سرمقاله جمهور ی " مقابله خردورزانه با تحريم‌ها "

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 4 تیر ماه سال 1392

نقد و بررسی : سرمقاله  ی روزی  نامه حکومتی جمهور ی "  مقابله خردورزانه با تحريم‌ها "

"سرمقاله نویس بدون آنکه بگوید  یک بعد اهداف سیاست  تحریم ها که از سوی آمریکا اعمال شده و بمرور شدت یافته است که ناشی از تأکید مستمر غنی سازی بوده است که از سوی رهبر ولی فقیه خامنه ای وپاسداران پیگیری شده است ولی چوب  تحریم ها  به ویژه در بعد رقابت سیاسی اش بطور مستقیم متوجه رئیس جمهور ودولت شد آنگونه که بطورجمعی نامزدان ریاست جمهوری در برنامه های تبلیغاتی ومناظرات تلویزیونی شان  در سنفونی موضوع کلیدی و اصلی شان در شیپیور بحران اقتصادی دمیدند . البته برخی هم  پا را از خط قرمز  فرا تر گذاشتند و عبور کردند و وارد موضوع مذاکرات هسته ای شدند تا انتقاد به  سعید جلیلی یا سیاست مذاکرات هسته ای دولت کنند که ادامه انتقادشان به تحریم ها وبحران اقتصادی ربط داده می شد . در صورتی که  سعید جلیلی بطور اسمی  مجری سیاست مذاکرات هسته ای بود برای اینکه   پیگیر سیاست و اهداف هسته ای  خامنه ای و پاسداران  بود و آن را دنبال می کرد .  ولی چون  پیوسته هدف تبرئه کردن خامنه ای و پاسداران بوده است . بنابراین هیچیک از نامزدان ریاست جمهوری جرأت نکردند وارد تحریم خامنه ای و پاسداران شود . بهرحال پنهانی کردنی نیست که مقامات آمریکایی خواهان رئیس جمهور شدن سعید جلیلی نبودند ونامزد مورد نظر شان حسن روحانی بود .برای همین صدا آمریکا همسو با شبکه ی خبر پراکنی بی بی سی تبلیغات حمایتی از حسن روحانی را ترغیب وتشویق نمودند..."

سرمقاله نویس بدون آنکه بگوید  یک بعد اهداف سیاست  تحریم ها که از سوی آمریکا اعمال شده و بمرور شدت یافته است که ناشی از تأکید مستمر غنی سازی بوده است که از سوی رهبر ولی فقیه خامنه ای وپاسداران پیگیری شده است ولی چوب  تحریم ها  به ویژه در بعد رقابت سیاسی اش بطور مستقیم متوجه رئیس جمهور ودولت شد آنگونه که بطورجمعی نامزدان ریاست جمهوری در برنامه های تبلیغاتی ومناظرات تلویزیونی شان  در سنفونی موضوع کلیدی و اصلی شان در شیپیور بحران اقتصادی دمیدند . البته برخی هم  پا را از خط قرمز  فرا تر گذاشتند و عبور کردند و وارد موضوع مذاکرات هسته ای شدند تا انتقاد به  سعید جلیلی یا سیاست مذاکرات هسته ای دولت کنند که ادامه انتقادشان به تحریم ها وبحران اقتصادی ربط داده می شد . در صورتی که  سعید جلیلی بطور اسمی  مجری سیاست مذاکرات هسته ای بود برای اینکه   پیگیر سیاست و اهداف هسته ای  خامنه ای و پاسداران  بود و آن را دنبال می کرد .  ولی چون  پیوسته هدف تبرئه کردن خامنه ای و پاسداران بوده است . بنابراین هیچیک از نامزدان ریاست جمهوری جرأت نکردند وارد تحریم خامنه ای و پاسداران شود . بهرحال پنهانی کردنی نیست که مقامات آمریکایی خواهان رئیس جمهور شدن سعید جلیلی نبودند ونامزد مورد نظر شان حسن روحانی بود .برای همین صدا آمریکا همسو با شبکه ی خبر پراکنی بی بی سی تبلیغات حمایتی از حسن روحانی را ترغیب وتشویق نمودند . اما اکنون سرمقاله نویس از موضع ضد آمریکایی آنگونه ادعای وارونه کرده است که  نه سیاست  جهت دار مقامات آمریکایی ونه تبلیغات جانبدارانه شان  نقشی در پیروزی حسن روحانی نداشته است ، بلکه وضع تحريم‌هاي جديد توسط آمريكا عليه حساب‌هاي ريالي در شبكه بانكي خارج از كشور و صنايع خودروسازي در زماني كه رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري به اوج خود رسيد که حاوي نكات بسيار مهمي است و افزوده كه نبايد اجازه داد امروز كه نتايج انتخابات مشخص شده مغفول بماند. برای اینکه  نيت پليد دولت آمريكا از اعمال این تحريم ها با وضع مجازات‌هاي جديد عليه طرف‌هاي تجاري ايران، دو حوزه جديدي را در بر می گیرد كه شامل دو رشته تحريم‌هاي جديد  است که مورد نظر آمريكايي‌ها قرار گرفته است و نتیجه گرفته این تحریم های جدید پيام روشني براي مسئولان اجرايي  کشور دارد. همچنین  سوء مديريت‌هاي داخلي، چراغ راهنمايي تحريم كنندگان است. یعنی مثل همیشه تحریم ها و کاهش فروش نفت و در آمد ارزی خزانه دولت وسخت تر شدن و افزایش آن هیچ  نقش و ربطی   به غنی سازی اورانیوم  ندارد  که  نه تأکید بر ادامه آن  می شود و بر زیر  حیطه تصمیم گیری  از سوی خامنه ای در این مورد اصرار ورزیده می شود . اما تمرکز برروی عدم مدیریت یا ضعف مدیریت دولت می شود تا فقط دولت مقصر قلمداد شناخته شود . بهمین دلیل است که شرمقاله نویس انتقاد به سیاست مدیریت نا کار آمد مدیران ارشد صنعتی خود رو سازی دولتی همراه با سیاست پولی وارزی بانک مرکز ی کرده  که چرا تدابیر لازم مقابله با تحریم ها  ناندیشیده اند . پس خطاب به اینان گفته است .اگر دولتمردان و مديران ارشد صنعتي كشور تدابير مناسبي براي مديريت پيامدهاي تحريم در حوزه خودروسازي انديشيده بودند و اجازه نمي‌دادند آرامش نسبي اين حوزه چنان كه در 6 ماهه گذشته شاهدش بوديم، دچار خدشه شود، آيا امروز تحريم كنندگان به اين نتيجه مي‌رسيدند كه با اعمال تحريم‌هاي خاص بر صنعت خودرو، اين بخش حساس را در اقتصاد ايران دچار مشكلات بيشتر كنند؟ آيا اگر طي دو سال اخير مسئولان بانك مركزي و وزارت اقتصاد با تدابير مناسب و به دور از ناهماهنگي‌هاي پرهزينه، دامنه تأثيرات منفي تحريم‌ها بر ارزش پول ملي را محدود و مديريت كرده بودند، امروز تحريم كنندگان از حربه محدودسازي گردش ريال در حساب‌هاي بانكي خارج از ايران به نفع اعمال فشار بيشتر بر اقتصاد ايران مي‌توانستند، بهره بگيرند؟!  بالاخره اینکه سرمقاله  نویس  با فراموش کردن  بطور دربست که وی از احمدی نژاد و سربازجو شریعتمداری بیشتر مدافع  غنی سازی اورانیوم  بود و موضع تند وافراطی  علیه ی قطعنامه ها ی شورای امنیت سازمان ملل وبی اثر بودنش داشت . ولی اکنون چون خیلی وقت است تصمیم  نهایی گرفته شده تا رئیس جمهور و دولت و بانک مرکزی مقصر وضع اقتصادی و بانکی ومالی کنونی معرفی شود.سرمقاله نویس هم مدعی شده اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه برخورد غيرفعال با قطعنامه‌هاي سازمان ملل و كاغذ پاره دانستن آنها و ايراد سخنان خارج از عرف سياسي درباره رويدادهاي ضد مصالح ملي در سال‌هاي اخير،‌مشكلات زيادي را براي اقتصاد كشور پديد آورده است:

"وضع تحريم‌هاي جديد توسط آمريكا عليه حساب‌هاي ريالي در شبكه بانكي خارج از كشور و صنايع خودروسازي جمهوري اسلامي ايران آن هم دقيقاً در زماني كه رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري در كشورمان به اوج خود رسيده بود، حاوي نكات بسيار مهمي است كه نبايد اجازه داد امروز كه نتايج انتخابات مشخص شده مغفول بماند. گذشته از عيان شدن چندين باره نيت پليد دولت آمريكا از اعمال تحريم عليه كشورمان با وضع مجازات‌هاي جديد عليه طرف‌هاي تجاري ايران، دو حوزه جديدي كه دو رشته تحريم‌هاي جديد مورد نظر آمريكايي‌ها قرار گرفته است، پيام روشني براي مسئولان اجرايي جمهوري اسلامي ايران دارد؛ سوء مديريت‌هاي داخلي، چراغ راهنمايي تحريم كنندگان است. مرور مشكلاتي كه دستكم طي 6 ماه اخير صنعت خودروسازي ايران با آن مواجه شده است و ضعف شديد مسئولان اجرايي در مديريت اين وضعيت به روشني نشان مي‌دهد كه نوع عملكرد ما در داخل كشور و تدبير يا سوء تدبيري كه در مديريت پيامدهاي تحريم‌ها از خود نشان مي‌دهيم، اطلاعات و شناخت كافي را براي وضع تحريم‌هاي جديد در اختيار تحريم كنندگان قرار مي‌دهد. عدم رسيدگي به موقع به مشكلات ارزي خودروسازان توسط دولت و البته مديريت ناصحيح اين صنايع طي سال‌هاي گذشته باعث شد آثار تحريم پس از مدتي در حوزه خودروسازي ايران آشكار شود و نوسانات شديدي را در ميزان توليد و عرضه خودرو به بازار و قيمت آن ايجاد كند. بروز و ظهور اين مسائل در حوزه خودروسازان داخلي و البته سوء مديريت دولت در اين مورد،‌ تنش‌ها را درباره قيمت خودرو و روند توليد و عرضه آن ادامه‌دار كرد تا جايي كه هنوز نيز با گذشت حدود سه ماه از سال 92 صنعت خودروسازي كشور درگير مشكلات فراواني است كه محصول آن را به روشني مي‌توان در نوسان قيمت خودرو در بازار و افت و خيز تعداد خودروهاي توليد و عرضه شده مشاهده كرد. در چنين شرايطي خبر مي‌رسد كه صنعت خودروسازي ايران به طور مشخص مشمول تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه كشورمان شده است و تهيه و ارسال قطعات مورد نياز اين صنعت از اين پس با مجازات‌هاي تحريمي دولت آمريكا مواجه خواهد شد. توالي اين دو اتفاق يعني آشكار شدن نقاط ضعف و ميزان ضربه پذيري صنعت خودروسازي ايران از تحريم‌هاي سابق و تصميم جديد آمريكا مبني بر وضع تحريم‌هاي جديد كه مشخصاً صنايع خودروسازي كشورمان را هدف قرار مي‌دهد، به وضوح نشان دهنده رصد دقيق شرايط اقتصاد ايران و نقاط ضعف و قوت و مديريت ما در مورد تحريم‌ها و مديريت پيامدهاي آن‌ها توسط تحريم كنندگان است. اگر دولتمردان و مديران ارشد صنعتي كشور تدابير مناسبي براي مديريت پيامدهاي تحريم در حوزه خودروسازي انديشيده بودند و اجازه نمي‌دادند آرامش نسبي اين حوزه چنان كه در 6 ماهه گذشته شاهدش بوديم، دچار خدشه شود، آيا امروز تحريم كنندگان به اين نتيجه مي‌رسيدند كه با اعمال تحريم‌هاي خاص بر صنعت خودرو، اين بخش حساس را در اقتصاد ايران دچار مشكلات بيشتر كنند؟ آيا اگر طي دو سال اخير مسئولان بانك مركزي و وزارت اقتصاد با تدابير مناسب و به دور از ناهماهنگي ‌هاي پرهزينه، دامنه تأثيرات منفي تحريم‌ها بر ارزش پول ملي را محدود و مديريت كرده بودند، امروز تحريم كنندگان از حربه محدودسازي گردش ريال در حساب‌هاي بانكي خارج از ايران به نفع اعمال فشار بيشتر بر اقتصاد ايران مي‌توانستند، بهره بگيرند؟!  پاسخ اين پرسش‌ها قطعاً منفي است. بنابر اين بايد انتظار داشت و اميدوار بود دولت يازدهم كه عنوان دولت تدبير و اميد را بر خود نهاده است با اتخاذ روش‌ها و رويكردهاي مناسب و برنامه ريزي‌هاي لازم مسير اينگونه بهره برداري‌هاي پرهزينه را برروي دشمنان كشور ببندد و در گام‌هاي بعدي نيز از دامنه و گستره تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورمان بكاهد. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه برخورد غيرفعال با قطعنامه‌هاي سازمان ملل و كاغذ پاره دانستن آنها و ايراد سخنان خارج از عرف سياسي درباره رويدادهاي ضد مصالح ملي در سال‌هاي اخير،‌مشكلات زيادي را براي اقتصاد كشور پديد آورده است. اكنون كه رئيس‌جمهور جديد با رويكردي متفاوت نسبت به سياست خارجي و مسائل هسته‌اي قرار است زمام امور اجرائي كشور را به دست بگيرد، بايد به صورت جدي در برخوردهاي گذشته تجديدنظر به عمل آيد و سياستي مدبرانه، منطقي و منطبق بر مصالح ملي كه در برگيرنده حقوق ملت باشد در پيش گرفته شود تا در عين حال كه مانع طمع‌ورزي‌هاي نظام سلطه مي‌شود، از وارد شدن صدمات بي‌جهت به اقتصاد كشور نيز جلوگيري گردد. اين، كاري است كه قابل انجام است و با حاكم كردن خردورزي در سياست مي‌توان به آن دست يافت"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1392/13920404/13920404_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.htm

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 4 تیر ماه سال 1392

مقابله خردورزانه با تحريم‌ها