گزیده ها قسمت دوم

گزیده ها قسمت دوم 10 آذر -97

مرد کشتی‌گیر؛ سردسته باند اخاذی از مسافران

وقتی سوار شدم و کمی از مسیر را رفتیم، مرد راننده از من خواست هرچه دارم بدهم. من مقاومت کردم، اما فردی که من فکر می‌کردم، مسافر است و کنارم نشسته بود چاقو کشید و با تهدید دوباره از من خواست که هرچه دارم، بدهم. من هم پول نقد و تلفن‌همراه و ساعتم را دادم، اما آن مرد قانع نشد، بعد یک نفر دیگر که هیکل بزرگ و ورزیده‌ای داشت پیاده شد و من را کتک زد

اعضای باند سرقت که ریاست آن را یک کشتی‌گیر برعهده داشت، بعد از شناسایی و بازداشت ازسوی مأموران به دزدی‌هایشان اعتراف کردند و توضیح دادند چطور از سوی رئیس باند برای این سرقت‌ها هدایت می‌شدند.

به گزارش شرق، این سرقت‌ها یک‌سال پیش اتفاق افتاد. اولین شکایت از سوی مردی جوان به مأموران ارائه شد. این مرد گفت: من در رباط‌کریم به‌عنوان مسافر سوار ماشین شدم تا به شهریار بروم؛ ماشین شخصی بود، اما فکر می‌کردم راننده مسافرکش است. ضمن اینکه به‌جز راننده دو نفر دیگر هم در ماشین حضور داشتند.

وقتی سوار شدم و کمی از مسیر را رفتیم، مرد راننده از من خواست هرچه دارم بدهم. من مقاومت کردم، اما فردی که من فکر می‌کردم، مسافر است و کنارم نشسته بود چاقو کشید و با تهدید دوباره از من خواست که هرچه دارم، بدهم. من هم پول نقد و تلفن‌همراه و ساعتم را دادم، اما آن مرد قانع نشد، بعد یک نفر دیگر که هیکل بزرگ و ورزیده‌ای داشت پیاده شد و من را کتک زد. وادارم کرد موجودی کارت بانکی‌ام را به او بدهم. آن‌ها من را به سمت یک عابربانک بردند و در آنجا از حسابم پول برداشت کردم و به آن‌ها دادم تا راضی شدند من را رها کنند.

این مرد گفت: من در تاریکی شب متوجه پلاک آن‌ها نشدم، اما چهره مرد قوی‌هیکلی که کتکم زد خیلی آشنا بود و فکر می‌کنم او را جایی دیده باشم.

مدتی بعد فرد دیگری به پلیس مراجعه و ادعای مشابهی را مطرح کرد. او گفت: در مسیر رباط‌کریم به شهریار از سوی سه مرد مورد زورگیری قرار گرفته است. مرد شاکی گفت: من فقط موبایلم همراهم بود و به اندازه کرایه در جیبم پول داشتم، به همین دلیل به من گفتند باید پول بیشتری بدهم. من هم با شخصی از دوستانم تماس گرفتم. او پول به حسابم واریز کرد و من هم پول را از عابربانک گرفتم و به دزد‌ها دادم. یکی از آن‌ها که کتکم زد، گفت: اگر شکایتی بکنم تاوانش را خواهم داد.

با توجه به این شکایت‌ها و یک شکایت مشابه دیگر، مأموران ردیابی‌های خود را آغاز کردند. آن‌ها با بررسی دوربین‌های عابربانک‌هایی که شاکیان مدعی بودند از آنجا پول برداشته و به متهم داده‌اند و همچنین مشخصاتی که از سارقان به دست آورده بودند، متوجه شدند یکی از سارقان فردی سابقه‌دار است و در ورزش کشتی هم فردی معروف است؛ به‌این‌ترتیب او را شناسایی و بازداشت کردند.

بعد از بازداشت این مرد بود که سه همدست او هم دستگیر شدند. سه متهم دیگر به سرقت‌ها اعتراف کردند و مدعی شدند رئیس باند مرد کشتی‌گیر است و او دستور همه‌چیز را می‌داد.

با توجه به شکایت شکات و اعترافات متهمان پرونده برای محاکمه به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.جلسه رسیدگی به اتهام چهار متهم در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران برگزار و ابتدا کیفرخواست علیه متهمان خوانده شد.

براساس کیفرخواست، متهمان مرتکب سرقت مقرون به آزار شده بودند. در کیفرخواست صادره آمده بود متهمان افراد را به‌عنوان مسافر سوار کرده و اموال آن‌ها را به زور می‌گرفتند و آنان را مورد ضرب و جرح قرار می‌دادند. یکی از متهمان فردی نامدار در حوزه ورزش است و با توجه به قدرت بدنی‌ای که داشته شاکیان را مورد ضرب و جرح قرار می‌داده است.

ضمن اینکه خودوریی که با آن سرقت از افراد انجام می‌گرفته متعلق به همین فرد سابقه‌دار است. با توجه به شکایت شکات، اعترافات متهمان و سایر مدارک موجود در پرونده درخواست صدور حکم قانونی داریم.

بعد از قرائت کیفرخواست با توجه به اینکه شاکیان در جلسه دادگان حضور نداشتند متهمان یک‌به‌یک در جایگاه قرار گرفتند. متهم ردیف اول که چاقو زیر گلوی شاکیان می‌گذاشت، گفت: من اتهام سه فقره سرقت را قبول دارم. ما این کار‌ها را با هماهنگی رئیس باند انجام می‌دادیم؛ او بعد از سرقت‌ها اموال را از ما می‌گرفت و تقسیم می‌کرد و فقط مقدار کمی به ما می‌داد.

متهم ادامه داد: ماشین هم متعلق به او بود. من سابقه نداشتم، اما او گفت که قبلا این کار را کرده و مشکلی هم پیش نیامده است. وقتی فردی مقاومت می‌کرد، او با عصبانیت حمله می‌کرد و آن شخص را کتک می‌زد. شاکیان هم برای حفظ جانشان تسلیم می‌شدند و چیزی نمی‌گفتند.

دو متهم دیگر نیز گفته‌های این مرد را تأیید کردند. وقتی نوبت به مرد کشتی‌گیر رسید، او اتهام خود را رد کرد و گفت: من در سرقت‌ها دخالت نداشتم و فقط ماشینم را در اختیار دوستانم گذاشتم و اصلا نمی‌دانستم آن‌ها چه می‌کنند؛ اینکه گفته می‌شود من باند را هدایت می‌کردم، اصلا درست نیست. من چنین کاری نمی‌کردم و هیچ مال سرقتی هم پیش من نیست و همه اموال در دست همین سه متهم است و موضوع اصلا به من ربطی ندارد.

بعد از گفته‌های متهمان، با توجه به اینکه شاکیان در دادگاه حضور نداشتند تا آنچه را اتفاق افتاده بود، توضیح دهند، ادامه رسیدگی به وقت دیگری با حضور شاکیان موکول شد.

نوسان سهم صندوق توسعه در ۸ بودجه

چقدر دلار نفتی ذخیره می‌شود؟

از سال ۱۳۹۰ بود که اولین تبصره مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به بودجه آمد تا طبق قوانین سالانه بخشی از درآمدهای ناشی از صارات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب صندوق واریز شود و محلی برای ذخیره منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین بکارگیری در بخش‌های غیردولتی باشد.

طی سال‌های اخیر سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی متناسب با شرایط و قوانین دستخوش تغییرات بوده و در بودجه سالانه تعیین شده است و اکنون در آستانه بسته شدن لایحه بودجه ۱۳۹۸ پرداخت سهم ۳۴ درصدی صندوق مورد توجه است.

به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۰ بود که اولین تبصره مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به بودجه آمد تا طبق قوانین سالانه بخشی از درآمدهای ناشی از صارات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب صندوق واریز شود و محلی برای ذخیره منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین بکارگیری در بخش‌های غیردولتی باشد.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرارشد تا در مرحله اول ۲۰ درصد از درآمد نفتی وارد صندوق شده و سالانه سه درصد به آن اضافه شود؛ از این رو از سال ۱۳۹۰ در قانون بودجه ۲۰ درصد تکلیف شد و از این رو بانک مرکزی مکلف بود تا هر ماه ابتدا سهم ۲۰ درصدی صندوق را از فروش نفت واریز کرده و بعد ازآن سهم سایر بخش‌ها از جمله ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت، سهم مناطق نفت‌خیز که به حدود سه درصد می‌رسد و مابقی که به دولت اختصاص دارد را پرداخت کند.

بعد از سال ۱۳۹۰ که ۲۰ درصد به صندوق واریز شد، در سال ۱۳۹۱ نیز این روند ادامه داشت و سه درصد دیگر اضافه و ۲۳ درصد پرداخت شد، اما در همان سال دولت دهم دست به برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد که به عنوان عیدانه به هر ایرانی حدود ۸۰ میلیون برای پوشش شرایط سخت اقتصادی پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، از این رو قرار شد تا در سه سال متوالی دولت در کنار پرداخت سهم سالانه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی عیدانه بپردازد.

در سال ۱۳۹۲ سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به ۲۶ درصد رسید که کنار آن دو درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف شد و در مجموع در این سال ۲۸ درصد واریزشد. در سال ۱۳۹۳ هم این‌گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق که به ۲۹ درصد رسید دو درصد دیگر عیدانه هم برای سال دوم پرداخت و در مجموع دولت باید ۳۱ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد.

در سال ۱۳۹۴ جریان تغییر کرد چرا که دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و این ریزش قیمت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت پیشنهاد عدم پرداخت سهم مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ مطرح شد و سرانجام با موافقت مجلس قرار شد سهم صندوق به ۲۰ درصد کف برگردد و دو درصد باقی مانده بدهی عیدانه هم دیگر پرداخت نشد، بنابراین در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دولت فقط ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.

سال ۱۳۹۶ اولی سالی بود که طبق قانون برنامه ششم توسعه باید روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی تغییر می‌کرد؛ به طوری‌که ۳۰ درصد در سال اول واریز و هر سال دو درصد به آن اضافه می‌شد، بر این اساس در سال ۱۳۹۶ دولت مکلف به پرداخت ۳۰ درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی شد و برای امسال در قانون بودجه به ۳۲ درصد رسید.

اما اگر قرار باشد روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون پیش برود دولت باید برای سال آینده ۳۴ درصد از درآمد ناشی از نفت و فرآورده های آن را به حساب صندوق واریز کند و در بودجه آن را بگنجاند، ولی به هر حال با توجه به شرایط موجود که از سویی با تحریم‌های نفتی مواجه و از سویی دیگر قیمت نفت در نوسان قرار دارد ارائه پیشنهاد کاهش یا ثابت نگه داشتن سهم صندوق امری غیر بعید به نظر نمی‌رسد و ممکن است مانند سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ تکرار شود.

با این حال سوی دیگر ماجرا این است که اگر هم سهم صندوق کامل واریز شود، استفاده دولت از منابع آن در طرح‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که برای سال جاری که ۳۲ درصد در بودجه مصوبه شد، در قانون بودجه و در طول سال طرح‌های مختلفی در دستور کار قرار گرفت که در آن منابع صندوق مورد استفاده قرار گرفت.

آنطور که شهیدزاده-رئیس صندوق توسعه ملی- اعلام کرده است دولت برای سال جاری طبق قانون ۳۲ درصد مصوب را در هر ماه پرداحت کرده است؛ هر چند که از نیمه دوم سال به دلیل کاهش قیمت نفت و در نتیجه آن کاهش درآمد نفتی این سهم ۳۲ درصدی هم با نوسان مواجه بوده است.

استیضاحی تکراری و موج سواری مخالفان

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: فردا در کمیسیون امنیت ملی سوال‌های تکراری از دکتر ظریف در قالب استیضاح مطرح می‌شود.

علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت که جهت یادآوری استیضاح کنندگان ظریف مروری بر محور سوالات و پاسخ‌های قبلی داده شده لازم است.

این محور‌ها و پاسخ‌ها به شرح زیر است:

۱- اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی
مخاطب پولشوئی در سخنان دکتر ظریف نه نظام بود و نه مخالفین FATF.

برخی به خود گرفته و برآشفته شده اند که کد‌ها بیشتر عیان نشود.

۲- بی‌توجهی به اقتصاد در دیپلماسی
دو بار در مجلس دهم سال ۹۶ و ۹۷ و یکبار در مجلس نهم همین سوال عینا از آقای ظریف بطور رسمی در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد، ازجمله توسط آقای پورابراهیمی و چند نماینده دیگر.

فعال کردن معاونت اقتصادی در وزارت‌خارجه با ایجاد تغییرات جدید ساختاری در تشکیلات وزارتخانه از اهم پاسخ‌ها به این سوال بود.

۳- عدم توجه به توسعه روابط با عموم کشور‌ها در قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین
یک نوبت در سال ۹۶ همین سوال در کمیسیون مطرح بوده که سفر دوره‌ای دکتر ظریف به قاره آفریقا و نیز آمریکای لاتین و اولویت توسعه مناسبات با همسایگان و کشور‌های آسیایی از اهم پاسخ‌ها بوده است.

۴- استفاده از برخی سفیران ناکارآمد از باب نمونه سفیر ایران در استرالیا
یکبار در سالجاری همین سوال در کمیسیون مطرح و بطور مصداقی سفیری را نام بردند که دکتر ظریف بطور مبسوط و البته محرمانه توضیحات لازم را ارائه داد. اکنون مصداقی جدید طرح شده و فردا هم شاید مصداقی جدیدتر در راه باشد.

۵- عدم انتخاب سفیر برای برخی کشور‌های دوست مانند چین و هند
حداقل دونوبت چنین سوالی در کمیسیون مطرح شده در خصوص کشور‌های چین و هند و عمان. دکتر ظریف همه اقدامات و محدودیت‌ها و ملاحظات خود را برای انتخاب سفیر در کشور‌های مهم را به تفصیل بیان کرده است. برخی مطالب محرمانه در فرآیند انتخابش را هم گفت.

۶- دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشور‌های اروپایی به بهانه‌های واهی و عدم مقابله به مثل
جدیدترین سوالی که از دکتر ظریف در ماه گذشته در کمیسیون مطرح شد موضوع دستگیری یکی از دیپلمات‌های ما در اروپا بود.

دکتر ظریف توضیحات مفصل و محرمانه‌ای را مطرح کرد و البته برخی گلایه هایش را هم از مداخلات کلی، بطور سربسته گفت.

نکته جالب اینکه طراحان استیضاح انتظار مقابله به مثل و دستگیری دیپلماتی اروپایی در ایران از ظریف را دارند و مطرح کرده اند!

۷- عدم استفاده از فرصت‌هایی که مقاومت در منطقه فراهم نموده
اگرچه این بند کلی است، اما دکتر ظریف صرفنظر از نظرات کارشناسی خود بعنوان امین رهبری و مسئول رسمی سیاست خارجی کشور صریح‌ترین مواضع را با شهامت در مجامع بین المللی از خط مقاومت و فلسطین و سوریه داشته است.

۸- موضع منفعلانه دستگاه دیپلماسی در خصوص کشتار حجاج در منا و عدم احقاق حقوق ملت ایران و خانواده‌های آن‌ها
این سوال حداقل دو بار بطور رسمی هم در ابتدای حادثه منا و هم در سال ۹۶ در کمیسیون امنیت مطرح شده و دکتر ظریف کل اقدامات وزارت امور خارجه را از بدو حادثه تا پیگیری‌های بعدی و نیز محدودیت‌ها و موانع را به تفصیل تشریح کردند. اگرچه برخی پیگیری‌های وزارت‌خارجه محرمانه بوده، ولی اقدامات و جدیت شخص دکتر ظریف در این خصوص شنیدنی است.

۹- به کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم
حداقل دو مرتبه این سوال بطور رسمی از آقای ظریف در مجلس دهم در کمیسیون و یک نوبت هم در صحن مطرح شده است.

مرکزیت مانور مخالفان ظریف هم حضور آقای دری اصفهانی در مذاکرات بوده که بار‌ها آقای ظریف گفته من شخص کاردان و مسلطی را انتخاب کرده ام و قبل از بکار گیری وی نیز از مراجع امنیتی استعلام کردم پس از دریافت جواب مثبت از مراجع امنیتی از همکاری ایشان بهره گرفته ام.

توضیحات محرمانه و البته صداقت و صراحت و دفاع اخلاقی دکتر ظریف در این‌خصوص شنیدنی است.

البته در جلسه علنی مجلس نیز دکتر ظریف یک نوبت به تفصیل پاسخ داده است.

۱۰- تهدید بنیه دفاعی کشور و از بین رفتن توانایی آن
مختومه شدن پرونده نظامی ایران (PMD) بطور رسمی در نتیجه مذاکرات برجام از دستاورد‌های شگرف و قطعی جمهوری اسلامی است که مخالفان برجام و ظریف نیز همیشه در این خصوص سکوت کرده اند تا مبادا حسنی از محاسن تیم دیپلماسی منتشر شود.

طرح این سوال از وزیر امور خارجه نیز از عجایب پایداری در مجلس دهم است.

۱۱- عدم تامین منافع ملت ایران در قرارداد‌های منعقد شده
با ادعای باخت ایران در برجام مخالفان ظریف در کمیسیون امنیت ملی و صحن مجلس بار‌ها تریبون گرفته و برد- برد بودن برجام را انکار کرده و به ظریف تاخته اند و دولت و حاکمیت را هم نواخته اند.

توضیحات و دفاعیات محرمانه دکتر ظریف در این بند شنیدنی است.

مصوبه جدید سران قوا درباره چک تضمینی

بررسی‌های ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می‌دهد ارزش این چک‌ها ۸ هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: از این پس وصول چک‌های تضمینی فقط با درج نام گیرنده امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالناصر همتی پس از نشست امروز اعضاء شورای هماهنگی سران قوا خاطرنشان کرد: از مسائل مهم بازار پول، چک‌های تضمینی بود که در طول سال‌های گذشته پشت نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورد.

وی ادامه داد: بررسی‌های ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می‌دهد ارزش این چک‌ها ۸ هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنا به پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تصمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.

به گفته همتی چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهند بود.

وی در عین حال تاکید کرد: بنابراین چک‌های فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چک‌های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یکماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند ضمن آن که از این به بعد چک‌ها با شرایط جدید توسط بانک‌ها ارائه و صادر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک میکند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می‌کنیم.