احترام به حقوق مشتریان یکی از وظایف ذاتی سازمانها
و ارگانهایی است که در ارتباط مستمر با شهروندان هستند. این امر در نظام بانکی
ضرورتی دو چندان دارد زیرا بیتوجهی به حقوق مشتریان بر زندگی و فعالیت اقتصادی
آنان تاثیر مستقیم دارد.
به گزارش ایلنا, یکی از مهمترین
اقدامات بانکها در احترام به حقوق مشتریان، پرهیز از درگیر کردن شهروندان در
بوروکراسی دست و پا گیر و خود ساخته است.
در این خصوص یکی از مشتریان بانک
اقتصاد نوین در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص مشکلاتی که این بانک
برای وی ایجاد کرده است، گفت: چند سال پیش، دسته چک موسسهای که من در آن یکی از
اعضای هیئت مدیره و صاحب امضا هستم به سرقت رفت و مورد سوء استفاده قرار گرفت. ما
در ابتدا متوجه سرقت دسته چک نشدیم و در نتیجه بدون اطلاع هیئت مدیره چند فقره از
چکهای موسسه مورد سوء استفاده قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از برگشت خوردن
این چکها و اطلاع من از موضوع سرقت و سوء استفاده از دسته چک موسسه، با
اعمال ماده 14 به سرقت رفتن دسته چک و سوء استفاده از آن را به اطلاع بانک
اقتصاد نوین رساندیم و تقاضای رفع سوء اثر چکهای برگشتی را به این بانک ارائه
دادیم.
این مشتری بانک اقتصاد نوین اظهار
داشت: بنا به درخواست بانک اقتصاد نوین، برای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی، دستور
مقام قضایی را نیز اخذ کردیم اما بانک اقتصاد نوین کماکان از رفع سوء اثر خودداری
میکند و با درخواستی تازه ، اجرای دستور مقام قضایی را به تاخیر میاندازد.
ایشان ادامه داد: این اقدام بانک
اقتصاد نوین برای من به عنوان یک مشتری نظام بانکی مشکلات عدیدهای را ایجاد کرده
است از جمله این که به دلیل عدم رفع سوء اثر ، من در حال حاضر نمیتوانم از هیچ
بانکی دسنه چک دریافت کنم.
وی تاکید کرد: این اقدام بانک
اقتصاد نوین سلب بدیهیترین حقوق مشتریان و قربانی کردن آنان است. این بانک حق
ندارد با فرار از مسئولیت، برای مشتریانش ایجاد مشکل کند. از سوی دیگر عدم تمکین
از دستور مقام قضایی یکی دیگر از موارد نقض حقوق شهروندان است که توسط این بانک در
حال انجام است.
وی گفت: من حق شکایت از بانک
اقتصاد نوین به دلیل عدم تکمین از دستور مقام قضایی را برای خود محفوظ میدانم.
لازم به ذکر است این مشتری بانک
اقتصاد نوین نسخهای از حکم مقام قضایی برای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی بانک
اقتصاد نوین را در اختیار ایلنا قرار داد.
احترام به حقوق مشتریان یکی از وظایف ذاتی سازمانها
و ارگانهایی است که در ارتباط مستمر با شهروندان هستند. این امر در نظام بانکی
ضرورتی دو چندان دارد زیرا بیتوجهی به حقوق مشتریان بر زندگی و فعالیت اقتصادی
آنان تاثیر مستقیم دارد.