اوین نامه کیهان 2شنبه 3 دی ماه
سال 1397
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان"اقتصاد و سياست
سكندري"
1- سعدي مي گويد «سكندر
كه با شرقيان حرب داشت، در خيمه گويند در غرب داشت / چو بهمن به زاولستان خواست
شد، چپ آوازه افكند و از راست شد». اين ابيات درباره حيلت جنگي است، اما بي ارتباط
با رويكرد برخي مديران نسبت به افكار عمومي نيست. دم از عدالت مي زنند اما سوپر
راست عمل مي كنند. شعار شفافيت مي دهند اما ميل به محرمانه كردن توافقات و
قراردادها دارند؛ چنانكه وقتي ايرباس و توتال و پژو، قرارداد را به هم زدند، معلوم
شد جريمه و خسارتي براي نقض عهد پيش بيني نشده است! اطلاعات سري حوزه پارس جنوبي
(مخزن مشترك با قطر) هم توسط دزد با چراغ فرانسوي به غارت رفت. يا مثلا شعار
اقتصاد آزاد و كوچك كردن حجم دولت مي دهند اما تكاليف مهمي را كه برعهده شان است،
واگذار يا فروگذار مي كنند، اما ضمنا هر سال، حجم دولت را فربه تر مي سازند و
بودجه آن را كه بيش از 70 درصد كل بودجه شده، افزايش مي دهند.
2- قيمت ارز چند هزار تومان
پايين آمده، اما انحصار توليد و قيمت گذاري خودرو، خود به بهانه تازه تزريق تورم
به اقتصاد تبديل شده است. ميل به انحصار دارند بي آنكه مسئوليت پذير و پاسخگوي
تكاليفي باشند كه طبق قانون بر عهده شان هست. به تكليف تامين مسكن مردم كه مي
رسند، وزير مستعفي - كه به قول آقاي روحاني وزير «برند» كابينه بود!- مي گويد ما
چنين تكليفي نداريم. دم از پس انداز در صندوق توسعه ملي براي تقويت زيرساخت هاي
اقتصادي مي زنند اما تكليف واريز 34 درصد درآمدهاي نفتي به صندوق را كه تكليف
برنامه توسعه است، در خدمت هزينه هاي جاري، به 10 درصد كاهش مي دهند. كدام عقبگرد
گفتماني موجب تناقضات خسارت بار اقتصادي مي شود؟
3- حزب بادي ها همواره
دغدغه امير مومنان(ع) بوده اند. كميل مي گويد امير مومنان دست مرا گرفت و به سوي
بيابان بيرون شهر برد. آهي بلند از عمق جان كشيد و فرمود «مردم سه دسته اند؛ عالم
رباني، آموزنده اي كه در راه رستگاري كوشاست و فرومايگاني رونده به چپ و راست كه
درهم آميزند و پي هر بانگي را گيرند و با هر باد به سويي خيزند. در سينه من علمي
است انباشته اگر فراگيراني مي يافتم. آري يافتم آن را كه تيزفهم بود اما امين نمي
نمود و دين را براي دنيا به كار گرفته بود... و يافتم كسي را كه مطيع حاملان حق
بود اما بدون بصيرتي كه با آن حقايق علم را بشناسد؛ چون نخستين شبهه در دل وي راه
يابد، درماند.» (حكمت147 نهج البلاغه)
4- روزنامه دولتي ايران 19
ارديبهشت 78 زماني كه توسط كارگزاران اداره مي شد، به ستايش از نقش اين حزب در به
راه انداختن ماجراي خرداد 76 پرداخت و نوشت «گسترش برج هاي زيبا و خانه هاي شيك،
تاثيرات نمايشي فراواني در طبقات فرودست برجاي گذاشت. وقتي منابع سرريز مي شود،
تورم خصلت تازنده به خود مي گيرد. در شرايطي كه سطح مطالبات مردم افزايش پيدا مي
كند ولي سطح عمومي قيمت ها افزوده مي شود و يك نارضايتي پنهان شكل مي گيرد و تحول
طلبي ابعادي شگرف پيدا مي كند و در اين شرايط نيروهايي كه زبان نوگرا داشته باشند،
در كانون رغبت عمومي قرار مي گيرند»! جريان چپ مدعي عدالت خواهي چگونه از خرداد 76
تا به امروز با اين حزب باني اشرافيگري و تبعيض ائتلاف كرده است؟
5- محسن آرمين سردبير
نشريه «عصر ما» (ارگان مطبوعاتي سازمان مجاهدين انقلاب) چند سال بعد از ماجراي دوم
خرداد، در توجيه ائتلاف با كارگزاران به ايسنا گفت: «يك نيروي سياسي بايد در هر
شرايطي متناسب با گفتمان حاكم و نيازهاي جامعه، ديدگاه هاي خود را مطرح كند. در
شرايط انقلاب گفتمان حاكم، گفتمان عدالت بود و اصلي ترين چالش سياسي حول محور
عدالت شكل مي گرفت. آرايش نيروهاي سياسي هم حول اين محور بود. در دهه 70 گفتمان
حاكم بر جامعه به آزاديخواهي تغيير يافت... اگر فضاي كشور مجددا به گونه اي شود كه
عدالت گفتمان اصلي شود، نيروهاي انقلابي كه بدنه اصلي جريان اصلاحي را تشكيل مي
دهند، ديدگاه هاي عدالت خواهانه خود را اعلام خواهند كرد(!) البته اين به معناي آن
نيست كه تمام نيروهاي جبهه دوم خرداد معتقد به عدالتند. جريان اصلاح طلبي داراي
ديدگاه ها و سلايق متفاوت است؛ از راست مدرن و تكنوكرات ]كارگزاران[ حضور دارند تا
نيروهايي كه سابقه چپ دارند».
6- به خاطر همين سقوط فكري
بود كه پس از توقيف هفته نامه عصر ما، نشريه «همشهري ماه» (ضميمه روزنامه همشهري
ارگان كارگزاران) 10 دي 1380 در تجليل از هفته نامه مذكور نوشت: «كارنامه 8ساله
عصر ما گامي بلند در راه سكولاريزاسيون سياست بود. انتشار عصر ما پاسخ به يك بحران
ايدئولوژيك در جناح چپ بود. عصر ما در تئوري پردازي هاي خود مي كوشيد ثابت كند كه
سكولار نيست و با سكولارها مرزبندي دارد اما كارنامه 8ساله آن، لاجرم خود گامي
بلند در راه عرفي شدن سياست بود. جناح چپ در عصر ما دوران گذر خويش را سپري كرد؛
گذار از چپ سنتي به چپ مدرن. آذر 1380 حكم لغو امتياز صادر شد اما عصر ما مدت ها
پيش از آن پايان يافته بود. فراموش نكنيم كه همه ما بر شانه هاي عصر ما ايستاده
ايم»!
7- ائتلاف چپ مدعي عدالت
خواهي با سوپر راست هاي مدعي اقتصاد آزاد، يك بار در دولت مدعي اصلاحات و نوبت دوم
در دولت مدعي اعتدال شكل گرفت؛ هر چند كه امروز يكديگر را ملامت مي كنند و تقصيرها
را گردن هم مي اندازند. آنها به ائتلاف شومي تن دادند كه خود، سال ها قبل درباره
آن هشدار مي دادند. شايد محسن آرمين از ياد برده باشد كه اول مهر 1365 در هجمه به
جناح راست، در روزنامه كيهان نوشت: «حضرت آقا! سرمايه دار براي گسترش منافع خود به
هر وسيله اي متشبث خواهد شد. امروز كه نياز به قيم دارد، در مقابل شما دو زانو مي
نشيند و زير گوش حضرت عالي از سياست هاي غلط اقتصادي ]اقتصاد معطوف به نظارت دولت[
مي گويد. پس فردا در انتخابات عوامل سرسپرده و مزدوران دست پرورده خود را وارد
مجلس مي كند، زيرا مجلسي مي خواهد كه قوانيني به نفع وي تصويب كنند. در انتخابات
رئيس جمهور خود را از صندوق ها در خواهد آورد. ممكن است بگوييد مي خواهيم سرمايه
داري داخلي با هويت مستقل ايجاد كنيم، مي گوييم خيال باطل است. اگر فكر مي كنيد در
جهاني كه شبكه سرمايه داري همچون اختاپوس همه چيز را در حيطه قدرت خود دارد، مي
توان تشكيلات مستقل سرمايه داري بدون سرسپردگي در مقابل شبكه جهاني به وجود آورد،
سخت در اشتباهيد. متاسفانه پايداري مناسبات اقتصادي رژيم طاغوت خود عامل اصلي
بازگشت به ارزش هاي جاهلي قبل از انقلاب است. در چنين شرايطي سرمايه داري، به اشل
آمريكايي نيز قناعت نكرده و آزادي به مراتب بيشتر از آنچه در غرب دارد، طلب مي
كند؛ پس اغراق نخواهد بود اگر نسبت به ساختار سياسي و فرهنگي جامعه فردا نگران و
بيمناك باشيم.»
8- پريروزسومين مفسد
اقتصادي اعدام شد. شنيدن خبر محاكمه و مجازات اخلالگراني كه خون مردم را در شيشه
كرده و موجب آسيب به معيشت عمومي شده اند، اميدبخش و انتظار آفرين است. مردم رنج
كشيده از خباثت مفسدان را خوشحال مي كند و ضمنا اين انتظار به حق را ايجاد مي كند
كه دستگاه قضايي، سراغ مديراني برود كه براي اخلالگران فرصت فراهم كرده اند. بدون
اين اقدام مكمل، حركت درست قوه قضائيه ابتر خواهد ماند. و البته شبيه همين تكليف،
بر دوش نمايندگان مجلس سنگيني مي كند. اما چند خبر از سوي مسئولان قضايي با فاصله
هاي زماني مختلف عنوان شده كه وقتي كنار هم قرار مي گيرد، وجود يك اراده مديريتي
در مقابل پيگرد قضايي مجرمان اقتصادي دانه درشت را تداعي مي كند؛ مرور كنيد:
- معاون اول قوه قضائيه
24 ارديبهشت 96: «كساني گفتند اگر فلان كس را قبل از انتخابات احضار كنيد، ما
اعلان جنگ مي كنيم. ولي ما تسليم نشديم. برخي كه خودشان قائل
بودند بايد افراد علني مجازات شوند، امروز حرف هاي ديگري را مطرح مي كنند».
- رئيس سازمان بازرسي، 8
تير 95: «علي صدقي (مدير نجومي بگير بانك رفاه كارگران با حقوق و پاداش 730 ميليون
توماني) با اصرار فريدون رئيس بانك رفاه شد. زماني كه صدقي رئيس بانك ملي بود،
پرونده سنگين قضايي داشت. همان زمان آقاي حسين فريدون اصرار كرد ايشان رئيس بانك
رفاه شود. بنده مخالفت كردم و گفتم كه پرونده سنگيني دارد، ولي متاسفانه با اصرار
و لابي مستقيم ايشان، وي رئيس بانك رفاه شد».
- معاون اول قوه قضائيه،
27 آذر 97: «به دليل دستگيري احمد عراقچي (معاون ارزي بانك مركزي) و مديران كل او
و مسئول حراست بانك مركزي، تحت فشار هستيم. مسئول حراست بانك مركزي را كه نيروي
وزارت اطلاعات است، دستگير كرده ايم و فشارهاي زيادي تحمل مي كنيم».
9- در حالي كه سه اخلالگر
بزرگ محاكمه و مجازات شده اند ، چرا نمي گذارند حتي يك مدير مقصر در واگذاري رانت
180 هزار ميليارد توماني (واگذاري 18 ميليارد دلار ارز 4200 توماني) به دادگاه
بيايد؟ در موضوع پيگيري حقوق هاي نامشروع نجومي هم مي گفتند دست رسانه هاي افشاگر
را مي بوسيم اما همزمان به قوه قضائيه براي برخورد با مطبوعات روشنگر فشار مي
آوردند؛ البته به خدا هم پناه مي بردند از بستن دهان منتقدان! سياست بازاني، مردم
را دنبال نخود سياه پولشويي- آن هم در مقياس 30هزار ميلياردي به ادعاي ظريف!- مي
فرستند كه زمينه قاچاق سوخت (رانت روزانه 100 ميليارد توماني)، اختلاس 16هزار
ميلياردي صندوق فرهنگيان و رانت هاي سنگين را پديد آورده اند. رانتي بالغ بر 250
هزار ميليارد تومان در بازار ارز و سكه و خودرو و ساير بازارها ايجاد كردند كه مي
تواند عوارض شديد ناشي از تبعيض اقتصادي و مفاسد سياسي در پي داشته باشد. طبقه
نوكيسه اي مي سازد كه به اخلاقيات و فرهنگ و سياست نيز دست درازي مي كنند.
10- دادگاه فرانسه، شركت
توتال را به جرم پرداخت رشوه 30 ميليون دلاري در قرارداد چند ميليارد دلاري گاز با
ايران در سال 1997 به 500 هزار يورو جريمه محكوم كرد. آن زمان، زنگنه وزير نفت و
مهدي هاشمي مدير شركت هاي پيمانكار شركت ملي نفت بودند. اين پرونده همانند پرونده
هاي رشوه كرسنت و استات اويل، مصداق پولشويي است اما مدعيان اصلاحات و اعتدال
مصرند با سانسور و سكوت، ماجرا را مشمول مرور زمان كنند. رشوه هاي مذكور خرج كدام
برنامه هاي سياسي اشرافيت مرتجع شده است؟ چرا بزك كنندگان FATF و مدعيان مبارزه با
پولشويي، محل هزينه رشوه هاي دريافتي را روشن نمي كنند؟ اين همان اشرافيت آلوده اي
است كه سال 88 عليه جمهوريت و اسلاميت آشوب برپا كرد و مورد حمايت آمريكا و
اسرائيل و انگليس قرار گرفت.
11- مجاهدت در راه عدالت و
در مقابل اشرافيت، شايد از جهاتي دشوارتر از جنگيدن با مستكبران عالم باشد.
بنابراين كمر همت و مجاهدت و تدبير را بايد محكم تر بست. به تعبير امير مومنان
عليه السلام در حكمت 107 نهج البلاغه «لا يقيم امر الله سبحانه إلا من لا يصانع و
لا يضارع و لا يتبع المطامع. فرمان الهي را بر پا نمي دارد مگر كسي كه سازشكاري و
مماشات نكند و همرنگ جماعت نشود، و دنباله رو مطامع نباشد». نويسنده: دكتر محمد ايماني
