اوین
نامه ی کیهان 4 دی - 96
گزارش خبري - تحليلي اوین نامه كيهان
تكرار تورم 49 درصدي دهه 70 نتيجه طفره دولت از مسئوليت
تكرار تورم 49 درصدي دهه 70 نتيجه طفره دولت از مسئوليت
جالب است محال است زبان وقلم
سربازجوشریعت نداری منحرف شود و به جاده
خاکی بزند و ناپرهیزی کند تا چیزی علیه خودی ها بگوید مبنویسد . برای همین از تورم
ادعایی تک رقمی روحانی که دارد دورقمی می شود
سربازجو شریعت نداری با یک خیز بلند از نرخ تورم 44% دوران احمدی نژاد پریده و به
نرخ تورم 49% دوران رفسنجانی رسیده است که محصول سیاست تعدیل اقتصادی ومشکل نه
گرانی که ارزانی بود که منجر به پیدایش پدیده آقازاده پروری و رشد آن شد که تاحال این پدیده باشتاب ادامه داشته است.
گروه
اقتصادي- دولت روحاني اين روزها با انجام اقداماتي مانند آزادسازي قيمت ها، افزايش
تعرفه ها و عوارض و طفره از مسئوليت هاي حاکميتي، يادآور اجراي سياست هاي تعديل
اقتصادي دولت سازندگي است که منجر به تورم 49/4 درصدي شده بود.
دولت ها دو دسته وظيفه دارند، وظايف حاکميتي (مانند ارتقاي بهداشت، ارائه رايگان آموزش عمومي و افزايش سطح سواد جامعه) و تصدي گرايانه (مانند مالکيت بنگاه هاي اقتصادي).
با نگاهي به عملکرد دولت سازندگي متوجه مي شويم دولت مذکور بعضا با طفره رفتن از برخي مسئوليت هايش در حوزه هاي مختلف نظير خصوصي سازي (که با انحراف از آن همراه بود)، رقيب تراشي براي مدارس دولتي و... از وظايف خود عدول کرد.
در همين رابطه ابراهيم رزاقي، کارشناس اقتصادي معتقد است: «مديراني که بعد از دوران جنگ انتخاب شدند تکنوکرات بودند که الگوي سرمايه داري ليبرال را مطرح کردند. اين مديران قانون اساسي را ناديده گرفتند. هرچند اين مديران کارهاي زيادي انجام دادند اما توجه نمي کردند اين کار را در کجا و با چه هدفي انجام مي دهند. بيکاري، تمرکز جمعيت در شهرها، مهاجرت هاي بي رويه همه به دليل سياست هاي غلطي است که بعد از جنگ اتخاذ شد.»
با گذشت 20 سال از دولت سازندگي، دولت فعلي هم سعي مي کند همين راه را برود که البته توفيقات آنها را هم در عرصه سازندگي نداشته و فقط مي کوشد به نوعي از مسئوليت هاي خود شانه خالي کند. فقط در يک نمونه؛ دولتي که طبق قانون موظف بود تا هفت ماهه امسال 42 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني را پرداخت کند، فقط 14 هزار ميليارد تومان پرداخت کرده؛ يا وقتي در حوزه مسکن، حمل ونقل، بازسازي مناطق آسيب ديده از زلزله و... اعتقاد دارد خود مردم بايد مشکلشان را حل کنند! چه نامي بجز مسئوليت گريزي مي توان بر آن نهاد؟
در موارد بسياري اين طفره رفتن دولت از مسئوليت هايش را مي بينيم؛ وقتي دولت به جاي توجه به اقتصاد کشور، همه چيز را منوط به توافق هسته اي مي کند و مي گويد آب خوردن ما هم به توافق بستگي دارد!!، البته که نمي توان انتظار داشت به ديگر مسئوليت هايش هم عمل کند.
مسئله مهمي که در اين ميان وجود دارد، اين است که دولت سازندگي با تمام انتقادات، به دليل اجراي طرح هاي عمراني زيادي که داشت، بودجه عمراني خود را افزايش داده بود اما دولت فعلي عملا کشور را در رکود و بلاتکليفي رها کرده است، اين موضوع به قدري برجسته است که حتي معاون وزير اقتصاد دولت اصلاحات هم درباره اش گفت: «اگر پنج سال گذشته را بررسي کنيم مي بينيم که طي پنج سال هزينه هاي جاري 3/5 برابر شده و در عوض اگر وضعيت بودجه عمراني را نگاه کنيم مي بينيم که نه تنها طي پنج سال گذشته افزايش چشمگيري نيافته، بلکه بودجه عمراني، لايحه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش يافت و بدين ترتيب از ۷۱ هزار ميليارد تومان به ۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده ايم.»
بر اين اساس، دولت دوازدهم اين روزها وارد عرصه هولناکي در زمينه افزايش قيمت ها شده است، افزايش قيمت هايي که يادآور سياست هاي تعديل اقتصادي دوران هاشمي رفسنجاني و تورم نزديک به 50 درصدي مي باشد.
اوايل دهه هفتاد بود که قيمت بنزين پنج توماني با افزايش دو برابري در سال 1374 به 10 تومان رسيد؛ اتفاقي که با افزايش نرخ ارز از 150 به 400 تومان همراه شد تا در نهايت شاهد تورم 49/4 درصدي باشيم. چنانچه رزاقي، درباره اتفاقات آن زمان اعتقاد دارد: «کاهش ارزش پول موجب افزايش تورم و بيکاري شد. از اين رو بر اقشار کم درآمد و حقوق بگير فشار اقتصادي وارد شد و قدرت خريد مردم کاهش يافت... تورم در سال 74 و پايان دولت سازندگي به 49 درصد نزديک شد و همين مسئله موجب شکست برنامه هاي آزادسازي قيمت ها گرديد.»
در حال حاضر هم انگار دولت قدم در راه همان دولت گذاشته است؛ وقتي افزايش قابل توجه نرخ ارز در سه ماه اخير که با رکوردشکني خود از رقم چهار هزار و 200 تومان هم عبور کرد را در کنار تصميم دولت براي افزايش قابل توجه قيمت هاي حامل هاي انرژي در سال آينده در نظر بگيريم؛ بيش از پيش اين گمانه تقويت خواهد شد.
نرخ ارز که در ابتداي دولت حسن روحاني رقمي در حدود سه هزار و 200 تومان بود، در حال حاضر به حدود چهار هزار و 200 تومان رسيده که شاهد افزايش هزار توماني نرخ هستيم؛ نرخ ارزي که فقط در يک سال منتهي به آبان اخير، بيش از 11/5 درصد افزايش يافته است.
همچنين دولت تصميم گرفته قيمت بنزين را با افزايش 50 درصدي به هزار و 500 تومان برساند و در اين زمينه (طبق مطلبي که در پايگاه رسمي رياست جمهوري درج شده بود) مدعي است تورم اين افزايش قيمت، کمتر از يک درصد خواهد بود! در حاليکه يک پژوهش دانشگاهي نشان مي دهد هر يک درصد افزايش در قيمت بنزين، 1/1 درصد بر تورم اضافه مي کند. به عبارت ديگر؛ افزايش 50 درصدي قيمت بنزين، تورمي در حدود 55 درصد ايجاد خواهد کرد که در نوع خود کم سابقه است. ضمن اينکه قرار است قيمت گازوئيل به 400 تومان افزايش يافته و طبق گفته حاجي بابايي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، دولت اجازه افزايش هر 9 حامل انرژي را در بودجه سال آينده مي خواهد بگيرد. در همين زمينه جعفر قادري، عضو سابق کميسيون برنامه و بودجه درباره اين افزايش قيمت ها گفت: «در حال حاضر افزايش يکباره قيمت حامل هاي انرژي مي تواند آثار و پيامدهاي نامطلوبي داشته باشد و کار کنترل تورم را براي دولت مشکل آفرين کند.» اين بار نيز به نظر مي رسد دولت با تکرار برخي سياست هاي دهه 70 که منجر به تورم بي سابقه اي در تاريخ اقتصادي کشور شده بود نتيجه اي بجز افزايش تورم برايش متصور نباشد، علي الخصوص اينکه طفره رفتن دولت از مسئوليت هايش مزيد بر علت شده و احتمال دارد حتي نتايج بدتري را با تورم هاي بالاتري رقم بزند.
دولت ها دو دسته وظيفه دارند، وظايف حاکميتي (مانند ارتقاي بهداشت، ارائه رايگان آموزش عمومي و افزايش سطح سواد جامعه) و تصدي گرايانه (مانند مالکيت بنگاه هاي اقتصادي).
با نگاهي به عملکرد دولت سازندگي متوجه مي شويم دولت مذکور بعضا با طفره رفتن از برخي مسئوليت هايش در حوزه هاي مختلف نظير خصوصي سازي (که با انحراف از آن همراه بود)، رقيب تراشي براي مدارس دولتي و... از وظايف خود عدول کرد.
در همين رابطه ابراهيم رزاقي، کارشناس اقتصادي معتقد است: «مديراني که بعد از دوران جنگ انتخاب شدند تکنوکرات بودند که الگوي سرمايه داري ليبرال را مطرح کردند. اين مديران قانون اساسي را ناديده گرفتند. هرچند اين مديران کارهاي زيادي انجام دادند اما توجه نمي کردند اين کار را در کجا و با چه هدفي انجام مي دهند. بيکاري، تمرکز جمعيت در شهرها، مهاجرت هاي بي رويه همه به دليل سياست هاي غلطي است که بعد از جنگ اتخاذ شد.»
با گذشت 20 سال از دولت سازندگي، دولت فعلي هم سعي مي کند همين راه را برود که البته توفيقات آنها را هم در عرصه سازندگي نداشته و فقط مي کوشد به نوعي از مسئوليت هاي خود شانه خالي کند. فقط در يک نمونه؛ دولتي که طبق قانون موظف بود تا هفت ماهه امسال 42 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني را پرداخت کند، فقط 14 هزار ميليارد تومان پرداخت کرده؛ يا وقتي در حوزه مسکن، حمل ونقل، بازسازي مناطق آسيب ديده از زلزله و... اعتقاد دارد خود مردم بايد مشکلشان را حل کنند! چه نامي بجز مسئوليت گريزي مي توان بر آن نهاد؟
در موارد بسياري اين طفره رفتن دولت از مسئوليت هايش را مي بينيم؛ وقتي دولت به جاي توجه به اقتصاد کشور، همه چيز را منوط به توافق هسته اي مي کند و مي گويد آب خوردن ما هم به توافق بستگي دارد!!، البته که نمي توان انتظار داشت به ديگر مسئوليت هايش هم عمل کند.
مسئله مهمي که در اين ميان وجود دارد، اين است که دولت سازندگي با تمام انتقادات، به دليل اجراي طرح هاي عمراني زيادي که داشت، بودجه عمراني خود را افزايش داده بود اما دولت فعلي عملا کشور را در رکود و بلاتکليفي رها کرده است، اين موضوع به قدري برجسته است که حتي معاون وزير اقتصاد دولت اصلاحات هم درباره اش گفت: «اگر پنج سال گذشته را بررسي کنيم مي بينيم که طي پنج سال هزينه هاي جاري 3/5 برابر شده و در عوض اگر وضعيت بودجه عمراني را نگاه کنيم مي بينيم که نه تنها طي پنج سال گذشته افزايش چشمگيري نيافته، بلکه بودجه عمراني، لايحه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش يافت و بدين ترتيب از ۷۱ هزار ميليارد تومان به ۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده ايم.»
بر اين اساس، دولت دوازدهم اين روزها وارد عرصه هولناکي در زمينه افزايش قيمت ها شده است، افزايش قيمت هايي که يادآور سياست هاي تعديل اقتصادي دوران هاشمي رفسنجاني و تورم نزديک به 50 درصدي مي باشد.
اوايل دهه هفتاد بود که قيمت بنزين پنج توماني با افزايش دو برابري در سال 1374 به 10 تومان رسيد؛ اتفاقي که با افزايش نرخ ارز از 150 به 400 تومان همراه شد تا در نهايت شاهد تورم 49/4 درصدي باشيم. چنانچه رزاقي، درباره اتفاقات آن زمان اعتقاد دارد: «کاهش ارزش پول موجب افزايش تورم و بيکاري شد. از اين رو بر اقشار کم درآمد و حقوق بگير فشار اقتصادي وارد شد و قدرت خريد مردم کاهش يافت... تورم در سال 74 و پايان دولت سازندگي به 49 درصد نزديک شد و همين مسئله موجب شکست برنامه هاي آزادسازي قيمت ها گرديد.»
در حال حاضر هم انگار دولت قدم در راه همان دولت گذاشته است؛ وقتي افزايش قابل توجه نرخ ارز در سه ماه اخير که با رکوردشکني خود از رقم چهار هزار و 200 تومان هم عبور کرد را در کنار تصميم دولت براي افزايش قابل توجه قيمت هاي حامل هاي انرژي در سال آينده در نظر بگيريم؛ بيش از پيش اين گمانه تقويت خواهد شد.
نرخ ارز که در ابتداي دولت حسن روحاني رقمي در حدود سه هزار و 200 تومان بود، در حال حاضر به حدود چهار هزار و 200 تومان رسيده که شاهد افزايش هزار توماني نرخ هستيم؛ نرخ ارزي که فقط در يک سال منتهي به آبان اخير، بيش از 11/5 درصد افزايش يافته است.
همچنين دولت تصميم گرفته قيمت بنزين را با افزايش 50 درصدي به هزار و 500 تومان برساند و در اين زمينه (طبق مطلبي که در پايگاه رسمي رياست جمهوري درج شده بود) مدعي است تورم اين افزايش قيمت، کمتر از يک درصد خواهد بود! در حاليکه يک پژوهش دانشگاهي نشان مي دهد هر يک درصد افزايش در قيمت بنزين، 1/1 درصد بر تورم اضافه مي کند. به عبارت ديگر؛ افزايش 50 درصدي قيمت بنزين، تورمي در حدود 55 درصد ايجاد خواهد کرد که در نوع خود کم سابقه است. ضمن اينکه قرار است قيمت گازوئيل به 400 تومان افزايش يافته و طبق گفته حاجي بابايي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، دولت اجازه افزايش هر 9 حامل انرژي را در بودجه سال آينده مي خواهد بگيرد. در همين زمينه جعفر قادري، عضو سابق کميسيون برنامه و بودجه درباره اين افزايش قيمت ها گفت: «در حال حاضر افزايش يکباره قيمت حامل هاي انرژي مي تواند آثار و پيامدهاي نامطلوبي داشته باشد و کار کنترل تورم را براي دولت مشکل آفرين کند.» اين بار نيز به نظر مي رسد دولت با تکرار برخي سياست هاي دهه 70 که منجر به تورم بي سابقه اي در تاريخ اقتصادي کشور شده بود نتيجه اي بجز افزايش تورم برايش متصور نباشد، علي الخصوص اينکه طفره رفتن دولت از مسئوليت هايش مزيد بر علت شده و احتمال دارد حتي نتايج بدتري را با تورم هاي بالاتري رقم بزند.
