اعداد خطیر بودجه ۹۸

اعداد خطیر بودجه ۹۸. 10 اذر-97

از سوی دیگر، عربستان به عنوان تأمین‌کننده بزرگ نفت در بازار جهانی، تلاش دارد جای خالی سهم ایران را به هر نحوی پر کند؛ حتی اگر این سهم‌گیری از بازار با ریزش قیمت، زیان خود او و دیگر تأمین‌کنندگان نفت در بازار جهانی را همراه داشته باشد. با این حال، تعیین قیمت بالا برای نفت یکی از ابزار‌های دولت برای کم نشان‌دادن کسری بودجه سالانه است.

نخستین گمانه‌زنی از اعداد بودجه که قرار است روز یکشنبه اعلام شود، صادرات نفت را تا سطح یک میلیون بشکه در روز کاهش داده است. صادرات نفت در بودجه سال آتی در حالی تا این سطح آب رفته است که در بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده بود روزانه دو میلیون و ۴۱۰ میلیون بشکه نفت صادر شود.

به گزارش شرق، به این ترتیب، بودجه‌ای با فرض بدبینانه‌ترین شرایط در دوران تحریم، یعنی افت ۳۰۰ درصدی صادرات نفت، بسته خواهد شد. روز گذشته خبرگزاری فارس به‌جز حجم صادرات از دیگر اعداد بودجه هم خبر داد. براساس گزارش این خبرگزاری، بناست قیمت نفت در بودجه سال بعد ۶۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شود که این عدد نسبت به نفت ۵۵ دلاری سال ۹۷ اندکی خوش‌بینانه‌تر است.

به نظر می‌رسد رشد قیمت نفت در ماه‌های گذشته و پیش‌بینی افت صادرات نفت ایران، این قطعیت را برای مسئولان به همراه داشته است که سال آینده قیمت نفت رو به افزایش خواهد بود؛ هرچند این پیش‌بینی را کارشناسان خوش‌بینانه و دور از واقعیت می‌دانند. بررسی بازار نفت در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد با وجود آنکه صادرات ایران در ماه‌های قبل با کاهش همراه بوده است، اما این کاهش عرضه، نتوانست چندان تأثیری در بازار داشته باشد و قیمت‌ها از قله ۸۰ دلار تا ۵۰ دلار هم سقوط کرد.

از سوی دیگر، عربستان به عنوان تأمین‌کننده بزرگ نفت در بازار جهانی، تلاش دارد جای خالی سهم ایران را به هر نحوی پر کند؛ حتی اگر این سهم‌گیری از بازار با ریزش قیمت، زیان خود او و دیگر تأمین‌کنندگان نفت در بازار جهانی را همراه داشته باشد. با این حال، تعیین قیمت بالا برای نفت یکی از ابزار‌های دولت برای کم نشان‌دادن کسری بودجه سالانه است.

دولت هر سال برای ترازشدن دخل و خرجش، بخش درآمد‌ها را با ترفند‌های مختلفی مانند تعیین قیمت نفت و بالا نشان‌دادن درآمد‌های نفتی کش می‌آورد و درآمد‌ها را تا حد امکان با هزینه‌ها مماس می‌کند. باید به این نکته مهم هم توجه داشت که سال آینده دولت با تعیین نرخ دلار و استفاده از این جهش قیمت، می‌تواند بخشی از هزینه‌های ریالی خود را تأمین کند.

براساس همین گزارش، دولت برای سال آینده نرخ دلار را هشت هزار تومان پیش‌بینی کرده است که نسبت به عدد چهار هزار تومان در بودجه ۹۷، دو برابر رشد خواهد داشت. طبق آنچه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه گفته است، بناست دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را روز یکشنبه نهایی کرده و ۱۵ آذر به مجلس تقدیم کند.

آینده‌فروشی دوباره در بودجه سال بعد
وحید شقاقی، اقتصاددان، درباره فشار‌های درآمدی سال آینده دولت به «شرق» می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید قیمت نفت ظرف یک ماه اخیر حدود ۲۵ دلار کاهش داشته است. این کاهش قیمت که بسیار عجیب بود و در رسانه‌های داخلی نیز به شکل مناسب به آن پرداخته نشد، تکانه بسیار بزرگی بود که اقتصاد ما را نیز تحت تأثیر قرار داد. درحالی‌که قیمت نفت تا ۸۰ دلار افزایش یافته بود، ظرف یک ماه به مرز ۵۵ دلار رسیده که تداوم این وضعیت بر منابع ارزی دولت فشار سنگینی وارد خواهد کرد.

درباره قیمت نفت برای سال آینده نیز پیش‌بینی‌های مختلفی بین ۵۵ تا ۷۰ دلار وجود دارد. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آبان سال جاری نسبت به آبان گذشته ۳۵ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود متوسط نرخ تورم در سال ۹۷ در پایان سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. درباره نرخ دلار نیز پیش‌بینی‌ها متفاوت است و اگر کانال مالی بین ایران و اروپا برقرار شود، پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار به کانال ۹ هزار تومان بیاید و در غیر این صورت ممکن است روند افزایشی را در پیش بگیرد. از سوی دیگر، سال آینده به‌تدریج معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ما نیز حذف می‌شود که می‌تواند صادرات ما را به کانال یک میلیون بشکه برساند؛ بنابراین کاهش صادرات و همچنین کاهش قیمت نفت فشار سنگینی را به دولت وارد خواهد کرد.

درباره میزان افزایش دستمزد‌ها نیز شنیده‌ام که دو سناریوی ۱۵ و ۲۰ درصدی برای افزایش دستمزد در نظر گرفته شده است که این نیز به دولت فشار سنگینی خواهد آورد و کسری بودجه به بار می‌آورد. همان‌طور که می‌دانید نزدیک به ۸۰ درصد از بودجه دولت همین اعتبارات هزینه‌ای هستند که در سال جاری ۲۹۳ هزار میلیارد تومان بود. دولت برای جبران چنین فشار‌هایی به سمت انتشار اوراق بدهی خواهد رفت که در واقع نوعی آینده‌فروشی منابع است. خودِ این اوراق هم وقتی وارد بازار می‌شوند، بازار‌های دیگر را به هم می‌ریزند. این اوراق که چند سال است انتشار آن آغاز شده، بر کلیت اقتصاد ایران فشار می‌آورد و انباشت آن‌ها به معنی آینده‌فروشی و تعویق مشکلات به آینده است. از سوی دیگر، سال آینده بخش تولید ما نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد بود که منجر به کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت خواهد شد».

شقاقی درباره درآمد‌های مالیاتی دولت می‌گوید: در شش ماه ابتدایی سال جاری فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده برای این مدت محقق شده و پیش‌بینی می‌شود از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد مالیاتی برای سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محقق شود. وقتی در شش ماهی که هنوز تحریم‌ها انجام نشده بود درآمد مالیاتی محقق نشده، چطور ممکن است در سال آینده و با فشار‌هایی که وارد خواهد شد این درآمد محقق شود و حتی آن‌طور که شما می‌گویید افزایش آن هم پیش‌بینی شود! میزان تقاضای مصرفی اقتصاد در سال آینده کاهش خواهد یافت که به معنی کاهش درآمد مالیات بر ارزش افزوده است، از سوی دیگر وقتی فروش بنگاه‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند، به معنای کاهش مالیات آن‌ها نیز خواهد بود؛ بنابراین دولت با نظام مالیاتی فعلی نمی‌تواند انتظار افزایش درآمد مالیاتی را داشته باشد.

این اقتصاددان درباره نظام مالیاتی کشور می‌گوید: «من بار‌ها این نکته را متذکر شده‌ام که دولت باید پایه‌های مالیاتی جدیدی تصویب کند و بانک‌های اطلاعاتی آن را نیز باید امسال کامل می‌کرد. مالیات‌هایی مانند مالیات بر واردات کالا‌های لوکس، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت و... وجود دارد که در کشور‌های مختلف دریافت می‌شود، اما در کشور ما وجود ندارند درحالی‌که این مالیات‌ها به دلیل اینکه دهک‌های پردرآمد را هدف می‌گیرند و فشاری بر دهک‌های کم‌درآمد یا بخش تولید نخواهند داشت، بسیار مناسب و عادلانه‌اند.

صاحبان ثروت تاکنون به‌دلیل قدرتی که دارند جلوی تصویب این پایه‌های مالیاتی را گرفته اند، اما اگر دولت می‌خواهد درآمد‌های مالیاتی خود را افزایش دهد، باید این پایه‌ها را تصویب کند و معنی ندارد که ما از فرد فقیری که یک ساندویچ می‌خرد مالیات بر ارزش افزوده بگیریم، اما از ثروتمندان مالیات بر عایدی سرمایه دریافت نکنیم. با این حال، دولت امسال فرصت تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و تصویب پایه‌های جدید مالیاتی را از دست داد و از سوی دیگر، من به این نتیجه رسیده‌ام که دولتمردان ما جسارت کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت را ندارند و درحالی‌که ۳۰ تا ۴۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای، غیرضروری و اتلاف منابع هستند همچنان و حتی در چنین شرایط سختی نیز جرئت حذف آن‌ها وجود ندارد؛ بنابراین وقتی به زوایای مختلف این موضوعات نگاه کنید متوجه می‌شوید که دولت سال سختی را پیش رو دارد و عمل‌نکردن به وعده بودجه‌ریزی عملیاتی با وجود تکرار آن، در نهایت منجر به همان آینده‌فروشی از طریق انتشار اوراق بدهی در سال آینده خواهد شد.