نگاه
بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب
.
10 آذر- 97
5 سال و نيم گذشت همچنان تقصير قبلي هاست!
با گذشت نزديك به 5 سال و نيم از روي
كار آمدن دولت هاي يازدهم و دوازدهم كه بايستي مسئولين امر گزارشي از اقدامات خود
ارائه داده و پاسخ دهند كه براي ريشه كن كردن مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم چه
كرده اند، روزنامه زنجيره اي آرمان به تكرار يك ادعاي هميشگي پرداخت و نوشت: تقصير
قبلي ها است!
سرويس سياسي- آرمان نوشته است: «با
توجه به دولتي بودن اقتصاد ايران، همواره انتخاب و تغيير افراد دولت، از رئيس
جمهوري تا وزرا و معاونان، چالشي اساسي براي فعالان و كارشناسان حوزه اقتصاد است.
زيرا معمولا با تغيير كابينه در ايران، تمام شرايط تغيير مي كند و به جاي اينكه
دولت ها بناي ساخته شده توسط دولت پيش از خود را تكميل كنند، آن را تخريب مي كنند
و تلاش مي كنند بنايي نو بسازند».
در ادامه گزارش آرمان آمده است: «نگاهي
تاريخي به آنچه طي چند دهه در اقتصاد ايران گذشته است مي تواند گواهي بر اين سخن
باشد. به عنوان مثال پس از 16 سال از سياست هاي سازنده و اصلاح گرانه اقتصاد كشور
بر لبه صعود به قله هاي جهاني قرار گرفته بود، اما در سال 84 تغيير رئيس جمهوري
باعث شد تا به طور كلي برنامه هاي اقتصادي كشور تغيير كند و بار ديگر اقتصاد ايران
در نقطه صفر قرار بگيرد. نقطه اي كه در پايان هشت سال فعاليت احمدي نژاد و يارانش،
روي نقطه منفي منحني اقتصاد قرار گرفت و باعث شد در سال 92 دولت تدبير و اميد با
وجود رشد منفي اقتصاد، تورم، ركود، فشار جهاني عليه ايران، رشد فزاينده بيكاري،
نارضايتي هاي عمومي، نوميدي فعالان اقتصادي و... سكان هدايت اقتصاد را بر عهده
بگيرد».
نويسنده گزارش افزوده است: «با اينكه پس
از گذشت بيش از پنج سال بسياري از اين معضلات حل شده اند، اما همچنان مشكلاتي وجود
دارد كه دولت بايد در مسير اصلاح آنها گام بردارد».
در اين زمينه گفتني هايي است كه به
اختصار به آن ها مي پردازيم، نخست آن كه ديگر هيچ كس نمي پذيرد تقصير بي لياقتي ها
و كارهاي انجام نشده را به گردن ديگران و دولت هاي گذشته بيندازند و از زير بار
پاسخگويي شانه خالي كنند، اين بهانه ديگر تكراري شده است.
نكته دوم اين كه اگر اقتصاد در دولت
اصلاحات در مسير اوج و شكوفايي قرار داشته چرا مردم در سال 1384 به روش و منش
ديگري راي دادند كه درست بر عكس دولت هاي پيش از آن قرار داشته است؟!
نكته سوم اگر در دولت اصلاحات اقتصاد رو
به رشد بوده است چرا امروز كه همان دولتمردان و وزراي دولت هاي سازندگي و اصلاحات
مصدر امور هستند نمي توانند با آن سياست ها و كياست ها امور را رو به راه كرده و
مشكلات را حل كنند و نه تنها اين گونه نمي شود كه بر ميزان مشكلات هر روز بيشتر از
ديروز افزوده مي شود؟! نياز به تصريح ندارد كه اكثر دولتمردان كنوني در دولت هاي
سازندگي و اصلاحات نيز مصدر امور بوده اند و همان سياست ها باعث مشكلات
كنوني شده است.
بايد به آل سعود نزديك شويم!
روزنامه همدلي در گزارشي نوشت: «شايد
بايسته باشد كه دستگاه ديپلماسي ايران براي ابتر كردن نقشه هاي تندروهاي آمريكا-
اسرائيل، دست به سياستي جديد در منطقه و به خصوص با عربستان بزند و ضمن نزديكي با
آنها از منافع مشترك با اين كشورها براي بهبود روابط استفاده كند».
متاسفانه رسانه هاي زنجيره اي همواره با
رويكردي تحقيرآميز، ديپلماسي انفعالي را تجويز مي كنند. وزارت خارجه نيز با بي
توجهي به سه اصل اساسي «عزت، حكمت، مصلحت»، رويكرد منفعلانه اي را در سياست خارجي
در پيش گرفته است.
چندي پيش ظريف در اظهارنظري تامل
برانگيز گفته بود:«بارها در خفا و پنهان از آل سعود درخواست مذاكره منطقه اي داشته
است»!
اين رفتار تحقيرآميز در حالي است كه
رژيم آل سعود در سال هاي اخير جنايات متعددي را مرتكب شده است.
هموطنانمان هنوز جنايت آل سعود در منا-
سال 94- را فراموش نكرده اند. جنايتي كه به شهادت حدود 600 زائر ايراني منجر شد.
سعودي ها در آن مقطع به سبب ديپلماسي بسيار ضعيف دولت روحاني، در رفتاري گستاخانه
حتي به ظريف در مورد فاجعه منا اجازه ملاقات هم ندادند!
متاسفانه تا به امروز نيز دولت روحاني
هيچ اقدام شايسته اي درباره احقاق حق خانواده هاي شهداي فاجعه منا انجام نداده
است. افكار عمومي هنوز زانو زدن ظريف در مقابل امير كويت براي صدور ويزا براي سفر
هيئت ايراني به عربستان و عدم صدور ويزا براي وزير ارشاد دولت يازدهم را فراموش
نكرده است.
ظريف در زمستان سال 94 و در اوج گستاخي
هاي آل سعود، وزير خارجه اين رژيم-عادل الجبير- را دوست خود خطاب كرد و با افتخار!
گفت كه «500 زائر ما در مراسم حج كشته شدند اما ما روابط خود را قطع نكرديم حتي
روابط خود با عربستان را كاهش هم نداديم»!
به خاك و خون كشيدن زنان و كودكان بي
گناه در يمن و بحرين و عراق و سوريه و قتل فجيع جمال خاشقجي را نيز بايد به
كارنامه ننگين آل سعود در سال هاي اخير افزود.
خبر روزنامه زنجيره اي از تاييد
غيرطبيعي حكم حناچي!
روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد تائيد حكم
شهردار تهران را به فشار رئيس جمهور مرتبط دانست.
در گزارش آفتاب يزد آمده است: «داستان
محمدعلي نجفي، عينا براي پيروز حناچي تكرار شد! امضاي حكم شهردار تهران به دقايقي
بعد از دقيقه 90 كشانيده شد و حتي پاي واعظي هم به ميانه ماجرا باز شد. همين
چندروز قبل بود كه اصلاح طلبان به صراحت گفته بودند؛ عدم امضاي حكم حناچي توسط
رحماني فضلي طبيعي است اما دست روي دست گذاشتن حسن روحاني كاملا غيرطبيعي است».
در ادامه اين گزارش آمده است: «امروز از
حياط پاستور خبر رسيد كه واعظي گفته حكم حناچي امضا مي شود! همگان بهت زده
نگريستند كه امضا و عدم امضاي حكم حناچي در حوزه وظايف محوله به وزارت كشور است پس
نقش رئيس دفتر در اين ميانه چيست؟».
از باقي گزارش بگذريم به يك تناقض عمده
مي رسيم و آن اين كه اگر تائيد حكم شهردار تهران پس از دريافت پاسخ استعلام ها
وظيفه وزارت كشور است فشار رئيس جمهور بايستي در اين ميان غيرطبيعي باشد اين در
حالي است كه روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد در بخشي از گزارش خود روند طبيعي امور را
تائيد حكم شهردار از سوي وزير كشور مي داند و از سوي ديگر عدم ورود رئيس جمهور به
ماجرا را غير طبيعي مي شمارد و با همه اين گفته ها در ابتداي گزارش تصريح مي كند
كه « وزير كشور با فشار حسن روحاني حكم شهردار را امضاء كرده است»
مخاطب مي ماند كه در ميانه اين همه
تناقض چه كند، اگر امضاي حكم شهردار وظيفه وزارت كشور است و بايستي استعلامات
دريافت شود آيا فشار رئيس جمهور طبيعي است يا غيرطبيعي؟ و اگر غيرطبيعي است چرا
اين گونه شده است و اگر طبيعي است چرا قانونگذار روش ديگري را مقرر كرده است؟!
مدعيان بي خبر يا مغرضان ماموريت دار؟!
روزنامه اعتماد در شماره روز پنج شنبه
نوشت: «ما تصور مي كنيم كه FATF ابزار دست قدرت هاي
بزرگ، از جمله آمريكاست و اين كشور در تلاش است از اين ساز و كار مالي براي اعمال
سلطه و قدرتش در جهان استفاده كند.»
مدعيان اصلاحات يا از دنياي اخبار و
رويدادها عقب اند يا مغرضانه در پي زمينه چيني براي الحاق ايران به كنوانسيون هاي
پخت و پز شده در اتاق هاي فكر استكبار هستند. البته با سوابق، قرائن و كنش هاي
اخير آنها در اين زمينه، گزاره دوم به واقعيت نزديك تر است.
اين طيف خبر ندارند كه مارشال
بيلينگسليا، دستيار بخش تامين مالي تروريسم وزارت خزانه داري آمريكا، رئيس
FATF هم
هست و همين فرد در جلسه استماع كميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا صراحتا
اذعان كرده كه براي مقابله با ايران همكاري نزديكي با اسرائيل و عربستان داريم؟
پيشتر هم خوان زاراته، معاون سابق مديريت مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در وزارت
خزانه داري آمريكا گفته بود: براي قراردادن ايران در تنگنا و سخت تر كردن شرايط
براي اين كشور، به حضور كامل FATF نياز است.
در ادامه اين مطلب آمده است: «جالب
اينجاست كه خود آمريكا بعضا در گزارش هاي FATF به عنوان كشوري كه در
آن خطر پولشويي وجود دارد، مطرح مي شود. از سوي ديگر در بحث سازمان هاي تروريستي،
ليست گروه هاي تروريستي مورد قبول برايFATF، سازمان ملل است.»
برخلاف اين ادعاي مضحك، بانك هاي داخلي
نظير كشاورزي، ملت، سپه- با دستور دولت و در اجراي توصيه هايFATF از انجام
خدمات مالي با افراد و گروه هاي تحريم شده توسط سازمان ملل، اتحاديه اروپا، وزارت
خارجه آمريكا، خزانه داري آمريكا و... خودداري و آنها را تحريم كرده اند.
بانك كشاورزي 8 خرداد 96 طي ابلاغيه اي
اعلام كرد: «در راستاي الزام نهادهاي ناظر داخلي و بين المللي درخصوص رعايت قوانين
و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و به تبع آن ممنوعيت ارائه خدمات
مالي به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و گروه هاي تحريمي... طبق ليست اعلامي از سوي
سازمان هاي بين المللي (نظير سازمان ملل، اتحاديه اروپا، وزارت خارجه آمريكا،
خزانه داري آمريكا و...) كليه ليست هاي تحريمي اعلامي از سوي بانك مركزي... براي
همكاران ذي مدخل در واحدها قابل دسترس مي باشد.»
اين بانك صراحتا وزارت خارجه و وزارت
خزانه داري آمريكا را جزو مراكزي معرفي كرده كه بر طبق ليست تحريمي آنها به
مشتريان خود خدمات مي دهد.
بهار 95 نيز بانك ملت طي نامه اي در
پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبيا ء(ص) براي نقل و انتقالات ارزي، نوشت:
«كارسازي كليه خدمات ارزي (بين المللي) براي آن دسته از مشتريان كه نامشان در ليست
تحريم اتحاديه اروپا و يا ليست تحريم مشترك اتحاديه اروپا و سازمان ملل مي باشد
امكان پذير نيست.»
علاوه بر اين،10 مرداد 95 واحد مستقل
ارزي خطاب به مديريت شعبه بانك سپه طي نامه اي در جواب درخواست يك شركت براي ضمانت
نامه هاي ارزي آورده است: «...در شرايط فعلي و با عنايت به مفاد نامه بازگشتي مبني
بر نام برده شدن متقاضي ضمانت نامه ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي
امكان پذير نيست.»
فارغ از دلايل و مستندات متعدد در رد
CFT، ابلاغيه ننگين بانك كشاورزي و برخي ديگر از بانك ها در
اجراي سياست هاي ضد ايراني وزارت خزانه داري آمريكا- اتاق جنگ اقتصادي آمريكا عليه
ايران- براي ردكردنCFT
كافي است.
ايران قدردان لطف اروپا نيست!
روزنامه ابتكار در سرمقاله روز پنج شنبه
نوشت: «همان طور كه عباس عراقچي معاون سياسي وزارت خارجه اوايل هفته جاري مطرح
كرده بود، اتفاقي مهم در روند همكاري ميان ايران و شركاي برجام به خصوص اروپا رقم
خورد. در همين رابطه و در جريان سومين سمينار گفت و گوهاي ايران و اروپا كه در
بروكسل برگزار شد، اروپا اعلام كرد كه يكي از كشورهاي آلمان يا فرانسه ميزباني
سازوكار ويژه اروپا را عهده دار خواهند شد.»
نقطه حيرت افزاي اين نوشتار آنجا است كه
گفته شده ايران در حالي ناراضي است كه اروپا گام هاي رو به جلو برداشته و حمايت
هاي ديپلماتيك انجام داده است! اين يادداشت آمده: «طبق گفته منابع ديپلماتيك اين
گام رو به جلوي اروپا در حالي صورت گرفته كه ايران علي رغم اشاره به حمايت هاي
سياسي اروپا، از روند كند اقدامات عملي اروپايي ها ابراز نارضايتي كرده و حتي
چندين بار مقامات عالي رتبه كشورمان نيز تاكيد كرده بودند در صورت منتفع نشدن
منافع ايران از برجام، لزومي به باقي ماندن در توافق هسته اي احساس نمي كنيم.»
اين روزنامه طيف موسوم به اصلاح طلب كه با
يك وعده چنين به وجد آمده در شرح آن نوشته: «نخستين گام عملي اروپا در حالي روز سه
شنبه برداشته شد كه طبق مكانيسم ويژه اروپا، حالتي شبيه به بورس ايجاد خواهد شد كه
ايران از طريق آن مي تواند در صورت فروش نفت، كالا يا خدمات از كشورهاي اروپايي
دريافت كند. اروپا كه تا به اينجاي كار تلاش فراواني را براي حفظ توافق هسته اي
صورت داده، معتقد است: برجام يكي از محورهاي مهم امنيتي منطقه خاورميانه و اروپا
بوده و با اجرايي شدن سازوكار ويژه، ايران مي تواند از مزاياي برجام بهره مند شود.»
آري اين تفكر است كه منجر به شرايط فعلي
كشور شده است. تفكري كه گذشت نزديك 3سال بدعهدي و تاخير را نمي بيند؛ تعهدات انجام
نشده را نمي بيند آن وقت با يك وعده آن هم به اين شكل كه خوانديد تا اين اندازه به
شوق مي آيد كه مي نويسد ايران چنان كه بايد قدردان لطف هاي اروپا نيست! اما تلاش
فراوان اروپا كه نويسنده از آن سخن مي گويد در حالي است كه در همان ايام اوباما؛
رئيس بانك مركزي گفت عوايد ما از برجام «تقريبا هيچ» است و اخيرا هم عراقچي گفته
«نزديك به صفر».
با اين وجود و اگر يك نام ايراني پاي
يادداشت نباشد خواننده گمان مي كند اين يادداشت از يكي از سفارتخانه هاي اروپايي
(آلمان يا فرانسه و...) براي اين روزنامه ارسال شده است!
