خبر ويژه
مدعيان مبارزه با فساد چرا در برابر بزرگترين پرونده نفتي ساكتند؟!29 مهر -94
مدعيان مبارزه با فساد چرا در برابر بزرگترين پرونده نفتي ساكتند؟!29 مهر -94
چرا درد وران 8 ساله
ی ا حمدی نژاد نه پرونده های نفتی پیگیری نشد که حتی اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری چنین
سئوالی هم مطرح نکرد؟
وزير نفت
اگر دنبال انگل زدايي و دلال زدايي از وزارت نفت است بايد به پرونده هاي کرسنت و
استات اويل بپردازد. روزنامه جوان با اشاره به سخنان زنگنه درباره حمله به دلالان
نفتي نوشت: بدون ترديد بابک زنجاني يک متخلف اقتصادي است و بايد به تخلفات وي و
پشتيبانانش رسيدگي شود اما ابهام بزرگي که در اين باره وجود دارد، اين است که «حس
فسادزدايي» آقاي زنگنه تنها و تنها در اين پرونده بيدار است و گزينشي عمل مي کند؟!
آيا اين حس در پرونده هاي کرسنت و استات اويل به «مرخصي» رفته بود؟
چه اتفاقي مي افتد که به يک پرونده برچسب عادي مي خورد و از سوي شوراي عالي امنيت ملي به پرونده اي بسيار فسادزاتر از آن مهر محرمانه مي خورد؟
اين روزها حرف از کرسنت فراوان است و اخبار موثقي از اجرايي شدن احکام شنيده مي شود؛ احکامي که از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده است ولي رفت و آمدهاي فراوان به اين ديوان براي گرفتن تخفيف در اين احکام مايه تعجب است. پول هايي که به شواهد اسناد موجود به يکي از احزاب سياسي در جريان کرسنت داده و رشوه هايي که پرداخت شده است از يک سو دامنه فساد را دولتي کرده و از سويي ديگر، جنس خود قرارداد کرسنت، حجم «وطن فروشي»، «تضييع بيت المال» و «حکم دادگاه» در نوع خود بي نظير است.
بر اساس اطلاعات موجود، کرسنت به چنان قرارداد ننگيني تبديل شده است که تنها و تنها با رشوه مي شد آن را پيش برد. وزير نفت اگر در دوره نخست وزارت خود از فساد بيزار بود و انگل ها را دفع مي کرد، به طور قطع با رشوه چندصد ميليوني چند تن از منصوبان، حجم ضربات وارده به کشور را به 18 ميليارد دلار نمي رساند؛ چيزي بيش از شش برابر فساد بابک زنجاني.
جوان مي افزايد: کارشناسان و مديران نفت بهتر مي دانند که برخلاف برنامه هاي مصوب، گاز ميدان سلمان به جاي انتقال به عسلويه، براي فروش به شرکت کرسنت اختصاص يافت و به ازاي تحصيل حداکثر حدود 4 ميليارد دلار درآمد ارزي براي دوره 25 ساله (يا به قول آقاي زنگنه 3/3 ميليارد دلار) از محل صرفه جويي ارزي به ميزان سالي 860 ميليون دلار و 20 ميليارد دلار در 25 سال چشم پوشي شد.
اگر کرسنت اجرا مي شد حداقل 20 ميليارد دلار از منافع ملي کشور به دليل رشوه خواري ناچيز برخي از مديران نفتي در دولت اصلاحات به باد مي رفت و امروز که اجرا نمي شود 18 ميليارد دلار ضرر به کشور وارد شده است؛ حال پرسش اينجاست که چه کسي مسئوليت اين «بن بست» را برعهده مي گيرد؟
طبق برنامه اي که مشخص شده بود، قرار بود گاز سلمان براي مصرف داخلي در نظر گرفته شود اما هيئت مديره شرکت ملي نفت بدون کسب مجوز از شوراي اقتصاد، راسا برنامه مصوب را فراموش کرده و با يک شرکت دلال «بدنام» قرارداد صادرات گازي را منعقد کرد که قيمت گاز در آن ثابت بود. توجيه اقتصادي پروژه توسعه ميدان سلمان بر مبناي سالانه 860 ميليون دلار صرفه جويي ارزي تنظيم و تصويب شده بود و صدور گاز با قرارداد کرسنت به جاي تحصيل مبلغ صرفه جويي ذکر شده، صرفا حدود 160 ميليون دلار درآمد سالانه براي ايران ايجاد کرد و مي توان نتيجه گرفت، با قرارداد کرسنت، مبلغ سالانه 700 ميليون دلار از توجيه اقتصادي پروژه ميدان سلمان کاسته مي شد.
امارات، گاز بسيار گرانتري را از قطر دريافت مي کرد اما تعدادي از اعضاي هيئت مديره نفت که منصوبان وزير نفت وقت بودند، با ناديده گرفتن همه نقاط ضعف و بي تفاوتي محض نسبت به منافع ملي قرارداد منحصر به فرد کرسنت را امضا کردند و امروز پس از سال ها، با حکم انفصال از خدمت و جريمه نقدي مواجه شدند.
بابک زنجاني و پرونده وي در دو سال اخير، تبديل به دستمايه اي براي سياسي کاري و پوشاندن «خطاي کرسنت» شده است؛ بابک زنجاني 2/8 ميليارد دلار از پول بيت المال را بازنگرداند و عده اي با دريافت چند صد ميليون تومان، 18 ميليارد دلار از حق مردم را به يغما بردند. اي کاش اين حس «انگل خواني» در روزهايي بيدار مي شد که آقاي وزير بايستي کلاه خود را بالاتر مي گذاشتند.
چه اتفاقي مي افتد که به يک پرونده برچسب عادي مي خورد و از سوي شوراي عالي امنيت ملي به پرونده اي بسيار فسادزاتر از آن مهر محرمانه مي خورد؟
اين روزها حرف از کرسنت فراوان است و اخبار موثقي از اجرايي شدن احکام شنيده مي شود؛ احکامي که از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده است ولي رفت و آمدهاي فراوان به اين ديوان براي گرفتن تخفيف در اين احکام مايه تعجب است. پول هايي که به شواهد اسناد موجود به يکي از احزاب سياسي در جريان کرسنت داده و رشوه هايي که پرداخت شده است از يک سو دامنه فساد را دولتي کرده و از سويي ديگر، جنس خود قرارداد کرسنت، حجم «وطن فروشي»، «تضييع بيت المال» و «حکم دادگاه» در نوع خود بي نظير است.
بر اساس اطلاعات موجود، کرسنت به چنان قرارداد ننگيني تبديل شده است که تنها و تنها با رشوه مي شد آن را پيش برد. وزير نفت اگر در دوره نخست وزارت خود از فساد بيزار بود و انگل ها را دفع مي کرد، به طور قطع با رشوه چندصد ميليوني چند تن از منصوبان، حجم ضربات وارده به کشور را به 18 ميليارد دلار نمي رساند؛ چيزي بيش از شش برابر فساد بابک زنجاني.
جوان مي افزايد: کارشناسان و مديران نفت بهتر مي دانند که برخلاف برنامه هاي مصوب، گاز ميدان سلمان به جاي انتقال به عسلويه، براي فروش به شرکت کرسنت اختصاص يافت و به ازاي تحصيل حداکثر حدود 4 ميليارد دلار درآمد ارزي براي دوره 25 ساله (يا به قول آقاي زنگنه 3/3 ميليارد دلار) از محل صرفه جويي ارزي به ميزان سالي 860 ميليون دلار و 20 ميليارد دلار در 25 سال چشم پوشي شد.
اگر کرسنت اجرا مي شد حداقل 20 ميليارد دلار از منافع ملي کشور به دليل رشوه خواري ناچيز برخي از مديران نفتي در دولت اصلاحات به باد مي رفت و امروز که اجرا نمي شود 18 ميليارد دلار ضرر به کشور وارد شده است؛ حال پرسش اينجاست که چه کسي مسئوليت اين «بن بست» را برعهده مي گيرد؟
طبق برنامه اي که مشخص شده بود، قرار بود گاز سلمان براي مصرف داخلي در نظر گرفته شود اما هيئت مديره شرکت ملي نفت بدون کسب مجوز از شوراي اقتصاد، راسا برنامه مصوب را فراموش کرده و با يک شرکت دلال «بدنام» قرارداد صادرات گازي را منعقد کرد که قيمت گاز در آن ثابت بود. توجيه اقتصادي پروژه توسعه ميدان سلمان بر مبناي سالانه 860 ميليون دلار صرفه جويي ارزي تنظيم و تصويب شده بود و صدور گاز با قرارداد کرسنت به جاي تحصيل مبلغ صرفه جويي ذکر شده، صرفا حدود 160 ميليون دلار درآمد سالانه براي ايران ايجاد کرد و مي توان نتيجه گرفت، با قرارداد کرسنت، مبلغ سالانه 700 ميليون دلار از توجيه اقتصادي پروژه ميدان سلمان کاسته مي شد.
امارات، گاز بسيار گرانتري را از قطر دريافت مي کرد اما تعدادي از اعضاي هيئت مديره نفت که منصوبان وزير نفت وقت بودند، با ناديده گرفتن همه نقاط ضعف و بي تفاوتي محض نسبت به منافع ملي قرارداد منحصر به فرد کرسنت را امضا کردند و امروز پس از سال ها، با حکم انفصال از خدمت و جريمه نقدي مواجه شدند.
بابک زنجاني و پرونده وي در دو سال اخير، تبديل به دستمايه اي براي سياسي کاري و پوشاندن «خطاي کرسنت» شده است؛ بابک زنجاني 2/8 ميليارد دلار از پول بيت المال را بازنگرداند و عده اي با دريافت چند صد ميليون تومان، 18 ميليارد دلار از حق مردم را به يغما بردند. اي کاش اين حس «انگل خواني» در روزهايي بيدار مي شد که آقاي وزير بايستي کلاه خود را بالاتر مي گذاشتند.
