نگاه دوگانه به بودجه در شعار و عمل

گزارش خبري تحليلي  اوین  نامه  كيهان 
نگاه دوگانه به بودجه در شعار و عمل  3 دی - 97

با بررسي بودجه ريزي دولت طي پنج سال گذشته، تفاوت معني داري ميان شعارهاي دولت و عملكرد آن مشاهده مي شود.

سرويس اقتصادي-  در شرايطي كه در آستانه ارائه لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي قرار داريم و فردا قرار است اين لايحه پس از انجام اصلاحاتي توسط رئيس جمهور به مجلس تقديم شود، برآن شديم تا برخي شعار هاي دولت مانند چابك سازي، حمايت از بخش خصوصي، عمران و آباداني و... را بررسي كنيم. 

از ابتداي روي كار آمدن دولت حسن روحاني در سال 1392، مسعود نيلي به عنوان مشاور اقتصادي رئيس جمهور شروع به فعاليت نمود. البته نيلي پيش از اين هم در دولت هاي اصلاحات و سازندگي با حضور در سازمان برنامه و بودجه در تدوين برنامه هاي توسعه اثرگذار بود و از همان دوران به عنوان يكي از اقتصاددانان حامي بازارآزاد شناخته مي شد. 

به عبارت ديگر، با حضور مسعود نيلي در دولت تدبير و اميد اين تصور به وجود آمد كه رويكرد دولت، مبتني بر بازار آزاد خواهد بود، البته حضور افرادي مانند عباس آخوندي (وزير سابق راه و شهرسازي) و محمد شريعتمداري (وزير سابق صنعت معدن و تجارت) در كابينه حسن روحاني نيز به نوعي حركت در همين مسير تلقي مي شد. 

چنان كه عباس آخوندي در سال 94 گفته بود: «ليبراليسم يعني همه براي كسب حقوق خود آگاه باشند و كسي به حق آنها تعدي نكند، ليبراليسم براي توسعه به ميدان آمده است.» و محمد شريعتمداري نيز چندي پيش با همين گرايش گفته بود: «دولت با سركوب قيمت ها مخالف است اما بازار كالاهاي آزاد، رها نشده است.» 

با توجه به رويكرد دولتمردان كه در نمونه هاي بالا مشخص شد كه آنچه در ذهن اين مسئولان بوده، حركت در جهت اقتصاد آزاد محسوب مي شود با اين حال، نگاهي به عملكرد دولت در حوزه اقتصاد نشان مي دهد كارنامه دولت هاي يازدهم و دوازدهم همان افزايش حجم دولت، ناديده گرفتن بخش خصوصي، گسترش انحصارات و... مي باشد! 

وقتي حجم دولت بزرگ مي شود

آمارهاي بانك مركزي از بخش مالي و بودجه كشور نشان مي دهد هزينه هاي جاري دولت كه بار سنگيني بر دوش آن گذاشته در سال 1392 معادل 119 هزار و 764 ميليارد تومان بوده كه اين رقم در بودجه سال جاري به 294 هزار ميليارد تومان رسيده است! به عبارت ديگر هزينه هاي دولت در اين دوره، به صورت پر شتاب افزايش داشت و 2/4 برابر شد. 

از سوي ديگر نسبت درآمدهاي نفتي، گاز و... (كه تحت عنوان واگذاري درآمدهاي سرمايه اي نام گذاري شده) در سال 92 معادل 51/1 درصد بوده كه در سال جاري به 36/5 درصد كاهش يافته است، به سخن ديگر، در اوايل دولت حسن روحاني مي توانستيم با اين درآمدها، بيش از نصف هزينه هاي جاري را پوشش دهيم اما در اين مدت آنقدر هزينه هاي جاري بالا رفته كه اگر تمام درآمدهاي سرمايه اي را براي هزينه هاي جاري كشور صرف كنيم، حدود 36 درصد آن را تامين كرده ايم!

اگر دولت واقعا داعيه دار اقتصاد آزاد است، چگونه به خود اجازه داده كه حجم خود را بيش از دو برابر كرده و با فربه كردن حجم خود، فشار هزينه اي را به بودجه كشور تحميل كند؟

از سوي ديگر بودجه نهاد رياست جمهوري در ابتداي روي كار آمدن دولت كنوني كمتر از 248 ميليارد تومان بوده كه در سال جاري به بيش از 524 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است؛ يعني در طول پنج سال اخير، نه تنها هزينه هاي جاري كشور رشد افسارگسيخته اي داشته، بلكه هزينه خود نهاد رياست جمهوري هم بيش از دو برابر شده است! 

از سوي ديگر، نگاهي به عملكرد دولت در بخش بودجه عمراني هم نشان مي دهد نسبت هزينه هاي جاري به عمراني (با وجود رشد بودجه عمراني) بيش از چهار برابر شده كه متاسفانه در بسياري موارد با پديده اي به نام عدم تحقق روبه رو بوده ايم. 

بدتر شدن وضعيت كسري بودجه

نكته مهم ديگري كه در اين آمارها مستتر است، دامن زدن اين هزينه ها به كسري بودجه كشور مي باشد، افزايش هزينه هاي جاري (با وجود رشد درآمدهاي نفتي) روند افزايش كسري بودجه را بيش از پيش دامن زده است؛ چه اين كه كسري بودجه كشور (كه با نام تراز عملياتي و سرمايه اي در آمارهاي بانك مركزي ذكر شده) از هشت هزار و 835 ميليارد تومان در سال 92 به 32 هزار و 250 ميليارد تومان در سال جاري رسيده و چهار برابر شده است! 

ضمن اينكه نسبت كسري بودجه كشور (تراز عملياتي و سرمايه اي) در سال 92 در مقايسه با سال 97، از 7/3 درصد به 10/9 درصد افزايش يافته كه حاكي از بدتر شدن وضع كسري در بودجه هاي ارائه شده توسط دولت حسن روحاني مي باشد. 

اين در حالي است كه يكي از مهم ترين الزامات اقتصادهاي آزاد رعايت انضباط پولي و مالي مي باشد، اما همانطور كه اشاره شد، نگاهي به آمارهاي رسمي نشان مي دهد عملكرد دولت در زمينه انضباط مالي نه تنها بهتر از گذشته نبوده، بلكه شرايط بودجه اي كشور را هم وخيم تر كرده است! 

اضافه شدن بي انضباطي پولي به عملكرد دولت

در پي همين عملكرد مالي نامنضبط، عملكرد پولي دولت هم تحت الشعاع قرار گرفته و كارنامه بدي را به جاي گذاشته، چراكه با گسترش كسري بودجه چشم طمع دولت به منابع بانك مركزي نيز بازتر شده و در نتيجه اتفاقات شومي در حوزه پولي (اعم از چاپ پول، استقراض يا بدهي به بانك مركزي) رخ مي دهد. 

توضيح اينكه مسعود نيلي در يك برنامه تلويزيوني در شروع كار دولت يازدهم در سال 92 مهم ترين علت بروز تورم در اقتصاد ايران را پايه پولي دانست و گفت: «براي تورم مسئله اين است كه رشد حجم نقدينگي كنترل شود. رشد حجم نقدينگي هم آن بخشي كه بانك مركزي پول ايجاد مي كند، مهم است. مسكن مهر 43 هزار ميليارد تومان بار روي پايه پولي گذاشته و هفت هزار ميليارد تومان ديگه باقي مانده [است].» 

با اين حال، عملكرد دولت در زمينه پايه پولي يا پول پرقدرت نيز نشان مي دهد پايه پولي كشور در شرايطي كه ابتداي دولت از 114 هزار ميليارد تومان بود، بدون اجراي طرح هايي مانند و مسكن و... به 326 هزار ميليارد در مهر امسال رسيده است! به عبارت ديگر در شرايطي مشاور سابق رئيس جمهور از افزايش پايه پولي انتقاد كرده و آن را عامل تورم دانسته كه در اين دولت نيز شاهد افزايشي تقريبا سه برابري در پايه پولي كشور هستيم! 

به گزارش فارس، نيلي در حوزه نظام بانكي و پولي هم آزاد سازي نرخ سود بانكي و سپردن تعيين نرخ سود سپرده به بازار آزاد و سالم سازي رشد نقدينگي را مطرح كرد. اين سياست موجب افزايش شديد نرخ سود سپرده و رسيدن آن به سطح 25 تا 28 درصد و كاهش رشد پايه پولي به حدود 14/9 درصد در سال 93 شد. 

اما بي ضابطه شدن نرخ بالاي سود سپرده و تسهيلات كه از سال 92 آغاز شده بود در كنار توقف خط پرداخت خط اعتباري مسكن مهر، با هدف كنترل نرخ تورم موجب جهش يك باره بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي شد. چنانكه بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي از دو هزار و 116 ميليارد تومان در پايان سال 92 به 23 هزار و 988 ميليارد تومان در پايان سال 93 رسيد. يعني 1033 درصد رشد در يك سال. 

اما اين تمام آنچه كه تفاوت حرف تا عمل دولت محسوب مي شود نيست؛ دولتمردان بارها و بارها بر حضور بخش خصوصي در اقتصاد و نقش آفريني آنها تاكيد كرده اند، اما فعالان بخش خصوصي اعتقاد دارند تصميمات دولتمردان همواره به ضرر آنها تمام شده است؛ ضمن اين كه چندي پيش غلامرضا شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در نشست خبري خود خطاب به وزير جديد اقتصاد گفت: «از مجموع مكاتبات بخش خصوصي با دولت، حتي يك پاسخ هم دريافت نكرده ايم!» 

ضرورت هاي بودجه 98

در شرايطي كه آمار دقيقي از بودجه 98 منتشر نشده، اما برخي مسئولان اعلام كردند بودجه سال آينده نياز به بازنگري دارد؛ و بايد براساس شرايط تحريمي كشور نوشته شود. 

در همين زمينه محمد حسيني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته بود: «اين لايحه مانند بودجه سال 97 تدوين شد، در حالي كه شرايط كشور نسبت به قبل نيست و نمي توان يك سند معتبر مالي كه بايد نقش ويژه در شرايط بحراني ايفا كند، به گونه اي تنظيم شود كه پيام درخور توجهي نداشته باشد.»

همچنين، وحيد شقاقي شهري، كارشناس اقتصادي نيز با بيان اينكه متاسفانه دولت اصلا شرايط غير عادي و خاص دوران تحريم را درك نكرده، بيان كرد بود: «رفتار دولت همچنان رفتاري عادي است و اين گونه كه به نظر مي رسد قرار نيست هيچ تصميم سختي را بگيرد و حاضر به چالش و گفت وگو با نهادهايي كه بودجه را  اصلاح مي كنند نيست.» 

از سوي ديگر، با توجه به احتمال كاهش درآمدهاي دولت در سال آينده، به جهت تحريم هاي رخ داده، پيش بيني مي شود در بخش هاي جاري و عمراني با افت محسوسي مواجه شود كه البته در اين زمينه بايد يادآور شد دولت براي جبران بودجه هاي جاري خود نبايد پرداخت هاي عمراني را كاهش دهد يا اينكه به عناوين مختلف از صندوق توسعه ملي برداشت هاي گوناگوني داشته باشد.