گفت‌وگوی ایسنا با رییس هیات مدیره
کانون وکلای استان مرکزی؛
از
فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت 9 اسفند – 95
رییس هیات مدیره کانون وکلای
دادگستری استان مرکزی بر لزوم دقت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه تعدد
دانشکده‌های حقوق و اشباع این رشته تحصیلی که به افزایش وکلای بیکار منجر شده
تاکید کرد و بی‌توجهی به این امور و حذف آزمون اخذ پروانه وکالت را خیانت به
جوانان دانست.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای
دادگستری استان مرکزی به بهانه هفتم اسفند سالروز 64 امین سالروز تصویب
لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا از مشکلات این عرصه سخن گفت و بر لزوم دقت
نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه تعدد دانشکده‌های حقوق و اشباع این رشته
تحصیلی که به افزایش وکلای بیکار منجر شده تاکید کرد و بی‌توجهی به این امور و حذف
آزمون وکالت را خیانت به جوانان دانست.
عبدالوهاب شهبازی در گفت‌وگو با
خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، ضمن تبریک هفته وکیل با بیان اینکه متاسفانه اخیرا
مواردی در خصوص پذیرش متقاضیان برای اخذ پروانه وکالت دربرخی جراید مطرح می‌شود،
عنوان کرد: اخیرا موضوع حذف آزمون وکالت مطرح شده است در صورتی که این موضوع باعث
می‌شود هر فارغ‌التحصیل رشته حقوق وارد عرصه وکالت شود و در حقیقت این اقدام بازی
با جان، مال و حیثیت مردم است.
وی با طرح این سوال که چطور می‌توان
پذیرفت که هر کسی بلافاصله بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه کار وکالت را عهده‌دار
شود؟ گفت: فارغ‌التحصیلان از دانشگاه باید در کنار وکلای باسابقه مهارت لازم را
کسب کنند، در غیر این صورت به دلیل عدم برخورداری از تبحر لازم نمی‌توانند وکالت
صحیح و موثری انجام دهند.
اینهمه دانشکده حقوق!
وی تعدد دانشکده‌های وکالت را از
دیگر مشکلات این بخش از جامعه عنوان کرد و افزود: تنها در استان مرکزی 19 دانشکده
حقوق وجود دارد و سالانه تعداد قابل توجهی دانشجو از این دانشکده‌ها فارغ‌التحصیل
می‌شوند، مشخص نیست بر چه اساسی این تعداد دانشکده حقوق در استان ایجاد شده است.
رییس هیات مدیره کانون وکلای
دادگستری استان مرکزی ادامه داد: سوال اینجاست که برای اعطای مجوز جهت دایر کردن
دانشکده حقوق کدام کار تخصصی و کارشناسی صورت گرفته است و بر چه اساس در شهری که
امکان حضور اساتید این رشته وجود ندارد، دانشکده حقوق راه‌اندازی می‌شود؟
وی عنوان کرد: به عنوان نمونه در
شهری مانند میلاجرد دانشکده حقوق مستقر شده است و این در حالی است که دانشگاه آزاد
اراک برای تامین اساتید رشته حقوق از تهران کمک می‌گیرد و این اقدام به سختی ممکن
می‌شود.
شهبازی بیان کرد: امروزه هر
سازمان وابسته یا غیر وابسته به امور قضایی یا حقوقی برای خود دانشکده حقوق
کاربردی افتتاح می‌کند و بدون کنکور هم دانشجو می‌پذیرد و اکثر این دانشجویان هم
پس از فارغ‌التحصیلی خواستار پروانه وکالت هستند. باید پرسید چرا قوه قضائیه که با
کمبود قاضی مواجه است از این فارغ‌التحصیلان قاضی استخدام نمی‌کند و چرا سازمان
ثبت اسناد سال‌های متمادی است که امتحان سردفتری برگزار نمی‌کند و فارغ‌التحصیلان
به سمت وکالت سوق داده می‌شوند.
شهبازی بیان کرد: تعدد دانشکده‌های
حقوق و نبود اساتید مجرب باعث پرورش دانشجویان بی‌سوادویا کم سواد در این
رشته می‌شود و در صورت حذف آزمون وکالت این فارغ‌التحصیلان به عنوان وکیل وارد
عرصه وکالت می‌شوند و به این طریق حقوق مردم پایمال شده و شاهد تضییع حق مردم
خواهیم بود.
رییس هیات مدیره کانون وکلای
دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه 27 سال پیش تنها 9 وکیل در اراک فعالیت
داشتند و با تاکید بر این نکته که ما همواره درگیر افراط و تفریط هستیم، عنوان
کرد: امروز در استان مرکزی 347 وکیل پایه یک داریم، 26 نفر نیز در اختبار یازدهم
پذیرفته شده اند وبه زودی مراسم تحلیف آنان برگزار شده و به جمع وکلای پایه
یک افزوده می‌شوند و حدود 40 نفر نیز کارآموزوکالت مشغول طی دوره کارآموزی
هستند.
پیشنهاد غیر کارشناسانه
برخی رسانه‌ها
وی در رابطه با نحوه دریافت
پروانه وکالت تصریح کرد: پذیرش کارآموز وکالت به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه
وکالت مصوب سال 1376 کاملا در اختیار کانون نیست و توسط کمیسیونی متشکل از رییس کل
دادگستری استان ، رییس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا قبل از شرکت متقاضیان
در آزمون سراسری که سالانه برگزار می‌شود، مشخص می شود. کارآموزان مورد نیاز در هر
استان بر اساس میزان موفقیت در آزمون انتخاب می‌شوند.
وی با اشاره به پیشنهاد
غیرکارشناسانه برخی رسانه‌ها در خصوص حذف آزمون وکالت، در این خصوص بیان کرد این
اقدام راخیانت به جوانان توصیف کرد و افزود: رشته حقوق اشباع شده است و ما با
وکلایی مواجه هستیم که با گذراندن آزمون حساس و دشوار پروانه وکالت و کسب مهارت و
دانش از اساتید و وکلای برجسته و دریافت پروانه وکالت، به دلیل نبود بازار کار
مناسب پروانه خود را تودیع کرده‌اند و به شغل‌های دیگری پرداخته‌اند.
رییس هیات مدیره کانون وکلای
دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه با گذراندن 140 واحد درسی نمی‌توان به تبحر
لازم برای دفاع از حق مردم دست یافت، ادامه داد: اعطای پروانه ومجوز تاسیس دانشکده‌های
حقوق بدون در نظر گرفتن ظرفیت یک استان، بدون تامین اساتید مجرب و حذف پروانه
وکالت، زمینه‌ساز سوق دادن جوانان به سمت این رشته تحصیلی است در حالی که بازار
کار مناسبی برای وکلای متبحر وجود ندارد و با این شرایط جوانی که تجربه، علم و
مهارت لازم را کسب نکرده نیز به این بازار افزوده می‌شود.
قضات بازنشسته هم خواستار
پروانه وکالت‌اند
شهبازی عنوان کرد: از طرفی در
کنار این مسائل قضات بازنشسته نیز که طبق قانون می‌توانند پروانه وکالت اخذکنند،
اقدام به دریافت این پروانه می‌کنند و به مجموعه شاغلین این عرصه اضافه می‌شوند،
در صورتی که قضات بازنشسته بهتر است به عنوان مشاوران دستگاه‌ها مشغول به کار شوند
و این بازار برای وکلای جوانتر حفظ شود.
وی ادامه داد: در کنار این قضات
با موضوع قضات بازخرید نیز مواجه هستیم. طبق شرایط تعریف شده افرادی که پنج یا 10
سال سابقه قضاوت دارند می‌توانند بعد از بازخرید برای کسب پروانه وکالت اقدام کنند
که اخیرا با افزایش تعداد این قضات مواجه هستیم.
رییس هیات مدیره کانون وکلای
دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه پذیرش دانشجوی رشته حقوق بدون کنکور و با مدرک
کاردانی در سایر رشته‌ها نیز انجام می‌شود، عنوان کرد: در صورتی که از تمامی کانال‌های
مذکور دانشجو پذیرفته شود و بدون آزمون، پروانه وکالت اعطا شود، با تعداد
بسیاری از وکلای بیکار مواجه خواهیم بود، کمااینکه هم‌اکنون نیز شاهد بیکاری
بسیاری از وکلا و درآمدهای بسیار اندک آنها هستیم.
شهبازی تاکید کرد: وکالت شغل
بسیار خطیری است و باید با حساسیت بالایی مورد توجه قرار بگیرد، تعیین تعداد
دانشجویان، نوع تحصیل، اعطای پروانه مهارت باید طبق بررسی و ارزیابی دقیق انجام
شود.
رییس هیات مدیره کانون وکلای
دادگستری استان مرکزی با اشاره به استقلال منطقه ای این کانون از کانون
اصفهان در سال 1386 گفت: انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره امسال برگزار شده
و هر هیات مدیره برای دوره‌ای دو ساله انتخاب می‌شود. افراد بعد ازدو دوره 2
ساله باید یک دوره استراحت را سپری و مجدد برای این سمت کاندیدا شوند.
خدمات کانون برای شهروندان
وی در خصوص مهمترین خدمات کانون
وکلا عنوان کرد: این خدمات عمدتاً سه دسته است. یکی از خدمات مشاوره حضوری در
ملاقات با مردم در محل دادگاه های حقوقی، شورای حل اختلاف و حتی زندان مرکزی شهر
به طور رایگان است. دومین مورد، وکالت معاضدتی در امور حقوقی به افرادی است که
فاقد استطاعت مالی هستند که با معرفی دادگستری از وجود وکلای ما در محاکم دادگستری
بهره می برند و سومین مورد وکالت‌های تسخیری در امور کیفری در جرایم خاص و سنگین و
جرایم اطفال به حکم قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری است.
به گفته وی، تعداد وکالت‌های
معاضدتی و تسخیری از سال 1386 تا بهمن ماه 1395 بالای دو هزار فقره پرونده بوده که
توسط اعضای این کانون انجام پذیرفته است.
10 سال است
که قوه قضائیه به وکلا پرداختی نداشته است
رییس هیات مدیره کانون وکلای
دادگستری استان مرکزی بیان کرد: دولت باید سالانه مبلغی را در اختیار قوه مجریه و
قضاییه قرار دهد و این مبلغ بین کانون وکلای استان‌ها تقسیم و به وکلا تخصیص داده
شود که در مدت 10 سال اخیر این اقدام انجام نشده است.
قوانین وکالت به روز نیستند
شهبازی به روز نبودن قانون مربوط
به وکلا را یکی از مشکلات این صنف عنوان کرد و افزود: قوانین مربوط به وکالت که در
سال 1331 تصویب ودر سال 1333آئین نامه آن تدوین شد اگرچه قوانین جامعی هستند، اما
این قوانین باید بروزرسانی شوند. لایحه جامع وکالت رسمی که از سه سال قبل مطرح شد،
به دلیل اختلاف نظر بین قوه مجریه و قضاییه وکمیسیون قضائی مجلس با وجود هزاران
ساعت کار روی آن به دلیل نامعلومی ابتر ماند ودر صحن علنی مجلس مطرح نشد .
وی عنوان کرد: با اینکه این لایحه
در حد انتظار وکلا نیست و نمی‌تواند تمامی مصالح و دیدگاه های وکلا را تامین کند،
اما انتظار حداقلی رسیدگی به این لایحه را داشتیم .
قدمت و سابقه وکالت در
ایران
قدمت وکالت در ایران به بالای یکصد سال می‌رسد، اما
مبداء قابل توجه برای وکلای ایران تاریخ استقلال آن یعنی 7 اسفندماه 1331 است که
لایحه قانونی استقلال به تصویب رسیده است و به همین مناسبت امسال 64مین سالروز
این استقلال را جشن می‌گیریم. هفته اول اسفندماه بعنوان هفته وکیل مدافع نام نهاده
اند