اعتراف پاسدار شریعتمداری به آشفته بازار
اقتصادی وبانکی و ارزی کشور
سربازجو پاسدار سربازجو که همچون رهبر وسایر مسئولان حکومتی می
باشد که در 33 سال گذشته هرگز با مردم
روراست نبوده اند .وی نیز زبان وقلمش به بیان واقعیت به گفتار ونوشتار چرخش نداشته
است .زیرا که شالوده ی این رژیم بر اساس عوامفریبی و دین فروشی وغارتگری وجنگ افروزی وسرکوب وسانسور وکتمان
حقایق می باشد . بنابراین مشخص است که در شرایطی که بدلیل دفاع از اهداف نظامی
هسته ای تحریم ها تحمیل شده است که موجب رشد روند تورم وگرانی لجام گسیخته وفقر وبیکاری شده است . از سوی دیگر اقتصاد
وابسته و وارداتی و دلالی ومصرفی شده است ودلارهایی که از طریق فروش نفت وگاز
وفرآورده های نفتی بدست آمده است .به جای اینکه این دلار ها اختصاص به صنایع زیر
بنایی وتولیدی داده شود .ولی اختصاص به واردات و هزینه ارگان های سرکوبر واهداف تروریستی برون
مرزی داده می شود که موجب تشدید تورم و گرانی وتعطیلی کارخانه های تولیدی و اخراج
وبیکاری کارگران شده است . از سوی دیگر جای
تقویت وحمایت واحدهای تولیدات داخلی دلال بازی با افزایش حجم نقدینگی گرفته است که
بدلیل دست به دست گشتن کالا ها بیشتر موجب تورم وگرانی کالا ها شده است . اثر گذاری تحریم ها انکار می
شد تا اینکه نوبت به تحریم نفت رسید که بر خلاف ادعای رهبر وپاسدار رستم قاسمی که
تحریم نفت مانع از فروش نفت وکاهش آن نشده است . در صورتی که دروغ آشکار است .زیرا
گذشته از اینکه صدور وفروش و در آمد نفت
کاهش یافته است .ولی بطور عمدی وآگاهانه انکار می شود . از سوی دیگر جنگ قدرت
وثروت وباندهای غالب ومغلوب بشدت افزایش یافته و مهار ناپذیر شده است . چون این
جنگ قدرت و ثروت چند جانبه است . چون از یک سو دولت و رئیس جمهور با رهبر و
رفسنجانی وپاسداران و حامیان شان در گیر رقابت ونزاع سخت هستند . از طرف دیگر دو
نهاد حکومتی که دو برادر لاریجانی در رأس آن هستند با دولت سر شاخ هستندچون تابع
اوامر رهبر ولی فقیه هستند . همچنین رهبر و باندش تلاش کرده اند تا رفسنجانی را از
صحنه حذف کنند. برای همین علیه اش توطئه می کنند تا که نه وی از رقیب مغلوب مدعی اصلاح طلب فاصله بگیرد ،
بلکه حمایت شان نکند و علیه شان موضع گیری کند . برای همین دو فرزندش بازداشت شدند ومشخص نیست پرونده مهدی رفسنجانی به کجا کشیده می شود . چون امکان تبدیل به سناریوی
دادگاه کرباسچی در زمان شهردار تهران بودنش علیه رفسنجانی هست. بنابراین بعید نیست که حامیان رفسنجانی که باید اوضاع
اقتصادی شان خوب باشد از طریق خرید ارز
دست به اخلال گری بزنند . فراموش نشود که موضع گیری انتقادی تند وشدید علیه
ی احمدی نژاد بدلیل پیشنهاد مذاکره با آمریکا وتأکید چپ و راست رهبر بر عدم قب
نشینی از غنی سازی اورانیوم وتهدید مستمر نابودی اسراییل که منجر به واکنش تهدید
آمیز به جنگ از سوی نخست وزیراسراییل شده
است که در مجموع فضای وحشت والتهاب وتنش
اذهان عمومی فراهم شده است وحس
بدبینی ونگرانی از عدم فروش نفت و احتمال وقوع جنگ موازی عدم ارائه دلار از سوی بانک مرکزی شده است که در مجموع موجب تحریک وهجوم مردم به خریدن دلار و ارز وسکه طلا شده
است . همچنین چون ارز و دلار از سوی بانک
مرکزی که مقابل تقاضای بالا کم و محدود است .سبب رشدسرسام آور افزایش قیمت دلار و ارز وسکه طلا
شده است .ولی سربازجو پاسدار شریعتمداری ضمن اینکه اعتراف به آشفته بازار اقتصادی
وبانکی وارزی کرده است اما بدون اشاره به
نقش کلیدی تحریم ها به ویژه تحریم نفت و جنگ قدرت وثروت باندها وبه جای بررسی رابطه علت ومعلول فقط به برخی
موردهای معلول نگرانه نگریسته است واین چنین از زاویه امنیتی و قضایی واطلاعاتی
محور دست داشتن مافیای آستین که خالی نیست
مورد نظرش تحلیل داده که همراه
با توصیه تهدید بگیر وببند است :
آستين هاي خالي يا...؟! (نكته) پاسدار
شریعتمداری 11 مهر- 91
ازديروز «آشفته بازار سكه و ارز» كه از نزديك به ده روز قبل آغاز
شده و با شتاب و سرعتي باورنكردني پيش مي رفت به بالاترين سطح آشفتگي طي چند روز
اخير رسيد و قيمت ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم نيز به موازات آن افزايش يافت.
سخنگوي محترم قوه قضائيه در نشست خبري خود كه هر هفته يك بار برگزار مي شود در
پاسخ به اين پرسش كه براي مقابله با آشفته بازار سكه و ارز چه اقدامي صورت
پذيرفته،گفت «هنوز پرونده اي براي مشكلات اقتصادي پيش آمده نداريم، اما اگر فرد يا
گروهي را به عنوان اخلالگر شناسايي كنيم، حتما با آنها برخورد مي كنيم» به بيان
ديگر، در حالي كه اين آشفته بازار با هيچيك از معيارهاي شناخته شده قابل
توجيه نبوده و طبيعي به نظر نمي رسد و فشار حاصل از آن بر شانه هاي مردم- خصوصا
اقشار مستضعف جامعه- سنگيني مي كند، هنوز اقدام درخور توجه و اميدواركننده اي براي
مقابله با آن صورت نگرفته است.سخنگوي محترم قوه قضائيه كه به
قاطعيت و دلسوزي و مقابله جدي با مفسدان اقتصادي شناخته مي شود، در اين باره كه
اخلالگران از سوي چه كساني بايد شناسايي و به قوه قضائيه معرفي شوند گفت «چندين
بار از سيستم اطلاعاتي و امنيتي كشور خواسته ايم كه به طور جدي پي گير اين تغييرات
در بازار باشند تا اگر عده اي اخلال مي كنند، شناسايي شوند»
تا اينجا مطابق اظهارات ديروز دادستان محترم كل كشور مي توان نتيجه گرفت كه دستگاه
قضايي در انتظار شناسايي اخلالگران بازار سكه و ارز از سوي مراكز اطلاعاتي و
امنيتي كشور است، اما- صرفنظر از اين كه دستگاه قضايي وظيفه پيشگيري از جرم نيز
دارد- هنوز افراد يا جريان و باندي به عنوان اخلالگر معرفي نشده اند و اين سؤال
پيش مي آيد كه آيا دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور هنوز براي شناسايي اخلالگران
اقدامي نكرده اند؟! يا اقداماتي انجام داده و
اخلالگران را شناسايي كرده اند ولي هنوز آنان را به دستگاه قضايي معرفي نكرده
اند؟! حالت اول بعيد به نظر مي رسد چرا كه حجت الاسلام والمسلمين مصلحي
وزير محترم اطلاعات بارها نشان داده اند در اينگونه موارد كه پاي منافع ملي و
معيشت مردم در ميان است، مانند حجت الاسلام والمسلمين اژه اي، بسيار حساس بوده و
متعهدانه عمل مي كنند. بنابراين تنها دو احتمال ديگر باقي مي ماند، اول آن كه
افراد و يا جريان خاصي مانع معرفي اخلالگران از سوي مراكز اطلاعاتي و امنيتي به
دستگاه قضايي شده اند! و دوم اين كه مسئولان محترم مورد اشاره در دستگاه هاي
اطلاعاتي و قضايي كشور، آشفته بازار سكه و ارز را طبيعي! و عادي تلقي مي كنند كه
اين تلقي و ديدگاه در صورت وجود، «فاجعه آميز» است و بايد پرسيد مگر طي ده روز يا
چند ده روز اخير چه اتفاق غيرمنتظره اي رخ داده است كه با استناد به آن، افزايش بي
رويه و جهشي قيمت سكه و ارز قابل توضيح باشد؟! بديهي است كه وجود برخي از تنگناهاي
تحميلي قابل انكار نيست ولي اين تنگناهاي تحميلي با آشفتگي پرشتاب بازار ارز تناسب
قابل قبولي ندارد.اما، از سوي ديگر چرا ساير مسئولان سامان دهي
بازار سكه و ارز و مخصوصا؛ وزارتخانه هاي محترم اقتصاد، صنعت و معدن و بازرگاني،
بانك مركزي و گمرك در اين باره سكوت كرده اند؟ چرا توضيح نمي دهند كه از آغاز سال
جاري تاكنون ده ها ميليارد دلار براي ورود كالا اختصاص يافته ولي بسياري از
كالاهاي ياد شده وارد كشور نشده است؟ و چرا براي بازگرداندن دلارهايي كه اختصاص
داده اند، راهكار و چرخه قانوني و تعريف شده اي ندارند؟ وزير
محترم اقتصاد مي فرمايند، تنظيم بازار ارز برعهده من نيست، وزير محترم بازرگاني
پاسخ مشابهي مي دهند، رئيس محترم بانك مركزي از ارزي كه به بانك ها اختصاص داده
ولي بانك هاي دريافت كننده آن را در موارد ديگري مصرف كرده اند خبر مي دهند و نمي
فرمايند چرا؟! مسئولان محترم گمرك درباره چگونگي ورود و خروج كالا و انطباق آن با
فرمول قانوني، توضيحي نمي دهند و...نمايندگان محترم مجلس هم كه بعد از يك دوره كار
طولاني و طاقت فرسا! براي رفع خستگي به مرخصي رفته اند!مقابله
با اين آشفته بازار در مقايسه با توانمندي هاي برجسته و مثال زدني و بعضا بي نظير
جمهوري اسلامي ايران به آساني امكان پذير است و تعجب آور است كه چرا
دست اندركاران محترم زمام بازار ارز را به دست مافياي شناخته شده سپرده و در قلع و
قمع آن امروز و فردا مي كنند؟!و بالاخره، برخي مسئولان محترم
در هر سه قوه قضائيه و مقننه و مجريه بايد باور كنند، آستين هايي كه به اخلال در
بازار ارز ديده مي شود، خالي از دست نيست! ديروز
«آشفته بازار سكه و ارز» كه از نزديك به ده روز قبل آغاز شده و با شتاب و سرعتي
باورنكردني پيش مي رفت به بالاترين سطح آشفتگي طي چند روز اخير رسيد و قيمت ساير
كالا و خدمات مورد نياز مردم نيز به موازات آن افزايش يافت. سخنگوي محترم قوه
قضائيه در نشست خبري خود كه هر هفته يك بار برگزار مي شود در پاسخ به اين پرسش كه
براي مقابله با آشفته بازار سكه و ارز چه اقدامي صورت پذيرفته،گفت «هنوز پرونده اي
براي مشكلات اقتصادي پيش آمده نداريم، اما اگر فرد يا گروهي را به عنوان اخلالگر
شناسايي كنيم، حتما با آنها برخورد مي كنيم» به بيان ديگر، در
حالي كه اين آشفته بازار با هيچيك از معيارهاي شناخته شده قابل توجيه نبوده و
طبيعي به نظر نمي رسد و فشار حاصل از آن بر شانه هاي مردم- خصوصا اقشار مستضعف
جامعه- سنگيني مي كند، هنوز اقدام درخور توجه و اميدواركننده اي براي مقابله با آن
صورت نگرفته است.سخنگوي محترم قوه قضائيه كه به قاطعيت و
دلسوزي و مقابله جدي با مفسدان اقتصادي شناخته مي شود، در اين باره كه اخلالگران
از سوي چه كساني بايد شناسايي و به قوه قضائيه معرفي شوند گفت «چندين
بار از سيستم اطلاعاتي و امنيتي كشور خواسته ايم كه به طور جدي پي گير اين تغييرات
در بازار باشند تا اگر عده اي اخلال مي كنند، شناسايي شوند»
تا اينجا مطابق اظهارات ديروز دادستان محترم كل كشور مي توان نتيجه گرفت كه دستگاه
قضايي در انتظار شناسايي اخلالگران بازار سكه و ارز از سوي مراكز اطلاعاتي و
امنيتي كشور است، اما- صرفنظر از اين كه دستگاه قضايي وظيفه پيشگيري از جرم نيز
دارد- هنوز افراد يا جريان و باندي به عنوان اخلالگر معرفي نشده اند و اين سؤال
پيش مي آيد كه آيا دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور هنوز براي شناسايي اخلالگران
اقدامي نكرده اند؟! يا اقداماتي انجام داده و
اخلالگران را شناسايي كرده اند ولي هنوز آنان را به دستگاه قضايي معرفي نكرده
اند؟! حالت اول بعيد به نظر مي رسد چرا كه حجت الاسلام والمسلمين مصلحي
وزير محترم اطلاعات بارها نشان داده اند در اينگونه موارد كه پاي منافع ملي و
معيشت مردم در ميان است، مانند حجت الاسلام والمسلمين اژه اي، بسيار حساس بوده و
متعهدانه عمل مي كنند. بنابراين تنها دو احتمال ديگر باقي مي ماند، اول آن كه
افراد و يا جريان خاصي مانع معرفي اخلالگران از سوي مراكز اطلاعاتي و امنيتي به
دستگاه قضايي شده اند! و دوم اين كه مسئولان محترم مورد اشاره در دستگاه هاي
اطلاعاتي و قضايي كشور، آشفته بازار سكه و ارز را طبيعي! و عادي تلقي مي كنند كه
اين تلقي و ديدگاه در صورت وجود، «فاجعه آميز» است و بايد پرسيد مگر طي ده روز يا
چند ده روز اخير چه اتفاق غيرمنتظره اي رخ داده است كه با استناد به آن، افزايش بي
رويه و جهشي قيمت سكه و ارز قابل توضيح باشد؟! بديهي است كه وجود برخي از تنگناهاي
تحميلي قابل انكار نيست ولي اين تنگناهاي تحميلي با آشفتگي پرشتاب بازار ارز تناسب
قابل قبولي ندارد.اما، از سوي ديگر چرا ساير مسئولان سامان دهي
بازار سكه و ارز و مخصوصا؛ وزارتخانه هاي محترم اقتصاد، صنعت و معدن و بازرگاني،
بانك مركزي و گمرك در اين باره سكوت كرده اند؟ چرا توضيح نمي دهند كه از آغاز سال
جاري تاكنون ده ها ميليارد دلار براي ورود كالا اختصاص يافته ولي بسياري از
كالاهاي ياد شده وارد كشور نشده است؟ و چرا براي بازگرداندن دلارهايي كه اختصاص
داده اند، راهكار و چرخه قانوني و تعريف شده اي ندارند؟ وزير
محترم اقتصاد مي فرمايند، تنظيم بازار ارز برعهده من نيست، وزير محترم بازرگاني
پاسخ مشابهي مي دهند، رئيس محترم بانك مركزي از ارزي كه به بانك ها اختصاص داده
ولي بانك هاي دريافت كننده آن را در موارد ديگري مصرف كرده اند خبر مي دهند و نمي
فرمايند چرا؟! مسئولان محترم گمرك درباره چگونگي ورود و خروج كالا و انطباق آن با
فرمول قانوني، توضيحي نمي دهند و...نمايندگان محترم مجلس هم كه بعد از يك دوره كار
طولاني و طاقت فرسا! براي رفع خستگي به مرخصي رفته اند!مقابله
با اين آشفته بازار در مقايسه با توانمندي هاي برجسته و مثال زدني و بعضا بي نظير
جمهوري اسلامي ايران به آساني امكان پذير است و تعجب آور است كه چرا
دست اندركاران محترم زمام بازار ارز را به دست مافياي شناخته شده سپرده و در قلع و
قمع آن امروز و فردا مي كنند؟!و بالاخره، برخي مسئولان محترم
در هر سه قوه قضائيه و مقننه و مجريه بايد باور كنند، آستين هايي كه به اخلال در
بازار ارز ديده مي شود، خالي از دست نيست!
حسين شريعتمداري