'مرگ یک جوان
معترض' در تظاهرات ضددولتی پاراگوئه12 فروردین
-96
· 
لیس سعی کرد با شلیک گاز اشک‌آور تظاهرات‌کنندگان
را متفرق کند
لیس سعی کرد با شلیک گاز اشک‌آور تظاهرات‌کنندگان
را متفرق کند
رهبر اصلی‌ترین گروه مخالفان در
پاراگوئه می‌گوید که یک جوان معترض در درگیری‌های شب گذشته کشته شده است.
تظاهرکنندگان در پاراگوئه بامداد امروز
به وقت محلی بخشی از ساختمان کنگره این کشور را به آتش کشیدند؛ اعتراض آنان به
لایحه‌ای است که به رییس‌جمهور اجازه می‌دهد دوباره در انتخابات شرکت کند.
ارفین الگر، رهبر حزب لیبرال پاراگوئه
می‌گوید جوان کشته شده یکی از چند نفری بود که در یورش پلیس و شلیک به سوری
تظاهرات‌کنندگان در ساختمان مرکزی این حزب هدف گلوله قرار گرفته بود.
شب گذشته تظاهرکنندگان با حمله به
ساختمان مجلس قانونگذاری شیشه‌ها و حصارها را شکستند.
بیشتر اینجا بخوانید: معترضان در پاراگوئه بعضی دفاتر پارلمان را آتش زدند
قانون اساسی این کشور که در سال ۱۹۹۲ پس از ۳۵ سال دیکتاتوری تصویب شد قدرت رییس‌جمهور
را به یک دوره پنج ساله محدود می‌کند.
اما هوراکتیو کارتز، رییس جمهور کنونی،
سعی دارد این محدودیت را بردارد و دوباره در انتخابات شرکت کند.
عکس‌هایی از تظاهرکنندگان درحال به آتش
کشیدن موانع در خیابان‌های آسونسیون در نزدیکی ساختمان کنگره منتشر شده است.
خبرگزاری فرانسه گفت که تظاهرکنندگان
موفق شده بودند وارد ساختمان شوند و دفاتر حامیان این لایحه را "غارت"
کنند و شماری را آتش بزنند.
لیس از گلوله لاستیکی برای متفرق کردن
جمعیت استفاده کرد
پلیس با گلوله لاستیکی و دستگاه‌های
آبفشان جمعیت را متفرق کرد.
جمعیت معترضان پیشتر در پی ملاقات
خصوصی سناتورها که لایحه را برای ترمیم قانون اساسی تصویب کردند به خیابان‌ها ریخت.
این لایحه همچنین باید به تصویب مجلس
دیگر پارلمان - مجلس نمایندگان - برسد جایی که حزب رئیس جمهور در آن اکثریت دارد.
هوگو ولاسکوئز رئیس این مجلس به کانال
"ای بی سی کالر" گفت که نشست صبح روز شنبه لغو شده است.
او از مردم خواست آرامش خود را حفظ
کنند.
مخالفان می گویند که لایحه نهادهای دمکراتیک
کشور را تضعیف می کند.
پاراگوئه از ۱۹۵۴ تا ۱۹۸۹ تحت دیکتاتوری ژنرال آلفردو استروسنر
بود که در کودتا به قدرت رسید.
قانون اساسی تازه در سال ۱۹۹۲ شالوده یک دولت مدرن را ریخت اما این کشور دستخوش دوره های طولانی بی
ثباتی سیاسی و نبردهای حزبی و همچنین تلاش ناکام برای کودتا بوده است.
دوره ریاست جمهوری آقای کارتز قرار است
در سال ۲۰۱۸ پایان یابد.
