نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب 2 دی – 96
اشک تمساح
حاميان مفسدان اقتصادي براي معيشت مردم
سرويس سياسي روزنامه آفتاب يزد در صفحه اول شماره روز پنجشنبه نوشت: «برخلاف سال هاي گذشته، امسال تصوير و تيتر نخست خود را به احترام آن دسته از مردم (علي الخصوص بازنشستگان و مستمري بگيران) که قدرت خريد کافي ندارند و احتمالا تاکنون حقوق خود را نيز دريافت ننموده اند به سفره شب يلدا اختصاص نمي دهد. به اميد روزي که شرايط اقتصادي اين بخش از جامعه بهبود پيدا کند.»
قسم حضرت عباس را باور کنيم يا دُم خروس را؟!
اشک تمساح اين روزنامه زنجيره اي براي بازنشستگان و مستمري بگيران در حالي است که چندي پيش، همين روزنامه صفحه نخست خود را به مصاحبه با «شهرام جزايري» مفسد اقتصادي نام آشناي دوره اصلاحات اختصاص داده بود.
اين روزنامه مدعي اصلاحات- اول مرداد 96- شهرام جزايري را «برند اقتصاد ايران» و «صاحب نظر بخش هاي مختلف اقتصادي» ناميده و براي حل مشکلات اقتصادي کشور نسخه اين مفسد اقتصادي را توصيه کرده بود!
روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد همچنين در مطلبي در حمايت از مديران نجومي نوشته بود: «بنا به گفته کارشناسان اقتصادي و سياسي تعيين سقف 24 ميليون تومان براي درآمد ماهيانه مديران نخبه و متخصص، موجب کاهش مفاسد اقتصادي و همين طور ممانعت از فرار مغزها مي شود.»
پيش از اين مدعيان اصلاحات به صراحت اعلام کرده بودند که مديران نجومي و مفسدان کلان اقتصادي همچون شهرام جزايري و مه آفريد خسروي، کارآفرينان شايسته و نابغه اي در حد «استيو جابز» (مخترع، بنيانگذار و مدير ارشد اجرايي شرکت رايانه اي apple) هستند که بايد تيمار شوند و حقوق هاي هنگفت بگيرند!
دُم خروس و قسم حضرت عباس که مي گويند، يعني همين. اينکه از يکسو براي بازنشستگان و مستمري بگيران اشک تمساح بريزي و از سوي ديگر در قامت يک روزنامه اجاره اي به رپرتاژ براي مفسدان کلان اقتصادي بپردازي!
يادآور مي شود روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد که سردبير آن فراري و در آمريکا پناهنده شده، يکي از نشريات زد و بندچي و حق العمل کار در ميان مطبوعات زرد محسوب مي شود. برخي افراطيون و محافل آلوده از اين روزنامه براي تسويه حساب هاي اقتصادي و اداري استفاده مي کنند.
شعارهاي زيباي دولتمردان و دلواپسي مردم
روزنامه آفتاب يزد در مطلب ديگري نوشت: «برخي مقامات دولتي و اصلاح طلبان طي روزهاي گذشته با زير سوال بردن کمپين «پشيمانيم» و اينکه منشاء آن مشکوک است تلاش نموده اند تا قدري از فشارها بکاهند...اينکه دولتي ها و اصلاح طلبان تلاش دارند تا کمي فضا تلطيف گردد اقدام مفيدي است اما مشکل اينجاست که روش شان غلط اندر غلط است. در واقع آنان از راه اشتباهي در حال کمک به رئيس جمهور هستند.»
اين روزنامه زنجيره اي ادامه داد: «نکته ماجرا که مورد غفلت دوستان است روشن مي باشد. اگر فرض را هم بر اين بگذاريم که منشاء کمپين «پشيمانيم» مشکوک است و از جانب مخالفان دو آتشه دولت طراحي شده اما باز هم نمي توان منکر شد که کمپين فوق مورد حمايت نسبي قرار گرفته و توانسته جرياني را ايجاد نمايد. اين جريان آنقدر «شدت» و «حدت» داشته که حسن روحاني را واداشته تا در نشست حقوق شهروندي به صورت تلويحي به کمپين فوق واکنش نشان دهد و از مردم بخواهد برسر پيمان خود باقي بمانند. فلذا دولتي ها و اصولگراياني که کمپين را زير سوال مي برند بهتر است قدري عاقلانه تر کنش ها و واکنش هاي اجتماعي را رصد و موضع گيري نمايند. «ما» با اعلام اينکه منشا فلان کمپين مشکوک است نمي توانيم اصل نقدها را از بين ببريم و صورت مسئله را پاک کنيم. حسن روحاني و دولتي ها و ايضا حاميان آنان ناچارند که اقناعي عمل نمايند.»
آفتاب يزد افزود: «اينکه سخنگوي محترم دولت صرفا بگويد مخالف گراني هستيم و يا پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام کند گراني بنزين فقط يک درصد به تورم مي افزايد حرف حساب نيست چرا که تجربه ثابت نموده اين ها صرفا الفاظ و شعارهايي زيبا براي ناطقين است. دلواپسي ها بسيار است بايد دولتي ها شفافيت بيشتري خرج کنند.»
اکنون بيش از چهار ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم سپري شده است. در هفته هاي اخير حتي حاميان دولت نيز به «دست خالي دولت در عمل و اقدام به وعده ها و مطالبات مردم» اذعان کردند.
در روزهاي گذشته عبدالله ناصري فعال سياسي اصلاح طلب گفته بود: «روحاني با وجود اينکه شرايط مديريت کشور نسبت به چهار سال قبل خيلي سخت تر شده است، تغيير چنداني نداشته است...به اعتقاد من مطالبه اصلي مردم در اين دوره از رياست جمهوري روحاني سامان دادن به وضعيت اقتصادي و معيشتي است اما چشم انداز روشني براي آن وجود ندارد. هنوز برنامه اقتصادي دولت مشخص نيست.»
حسين راغفر-کارشناس اقتصادي حامي دولت- نيز در واکنش به گزارش ۱۰۰ روزه روحاني گفته بود: «من به حدي از گزارش اقتصادي آقاي روحاني عصباني شدم که تلويزيون را خاموش کردم. شيوه بيان روحاني و گزارش او به مردم حکايت از اين دارد که مسئولين هر روز با واقعيت هاي زندگي مردم فاصله مي گيرند. اين فاصله، فاصله زيادي شده است».
هشتگ دولتي؛ پوست خربزه زير پاي دولت
روزنامه قانون نيز در شماره روز پنج شنبه در يادداشتي با عنوان «تاوان هشتگ دولتي» نوشت: «رواج اين گونه هشتگ ها و موج هاي مجازي و مصنوعي، مانند گذاشتن پوست خربزه زير پاي دولت است. شايد در كوتاه بتواند از زير بار برخي انتقادها رهايي يابد اما در درازمدت آنچه دولت را نجات مي دهد عملي كردن وعده ها و قول هايي است كه به مردم داده است.»
قانون خاطرنشان کرد: «کيست که نداند دولت حسن روحاني در اين سال ها بسياري از وعده هاي خود را محقق نکرده و در بسياري موارد، از گفتار گذشته خود عقب نشيني كرده است. دولتي كه شعار مبارزه با فساد اقتصادي و اداري مي داد، نه تنها تاكنون آن را در حد توان خود حل نكرده، بلكه با برخي سياست هاي اشتباه و منصوب كردن افراد نالايق بيش ازپيش به آن دامن زده است. آيا دولت به قول خود به جوانان مبني بر اشتغال زايي جامه عمل پوشانده است؟
اين روزنامه ادامه داد: «آيا به راستي برخي ادعاهاي دولت براي ياري محرومان و اقشار فرودست در جامعه و زندگي اينان محسوس است؟ به راستي چه كسي تاييد مي کند سرمايه هاي اجتماعي و ارزش اخلاقي و بسياري ديگر از شاخص هاي مهم، در دولت جديد رشد مثبت داشته است؟ ماجراي حقوق هاي نجومي در دولت تدبير و اميد و در روز روشن و تحت نظارت ناظران را چگونه مردمي كه حقوق هاي بخورونميري دارند هضم كنند و اميدشان به ياس تبديل نشود؟ افزون بر اينها به نظر نمي رسد وضعيت چندان مطلوبي در سياست خارجي و نيز سياست داخلي داشته باشيم و بسياري موارد ديگر که قابل مشاهده است.»
شفافيت و فسادستيزي به سبک روحاني
روزنامه ابتکار در سرمقاله خود مدعي شد که اقدام دولت در اجتماعي کردن بخش هايي از بودجه 97 گامي در جهت شفافيت و کاهش فساد است. اين روزنامه نوشت: «شايد بتوان گفت که شخص حسن روحاني به عنوان يکي از نمايندگان حاکميت در کشور طي روزهاي گذشته ثابت کرد که براي حرکت به سمت شفافيت و کاهش فساد يک قدم اساسي برداشته است. قدمي که البته براي دولت با ريسک سياسي همراه است. بودجه 97 بر خلاف لوايح سنوات گذشته اين بار شفاف و با جزئيات همه فهم در اختيار مردم قرار گرفته تا همه اما و اگرها درخصوص دخل و خرج دولت در منظر قضاوت عمومي قرار گيرد... اين موضوع نشان از يک هوشمندي در تصميم اخير رئيس دولت دوازدهم دارد. به گونه اي که اگر دولت براي تخصيص يا عدم تخصيص بودجه اي نمي تواند مستقل عمل کرده و تحت فشار نباشد اين فشار را به سمت افکار عمومي برده تا آنها بتوانند در اين خصوص بودجه عمومي را به سمت عدالت مورد نظر هدايت کنند... اين به معناي آن است که حالا روحاني ربط هزينه هاي اين دستگاه ها را به فضاي عمومي و افکار مردم کشانده تا با فشار افکار عمومي بتواند از بريز و بپاش هاي احتمالي گذشته جلوگيري کند.»
ادعاي اين روزنامه اصلاح طلب حامي دولت در حالي است که اقدام مشکوک دولت در انتشار بخش هايي خاص از بودجه 97 سوالات متعددي را به اذهان متبادر مي کند؛ از جمله اينکه چرا هر سال اين اتفاق نمي افتاد؟ چرا از صدها رديف بودجه صرفا بخش فرهنگي خارج از قوه مجريه به شبکه هاي اجتماعي آورده شد؟ چرا مثلا بودجه دفتر رئيس جمهور، مرکز مطالعات استراتژيک رياست جمهوري،... و به شبکه ها نيامد؟
گفتني است، دولت به همراه جريان رسانه اي حامي اش همانند سال هاي اخير، زمان ارائه لايحه بودجه را فرصت مناسبي براي تسويه حساب سياسي با نهادهاي فرهنگي غيرهمسو و سرپوش گذاشتن بر فسادهاي اقتصادي آشکار شده تشخيص داده اند تا هم مرکز توجه افکار عمومي از عواقب خطرناک بودجه 97 و سوراخ هاي بزرگ آن منحرف شود و هم تا مدتي از پاسخگويي نسبت به فسادهاي اقتصادي رخ داده شانه خالي کنند. اين در حالي است که مردم و کارشناسان از رقم هاي ديگري که دولت براي بودجه 97 پيش بيني کرده همچون قيمت غيرواقعي دلار، افزايش قيمت حامل هاي انرژي، حذف حدود 30 ميليون يارانه بگير، افزايش فشار مالياتي، بودجه هاي سرسام آور براي امور جاري برخي نهادهاي وابسته به دولت و... اظهار نگراني مي کنند.
افزايش نرخ بنزين براي رشداشتغال هرگز منطقي نيست
روزنامه قانون درباره موضوع گران شدن نرخ بنزين نوشت: «اگر قرار است قيمت بنزين افزايش پيدا كند همراه با افزايش قيمت بنزين جو رواني حاكم مي شود و مي تواند نرخ تورم را افزايش دهد و موجب گراني در تمام كالاها شود.»
اين روزنامه خاطرنشان کرد: «از آنجايي كه روز گذشته در پايگاه اطلاع رساني دولت گزارشي درخصوص دلايل گراني بنزين آمده بود و يكي از اين دلايل را كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال مطرح كرده بود، بايد گفت اين دليل هرگز منطقي نيست و نمي توان آن را پذيرفت. زيرا نه تنها اين افزايش قيمت كمكي به اشتغال نمي كند بلكه نرخ بيكاري را افزايش مي دهد و حتي موجب بيكاري خيلي ها مي شود. بنابراين اگرچه دولت سعي دارد افزايش قيمت بنزين را منطقي و براساس نظر كارشناسان جلوه دهد اما بايد گفت هيچ منطق درستي پشت اين لايحه نيست.»
قانون همچنين نوشت: «به نظر مي رسد كه بيش از 90 نفر از نمايندگان مجلس رضايتي درخصوص افزايش قيمت بنزين نداشته باشند.»
حل مطالبات اصلي مردم وظيفه دولت نيست!
روزنامه اعتماد در يادداشتي در صفحه نخست خود به نوعي به کنش هاي اخير برخي افراد در اعلام پشيماني از راي دادن به روحاني پرداخته است.
در سطرهاي ابتدايي اين يادداشت آمده است: «بيشتر مطالبات مردم هم به افرادي گره خورده كه از اين قدرت بهره مند هستند. تا زماني كه آنها در كارشان تجديد نظر نكنند، شايد اهداف دولت و مردم پيش نرود. رفع مسئله حصر يكي از خواسته هاي جدي مردم بود.... متاسفانه در روزهاي اخير برخي خيلي زود راه بي وفايي و قهر را در پيش گرفتند. در فضاي مجازي صحبت هايي غير منصفانه و مهم تر از همه غير عقلايي مطرح شد.»
تا پيش از اين براي رهايي دولت از اين اتهام که رويکردهاي اشتباهش مشکلات را در جامعه بيشتر کرده، دولت و حاميانش به فرافکني روي آورده و همواره دولت هاي قبل را مسئول اين مشکلات معرفي مي کردند اما در اين يادداشت نويسنده گامي فراتر نهاده و در وظايف دولت نيز به فرافکني پرداخته است. اينکه حل مسئله حصر سران فتنه از جمله مطالبات اصلي! مردم است و نيز اينکه بيشتر مطالبات مردم به جناح اصولگرا گره خورده گزاره اي صادق است يا کاذب؟ بعيد است که کسي با اين موضوع مخالف باشد که اکنون مشکلات اقتصادي، بيکاري، تعطيلي صنايع داخلي، حجم گسترده قاچاق آن هم از مبادي قانوني مانند گمرک، بي برنامگي دولت در موضوع مسکن و... مطالبات اصلي مردم هستند. آيا اينها در حوزه وظايف و اختيارات دولت نيستند؟ با اينکه پاسخ اين سوال بسيار روشن و واضح است اما چرا مدعيان اصلاح طلبي و راستگويي اين گونه به دنبال کساني هستند تا از آنها متهم بسازند؟
اين امري هميشگي بوده که مدعيان اصلاح طلبي همواره مطالبات حزبي و جناحي خود را در بسته بندي هاي مطالبات عمومي مردم ايران عرضه کرده است. اکنون بيکاري به يک بحران تبديل شده آن هم به گونه اي که سخنگوي دولت از وجود 3 بيکار در هر خانواده سخن گفت. با اين وجود آيا رفع حصر کساني را به قانون تمکين نکرده و آشوب و بحران به راه انداختند و بسترهاي صدور قطعنامه هاي بي سابقه عليه ايران را فراهم آوردند اکنون مطالبه اصلي مردم است؟!
نکته ديگر اينکه در همين يادداشت به صراحت نويسنده اقرار کرده که اصلاح طلبان مشتاق مواضع افراطي و تند هستند با اين وجود اين طيف از گفت وگو هم سخن مي گويند: «رييس جمهور كه نبايد دايما سخنراني كرده و حرف هاي تند بزند. بعضا بايد با گفت وگو اهداف را در عرصه سياسي پيش برد. نرمش و مذاكره امري ضروري است.»
حقوق شهروندي تنها به سرِ نيزه!
قانون در يادداشت ديگري با عنوان «نمايي به جاي قانون مداري» نوشت: «در دولت دوازدهم تاكنون به غير از به سر نيزه كردن منشور حقوق شهروندي، چيزي عايد شهروندان نشده است.»
در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: «جناب رياست جمهور اگرچه شهد حقوق شهروندي همچنان بر ذائقه حقوق كشور شيرين است اما سياست هاي رياضتي دولت از شهريه دانشجو گرفته تا واردات و قيمت مايحتاج و غيره كام شهروندان را تلخ كرده است.»
سرويس سياسي روزنامه آفتاب يزد در صفحه اول شماره روز پنجشنبه نوشت: «برخلاف سال هاي گذشته، امسال تصوير و تيتر نخست خود را به احترام آن دسته از مردم (علي الخصوص بازنشستگان و مستمري بگيران) که قدرت خريد کافي ندارند و احتمالا تاکنون حقوق خود را نيز دريافت ننموده اند به سفره شب يلدا اختصاص نمي دهد. به اميد روزي که شرايط اقتصادي اين بخش از جامعه بهبود پيدا کند.»
قسم حضرت عباس را باور کنيم يا دُم خروس را؟!
اشک تمساح اين روزنامه زنجيره اي براي بازنشستگان و مستمري بگيران در حالي است که چندي پيش، همين روزنامه صفحه نخست خود را به مصاحبه با «شهرام جزايري» مفسد اقتصادي نام آشناي دوره اصلاحات اختصاص داده بود.
اين روزنامه مدعي اصلاحات- اول مرداد 96- شهرام جزايري را «برند اقتصاد ايران» و «صاحب نظر بخش هاي مختلف اقتصادي» ناميده و براي حل مشکلات اقتصادي کشور نسخه اين مفسد اقتصادي را توصيه کرده بود!
روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد همچنين در مطلبي در حمايت از مديران نجومي نوشته بود: «بنا به گفته کارشناسان اقتصادي و سياسي تعيين سقف 24 ميليون تومان براي درآمد ماهيانه مديران نخبه و متخصص، موجب کاهش مفاسد اقتصادي و همين طور ممانعت از فرار مغزها مي شود.»
پيش از اين مدعيان اصلاحات به صراحت اعلام کرده بودند که مديران نجومي و مفسدان کلان اقتصادي همچون شهرام جزايري و مه آفريد خسروي، کارآفرينان شايسته و نابغه اي در حد «استيو جابز» (مخترع، بنيانگذار و مدير ارشد اجرايي شرکت رايانه اي apple) هستند که بايد تيمار شوند و حقوق هاي هنگفت بگيرند!
دُم خروس و قسم حضرت عباس که مي گويند، يعني همين. اينکه از يکسو براي بازنشستگان و مستمري بگيران اشک تمساح بريزي و از سوي ديگر در قامت يک روزنامه اجاره اي به رپرتاژ براي مفسدان کلان اقتصادي بپردازي!
يادآور مي شود روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد که سردبير آن فراري و در آمريکا پناهنده شده، يکي از نشريات زد و بندچي و حق العمل کار در ميان مطبوعات زرد محسوب مي شود. برخي افراطيون و محافل آلوده از اين روزنامه براي تسويه حساب هاي اقتصادي و اداري استفاده مي کنند.
شعارهاي زيباي دولتمردان و دلواپسي مردم
روزنامه آفتاب يزد در مطلب ديگري نوشت: «برخي مقامات دولتي و اصلاح طلبان طي روزهاي گذشته با زير سوال بردن کمپين «پشيمانيم» و اينکه منشاء آن مشکوک است تلاش نموده اند تا قدري از فشارها بکاهند...اينکه دولتي ها و اصلاح طلبان تلاش دارند تا کمي فضا تلطيف گردد اقدام مفيدي است اما مشکل اينجاست که روش شان غلط اندر غلط است. در واقع آنان از راه اشتباهي در حال کمک به رئيس جمهور هستند.»
اين روزنامه زنجيره اي ادامه داد: «نکته ماجرا که مورد غفلت دوستان است روشن مي باشد. اگر فرض را هم بر اين بگذاريم که منشاء کمپين «پشيمانيم» مشکوک است و از جانب مخالفان دو آتشه دولت طراحي شده اما باز هم نمي توان منکر شد که کمپين فوق مورد حمايت نسبي قرار گرفته و توانسته جرياني را ايجاد نمايد. اين جريان آنقدر «شدت» و «حدت» داشته که حسن روحاني را واداشته تا در نشست حقوق شهروندي به صورت تلويحي به کمپين فوق واکنش نشان دهد و از مردم بخواهد برسر پيمان خود باقي بمانند. فلذا دولتي ها و اصولگراياني که کمپين را زير سوال مي برند بهتر است قدري عاقلانه تر کنش ها و واکنش هاي اجتماعي را رصد و موضع گيري نمايند. «ما» با اعلام اينکه منشا فلان کمپين مشکوک است نمي توانيم اصل نقدها را از بين ببريم و صورت مسئله را پاک کنيم. حسن روحاني و دولتي ها و ايضا حاميان آنان ناچارند که اقناعي عمل نمايند.»
آفتاب يزد افزود: «اينکه سخنگوي محترم دولت صرفا بگويد مخالف گراني هستيم و يا پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام کند گراني بنزين فقط يک درصد به تورم مي افزايد حرف حساب نيست چرا که تجربه ثابت نموده اين ها صرفا الفاظ و شعارهايي زيبا براي ناطقين است. دلواپسي ها بسيار است بايد دولتي ها شفافيت بيشتري خرج کنند.»
اکنون بيش از چهار ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم سپري شده است. در هفته هاي اخير حتي حاميان دولت نيز به «دست خالي دولت در عمل و اقدام به وعده ها و مطالبات مردم» اذعان کردند.
در روزهاي گذشته عبدالله ناصري فعال سياسي اصلاح طلب گفته بود: «روحاني با وجود اينکه شرايط مديريت کشور نسبت به چهار سال قبل خيلي سخت تر شده است، تغيير چنداني نداشته است...به اعتقاد من مطالبه اصلي مردم در اين دوره از رياست جمهوري روحاني سامان دادن به وضعيت اقتصادي و معيشتي است اما چشم انداز روشني براي آن وجود ندارد. هنوز برنامه اقتصادي دولت مشخص نيست.»
حسين راغفر-کارشناس اقتصادي حامي دولت- نيز در واکنش به گزارش ۱۰۰ روزه روحاني گفته بود: «من به حدي از گزارش اقتصادي آقاي روحاني عصباني شدم که تلويزيون را خاموش کردم. شيوه بيان روحاني و گزارش او به مردم حکايت از اين دارد که مسئولين هر روز با واقعيت هاي زندگي مردم فاصله مي گيرند. اين فاصله، فاصله زيادي شده است».
هشتگ دولتي؛ پوست خربزه زير پاي دولت
روزنامه قانون نيز در شماره روز پنج شنبه در يادداشتي با عنوان «تاوان هشتگ دولتي» نوشت: «رواج اين گونه هشتگ ها و موج هاي مجازي و مصنوعي، مانند گذاشتن پوست خربزه زير پاي دولت است. شايد در كوتاه بتواند از زير بار برخي انتقادها رهايي يابد اما در درازمدت آنچه دولت را نجات مي دهد عملي كردن وعده ها و قول هايي است كه به مردم داده است.»
قانون خاطرنشان کرد: «کيست که نداند دولت حسن روحاني در اين سال ها بسياري از وعده هاي خود را محقق نکرده و در بسياري موارد، از گفتار گذشته خود عقب نشيني كرده است. دولتي كه شعار مبارزه با فساد اقتصادي و اداري مي داد، نه تنها تاكنون آن را در حد توان خود حل نكرده، بلكه با برخي سياست هاي اشتباه و منصوب كردن افراد نالايق بيش ازپيش به آن دامن زده است. آيا دولت به قول خود به جوانان مبني بر اشتغال زايي جامه عمل پوشانده است؟
اين روزنامه ادامه داد: «آيا به راستي برخي ادعاهاي دولت براي ياري محرومان و اقشار فرودست در جامعه و زندگي اينان محسوس است؟ به راستي چه كسي تاييد مي کند سرمايه هاي اجتماعي و ارزش اخلاقي و بسياري ديگر از شاخص هاي مهم، در دولت جديد رشد مثبت داشته است؟ ماجراي حقوق هاي نجومي در دولت تدبير و اميد و در روز روشن و تحت نظارت ناظران را چگونه مردمي كه حقوق هاي بخورونميري دارند هضم كنند و اميدشان به ياس تبديل نشود؟ افزون بر اينها به نظر نمي رسد وضعيت چندان مطلوبي در سياست خارجي و نيز سياست داخلي داشته باشيم و بسياري موارد ديگر که قابل مشاهده است.»
شفافيت و فسادستيزي به سبک روحاني
روزنامه ابتکار در سرمقاله خود مدعي شد که اقدام دولت در اجتماعي کردن بخش هايي از بودجه 97 گامي در جهت شفافيت و کاهش فساد است. اين روزنامه نوشت: «شايد بتوان گفت که شخص حسن روحاني به عنوان يکي از نمايندگان حاکميت در کشور طي روزهاي گذشته ثابت کرد که براي حرکت به سمت شفافيت و کاهش فساد يک قدم اساسي برداشته است. قدمي که البته براي دولت با ريسک سياسي همراه است. بودجه 97 بر خلاف لوايح سنوات گذشته اين بار شفاف و با جزئيات همه فهم در اختيار مردم قرار گرفته تا همه اما و اگرها درخصوص دخل و خرج دولت در منظر قضاوت عمومي قرار گيرد... اين موضوع نشان از يک هوشمندي در تصميم اخير رئيس دولت دوازدهم دارد. به گونه اي که اگر دولت براي تخصيص يا عدم تخصيص بودجه اي نمي تواند مستقل عمل کرده و تحت فشار نباشد اين فشار را به سمت افکار عمومي برده تا آنها بتوانند در اين خصوص بودجه عمومي را به سمت عدالت مورد نظر هدايت کنند... اين به معناي آن است که حالا روحاني ربط هزينه هاي اين دستگاه ها را به فضاي عمومي و افکار مردم کشانده تا با فشار افکار عمومي بتواند از بريز و بپاش هاي احتمالي گذشته جلوگيري کند.»
ادعاي اين روزنامه اصلاح طلب حامي دولت در حالي است که اقدام مشکوک دولت در انتشار بخش هايي خاص از بودجه 97 سوالات متعددي را به اذهان متبادر مي کند؛ از جمله اينکه چرا هر سال اين اتفاق نمي افتاد؟ چرا از صدها رديف بودجه صرفا بخش فرهنگي خارج از قوه مجريه به شبکه هاي اجتماعي آورده شد؟ چرا مثلا بودجه دفتر رئيس جمهور، مرکز مطالعات استراتژيک رياست جمهوري،... و به شبکه ها نيامد؟
گفتني است، دولت به همراه جريان رسانه اي حامي اش همانند سال هاي اخير، زمان ارائه لايحه بودجه را فرصت مناسبي براي تسويه حساب سياسي با نهادهاي فرهنگي غيرهمسو و سرپوش گذاشتن بر فسادهاي اقتصادي آشکار شده تشخيص داده اند تا هم مرکز توجه افکار عمومي از عواقب خطرناک بودجه 97 و سوراخ هاي بزرگ آن منحرف شود و هم تا مدتي از پاسخگويي نسبت به فسادهاي اقتصادي رخ داده شانه خالي کنند. اين در حالي است که مردم و کارشناسان از رقم هاي ديگري که دولت براي بودجه 97 پيش بيني کرده همچون قيمت غيرواقعي دلار، افزايش قيمت حامل هاي انرژي، حذف حدود 30 ميليون يارانه بگير، افزايش فشار مالياتي، بودجه هاي سرسام آور براي امور جاري برخي نهادهاي وابسته به دولت و... اظهار نگراني مي کنند.
افزايش نرخ بنزين براي رشداشتغال هرگز منطقي نيست
روزنامه قانون درباره موضوع گران شدن نرخ بنزين نوشت: «اگر قرار است قيمت بنزين افزايش پيدا كند همراه با افزايش قيمت بنزين جو رواني حاكم مي شود و مي تواند نرخ تورم را افزايش دهد و موجب گراني در تمام كالاها شود.»
اين روزنامه خاطرنشان کرد: «از آنجايي كه روز گذشته در پايگاه اطلاع رساني دولت گزارشي درخصوص دلايل گراني بنزين آمده بود و يكي از اين دلايل را كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال مطرح كرده بود، بايد گفت اين دليل هرگز منطقي نيست و نمي توان آن را پذيرفت. زيرا نه تنها اين افزايش قيمت كمكي به اشتغال نمي كند بلكه نرخ بيكاري را افزايش مي دهد و حتي موجب بيكاري خيلي ها مي شود. بنابراين اگرچه دولت سعي دارد افزايش قيمت بنزين را منطقي و براساس نظر كارشناسان جلوه دهد اما بايد گفت هيچ منطق درستي پشت اين لايحه نيست.»
قانون همچنين نوشت: «به نظر مي رسد كه بيش از 90 نفر از نمايندگان مجلس رضايتي درخصوص افزايش قيمت بنزين نداشته باشند.»
حل مطالبات اصلي مردم وظيفه دولت نيست!
روزنامه اعتماد در يادداشتي در صفحه نخست خود به نوعي به کنش هاي اخير برخي افراد در اعلام پشيماني از راي دادن به روحاني پرداخته است.
در سطرهاي ابتدايي اين يادداشت آمده است: «بيشتر مطالبات مردم هم به افرادي گره خورده كه از اين قدرت بهره مند هستند. تا زماني كه آنها در كارشان تجديد نظر نكنند، شايد اهداف دولت و مردم پيش نرود. رفع مسئله حصر يكي از خواسته هاي جدي مردم بود.... متاسفانه در روزهاي اخير برخي خيلي زود راه بي وفايي و قهر را در پيش گرفتند. در فضاي مجازي صحبت هايي غير منصفانه و مهم تر از همه غير عقلايي مطرح شد.»
تا پيش از اين براي رهايي دولت از اين اتهام که رويکردهاي اشتباهش مشکلات را در جامعه بيشتر کرده، دولت و حاميانش به فرافکني روي آورده و همواره دولت هاي قبل را مسئول اين مشکلات معرفي مي کردند اما در اين يادداشت نويسنده گامي فراتر نهاده و در وظايف دولت نيز به فرافکني پرداخته است. اينکه حل مسئله حصر سران فتنه از جمله مطالبات اصلي! مردم است و نيز اينکه بيشتر مطالبات مردم به جناح اصولگرا گره خورده گزاره اي صادق است يا کاذب؟ بعيد است که کسي با اين موضوع مخالف باشد که اکنون مشکلات اقتصادي، بيکاري، تعطيلي صنايع داخلي، حجم گسترده قاچاق آن هم از مبادي قانوني مانند گمرک، بي برنامگي دولت در موضوع مسکن و... مطالبات اصلي مردم هستند. آيا اينها در حوزه وظايف و اختيارات دولت نيستند؟ با اينکه پاسخ اين سوال بسيار روشن و واضح است اما چرا مدعيان اصلاح طلبي و راستگويي اين گونه به دنبال کساني هستند تا از آنها متهم بسازند؟
اين امري هميشگي بوده که مدعيان اصلاح طلبي همواره مطالبات حزبي و جناحي خود را در بسته بندي هاي مطالبات عمومي مردم ايران عرضه کرده است. اکنون بيکاري به يک بحران تبديل شده آن هم به گونه اي که سخنگوي دولت از وجود 3 بيکار در هر خانواده سخن گفت. با اين وجود آيا رفع حصر کساني را به قانون تمکين نکرده و آشوب و بحران به راه انداختند و بسترهاي صدور قطعنامه هاي بي سابقه عليه ايران را فراهم آوردند اکنون مطالبه اصلي مردم است؟!
نکته ديگر اينکه در همين يادداشت به صراحت نويسنده اقرار کرده که اصلاح طلبان مشتاق مواضع افراطي و تند هستند با اين وجود اين طيف از گفت وگو هم سخن مي گويند: «رييس جمهور كه نبايد دايما سخنراني كرده و حرف هاي تند بزند. بعضا بايد با گفت وگو اهداف را در عرصه سياسي پيش برد. نرمش و مذاكره امري ضروري است.»
حقوق شهروندي تنها به سرِ نيزه!
قانون در يادداشت ديگري با عنوان «نمايي به جاي قانون مداري» نوشت: «در دولت دوازدهم تاكنون به غير از به سر نيزه كردن منشور حقوق شهروندي، چيزي عايد شهروندان نشده است.»
در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: «جناب رياست جمهور اگرچه شهد حقوق شهروندي همچنان بر ذائقه حقوق كشور شيرين است اما سياست هاي رياضتي دولت از شهريه دانشجو گرفته تا واردات و قيمت مايحتاج و غيره كام شهروندان را تلخ كرده است.»
