نگاه بازجو یانه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب . 7 آبان -96
مبادا شباهت روحاني با هاشمي ايجاد فضا براي متملقان را هم شامل
شود!
سرويس سياسي خبر نصب «کاشي ماندگار» بر سر در منزل پدري رييس جمهور آنقدر بيجا و ناپسند و حاکي از تملق و پاپلوسي بود که واکنش و اعتراض يکي از روزنامه هاي زنجيره اي را نيز در پي داشت.
روزنامه بهار ديروز گزارشي را با عنوان «ماندگاري به کاشي نيست» منتشر کرد و روتيتر زد: « «بهار» تبعات تن دادن حسن روحاني به تملق و چاپلوسي اطرافيان را بررسي مي کند!»
در اين گزارش آمده است: «کمي که به گذشته بازمي گرديم شاهد آن هستيم که در دولت سازندگي نيز چنين وقايعي که از جنس تملق بود کم نبود و به دفعات رخ مي داد و در نهايت نيز سبب خدشه دار شدن شخصيت رييس جمهور وقت شد. با نگاهي به چنين اتفاقاتي اين نگراني وجود دارد که شباهت هاي حسن روحاني با مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني جنبه هاي منفي شخصيت هاشمي در دوران سازندگي از جمله ايجاد فضا براي متملقان را هم شامل باشد و اين «کاشي ماندگار» آغازي باشد بر اشتباهات ماندگار ديگر!»
منتقدان هم فکرش را نمي کردند!
بهار همچنين نوشت: «حاميان روحاني تصور نمي کردند منصوبان منتخبشان در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تملق و چاپلوسي را به اين حد برسانند که يکي از کاشي هاي ماندگار را بر سر در منزل پدري رييس جمهور در شهرستان سرخه، محل تولد حسن روحاني نصب کنند و مخالفان رييس جمهور نيز فکرش را هم نمي کردند که در دولت روحاني که جمع با تجربه ها جمع است هم همچنان شاهد چنين اشتباه هاي بزرگي باشيم.»
بهار به تعريف «کاشي ماندگار» در تارنماي سازمان ميراث فرهنگي مبني بر اينکه «بر اساس وظايف سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري جهت حفظ ميراث فرهنگي ناملموس و معنوي ايران، وظيفه شناسايي و معرفي محل سکونت هنرمندان، اهالي فرهنگ، علم و دين را بر عهده دارد» اشاره کرد و بر اين اساس نوشت: «بر مبناي اين تعريف احتمالا از نگاه کارشناسان ميراث فرهنگي آقاي رييس جمهور جز ميراث فرهنگي ناملموس و معنوي ايران هستند که از جمله چهره هاي ماندگار، شاخص و تاثيرگذار در يک رسته فرهنگي و هنري هستند!»
نمي توان پذيرفت که روحاني بي خبر بوده
در بخش ديگري از اين گزارش، بي خبر بودن روحاني از اين رويداد رد شده و آمده است: «بر اساس يکي از نکاتي که ذيل تعريف «کاشي ماندگار» آمده است مي خوانيم: «با توجه به ضرورت رضايت شخصيت يا بستگان و يا مالکان محل سکونت قبلي شخصيت، تنها در صورت رضايت مالکان محل، کاشي ماندگار امکان نصب را پيدا خواهد کرد» بر اين اساس نمي توان اين توجيه را پذيرفت که روحاني از چنين رويدادي بي خبر بوده است و همين موضوع نقد و ابهام را نسبت به اين اتفاق دوچندان مي کند که چطور ممکن است که آقاي روحاني با اين ميزان از سوابق سياسي نسبت به تاثير سوء چنين رخدادي ناآگاه باشند؟»
در اين شرايط که واردات بي رويه و کم توجهي به ظرفيت هاي داخلي و عدم حمايت کافي از توليد، نفس کارخانه ها و مراکز توليدي کشور را گرفته و با فراگير شدن رکود بر عرصه هاي مختلف، هزاران هزار کارگر بيکار شده اند، چنين اقدام بيهوده و ناشايستي، نمک بر زخم بيکاران و ورشکستگان است. مسئولان به جاي اين رويه هاي نامعقول و نامطلوب لازم است به فکر حل مشکلات مردم و تحقق وعده ها باشند.
وضع فقر در دولت يازدهم بدتر شد
حسين راغفر، کارشناس اقتصادي حامي دولت در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «بايد اعتراف کنيم هيچ استراتژي و راهبرد اساسي براي کاهش فقر در سياست هاي اجتماعي کشور نداشته ايم. اين سياست ها عموما به درآمدهاي نفتي اتکا داشتند...فقر در دولت يازدهم اندکي افزايش پيدا کرد و وضع بدتر شد».
راغفر پيش از اين گفته بود: «نظام تصميم گيري دولت عليل و ناتوان است و متاسفانه با سياست هاي دولت دوازدهم، نه تنها فقر مطلق ريشه کن نمي شود بلکه گسترده تر و عميق تر هم خواهد شد».
ارديبهشت ماه سال جاري بود که برنامه اقتصادي روحاني براي دوره بعدي رياست جمهوري اش منتشر شد. برنامه اي که يکي از مهم ترين موضوعاتي که در آن مورد اشاره قرار گرفت، مربوط به ريشه کن کردن فقر مطلق بود. به عبارت ديگر در اين برنامه معين شد 10 ميليون نفر از جمعيت ايران که کم درآمدترين قشر کشور هستند، در پايان چهار سال اين دولت از فقر مطلق خارج شوند.
هرچند در آستانه انتخابات، مقامات دولتي رقباي خود را به دادن وعده هاي غير واقعي متهم مي کردند و با اين وجود خودشان به تکرار همان وعده ها (مانند ايجاد 950 هزار شغل در سال) مي پرداختند اما در اين ميان ادعاي ريشه کن کردن فقر مطلق، يک ادعاي بزرگ بود که حتي با واکنش حاميان دولت روحاني مواجه شد.
به عنوان نمونه عباس عبدي از فعالان مدعي اصلاح طلبي، با غير واقعي دانستن اين وعده، تصريح کرده بود: «اگر قرار باشد سطح معيشت زندگي اين گروه طي سه يا چهار سال پنج برابر شود، در اين صورت سطح مصرف آنان به حدود مصرف فعلي دهک ششم خواهد رسيد. بنابراين طبيعي است که دهک هاي دوم تا ششم نيز بايد آنقدر وضع شان بهبود پيدا کند که باز هم فاصله اي هر چند اندک ميان دهک ها باشد در نتيجه مي توان گفت که سطح مصرف کل جمعيت کشور در اين فاصله بايد حداقل دو برابر يا حتي بيشتر شود تا امکان پنج برابر کردن مصرف پايين ترين دهک درآمدي وجود داشته باشد و چون اين کار بايد از طريق افزايش توليد و سرمايه گذاري صورت گيرد، بنابراين بايد شاهد رشد سرمايه گذاري هم باشيم و از آنجا که هزينه هاي دولت هم معمولا کم نمي شود، پس بدون ترديد بايد توليد ناخالص داخلي طي چهار سال حداقل 100 درصد افزايش پيدا کند و اين نيازمند رشد اقتصادي 20 درصد در سال است که جزو محالات است.»
فرصت اصلاح طلبان؛ کمتر از چهار سال!
روزنامه اعتماد يادداشتي را در صفحه نخست شماره ديروز با عنوان «گذر ثانيه ها، اثبات داعيه ها» منتشر کرد که در آن نکات قابل توجهي مطرح شده است.
نويسنده در ابتداي يادداشت خود نوشته است: «بي هيچ تعارف و شعاري، وقت کار و فعاليت و گره گشايي فرا رسيده است. اصلاح طلبان کمتر از چهارسال زمان دارند تا کارآمدي تفکر اصلاحي در اداره جامعه را به شهروندان اثبات کنند. آن همه تلاش، مباحثه، مناظره و رقابت اکنون به اينجا ختم شد که اداره شهر تهران در اختيار اصلاح طلبان قرار گرفته و در اداره قوه مجريه هم طيف اعتدالي- اصلاحي نقش موثري ايفا مي کنند.»
در ادامه اين يادداشت آمده است: «در چنين شرايطي بيم آن وجود دارد که سرگرم شدن به مباحث حاشيه اي، درگيري هاي رسانه اي، جنجال بر سر حضور در هيات مديره ها و در مجموع استمرار فضاي سياسي- رقابتي مانع از برنامه ريزي و تلاش براي کاهش دغدغه هاي جامعه شود. حال آنکه عموم مردم در طول سال علاقه اي به شنيدن استدلال ها، توجيهات و مناقشات فعالان سياسي ندارند. اصلا براي عموم مردم مهم نيست چه فردي با چه گرايشي و چه سن و سالي و چه جنسيتي مسئوليت بر عهده دارد. بلکه براي توده جامعه افزايش کيفيت زندگي، رفع دغدغه هاي اقتصادي و باز شدن گره ها اهميت دارد.»
قبول مسئوليت ناکارآمدي ها!
ديروز در ستون ديروزنامه ها به مصاحبه عبدالله ناصري از افراد منتسب به طيف موسوم به اصلاحات پرداختيم. او در اين گفت وگو تاکيد کرده بود که شکست ها و عدم تحقق وعده هاي دولت تدبير و اميد به حساب اصلاح طلبان نوشته نمي شود. حال نکته ديگري که مي توان به آن اشاره کرد اين است که يادداشت مورد بحث تاکيد کرده است که اين چهار سال و نتايج آن در کارنامه اصلاح طلبان ثبت خواهد شد چرا که آنها در مجلس گروه قابل توجهي هستند و همچنين تمام شوراي شهر در اختيار آنان است و در دولت نيز نقش ويژه اي دارند. با اين وجود که معاون اول رئيس جمهور و افراد بسيار ديگري که در مناصب مختلف دولتي به عنوان اصلاح طلب حضور دارند، چگونه مي توان شکست ها و ناکارآمدي هاي دولت را به پاي اصلاح طلبان ننوشت؟
بارزاني سياست را با قمار و ريسک قاطي کرد
عباس عبدي فعال سياسي اصلاح طلب در گفت وگو با روزنامه زنجيره اي شرق به تحليل اقدام جريان بارزاني براي تجزيه عراق پرداخت.
عبدي گفت: «مشکل بارزاني اين بود که نه مبتني بر قانون عمل کرد -چون اگر مي خواست مبتني بر قانون عمل کند هيچ رفراندوم استقلال طلبانه اي نمي تواند يک طرفه انجام شود- و نه از موضع قدرت عمل کرد. او قدرت کافي براي تحقق اين هدف را نداشت. اگر اين قدر قدرت او زياد بود که مي توانست رفراندوم را يک طرفه برگزار کند و همه هم مجبور شوند نتيجه را بپذيرند، در اين صورت اقدامش به لحاظ سياسي درست بود اما او قدرتش را نداشت؛ به همين دليل در اولين حمله نيروهاي عراقي، کرکوک و نقاط ديگر را از دست داد.»
وي در اين گفت وگو ادامه مي دهد: «احتمالا آقاي بارزاني در هر شرايطي بازنده خواهد شد. اما واقعيت اين است اين پروژه باعث به تاخير افتادن توسعه اقليم کردستان شد. الان اقليم بخشي از درآمدهاي نفتي خود را از دست داده و اگر دولت عراق حقوق کارمندان اقليم را هم نپردازد، فشار عظيمي بر آنان وارد خواهد شد. از سوي ديگر اين مسئله باعث به وجود آمدن ناامني در اقليم شد و اعتماد عراق، ايران و ترکيه به مديريت اقليم از دست رفت و سرمايه گذاري ها هم کم خواهد شد. ضمن اينکه بين چند حزب موجود هم فاصله زياد خواهد شد.»
عبدي همچنين در اين گفت وگو اظهار داشته است: «مشکل اساسي آقاي بارزاني اين است که سياست را با قمار و ريسک قاطي کرده است. در سياست خيلي نبايد اقدامات ريسکي انجام داد. در رفتارهاي فردي و اقتصاد، افراد مي توانند ريسک کنند. شما مي توانيد ريسک کنيد؛ در نهايت ورشکست مي شويد، عيبي ندارد. چون براي خودتان تصميم مي گيريد، سود و هزينه اش متوجه شخص خودتان است. اما در سياست ريسک کردن از جيب ديگران هزينه کردن است.»
اظهارات عبدي مبني بر اينکه يک سياستمدار نبايد سياست را با قمار و ريسک قاطعي کرده و از جيب ديگران هزينه پرداخت کند قابل توجه است؛ نکته اي که مدعيان اصلاحات نيز بدان هيچ توجهي نداشته اند به خصوص در فتنه 88 که وارد قماري پيچيده شده و خواستند هزينه اين قمار را از جيب ملت رشيد ايران پرداخت کنند. آنان به قانون و هيچ يک از الزامات اخلاقي و شرعي پايبندي نشان نداده و در نهايت با حضور ميليوني مردم در خيابان ها بازي قمار آنان به هم ريخت و فتنه 88 هر چند با هزينه اي سنگين ناکام ماند.
سرويس سياسي خبر نصب «کاشي ماندگار» بر سر در منزل پدري رييس جمهور آنقدر بيجا و ناپسند و حاکي از تملق و پاپلوسي بود که واکنش و اعتراض يکي از روزنامه هاي زنجيره اي را نيز در پي داشت.
روزنامه بهار ديروز گزارشي را با عنوان «ماندگاري به کاشي نيست» منتشر کرد و روتيتر زد: « «بهار» تبعات تن دادن حسن روحاني به تملق و چاپلوسي اطرافيان را بررسي مي کند!»
در اين گزارش آمده است: «کمي که به گذشته بازمي گرديم شاهد آن هستيم که در دولت سازندگي نيز چنين وقايعي که از جنس تملق بود کم نبود و به دفعات رخ مي داد و در نهايت نيز سبب خدشه دار شدن شخصيت رييس جمهور وقت شد. با نگاهي به چنين اتفاقاتي اين نگراني وجود دارد که شباهت هاي حسن روحاني با مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني جنبه هاي منفي شخصيت هاشمي در دوران سازندگي از جمله ايجاد فضا براي متملقان را هم شامل باشد و اين «کاشي ماندگار» آغازي باشد بر اشتباهات ماندگار ديگر!»
منتقدان هم فکرش را نمي کردند!
بهار همچنين نوشت: «حاميان روحاني تصور نمي کردند منصوبان منتخبشان در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تملق و چاپلوسي را به اين حد برسانند که يکي از کاشي هاي ماندگار را بر سر در منزل پدري رييس جمهور در شهرستان سرخه، محل تولد حسن روحاني نصب کنند و مخالفان رييس جمهور نيز فکرش را هم نمي کردند که در دولت روحاني که جمع با تجربه ها جمع است هم همچنان شاهد چنين اشتباه هاي بزرگي باشيم.»
بهار به تعريف «کاشي ماندگار» در تارنماي سازمان ميراث فرهنگي مبني بر اينکه «بر اساس وظايف سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري جهت حفظ ميراث فرهنگي ناملموس و معنوي ايران، وظيفه شناسايي و معرفي محل سکونت هنرمندان، اهالي فرهنگ، علم و دين را بر عهده دارد» اشاره کرد و بر اين اساس نوشت: «بر مبناي اين تعريف احتمالا از نگاه کارشناسان ميراث فرهنگي آقاي رييس جمهور جز ميراث فرهنگي ناملموس و معنوي ايران هستند که از جمله چهره هاي ماندگار، شاخص و تاثيرگذار در يک رسته فرهنگي و هنري هستند!»
نمي توان پذيرفت که روحاني بي خبر بوده
در بخش ديگري از اين گزارش، بي خبر بودن روحاني از اين رويداد رد شده و آمده است: «بر اساس يکي از نکاتي که ذيل تعريف «کاشي ماندگار» آمده است مي خوانيم: «با توجه به ضرورت رضايت شخصيت يا بستگان و يا مالکان محل سکونت قبلي شخصيت، تنها در صورت رضايت مالکان محل، کاشي ماندگار امکان نصب را پيدا خواهد کرد» بر اين اساس نمي توان اين توجيه را پذيرفت که روحاني از چنين رويدادي بي خبر بوده است و همين موضوع نقد و ابهام را نسبت به اين اتفاق دوچندان مي کند که چطور ممکن است که آقاي روحاني با اين ميزان از سوابق سياسي نسبت به تاثير سوء چنين رخدادي ناآگاه باشند؟»
در اين شرايط که واردات بي رويه و کم توجهي به ظرفيت هاي داخلي و عدم حمايت کافي از توليد، نفس کارخانه ها و مراکز توليدي کشور را گرفته و با فراگير شدن رکود بر عرصه هاي مختلف، هزاران هزار کارگر بيکار شده اند، چنين اقدام بيهوده و ناشايستي، نمک بر زخم بيکاران و ورشکستگان است. مسئولان به جاي اين رويه هاي نامعقول و نامطلوب لازم است به فکر حل مشکلات مردم و تحقق وعده ها باشند.
وضع فقر در دولت يازدهم بدتر شد
حسين راغفر، کارشناس اقتصادي حامي دولت در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «بايد اعتراف کنيم هيچ استراتژي و راهبرد اساسي براي کاهش فقر در سياست هاي اجتماعي کشور نداشته ايم. اين سياست ها عموما به درآمدهاي نفتي اتکا داشتند...فقر در دولت يازدهم اندکي افزايش پيدا کرد و وضع بدتر شد».
راغفر پيش از اين گفته بود: «نظام تصميم گيري دولت عليل و ناتوان است و متاسفانه با سياست هاي دولت دوازدهم، نه تنها فقر مطلق ريشه کن نمي شود بلکه گسترده تر و عميق تر هم خواهد شد».
ارديبهشت ماه سال جاري بود که برنامه اقتصادي روحاني براي دوره بعدي رياست جمهوري اش منتشر شد. برنامه اي که يکي از مهم ترين موضوعاتي که در آن مورد اشاره قرار گرفت، مربوط به ريشه کن کردن فقر مطلق بود. به عبارت ديگر در اين برنامه معين شد 10 ميليون نفر از جمعيت ايران که کم درآمدترين قشر کشور هستند، در پايان چهار سال اين دولت از فقر مطلق خارج شوند.
هرچند در آستانه انتخابات، مقامات دولتي رقباي خود را به دادن وعده هاي غير واقعي متهم مي کردند و با اين وجود خودشان به تکرار همان وعده ها (مانند ايجاد 950 هزار شغل در سال) مي پرداختند اما در اين ميان ادعاي ريشه کن کردن فقر مطلق، يک ادعاي بزرگ بود که حتي با واکنش حاميان دولت روحاني مواجه شد.
به عنوان نمونه عباس عبدي از فعالان مدعي اصلاح طلبي، با غير واقعي دانستن اين وعده، تصريح کرده بود: «اگر قرار باشد سطح معيشت زندگي اين گروه طي سه يا چهار سال پنج برابر شود، در اين صورت سطح مصرف آنان به حدود مصرف فعلي دهک ششم خواهد رسيد. بنابراين طبيعي است که دهک هاي دوم تا ششم نيز بايد آنقدر وضع شان بهبود پيدا کند که باز هم فاصله اي هر چند اندک ميان دهک ها باشد در نتيجه مي توان گفت که سطح مصرف کل جمعيت کشور در اين فاصله بايد حداقل دو برابر يا حتي بيشتر شود تا امکان پنج برابر کردن مصرف پايين ترين دهک درآمدي وجود داشته باشد و چون اين کار بايد از طريق افزايش توليد و سرمايه گذاري صورت گيرد، بنابراين بايد شاهد رشد سرمايه گذاري هم باشيم و از آنجا که هزينه هاي دولت هم معمولا کم نمي شود، پس بدون ترديد بايد توليد ناخالص داخلي طي چهار سال حداقل 100 درصد افزايش پيدا کند و اين نيازمند رشد اقتصادي 20 درصد در سال است که جزو محالات است.»
فرصت اصلاح طلبان؛ کمتر از چهار سال!
روزنامه اعتماد يادداشتي را در صفحه نخست شماره ديروز با عنوان «گذر ثانيه ها، اثبات داعيه ها» منتشر کرد که در آن نکات قابل توجهي مطرح شده است.
نويسنده در ابتداي يادداشت خود نوشته است: «بي هيچ تعارف و شعاري، وقت کار و فعاليت و گره گشايي فرا رسيده است. اصلاح طلبان کمتر از چهارسال زمان دارند تا کارآمدي تفکر اصلاحي در اداره جامعه را به شهروندان اثبات کنند. آن همه تلاش، مباحثه، مناظره و رقابت اکنون به اينجا ختم شد که اداره شهر تهران در اختيار اصلاح طلبان قرار گرفته و در اداره قوه مجريه هم طيف اعتدالي- اصلاحي نقش موثري ايفا مي کنند.»
در ادامه اين يادداشت آمده است: «در چنين شرايطي بيم آن وجود دارد که سرگرم شدن به مباحث حاشيه اي، درگيري هاي رسانه اي، جنجال بر سر حضور در هيات مديره ها و در مجموع استمرار فضاي سياسي- رقابتي مانع از برنامه ريزي و تلاش براي کاهش دغدغه هاي جامعه شود. حال آنکه عموم مردم در طول سال علاقه اي به شنيدن استدلال ها، توجيهات و مناقشات فعالان سياسي ندارند. اصلا براي عموم مردم مهم نيست چه فردي با چه گرايشي و چه سن و سالي و چه جنسيتي مسئوليت بر عهده دارد. بلکه براي توده جامعه افزايش کيفيت زندگي، رفع دغدغه هاي اقتصادي و باز شدن گره ها اهميت دارد.»
قبول مسئوليت ناکارآمدي ها!
ديروز در ستون ديروزنامه ها به مصاحبه عبدالله ناصري از افراد منتسب به طيف موسوم به اصلاحات پرداختيم. او در اين گفت وگو تاکيد کرده بود که شکست ها و عدم تحقق وعده هاي دولت تدبير و اميد به حساب اصلاح طلبان نوشته نمي شود. حال نکته ديگري که مي توان به آن اشاره کرد اين است که يادداشت مورد بحث تاکيد کرده است که اين چهار سال و نتايج آن در کارنامه اصلاح طلبان ثبت خواهد شد چرا که آنها در مجلس گروه قابل توجهي هستند و همچنين تمام شوراي شهر در اختيار آنان است و در دولت نيز نقش ويژه اي دارند. با اين وجود که معاون اول رئيس جمهور و افراد بسيار ديگري که در مناصب مختلف دولتي به عنوان اصلاح طلب حضور دارند، چگونه مي توان شکست ها و ناکارآمدي هاي دولت را به پاي اصلاح طلبان ننوشت؟
بارزاني سياست را با قمار و ريسک قاطي کرد
عباس عبدي فعال سياسي اصلاح طلب در گفت وگو با روزنامه زنجيره اي شرق به تحليل اقدام جريان بارزاني براي تجزيه عراق پرداخت.
عبدي گفت: «مشکل بارزاني اين بود که نه مبتني بر قانون عمل کرد -چون اگر مي خواست مبتني بر قانون عمل کند هيچ رفراندوم استقلال طلبانه اي نمي تواند يک طرفه انجام شود- و نه از موضع قدرت عمل کرد. او قدرت کافي براي تحقق اين هدف را نداشت. اگر اين قدر قدرت او زياد بود که مي توانست رفراندوم را يک طرفه برگزار کند و همه هم مجبور شوند نتيجه را بپذيرند، در اين صورت اقدامش به لحاظ سياسي درست بود اما او قدرتش را نداشت؛ به همين دليل در اولين حمله نيروهاي عراقي، کرکوک و نقاط ديگر را از دست داد.»
وي در اين گفت وگو ادامه مي دهد: «احتمالا آقاي بارزاني در هر شرايطي بازنده خواهد شد. اما واقعيت اين است اين پروژه باعث به تاخير افتادن توسعه اقليم کردستان شد. الان اقليم بخشي از درآمدهاي نفتي خود را از دست داده و اگر دولت عراق حقوق کارمندان اقليم را هم نپردازد، فشار عظيمي بر آنان وارد خواهد شد. از سوي ديگر اين مسئله باعث به وجود آمدن ناامني در اقليم شد و اعتماد عراق، ايران و ترکيه به مديريت اقليم از دست رفت و سرمايه گذاري ها هم کم خواهد شد. ضمن اينکه بين چند حزب موجود هم فاصله زياد خواهد شد.»
عبدي همچنين در اين گفت وگو اظهار داشته است: «مشکل اساسي آقاي بارزاني اين است که سياست را با قمار و ريسک قاطي کرده است. در سياست خيلي نبايد اقدامات ريسکي انجام داد. در رفتارهاي فردي و اقتصاد، افراد مي توانند ريسک کنند. شما مي توانيد ريسک کنيد؛ در نهايت ورشکست مي شويد، عيبي ندارد. چون براي خودتان تصميم مي گيريد، سود و هزينه اش متوجه شخص خودتان است. اما در سياست ريسک کردن از جيب ديگران هزينه کردن است.»
اظهارات عبدي مبني بر اينکه يک سياستمدار نبايد سياست را با قمار و ريسک قاطعي کرده و از جيب ديگران هزينه پرداخت کند قابل توجه است؛ نکته اي که مدعيان اصلاحات نيز بدان هيچ توجهي نداشته اند به خصوص در فتنه 88 که وارد قماري پيچيده شده و خواستند هزينه اين قمار را از جيب ملت رشيد ايران پرداخت کنند. آنان به قانون و هيچ يک از الزامات اخلاقي و شرعي پايبندي نشان نداده و در نهايت با حضور ميليوني مردم در خيابان ها بازي قمار آنان به هم ريخت و فتنه 88 هر چند با هزينه اي سنگين ناکام ماند.
