اوین نامه ی کیهان 5
دی - 96
گزارش خبري – تحليلي اوین نامه كيهان
دولت اگر سهميه بندي را حذف نمي كرد نيازي به افزايش قيمت بنزين نبود
دولت اگر سهميه بندي را حذف نمي كرد نيازي به افزايش قيمت بنزين نبود
برخی افراد
درجامعه بدجوری میخ هستند طوری که بهمه
چیز می دهند. بطور مثال اگر تند راه بروی یا حرکت کنی . سئوال می کنند چه خبر است
اینقدر باعجله می روی کار خیر است و...؟ اگر آهسته ویواش یواش قدم بزنی . پرسش می
شود خدا بد نده اتفاقی افتاده گویا حالت زیاد خوب نیست و...؟ اگر موقع راه رفتن
اینور واونورت را یک تگاه بکنی و گاهی برگردی یک نیم نگاهی به پشت سرت بی اندازی .
پرسیده می شودمگر زیر نظری ومشکل امنیتی داری و یا ازسوی کسی تعقیب می شوی و...؟
اگر جایی بشینی و استراحت کنی . سئوال می کنند.آیا منتظر کسی هستی یا قرار ملاقات
داری و طرف تأخیر کرده و... ؟بالاخره اگر گاهی سرت را به سوی آسمان بلند کنی .
سئوال می شود آیا کفتر بازی وکفترهوا داری ونگرانی نکند قرقی شکارشان کند و.... ؟بهرحال
پاتوق اینگونه عناصر میخ دخمه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری است
.چون بهرچیز وبهر کس گیر می د هند و از موضع بازجویی وسناریو سازی واتهام زنی و
تهدید وتحقیر برخورد می کنند.
با اقدام
دولت روحاني در لايحه بودجه 97مبني بر افزايش 50 درصدي قيمت سوخت بسياري از مردم
نگران ايجاد موج گراني در تمامي کالاها و خدمات هستند در حالي که به اعتقاد برخي
کارشناسان اگر نظام سهميه بندي بنزين حذف نمي شد چه بسا نيازي به تحميل اين گراني
هاي سرسام آور نبود.
بنزين 1500توماني، گازوييل400 توماني، افزايش تعرفه هاي آب و برق و... نمونه هايي از درخواست هاي دولت حسن روحاني است که در لايحه بودجه سال آينده به بهانه هاي مختلف گنجانده شده است. مثلا دولت درباره افزايش سرسام آور بهاي بنزين استدلال مي کند که اين کار تکليف قانوني است که چندسالي هم عقب افتاده است اما پاسخ نمي دهد که چرا اين تکليف قانوني به يکباره و پس از انتخابات رياست جمهوري رخ داد؟ چرا به صورت تدريجي و پلکاني انجام نشد تا فشار تورمي ناشي از آن بسان سيل بنيان کني نباشد که بسياري از توده هاي محروم و حتي متوسط جامعه را قرباني کند؟
همگان مطلعند از آنجا که سوخت يک کالاي استراتژيک محسوب مي شود نرخ آن نيز به همان نسبت تاثير بسياري زيادي بر روي سطوح مختلف کالايي و خدماتي دارد بنابراين نمي توان به موضوع گراني قيمت سوخت نگاه تک بعدي داشت و با يک منفي و مثبت ناگهان قيمتش را 50 درصد بالابرد بلکه بايد اثرات آن را تاحد ممکن شناسايي و کنترل کرد تا جامعه دچار تشويش و نگراني بيجا نشود.
تجربه نشان داده يکي از راه هاي نسبتا موفق کنترل و افزايش مديريت شده قيمت سوخت نظام سهميه بندي با استفاده از کارت سوخت بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، سهميه بندي بنزين بر بستر کارت سوخت در طول 8 سال، حدود 100 ميليارد دلار صرفه جويي براي کشور به همراه داشته که 75 ميليارد دلار آن ناشي از کاهش کل تقاضاي سوخت (بنزين+گاز طبيعي فشرده) و 25 ميليارد دلار آن ناشي از جايگزيني بنزين با CNG است.همچنين افزايش درآمد دولت از محل اختلاف نرخ سهميه اي و آزاد از 2600 تا 4000 ميليارد تومان در سال يکي ديگر از مزاياي حفظ نظام سهميه بندي سوخت بود. يعني همان خواسته دولت روحاني که بدون فشار ناگهاني بر اقشار محروم تامين مي شد. به ياد داريم دولت نهم با سهميه بندي بنزين، قيمت سوخت را مديريت شده افزايش داد و تا حدود زيادي هم توانست تبعات گراني آن را در ساير سطوح کنترل کند ضمن اينکه بخشي از مبلغ افزايش يافته قيمت سوخت را دوباره تحت عنوان يارانه به حساب مردم واريز کرد تا مردم بتوانند تبعات گراني سوخت را تحمل کنند.
اما اين روزها شاهديم که دولت روحاني با حذف سهميه بندي سوخت از يک سو و افزايش شوک گونه بنزين از سوي ديگر مردم را با يک نگراني عجيبي روبرو کرده است.
مردم از خود مي پرسند با افزايش50 درصدي قيمت سوخت از ابتداي سال آينده، چه ميزان قيمت کالاها و خدمات بالا مي رود؟ بهاي بليت اتوبوس و مترو و تاکسي چقدر گران مي شود؟ صنوف مختلف به بهانه گراني بنزين چقدر کالاهايشان را گران مي کنند؟ و...
طبيعي است دولتمردان بايد براي کاهش اين نگراني و تشويش، اقدام شايسته و درخوري را انجام دهند و پافشاري بيجا برخواسته هاي بودجه اي چه بسا عوارض جبران ناپذيري بر جامعه تحميل کند.
شبکه کانون هاي تفکر ايران چند روز پيش با ارائه طرحي به دولت پيشنهاد کرد، به جاي افزايش قيمت بنزين به هزار و 500 تومان که منجر به تورم و فشار به فقرا خواهد شد، قيمت بنزين را پلکاني افزايش دهد.
اين شبکه، طي يادداشتي پيشنهاد داد که قيمت بنزين براي کم مصرف ها همان هزار تومان باقي بماند و صرفاً براي پرمصرف ها به دو هزار تومان افزايش يابد و بخشي از منابع اين اقدام هم به توسعه حمل ونقل عمومي و سوخت هاي جايگزين به ويژه CNG اختصاص يابد.
در اين يادداشت آمده است: دولت قصد دارد قيمت بنزين را به صورت تک نرخي تا هزار و 500 تومان افزايش دهد و درآمدي حدود 15 هزار ميليارد تومان کسب کند. (با) اين اقدام دولت تورم زيادي در بخش حمل ونقل ايجاد خواهد شد. ضمناً تورم رواني را در بخش هاي مختلف اقتصادي ايجاد مي کند. اين تورم موجب افزايش فشار اقتصادي بر جامعه، به خصوص دهک هاي پايين جامعه مي گردد.
با توجه به آنچه گفته شد، بستۀ سياستي پيشنهادي شبکۀ کانون هاي تفکر ايران که شامل چهار بخش است، به شرح زير است:
1- اِعمال قيمت پلکاني بنزين از طريق عرضۀ ماهانه 80 ليتر بنزين 1000 توماني به هر خانوار و عرضۀ بنزين با قيمت 2000 تومان براي مصارف بالاتر از 80 ليتر در ماه.
همچنين مي توان صرفاً در سال آينده، موقتاً به تاکسي ها و وانت هاي بنزيني سهميۀ بيشتري اختصاص داد تا از افزايش کرايۀ تاکسي و حمل بار جلوگيري شود. اما در سال هاي آينده با توسعۀ CNG، ضرورتي به تخصيص اين سهميه نيست.
2- تخصيص بخشي از منابع آزادسازي قيمت بنزين به حمل ونقل عمومي و توسعۀ سوخت هاي جايگزين در همان استان از طريق توسعۀ ناوگان مترو، اتوبوس و انواع وَن در کلان شهرها و بهبود زيرساخت هاي جاده اي شهري و روستايي در ساير مناطق کشور، تسهيل احداث جايگاه هاي CNG به ويژه در کلان شهرها با افزايش کارمزد جايگاه هاي سوخت متناسب با قيمت زمين، توسعۀ جايگاه هاي اختصاصي CNG براي تاکسي ها و وانت بارها در کلان شهرها، تسهيل فرايندهاي دوگانه سوز کردن خودروها، تعويض مخازن فرسوده و رفع مشکلات فني خودروهاي دوگانه سوز، عدم افزايش قيمت سوخت هاي جايگزين.
3 - استفادۀ حداکثري از ظرفيت کارت هوشمند سوخت براي کاهش يا حذف سهميۀ خودروهاي فاقد معاينۀ فني از طريق اطلاعات خودروهاي داراي معاينه فني در سيستم کارت سوخت ذخيره گردد و خودروهاي فاقد معاينه فني، بنزين را با نرخ آزاد دو هزار تومان خريداري کنند.
بنزين 1500توماني، گازوييل400 توماني، افزايش تعرفه هاي آب و برق و... نمونه هايي از درخواست هاي دولت حسن روحاني است که در لايحه بودجه سال آينده به بهانه هاي مختلف گنجانده شده است. مثلا دولت درباره افزايش سرسام آور بهاي بنزين استدلال مي کند که اين کار تکليف قانوني است که چندسالي هم عقب افتاده است اما پاسخ نمي دهد که چرا اين تکليف قانوني به يکباره و پس از انتخابات رياست جمهوري رخ داد؟ چرا به صورت تدريجي و پلکاني انجام نشد تا فشار تورمي ناشي از آن بسان سيل بنيان کني نباشد که بسياري از توده هاي محروم و حتي متوسط جامعه را قرباني کند؟
همگان مطلعند از آنجا که سوخت يک کالاي استراتژيک محسوب مي شود نرخ آن نيز به همان نسبت تاثير بسياري زيادي بر روي سطوح مختلف کالايي و خدماتي دارد بنابراين نمي توان به موضوع گراني قيمت سوخت نگاه تک بعدي داشت و با يک منفي و مثبت ناگهان قيمتش را 50 درصد بالابرد بلکه بايد اثرات آن را تاحد ممکن شناسايي و کنترل کرد تا جامعه دچار تشويش و نگراني بيجا نشود.
تجربه نشان داده يکي از راه هاي نسبتا موفق کنترل و افزايش مديريت شده قيمت سوخت نظام سهميه بندي با استفاده از کارت سوخت بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، سهميه بندي بنزين بر بستر کارت سوخت در طول 8 سال، حدود 100 ميليارد دلار صرفه جويي براي کشور به همراه داشته که 75 ميليارد دلار آن ناشي از کاهش کل تقاضاي سوخت (بنزين+گاز طبيعي فشرده) و 25 ميليارد دلار آن ناشي از جايگزيني بنزين با CNG است.همچنين افزايش درآمد دولت از محل اختلاف نرخ سهميه اي و آزاد از 2600 تا 4000 ميليارد تومان در سال يکي ديگر از مزاياي حفظ نظام سهميه بندي سوخت بود. يعني همان خواسته دولت روحاني که بدون فشار ناگهاني بر اقشار محروم تامين مي شد. به ياد داريم دولت نهم با سهميه بندي بنزين، قيمت سوخت را مديريت شده افزايش داد و تا حدود زيادي هم توانست تبعات گراني آن را در ساير سطوح کنترل کند ضمن اينکه بخشي از مبلغ افزايش يافته قيمت سوخت را دوباره تحت عنوان يارانه به حساب مردم واريز کرد تا مردم بتوانند تبعات گراني سوخت را تحمل کنند.
اما اين روزها شاهديم که دولت روحاني با حذف سهميه بندي سوخت از يک سو و افزايش شوک گونه بنزين از سوي ديگر مردم را با يک نگراني عجيبي روبرو کرده است.
مردم از خود مي پرسند با افزايش50 درصدي قيمت سوخت از ابتداي سال آينده، چه ميزان قيمت کالاها و خدمات بالا مي رود؟ بهاي بليت اتوبوس و مترو و تاکسي چقدر گران مي شود؟ صنوف مختلف به بهانه گراني بنزين چقدر کالاهايشان را گران مي کنند؟ و...
طبيعي است دولتمردان بايد براي کاهش اين نگراني و تشويش، اقدام شايسته و درخوري را انجام دهند و پافشاري بيجا برخواسته هاي بودجه اي چه بسا عوارض جبران ناپذيري بر جامعه تحميل کند.
شبکه کانون هاي تفکر ايران چند روز پيش با ارائه طرحي به دولت پيشنهاد کرد، به جاي افزايش قيمت بنزين به هزار و 500 تومان که منجر به تورم و فشار به فقرا خواهد شد، قيمت بنزين را پلکاني افزايش دهد.
اين شبکه، طي يادداشتي پيشنهاد داد که قيمت بنزين براي کم مصرف ها همان هزار تومان باقي بماند و صرفاً براي پرمصرف ها به دو هزار تومان افزايش يابد و بخشي از منابع اين اقدام هم به توسعه حمل ونقل عمومي و سوخت هاي جايگزين به ويژه CNG اختصاص يابد.
در اين يادداشت آمده است: دولت قصد دارد قيمت بنزين را به صورت تک نرخي تا هزار و 500 تومان افزايش دهد و درآمدي حدود 15 هزار ميليارد تومان کسب کند. (با) اين اقدام دولت تورم زيادي در بخش حمل ونقل ايجاد خواهد شد. ضمناً تورم رواني را در بخش هاي مختلف اقتصادي ايجاد مي کند. اين تورم موجب افزايش فشار اقتصادي بر جامعه، به خصوص دهک هاي پايين جامعه مي گردد.
با توجه به آنچه گفته شد، بستۀ سياستي پيشنهادي شبکۀ کانون هاي تفکر ايران که شامل چهار بخش است، به شرح زير است:
1- اِعمال قيمت پلکاني بنزين از طريق عرضۀ ماهانه 80 ليتر بنزين 1000 توماني به هر خانوار و عرضۀ بنزين با قيمت 2000 تومان براي مصارف بالاتر از 80 ليتر در ماه.
همچنين مي توان صرفاً در سال آينده، موقتاً به تاکسي ها و وانت هاي بنزيني سهميۀ بيشتري اختصاص داد تا از افزايش کرايۀ تاکسي و حمل بار جلوگيري شود. اما در سال هاي آينده با توسعۀ CNG، ضرورتي به تخصيص اين سهميه نيست.
2- تخصيص بخشي از منابع آزادسازي قيمت بنزين به حمل ونقل عمومي و توسعۀ سوخت هاي جايگزين در همان استان از طريق توسعۀ ناوگان مترو، اتوبوس و انواع وَن در کلان شهرها و بهبود زيرساخت هاي جاده اي شهري و روستايي در ساير مناطق کشور، تسهيل احداث جايگاه هاي CNG به ويژه در کلان شهرها با افزايش کارمزد جايگاه هاي سوخت متناسب با قيمت زمين، توسعۀ جايگاه هاي اختصاصي CNG براي تاکسي ها و وانت بارها در کلان شهرها، تسهيل فرايندهاي دوگانه سوز کردن خودروها، تعويض مخازن فرسوده و رفع مشکلات فني خودروهاي دوگانه سوز، عدم افزايش قيمت سوخت هاي جايگزين.
3 - استفادۀ حداکثري از ظرفيت کارت هوشمند سوخت براي کاهش يا حذف سهميۀ خودروهاي فاقد معاينۀ فني از طريق اطلاعات خودروهاي داراي معاينه فني در سيستم کارت سوخت ذخيره گردد و خودروهاي فاقد معاينه فني، بنزين را با نرخ آزاد دو هزار تومان خريداري کنند.
