ایلنا گزارش
می‌دهد؛
فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبی
سرکش افسار پاره کرده است و خانوارها را زیر پای خود لگدمال و آینده را پیش چشمان
آنها تیره و تار می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «درحالی‌که در
بهترین حالت درآمدهای خانوارها در تابستان ۹۷ نسبت به بهار ۹۷ ثابت مانده است، خط
فقر مطلق برای یک خانوار ۴ نفره در شهرستان تهران ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته
است.» این قسمتی از جدیدترین پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع «برآورد خط فقر ۶
ماهه نخست سال ۹۷» است.
بر پایه این گزارش، فقر در همه استان‌ها
حتی در استان‌هایی که خط فقر در آنها به نسبت استان‌های دیگر پایین هست، افزایش
یافته است. شاید اگر فقر مطلق و مخاطرات اجتماعی برخواسته از آن تا این حد شدت نمی‌گرفت،
مرکز پژوهش‌های مجلس خود را ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای نمی‌‌دید؛ چنانکه در
مقدمه آورده است: «نتایج این مطالعه می‌تواند رهنمون مناسبی برای نمایندگان محترم
مجلس شورای اسلامی و دولت در سیاست‌های حمایتی و فقر زدایی باشد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به
این نتیجه رسیده است که سیاست‌های فعلی فقر زدایی مانند پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰
تومانی، چند دور توزیع سبد کالا و پرداخت سوبسید به حوزه انرژی برای پایین
آوردن برخی از هزینه‌ها کفایت نمی‌کند و باید طرحی نو در‌انداخت.
در این پژوهش مناطق شهری به چهار خوشه و
مناطق روستایی به ۵ خوشه تقسیم شده‌اند. در خوشه اول شهری در تابستان ۹۷، خط فقر
مطلق ۱ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان، خوشه دوم ۱ میلیون ۳۳۱ هزار تومان، خوشه سوم ۱
میلیون و ۸۱۰ هزار تومان و خوشه چهارم که استان تهران در آن قرار دهد، ۲ میلیون و ۷۲۸
هزار تومان است.
این در حالی است که در بهار سال ۹۷،
خط فقر مطلق در خوشه اول ۱ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان، در خوشه دوم ۱ میلیون ۱۸۰
هزار تومان، در خوشه سوم ۱ میلیون ۶۱۸ هزار تومان و در خوشه چهارم ۲ میلیون و ۴۵۰
هزار تومان است.
تنها در خوشه چهارم خط فقر بیشترین
افزایش را داشته است: ۲۷۸ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره. در خوشه اول ۱۸۶
هزار تومان، در خوشه دوم ۱۵۱ هزار تومان و در خوشه سوم خط فقر افزایش ۱۹۲ هزار
تومان را نشان می‌دهد.
اما این اعداد در پنج خوشه روستایی به
کل متفاوت است. خط فقر در تابستان ۹۷ در خوشه اول ۱ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان، خوشه
دوم ۸۷۹ هزار تومان، خوشه سوم ۸۲۲ هزار تومان، خوشه چهارم ۱ میلیون و ۳۹ هزار
تومان و خوشه پنجم ۷۸۱ هزار تومان است.
در بهار سال ۹۷، خط فقر برای یک خانوار ۴
نفره در خوشه اول ۱ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان، در خوشه دوم ۷۶۴ هزار تومان، در خوشه
سوم ۷۱۲ هزار تومان، خوشه چهارم ۸۹۳ هزار تومان و خوشه پنجم ۶۷۶ هزار تومان است.
خط فقر در خوشه اول ۱۹۲ هزار تومان، در خوشه دوم ۱۱۵ هزار تومان، در خوشه سوم ۱۱۰
هزار تومان، خوشه چهارم ۱۱۵ هزار تومان و در خوشه پنجم ۱۴۶ هزار تومان افزایش
یافته است.
در کل فقر در همه شهرها و روستاها مانند
اسبی سرکش افسار پاره کرده است و خانوارها را زیر پای خود لگدمال کرده و آینده را
پیش چشمان آنها تیره و تار می‌کند. برای تکمیل پازل فقر باید در کنار افزایش
ویرانگر خط فقر به تورم فقرا هم بپردازیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم کل فقرای
شهری از تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ را برای خوشه اول ۲۶.۳ درصد، خوشه دوم ۲۷.۹
درصد، خوشه سوم ۲۴ درصد و خوشه چهارم ۲۲.۳ درصد است. این در حالی است که نرخ تورم
کل فقرا از بهار ۹۶ تا بهار ۹۷، برای خوشه اول ۱۰.۴ درصد، خوشه دوم ۱۰.۸ درصد،
خوشه سوم ۱۰.۴ درصد و خوشه چهارم ۱۱.۱ درصد است.
نرخ تورم کل فقرا از تابستان ۹۶ تا
تابستان ۹۷، برای خوشه اول ۲۲ درصد، خوشه دوم ۲۴.۹ درصد، خوشه سوم ۲۶.۷ درصد، خوشه
چهارم ۲۷.۸ درصد و خوشه پنجم ۲۹.۶ درصد است. با این حال نرخ تورم کل فقر از بهار ۹۶
تا بهار ۹۷ برای خوشه اول ۱۰.۶ درصد، خوشه دوم ۲۴.۹ درصد، خوشه سوم ۲۶.۸ درصد،
خوشه چهارم ۲۷.۸ درصد و خوشه پنجم ۲۹.۶ درصد تخمین زده شده است.
افزایش تورم فقر در مدتی کوتاه نشان از
آن دارد که دولت آنگونه که مدعی است نتوانسته با فقر مبارزه کند و آن را به گوشه
رینگ ببرد. ارزیابی می‌شود که متوسط نرخ تورم در سال ۹۷ بالای ۳۰ درصد باشد. مرکز
آمار ایران تورم نقطه به نقطه آبان را ۳۴.۵ درصد اعلام کرده بود.
در اینجا اعداد، واقعیت‌هایِ بی‌رحم
اقتصاد ایران را که معمولا دولت در پستو پنهان می‌کند به رخ می‌کشند. گویی که پس
از خواندن این گزارش‌ها پژواکِ صدایِ سیلی‌ای که تورم بر صورت فقرا می‌نوازد را
رساتر می‌شنویم. در این میان دو سیاست ترمیم مزد در سال ۹۷ و بسته‌های
حمایتی که در آن اقلام مصرفی مثل برنج، گوشت، روغن و... قرار دارد می‌تواند، برای
کارگران و بازنشستگان راهگشا باشد؛ هرچند به کاهش تعدادِ افرادی که زیر خط فقر
زندگی می‌کنند کمکی نمی‌کند؛ هرچند در همین مورد هم دولت یکی به نعل می‌زند و یکی
به میخ و سرآخر هم برخلاف تعهدات خود در قانون اساسی عمل می‌کند. از یک طرف ریال‌های
ته جیب آنها را با ایجاد شوکِ تورمی بی‌ارزش و بی‌اعتبار می‌کند و از یک طرف دائم
بر طبل نداری می‌کوبد و پا را از این فراتر می‌گذارد و اجازه بازنگری در دستمزد
کارگران را نمی‌‌دهد.
تحمیل فقیر به مردم در شرایطی به
"سیاست" تبدیل شده است که حمایت از اقلیت‌های بهره‌مند در دستور کار
است. این حمایت‌‌ها در لوایح بودجه‌ای پررنگ است. دولت می‌گوید اگر یارانه سه دهک
ثروتمند جامعه را حذف کردم آن را روی یارانه فقرا می‌گذارم تا اینگونه با فقر مطلق
مبارزه کنم اما کیست که نداند دولت‌های امروز و قبل از زمان روی کار آمدن خود همواره
چنین ادعاهایی را مطرح کرده‌اند و بس. از قرار معلوم دولت برای مبارزه با فقر مطلق
برنامه‌ای ندارد و ریشه‌کن کردن آن تا سال ۱۴۰۰ بیشتر یک ادعاست.
دولت به دنبال تقویتِ نهادهای سرمایهداری
است
«کاظم فرج الهی» فعال کارگری و کارشناس
اقتصاد سیاسی در این مورد که چرا دولت برای مبارزه با فقر مطلق برنامه‌ای
ندارد و اینکه چرا خط فقر در سال ۹۷ تا این اندازه با سال ۹۶ تفاوت دارد، به
ایلنا می‌گوید: سیاست‌های کلان دولت در زمینه کنترل قیمتها بدجور می‌لنگد اما
کوتاهی خود را بر گردن خروج آمریکا از برجام می‌اندازد.
وی افزود: مشکل این است که دولت به
دنبال تقویتِ نهادهای سرمایهداری است. البته نه نهادهای مولدِ سرمایهداری مولد
که نهادهای نامولد؛ مثل بانک‌ها. دیدیم که چگونه دولت با تمام توان وارد شد تا
بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری را در دهه هشتاد راه بی‌اندازد تا توزیع رانت‌ها
را در دهه‌های آینده مدیریت کنند اما با جذب بیش از اندازه سپرده‌ها و ناتوانی در
مدیریت آن فاجعه آفریدند.
این فعال کارگری با بیان اینکه نهادهای
سرمایه‌دارای با جذب سپرده‌های مردم به بهانه پرداخت سود بیشتر، تزریق سرمایه‌ها
را به بخش‌های نامولد تسریع کردند، افزود: دولت در مقابل تامین مالی بخش‌های
نامولد سکوت کرد و زمانی که دید هیولاهایی که خلق کرده توان پرداخت سپرده‌ها و سود
سپرده‌ها را ندارند به میدان آمد تا مطالبات سپرده‌گذران را پرداخت کند! اینگونه
تلاش کرد تا مردم ناراضی را که به خیابان‌ها روانه شده بودند، آرام کند.
فرج الهی تصریح کرد: تا زمانی که دولت
سیاست‌های نولبیرالیستی سرمایهداری را پیش می‌برد؛ سیاست‌های که مورد انتقاد ما
هست و از پیش هم نتایج آن سنجیده شده است، بحران زاییده می‌شود؛ چراکه بقای
سرمایهداری در گرو خلق بحران است. این را جهت نمونه عرض کردم تا این نکته مهم
را تبیین کنم: نسخه‌هایی که سرمایهداری برای گریز از بحران تجویز می‌کند به
بحرانی دیگر منجر می‌شوند. از این رو تا نظام سرمایهداری برپاست، بدترین اشکال
فقر هم هستند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه
دولت برای مبارزه با فقر مطلق نمی‌تواند سرکوب مزدی را در دستور کار خود قرار دهد
و تعمیق دهد، گفت: ارزان‌سازی نیروی کار راه مبارزه با فقر مطلق نیست. مقرر زادیی
از روابط کار راه مبارزه با فقر مطلق نیست. ظاهرسازی برای کنترل قیمتها راه
مبارزه با فقر مطلق نیست. واقعی کردن مزد و فروش کالاهای اساسی با قیمت مناسب راه‌های
مبارزه با فقر هستند. در برخی از همین کشورهایی که با قواعد بازار که با منفعت‌طلبی
هویت می‌یابد، اداره می‌شوند؛ کالاهایی مانند لبنیات را با قیمت‌های نازل به فروش
می‌رسانند. چرا این کار را می‌کنند؟ چون سلامت جامعه و سلامت نیروی کار برایشان مهم
است.
وی افزود: با این حال در ایران شیر را
برای فقرا کالایی گران و دست نیافتنی می‌کنند و دولت هم سکوت می‌کند. من به هر شکل
چشم‌اندازی را برای این سیاست‌های نابخردانه نمی‌بینم. این سیاست‌ها تنها فقر مطلق
را تشدید می‌کنند مگر اینکه فشار از ناحیه تشکل‌های مدنی بیشتر شود تا دولت در
برخی از زمینه‌ها عقب‌نشینی کند.
این فعال کارگری درباره راهکاری همچون
افزایش مزد در برخی از مناطق کشور و عدم افزایش مزد در برخی از مناطق دیگر که در
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده است، گفت: در یک اقتصاد کاملا سالم
که نظارت‌های مردمی بر آن حاکم است می‌توان چنین سیاستی را اعمال کرد. در چنین
اقتصادی مردم کالاها را در مناطق مختلف قیمتگذاری می‌کنند. منظورم از کالا تمام
اقلام خوراکی، مسکن، بهداشت و کلیه خدمات عمومی است. اسم این کار سرکوب قیمتها
نیست؛ بلکه عقلانی کردن قیمتها و برانداختن سیستم رانتی قیمتگذاری است.
فرج الهی افزود: اما این مستلزم وجود
نهادهای دموکراتیک است. تشکل‌های مدنی، سازمان‌های مردم نهاد واقعی و نه دولت
ساخته و غیرمردمی، تعاونی‌های مصرف و توزیع در اجرای این سیاست نقش پررنگی دارند.
اگر اینها وجود داشته باشند که ندارند، می‌توانند با پایان دادن به بوروکراسی فاسد
موجود به متعادل‌سازی قیمتها بپردازند. دولت اما در خدمت بوروکراسی‌های اصلاح
ناپذیر است و تنها به حفظ موجود اهمیت می‌دهد پس در این شرایط اجرای مزد منطقه‌ای
که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود به عنوان یک راهکار از آن یاد کرده است،
عملی نیست. در کل ما هیچ نظام کارآمد نظارتی برای تعیین قیمتها به صورت منطقه‌ای
نداریم.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: با این
وصف پرسش این است که آیا دولت می‌تواند ساز و کاری را برای قیمتگذاری‌های منطقه‌ای
ایجاد کند؟ ساز و کاری که بتواند قیمت اقلام مصرفی در جایی که محرومیت بیش از سایر
نقاط در آن ریشه دوانده، ارزان‌تر تعیین کند؟ آیا دولت می‌تواند قیمت نان و گوشت
را منطقه‌ای کند تا متعاقب آن دستمزد نیروی کار را هم منطقه‌ای تعیین کند؟ دولت
باید پاسخ این پرسش‌ها را بدهد. البته اگر پاسخی داشته باشد! تاکید دارم تنها و
تنها نهادهای دموکراتیک مردمی می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند.
تابستانی داغ‌تر در انتظار ماست
مرکز پژوهش‌های مجلس در قسمت توصیه‌های
سیاستی گزارش مذکور تاکید کرده است که افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال ۹۷ باعث
شده تا خط فقر و همچنین هزینه‌های سبد مصرفی فقرا افزایش یابد. بر این اساس خط فقر
در بهار سال ۹۷ نسبت به بهار سال ۹۶ در مناطق مختلف کشور بین حدود ۹ تا ۱۱ برابر
رشد داشته است.
همچنین خط فقر در تابستان ۹۷، ۲۲ تا ۲۵
برابر خط فقر در تابستان ۹۶ است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تابستان
امسال تابستانی داغی بود و اتفاقا داغی‌اش بیش از اندازه سوزان بود. از این رو نمی‌توان
با دست روی دست گذاشتن نوید تابستان خوش را داد.
گزارش: پیام عابدی
