گزیده ها 5 دی - 96
اعتراض‌های خشونت‌آمیز استان سلیمانیه و
مناطق شرق و جنوب اقلیم که تحت نفوذ حزب اتحاد ملی است را فرا گرفته است، اعتراض
کنندگان خواهان برکناری دولت اقلیم هستند، دولت با تشدید بحران و در پی اقدامات
تنبیهی کردها از سوی بغداد پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان، در
پرداخت حقوق‌ها ناتوان است.
در حالی که کمپین راه‌اندازی اعتصاب و
شورش مردمی در پی سرکوب شدن حنبش اعتراض‌ها توسط مقامات آغاز شده، حزب اتحاد
اسلامی کردستان ادامه بقای خود در دولت را در گرو اصلاحات حقیقی برای حل بحران‌ها
و درخواست‌های اعتراض‌کنندگان ظرف سه ماه دانست.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه
الحیات، اعتراض‌های خشونت‌آمیز استان سلیمانیه و مناطق شرق و جنوب اقلیم که تحت
نفوذ حزب اتحاد ملی است را فرا گرفته است، اعتراض کنندگان خواهان برکناری دولت
اقلیم هستند، دولت با تشدید بحران و در پی اقدامات تنبیهی کردها از سوی بغداد پس
از برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان، در پرداخت حقوق‌ها ناتوان است.
فعالان و سازمان‌های حقوقی منطقه کرمیان
از توابع سلیمانیه از کارمندان دولت خواستند، به خاطر سوکوب اعتراض‌ها توسط مقامات
امنیتی اعتصاب کنند.
ساکنان محلی در منطقه کلار گفتند، اکثر
بازارها و محله‌های تجاری در پاسخ به کمپین اعتصاب بسته هستند.
آزاد احمد امین، رئیس شورای سلیمانیه از
مقامات امنیتی خواست، اعتراض کنندگان و فعالان بازداشتی آزاد و نیروهای امنیتی از
شهرها خارج شوند. وی از همگان خواست صلح اجتماعی را حفظ کنند.
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در عراق
موسوم به "یونامی" در بیانیه‌ای گفتند، مقامات ارشد این هیئت سلسله نشست‌هایی
با مسؤولان دولتی، احزاب، فعالان و شهروندان در دو روز ۲۱ و ۲۲ ماه میلادی جاری
برگزار کرده و بر ضرورت آرام کردن تنش‌ها در پی تظاهراتی که بازداشت‌ها و زخمی‌هایی
به دنبال داشت، تاکید کردند.
این هیئت تاکید کرد، این حق اصلی
شهروندان است که تظاهرات مسالمت‌آمیز داشته باشند و دولت اقلیم باید با روش
خویشتندارانه با اعتراض‌ها برخورد کند.
یونامی همچنین گفت، تظاهرات کنندگان نباید
دست به خشونت بزنند.
تهدید به فروپاشی دولت
احتمال می‌رود خروج حزب اتحاد اسلامی
منجر به فروپاشی کامل دولت اقلیم کردستان شود. این حزب چهارمین حزب بزرگ سیاسی در
اقلیم کردستان است و ۱۰ کرسی پارلمان و دو وزارتخانه را پس از خروج جنبش تغییر از
دولت اقلیم در اختیار دارد.
همچنین نیچروان بارزانی، نخست وزیر
اقلیم پس از شکست در تشکیل هیئت توافقی برای مذاکره با بغداد براساس اجماع سیاسی
کرد و دستیابی به موارد ممکن در بحران ناشی از برگزاری همه‌پرسی مجبور به برگزاری
انتخابات ظرف سه ماه آتی شد.
هادی علی، سخنگوی اتحاد اسلامی در پایان
نشست‌های ده ساعته جهت بررسی گزینه خروج از دولت گفت: به دولت اقلیم تا نیمه ماه
آتی میلادی مهلت می‌دهیم و در این زمان درباره ماندن یا نماندن خود در دولت تصمیم
خواهیم گرفت.
وی گفت، مقامات و پارلمان در این مدت
باید کمیته‌های تحقیق درباره حوادث اخیر را تشکیل داده، بازداشتی‌های بی‌گناه را
آزاد کنند، درخواست‌های اعتراض‌کنندگان را پاسخ دهند، براساس امکانات موجود حقوق‌ها
در موعد خود پرداخت کنند و استقرار نظامی در شهرها پایان یابد.
علی بر اهمیت اجرای اصلاحات حقیقی برای
حل بحران مالی یا بخشی از آن، پایان دادن به تنش و اصلاح ثبت نام رای دهندگان
تاکید کرد.
زبان کردی
از سوی دیگر، اداره بازرگانی سلیمانیه
به دلیل حذف زبان کردی از روی کارت‌های کوپن، دریافت کوپن را در سال جدید میلادی
رد کرد و کردها دولت فدرال را به تلاش برای لغو قانونی موجودیت اقلیم متهم کردند.
امین بکر، معاون فراکسیون تغییر گفت،
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در نشست با آرام شیخ محمد، معاون رئیس پارلمان در
صورت تحویل اداره گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها به دولت فدرال، بر احترام به
موجودیت قانونی اقلیم و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم تاکید کرد.
موضوع جرائم علیه اشخاص و اطفال در فصل
شانزدهم قانون مجازات اسلامی مقرر شده و موضوع قتل، سقط جنین و قتل مرتبط با زنای
مربوطه مانند ترتیب قانونی مربوط به بزه زنای به عنف در مواد متعدد آن قانون مقرر
شده و فاقد جرم انگاری نسبت به آنها از حيث خشونت علیه زنان یا آزار جنسی آنهاست.
یک وکیل دادگستری می‌گوید: ساز و کار
حقوقی مناسبی در حمایت از قربانی آزار جنسی، به طور خاص، مبتنی بر جرم‌انگاری و
مجازات مقرر نبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار جنسی آنها نیست.
به گزارش خبرآنلاین؛ محمدرضا زمانی
درمزاری(فرهنگ) حقوقدان و وكیل دادگستری درباره جنبش #metoo
درباره امکان شکایت قربانیان آزار جنسی گفت: ماده 637 قانون مجازات اسلامی بحث
رابطه نامشروع بین زن و مرد را جرم‌انگاری كرده كه به معنای رابطه بین زن و مردی
است كه فاقد علقه زوجیت باشند. این رابطه را نمی‌توان مبتنی بر خشونت دانست و نمی‌توان
به آن مصداق تجاوز به عنف یا آزار جنسی داد چون ناشی از اراده آزاد مرد و زن در
این رابطه است،
او گفت: اما قسمت اخیر این ماده، ناظر
به خشونت علیه زیان‌دیده ناشی از اکراه اوست که بار اثباتی آن بر عهده كسی است كه
مدعي است به او تعرض شده؛ اما در صورت عدم امکان اثبات اين ادعا، ممکن است از حیث
افتراء یا قذف، تحت شکایت و تعقیب قانونی قرار بگيرد.
این وکیل دادگستری گفت: علاوه بر این، موضوع
جرائم علیه اشخاص و اطفال در فصل شانزدهم قانون مجازات اسلامی مقرر شده و موضوع
قتل، سقط جنین و قتل مرتبط با زنای مربوطه مانند ترتیب قانونی مربوط به بزه زنای
به عنف در مواد متعدد آن قانون مقرر شده و فاقد جرم انگاری نسبت به آنها از حيث
خشونت علیه زنان یا آزار جنسی آنهاست.
زمانی گفت: بنابراین، ساز و كار حقوقی
مناسبی در حمایت از قربانی آزار جنسی، به طور خاص، مبتنی بر جرم‌انگاری و مجازات
مقرر نبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار جنسی آنها نيست. ضمن این كه
ساز و كار تعقیب، پرهزینه و زمان‌بر است يا با بازخوردهای اجتماعی، خانوادگی و
فرهنگی متعدد همراه مي‌شود و ممکن است بازدارنده باشد و زنان زیان‌دیده از آزار
جنسی را به سکوت و عدم تعقیب آن هدایت كند.
همچنین آیدا اصفهانی، حقوقدان و فعال
حوزه زنان دراین باره گفت: بله يكي از مسائل مهم در چنين شكايت‌هايي اثبات آزاري
است كه به فرد وارد شده. در قوانین ما بار اثبات بر عهده كسی است كه موضوعی را
ادعا كرده است.
به گفته او سه راه اثباتی برای این
موضوع وحود دارد: اولین راه از بین ادله اثبات دعوا، اقرار است كه تجربیات نشان می‌دهد
چنین اتفاقی نمی‌افتد كه متهم چهار بار اقرار كند، راه اثباتی دوم تجاوز یا زنای
به عنف، شهادت چهار مرد عادل است كه این را هم می‌دانیم به سختی اتفاق می‌افتد چون
باید حتما واقعه را دیده باشند و اگر شاكی نتواند اين موضوع را اثبات كند، ممكن
است خودش محكوم به افترا شود. سومین مورد، علم قاضی است یعنی یقین حاصل از مستندات
كه قاضی را به این علم برساند كه چنین اتفاقی رخ داده.
این فعال حوزه زنان در ادامه گفت: از
مواردی كه می‌توانیم بگوییم در خشونت جنسی علیه زنان مي‌تواند به عنوان مستند مطرح
شود، مراجعه به پزشكی قانونی است كه این مورد می‌تواند قاضی را به این علم برساند
كه چنین اتفاقی رخ داده. اما این هم منوط به این است كه زنان این آگاهی را داشته
باشند كه به سرعت بعد از تعرض، به پزشكی قانونی مراجعه كنند.
با وجود اظهارات متناقضی که درباره کاهش
نرخ سود وام بانکی تا پایان دی ماه از سوی برخی مسئولان غیربانکی مطرح شده است،
تاکنون هیچ مدیر بانکی این موضوع را تایید نکرده و زمان مشخصی برای کاهش نرخ سود
وجود ندارد.
بعد از اینکه بانک مرکزی در شهریورماه
امسال طی دستورالعملی شبکه بانکی را مکلف به رعایت نرخ سود سپرده به حداکثر ۱۵
درصد در سال کرد که تاکیدی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ بود،
انتقاداتی نسبت به عدم ورود شبکه بانکی به سود تسهیلات مطرح شد و این تاکید وجود
داشت که با توجه به اقدام برای کاهش نرخ سود باید سود وام‌ها نیز باید کاهش پیدا
کند.
به گزارش ایسنا، با وجود اظهارات
متناقضی که درباره کاهش نرخ سود وام بانکی تا پایان دی ماه از سوی برخی مسئولان
غیربانکی مطرح شده است، تاکنون هیچ مدیر بانکی این موضوع را تایید نکرده و زمان
مشخصی برای کاهش نرخ سود وجود ندارد.
این در شرایطی بود که بانک مرکزی در واکنش
به این انتقادات اعلام کرد که با توجه به شرایطی که پیش برده و زمینه‌هایی که
فراهم کرده، هدف این است که ابتدا هزینه تامین مالی در بانک‌ها را کنترل و کاهش
دهد. به گونه‌ای که اگر بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به طور یکدست عمل کرده و نرخ
را از ارقام متفاوت به ۱۵ درصد کاهش دهند و در آن به ثبات برسند، آنگاه زمینه برای
کاهش هزینه مالی آنها فراهم شده و در ادامه می‌توان برای تغییر در نرخ سود تسهیلات
که اکنون ۱۸ درصد است نیز اقدام کرد.
حدود سه ماه از کاهش نرخ سود سپرده در
بانک‌ها گذشته و به هر دلیل فعلا در شعب اغلب آنها انحراف چندانی نسبت به پرداخت
سودهای مصوب وجود ندارد. در این شرایط اخیرا اخبار متفاوتی منتشر شده و برخی
نمایندگان از کاهش نرخ سود وام بانکی در ماه پیش رو خبر داده‌اند. این در حالی است
که آنچه در شبکه بانکی می‌گذرد، در شرایط موجود نشان از تایید اظهارات نمایندگان
در رابطه با کاهش نرخ سود وام بانکی ندارد. اخیرا پیمان قربانی -معاون اقتصادی
بانک مرکزی- به صراحت اعلام کرده بود که فعلا هیچ تصمیمی بر کاهش نرخ سود سپرده
وجود ندارد و از سوی دیگر برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز باید با گذر زمان و
اقداماتی که در حال انجام است، هزینه تجهیز مالی بانک‌ها کاهش یابد تا بتوان در
این باره اقدام کرد و نتیجه پایداری از آن به دست آورد.
در کنار اعلام بانک مرکزی پیگیری موضوع
از برخی مدیران ارشد نظام بانکی نیز با توضیحاتی همراه بود. جمشیدی - دبیر کانون
بانک‌های خصوصی - با اعلام اینکه فعلا هیچ جلسه‌ای بین بانک‌های خصوصی و دولتی در
مورد تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود و اعلام نظر در این باره وجود نداشته است، گفت
که فعلا نظام بانکی در حال به ثبات رسیدن در مورد نرخ سود سپرده‌ای است که در
شهریور ماه امسال مکلف به اجرای آن شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته و
زمانی که قرار بود نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد کاهش یابد، کاهش همزمان سود تسهیلات
به ۱۸ درصد مدنظر نبود و اصرار داشتیم که باید بعد از کاهش هزینه تامین مالی بتوان
سود تسهیلات را کاهش داد، گفت: اما این اتفاق نیفتاد و ریزش هر دو نرخ به طور
همزمان اتفاق افتاد که نتیجه مثبتی برای بانک‌ها نداشت.
جمشیدی توضیح داد: در حال حاضر سود
تسهیلات با اختلاف سه درصدی با سود سپرده تعیین و تقریبا اجرایی می‌شود و این در
حالی است که از سود ۱۸ درصدی تسهیلات درآمد ناشی از آن برای بانک‌ها حدود ۱۴.۹۴
درصد است و باید در کنار آن بیش از سه درصد در مجموع به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک
الوصول و همچنین مقداری برای جریان نقدینگی خود بانک‌ها کنار گذاشت. در این شرایط
پرداخت سود ۱۵ درصدی سپرده از این محل با مشکل مواجه است. بنابراین چگونه ممکن است
سود تسهیلات را تا قبل از اینکه همین سود ۱۵ درصدی سپرده کاهش پیدا نکرده، تغییر
داد و انتظار نتیجه مثبت داشت.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی به اینکه سود
تسهیلات از منابع اصلی درآمدی دولت محسوب می‌شود، اشاره داشت و یادآور شد:
متاسفانه در حال حاضر درآمد ناشی از کارمزد جای چندانی در نظام بانکی ما ندارد. به
طوری که در پنج سال اخیر با وجود اینکه خدمات نوین و الکترونیک بانک‌ها عمدتا در
این مدت اتفاق افتاده، اما درآمد کارمزد تقریبا ثابت مانده است.
وی مورد دیگر را به عملکرد دولت در
انتشار اوراق مالی مرتبط دانست و گفت که در حال حاضر تاکید بر کاهش نرخ سود وجود
دارد در حالی که در بازارهای دیگر از جمله بازارهای مالی دولت نسبت به انتشار
اوراق به طور گسترده اقدام کرده و سودهایی که در آن پرداخت می‌شود با آنچه که در
نظام بانکی می‌گذرد، منطبق نیست. در عین حال هنوز خودروسازان به توافق برای کاهش
نرخ سود سپرده جذب شده کاملا اقدام نکرده و از مشکلات موجود در رقابت با سود بانکی
محسوب می‌شود.
جمشیدی این را هم گفت که عدم پاسخگویی
منابع ناشی از تسهیلات برای سود سپرده ۱۵ درصدی و هزینه‌های بانک‌ها در حالی مطرح
است که در سویی دیگر با توجه به بدهی کلان دولت به بانک‌ها و سایر بدهی‌های معوق و
همچنین الزام برای خروج از بنگاهداری به عنوان یکی از راه‌های درآمدی بانک‌ها، نمی
توان بدون ایجاد شرایط برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کرد.
در مجموع با شرایطی که فعلا در سودهای
پرداختی در نظام بانکی اعم از سپرده و تسهیلات وجود دارد و بر اساس آنچه که مدیران
نظام بانکی بر آن تاکید دارند، فعلا هیچ تصمیمی در رابطه با کاهش از سوی این سیستم
وجود ندارد و برخی مدیران بانکی می‌گویند اگر نمایندگان و یا سایرین حرف از کاهش
نرخ سود زده‌اند، شاید بار دیگر قرار است جایی برای بانک‌ها تصمیم‌گیری شود که خود
از آن بی‌خبرند. در این شرایط بعید نیست نظام بانکی تحت فشار قرار گرفته و ملزم به
کاهش دستوری نرخ سود شود
هکرهای موسوم به Fancy Bear
که ردپایشان در حمله به کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری
2016 آمریکا به اثبات رسیده، به اصحاب رسانه که برخلاف نظرات دولت روسیه عمل
کنند؛ حمله می‌کنند.
هکرهای روس از اواسط 2014 بدین سو به
بیش از 200 روزنامه‌نگار، خبرنگار و اصحاب رسانه حمله کرده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین، به نوشته
آسوشیتدپرس هکرهای موسوم به Fancy Bear که ردپایشان در حمله به کمپین انتخاباتی
هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا به اثبات رسیده، به اصحاب
رسانه که برخلاف نظرات دولت روسیه عمل کنند؛ حمله می‌کنند.
آسوشیتدپرس اسامی 200 روزنامه‌نگاری که
از 2014 بدین سو مورد حمله سایبری این گروه به انحای مختلف قرار گرفته‌اند را از
گروه امنیتی Secureworks
به دست آورده که در این میان نام 50 روزنامه‌نگار نیویورک تایمز برجسته است.
(مقاله‌نویس واسنگتن پست و گزارشگر دیلی بیست نیز در این فهرست هستند.)
50 روزنامه‌نگار دیگر روس بوده که بعضا
مخالف سیاست‌های مسکو عمل کرده‌اند. سایرین نیز از اوکراین، مولداوی، منطقه بالتیک
و نیز اصحاب رسانه در واشنگتن هستند.
هکرهای مذکور از تاکتیک‌های کلاسیک
کا.گ.ب(سازمان اطلاعات شوروی سابق) استفاده کرده و سعی کردند به نفع ترامپ وارد
کارزار انتخاباتی آمریکا شوند.
عمده روش حمله هکرهای Fancy Bear
یا Iron
Twilight فیشینگ و ارسال ایمیل آلوده است که به محض کلیک توسط دریافت
کننده، سیستم در اختیار حمله‌کنندگان قرار گرفته و دیتای شخصی به سرقت رفته و در
زمان لازم علیه روزنامه‌نگار مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.
