گزیده ها قسمت -3- 13 بهمن -94
خبرهای خوش نظام سلامت به اورژانسها هم رسید. ورود ٨٠٠ آمبولانس بنز از کشور آلمان، ٣٠٠ آمبولانس کمکدار و ٥٠٠ تویوتا آمبولانس برای تجهیزونوسازی ناوگان اورژانس کشور در کنار توسعه موتور آمبولانس در شهرهای پرترافیک کشور پس از اجرای موفق این طرح در تهران بخشی از آخرین تغییر و تحولات و تجهیز ناوگان اورژانس کشور است که امین صابرینیا، رئیس اداره اورژانس کشور از آن خبر میدهد. اتفاقاتی که به گفته او میتواند بخشی از کمبودهای موجود در ارایه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی کشور را برطرف کند.او درخصوص آخرین وضع ناوگان اورژانس کشور گفت: «درحال حاضر نزدیک به ٤هزار آمبولانس در سیستم خدماتی اورژانسهای بیمارستانی و پیشبیمارستانی وجود دارد، که خدمات پیشبیمارستانی، بین بیمارستانی و خدمات نیازمند خروج بیمار از بیمارستان را انجام میدهند.»صابرینیا ادامه داد: «٥٠درصد از این مجموعه به دلیل نوع و میزان استفادهای که از آنها میشود، در مرز فرسودگی قرار دارند. بر این اساس امیدواریم با ورود آمبولانسهای جدید بتوانیم فرسودگیهای موجود را جبران و با تأمین منابع اعتباری نسبت به توسعه اورژانس پیشبیمارستانی اقدام کنیم. درحال حاضر ما ٨٠٠ پایگاه زمینی اورژانس از برنامه پنجم توسعه عقب هستیم؛ بنابراین باید بتوانیم این عقبماندگیها را جبران کنیم که جبران این عقبماندگیها بیشک نیاز به توسعه سختافزاری و تأمین نیروی انسانی دارد.»آمبولانسهای آلمانی به ایران میآیند
رئیس اداره اورژانس کشور در تشریح روند نوسازی و تجهیز ناوگان اورژانس کشور گفت: «با توجه به فرسودگی آمبولانسهای موجود و نیازهای کشور برای توسعه خدمات اورژانس، ما از سال گذشته برنامه تجهیز و نوسازی ناوگان اورژانس کشور را کلید زدیم و بر این اساس توانستیم با ورود ٣٠٠ آمبولانس کمکدار و و ٥٠٠ تویوتا آمبولانس تا حدی کمبودهای موجود در ناوگان اورژانس را جبران کنیم.» صابرینیا افزود: «همچنین از ماه آینده ٨٠٠ آمبولانس بنز مناسب شرایط جوی کشور، در مناطق سردسیر و گرمسیر آماده تحویل است. با توجه به نوع فرسودگی و آسیبی که ناوگان اورژانس کشور با آن مواجه است، این آمبولانسها در طول دو تا سه ماه آینده در کل کشور توزیع میشوند. بنابراین امیدوارم طی ٢ تا ٣ ماه آینده این آمبولانسها توزیع شوند. درحال حاضر بارگیری آنها انجام شده و تقریبا در نزدیک مرزهای کشور هستند. این آمبولانسها از ١٥ روز آینده تا دو الی سه ماه دیگر از آلمان وارد کشور میشوند.» او همچنین از تنظیم قرارداد با شرکت ایران خودرو در جهت توسعه و نوسازی ناوگان اورژانس کشور خبر داد و گفت: «در صورت نهایی شدن این قرارداد ٨٠٠ دستگاه آمبولانس دیگر نیز به ناوگان فعلی اضافه میشود، تا از این طریق بتوانیم خدمات شایستهای به مردم ارایه دهیم.»آمبولانس هوایی نیاز ناوگان اورژانس کشور
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور به وضع آمبولانسهای هوایی هم اشاره کرد و دراینباره گفت: «براساس آمایش انجام شده، اگر بخواهیم کل کشور را با شعاع ١٥٠ کیلومتر تحت پوشش آمبولانس هوایی قرار دهیم، در فاز اول نیازمند ٥٠ بالگرد هستیم که ٥ بالگرد بهعنوان پشتیبان و ٤٥ بالگرد دیگر نقاط مختلف کشور را تحت پوشش قرار دهند. البته تا قبل از اجرای طرح تحول ٣ پایگاه اورژانس هوایی در کشور وجود داشت که از این تعداد عملا ٢ پایگاه به صورت فعال خدمات اورژانسی انجام میدادند. از خرداد سال ٩٣ با حمایت وزارت بهداشت رفته رفته تعداد پایگاههای هوایی افزایش پیدا کرد و در اواسط سال ٩٣ توانستیم ١٥ پایگاه فعال را در نقاط مختلف کشور راهاندازی کنیم که این تعداد تا اسفند همان سال به ١٧ پایگاه افزایش پیدا کرد. اما بههرحال با توجه به فضا و زیرساختهای موجود، نتوانستیم به این هدف برسیم و اکنون فقط ١٩ پایگاه اورژانس هوایی در کشور داریم که البته برخی از آنها نیز در پارهای موارد به دلیل تعمیرات تعطیل میشوند.»او ادامه داد: «این در حالی است که اورژانس هیچگاه نباید به دلیل تعمیرات بالگرد از ارایه خدمت محروم شود و باید سریعا بالگرد پشتیبان جایگزین شود؛ اما این اتفاق نیفتاده و در حال حاضر به دلیل وجود چنین مشکلاتی در پارهای از موارد، دچار محرومیت از بالگرد میشویم. از طرفی بالگردهای موجود در اورژانس هوایی کشور فقط از زمان طلوع تا غروب آفتاب اجازه پرواز دارند؛ درحالیکه بسیاری از حوادث ترافیکی ما در هنگام غروب آفتاب و خوابآلودگی راننده اتفاق میافتد و ما نمیتوانیم در این زمینه از اورژانس هوایی استفاده کنیم.»او با بیان اینکه نوع اجازه و استاندارد پرواز فعلی ما نظامی است، بنابراین در برفوکولاک و هوای برفی نیز اجازه پرواز به بالگردها را نمیدهند، گفت: «این درحالی است که در استانداردهای بالگردهای امدادی و اورژانس، نوع پرواز کاملا متفاوت است و در زمان بارندگی و برف هم بالگرد اورژانس اجازه پرواز دارد؛ بنابراین نیازمند تعریف استانداردهای جدید و اجرای آنها هستیم. البته ما باید به سمت استفاده از بالگردهای اورژانسی حرکت کنیم.»صابرینیا به فقدان پوشش کامل اورژانس هوایی هم اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات مهم ما در این بخش نداشتن پوشش خدمات اورژانس هوایی در آبهای سرزمینی و جزایر کشور است. متاسفانه کمبودهايی در این زمینه وجود دارد. بهطوری که برخی نقاط مرکزی کشور و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان که منطقه وسیعی است، تاکنون تحت پوشش قرار نگرفته است.»رئیس اداره اورژانس کشور با بیان اینکه بالگردهای فعلی تغییر کاربری دادهاند و درواقع آمبولانس هوایی محسوب نمیشوند، گفت: «خوشبختانه با همین تعداد آمبولانس هم توانستیم پاسخ خوبی بگیریم. استفاده از آمبولانس هوایی نشان داد که کشور ما برای ارایه خدمات به اقشار محروم در مناطق صعبالعبور و همچنین جهت انتقال سریع بیمار به بیمارستان، با توجه به ترافیک شهرهای بزرگ، نیازمند اورژانس هوایی است. بنابراین امیدواریم بالگردهای مناسب این کار را تأمین کنیم. البته با نگاه مثبتی که اکنون رئیسجمهوری در شرایط پساتحریم ایجاد کردند، امیدواریم بتوانیم از خدمات بالگردهای نوین استفاده کرده و نتیجه مثبت بگیریم.»صابرینیا در ادامه صحبتهایش درباره آخرین وضع موتور آمبولانس در کشور گفت: «هدف اصلی از اجرای این طرح حضور سریع تکنسین اورژانس در کمترین زمان ممکن بر بالین بیمار است. در این زمینه نیز نیازهایمان را اعلام کردیم و شخص وزیر نیز پیگیر این موضوع هستند تا موتورهای مناسب آمبولانس تهیه شود. البته شروع کار کمی دشوار است، اما امیدواریم بتوانیم از همین موتورآمبولانسهای مناسب استفاده کنیم؛ چراکه در خرید آمبولانس نباید عجله کرد.»او افزود: «استفاده از موتورآمبولانس در تهران به صورت پایلوت انجام شد و نتیجهبخش بود، این کار نشان داد که رسیدن سریع به بیمار میتواند بسیار اثربخش باشد. از طرفی موتورهای ما کاملا نیازهایمان را در زمینه اورژانس رفع نمیکند و امیدواریم بتوانیم موتورهای مناسب آمبولانس را تهیه کنیم.»
رئیس اداره اورژانس کشور در تشریح روند نوسازی و تجهیز ناوگان اورژانس کشور گفت: «با توجه به فرسودگی آمبولانسهای موجود و نیازهای کشور برای توسعه خدمات اورژانس، ما از سال گذشته برنامه تجهیز و نوسازی ناوگان اورژانس کشور را کلید زدیم و بر این اساس توانستیم با ورود ٣٠٠ آمبولانس کمکدار و و ٥٠٠ تویوتا آمبولانس تا حدی کمبودهای موجود در ناوگان اورژانس را جبران کنیم.» صابرینیا افزود: «همچنین از ماه آینده ٨٠٠ آمبولانس بنز مناسب شرایط جوی کشور، در مناطق سردسیر و گرمسیر آماده تحویل است. با توجه به نوع فرسودگی و آسیبی که ناوگان اورژانس کشور با آن مواجه است، این آمبولانسها در طول دو تا سه ماه آینده در کل کشور توزیع میشوند. بنابراین امیدوارم طی ٢ تا ٣ ماه آینده این آمبولانسها توزیع شوند. درحال حاضر بارگیری آنها انجام شده و تقریبا در نزدیک مرزهای کشور هستند. این آمبولانسها از ١٥ روز آینده تا دو الی سه ماه دیگر از آلمان وارد کشور میشوند.» او همچنین از تنظیم قرارداد با شرکت ایران خودرو در جهت توسعه و نوسازی ناوگان اورژانس کشور خبر داد و گفت: «در صورت نهایی شدن این قرارداد ٨٠٠ دستگاه آمبولانس دیگر نیز به ناوگان فعلی اضافه میشود، تا از این طریق بتوانیم خدمات شایستهای به مردم ارایه دهیم.»آمبولانس هوایی نیاز ناوگان اورژانس کشور
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور به وضع آمبولانسهای هوایی هم اشاره کرد و دراینباره گفت: «براساس آمایش انجام شده، اگر بخواهیم کل کشور را با شعاع ١٥٠ کیلومتر تحت پوشش آمبولانس هوایی قرار دهیم، در فاز اول نیازمند ٥٠ بالگرد هستیم که ٥ بالگرد بهعنوان پشتیبان و ٤٥ بالگرد دیگر نقاط مختلف کشور را تحت پوشش قرار دهند. البته تا قبل از اجرای طرح تحول ٣ پایگاه اورژانس هوایی در کشور وجود داشت که از این تعداد عملا ٢ پایگاه به صورت فعال خدمات اورژانسی انجام میدادند. از خرداد سال ٩٣ با حمایت وزارت بهداشت رفته رفته تعداد پایگاههای هوایی افزایش پیدا کرد و در اواسط سال ٩٣ توانستیم ١٥ پایگاه فعال را در نقاط مختلف کشور راهاندازی کنیم که این تعداد تا اسفند همان سال به ١٧ پایگاه افزایش پیدا کرد. اما بههرحال با توجه به فضا و زیرساختهای موجود، نتوانستیم به این هدف برسیم و اکنون فقط ١٩ پایگاه اورژانس هوایی در کشور داریم که البته برخی از آنها نیز در پارهای موارد به دلیل تعمیرات تعطیل میشوند.»او ادامه داد: «این در حالی است که اورژانس هیچگاه نباید به دلیل تعمیرات بالگرد از ارایه خدمت محروم شود و باید سریعا بالگرد پشتیبان جایگزین شود؛ اما این اتفاق نیفتاده و در حال حاضر به دلیل وجود چنین مشکلاتی در پارهای از موارد، دچار محرومیت از بالگرد میشویم. از طرفی بالگردهای موجود در اورژانس هوایی کشور فقط از زمان طلوع تا غروب آفتاب اجازه پرواز دارند؛ درحالیکه بسیاری از حوادث ترافیکی ما در هنگام غروب آفتاب و خوابآلودگی راننده اتفاق میافتد و ما نمیتوانیم در این زمینه از اورژانس هوایی استفاده کنیم.»او با بیان اینکه نوع اجازه و استاندارد پرواز فعلی ما نظامی است، بنابراین در برفوکولاک و هوای برفی نیز اجازه پرواز به بالگردها را نمیدهند، گفت: «این درحالی است که در استانداردهای بالگردهای امدادی و اورژانس، نوع پرواز کاملا متفاوت است و در زمان بارندگی و برف هم بالگرد اورژانس اجازه پرواز دارد؛ بنابراین نیازمند تعریف استانداردهای جدید و اجرای آنها هستیم. البته ما باید به سمت استفاده از بالگردهای اورژانسی حرکت کنیم.»صابرینیا به فقدان پوشش کامل اورژانس هوایی هم اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات مهم ما در این بخش نداشتن پوشش خدمات اورژانس هوایی در آبهای سرزمینی و جزایر کشور است. متاسفانه کمبودهايی در این زمینه وجود دارد. بهطوری که برخی نقاط مرکزی کشور و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان که منطقه وسیعی است، تاکنون تحت پوشش قرار نگرفته است.»رئیس اداره اورژانس کشور با بیان اینکه بالگردهای فعلی تغییر کاربری دادهاند و درواقع آمبولانس هوایی محسوب نمیشوند، گفت: «خوشبختانه با همین تعداد آمبولانس هم توانستیم پاسخ خوبی بگیریم. استفاده از آمبولانس هوایی نشان داد که کشور ما برای ارایه خدمات به اقشار محروم در مناطق صعبالعبور و همچنین جهت انتقال سریع بیمار به بیمارستان، با توجه به ترافیک شهرهای بزرگ، نیازمند اورژانس هوایی است. بنابراین امیدواریم بالگردهای مناسب این کار را تأمین کنیم. البته با نگاه مثبتی که اکنون رئیسجمهوری در شرایط پساتحریم ایجاد کردند، امیدواریم بتوانیم از خدمات بالگردهای نوین استفاده کرده و نتیجه مثبت بگیریم.»صابرینیا در ادامه صحبتهایش درباره آخرین وضع موتور آمبولانس در کشور گفت: «هدف اصلی از اجرای این طرح حضور سریع تکنسین اورژانس در کمترین زمان ممکن بر بالین بیمار است. در این زمینه نیز نیازهایمان را اعلام کردیم و شخص وزیر نیز پیگیر این موضوع هستند تا موتورهای مناسب آمبولانس تهیه شود. البته شروع کار کمی دشوار است، اما امیدواریم بتوانیم از همین موتورآمبولانسهای مناسب استفاده کنیم؛ چراکه در خرید آمبولانس نباید عجله کرد.»او افزود: «استفاده از موتورآمبولانس در تهران به صورت پایلوت انجام شد و نتیجهبخش بود، این کار نشان داد که رسیدن سریع به بیمار میتواند بسیار اثربخش باشد. از طرفی موتورهای ما کاملا نیازهایمان را در زمینه اورژانس رفع نمیکند و امیدواریم بتوانیم موتورهای مناسب آمبولانس را تهیه کنیم.»
دولت در لایحه برنامه ششم توسعه علاوه بر محدودسازی استخدامهای جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا متوقف کرد.به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش در زمان فعالیت دولت دهم طرحی از سوی وزارت کار و مقامات دولتی آن زمان مطرح می شد مبنی بر اینکه کلیه شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی باید از پروسه فعالیتی حذف شوند و دیگر هیچ واسطه ای حق فعالیت در تامین نیاز به نیرو در دستگاه های بدنه دولت را نخواهد داشت.در همین حال، دولت چند مصوبه در این باره ارائه کرد و وزیر کار وقت گفت بساط شرکتهای تامین نیروی انسانی را بر خواهیم چید. طرح این مسائل باعث ایجاد موجی از درخواستها در بخشهای مختلف شد. بسیاری بر آن شدند تا در فرصتی که دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد کرده از پیمانکاران جدا و به بدنه اصلی دستگاه ها برای کار بپیوندند.شاید خود دولت وقت هم فکر نمیکرد شمار نیروهای شرکتی و افراد دارای قراردادهای کاری باواسطه در بخشهای مختلف آنقدر زیاد باشد که موجی از تقاضا در بازار کار کشور شکل بگیرد. از این رو در چند مرحله اقدام به اصلاح مصوبات هیات وزیران کرد و در نهایت اعلام شد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها برای مشاغل تخصصی و اداری و شرکتهایی میشود که دستکم نیمی از سهام آن مربوط به دولت باشد.همچنین عنوان شد تبدیل وضعیت مدنظر دولت اصلا مربوط به بخش خصوصی نیست و آنها خود درباره تامین نیروی مورد نیاز خود تصمیم گیری می کنند. طرح این مسائل و تغییر مستمر مصوبات و اهداف دولت در این بخش، همچنین مخالفت های مجلس با تصمیم اشتغالی دولت دهم، در نهایت منجر به دخالت مستقیم رئیس مجلس و ابطال کل مصوبات دولت در این بخش شد.در نهایت هم با تمامی وعده هایی که داده شده بود، نه تنها چیزی عاید نیروهای شرکتی نشد بلکه باعث ایجاد درگیری و اختلاف و طرح شکایت از سوی برخی نیروهای شرکتی در مراکز حل اختلاف شد و در نهایتا هم دولت وقت اعلام کرد تبدیل وضعیت مدنظرش را با تغییر وضعیت استخدامی ۵۰ هزار نفر انجام داده و بقیه درخواستها ناشی از اشتباه خود افراد است.حذف زیرپوستی شرکتیها از برنامه ششم
با این وجود، نابسامانی شدید قراردادهای کاری و افت بی سابقه امنیت شغلی افراد در سایه تخلفات بی شمار صورت گرفته در انعقاد قراردادهای کاری و اعمال سلیقه مستقیم کارفرمایان در این امر، باعث شد موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان یک خواسته جدی در بدنه بازار کار باقی بماند.اما حالا دولت تدبیر و امید در نگارش برنامه ششم توسعه به صورت کاملا زیرپوستی مساله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده و در بندهای استخدامی لایحه برنامه نیز خبری از برنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد مخدوش و شرکتیها نیست. دولت در یکی دو سال اخیر، موضوع کمبود شدید اعتباری و افت فروش نفت را از دلایل ناکامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار شاغل در بدنه دستگاههای دولتی عنوان کرده است.از سویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم کوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت روند استخدام نیروی کار را متوقف و یا بسیار کُند کند. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری دولت تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای کار می شود.با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام جدیدی را ندارد اما در برخی بخشها طی یکی دو سال اخیر افزایش حقوقهای چشمگیری ایجاد شده است، همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغلان، میزان هزینه های جاری دولت در این بخش افزایش یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دلایلی که خود می داند، حقوق بخشی از نیروی کار زیرمجموعه خود را افزایش داده است.بندهای استخدامی لایحه برنامه ششم
با تمام این تفاسیر، در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه کشور دولت مباحث مربوط به استخدامها و جذب نیروی کار را مطرح کرده که آمده است: « ۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.»آنچه که از این دو بند استخدامی مدنظر دولت قابل برداشت است، اینکه اولا دولت با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مانند آنچه که در دولت سابق مطرح و دنبال می شد، مخالف است و هیچ نظری درباره مسائل نیروهایی که با یک واسطه در دستگاه ها مشغول کار هستند، ندارد. البته نظر نداشتن دولت بیشتر شبیه این است که مایل نیست قراردادهای آنها را بهبود بخشد و یا اصلا لزومی به این کار نمی بیند.همچنین می توان گفت خبر چندانی از تلاش دولت برای استخدام نیرو در سال آینده نخواهد بود و با وجود اینکه سخنگوی دولت پیش از این عنوان کرده است دولت قصد توقف استخدام های جدید در سال آینده را ندارد اما چندان حرکت مناسبی هم در این بخش شکل نخواهد گرفت.دولت از سویی می خواهد در ۵ سال برنامه ششم اجازه داشته باشد نیروی قراردادی جذب کند و مایل است تا امکان استفاده از نیروهای ساعتی را نیز بیابد. از این رو روال موجود در بازار کار ایران و بخش غیردولتی اشتغال، توسط دولت نیز دنبال خواهد شد و در واقع دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و از سویی احتمالا اجازه فعالیت پیمانکاری های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانیهای بازار کار کشور رسمیت خواهد بخشید.رکود بازار کار ادامه خواهد داشت
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر گفت: با وجود اینکه دولت می گوید بیکاری مهم ترین مساله داخلی بوده و باید به فوریت درباره آن اقدامات مهمی صورت گیرد اما این مسئله در برنامه ششم توسعه مورد بی توجهی کامل قرار می گیرد.این کارشناس بازار کار اظهارداشت: حداقل انتظار این است که وقتی دولت میخواهد با بیکاری مبارزه کند، باید بسته های ویژه اعتباری و مالی هم برای آن پیش بینی و برنامه ریزی کند. با این وجود، دولت قوانین مبهمی را برای اشتغال در طول برنامه ششم توسعه مطرح کرده، در صورتی که باید در مورد نیروهای قراردادی و شرکتی و حتی استخدام ها به شفافیت سخن بگوید.حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت تنها چیزی را که به عنوان برنامه اشتغال زایی مطرح می کند اینکه بتواند از صندوق توسعه ملی پول برداشت کند و از طریق بانکها تسهیلات ریالی بپردازد که شاید اشتغال زایی شود، بنابراین مشکلات اشتغالی در سال آینده نیز دستکم ادامه خواهد داشت و امیدی به گشایشهای جدید در این بخش نیست.وی افزود: موضوع اشتغال در دستگاههای دولتی و محدودیتهای قراردادها همچنان ادامه خواهد داشت و در بدنه دولت جذبهای جدیدی اتفاق نمیافتد. انتظار می رفت دستکم دولت بتواند قانون فعلی کار را اصلاح و شرایط تحت پوشش قرار گرفتن گروه های جدیدی را فراهم کند.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: واقعیت این است که اگر دولت میخواهد کوچک شود راهی جز فعالیت پیمانکاران و بخش خصوصی نیست، اما حال اینکه در ایران اینگونه فعالیتها به چه صورت انجام شده که مشکلات بی شماری برای نیروی کار به وجود آمده، موضوع دیگری است.
با این وجود، نابسامانی شدید قراردادهای کاری و افت بی سابقه امنیت شغلی افراد در سایه تخلفات بی شمار صورت گرفته در انعقاد قراردادهای کاری و اعمال سلیقه مستقیم کارفرمایان در این امر، باعث شد موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان یک خواسته جدی در بدنه بازار کار باقی بماند.اما حالا دولت تدبیر و امید در نگارش برنامه ششم توسعه به صورت کاملا زیرپوستی مساله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده و در بندهای استخدامی لایحه برنامه نیز خبری از برنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد مخدوش و شرکتیها نیست. دولت در یکی دو سال اخیر، موضوع کمبود شدید اعتباری و افت فروش نفت را از دلایل ناکامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار شاغل در بدنه دستگاههای دولتی عنوان کرده است.از سویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم کوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت روند استخدام نیروی کار را متوقف و یا بسیار کُند کند. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری دولت تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای کار می شود.با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام جدیدی را ندارد اما در برخی بخشها طی یکی دو سال اخیر افزایش حقوقهای چشمگیری ایجاد شده است، همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغلان، میزان هزینه های جاری دولت در این بخش افزایش یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دلایلی که خود می داند، حقوق بخشی از نیروی کار زیرمجموعه خود را افزایش داده است.بندهای استخدامی لایحه برنامه ششم
با تمام این تفاسیر، در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه کشور دولت مباحث مربوط به استخدامها و جذب نیروی کار را مطرح کرده که آمده است: « ۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.»آنچه که از این دو بند استخدامی مدنظر دولت قابل برداشت است، اینکه اولا دولت با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مانند آنچه که در دولت سابق مطرح و دنبال می شد، مخالف است و هیچ نظری درباره مسائل نیروهایی که با یک واسطه در دستگاه ها مشغول کار هستند، ندارد. البته نظر نداشتن دولت بیشتر شبیه این است که مایل نیست قراردادهای آنها را بهبود بخشد و یا اصلا لزومی به این کار نمی بیند.همچنین می توان گفت خبر چندانی از تلاش دولت برای استخدام نیرو در سال آینده نخواهد بود و با وجود اینکه سخنگوی دولت پیش از این عنوان کرده است دولت قصد توقف استخدام های جدید در سال آینده را ندارد اما چندان حرکت مناسبی هم در این بخش شکل نخواهد گرفت.دولت از سویی می خواهد در ۵ سال برنامه ششم اجازه داشته باشد نیروی قراردادی جذب کند و مایل است تا امکان استفاده از نیروهای ساعتی را نیز بیابد. از این رو روال موجود در بازار کار ایران و بخش غیردولتی اشتغال، توسط دولت نیز دنبال خواهد شد و در واقع دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و از سویی احتمالا اجازه فعالیت پیمانکاری های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانیهای بازار کار کشور رسمیت خواهد بخشید.رکود بازار کار ادامه خواهد داشت
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر گفت: با وجود اینکه دولت می گوید بیکاری مهم ترین مساله داخلی بوده و باید به فوریت درباره آن اقدامات مهمی صورت گیرد اما این مسئله در برنامه ششم توسعه مورد بی توجهی کامل قرار می گیرد.این کارشناس بازار کار اظهارداشت: حداقل انتظار این است که وقتی دولت میخواهد با بیکاری مبارزه کند، باید بسته های ویژه اعتباری و مالی هم برای آن پیش بینی و برنامه ریزی کند. با این وجود، دولت قوانین مبهمی را برای اشتغال در طول برنامه ششم توسعه مطرح کرده، در صورتی که باید در مورد نیروهای قراردادی و شرکتی و حتی استخدام ها به شفافیت سخن بگوید.حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت تنها چیزی را که به عنوان برنامه اشتغال زایی مطرح می کند اینکه بتواند از صندوق توسعه ملی پول برداشت کند و از طریق بانکها تسهیلات ریالی بپردازد که شاید اشتغال زایی شود، بنابراین مشکلات اشتغالی در سال آینده نیز دستکم ادامه خواهد داشت و امیدی به گشایشهای جدید در این بخش نیست.وی افزود: موضوع اشتغال در دستگاههای دولتی و محدودیتهای قراردادها همچنان ادامه خواهد داشت و در بدنه دولت جذبهای جدیدی اتفاق نمیافتد. انتظار می رفت دستکم دولت بتواند قانون فعلی کار را اصلاح و شرایط تحت پوشش قرار گرفتن گروه های جدیدی را فراهم کند.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: واقعیت این است که اگر دولت میخواهد کوچک شود راهی جز فعالیت پیمانکاران و بخش خصوصی نیست، اما حال اینکه در ایران اینگونه فعالیتها به چه صورت انجام شده که مشکلات بی شماری برای نیروی کار به وجود آمده، موضوع دیگری است.
یک قاضی فدرال از دولت اوباما خواسته است توضیح دهد به چه دلیل باید اتهامات یک مرد ایرانی متهم به نقض تحریم ها را کنار بگذارد، اما مقام های دولت می گویند این اقدام به عنوان بخشی از برنامه مبادله زندانی با ایران لازم است.علیرضا گودرزی، ۳۱ ساله، که با اتهام نقض قوانین تحریم آمریکا علیه ایران روبروست در اکتبر سال ۲۰۱۲ توسط مقام های مالزیایی دستگیر شد اما این کشور برخلاف درخواست آمریکا او را مسترد نکرد و او بعدا آزاد شد.از جمله اتهامات گودرزی تلاش برای خریداری قطعات هواپیما از جمله برای هواپیماهای نظامی برای ایران بود.دادستان های فدرال دو هفته پیش - در روز ۱۶ ژانویه - درخواست لغو اتهامات گودرزی را دادند.آن درخواست بخشی از معامله بزرگتری با ایران بود که براساس آن دولت آمریکا تصمیم گرفت دستور بازداشت و اتهامات ۱۳ ایرانی دیگر در خارج از آمریکا را کنار بگذارد.مبادله پنج آمریکایی زندانی در ایران با هفت ایرانی زندانی در آمریکا هم بخشی از همان معامله بود که با انتقاد جمهوری خواهان مواجه شد.کوین کاستل قاضی دادگاه فدرال در نیویورک هفته پیش در واکنش به درخواست دولت گفته بود که اتهامات گودرزی در صورتی کنار گذاشته خواهد شد که دادستان ها درخواست خود را به درستی توجیه کنند.دولت استدلال کرده بود که "منافع قابل توجه سیاست خارجی" رفع اتهامات آقای گودرزی را توجیه می کند، اما قاضی آن را کافی ندانست.خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که درخواست های مشابهی برای لغو اتهاماتی علیه سایر ایرانی ها در دادگاه هایی در آریزونا، واشنگتن دی سی و کالیفرنیا مطرح شده اما کاستل تنها قاضیای است که از عمل به آن خودداری می کند.جان کرونان، از مقام های وزارت دادگستری، روز دوشنبه در نامه ای به این قاضی نوشت که مبادله زندانی و لغو اتهامات "براساس یک توافق منحصر به فرد و یکباره در شرایط فوق العاده" انجام شده تا آزادی آمریکایی های زندانی در ایران تضمین شود. آن زندانی ها قبلا آزاد شده اند.کرونان همچنین گفت که مقام های آمریکایی پس از آزادی گودرزی قادر به یافتن او نبوده اند و چشم انداز بازداشت و استرداد او در آینده نزدیک "واقع بینانه نیست."به علاوه او اشاره کرد که هیچ کدام از کسانی که براساس مبادله زندانی با ایران عفو گرفته اند با اتهامات تروریستی یا جرایم خشن روبرو نبوده اند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارائه طرحی با امضای بیش از ۵۰ نماینده به هیات رئیسه خبر داد که بر اساس آن جلسات علنی مجلس دهم به دو گروه تقنینی و نظارتی به صورت جداگانه تقسیم میشود.به گزارش مهر، سید احمدرضا دستغیب در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس و در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشنهاد ۵۰ نفر از نمایندگان مبنی بر تهیه طرحی برای تقسیم جلسات مجلس به دو گروه تقنینی و نظارتی، گفت: این مسئله از این جهت اهمیت دارد که معتقدیم به همان نسبت که مجلس باید جلسات قانونگذاری داشته باشد، جلسات نظارتی نیز باید تشکیل دهد.
وی در توضیح پیشنهاد این گروه از نمایندگان گفت: به دنبال آن هستیم تا طرح نمایندگان را با قید دو فوریت در دهم اسفند ماه ارائه دهیم تا در دوره دهم مجلس، جلسات علنی خانه ملت به صورت تقنینی و نظارتی جداگانه برگزار شود.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هدف این طرح آن است که جلسات مجلس در هفته و ماه به صورت مساوی در قالب تقنینی یا نظارتی برگزار شود؛ یعنی اگر در هفته یک جلسه به قانونگذاری اختصاص مییابد، یک جلسه نیز به نظارت اختصاص یابد.دستغیب خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در شیوه موجود، وضعیت به گونهای است که یکباره از فضای قانونگذاری وارد فضای سؤال و نطق میان دستور میشویم و این مشکلات عدیده ایجاد میکند؛ اما در طرح جدید، اقدامات نظارتی مجلس اعم از سؤال، استیضاح و تذکر، تجمیع شده و در جلسات نظارتی و جدا از جلسات قانونگذاری دنبال میشود.نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر این پیشنهاد، مجموعهای از اصلاحات آئیننامه داخلی مجلس به این طرح دو فوریتی پیوست شده که در جلسات بعد از انتخابات مطرح میشود.وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره دلیل غیبت برخی نمایندگان در جلسات هفته جاری با وجود اعلام لغو مرخصیها از سوی هیات رئیسه مجلس در هفته گذشته، تصریح کرد: در این چند روز و در هیچ لحظهای برای عدد حد نصاب مشکلی نداشتیم و مرخصیها نیز به این صورت بود که مرخصیهای موجه و مورد تائید، لحاظ شد و این اجازه را هیات رئیسه را داد تا نمایندگانی که عذر موجه دارند، در جلسه علنی حضور نداشته باشند.دستغیب افزود: برخی از نمایندگان در مأموریت بودند، برخی دیگر نیز مرخصی استعلاجی و برخی دیگر نیز درخواست مواجه برای مرخصی داشتند؛ اما در اختصاص مرخصیهای موجه نیز به کسانی اولویت داده شد که در چهار سال اخیر بیش از ۱۰۰ روز مانده مرخصی داشتهاند.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی آماری صورت گرفته، تعداد و ساعات حضور نمایندگان در جلسات علنی در سال چهارم دوره نهم نسبت به سال چهارم دوره هشتم منظمتر و مستمرتر بوده است.
وی در توضیح پیشنهاد این گروه از نمایندگان گفت: به دنبال آن هستیم تا طرح نمایندگان را با قید دو فوریت در دهم اسفند ماه ارائه دهیم تا در دوره دهم مجلس، جلسات علنی خانه ملت به صورت تقنینی و نظارتی جداگانه برگزار شود.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هدف این طرح آن است که جلسات مجلس در هفته و ماه به صورت مساوی در قالب تقنینی یا نظارتی برگزار شود؛ یعنی اگر در هفته یک جلسه به قانونگذاری اختصاص مییابد، یک جلسه نیز به نظارت اختصاص یابد.دستغیب خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در شیوه موجود، وضعیت به گونهای است که یکباره از فضای قانونگذاری وارد فضای سؤال و نطق میان دستور میشویم و این مشکلات عدیده ایجاد میکند؛ اما در طرح جدید، اقدامات نظارتی مجلس اعم از سؤال، استیضاح و تذکر، تجمیع شده و در جلسات نظارتی و جدا از جلسات قانونگذاری دنبال میشود.نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر این پیشنهاد، مجموعهای از اصلاحات آئیننامه داخلی مجلس به این طرح دو فوریتی پیوست شده که در جلسات بعد از انتخابات مطرح میشود.وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره دلیل غیبت برخی نمایندگان در جلسات هفته جاری با وجود اعلام لغو مرخصیها از سوی هیات رئیسه مجلس در هفته گذشته، تصریح کرد: در این چند روز و در هیچ لحظهای برای عدد حد نصاب مشکلی نداشتیم و مرخصیها نیز به این صورت بود که مرخصیهای موجه و مورد تائید، لحاظ شد و این اجازه را هیات رئیسه را داد تا نمایندگانی که عذر موجه دارند، در جلسه علنی حضور نداشته باشند.دستغیب افزود: برخی از نمایندگان در مأموریت بودند، برخی دیگر نیز مرخصی استعلاجی و برخی دیگر نیز درخواست مواجه برای مرخصی داشتند؛ اما در اختصاص مرخصیهای موجه نیز به کسانی اولویت داده شد که در چهار سال اخیر بیش از ۱۰۰ روز مانده مرخصی داشتهاند.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی آماری صورت گرفته، تعداد و ساعات حضور نمایندگان در جلسات علنی در سال چهارم دوره نهم نسبت به سال چهارم دوره هشتم منظمتر و مستمرتر بوده است.
