گزیده ها 3 قسمت دوم آبان - 96
معاون وزیر بهداشت: در بعضی قهوه‌خانه‌ها آمفتامین و شیشه در تنباکوی قلیان‌ها می‌ریزند!
قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت گفت: در یازده سال اخیر، وزارت بهداشت حتی اجازه صدور یک پروانه فروش فرآورده‌های دخانی را نداده است، این در حالیست که هم اکنون در برخی اماکن که برای اینترنت یا رستوران‌ها و غیره است، سیستم بیرون بر قلیان درست شده است.
به گزارش وبدا، ایرج حریرچی در یک برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با حضور دکتر مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، دکتر هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور با موضوع بررسی موضوع مصرف قلیان در کشور برگزار شد، گفت: درخصوص مصرف قلیان باید قانون اجرا شود و ما دستبوس دادستان‌هایی که قانون ١١ ساله را به اجرا درآورده‌اند، هستیم.
وی افزود: ما قانونی داریم که لازم الاجراست و در هیچ قانونی گفته نشده که برای اجرای یک قانون پیش زمینه آماده کنید. تعجب می‌کنم که اصلا چرا اسم اصرار به اجرای قانون گذاشته می‌شود؛ زیرا قانون لازم الاجرا در این زمینه وجود دارد که در آن گفته می‌شود هر نوع تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات ممنوع است.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: همین که بگوییم جوانان چون بیکار هستند، به سمت مصرف قلیان کشیده می‌شوند، خود تشویق مستقیم یا غیرمستقیم مصرف مواد دخانی است که غیرقانونی است.
قائم مقام وزارت بهداشت در ادامه افزود: تنباکوی قانونی، هزاران ضرر دارد، باید دید چه چیزی در آن می‌ریزند که قیمتش کاهش پیدا می‌کند و در حال حاضر حتی در بعضی قهوه‌خانه‌های غیرمجاز هم دیده شده که ترکیبات آمفتامین، مواد مخدر و حتی شیشه در تنباکوی قلیان‌ها ریخته می‌شود.
حریرچی در پاسخ به این سوال که مسئول نظارت بر اماکنی که قلیان عرضه می‌کنند، کیست؟ گفت: در مکان‌هایی که از قبل مجوز دارند و تعداد آنها کم هست، خود صنف باید نظارت کند اما باید توجه کرد کسی که هروئین توزیع می‌کند میتواند مواد مخدر را هم به تنباکوها اضافه کند که منجر به اعتیاد می‌شود.
سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: فاجعه است که ٥ درصد مردان روزانه قلیان مصرف می کنند و متاسفانه کشش دختران نیز به مصرف قلیان افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه، باید به فکر سلامت جوانان باشیم و قانون نیز باید اجرا شود، گفت: ما دستبوس دادستان هایی که قانون ١١ ساله را به اجرا درآورده اند، هستیم.
۱۸ درصد کسانی که قلیان می‌کشند، معتاد می‌شوند
بر اساس این گزارش، دکتر محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز در این برنامه، عرضه قلیان را مغایر با انضباط اجتماعی دانست و گفت: زنگ خطری در کشور به صدا درآمده و آن گسترش مصرف قلیان در میان جوانان است.
وی تصریح کرد: طی تحقیقات به عمل آمده ۲۵ درصد آقایان بالای ۱۷ سال و ۵ درصد خانم های بالای ۱۷ سال دخانیات استعمال می‌کنند.
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران بیان کرد: مطالعات انجام شده حاکی از آن است که استعمال قلیان در دختران در برخی از مراکز به ۳۵ درصد و در میان پسران تا ۴۲ درصد رسیده است و این آمار مربوط به سنین دبیرستان و دانشگاهی است.
دکتر مسجدی با اشاره به اینکه جم آوری قلیان قسمتی از قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است، افزود: قهوه‌خانه مجوزدار جدید که مجوز عرضه قلیان داشته باشد، نداریم.
وی با بیان اینکه در مورد قلیان سنت شکنی عجیبی در حال رخ دادن است گفت: ۱۸ درصد کسانی که قلیان می‌کشند، معتاد می‌شوند.
محمد جواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در ادامه برنامه و در گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات لازم‌الاجرا است و باید در کل کشور اجرا شود اظهار کرد: وزارت بهداشت به شدت به دنبال اجرای قانون است اما وزارت کشور به جهت مسائل مختلف مخالف اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است.
به گزارش وبدا، ایرج حریرچی در یک برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با حضور دکتر مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، دکتر هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور با موضوع بررسی موضوع مصرف قلیان در کشور برگزار شد، گفت: درخصوص مصرف قلیان باید قانون اجرا شود و ما دستبوس دادستان‌هایی که قانون ١١ ساله را به اجرا درآورده‌اند، هستیم.
وی افزود: ما قانونی داریم که لازم الاجراست و در هیچ قانونی گفته نشده که برای اجرای یک قانون پیش زمینه آماده کنید. تعجب می‌کنم که اصلا چرا اسم اصرار به اجرای قانون گذاشته می‌شود؛ زیرا قانون لازم الاجرا در این زمینه وجود دارد که در آن گفته می‌شود هر نوع تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات ممنوع است.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: همین که بگوییم جوانان چون بیکار هستند، به سمت مصرف قلیان کشیده می‌شوند، خود تشویق مستقیم یا غیرمستقیم مصرف مواد دخانی است که غیرقانونی است.
قائم مقام وزارت بهداشت در ادامه افزود: تنباکوی قانونی، هزاران ضرر دارد، باید دید چه چیزی در آن می‌ریزند که قیمتش کاهش پیدا می‌کند و در حال حاضر حتی در بعضی قهوه‌خانه‌های غیرمجاز هم دیده شده که ترکیبات آمفتامین، مواد مخدر و حتی شیشه در تنباکوی قلیان‌ها ریخته می‌شود.
حریرچی در پاسخ به این سوال که مسئول نظارت بر اماکنی که قلیان عرضه می‌کنند، کیست؟ گفت: در مکان‌هایی که از قبل مجوز دارند و تعداد آنها کم هست، خود صنف باید نظارت کند اما باید توجه کرد کسی که هروئین توزیع می‌کند میتواند مواد مخدر را هم به تنباکوها اضافه کند که منجر به اعتیاد می‌شود.
سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: فاجعه است که ٥ درصد مردان روزانه قلیان مصرف می کنند و متاسفانه کشش دختران نیز به مصرف قلیان افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه، باید به فکر سلامت جوانان باشیم و قانون نیز باید اجرا شود، گفت: ما دستبوس دادستان هایی که قانون ١١ ساله را به اجرا درآورده اند، هستیم.
۱۸ درصد کسانی که قلیان می‌کشند، معتاد می‌شوند
بر اساس این گزارش، دکتر محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز در این برنامه، عرضه قلیان را مغایر با انضباط اجتماعی دانست و گفت: زنگ خطری در کشور به صدا درآمده و آن گسترش مصرف قلیان در میان جوانان است.
وی تصریح کرد: طی تحقیقات به عمل آمده ۲۵ درصد آقایان بالای ۱۷ سال و ۵ درصد خانم های بالای ۱۷ سال دخانیات استعمال می‌کنند.
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران بیان کرد: مطالعات انجام شده حاکی از آن است که استعمال قلیان در دختران در برخی از مراکز به ۳۵ درصد و در میان پسران تا ۴۲ درصد رسیده است و این آمار مربوط به سنین دبیرستان و دانشگاهی است.
دکتر مسجدی با اشاره به اینکه جم آوری قلیان قسمتی از قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است، افزود: قهوه‌خانه مجوزدار جدید که مجوز عرضه قلیان داشته باشد، نداریم.
وی با بیان اینکه در مورد قلیان سنت شکنی عجیبی در حال رخ دادن است گفت: ۱۸ درصد کسانی که قلیان می‌کشند، معتاد می‌شوند.
محمد جواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در ادامه برنامه و در گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات لازم‌الاجرا است و باید در کل کشور اجرا شود اظهار کرد: وزارت بهداشت به شدت به دنبال اجرای قانون است اما وزارت کشور به جهت مسائل مختلف مخالف اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است.
رئیس اقلیم کردستان عراق دولت فدرال را به "تهدید، محاصره و مجازارت ملت کردستان" متهم کرد و تدابیر اخیر دولت را نقض علنی قانون اساسی دانست و از کردهای سراسر جهان خواست به منظور حمایت از اقلیم کردستان عراق دست به تظاهرات بزنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق شب گذشته با صدور پیامی به کردهای داخل عراق، سراسر جهان و نیز افکار عمومی جهان، آنها را دعوت به تظاهرات کرد.
وی در این بیانیه تاکید کرد، بعد از اینکه ملت کردستان به طور مسالمت‌آمیز نظر خود را درباره تعیین سرنوشت‌شان که حق طبیعی هر ملت و قومیتی است اعلام کردند، امروز از تهدید، محاصره و مجازات دسته جمعی رنج می‌برند.
رئیس اقلیم کردستان مدعی شد، دولت عراق امروز تلاش می‌کند به زور و به بهانه اعمال قانون به مجازات ملتی بپردازد که نظرش را گفته و هیچ جرمی مرتکب نشده است.
بارزانی در ادامه ادعاهایش افزود: این مجازات در حق ملت ما نقض و عبور از تمامی مرزها، قوانین و عرف‌ها و تجاوز علنی از قانون اساسی کشور عراق است. دولت می‌خواهد نظر و اراده خود را بر ملت ما برای "توطئه چینی" و جلب نیروهای مخالف ما تحمیل کرده و به زور سلاح اراده و عزت ما را در هم بشکند.
رئیس اقلیم کردستان عراق تاکید کرد: این امر موجب تزلزل در زندگی شهروندان و کوچ بیش از ۱۵۰ هزار تن شده است از اینجا وجدان‌های ملت‌ها، افکار عمومی جهان حامیان آزادی و تمامی فرهیختگان جهان را خطاب قرار می‌دهم که به ملت کردستان کمک کنند و در برابر تلاش‌های "کشتار جمعی" که دولت عراق ملت ما را تهدید می‌کند، بایستند.
بارزانی ممانعت از وقوع فاجعه جدید علیه ملت کردستان را خواستار شد و ملت‌های جهان را به اعمال فشار بر دولت‌ها و مراکز تصمیم‌گیری‌شان فراخواند که "در زمینه این ظلمی که ملت کرد شده"، مداخله کنند.
وی گفت: دولت‌ها به نفع منافع خود فداکاری‌های ملت کردستان و نیروهای پیشمرگ در جنگ علیه داعش را فراموش کرده‌اند نیروهای پیشمرگ و ملت کردستان به نیابت از کل جهان در مقابل تروریسم ایستادند و ما هزاران شهید و مجروح در درگیری‌های نفس‌گیر به خاطر آزادی و انسانیت دادیم.
رئیس اقلیم کردستان از همه خواست مقابل آنچه آن را "تجاوزات، جرایم قتل و کوچاندن شهروندان خواند که دولت عراق از طریق شبه‌نظامیان و نیروهای خود و به دستور خارجی‌ها و با همکاری قدرت‌های خارج عراق علیه کردستان انجام می‌دهد، بایستند.
وی در این پیام از تمامی کردهای مقیم اروپا و آمریکا خواست تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کرده و دست به فعالیت‌های مدنی در حمایت از ملت کردستان عراق بزنند و از ملت‌های کشورهایی که در آنها زندگی می‌کنند، بخواهند موجب خاتمه یافتن این جنگ و محاصره علیه کردهای عراق شوند.
این در حالی است که خبرهایی از درگیری‌های شدید بین نیروهای عراقی و نیروهای وابسته به مسعود بارزانی در مرزهای جنوبی اربیل پایتخت کردستان عراق به گوش می‌رسد.
جوان 39 ساله مجردی که از توصیه های دلسوزانه عمویش برای ازدواج، عصبانی شده بود پس از یک مشاجره لفظی با پدرش، چاقویی را برداشت و عموی خود را با ضربات متعدد به قتل رساند.
به گزارش روزنامه خراسان، شب پرده سیاهی را بر آسمان شهر گسترانیده بود و لامپ های برق منازل یکی پس از دیگری از پشت پنجره ها نورافشانی می کرد.
این درحالی بود که جوان 39 ساله در یکی از منازل خیابان وحید 19 با پدر پیرش به مشاجره پرداخته بود. این جوان که از بیماری مادرش رنج می برد، رفتارهای خانواده اش را عامل رنج و بیماری مادرش می دانست و به همین دلیل با آن ها به مشاجره لفظی پرداخت. در همین هنگام باز هم ماجرا به «تجرد» جوان 39 ساله کشید و از نصیحت های «عمو» سخن به میان آمد که چرا برادرزاده اش داماد نمی شود!
گزارش خراسان حاکی است جوان مذکور که دیگر از شنیدن کلمه «دامادی» عصبانی می شد ناگهان مشاجره با پدرش را رها کرد، لباس هایش را پوشید و در حالی که خشم عجیبی در چهره اش موج می زد از منزل مسکونی بیرون آمد و به سمت خانه عمویش در خیابان وحید 17 حرکت کرد. او دسته چاقو را محکم در دست می فشرد و در افکار هولناک خود غوطه ور بود که خود را مقابل منزل عمویش یافت. زنگ منزل را با عصبانیت فشار داد و منتظر ایستاد. لحظاتی بعد عموی 55 ساله در حیاط را گشود و برادر زاده اش را در برابر خود دید اما جوان 39 ساله فرصت احوال پرسی هم به او نداد. جوان خشمگین عمویش را به حاشیه کوچه یک متری کشاند و ناگهان تیغه چاقو را به بدن او فرو کرد. او که هنوز نمی توانست بر خشم خود غلبه کند چاقو را بیرون کشید و ضربات دیگری نیز بر بدن غرق در خون عمویش زد و با رهاکردن پیکر نیمه جان او، از محل حادثه گریخت. لحظاتی بعد خانواده فرد مجروح و همسایگان با دیدن پیکر خون آلود مرد 55 ساله بلافاصله با اورژانس تماس گرفتند و بدین ترتیب پیکر نیمه جان مرد میان سال به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال یافت.
با گزارش این حادثه به نیروهای انتظامی، دقایقی بعد گروهی از ماموران کلانتری میرزاکوچک خان به فرماندهی سرهنگ علایی (رئیس کلانتری) عازم مرکز درمانی شدند و به تحقیق در این باره پرداختند اما تلاش چند ساعته پزشکان برای نجات این مرد به نتیجه نرسید و او بر اثر شدت عوارض ناشی از اصابت ضربات چاقو جان سپرد.
بنابر گزارش خراسان، لحظاتی بعد بی سیم های پلیس به کار افتاد و ماجرای «قتل برای ماندن در تجرد!» به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اعلام شد. عقربه های ساعت دقایق اولیه بامداد روز گذشته را نشان می داد که قاضی «کاظم میرزایی» به همراه عوامل بررسی صحنه جرم و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، تحقیقات خود را درباره این جنایت هولناک آغاز کرد. قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، پس از انجام بررسی های مقدماتی در مرکز درمانی، دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد و برای ادامه تحقیقات عازم محل درگیری در خیابان وحید 17 شد. همسر مقتول در این باره به مقام قضایی گفت: چند ساعت قبل، برادرزاده همسرم زنگ منزل را به صدا درآورد اما وقتی همسرم در حیاط را گشود او را به گوشه دیگر کوچه برد و زمانی ما در جریان موضوع قرار گرفتیم که همسرم خون آلود روی زمین افتاده بود.
گزارش خراسان حاکی است با توجه به سرنخ های موجود و به دستور قاضی میرزایی تلاش کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری متهم به قتل فراری در حالی آغاز شده است که خانواده متهم مدعی هستند او از نصیحت های عمویش (مقتول) درباره ازدواج عصبانی بود!
به نظر می‌رسد تاکنون مجلس بابت پرونده‌ای که احمدی‌نژاد طی آن به جبران ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمدهای نفتی واریز نشده به خزانه محکوم شده، شکایتی به دستگاه قضایی نبرده است.
روزنامه ایران نوشت: «پرونده تخلفات نفتی احمدی‌نژاد برای سال ۸۸ به جز خود او، چهار متهم دیگر هم داشته؛ مسعود میرکاظمی و غلامحسین نوذری وزرای نفت وقت، سیف‌الله جشن‌ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمود نیکوسخن مدیر مالی وقت این شرکت. اینها اطلاعات جدیدتری است که محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره یکی از پرونده‌های تخلفات نفتی احمدی‌نژاد ارائه کرده است؛ همان پرونده‌ای که در سال ۸۸ باعث شد تا حکم محکومیتی به مبلغ ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای رئیس دولت‌های نهم و دهم توسط دیوان محاسبات صادر شود. آن طور که محمد حسینی به خانه ملت توضیح داده، از مجموع این مبلغ تاکنون تنها ۲۶۵ میلیارد تومان به خزانه واریز و جبران شده است.
رأی محکومیت قطعی محمود احمدی‌نژاد در این پرونده بهمن سال ۹۲، یعنی نزدیک به چهار سال پیش صادر شده است؛ پرونده‌ای که البته از اوایل سال ۸۸ یعنی بیش از ۴ سال قبل از آن در دیوان محاسبات مفتوح شده بود. ماده ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ واردات بنزین، نفت و گاز را ممنوع کرده بود اما بعد از آن با بررسی‌هایی که انجام شد، مشخص گردید که به رقم ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان واردات بنزین و نفت گاز با نفت خام معاوضه شده است.
آن‌طور که عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داده، پرونده این تخلف نفتی در ابتدا چهار متهم داشته که نام محمود احمدی‌نژاد در بین آنها دیده نمی‌شده است؛ «دیوان محاسبات به استناد مواد قانونی مذکور برای مسئول وقت وزارت نفت یعنی مسعود میرکاظمی و غلامحسین نوذری وزرای نفت و همچنین سیف‌الله جشن‌ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمود نیکوسخن مدیر مالی وقت به عنوان اسامی متخلف در پرونده جهت رسیدگی با مضمون اصلاح صورت‌های مالی سال ۸۸ و منظور کردن ۵ میلیارد دلار مطالبات خزانه دادخواست تهیه و برای رسیدگی به هیأت مستشاری ارجاع می‌دهد.» بعد از این اما با توجه به لایحه دفاعیه این چهار مسئول وقت، مشخص می‌شود که واردات غیر قانونی بنزین در سال ۸۸ بر اساس دستور مستقیم محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت انجام شده بود. همین مسأله نه تنها پای احمدی‌نژاد را هم به میان ماجرا باز می‌کند بلکه احمدی‌نژاد را از تاریخ آذرماه سال ۹۱ در مقام خوانده و متهم اول این پرونده قرار می‌دهد.
به دنبال این اتفاقات، دیوان محاسبات محمود احمدی‌نژاد را به دلیل عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت و در نهایت درآمد آن به خزانه خوانده ردیف اول معرفی می‌کند که به دلیل عدم حضور رئیس جمهوری در جلسه و ارائه دفاعیات با عنایت به ارسال دادخواست به دفتر رئیس جمهوری رأی غیابی صادر می‌شود. بعد از آن تاریخ از میان اسامی یاد شده تنها رستم قاسمی، وزیر وقت نفت است که درخواست اعاده دادرسی می‌دهد؛ درخواستی که نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته مورد تأکید قرار نگرفته و رأی هیأت سوم مستشاری در نهایت تأیید می‌شود. رأیی مبنی بر جبران ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمدهای نفتی واریز نشده به خزانه. اما به گفته نماینده تفرش در مجلس، از این مبلغ تاکنون تنها ۲۶۵ میلیارد تومان جبران شده است. یعنی معادل کمتر از ۶ درصد کل مبلغ محکومیت.
بحثی که در این روزها و بعد از افزایش اخبار پرونده تخلفات نفتی دولت قبل در محافل خبری مطرح می‌شود، این است که اگر با این موضوع برخورد مناسبی در همان زمان حضور احمدی‌نژاد و وزرایش در قدرت انجام شده بود، می‌توانست حتی منجر به برکناری آنها شود. این موضوع را اما محمد حسینی رد کرده و گفته که «هیأت‌های مستشاری برای شخص رئیس جمهوری صلاحیت صدور رأی انفصال از خدمت ندارند. بلکه گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند و مجلس با توجه به قوانین و مقررات آن را بررسی و در صورت تشخیص تخلف، پرونده را به قوه قضائیه احاله می‌دهد.»
اما سؤال اینجاست که آیا احاله این پرونده توسط مجلس به دستگاه قضایی انجام شده یا نه؟ مجلس مجموعاً چهار شکایت از دولت احمدی‌نژاد به دستگاه قضایی ارجاع داده است. پرونده اول از این فهرست مربوط به تخلف احمدی‌نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه است. پرونده دوم به تخلف او در تشکیل ندادن وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط می‌شود. در پرونده سوم شکایت شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه در آبان ١٣٨٩ به کمیسیون اصل ٩٠ بابت اجرا نشدن قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت مطرح است و در پرونده چهارم هم موضوع تخلف دولت سابق در تهیه نکردن اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت مطرح شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تاکنون مجلس بابت پرونده‌ای که احمدی‌نژاد طی آن به جبران ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمدهای نفتی واریز نشده به خزانه محکوم شده، شکایتی به دستگاه قضایی نبرده است. چه آن که محمد حسینی هم درباره اقدام مجلس گفته است: «این موضوع بر اساس ماده ۲۴ به مجلس ارسال شده که برای ادامه کار باید دید که مجلس چه اقداماتی تا به امروز انجام داده است.»
آیا در نهایت مجلس یک بار دیگر و این بار بیش از چهار سال بعد از پایان عمر دولت محمود احمدی‌نژاد از او شکایتی به دستگاه قضایی ارجاع خواهد داد؟ این سؤالی است که پاسخ آن احتمالاً باید در روزهای آینده مشخص شود.»
