اوین نامه ی کیهان 6
دی - 96
با اعلام رسمي نرخ تورم آذر؛ هنوز قيمت بنزين گران نشده تورم دو رقمي شد!
تصور نمی رود که درادامه
جنگ قدرت وثروت باندی و جناحی که حامیان خامنه ای وپاسداران ودلواپسان نگران با
بهانه بودجه 97 سخت به دولت روحانی می تازند وانتقاد شدید به افزایش قیمت بنزین می
کنندکه هدف جبران بخشی از کسری بودجه است
که 50%آن اختصاص به ارگان های سرکوبگر نظامی وانتظامی وامنیتی و اطلاعاتی
وحوزوی داده شده است کار ساز باشد وآبی برای پاسداران مخالف دولت وبرجام گرم کند
چون پاسداران باافشای نقش جنگ افروزی برون مرزی و موشکی شان که کشور وملت را به گروگان
اهداف خود گرفته اند قادر به روتوش کردن ضریب رو به رشد منفوریت شان باشد بهرحال این
شیوه سیاست انتقادبه دولت روحانی برروی شاخ نشستن وبن بریدن است .برای اینکه دیگر
مردم توهم زده نیستند.
گروه
اقتصادي- گر چه پيش بيني ها بر اين بود که در صورت افزايش قيمت حامل هاي انرژي در
سال آينده نرخ تورم ۲رقمي شود، اما سه ماه زودتر اين اتفاق افتاد و بانک مرکزي از
افزايش تورم به ۱۰ درصد در آذر ماه خبر داد.
تبعات تورمي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده موضوعي است که در روزهاي اخير پس از ارائه لايحه بودجه با مخالفت هايي به ويژه از سوي مردم، کارشناسان و نمايندگان مجلس همراه شده است. دولت در نظر دارد تا بر اساس تبصره (۱۸) لايحه بودجه مجوز درآمد حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد توماني را از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي از مجلس دريافت کند. بر اساس آنچه که پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام و بعد ويرايش کرد، پيش بيني بر اين است که براي کسب اين درآمد قيمت بنزين تا ۱۵۰۰ تومان و گازوئيل تا ۴۰۰ تومان رشد کند که نشان از رشد ۵۰ درصدي قيمت خواهد داشت.
دولت روحاني از چهار سال پيش، مدعي بود که سياست کنترل تورم را بر هر سياست ديگري مرجح مي داند و لذا تمرکز خود را بر اين موضوع قرار داد. در ادامه و با حاکم شدن رکود شديد اقتصادي هم هر وقت شرايط اقتصادي و معيشتي مردم مورد انتقاد قرار مي گرفت، دولت تورم تک رقمي را بر سر منتقدان مي کوبيد.
با اين حال از اواسط سال قبل و در حالي که چند ماه به انتخابات رياست جمهوري باقي بود، خبرهايي درباره افزايش قيمت برخي کالاها نظير بنزين به گوش مي رسيد که البته اين گراني ها مسکوت ماند. اما پس از برگزاري انتخابات و مشخص شدن اين مسئله که کابينه يازدهم همچنان سکان اداره کشور را در دولت دوازدهم نيز در دست خواهد داشت، در گوشه و کنار دولت، خبرهايي از افزايش قيمت بنزين به گوش مي رسيد.
اظهارنظرها درخصوص افزايش قيمت بنزين ادامه يافت تا زماني که روحاني ۱۹ آذرماه لايحه بودجه سال آينده کل کشور را به مجلس ارائه کرد و ماجراي افزايش ۵۰ درصدي قيمت بنزين و ۲۰ درصدي گازوئيل به خبر اصلي رسانه ها تبديل شد.
از زمان طرح اين موضوع، برخي نمايندگان مجلس همچون تعدادي از کارشناسان اقتصادي در کنار مردم نسبت به عواقب تورمي اين تصميم دولت براي درآمدزايي انتقاد کردند، اما اين پيش بيني ها درباره دو رقمي شدن نرخ تورم به طور عمده به سال آينده موکول مي شد، درحالي که آمارهاي رسمي خيلي زودتر به استقبال تورم بالاي 10 درصد رفتند.
تورم پيش از موعد
تازه ترين آمار بانک مرکزي از نوسان قيمتي کالاها و خدمات حکايت از آن دارد که تورم سالانه در آذرماه به ۱۰ درصد افزايش يافته و دو رقمي شده است. تورم نقطه به نقطه (تغييرات شاخص نسبت به آذرماه سال گذشته) نيز حدود ۱۰ درصد گزارش شده و شاخص کل نيز تغييراتي داشته که تورم 1/9 درصدي را در ماه آذر رقم زده است.
يک خبرگزاري حامي دولت در واکنش به اين موضوع گزارش داد که «تورم در حالي براي چهارمين بار در سال جاري دو رقمي شد که اخيرا با ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ و پيشنهاد افزايش قيمت حامل هاي انرژي دو مرجع معتبر از افزايش نرخ تورم در سال آينده با تصويب و اجرايي شدن اين موضوع خبر داده بودند.»
ايسنا مي افزايد: اخيرا صندوق بين المللي پول در گزارشي اعلام کرد که در صورت تصويب افزايش قيمت حامل هاي انرژي نرخ تورم در سال آينده به طور موقت در مقايسه با نرخ ۹/۹ درصدي سال جاري افزايش پيدا مي کند، ولي صندوق اميدوار بود که در ميان مدت و با توجه به سياست هاي احتياطي دوباره تک رقمي شود.
سناريوي گراني
چندي پيش پيمان قرباني – معاون اقتصادي بانک مرکزي – نيز در رابطه با پيش بيني صندوق و درباره احتمال افزايش تورم با توجه به رشد قيمت حامل هاي انرژي گفته بود که افزايش تورم بستگي به سناريوهايي دارد که دولت در رابطه با قيمت حامل هاي انرژي اعمال خواهد کرد. با اين حال بانک مرکزي اقدام هاي احتياطي و لازم را براي حفاظت از دستاوردهاي تورم انجام مي دهد، هر چند که ممکن است در نتيجه تعديل نرخ حامل هاي انرژي افزايش جزيي در تورم اتفاق بيفتد ولي کاملا طبيعي است و مي توان آن را کنترل کرد.
هر چند پايگاه اطلاع رساني دولت هم بعد از اظهار نظر بانک مرکزي مدعي شد افزايش 50 درصدي قيمت بنزين و رشد قيمت پيش بيني شده براي ساير حامل ها، فقط يک درصد تورم درپي خواهد داشت، اما کارشناسان اقتصادي چندان با پيش بيني دولت از عواقب تورمي تصميم اخير موافق نيستند و آن را داراي پتانسيل بازگشت تورم هاي چند ده درصدي مي دانند.
بيکاري و تکرار تورم دهه 70
دولت روحاني با انجام اقداماتي مانند آزادسازي قيمت ها، افزايش تعرفه ها و عوارض و طفره از مسئوليت هاي حاکميتي، يادآور اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي دولت سازندگي است که منجر به تورم 49 درصدي شده بود.
مرکز پژوهش هاي مجلس هم با انتشار گزارشي به نقد اين طرح دولت پرداخته و مي نويسد: «ايجاد اشتغال با منابع ناشي افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي مي تواند رفتاري متناقض در ايجاد اشتغال قلمداد گردد. برخي محاسبات نشان مي دهد که افزايش قيمت حامل هاي انرژي موجب کاهش 0/75 تا يک درصدي رشد اقتصادي کشور در سال 1397 مي شود که اين کاهش رشد مي تواند به کاهش 360 تا 480 هزار نفري اشتغال منجر شود. از سوي ديگر تاکنون برنامه اي تحت اين عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نيست که اين منابع صرف برنامه هاي اشتغال زايي جاري دولت مثل برنامه اشتغال فراگير خواهد شد يا برنامه هاي جديدي براي اشتغال زايي به اجرا درخواهد آمد؟ به علاوه مشخص نيست شاخص ايجاد اشتغال اصولا چيست؟ و چه مرجعي و براساس چه شاخصي اين برنامه دولت را ارزيابي خواهد کرد؟»
مقاومت مجلس
در برابر حواشي پيرامون تدبير دولت براي گراني سوخت، بخشي از مجلس در کنار مردم قرار گرفته اند سعي دارند لايحه بودجه را اصلاح کنند. به همين منظور عصر ديروز، هدايت الله خادمي، نايب رئيس کميسيون انرژي از حذف مفاد مربوط به افزايش حامل هاي انرژي در لايحه بودجه ۹۷ با راي اعضاي کميسيون خبر داد.
اين تصميم که در حقيقت واکنشي اعتراضي از سوي مردم و نمايندگان محسوب مي گردد، هنوز تا نهايي شدن و تصويب نهايي موانع زيادي پيش روي خود دارد. دولت نشان داده که ابزارهاي قدرتمندي در کميسيون تلفيق و صحن مجلس در اختيار دارد و ممکن است در هر کدام از اين مراحل، نظر خود را به مجلس تحميل کند.
يک اقتصاددان درباره اين موضوع گفته بود «لايحه بودجه بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و دست اندرکاران تحت بده بستان هاي سياسي تهيه و تنظيم شده است.»
حسن سبحاني، نماينده خوشنام ادوار مجلس هم در اين رابطه با ارائه مثالي از لايحه بودجه 97 گفته بود که در جدول 20 بودجه براي 297 طرح عمراني (که شامل اکثر حوزه هاي نمايندگي مي شود) تنها 20 ميليارد تومان پيش بيني گرديده و تاکيد مي کند «هر کس کمترين آشنايي با اقتصاد سياسي ايران داشته باشد مي فهمد که اين جدول محصول چانه زني ها و توافقات بين نمايندگان و تمکين دولت به آنها، به دلائل ديگري است که آنها هم از جنس چانه زني براي تصويب بودجه و... در مجلس است.»
گفته مي شود دولت دوم روحاني با عبور از انتخابات، سياست کنترل تورم را احتمالا با سياست هاي انبساطي جابجا کند. هر چند اين موضوع ممکن است از سوي دولتمردان انکار شود، اما از شواهدي همچون افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت حاملهاي انرژي، افزايش بودجه جاري و... در نخستين بودجه پيشنهادي دولت دوازدهم مي توان چنين رويکردي را مشاهده کرد.
تبعات تورمي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده موضوعي است که در روزهاي اخير پس از ارائه لايحه بودجه با مخالفت هايي به ويژه از سوي مردم، کارشناسان و نمايندگان مجلس همراه شده است. دولت در نظر دارد تا بر اساس تبصره (۱۸) لايحه بودجه مجوز درآمد حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد توماني را از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي از مجلس دريافت کند. بر اساس آنچه که پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام و بعد ويرايش کرد، پيش بيني بر اين است که براي کسب اين درآمد قيمت بنزين تا ۱۵۰۰ تومان و گازوئيل تا ۴۰۰ تومان رشد کند که نشان از رشد ۵۰ درصدي قيمت خواهد داشت.
دولت روحاني از چهار سال پيش، مدعي بود که سياست کنترل تورم را بر هر سياست ديگري مرجح مي داند و لذا تمرکز خود را بر اين موضوع قرار داد. در ادامه و با حاکم شدن رکود شديد اقتصادي هم هر وقت شرايط اقتصادي و معيشتي مردم مورد انتقاد قرار مي گرفت، دولت تورم تک رقمي را بر سر منتقدان مي کوبيد.
با اين حال از اواسط سال قبل و در حالي که چند ماه به انتخابات رياست جمهوري باقي بود، خبرهايي درباره افزايش قيمت برخي کالاها نظير بنزين به گوش مي رسيد که البته اين گراني ها مسکوت ماند. اما پس از برگزاري انتخابات و مشخص شدن اين مسئله که کابينه يازدهم همچنان سکان اداره کشور را در دولت دوازدهم نيز در دست خواهد داشت، در گوشه و کنار دولت، خبرهايي از افزايش قيمت بنزين به گوش مي رسيد.
اظهارنظرها درخصوص افزايش قيمت بنزين ادامه يافت تا زماني که روحاني ۱۹ آذرماه لايحه بودجه سال آينده کل کشور را به مجلس ارائه کرد و ماجراي افزايش ۵۰ درصدي قيمت بنزين و ۲۰ درصدي گازوئيل به خبر اصلي رسانه ها تبديل شد.
از زمان طرح اين موضوع، برخي نمايندگان مجلس همچون تعدادي از کارشناسان اقتصادي در کنار مردم نسبت به عواقب تورمي اين تصميم دولت براي درآمدزايي انتقاد کردند، اما اين پيش بيني ها درباره دو رقمي شدن نرخ تورم به طور عمده به سال آينده موکول مي شد، درحالي که آمارهاي رسمي خيلي زودتر به استقبال تورم بالاي 10 درصد رفتند.
تورم پيش از موعد
تازه ترين آمار بانک مرکزي از نوسان قيمتي کالاها و خدمات حکايت از آن دارد که تورم سالانه در آذرماه به ۱۰ درصد افزايش يافته و دو رقمي شده است. تورم نقطه به نقطه (تغييرات شاخص نسبت به آذرماه سال گذشته) نيز حدود ۱۰ درصد گزارش شده و شاخص کل نيز تغييراتي داشته که تورم 1/9 درصدي را در ماه آذر رقم زده است.
يک خبرگزاري حامي دولت در واکنش به اين موضوع گزارش داد که «تورم در حالي براي چهارمين بار در سال جاري دو رقمي شد که اخيرا با ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ و پيشنهاد افزايش قيمت حامل هاي انرژي دو مرجع معتبر از افزايش نرخ تورم در سال آينده با تصويب و اجرايي شدن اين موضوع خبر داده بودند.»
ايسنا مي افزايد: اخيرا صندوق بين المللي پول در گزارشي اعلام کرد که در صورت تصويب افزايش قيمت حامل هاي انرژي نرخ تورم در سال آينده به طور موقت در مقايسه با نرخ ۹/۹ درصدي سال جاري افزايش پيدا مي کند، ولي صندوق اميدوار بود که در ميان مدت و با توجه به سياست هاي احتياطي دوباره تک رقمي شود.
سناريوي گراني
چندي پيش پيمان قرباني – معاون اقتصادي بانک مرکزي – نيز در رابطه با پيش بيني صندوق و درباره احتمال افزايش تورم با توجه به رشد قيمت حامل هاي انرژي گفته بود که افزايش تورم بستگي به سناريوهايي دارد که دولت در رابطه با قيمت حامل هاي انرژي اعمال خواهد کرد. با اين حال بانک مرکزي اقدام هاي احتياطي و لازم را براي حفاظت از دستاوردهاي تورم انجام مي دهد، هر چند که ممکن است در نتيجه تعديل نرخ حامل هاي انرژي افزايش جزيي در تورم اتفاق بيفتد ولي کاملا طبيعي است و مي توان آن را کنترل کرد.
هر چند پايگاه اطلاع رساني دولت هم بعد از اظهار نظر بانک مرکزي مدعي شد افزايش 50 درصدي قيمت بنزين و رشد قيمت پيش بيني شده براي ساير حامل ها، فقط يک درصد تورم درپي خواهد داشت، اما کارشناسان اقتصادي چندان با پيش بيني دولت از عواقب تورمي تصميم اخير موافق نيستند و آن را داراي پتانسيل بازگشت تورم هاي چند ده درصدي مي دانند.
بيکاري و تکرار تورم دهه 70
دولت روحاني با انجام اقداماتي مانند آزادسازي قيمت ها، افزايش تعرفه ها و عوارض و طفره از مسئوليت هاي حاکميتي، يادآور اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي دولت سازندگي است که منجر به تورم 49 درصدي شده بود.
مرکز پژوهش هاي مجلس هم با انتشار گزارشي به نقد اين طرح دولت پرداخته و مي نويسد: «ايجاد اشتغال با منابع ناشي افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي مي تواند رفتاري متناقض در ايجاد اشتغال قلمداد گردد. برخي محاسبات نشان مي دهد که افزايش قيمت حامل هاي انرژي موجب کاهش 0/75 تا يک درصدي رشد اقتصادي کشور در سال 1397 مي شود که اين کاهش رشد مي تواند به کاهش 360 تا 480 هزار نفري اشتغال منجر شود. از سوي ديگر تاکنون برنامه اي تحت اين عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نيست که اين منابع صرف برنامه هاي اشتغال زايي جاري دولت مثل برنامه اشتغال فراگير خواهد شد يا برنامه هاي جديدي براي اشتغال زايي به اجرا درخواهد آمد؟ به علاوه مشخص نيست شاخص ايجاد اشتغال اصولا چيست؟ و چه مرجعي و براساس چه شاخصي اين برنامه دولت را ارزيابي خواهد کرد؟»
مقاومت مجلس
در برابر حواشي پيرامون تدبير دولت براي گراني سوخت، بخشي از مجلس در کنار مردم قرار گرفته اند سعي دارند لايحه بودجه را اصلاح کنند. به همين منظور عصر ديروز، هدايت الله خادمي، نايب رئيس کميسيون انرژي از حذف مفاد مربوط به افزايش حامل هاي انرژي در لايحه بودجه ۹۷ با راي اعضاي کميسيون خبر داد.
اين تصميم که در حقيقت واکنشي اعتراضي از سوي مردم و نمايندگان محسوب مي گردد، هنوز تا نهايي شدن و تصويب نهايي موانع زيادي پيش روي خود دارد. دولت نشان داده که ابزارهاي قدرتمندي در کميسيون تلفيق و صحن مجلس در اختيار دارد و ممکن است در هر کدام از اين مراحل، نظر خود را به مجلس تحميل کند.
يک اقتصاددان درباره اين موضوع گفته بود «لايحه بودجه بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و دست اندرکاران تحت بده بستان هاي سياسي تهيه و تنظيم شده است.»
حسن سبحاني، نماينده خوشنام ادوار مجلس هم در اين رابطه با ارائه مثالي از لايحه بودجه 97 گفته بود که در جدول 20 بودجه براي 297 طرح عمراني (که شامل اکثر حوزه هاي نمايندگي مي شود) تنها 20 ميليارد تومان پيش بيني گرديده و تاکيد مي کند «هر کس کمترين آشنايي با اقتصاد سياسي ايران داشته باشد مي فهمد که اين جدول محصول چانه زني ها و توافقات بين نمايندگان و تمکين دولت به آنها، به دلائل ديگري است که آنها هم از جنس چانه زني براي تصويب بودجه و... در مجلس است.»
گفته مي شود دولت دوم روحاني با عبور از انتخابات، سياست کنترل تورم را احتمالا با سياست هاي انبساطي جابجا کند. هر چند اين موضوع ممکن است از سوي دولتمردان انکار شود، اما از شواهدي همچون افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت حاملهاي انرژي، افزايش بودجه جاري و... در نخستين بودجه پيشنهادي دولت دوازدهم مي توان چنين رويکردي را مشاهده کرد.
