سازندگی: لایحه بودجه 1400 با آداب بودجه‌نویسی بیگانه است 10 دی - 99
مگر رژیم ولایت فقیه متعارف و قانون مند و مشروع ومردمی است و دارای ضابطه و قانون ومدیریت و برنامه ریزی مدون می باشد تاانتظار باشد در شرایطی که مواجه با تحریم ها به خاطر برنامه های هسته ای وموشکی ضد مردمی و ضدمنافع ملی و با بحران اقتصادی و ورشکستگی و کسری بودجه ریزی است . به ویژه در حالت رقابت سخت جناحی وباندی جنگ قدرت وثروت قراردارد و انتخابات ریاست جمهوری 1400 طراحی شده در پیشر وی دارد دولت بتواند با آداب لایحه بودجه نویسی بیگانه نباشد؟
ارگان رسمی حزب کارگزاران می‌گوید تدوین بودجه مبتنی بر واقع‌بینی است اما لایحه بودجه‌ای که در دولت تدوین شده، پر از ابهام و غیر واقعی و تورم‌زاست.
روزنامه سازندگی با آسیب‌شناسی لایحه بودجه 1400 می‌نویسد: جهت گیری اصلاح ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای چهار رکن اساسی، تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان با ابهام مواجه است.این ابهام را می‌توان در پیش‌بینی غیر محتاطانه فروش 2/3 میلیون بشکه نفت یا رشد غیرقابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی، به عنوان درآمدزایی ناپایدار بودجه در کنار نقایص بودجه در بخش هزینه‌کرد کارا، تقویت نهادی بودجه و ثبات‌سازی اقتصاد کلان نیز به عنوان یکی از وجوه عدم اصلاح ساختار مشاهده کرد.
کاهش وابستگی بودجه به نفت که یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اصلاح ساختار بودجه است، نه تنها محقق نشده بلکه این روند افزایشی بوده است.به رغم اینکه منابع نفتی در کل بودجه کشور در هدف‌گذاری برنامه ششم باید به ۲۰ درصد برسد ولی الان با مجموع اوراق سلف نفتی یا کسری‌هایی که در صندوق توسعه ملی انجام می‌شود نزدیک به ۴۰ درصد و پیش‌بینی فروش نفت در بودجه سال آینده با ارقامی روبروست که در صورت عدم قطعیت برای وصول به آن تعهد ایجاد گردیده است، یعنی هزینه‌هایی که برای آن تعریف شده صددرصد پایدار است.
در قانون برنامه ششم توسعه و در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شد تا ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به فروش برساند، ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است یعنی بیش از یک سوم منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ به انتشار اوراق و استقراض از مردم در قالب اسناد خزانه یا فروش اوراق بهادار و اسناد اختصاص داده شده است.
پایین بودن میزان درآمدهای مالیاتی یکی از نقاط ضعف و از چالشهای اصلی بودجه ۱۴۰۰ است زیرا در اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران نزدیک ۲۵۰هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌شود که این مبلغ یعنی یک سوم هزینه‌های عمومی کشور در حالی که حداقل باید به اندازه‌ای مالیات وصول شود که معادل هزینه‌های جاری باشد.علاوه بر این برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف شدن مالیات شرکتهای بزرگ دولتی، اخذ مالیات‌های معوق و مهم‌تر از همه افزایش پایه‌های جدید مالیاتی هیچ تمهیداتی در نظر گرفته نشده است.
یکی دیگر از چالشهای مهم، سهم بودجه در جهت‌دهی و برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید و رونق تولید است یعنی بیش از ۷۵ درصد از بودجه صرف امور هزینه‌های جاری می‌شود که نقشی در تولید ندارد و نشانگر نگاه غیر توسعه‌ای به بودجه است.
تورم‌زا بودن بودجه از دیگر چالشهای بودجه ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.بودجه عمومی شامل دریافت‌ها (مالیات، درآمد نفتی، استقراض...) و پرداخت‌ها (هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی، بازپرداخت بدهی‌های دولت...) و حجم آن در لایحه بودجه سال آینده دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به بودجه عمومی سال جاری، رشدی ۴۷ درصدی یعنی افزایشی بیش از نرخ تورم رسمی کشور داشته است. این افزایش شدید هزینه‌های جاری به بودجه ۱۴۰۰ به بودجه مختصات تورمی می‌دهد.
مصارف عمومی نسبت به قانون بودجه 98 بدون ارائه برنامه جدید برای افزایش منابع، بیش برآورد کردن درآمدهای نفتی که مغایر با ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت است، پیش‌بینی حصول ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای فروش اموال مازاد دولتی (که احتمال تحقق این موضوع با حدث و گمان روبرو است)، فروش اوراق پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی و پیش‌بینی درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی آن، نشانگر تلاشی برای ترازکردن صوری بودجه و پوشاندن کسری بودجه است. کسری بودجه با پیامدهایی از جمله، چاپ پول بی‌پشتوانه و برداشت از صندوق توسعه ملی که سبب انباشت حجم نقدینگی در کشور و افزایش بار تورمی بر اقتصاد خواهد شد. در مجموع، اعداد و ارقامی که در این نوشتار صرفا به برخی از آنها (از جمله سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم پایین درآمدهای مالیاتی) اشاره شد نشان می‌دهد که لایحه بودجه با اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختاری بودجه فاصله دارد.
