گزیده ها قسمت دوم 6 دی -96
خبر ويژه
نابودي چندصد هزار شغل پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است؟!
نابودي چندصد هزار شغل پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است؟!
سخنگوي دولت مي گويد افزايش قيمت بنزين، در پيشگيري آسيب هاي اجتماعي و صرفه جويي انرژي هزينه مي شود.
به گفته حميدرضا حاجي بابايي رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه با حضور در اين کميسيون، گفت: در ماده 31 قانون برنامه ششم افزايش قيمت حامل هاي انرژي تصريح شده است که بايد انجام شود، ضمن اينکه درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در برنامه هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و صرفه جويي در مصرف انرژي هزينه خواهد شد.
درباره سخنان آقاي نوبخت بايد يادآور شد؛ اولا دولت چند سال به خاطر سياسي کاري و دغدغه انتخابات مجلس و رياست جمهوري، چند سال خلاف قانون عمل کرد و افزايش حداقلي قيمت بنزين را که تاثيرات تورمي اندکي داشت، انجام نداد. و اکنون با افزايش 50 درصدي قيمت بنزين که تورم شديد درپي دارد مي خواهد تمام آن کوتاهي ها را يک جا با فشار به مردم جبران کند.
ثانياً بنابر گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس و برخي کارشناسان و رسانه هاي حامي دولت، گران کردن 50 درصدي قيمت بنزين، 480 تا 800 هزار شغل را از بين مي برد و به همين دليل، مقدمه ايجاد آسيب هاي گوناگون اجتماعي است و نه تامين هزينه براي پيشگيري از اين آسيب ها.
ثالثاً دولت اگر واقعاً دنبال صرفه جويي در مصرف بود، مي توانست به کارت سوخت و سهميه بندي بنزين وفادار بماند، نه اينکه با حذف آن، موجب افزايش بي رويه شود. الان هم، راه حل در پذيرش اشتباه و احياي کارت سوخت است و نه فشار بر طبقات فرودستي که مصرف بنزين چنداني ندارند اما بايد عوارض تورمي گران شدن انفجاري اش را بپردازند.
به گفته حميدرضا حاجي بابايي رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه با حضور در اين کميسيون، گفت: در ماده 31 قانون برنامه ششم افزايش قيمت حامل هاي انرژي تصريح شده است که بايد انجام شود، ضمن اينکه درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در برنامه هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و صرفه جويي در مصرف انرژي هزينه خواهد شد.
درباره سخنان آقاي نوبخت بايد يادآور شد؛ اولا دولت چند سال به خاطر سياسي کاري و دغدغه انتخابات مجلس و رياست جمهوري، چند سال خلاف قانون عمل کرد و افزايش حداقلي قيمت بنزين را که تاثيرات تورمي اندکي داشت، انجام نداد. و اکنون با افزايش 50 درصدي قيمت بنزين که تورم شديد درپي دارد مي خواهد تمام آن کوتاهي ها را يک جا با فشار به مردم جبران کند.
ثانياً بنابر گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس و برخي کارشناسان و رسانه هاي حامي دولت، گران کردن 50 درصدي قيمت بنزين، 480 تا 800 هزار شغل را از بين مي برد و به همين دليل، مقدمه ايجاد آسيب هاي گوناگون اجتماعي است و نه تامين هزينه براي پيشگيري از اين آسيب ها.
ثالثاً دولت اگر واقعاً دنبال صرفه جويي در مصرف بود، مي توانست به کارت سوخت و سهميه بندي بنزين وفادار بماند، نه اينکه با حذف آن، موجب افزايش بي رويه شود. الان هم، راه حل در پذيرش اشتباه و احياي کارت سوخت است و نه فشار بر طبقات فرودستي که مصرف بنزين چنداني ندارند اما بايد عوارض تورمي گران شدن انفجاري اش را بپردازند.
خبر ويژه
متوسط هزينه خانوار در دولت روحاني 5 برابر شد
متوسط هزينه خانوار در دولت روحاني 5 برابر شد
يک روزنامه حامي دولت تصريح کرد لايحه بودجه 97، ادامه سياست هاي شکست خورده دولت است که به جاي کاهش فقر، به شکاف طبقاتي شدت مي بخشد.
روزنامه جهان صنعت در تحليلي خاطرنشان کرد: روحاني در حالي رفع فقر و گسترش عدالت اجتماعي را در بودجه 97 در دستور کار خود قرار داده است که آمار مربوط به بودجه خانوارهاي شهري در دولت يازدهم نشان از افزايش فاصله دهک هاي مختلف جامعه و گسترش فقر دارد.
قابل تامل آن است که دولت در لايحه بودجه 97 که تقديم مجلس کرده، به دنبال اتخاذ چه رويکردهايي براي کاهش حذف فقر و گسترش عدالت در جامعه است؟ چرا که تکرار سياست هاي اتخاذ شده گذشته جز گستردگي بيشتر فقر در جامعه نتيجه اي نخواهد داشت.
چندي پيش رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود در برنامه ششم توسعه، رفع فقر مطلق در دستور کار دولت قرار گرفته است. با اين تفاسير بايد ديد اکنون که يک سال از شروع اجراي برنامه ششم توسعه مي گذرد، چه ميزان از هدف اصلي دولت براي کاهش فقر اجرايي شده است.
اين روزنامه ضمن تخطئه سياست هاي دولت احمدي نژاد، به سياست اقتصادي دولت دوازدهم پرداخت و نوشت: در لايحه بودجه 97 دولت که تقديم مجلس شده است حذف يارانه 30 ميليون نفر در جامعه به نفع دهک هاي پايين جامعه تعيين شده است. بايد ديد آيا دولت با اين تصميم به دنبال راهي براي پر کردن جيب محرومان جامعه يا پر کردن کسري هاي بودجه خود است؟
اين سوال از آن جهت به ذهن مي رسد که نگاهي به گزارش بودجه خانوارها در دوره اول دولت روحاني حاکي از افزايش فاصله غني و فقير در اين سال ها بوده است.
گزارش بودجه خانوارهاي شهري بانک مرکزي در سال 1391 نشان مي دهد که متوسط هزينه ناخالص يک خانوار شهري طي يک سال، 6/21 ميليون تومان عنوان شده است. تقسيم اين عدد بر 12 ماه سال اين نتيجه را مي دهدکه متوسط هزينه ناخالص يک خانوار شهري طي يک ماه 8/1 ميليون تومان بوده است. بررسي دهک هاي مختلف جامعه و واکاوي هزينه ماهانه آنها نيز نشان مي دهد که دهک هاي پايين تر فقير و دهک هاي بالاتر غني تر هستند. چرا که متوسط هزينه ماهانه دهک اول جامعه که فقيرترين قشر جامعه در آن حضور دارند در سال 91، حدود 400 هزار تومان يا 4/0 ميليون تومان بوده است. متوسط هزينه ماهانه دهک دهم جامعه نيز که غني ترين قشر جامعه در آن حضور دارند، حدود 5 ميليون و 300 هزار تومان يا 3/5 ميليون تومان بوده است يعني دهک دهم 2/13 برابر بيشتر از دهک اول در ماه هزينه مي کرده است. اين همان اختلاف طبقاتي است که در جامعه از آن سخن مي گويند. نکته ديگر اين است که در سال 1391، متوسط هزينه ماهانه 60 درصد از خانوارهاي جامعه يا 6 دهک، زير متوسط هزينه متوسط خانوارها بوده است. يعني شش دهک کمتر از 8/1 ميليون تومان در ماه هزينه مي کرده اند و تنها هزينه چهار دهک بالاتر از 8/1 ميليون تومان بوده است.
اما بررسي گزارش بودجه خانوارهاي شهري در سال آخر دولت يازدهم يعني سال 1395 نشان مي دهد در اين سال متوسط هزينه سالانه يک خانوار شهري 39 ميليون تومان بوده است. بنابراين متوسط هزينه ماهانه يک خانوار شهري حدود 3/3 ميليون تومان بوده است. در اين سال متوسط هزينه خانوارهاي شهري دهک اول (فقيرترين قشر جامعه) حدود 700 هزار تومان يا 7/0 ميليون تومان و متوسط هزينه خانوارهاي شهري در دهک دهم (ثروتمندترين قشر جامعه) حدود 10 ميليون و 300 هزار تومان يا 3/10 ميليون تومان بوده است. يعني دهک دهم در سال 95، 14 برابر بيشتر از دهک اول در ماه هزينه مي کرده است که اين مقدار در سال 91 تقريباً 2/13 برابر بوده است. يعني در طول دولت يازدهم فاصله فقير و غني يا همان اختلاف طبقاتي بيشتر شده است. از طرفي در سال 1395، 70 درصد خانوارهاي جامعه يا هفت دهک زير 3/3 ميليون تومان (متوسط هزينه ماهانه خانوارهاي شهري در سال 1395) در ماه هزينه مي کرده اند. اين يعني يک دهک بيشتر نسبت به سال 91، به زير متوسط هزينه خانوارهاي شهري سقوط کرده است.
نگاهي به آمارهاي بالا نشان مي دهد که دولت يازدهم اختلاف طبقاتي يا همان فاصله فقير و غني را بيشتر کرده است و به همين خاطر هم اکنون با بودجه هاي خود به دنبال رفع فقر و ايجاد عدالت است. اکنون دولت يازدهم با اين تفکر که با حذف يارانه نقدي 30 ميليون نفر از جامعه به نفع اقشار ضعيف جامعه مي توان فقر را از دامن جامعه پاک کرد، سياستي که به نظر مي رسد همانند ساير برنامه هاي دولت در گذشته اگر با تدابير درستي اتخاذ نشده باشد با شکست مواجه خواهد شد.
روزنامه جهان صنعت در تحليلي خاطرنشان کرد: روحاني در حالي رفع فقر و گسترش عدالت اجتماعي را در بودجه 97 در دستور کار خود قرار داده است که آمار مربوط به بودجه خانوارهاي شهري در دولت يازدهم نشان از افزايش فاصله دهک هاي مختلف جامعه و گسترش فقر دارد.
قابل تامل آن است که دولت در لايحه بودجه 97 که تقديم مجلس کرده، به دنبال اتخاذ چه رويکردهايي براي کاهش حذف فقر و گسترش عدالت در جامعه است؟ چرا که تکرار سياست هاي اتخاذ شده گذشته جز گستردگي بيشتر فقر در جامعه نتيجه اي نخواهد داشت.
چندي پيش رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود در برنامه ششم توسعه، رفع فقر مطلق در دستور کار دولت قرار گرفته است. با اين تفاسير بايد ديد اکنون که يک سال از شروع اجراي برنامه ششم توسعه مي گذرد، چه ميزان از هدف اصلي دولت براي کاهش فقر اجرايي شده است.
اين روزنامه ضمن تخطئه سياست هاي دولت احمدي نژاد، به سياست اقتصادي دولت دوازدهم پرداخت و نوشت: در لايحه بودجه 97 دولت که تقديم مجلس شده است حذف يارانه 30 ميليون نفر در جامعه به نفع دهک هاي پايين جامعه تعيين شده است. بايد ديد آيا دولت با اين تصميم به دنبال راهي براي پر کردن جيب محرومان جامعه يا پر کردن کسري هاي بودجه خود است؟
اين سوال از آن جهت به ذهن مي رسد که نگاهي به گزارش بودجه خانوارها در دوره اول دولت روحاني حاکي از افزايش فاصله غني و فقير در اين سال ها بوده است.
گزارش بودجه خانوارهاي شهري بانک مرکزي در سال 1391 نشان مي دهد که متوسط هزينه ناخالص يک خانوار شهري طي يک سال، 6/21 ميليون تومان عنوان شده است. تقسيم اين عدد بر 12 ماه سال اين نتيجه را مي دهدکه متوسط هزينه ناخالص يک خانوار شهري طي يک ماه 8/1 ميليون تومان بوده است. بررسي دهک هاي مختلف جامعه و واکاوي هزينه ماهانه آنها نيز نشان مي دهد که دهک هاي پايين تر فقير و دهک هاي بالاتر غني تر هستند. چرا که متوسط هزينه ماهانه دهک اول جامعه که فقيرترين قشر جامعه در آن حضور دارند در سال 91، حدود 400 هزار تومان يا 4/0 ميليون تومان بوده است. متوسط هزينه ماهانه دهک دهم جامعه نيز که غني ترين قشر جامعه در آن حضور دارند، حدود 5 ميليون و 300 هزار تومان يا 3/5 ميليون تومان بوده است يعني دهک دهم 2/13 برابر بيشتر از دهک اول در ماه هزينه مي کرده است. اين همان اختلاف طبقاتي است که در جامعه از آن سخن مي گويند. نکته ديگر اين است که در سال 1391، متوسط هزينه ماهانه 60 درصد از خانوارهاي جامعه يا 6 دهک، زير متوسط هزينه متوسط خانوارها بوده است. يعني شش دهک کمتر از 8/1 ميليون تومان در ماه هزينه مي کرده اند و تنها هزينه چهار دهک بالاتر از 8/1 ميليون تومان بوده است.
اما بررسي گزارش بودجه خانوارهاي شهري در سال آخر دولت يازدهم يعني سال 1395 نشان مي دهد در اين سال متوسط هزينه سالانه يک خانوار شهري 39 ميليون تومان بوده است. بنابراين متوسط هزينه ماهانه يک خانوار شهري حدود 3/3 ميليون تومان بوده است. در اين سال متوسط هزينه خانوارهاي شهري دهک اول (فقيرترين قشر جامعه) حدود 700 هزار تومان يا 7/0 ميليون تومان و متوسط هزينه خانوارهاي شهري در دهک دهم (ثروتمندترين قشر جامعه) حدود 10 ميليون و 300 هزار تومان يا 3/10 ميليون تومان بوده است. يعني دهک دهم در سال 95، 14 برابر بيشتر از دهک اول در ماه هزينه مي کرده است که اين مقدار در سال 91 تقريباً 2/13 برابر بوده است. يعني در طول دولت يازدهم فاصله فقير و غني يا همان اختلاف طبقاتي بيشتر شده است. از طرفي در سال 1395، 70 درصد خانوارهاي جامعه يا هفت دهک زير 3/3 ميليون تومان (متوسط هزينه ماهانه خانوارهاي شهري در سال 1395) در ماه هزينه مي کرده اند. اين يعني يک دهک بيشتر نسبت به سال 91، به زير متوسط هزينه خانوارهاي شهري سقوط کرده است.
نگاهي به آمارهاي بالا نشان مي دهد که دولت يازدهم اختلاف طبقاتي يا همان فاصله فقير و غني را بيشتر کرده است و به همين خاطر هم اکنون با بودجه هاي خود به دنبال رفع فقر و ايجاد عدالت است. اکنون دولت يازدهم با اين تفکر که با حذف يارانه نقدي 30 ميليون نفر از جامعه به نفع اقشار ضعيف جامعه مي توان فقر را از دامن جامعه پاک کرد، سياستي که به نظر مي رسد همانند ساير برنامه هاي دولت در گذشته اگر با تدابير درستي اتخاذ نشده باشد با شکست مواجه خواهد شد.
خبر ويژه
كدام وعده دولت عملي شده كه مردم وعده ايجاد اشتغال را بپذيرند؟!
يک روزنامه حامي دولت نوشت مردم به اعتبار عملي نشدن وعده هاي دولت، ادعاي ايجاد اشتغال به واسطه گران کردن بنزين را نمي پذيرند.
به گزارش روزنامه بهار، پايگاه اطلاع رساني دولت نوشته است: «دولت براي ايجاد اشتغال و کاهش نرخ بيکاري با کمبود منابع مواجه است و در لايحه بودجه سال آينده ايران برنامه هايي براي تامين منابع جهت اشتغال زايي پيش بيني شده که يکي از آنها افزايش قيمت بنزين و گازوئيل است.»
در لايحه بودجه سال ١٣٩٧، قيمت بنزين ليتري ۱۵۰۰ و گازوئيل ۴۰۰ تومان پيشنهاد شده و البته دولت در اجراي آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نيست.
اين گزارش پيش بيني کرده که در صورت تصويب پيشنهاد افزايش بهاي بنزين و گازوئيل در مجلس، ١٧ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد مي شود و برنامه ريزي شده تا اين منابع صرف اشتغال شود. قيمت پايه بنزين در حال حاضر ليتري هزار تومان و گازوئيل ليتري ۳۰۰ تومان است. اين گزارش نگراني در مورد آثار منفي افزايش بهاي سوخت را کم اهميت دانسته و نوشته است: «ميزان تورم ناشي از گراني سوخت زير يک درصد خواهد بود.»
بهار مي افزايد: با اين حال اين گزارش موجي از نگراني را در افکار عمومي ايجاد کرده است، بسياري معتقدند که بار رواني افزايش قيمت بنزين و ديگر حامل هاي انرژي مي تواند گراني هاي بيشتري را رقم بزند. اين نگراني ها در فضاي جامعه و در شبکه هاي اجتماعي به شکل بارزي ديده مي شود.
در اين بين برخي کارشناسان نيز معتقدند که افزايش بنزين نمي تواند به هدف اشتغالزايي دولت کمکي کند. عده اي از تحليلگران افزايش قيمت بنزين را با هدف دولت همخوان نمي دانند. از سوي ديگر برخي ديگر نيز مي گويند براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اين سطح بايد اعتماد بالايي ميان دولت و مردم وجود داشته باشد، که ظاهرا اين اعتماد به واسطه فسادهاي اقتصادي و ناديده گرفتن وعده ها از سوي دولت دچار خدشه شده است.
اين منتقدان مي گويند رقمي که براي افزايش قيمت بنزين در نظر گرفته شده، رقم بالايي است و درک آن براي مردم دشوار است.اما عده اي ديگر نيز اساساً افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اين مقطع زماني را زير سوال مي برند. آنها مي گويند دولت براي رفع بحران هاي خود راه هاي بهتري دارد، از جمله بهبود نظام مالياتي. آنها همچنين معتقدند مبارزه با فساد مي تواند در شرايط کنوني اولويت بالاتري داشته باشد.
به گزارش روزنامه بهار، پايگاه اطلاع رساني دولت نوشته است: «دولت براي ايجاد اشتغال و کاهش نرخ بيکاري با کمبود منابع مواجه است و در لايحه بودجه سال آينده ايران برنامه هايي براي تامين منابع جهت اشتغال زايي پيش بيني شده که يکي از آنها افزايش قيمت بنزين و گازوئيل است.»
در لايحه بودجه سال ١٣٩٧، قيمت بنزين ليتري ۱۵۰۰ و گازوئيل ۴۰۰ تومان پيشنهاد شده و البته دولت در اجراي آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نيست.
اين گزارش پيش بيني کرده که در صورت تصويب پيشنهاد افزايش بهاي بنزين و گازوئيل در مجلس، ١٧ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد مي شود و برنامه ريزي شده تا اين منابع صرف اشتغال شود. قيمت پايه بنزين در حال حاضر ليتري هزار تومان و گازوئيل ليتري ۳۰۰ تومان است. اين گزارش نگراني در مورد آثار منفي افزايش بهاي سوخت را کم اهميت دانسته و نوشته است: «ميزان تورم ناشي از گراني سوخت زير يک درصد خواهد بود.»
بهار مي افزايد: با اين حال اين گزارش موجي از نگراني را در افکار عمومي ايجاد کرده است، بسياري معتقدند که بار رواني افزايش قيمت بنزين و ديگر حامل هاي انرژي مي تواند گراني هاي بيشتري را رقم بزند. اين نگراني ها در فضاي جامعه و در شبکه هاي اجتماعي به شکل بارزي ديده مي شود.
در اين بين برخي کارشناسان نيز معتقدند که افزايش بنزين نمي تواند به هدف اشتغالزايي دولت کمکي کند. عده اي از تحليلگران افزايش قيمت بنزين را با هدف دولت همخوان نمي دانند. از سوي ديگر برخي ديگر نيز مي گويند براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اين سطح بايد اعتماد بالايي ميان دولت و مردم وجود داشته باشد، که ظاهرا اين اعتماد به واسطه فسادهاي اقتصادي و ناديده گرفتن وعده ها از سوي دولت دچار خدشه شده است.
اين منتقدان مي گويند رقمي که براي افزايش قيمت بنزين در نظر گرفته شده، رقم بالايي است و درک آن براي مردم دشوار است.اما عده اي ديگر نيز اساساً افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اين مقطع زماني را زير سوال مي برند. آنها مي گويند دولت براي رفع بحران هاي خود راه هاي بهتري دارد، از جمله بهبود نظام مالياتي. آنها همچنين معتقدند مبارزه با فساد مي تواند در شرايط کنوني اولويت بالاتري داشته باشد.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد: تكرار طرح شكست خورده دولت هاشمي در لايحه بودجه ۹۷
يک عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينکه بودجه۹۷ تورم زاست اعلام کرد: دولت با اين ذهنيت که به کارفرمايان منابعي را تزريق کند تا در قبال آن نيروي کار بگيرد لايحه بودجه را تقديم مجلس کرد اما اين تصميم قبلا در دوره هاشمي رفسنجاني صورت گرفت اما جواب نداد.
محمدحسين فرهنگي با بيان اينکه تصميمات اقتصادي دولت در قالب لايحه، مناسب بودجه نيست و اين بودجه تورم زاست اظهار کرد: اينکه گفته مي شود يارانه، قطع و حامل هاي انرژي، گران شود تا بخشي از مشکلات اشتغال حل گردد، طبيعي است که همبستگي ميان اين دو کار وجود ندارد چون در گذشته نيز اعلام مي شد اگر برجام نهايي شود، مشکل اشتغال، آب شرب و کشاورزي حل خواهد شد اما با شرايط بدتري مواجه شديم.
وي با بيان اينکه آقايان مقدمات اجراي برنامه هاي خود را فراهم نکرده اند، افزود: دولت [با اين ذهنيت که به برخي از [کارفرمايان منابعي را تزريق کنند تا در قبال آن، نيروي کار بگيرند، [لايحه بودجه را تقديم مجلس کرد اما اين تصميم] قبلا نيز در دوره مرحوم هاشمي رفسنجاني صورت گرفت اما جواب نداد و فقط منابع از بين رفت.
عضو هيئت رئيسه مجلس ادامه داد: راهکار دومي که دولت دنبال مي کند، مسير وام هاي زودبازده است که در دولت گذشته نيز تجربه شده و با وجود آثار مثبت محدود، رافع مشکلات نبود. ما معتقديم هر اقدامي بايد در راستاي حمايت از متقاضيان کار آغاز شود و شروع به پرداخت تسهيلات بلاعوض به جويندگان کار کنند و يارانه کلي بي هدف به يارانه حمايت از بيکاران تبديل شود.
۷۵۰۰ ميليارد تومان درآمد پنهان در بودجه امسال
در همين راستا، يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: از محل مابه التفاوت نرخ محاسباتي ارز در بودجه امسال و نرخ مبادله اي، 7500 ميليارد تومان درآمد پنهان عايد دولت مي شود.
هادي قوامي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با ابراز تاسف از اينکه در سال 96 و قبل آن نيز از اين درآمد استفاده شده است، اظهار کرد: با وجود آنکه رديف درآمدي (براي آن وجود) نداشته دولت درآمد مابه التفاوت نرخ محاسباتي دلار را خرج کرده است. براي اينکه نتواند سال آينده از اين محل استفاده کند، مصوبه اي در کميسيون داشتيم.
وي با بيان اينکه دولت سالي شش تا هفت هزار ميليارد تومان از اين محل درآمد کسب مي کرد، گفت: در بودجه 96 نرخ محاسباتي 3300 تومان بود، اما عملا دلار نفت را 3600 تومان مي فروشد، اگر30 ميليارد دلار نفت فروخته باشد، تفاوت اين دو نرخ 300 تومان بوده که درآمد 7500 ميليارد تومان حاصل مي شود که اگر درآمد ماليات محقق نشود، جايگزين آن مي کند.
به گفته اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، اين درآمد پنهان در بودجه بوده که جزو درآمد واگذاري دارايي سرمايه اي هم محاسبه نمي شد.
دولت، صندوق توسعه ملي را جزو منابع درآمدي خود تعريف کرده!
همچنين يک کارشناس اقتصادي درخصوص کاستي هاي لايحه بودجه سال بعد در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم بيان کرد: متاسفانه دولت؛ جسورانه تر از قبل به سراغ صندوق توسعه ملي رفته و آن را مانند يکي از منابع مرسوم درآمدي خود تعريف کرده است.
ابوالفضل ظهره وند ادامه داد، بودجه ريزي دولت از منطق پارادايمي برخوردار نيست و با چانه زني تعيين مي شود. مقام هاي مختلف در سازمان ها و وزارتخانه مسابقه بودجه گرفتن بيشتر راه انداخته اند و در اين راه برخي از نمايندگان مجلس هم با آنها همراه هستند
. با هدف گرفتن بودجه براي حوزه انتخابيه خود چشم را بر ريخت و پاش هاي دولت مي بندند.
سفير سابق ايران در ايتاليا و افغانستان گفت: دولت با ماليات و گران کردن بنزين بيش از 55 هزار ميليارد تومان از توان هزينه کردن جامعه را از آن سلب مي کند که به رکود دامن مي زند و در حالي که در حوزه نظري؛ از ناکارآمد بودن دولت در هزينه کردن صحبت مي کند و آن را به حوزه هايي مانند مسکن که ذاتا دولت بايد در آن حضور داشته باشد تعميم مي دهد؛ اما چنين رقم هنگفتي را از دست مصرف کننده خارج کرده و خود در اختيار گرفته است.
محمدحسين فرهنگي با بيان اينکه تصميمات اقتصادي دولت در قالب لايحه، مناسب بودجه نيست و اين بودجه تورم زاست اظهار کرد: اينکه گفته مي شود يارانه، قطع و حامل هاي انرژي، گران شود تا بخشي از مشکلات اشتغال حل گردد، طبيعي است که همبستگي ميان اين دو کار وجود ندارد چون در گذشته نيز اعلام مي شد اگر برجام نهايي شود، مشکل اشتغال، آب شرب و کشاورزي حل خواهد شد اما با شرايط بدتري مواجه شديم.
وي با بيان اينکه آقايان مقدمات اجراي برنامه هاي خود را فراهم نکرده اند، افزود: دولت [با اين ذهنيت که به برخي از [کارفرمايان منابعي را تزريق کنند تا در قبال آن، نيروي کار بگيرند، [لايحه بودجه را تقديم مجلس کرد اما اين تصميم] قبلا نيز در دوره مرحوم هاشمي رفسنجاني صورت گرفت اما جواب نداد و فقط منابع از بين رفت.
عضو هيئت رئيسه مجلس ادامه داد: راهکار دومي که دولت دنبال مي کند، مسير وام هاي زودبازده است که در دولت گذشته نيز تجربه شده و با وجود آثار مثبت محدود، رافع مشکلات نبود. ما معتقديم هر اقدامي بايد در راستاي حمايت از متقاضيان کار آغاز شود و شروع به پرداخت تسهيلات بلاعوض به جويندگان کار کنند و يارانه کلي بي هدف به يارانه حمايت از بيکاران تبديل شود.
۷۵۰۰ ميليارد تومان درآمد پنهان در بودجه امسال
در همين راستا، يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: از محل مابه التفاوت نرخ محاسباتي ارز در بودجه امسال و نرخ مبادله اي، 7500 ميليارد تومان درآمد پنهان عايد دولت مي شود.
هادي قوامي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با ابراز تاسف از اينکه در سال 96 و قبل آن نيز از اين درآمد استفاده شده است، اظهار کرد: با وجود آنکه رديف درآمدي (براي آن وجود) نداشته دولت درآمد مابه التفاوت نرخ محاسباتي دلار را خرج کرده است. براي اينکه نتواند سال آينده از اين محل استفاده کند، مصوبه اي در کميسيون داشتيم.
وي با بيان اينکه دولت سالي شش تا هفت هزار ميليارد تومان از اين محل درآمد کسب مي کرد، گفت: در بودجه 96 نرخ محاسباتي 3300 تومان بود، اما عملا دلار نفت را 3600 تومان مي فروشد، اگر30 ميليارد دلار نفت فروخته باشد، تفاوت اين دو نرخ 300 تومان بوده که درآمد 7500 ميليارد تومان حاصل مي شود که اگر درآمد ماليات محقق نشود، جايگزين آن مي کند.
به گفته اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، اين درآمد پنهان در بودجه بوده که جزو درآمد واگذاري دارايي سرمايه اي هم محاسبه نمي شد.
دولت، صندوق توسعه ملي را جزو منابع درآمدي خود تعريف کرده!
همچنين يک کارشناس اقتصادي درخصوص کاستي هاي لايحه بودجه سال بعد در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم بيان کرد: متاسفانه دولت؛ جسورانه تر از قبل به سراغ صندوق توسعه ملي رفته و آن را مانند يکي از منابع مرسوم درآمدي خود تعريف کرده است.
ابوالفضل ظهره وند ادامه داد، بودجه ريزي دولت از منطق پارادايمي برخوردار نيست و با چانه زني تعيين مي شود. مقام هاي مختلف در سازمان ها و وزارتخانه مسابقه بودجه گرفتن بيشتر راه انداخته اند و در اين راه برخي از نمايندگان مجلس هم با آنها همراه هستند
. با هدف گرفتن بودجه براي حوزه انتخابيه خود چشم را بر ريخت و پاش هاي دولت مي بندند.
سفير سابق ايران در ايتاليا و افغانستان گفت: دولت با ماليات و گران کردن بنزين بيش از 55 هزار ميليارد تومان از توان هزينه کردن جامعه را از آن سلب مي کند که به رکود دامن مي زند و در حالي که در حوزه نظري؛ از ناکارآمد بودن دولت در هزينه کردن صحبت مي کند و آن را به حوزه هايي مانند مسکن که ذاتا دولت بايد در آن حضور داشته باشد تعميم مي دهد؛ اما چنين رقم هنگفتي را از دست مصرف کننده خارج کرده و خود در اختيار گرفته است.
