این اعتراف علی نیکزاد که وزیر مسکن دولت ساده زیست عدالت محور اصول
گرا است که با رئیس جمهور مورد تأیید وحمایت رهبر و لی فقیه بوده است که اذعان نموده اين امر كه گاهي يك ايراني 15
واحد مسكوني دارد و 15 ايراني حتي يك واحد مسكوني هم ندارند همچنین افزوده که بر اساس سرشماري سال 1390 تعداد واحدهاي مسكوني
كشور 400 هزار واحد بيشتر از تعداد خانوارهاي موجود در كشوراست. چه معنی ومفهومی
دارد و چه ار تباطی با قول خمینی دارد که گفته بود حکومت آینده از آن مستضعفان است
و بر دست کوخ نشینان بوسه می زند واز کاخ نشینان و مرفههان اسلام آمریکایی دوری می
جوید؟ چه عوامل یا عملکرد وروابط جایگزین ضواط شده موجب شده است که برخی دارای 15
خانه باشند، در عوض 15 نفر صاحب خانه نباشند؟ همچنین این چه سیاست تبعیض آمیز
باندی و مافیایی یا احتکاری می باشد که با وجود 400 هزار واحد مسکونی بیش از حد
نیاز ولی هنوز هم عده ی کثیری بی خانه یا کارتون خواب و آلونک نشین اند .هم اینکه
کرایه خانه و قیمت خانه در حال افزایش می باشد؟ بدتر اینکه چرا هزگز مسئول
پاسخگویی وجود ندارد تا که حداقل توضیح دهد دلیل شکل گیری این سیاست در 35 سال
گذشته چه بوده است؟! آیا با بودن چنین
رژیمی ونقش ولی فقیه همکاره و غیر پاسخگوی تصور راه حلی برای این معضل وجود دارد؟ا
علي نيكزاد، وزير راه و شهرسازي دولت دهم، در روزهاي پاياني فعاليتش،
بر لزوم به‌كارگيري ابزارهاي مالياتي براي كنترل بازار مسكن تاكيد كرد و گفت:
اهميت تامين مسكن براي مردم به اندازه‌يي است كه حضرت علي (ع) در حكومت خود كه عمق
آن تا روز قيامت ادامه دارد، از تامين مسكن در كنار تامين آب گوارا و نان گندم
براي پايين‌ترين قشر جامعه، به عنوان يكي از دستاوردهاي حكومت خود ياد مي‌كند.وي در اين باره آمار داد: در حالي كه سرشماري سال
1385 كسري 1/5 ميليون واحد مسكوني در كشور را نشان مي‌داد، بر اساس سرشماري سال 1390 تعداد واحدهاي مسكوني كشور
400 هزار واحد بيشتر از تعداد خانوارهاي موجود در كشوراست. وي همچنين گفت: اين امر كه گاهي يك ايراني 15 واحد مسكوني دارد و 15
ايراني حتي يك واحد مسكوني هم ندارند، نيازمند انجام يك اقدام انقلابي ديگر از سوي دولت و مجلس است تا
بتوان با استفاده از ابزارهاي قانوني مانند ماليات بر واحدهاي خالي از سكنه،
ماليات بر معاملات مكرر مسكن و ماليات بر زمين‌هاي باير بازار مسكن را كنترل كرد.
