راست و دروغ مناظره!
10
اردیبهشت – 96
نه راست که دروغ گفتن های بسیارکلان تر
در ادامه دوشوی تلویزیونی نامزدان ریاست جمهوری مطرح خواهدشد.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی: تمام
ظرفیت زیستی تهران معامله شده است. خانه صنعت: لوح تقدیر بابک زنجانی در سال ٨٦ و
در دولت گذشته اهدا شده است. پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی: گفتیم مجوز
بلندمرتبه سازی ندهید گفتند نمی‌شود، پول گرفته‌ایم. ولی الله سیف، رئیس بانک
مرکزی: وام بانکی برای ٤ درصد تنها یک بازی سیاسی است
ماجرای لوح تقدیر بابک زنجانی
ماجرای لوح تقدیر بابک زنجانی
به گزارش شهروند، خانه صنعت، معدن
وتجارت جوانان ایران هم برای تشریح موضوع دریافت لوح از دستان حسن روحانی به بابک
زنجانی، روز گذشته بیانیه ای منتشر کرد. درمتن این بیانیه آمده است: «این
لوح در سال ١٣٨٦ و با حضور مقام‌های رسمی دولت نهم به این فرد اهدا شده است.
دریکی ازجشنواره‌های تشکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران که در سال ١٣٨٦
درمرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، ازچند واحد تولیدی و مدیر دربخش صنایع و
معادن در رشته و گروه‌های مختلف بر مبنای ارزیابی انجام‌یافته، تقدیر شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی که آن
زمان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند، به همراه مقامات
رسمی دولت نهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان مدعوین دراین مراسم حضور
داشتند. در بخش پایانی مراسم به درخواست این تشکل، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک
یکی از مقام‌هایی بودند که لوح و تندیس منتخبان را اعطا کردند.
برپایه این بیانیه، بابک زنجانی در آن
زمان به‌عنوان نماینده یک شرکت (سورینت کیش تولیدکننده اسپری و خوشبوکننده) در
ارزیابی واحدهای تولیدی و صادراتی شرکت داشت و بنابر تشخیص تیم کارشناسی واجد
شرایط معرفی به‌عنوان یکی از منتخبین جشنواره شناخته شد و به‌عنوان یک شرکت تولیدی
منتخب درمراسم لوح تقدیر خود را از جناب آقای روحانی دریافت کرده و در پایان
مراسمی که بعدازظهر روز همان روز برای دیدار با مرحوم زنده‌یاد آقای هاشمی‌رفسنجانی
برگزار شد، همانند سایر منتخبان تندیس یادبود جشنواره را از دستان آن شادروان
دریافت نمود. باید توجه داشت که در آن زمان بابک زنجانی به‌عنوان مدیرعامل شرکت
کوچک (سورینت کیش) عهده‌دار مسئولیت بود و هنوز با برخی مقام‌های ارشد دولت وقت
مرتبط و از رانت ویژه این ارتباطات بهره‌مند نشده و به‌عنوان مدیرعامل یک واحد
تولیدکننده فعال اقتصادی بخش تولید، قابل شناسایی بود.»
به نظر می‌رسد آقای شهردار می‌خواهد با
وسط‌کشیدن گذشته‌ها برای حال خود آبرویی دست‌وپا کند. حسن روحانی رئیس‌جمهوری هم
درصفحه اینستاگرام خود توضیح داده است، فردی که امروز به‌عنوان مفسد اقتصادی در
زندان به سر می‌برد و محکوم به اعدام شده، یکی از «کارآفرینان برتر» به انتخاب
دستگاه‌های مربوطه در سال‌های گذشته بود و درمراسمی که سال ١٣٨٦ بنده به‌عنوان
سخنران برنامه دعوت شده بودم، به درخواست مسئولان برگزارکننده، لوح تقدیر تهیه‌شده
را نیز به کارآفرینان برتر اهدا کردم، این فرد نیز لوحی را دریافت کرده است.
وام بانکی برای ٤درصد از واقعیت تا بازی سیاسی
وام بانکی برای ٤درصد از واقعیت تا بازی سیاسی
یکی از مواردی که در نخستین مناظره
کاندیداهای ریاست جمهوری، بحث برانگیز شد، اختصاص تسهیلات بانکی به ٤درصد جامعه و
خالی‌ماندن دست ٩٦درصد دیگر جامعه بود.
بهاءالدین هاشمی، اقتصاددان درباره این
اعداد می‌گوید: دربیشتر کشورهای دنیا، ٥-٤درصد افراد سپرده‌گذار از نظر حجم
منابع مالی، درحدود ٥٠درصد منابع کل سیستم بانکی کشور را دراختیار دارند و ٥٠درصد
دیگر ثروت نقدی کشور فوق دراختیار ٩٥درصد باقی مانده است، اما داستان از چه قرار
است؟ این ٥-٤درصد اشخاص خاصی نیستند و شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌های صنعتی عظیم
کشور مثل ایران‌خودرو، سایپا، پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی و.. را شامل می‌شوند.
تصور کنید ایران‌خودرو، با ٥٠هزار نفر
کارمند مگر می‌تواند به اندازه یک راننده تاکسی تسهیلات بگیرد؟ درکشور ما برای
ایجاد هرشغل دایمی و واقعی بین ١٠٠ تا ١٥٠میلیون تومان هزینه می‌شود. اگر این رقم
را در ٥٠هزار کارمند ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که این تحلیل به هیچ‌عنوان تحلیل
درستی نیست و برای برخی آقایان تبدیل به ابزار سیاسی شده است.
صنعت عظیمی که ٣-٢میلیون کارمند و
کارگر دارد را مگر می‌تواند با یک معلم مقایسه کرد؟ هرگز نمی‌توان برای توزیع
تسهیلات بانکی سرانه ارایه داد. البته اگر رانت، فساد و استفاده نا‌بجا از
وامی یا تسهیلاتی صورت می‌گیرد، تخلف نام دارد و باید درجای خود به آن رسیدگی شود
اما این‌که این ٤ و ٩٦درصد را تبدیل به ابزار سیاسی کرده و این دولت را متهم
کنیم، نه کارشناسی است، نه پایه علمی دارد. درنظر داشته باشید که قبل از انقلاب،
بعد از انقلاب و این دولت و آن دولت ندارد.
درکشورهایی که طبقات متوسط درصد کمتری
از جامعه را به خود اختصاص می‌دهند و توزیع درآمد بین اقشار منطقی نیست، احتمال
شکل‌گیری این ضریب‌ها بالاتر می‌رود و این هیچ ارتباطی به مشکلات مردم برای وام‌گرفتن
ندارد. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم ادعای این نامزد درباره انحصار
درپرداخت تسهیلات بانکی را رد کرد و آن را نادرست و سیاسی دانست.
شهردار هیچ درکی از ایجاد شغل ندارد
یکی دیگر از ادعاهای مطرح شده در مناظره
روز جمعه، ایجاد ٤٠٠هزار شغل مستقیم و ٢٠٠هزار شغل غیرمستقیم از هر واحد
یک‌میلیون تنی پتروشیمی بود. حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این ادعا به ایلنا گفت: اعداد اعلام شده
توسط این آقا به‌حدی فضایی است که نشان می‌دهد هیچ درکی نسبت به اشتغال ندارد. کل
شاغلان امروز ایران ٢٣میلیون نفرند درحالی‌که با تصورات قالیباف باید ٢٤میلیون
نفر فقط در صنعت پتروشیمی مشغول به کار می‌شدند.
اگر این گفته درست باشد، با توجه به ٦٠میلیون
تن ظرفیت کنونی در صنعت پتروشیمی باید ٢٤میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار می‌شدند،
بنابراین این ارقام و وعده‌ها نشان می‌دهد که این فرد نه صنعت پتروشیمی را می‌شناسد
و نه این‌که از اشتغال چیزی می‌داند و هیچ درک ابتدایی از داده‌های اشتغال و بازار
کار نیز ندارد.
این درحالی است که صنعت پتروشیمی جزو
صنایع کم‌اشتغال و سرمایه‌بر است و بشدت نیازمند سرمایه‌گذاری بالاست. یعنی یک
واحد یک‌میلیون‌تنی پتروشیمی نیاز به ٢,٥ تا ٣میلیارد دلار (١٠ تا ١٢میلیارد
تومان) سرمایه‌گذاری دارد و در بهترین شرایط نیز ٣هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند.
مردم بدانند که برای ایجاد ٤٠٠هزار فرصت شغلی نه یک بنگاه یک‌میلیون تنی بلکه ١٠٠
بنگاه یک‌میلیون تنی باید تأسیس کرد که با توجه به منابع موجود امکان تأمین خوراک،
به هیچ‌وجه این امکان وجود ندارد. گفتنی است؛ در زمان دولت یازدهم در فاصله سال
٩٤ تا ٩٥، ٦٥٠ تا ٧٠٠هزار شغل ایجاد شده است اما رقم عنوان شده در صنعت پتروشیمی
شدنی نیست.
گفتیم مجوز ندهید، گفت پول گرفتیم، نمی‌شود!
چه کسی پای مجوز برج‌های بلندمرتبه آن ٤درصد
را امضا کرده است؟ پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی هم از دیگر
مسئولینی بود که نسبت به مجوزهای صادر شده بلند مرتبه سازی در پایتخت واکنش نشان
داد و دیروز به «ایلنا» گفت: دولت یازدهم در سال ۹۳ جلوی صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی‌های
شهرداری تهران را گرفت.
سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم وارد کار شد،
هیچ ضوابطی برای بلندمرتبه‌سازی به تصویب نرسیده بود یعنی شهرداری تهران از سال
۸۶ تا سال ۹۲ اقدام به ارایه ضوابط بلندمرتبه‌سازی نکرده بود و به این معنا در
کمیسیون ماده ۵ مجوزهای بلندمرتبه‌سازی را صادر می‌کردند و خودشان می‌بریدند و می‌دوختند
و در دولت قبل بدون آن‌که شورای عالی معماری و شهرسازی نقشی داشته باشد، مجوزها
صادر می‌شد.
امروز اگر مبنای ساختمان‌های بلند در
تهران را ساختمان‌های بالای ۱۲ طبقه بدانیم، در تهران ۹۸۷ ساختمان بلندمرتبه وجود
دارد که بخش زیادی از مجوزهای ساخت این برج‌ها در دوران مدیریت آقای قالیباف صادر
شده است.
نخستین اقدام ما این بود که از صدور
مجوز برای بلندمرتبه‌سازی بدون ضابطه جلوگیری کردیم و گفتیم که ساختمان‌های
بلندمرتبه بدون ضابطه نمی‌توانند وارد دستور شوند البته در ابتدا این موضوع جدی
گرفته نمی‌شد اما بعد دوستان متوجه جدیت کار وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم شدند
و با اعضای کمیسیون ماده ۵ مکاتبات متعددی داشتیم. گفتیم برای بلندمرتبه‌سازی مجوز
ندهید، گفت پول گرفته‌ایم، نمی‌توانیم!
بسیاری از این بلندمرتبه‌سازی‌ها قرار
بود در معابر کم‌عرض ساخته شود که با شدت با صدور مجوز برای این بلندمرتبه‌سازی‌ها
مخالفت کردیم.
پلاسکو نمونه عینی تخلفات شهردار است.
شهرداری تهران با ورود سازمان بازرسی کل کشور پیش از حادثه پلاسکو اطلاعات
بلندمرتبه‌سازی در تهران را در اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری گذاشت و این
درحالی بود که ما از سال ۹۳ این اطلاعات را از شهرداری خواسته بودیم.
چه کسی تهران را به سوداگران فروخت؟
چه کسی تهران را به سوداگران فروخت؟
عـــبــــاس آخوندی وزیر راه و
شهرسازی هم با انتشار یادداشــتی در تلگرام خود به موارد عنوان شده در
مناظره واکنش نشان داد و نوشت: ایشان چارچوب تبلیعاتی خود را این‌گونه بسته است
که ملت ایران را به یک ٤درصد و ٩٦درصد تقسیم کند و خود را غمخوار اکثریت و دولت را
هواخواه اقلیت نشان دهد. حال آن‌که فارغ از درستی و نادرستی این ادعا، واقعیت
کاملا خلاف این مدعی است و آن ٤درصد ادعای یاری وفادارتر از ایشان در تاریخ ایران
نداشته‌اند.
١٢ سالی که ایشان شهردار تهران بوده‌اند،
طلایی‌ترین دوران برای سوداگران بوده است تا با دست باز هر آن نحو که بخواهند در
تهران عمل کنند، تمام ظرفیت‌های زیستی نسل فعلی و آتی این شهر را معامله کنند و
این شهر بی‌سامان را که در آن نه حرکت می‌توان کرد و نه زندگی؛ به‌وجود آورند که
صدها عاقل می‌خواهد تا آن را بسامان کند. بی‌گمان شهرداری قالیباف یکی از جولانگاه‌های
اصلی همین گروه اندک است که ایشان از آنها نام می‌برد و حال ژست مدعی گرفته است.
البته اگر نقدی به آقای روحانی وارد باشد این است که چرا این مدت ایشان را تحمل
کرد؟
