سال هاست 7منطقه آزاد انزلي، ارس، اروند، چابهار، قشم، كيش و ماكو با انبوهي از امتيازات، تخفيفات، معافيت ها و مشوق هاي صادراتي با 15كشور مرز مشترك خاكي و آبي دارند و در نزديك ترين نقاط به كشورهاي مجاور جانمايي شده اند.

هر يك از اين مناطق براي ترغيب سرمايه گذاري در مناطق خود، همسايگي با كشورها را به عنوان مزيت نسبي و منحصر به فرد منطقه خود معرفي كرده اند.آخرين گزارش آماري عملكرد مناطق آزاد تجاري- صنعتي حكايت از آن دارد كه  ارزش كل صادرات از مناطق آزاد در سال 96 به 1/048 ميليون دلار رسيده است. سهم «صادرات كالاي توليدي و خدمات» و «صادرات مجدد» به ترتيب 483 و 564 ميليون دلار از كل صادرات مناطق آزاد برآورد مي شود. براساس اين گزارش، از سرجمع عملكرد صادراتي مناطق آزاد، تنها  264 ميليون و 597 هزار دلار با شركاي تجاري منطقه اي صادرات انجام شده است.

با وجود هم جواري مناطق 7گانه آزاد با 15كشور، آخرين برآورد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد نشان مي دهد كه صادرات از اين مناطق به كشورهاي مجاور سهمي نزديك به يك درصد از صادرات غير نفتي كشور به همسايگان را به خود اختصاص داده اند.

به عبارتي مناطق آزاد 25 درصد از صادرات خودشان را به كشورهاي همسايه صادر كرده اند و در كمال تعجب سهم صادراتي شان به كشورهاي همسايه در مقايسه با صادرات 21 ميليارد دلاري كشور به همسايگان، تقريبا هيچ تخمين زده مي شود.در ضمن براساس آمار تجارت خارجي گمرك ايران، مجموع صادرات غير نفتي سال گذشته كشور، حدود 47 ميليارد دلار بوده كه عملكرد صادراتي مناطق آزاد نسبت به كل كشور نزديك به 2 درصد است كه به نظر مي رسد، بايد در اين بخش نيز بار ديگر سهم تقريبا هيچ را در مقابل نام مناطق آزاد قرار داد.

حال آنچه مسلم است، نظر به ميزان و سهم ناچيز كالاهاي صادراتي از مناطق آزاد به بازارهاي منطقه اي، پيشنهاد مي شود دولتمردان و نمايندگان مجلس و مدافعان سرسخت مناطق آزاد به جاي آنكه براي گسترش كمي مناطق آزاد كمر همت ببندند، تلاش هر چه بيشتري در جهت توسعه كيفي مناطق فعلي لحاظ كنند تا بيش از اين با انحراف معيار مناطق آزاد از اهداف اوليه تاسيس شان روبه رو نباشيم.