رمضانعلی
سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد
روحانی با افزایش
قیمت خودرو مخالفت کرد12 اذر-97
مگرروحانی رئیس دولت نیست؟ مگر وزیر صنعت
وتجارت عضوکابینه نیست که رئیس آن روحانی است؟ چگونه است که وزیر صنعت وتجارت
قدرتش به روحانی می چربد وبرخلاف مخالفت
وی قیمت خودرو را گران کرد؟
رئیس جمهور بهگفته مسئولین وزارت صنعت،
معدن و تجارت تأکید دارد که قیمتها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمتها و
شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیهای را بهصورت نجومی
افزایش داده است این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.
فرارو- عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رئیسجمهور با افزایش
قیمت خودرو مخالف است.
رمضانعلی سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که شب گذشته پخش شد گفت:
تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریمها کاهش شدیدی پیدا کرد،
این کار موجب کاهش عرضه شد در حالی که تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمتهای نجومی
در صنعت خودرو شد. گزیده سخنان او را میخوانیم:
سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم
بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند.
بهلحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای
رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا بایستی وزارت صمت ورود کند و تعیین تکلیف کند.
رئیس جمهور بهگفته مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد که قیمتها تغییر
نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمتها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش
تولید قیمت حاشیهای را بهصورت نجومی افزایش داده است این در حالی است که قیمت
کارخانه تغییری نداشته است.
سازمان حمایت در این باره ذینفع نیست
بلکه باید هم طرف تولید کننده و هم مصرف کننده را داشته باشد. خودرو در کشور ما با
کیفیت فعلی گران نیز هست که هزینههای بالای آن از جیب مصرف کننده اخذ میشود.
در شرایط فعلی واردات خودرو کاهش یافته،
قیمت حاشیه بازار افزایش یافته و سازمان حمایت و تنظیم بازار نیز در این باره ورود
نمیکند بنابرین قطعهساز نیز متضرر شده که درخواست ما این است که سازمان حمایت بر
اساس شاخصهای تعیینشده ورود کند.
وقتی قیمت بالارفته و تولید کاهش یافته
تعیین قیمت براساس ۵ درصد زیر قیمت بازار اشتباه است. اگر در جایی که افزایش قیمت
واقعی است افزایش قیمت محاسبه شود حتی به قیمت خیلی پایینتر از حاشیه بازار
خواهیم رسید.
در جلساتی که داشتیم قرار بر این شد که
شاخصهای مواد اولیه مشخص شود و بر اساس قیمت تمامشده، قیمت خودرو تعیین شود.
مجلس معتقد است رابطه منطقی بین عرضه و
تقاضا باید باشد تا از افزایش قیمتها در صنعت خودرو خارج شویم بنابراین شاخصها
باید بر اساس قیمت تمامشده باشد.